27 خرداد 1396
به انتخاب: احمد سروش‌نژاد
کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و حقوق دیپلمات‌ها، که یک قرارداد بین‌المللی است و جهت تنظیم روابط بین کشورها و مأموران اعزامی آنها به تصویب اکثر کشورها رسیده است، در ایران زمان پهلوی مورد سوء‌استفاده قرار گرفت و با تعمیم آن به مستشاران نظامی و خانواده‌های آنان بدعتی عجیب در روابط بین کشورها رقم خورد. این قرارداد که در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضاء رسیده بود، مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل بود. فرایند تصویب این قانون در ایران و حوادث بعد از آن، با توجه به اسناد باقی‌مانده از سفارت سابق آمریکا در تهران (لانه جاسوسی آمریکا) نکته‌هایی برای ثبت در تاریخ دارد.
در مکاتبه رسمی وزارت امور خارجه حکومت پهلوی با سفارت ایالات متحده آمریکا، درباره معافیت و مصونیت هیئت‌های مستشاران نظامی آمریکا آمده است: «با توجه به درخواستی که در یادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 [اسفند 1340] به عمل آورده و مرقوم داشته بودند که کارمندان هیئت‌های مستشاری از امتیازات و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری و اعضای فنی، مشروحه در قرارداد منضم به قرار نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین، در خصوص روابط و مصونیت‌های سیاسی مصوب 18 آوریل 1961برخوردار باشند و به بعضی از اعضای عالی‌رتبه این هیئت‌ها به موجب قراردادی بین دو دولت وضع مأمور سیاسی داده شود، تا از مصونیت‌ها و امتیازاتی که قرارداد مزبور برای این طبقه در نظر گرفته، متمتع گردند و به خاطر حفظ مصالح اداری و حفظ اتحاد شکل در مورد هر یک از مستخدمین نظامی و یا کشوری وزارت دفاع ایالات متحده و اعضای خانواده همراه او، به شرطی که حضور آنان در ایران با موافقت دولت شاهنشاهی باشد، اصل فوق‌الذکر قابل اجرا باشد. مطالعات لازم به عمل آمد و نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسید که قرارداد بین‌المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران می‌باشد، نخواهد گشت و برای این کار مجوز جداگانه لازم است و علی‌هذا قرار شده هنگام تقدیم موافقتنامه بین‌المللی وین به مجلسین، شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که برای «کارمندان اداری و فنی» موضوع بند ماده اول موافقتنامه مورد بحث پیش بینی شده، برخوردار باشند و البته شمول این مزایا و معافیت‌ها بسته به تصویب مجلسین خواهد بود. وزارت امور خارجه شاهنشاهی خوشوقت است، اکنون به استحضار آن سفارت کبری برساند که هیئت محترم وزیران به موجب تصویب نامه مورخ 13/7/42 با این پیشنهاد موافقت فرموده‌اند و قرار است که هنگام تقدیم موافقتنامه وین منعقد در 18 آوریل 1961 به مجلسین این یادداشت و یادداشتی که آن سفارت کبری در پاسخ مرقوم خواهند داشت نیز برای تصویب ضمیمه شود. وزارت امور خارجه شاهنشاهی موقع را برای تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد.»[1]
همچنین در مکاتبه‌ای بسیار محرمانه از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه این کشور و با این تأکید که پس از 12 سال از طبقه‌بندی خارج شود، وضعیت پیشرفت کنوانسیون وین در مجلس‌های (سنا و شورای ملی) حکومت پهلوی این‌گونه گزارش شده است: «به دنبال تحریکات مداوم این سفارت، تصویب کنوانسیون وین و یادداشت‌های مبادله شده ضمیمه آن، که وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران را تشریح می‌نماید، در مجلس ایران پیشرفت چشم‌گیری کرده است. ولی اقدام در این مورد تا هنگام شروع تعطیلات تابستانی مجلس در 26 ژوئیه کامل نشده بود، اگر چه مجموعه این لایحه به مراحل پایانی تصویب بسیار نزدیک شد، مراحل قانون‌گذاری در سنا شروع شد. کمیسیون روابط خارجی سنا بدون هیچ مشکلی کنوانسیون وین و یادداشت‌های مبادله شده را تصویب نمود. ولی کمیسیون نیروهای مسلح تصمیم گرفت که اول باید خود کنوانسیون به رأی گذاشته شود و یادداشت‌های مبادله شده، موقعی تصویب شود که اقدام در مورد کنوانسیون به پایان رسیده باشد. این تصمیم اوضاع را کمی پیچیده کرد. در صورت آمادگی دولت این مشکل، که اهمیت زیادی نداشته و تنها برخی تأخیرهای بی‌مورد را موجب می‌شود، بروز نمی‌کرد. ولی علی‌رغم تماس‌های مداوم ما با وزیر امور خارجه، نخست‌وزیر و برخی رابطین در مجلسین، امکان اقدام مطلق در مورد این لایحه در کمیسیون نیروهای مسلح (بدون تصویب در مجلس - م) نادیده گرفته شد.
نهایتاً دولت (به تحریک سفارت) بر اولویت لایحه تبادل یادداشت‌ها رأی داد و این امکان فراهم شد که لایحه مزبور در اجلاس ویژه مجلس که جهت تصویب متمم قانون بودجه تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار بگیرد و بدین طریق روند جریانات در مسیر صحیح افتاد. (در این اثنا مگ - گروه مشاورین کمک نظامی - در تلاش بود تا از تصویب سریع این لایحه در کمیسیون نیروهای مسلح سنا، اطمینان حاصل نماید.) در این حین کمیسیون روابط خارجی مجلس، کنوانسیون وین را به تنهایی مورد بحث قرار داد، منهای لایحه مبادله یادداشت‌ها که هنوز در سنا مورد تصویب قرار نگرفته بود و شور اول آن در مجلس انجام شد. سناتور احمد متین دفتری، عضو کمیسیون روابط خارجی سنا به ما گفت یک دلیل تأخیر ممتد سنا در بررسی این دو لایحه آن است که ترجمه ارائه شده از کنوانسیون وین توسط دولت ناقص بوده است. متین دفتری که کنوانسیون وین را به نمایندگی از دولت ایران امضاء کرده و بدین خاطر به خود می‌بالد، تأکید می‌نمود که شخصاً آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است...
به محض تصویب فوریت لایحه مبادله یادداشت توسط سنا، این لایحه به جلسه عمومی آورده شد و با حضور تمام اعضاء به رأی‌گیری گذاشته شد. این لایحه تصویب شد، ولی در راهروها، از ابراز نارضایتی بعدی تعدادی از سناتورها که در زمینه‌های مشابه نسبت به اعطای امتیازات غیرعادی به خارجیان مخالفت کرده بودند، مصون نماند. ظاهراً به «کاپیتولاسیون» نیز اشاره شده بود. این لایحه فوراً به مجلس (شورای ملی - م) تحویل شد و دولت دوباره خواستار فوریت در بررسی آن شد.
از هنگام تعطیلی موقت مجلس شرایط بدین شرح می‌باشد: تصویب کنوانسیون وین در سنا انجام شده و شور اول آن در مجلس شورای ملی صورت گرفته است. مبادله یادداشت‌ها نیز مورد تصویب قاطع سنا قرار گرفته است و در مجلس شورای ملی نیز پس از بررسی آن توسط کمیسیون‌های روابط خارجی و نیروهای مسلح مجلس، تنها یک‌بار در مورد آن شور خواهد شد. قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بوده‌ایم تا از تصویب بی‌دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملاً محتمل است که مجلس با شروع کار خود در اواخر سپتامبر سریعاً نسبت به تصویب این لوایح، اقدام نماید. ولی هنوز هم این احتمال می‌رود که اخبار نارضایتی برخی سناتورها در مورد لایحه تبادل یادداشت‌ها، به مجلس درز کند و موجب بروز برخی مشکلات در آنجا گردد. دولت که کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این موضوع قائلیم، آگاه می‌باشد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی، اعمال فشار نماید؛ ولی وجود سابقه شکست و عدم کارایی در برخورد با این‌گونه مصوبات موجب می‌شود که نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد. به‌طور کلی، هم‌اکنون ما اطمینان منطقی داریم که به هر حال، تصویب لوایح فوق پس از تعطیلات تابستانی صورت خواهد پذیرفت. [غلام‌عباس] آرام، وزیر خارجه... گفته است که سنا مشکل‌ترین مانع بوده است و معتقد است در مجلس شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد.»[2]
در بخش‌های دیگری از اسناد لانه جاسوسی آمریکا، نگرانی‌های آمریکایی‌ها درباره خواسته‌شان برای نظامیان‌شان چنین گزارش شده است: «مهم‌ترین نکته، مربوط به این مسئله است که اعضای نظامی آرمیش (هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ارتش ایران - م) همان‌طور که از اعضای مگ (گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران- م) جدا هستند، آیا توسط دولت ایران «استخدام» شده‌اند و اگر چنین است، آیا آنها مشمول مصونیت‌های درخواست شده، می‌شوند؟... ما به‌طور مفصل با وزارت خارجه بحث و تبادل نظر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حقوق این‌گونه اعضای نظامی به دولت آمریکا پرداخت شود نه این که به مستشاران به صورت انفرادی تحویل گردد... البته این پرسنل نظامی، آشکارا مأموران دولت آمریکا بوده و در وهله اول تابع قوانین و دستورات دولت آمریکا می‌باشند. مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که ماده مصوبه مجلس سنا به پرسنل نظامی به عنوان «افرادی که در استخدام دولت ایران هستند» اشاره می‌کند. این روی دیگر سکه است، یعنی تعبیر دقیق از ماده مصوبه این خواهد بود که کنوانسیون وین شامل هیچ یک از پرسنل نظامی ایالات متحده نمی‌شود... اگر بتوانید خاطرنشان سازید که استفاده از عبارت «در استخدام دولت ایران»... خلاف مصلحت خواهد بود؛ برای اشاره به مستشاران باید متذکر شود که آنها به درخواست صریح دولت ایران، در این کشور حضور دارند... تضمین بگیرید که این لایحه همان‌طور که در ماده مصوبه سنا بیان شده، قابل اجرا برای پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا در ایران خواهد بود؛ همان‌گونه که در یادداشت‌های مبادله شده، توضیح داده شده است.»[3]
[1] اسناد لانه جاسوسی آمریکا: کتاب هفتم ، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 599 ، سند شماره 3: 17 نوامبر 1963- 26 آبان 1342
[2] همان، صص 604 و 605، سند شماره 6 : 31 ژوئیه 1964 - 6 مرداد 1343
[3] همان، صص 607 و 608، سند شماره 9: 21 سپتامبر 1964 - 30 شهریور 1343
تعداد بازدید: 1155
