31 مرداد 1394
روز 3 مرداد 1343 در جلسه فوق العاده مجلس سنا که تا نیمه های شب ادامه داشت ، ماده واحده منضم به قرارداد وین موسوم به کاپیتولاسیون ، بدون بحث و مذاکره به تصویب سناتورها رسید.
مهم‌ترین اقدام دولت منصور ارائه لایحه مصونیت قضائی مستشاران آمریكایی در ایران به مجلس بیست‌و‌یكم و تصویب آن بود. نظر به عواقب بعدی تصویب این لایحه، می‌توان گفت كه این كار اقدامی سرنوشت‌ساز برای رژیم پهلوی بود. منصور می‌خواست این لایحه بدون سروصدا از تصویب مجلس بگذرد، اما این ماجرا چنان با استقلال ایران منافات داشت كه در همان مجلس صوری و مصنوعی نیز عده‌ای با آن به مخالفت برخاستند. گزارش مشروح و مفصل ساواك از جلسة مجلس شورای ملی و طرز تصویب لایحه چنین است:
جلسه علنی مجلس شورای ملی ساعت 0900 صبح روز 21/7/43 با حضور آقای نخست‌وزیر تشكیل شد. اكثر وزرای دولت حضور داشتند. آقای منصور نخست‌وزیر سخنرانی كردند و فراكسیون حزب مردم همه حاضر بودند. آقای صادق احمدی مرتب مشغول یادداشت نكته‌های جالب آقای منصور بود كه بعد به آن جواب بگوید. آقای سرتیپ‌پور خیلی عصبانی به نظر می‌رسد مرتباً با بغل‌دستی نجوا میكرد. پس از اینكه نوبت به لایحه سوم دولت كه مربوط به قرارداد وین بود مطرح شد آقایان صادق احمدی و سرتیپ‌پور صحبت كردند. آقای سرتیپ‌پور سخت عصبانی شد. با صدای بلند گفت آقایان تصویب این لایحه خلاف قانون اساسی است [و] به هیچ‌وجه به صرفه و صلاح مملكت نیست. در این موقع چند نفر از وكلا با صدای بلند حرف‌های سرتیپ‌پور را تأیید كردند به طوری كه نخست‌وزیر خیلی عصبانی به نظر رسید و خواست بیاید پشت تریبون جواب مخالفین این لایحه را بدهد كه با نگاه مخصوص آقای خطیبی نایب رئیس و اطرافیان قدری مكث كرد. سپس مجدداً آقای رامبد با این لایحه مخالفت كرد و همان موضوع فروشگاه فردوسی را تكرار كرد گفت این لایحه به زیان و ضرر مملكت است فردا هر كسی كه یخچال وارد كند و یكی از اعضای شركت‌های خارجی باشد او هم به سیاست مملكت دخالت خواهد كرد چه برسد به مأمورین خارجی. در موقع تقدیم لایحه دولت در مورد اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریكا از مصونیت‌ها و معافیت‌ها 15 نفر از وكلا طرحی پیشنهاد كردند كه این لایحه به كمیسیون‌های مربوطه برود و موضوع قدری صورت غیرعادی به خود گرفته بود. معلوم بود كه مخالفت زیاد است. مجدداً آقای نخست‌وزیر در مورد مصونیت مستشاران نظامی آمریكا توضیح داد. وكلای حزب ایراننوین همگی می‌گفتند صحیح است تا به فراكسیون مردم بفهمانند كه لایحه با مخالفت آنها هم تصویب خواهد شد با اینكه ادامه جلسه به بعد از ظهر طول كشید تقریباً تا ساعت 2 ادامه داشت. لایحه مصونیت مستشاران آمریكایی به كمیسیون مربوطه ارجاع شد ولی لایحه قرارداد بین‌المللی وین تصویب شد. ساعت 30/13 دقیقه بعد از ظهر بود كه خبرنگار روزنامه كیهان جزئیات جریان مجلس را با تلفن به روزنامه كیهان تلفن میكرد و خیلی سعی داشت كه كسی حرف او را نشنود. آقای صفاكیش یكی از كاركنان مجلس كه در جلسات مجلس می‌ایستد و گاه‌گاهی دستورات رئیس مجلس را انجام می‌دهد آمد بیرون توی سرسرا. مأمور از او می‌پرسد لایحه مصونیت مستشاران آمریكایی به كجا می‌رسد؟ گفت همه وكلای غیرحزب ایراننوین از این موضوع عصبانی هستند ولی تصویب خواهد شد زیرا این همان قرارداد كاپیتولاسیون سابق است. ممكن است فردا مستشاران روسی و انگلیسی و سایرین این اجازه را بخواهند. سپس گفت از سفارت آمریكا چند نفر در لژ تماشاچی هستند. مأمور بلافاصله موضوع را از اكباتانی رئیس بازرسی مجلس می‌پرسد كه از سفارت آمریكا كسی آمده، اكباتانی می‌گوید یك نفر آمریكایی آمده بود با دكتر خطیبی كار داشت. نشناختم ولی مستر بُلستر از ساعت 9 الی 11 مجلس بود. به طور كلی در محیط مجلس شورا اعم از كاركنان و تماشاچی‌ها و افراد مختلف در مورد لایحه سومی (مصونیت مستشاران و قرارداد وین) بدبین به نظر می‌رسیدند و در این مورد به نخست‌وزیر حمله می‌كردند. از خود آقای رامبد آقای اكباتانی پرسیده بود كه همه لوایح دولت تصویب شد او به مسخره گفته است این یكی از لحاظ مملكت‌داری خیلی عالی بود (منظورش به لایحه استفاده از مصونیت مستشاران بود).
آقای اكباتانی رئیس بازرسی مجلس اظهار عقیده میكرد كه جریان مذاكرات مجلس امروز با حذف جزئیات لایحه وین و استفاده مصونیت مستشاران آمریكایی در جراید درج خواهد شد.
حسین خطیبی نایب‌رئیس وقت مجلس كه در جلسه طرح لایحه كاپیتولاسیون اداره جلسه را بر عهده داشت پیرامون واكنش نمایندگان به این لایحه چنین گفته است:
پس از آنكه كلیات لایحه مطرح شد مخالفین كه تعدادشان زیاد بود یكایك پشت تریبون آمدند و صحبت كردند و به تفصیل بر ضد این لایحه صحبت كردند. محیط مجلس بسیار متشنج شد و پیدا بود كه اكثریت با این لایحه مخالف است و تعداد موافقین اندك و سخنانشان هم كوتاه و بی‌محتوا بود. در میان مخالفین یكی هم مهندس بهبودی بود كه پدرش رئیس تشریفات دربار بود. وكلا چنین پنداشتند چون او مخالفت می‌كند با وابستگی كه با دربار دارد شاید این مخالفت با اشاره شاه باشد. كه البته پدرش مورد غضب قرار گرفت و از دربار طرد شد.
به پیشنهاد ناصر بهبودی درباره لایحه رأی مخفی گرفته شد و لایحه با هفتاد‌و‌چهار رأی موافق از تصویب نمایندگان گذشت. جالب این بود كه «حدود بیست نفر از اعضای فراكسیون حزب ایراننوین هم چون می‌دانستند شناخته نمی‌شوند به این لایحه رأی منفی دادند و نزدیك بود لایحه رد شود». در روز رأی‌گیری تعداد كثیری از نمایندگان عضو فراكسیون حزب اكثریت نیز برای اینكه مجبور نشوند به این لایحه رأی مثبت بدهند قبلاً با اجازه و بدون اجازه از حضور در مجلس خودداری كرده و غایب بودند. شاه و منصور و آمریكایی‌ها باور نمی‌كردند كه در مجلس ساخته دست خودشان هم این لایحه با این وضع به تصویب برسد. به گفته محمدعلی سفری «واكنش جریان مجلس برای آمریكایی‌ها، دولت ایران و شخص شاه مصیبت‌بار شد. منصور به اتكای یكصد‌و‌سی‌و‌هشت عضو فراكسیون ایراننوین در مجلس هرگز تصور نمی‌كرد كه لایحه با هفتاد‌و‌چهار رأی موافق تصویب شود. منتهی پیشنهاد رأی مخفی با مهره از سوی نمایندگان حزب مردم و منفردین و تأیید نایب‌رئیس به اینكه رأی باید كاملاً مخفی باشد و اگر كسی مهره‌های خود را نشان بدهد آن رأی مخدوش است، سبب شد كه برخی از وكلای فراكسیون ایراننوین یا رأی كبود بدهند و یا از حضور در جلسه خودداری كنند. چون مهره‌های تفتیشیه كه نشان‌دهنده كل رأی‌دهندگان بود یكصد‌و‌سی‌و‌شش مهره بود. معنای این عدد این است كه از یكصد‌و‌سی‌و‌هشت عضو فراكسیون اكثریت عده كثیری حاضر نشدند در این رأی‌گیری شركت كنند. مجلس دوره بیست‌و‌یكم دارای یكصد‌و‌هشتاد‌و‌هشت نماینده بود كه با احتساب هفتاد‌و‌چهار رأی موافق در حقیقت یكصد‌و‌چهارده نماینده به این لایحه رأی موافق ندادند. در آن زمان گفتگوها در محافل سیاسی این بود كه حدود پنجاه تن از اعضای فراكسیون غایب بودند و از حاضرین هم حدود بیست تن رأی كبود دادند و حزب مردم و منفردین هم رأی منفی دادند».
هنگامی كه لایحه با رأی بسیار ضعیف به تصویب رسید، حسنعلی منصور كه از این واكنش نمایندگان به خشم آمده بود، سعایت حزب مردمی‌ها و به‌ویژه ناصر بهبودی را نزد شاه كرد كه گویا از طریق پدرش نمایندگان را تشویق كرده است به لایحه رأی منفی بدهند. به همین خاطر شاه دستور طرد سلیمان بهبودی را از دربار صادر كرد. حتی گفته می‌شد كه در میان اعضای كابینه منصور نیز این لایحه مخالف داشت:
سناتور سیدجلال‌الدین تهرانی به یكی از دوستان خویش اظهار داشته دو شب پیش، پس از تصویب قانون مصونیت قضائی اتباع آمریكا دكتر عالیخانی دكتر آموزگار و خسروانی وزرای كابینه به این عمل اولیای حزب ایراننوین در محل حزب اعتراض نموده و گفته‌اند این ننگ بر دامن دولت و حزب ایراننوین تا ابد باقی خواهد ماند لذا پس از مراجعت اعلیحضرت همایونی از شیراز از كابینه استعفا خواهیم كرد.
به دنبال تصویب ضعیف لایحه كاپیتولاسیون در مجلس بیست‌و‌یكم شایع شد كه به زودی از ناصر بهبودی از اعضای فراكسیون پارلمانی حزب مردم كه «در جریان طرح لایحه مصونیت مستشاران آمریكایی حملاتی به دولت نموده» بود «سلب مصونیت به عمل آید». همچنین گویا امیرعباس هویدا از رهبران وقت حزب ایراننوین و وزیر دارایی كابینه حسنعلی منصور به افرادی از سفارت آمریكا در تهران وعده داده بود «كه نزدیك به ده تن از اعضای حزب ایراننوین كه به لایحه كاپیتولاسیون رأی مخالف داده بودند از حزب اخراج خواهند شد».
در این میان آمریكاییان هم كه از این داستان تصویب بسیار ضعیف لایحه كاپیتولاسیون سخت رنجیده‌خاطر و عصبانی شده بودند، حسنعلی منصور را تحت فشار قرار دادند تا از كم و كیف ماجرا و دلایلی كه باعث این واكنش نمایندگان شده بود، بیشتر آگاه شوند. حداقل برای آنان این موضوع روشن نبود كه چرا اعضای فراكسیون حزب اكثریت حاضر نشده‌اند به اتفاق به این لایحه رأی مثبت بدهند. كاردار سفارت مدعی شد كه در گفت و گو با حسنعلی منصور وی در پاسخ به سؤال كاردار در مورد مخالفین گفته بود كه «شاه مستقیماً به حزب مردم در مجلس دستور نداده بود كه به مخالفت با این قانون برنخیزند. نخست‌وزیر مصرانه در این باره از شاه خواسته بود به نمایندگان دستوری ندهد و مسئولیت را به نخست‌وزیر واگذار كند تا نمایندگان احساس كنند از آزادی عمل كامل برخوردار هستند». كاردار سفارت تصریح می‌كند كه حسنعلی منصور «انتظار این درجه از مخالفت را در مجلس نداشت و [معتقد بود كه] این نتیجه دسیسه كسانی است كه با دولت او و آمریكایی‌ها مخالف هستند».
یازده روز پس از تصویب مصونیت قضائی مستشاران آمریكا، حسنعلی منصور موفق شد با ضمانت دولت آمریكا از بانكی آمریكایی دویست میلیون دلار وام بگیرد تا صرف خرید سلاح‌های ساخت آن كشور شود. در این میان «محافل سیاسی ایران واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد كاپیتولاسیون تلقی كردند». تصویب این لایحه باعث بدنامی و تضعیف موقعیت دولت حسنعلی منصور شد و او را احیاگر كاپیتولاسیون دانستند.
ماجرای تصویب لایحه مصونیت قضائی آمریكاییان در ایران، به حادثه‌ای عظیم و سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران تبدیل شد؛ زیرا با مخالفت شدید و حماسی امام خمینی(ره) گردید. به دنبال مخالفت سرسختانه امام(ره)، مقامات امنیتی رژیم ایشان را در سیزدهم آبان 1343 دستگیر و به تركیه تبعید كردند. این تبعید، سنگ بنای سقوط رژیم شاهنشاهی و بازگشت پیروزمندانه امام(ره) به میهن شد.
منبع: مظفر شاهدی ، سه حزب، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،بهار 1387 ، ص 541 تا 546
تعداد بازدید: 1268
