10 دی 1391
كتاب « نگاهي به كارنامه سياسي مصدق » نخستين بار در پاييز سال 1384 توسط نشر كتاب در لس‌آنجلس چاپ و منتشر شده است. اين كتاب در يازده بخش و پنج ضميمه مشتمل بر 501 صفحه، زندگي نخست‌وزير دوران ملي شدن صنعت نفت را از دوران كودكي تا هنگام مرگ مورد بحث و بررسي قرار داده است كه طبعاً موضوعات و مسائل تاريخي بسياري را در اين محدوده زماني در بر مي‌گيرد. همچنين بايد گفت فهرست تفصيلي مطالب در ابتدا و «سالشمار دكتر محمد مصدق» در انتهاي كتاب ازجمله نقاط قابل توجه آن به شمار مي‌آيند كه به طور خلاصه اطلاعات قابل توجهي را در اختيار خوانندگان كتاب قرار مي‌دهند.
نويسنده كتاب كيست ؟
جلال متيني نويسنده كتاب در سال 1307 متولد شد. وي داراي دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران است. از سال 1329 با تدريس در دبيرستانهاي تهران، خدمات دولتي خويش را آغاز كرد. مدت يك سال نيز در دبيرخانه كميسيون ملي يونسكو خدمت كرده است. وي از سال 1336 براي تأسيس بخش زبان و ادبيات فارسي، مأمور خدمت در دانشكده فني آبادان شد و در سال 1339 با سمت دانشياري در دانشگاه مشهد كار خود را آغاز كرد. متيني از سال 1339 الي 1354 معاونت و رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه را برعهده داشت. وي از سال 1352 نيز در سمت معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي خدمت كرده است. متيني داراي نشان درجه 4 تاج است و همچنين در سال 1344 موفق به اخذ جايزه سلطنتي بهترين تصحيح انتقادي متون فارسي شد. وي در سال 1352 نيز موفق به دريافت بهترين طرح تحقيقاتي دانشگاه فردوسي در زمينه ادبيات و علوم انساني گرديد. به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، متيني كشور را ترك و راهي آمريكا گرديد. وي در سال 1361 فصلنامه ايران‌نامه (متعلق به بنياد مطالعات ايران) و در سال 1368 فصلنامه ايرانشناسي (متعلق به بنياد كيان) را راه اندازي و مديريت كرد. جلال متيني از دوستان و همكاران قديمي احسان يارشاطر مي‌باشد. وي در شماره 3 مجله ايران نامه (بهار63) درباره كتاب «در پيكار اهريمن» نوشته شجاع‌الدين شفا- از طراحان اصلي جشنهاي 2500 ساله و از اسلام ستيزان فعال در طول دهه‌هاي گذشته- اين‌گونه اظهارنظر كرده است: « وي در گزينش مطالب شعر و نثر فارسي، موضوع معيني را در پيش چشم داشته كه از آن به مبارزه فرهنگي ملت ايران با ريا و دكانداران دين تعبير كرده است. بدين جهت شايد بتوان گفت كه در پيكار اهريمن، نخستين جُنگ مفصل موضوعي است كه تا به حال در زبان فارسي فراهم آمده است.» به گفته راديو آمريكا در بهمن سال 67، جلال متيني مسئوليت تدريس زبان فارسي در دانشگاه جرج تاون واشنگتن را برعهده داشته است. گفتني است متيني از نويسندگان فعال در طول سالهاي پيشين بوده و مقالات متعددي از وي در حوزه ادبيات و تاريخ به چاپ رسيده است.
***
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي، كتاب «نگاهي به كارنامه سياسي دكتر محمد مصدق» را مورد بررسي و نقد قرار داده است . با هم مي‌خوانيم.
دوران ملي شدن صنعت نفت چنان حجمي از شخصيتها، وقايع و تحولات سياسي را در خود جاي داده است كه به پژوهشگران تاريخ امكان مي‌دهد تا از زوايا و منظرهاي گوناگون به بررسي و تجزيه و تحليل اين دوران بپردازند. ويژگي‌هاي شخصيتي هر يك از بازيگران دوره نهضت ملي به تنهايي يا نحوه ارتباط آنها با يكديگر و سير تغيير و تحولات در آن، شكل‌گيري جبهه‌هاي سياسي و فكري مختلف و ائتلاف‌ها و گسست‌هاي آنها، نقش نيروهاي سياسي خارجي در اين دوران، تعامل‌ها و تقابل‌هاي قدرتهاي خارجي و دهها موضوع و مسئله ديگر در اين دوران باعث شده است تا فضايي گسترده براي بحث و فحص پيش روي محققان و علاقه‌مندان به تاريخ گشوده شود. در اين ميان تلاش براي مبرا ساختن چهره‌ها و شخصيتها از نقص‌ها و نقصان‌ها، خطاها و اشتباهات و در مقابل، ارائه تصويري قهرمان‌گونه از افراد، جزئي جدايي‌ناپذير از بسياري تحليل و تفسيرهاي مربوط به اين دوران به شمار مي‌آيد كه البته خوانندگان نكته‌سنج و حقيقت‌جو هيچ‌گاه فكر و ذهن خود را تسليم چنين تفسيرهاي جهت‌دار و آغشته به احساسات و تعصبات نكرده و نمي‌كنند.
دكتر محمد مصدق كه از دوازده سالگي گام در امور ديواني نهاد و كمابيش حدود 60 سال از عمر خويش را در شعبات مختلف حوزه سياست گذرانيد، شخصيتي است كه بيشترين نگاه‌هاي مثبت و منفي را متوجه خود ساخته و كمتر سالي است كه چندين عنوان كتاب و دهها مقاله و پايان‌نامه دربارة او انتشار نيابد. اين البته به خاطر اهميتي است كه دوران ملي شدن صنعت نفت به عنوان يك تجربه بزرگ براي ملت ما دارد. در حالي كه ايرانيان پس از ساليان درازي چشيدن طعم تلخ استبداد و استعمار، چشم‌اندازي اميدبخش و روشن را پيش روي خود مشاهده مي‌كردند و گام‌هاي نخستين را نيز با قدرت و صلابت در اين راه برداشته بودند، ناگهان گويي همه چيز همچون سرابي محو شد و به جاي آن چهره استبداد و استعمار نوين با كراهتي دو چندان ظاهر گرديد و به مدت 25 سال تسمه از گرده اين ملت كشيد. تحمل تبديل يك پيروزي بزرگ و ارزشمند به يك شكست سنگين و خفت‌بار، بي‌شك براي مردمي كه خود را آماده استنشاق هوايي تازه كرده بودند، بسيار سخت و جانگداز بود و لذا جاي آن دارد كه تأملي جدي بر روي دلايل و عوامل اين تبديل و تبدل صورت گيرد.
در اين ميان آقاي «جلال متيني» را نيز بايد در زمره كساني به شمار آورد كه با نگارش كتاب «نگاهي به كارنامه سياسي دكتر محمد مصدق» تلاش كرده است تا پاسخ‌هايي به انبوه سؤالات موجود در اذهان مردم پيرامون اين واقعه مهم بدهد، اما او زاويه‌اي را براي ارائه بحث و پاسخهاي خود برگزيده است كه اساساً به محو صورت مسئله مي‌انجامد. بيش از پنج دهه از شكل‌گيري اين سؤال در افكار عمومي جامعه ايران مي‌گذرد كه چرا و چگونه حركتي كه مي‌توانست دستاوردهاي بسيار مهم و آينده‌ساز براي ميهن ما داشته باشد، با يك كودتاي آمريكايي- انگليسي متوقف گرديد و رژيم وابسته پهلوي، دوراني سياه را براي ما رقم زد، اما اين نويسنده محترم بر آن است تا در كتاب خويش ضمن نفي «كودتا» به تنزيه و تنظيف چهره پهلوي‌ها بپردازد و مهر وابستگي و وطن‌فروشي را از پيشاني آنها پاك كند. اين البته با توجه به عمق وابستگي‌ها و خيانت‌هاي آن دودمان و اسناد و شواهد و واقعيات برجاي مانده از نيم قرن حكمراني آنها، كار چندان آساني نيست، اما آقاي متيني براي تحصيل مقصود خويش، از راهي وارد مي‌شود كه نشان مي‌دهد زيركي او را در پيمودن اين مسير نبايد دستكم گرفت.
نويسنده محترم از آنجا كه بخوبي واقف است دفاع مستقيم از پهلوي‌ها، ثمري در افكار عمومي نخواهد داشت، با دور زدن مسئله اصلي مدنظر خويش، «كارنامه سياسي دكتر محمدمصدق» را موضوع محوري كتابش عنوان مي‌دارد تا قادر باشد از خلال آن، به هدف خود دست يابد. شايد بتوان حداقل دو دليل را براي گزينش اين موضوع اقامه كرد؛ نخست آن كه دكتر مصدق از فعالان و مسئولان سياسي در دوران پهلوي اول و دوم بوده است و لذا بدين طريق مي‌توان به بهانه بررسي فعاليتهاي اين سياستمدار معمر، دامنه بحث را به هر دو دوره بسط داد. دليل دوم اين كه پاره‌اي نقص‌ها، اشكالات و اشتباهات در سياست‌ها، تصميمات و رفتارهاي دكتر مصدق، موجب مي‌گردد تا بتوان با انگشت نهادن بر آنها و بزرگنمايي، فضا و شرايط ذهني جامعه را به نفع طرف مقابل يعني پهلوي‌ها رقم زد. در اين باره بايد بخصوص خاطرنشان ساخت كه برخي اغراق‌ها و بزرگنمايي‌هاي قطب موافقان و هواداران دكتر مصدق - كه با دلايل و انگيزه‌هاي مختلف صورت گرفته - شخصيتي غيرواقعي از ايشان بويژه در اذهان طيف جوان به وجود آورده است. طبيعي است كه چنين شخصيتي در برابر نقدهاي تاريخي از ضربه‌پذيري بالايي برخوردار باشد كه اين خصيصه مي‌تواند زمينه را براي سوءاستفاده كساني با اهداف خاص فراهم آورد. اين همان شيوه‌اي است كه با مهارت مورد استفاده آقاي متيني قرار گرفته است. بر اين مبنا ايشان تلاش كرده است تا با واكاوي زندگي شخصي و سياسي دكتر مصدق از ابتداي جواني تا واپسين روزهاي نخست‌وزيري، مجموعه‌اي از ضعف‌ها و اشتباهات ايشان را در عرصه رفتارهاي فردي يا تصميمات و عملكردهاي سياسي، بيابد و با عرضه آنها اين نكته را به اثبات برساند كه «قهرمان ملي» مورد ادعاي عده‌اي، نه تنها قهرمان نيست بلكه نقص‌هاي فراواني نيز دارد. نخستين نتيجه‌اي كه تلويحاً از اين نكته عايد مي‌شود آن است كه اگر مصدق قهرمان نيست، بنابراين طرف مقابل او يعني پهلوي‌ها را نيز نمي‌توان «ضد قهرمان» دانست. با بيرون آمدن پهلوي‌ها از زير تابلوي ضد قهرمان، آن گاه مي‌توان گام‌هاي بعدي را برداشت؛ ابتدا آنها را در اقدامات و كارهاي مثبت و سازنده و به تعبيري قهرمانانه شريك كرد و سپس در صورت امكان، آنها را دستكم در پاره‌اي امور بر كرسي قهرماني نشاند. اين تصويري كلي از كتابي است كه ماحصل تلاش آقاي متيني به حساب مي‌آيد.
اما در بررسي دقيق‌تر مطالب كتاب، نخستين موضوع قابل بحث همان نقص‌ها و اشكالات و ابهاماتي است كه از سوي نويسنده محترم به تصريح يا تلويح متوجه دكتر مصدق شده است. عزيمت وي به اروپا براي تحصيل و مسائلي كه پيرامون اين بخش از زندگي ايشان مطرح گرديده از قبيل استفاده از بورسيه، چگونگي ورود به دوره ليسانس بدون داشتن مدرك تحصيلي ديپلم، بيماري و كسالت او و حتي تصميم به ماندگار شدن در سوئيس و پرداختن به امر تجارت، همچنين دخالت انگليس در انتصاب وي به والي‌گري فارس و آذربايجان، هيچ‌يك مسائلي نيستند كه پنهان بوده باشند و مصدق شخصاً بسياري از اين قضايا را در خاطرات خويش عنوان كرده است. البته از خلال اين مسائل مي‌توان به پاره‌اي خصلت‌هاي شخصي مصدق پي برد و طرز رفتار و سلوك وي را در طول ساليان دراز اشتغال به امور دولتي و سياسي، بهتر درك كرد. بي‌آن كه بخواهيم به بررسي يكايك اين موارد بپردازيم، بايد بصراحت گفت كه مصدق شخصيتي است با مجموعه‌اي از ضعف‌ها و قوت‌هاي غيرقابل انكار و چه بسا كه گاهي برخي خصلت‌هاي منفي او مثل خودرأيي و بي‌اعتنايي به نظرات همراهان و دوستان - بويژه در دوره پرتلاطم و حساس نهضت ملي- زيان‌ها و خسارات بزرگي را نيز براي مردم ايران در پي داشته است، اما او را بايد از يك ضعف اساسي گريبانگير بسياري از سياستمداران دوران قاجار و پهلوي كه سرمنشأ غالب بدبختي‌ها و گرفتاري‌هاي مردم ايران در طول اين دوران به شمار مي‌آيد مبرا دانست و آن بر گردن داشتن طوق وابستگي به اجانب واستعمارگران است. اين دقيقاً آن خط فاصلي است كه بايد ميان مصدق و پهلوي اول و دوم كشيد و البته نبايد فراموش كرد كه اين خط فاصل از عرض عريضي برخوردار است.
اتفاقاً آن‌گونه كه از فحواي كتاب حاضر برميآيد، آقاي متيني نيز در ضمير آگاه خود به اين مسئله دقت و توجه كافي دارد و از آنجا كه بدرستي مي‌داند تا هنگامي كه اين معضل براي خاندان پهلوي حل نشده باشد، هر تلاش ديگري در جهت چهره‌سازي براي آنها بي‌ثمر خواهد بود بنابراين هسته مركزي بحث خويش را بر زدودن اين لكه سياه از عملكرد رضاخان و پسرش قرار مي‌دهد و در مقابل، سعي وافري دارد تا حتي‌المقدور مصدق را وابسته يا دستكم هماهنگ با «سياست خارجي» معرفي نمايد. تمايل مصدق به اقامت دائمي در سوئيس و انصراف از آن صرفاً بر اساس پيش آمدن «قضيه لاهوتي در آذربايجان» (ص31) شايد نخستين اشارتي است كه نويسنده محترم به قصد نشان دادن ضعف علقه‌هاي ملي در مصدق جوان و گرايش‌هاي فرنگي مآبي و راحت‌طلبي او، به خوانندگان عرضه مي‌دارد. بلافاصله پس از آن، گوشه‌هايي از خاطرات مصدق مبني بر نقش و تأثيرگذاري سياست انگليس در انتخاب وي به والي‌گري فارس و آذربايجان (ص33) و همچنين مشورت‌هايي كه اين رهبر بعدي نهضت ملي با مقامات انگليسي مانند فريزر - فرمانده پليس جنوب - در استعفا از والي‌گري فارس داشته (ص37) آورده مي‌شود و كمي بعد به نقل از محمدرضا پهلوي در كتاب «مأموريتي براي وطنم» نيز اين كه «انگليسي‌ها وسيله انتخاب وي [دكتر مصدق] را به استانداري فارس فراهم آوردند و پس از آن به استانداري آذربايجان نيز منصوب گرديد»(ص138) مورد تأييد قرار مي‌گيرد تا براي خواننده نوعي ارتباط معنادار ميان مصدق و انگليسي‌ها از همان ابتداي ورود وي به ايران پس از بازگشت از اروپا، مسلم تلقي گردد.
همان‌طور كه مي‌دانيم و نويسنده محترم نيز به آن اشاره كرده است، مصدق از يك خانواده قجري بود كه پس از فوت پدرش، هنگامي كه 12 سال بيشتر نداشت، نخستين حكم ديواني خود را از ناصرالدين شاه گرفت؛ بنابراين اگر سالهاي حضور او را در دستگاه ديواني در نظر داشته باشيم، بي‌ترديد بايد اين واقعيت را بپذيريم كه او به هيچ وجه فردي گمنام و ناشناخته نبود. از طرفي حضور انگليس در اين دوران در ايران و تلاش مأموران آن براي بسط نفوذ بريتانياي استعمارگر در اين سرزمين، امري مكتوم و ناگفته نيست. بسياري از اهالي و دست‌اندركاران امور سياسي و مملكتي، به انحاي گوناگون در زمره وابستگان به انگليس قرار گرفتند و به قدر وسعشان به وطن‌فروشي پرداختند. به ويژه پس از آن كه لرد كرزن در مسند وزارت امور خارجه قرار گرفت و از قدرت كافي براي تكميل طرحي كه از مدتها پيش در ذهن خويش براي تحت‌الحمايه ساختن ايران مي‌پروراند برخوردار شد، به نظر مي‌رسد تلاش دوچنداني براي يافتن مهره‌هاي مناسب در ايران به منظور اجراي اين طرح، آغاز گرديد. در تمامي اين دوران مصدق، پيش روي انگليسي‌ها قرار داشت و به ويژه در طول سالهاي اقامت در اروپا- 1909 تا 1914- آنها از امكان و موقعيت خوبي براي برقراري روابط ويژه با اين سياستمدار جوان ايراني برخوردار بودند، كما اين كه بسياري از ايرانياني كه چندي در اروپا به سر بردند، جذب شبكه‌هاي فراماسونري شدند. از طرفي به هنگام بازگشت مصدق از اروپا، همان‌گونه كه نويسنده محترم اشاره كرده است «چنين برميآيد كه حداقل سِر پرسي كاكس، عاقد قرارداد 1919 كه اكنون «به سمت كميسر عالي انگليس به بغداد» مي‌رفته است، نه فقط دكتر مصدق را مي‌شناخته، بلكه آشنايي آن دو با يكديگر در حدي بوده است كه وي داوطلبانه به راهنمايي مصدق پرداخته و مصدق هم بر طبق آن عمل كرده است.»(ص31)
حال با در نظر داشتن تمامي اين مسائل، يك سؤال مهم در پيش روي ما قرار مي‌گيرد: چرا پس از شكست طرح قرارداد 1919، در حالي كه انگليسي‌ها به دنبال مهره‌هاي مناسب براي ايفاي نقش در ابعاد سياسي و نظامي يك كودتا بودند، مصدق را به عنوان مهره سياسي اين كودتا انتخاب نكردند؟ بدون شك مصدق از جنبه‌هاي مختلف بر سيدضياءالدين طباطبايي رجحان داشت. او داراي سابقه و تجربه در امور ديواني بود، حال آن كه سيدضياء حتي براي يك روز تجربه كار دولتي نداشت. مصدق خود از خاندان قجري بود، لذا با توجه به پيوندهاي فاميلي و نيز سوابق دوستي، خيلي بهتر مي‌توانست نقشه‌هاي انگليس را در دربار قاجار به پيش ببرد، حال آن كه سيدضياء به دليل ناپختگي و نيز روابط خصمانه با سياستمداران موجود- كه البته در ميان آنها نيز تعداد انگلوفيل‌ها كم نبود- همان ابتداي كار راه و رويه‌اي را در پيش گرفت كه نزديك بود كل نقشه انگليسي‌ها را با شكست مواجه سازد و به همين دليل نيز بيش از سه ماه توسط اربابانش تحمل نشد و با سرعت و فضاحت از ايران اخراج گرديد. مصدق فردي تحصيلكرده و داراي عالي‌ترين مدرك دانشگاهي بود و ضمن برخورداري از وجاهت علمي، قادر بود ديگران را با علم و دانش خود مجاب سازد تا در مسير مورد نظر انگليس حركت كنند، اما سيدضياء صرفاً يك جوان روزنامه‌نگار بود كه تنها با احساسات تند انگلوفيلي خود شناخته مي‌شد و چه بسا همين مسئله نوعي نيروي دافعه نيز به حساب مي‌آمد. بنابراين مصدق از وجوه متعدد رجحاني برخوردار بود، اما تنها يك اشكال بزرگ براي قرار گرفتن در اين مسير داشت: او هرچه بود، انگليسي نبود.
آقاي متيني اگرچه سعي كرده تمامي موارد حتي جزئي را كه مي‌توان از آن ارتباط ميان مصدق و انگليسي‌ها را به خواننده القا نمود، در كتاب خويش متذكر شود، اما از مقطع كودتاي 1299 با شتاب عبور مي‌كند و جز چند اشاره گذرا به برخي نكات، بي‌آن كه وارد نحوه قرار گرفتن رضاخان ميرپنج در رأس شاخه نظامي كودتا و شكل‌گيري روابط ويژه او با انگليسي‌ها شود، از اين برهه درمي‌گذرد. آيا براستي براي ايشان كه تا پيش از اين برهه، زندگي مصدق را زير ذره‌بين دارد اين سؤال مطرح نشده است كه چرا انگليسي‌ها مصدق را به جاي سيدضياء برنگزيدند يا آن كه چون پاسخي منطبق بر ديدگاه خاص خود براي اين سؤال نيافته، از طرح اين موضوع مهم درگذشته است؟ به هر حال پس از عبور سريع نويسنده از اين مقطع، حضور مصدق در كابينه قوام‌السلطنه به عنوان وزير ماليه در كنار رضاخان وزير جنگ، مورد توجه ايشان قرار مي‌گيرد. از اين زمان، يعني اواسط سال 1300 تا اواسط سال 1307 كه دوره نمايندگي مصدق در مجلس هفتم به پايان مي‌رسد و او در چارچوب نظام ديكتاتوري رضاخان ناچار از كناره‌گيري از سياست تا سال 1322 مي‌گردد، دوره‌اي 7 ساله و پر تحرك را در زندگي سياسي مصدق شاهديم. در اين دوره، چند مسئله مورد توجه نويسنده محترم قرار گرفته است كه در واقع زيربناي برخي از بحثهاي ايشان را درباره مقطع بعدي زندگي سياسي مصدق يعني از 1322 تا 1332 نيز تشكيل مي‌دهد.
مسئله «اختيارات» و نحوه مواجهه مصدق با آن در شرايط مختلف، از جمله نكاتي است كه آقاي متيني بر آن انگشت نهاده است. همان‌گونه كه در كتاب نيز آمده، مصدق پذيرش وزارت ماليه در كابينه قوام را منوط به اعطاي «اختيارات» به خود كرد كه به معناي تعطيلي قوانين جاري در مورد اين وزارتخانه و اجازه قانونگذاري به او بود و سرانجام هم توانست علي‌رغم مخالفت برخي نمايندگان، آن را كسب كند. مصدق بار ديگر هنگامي كه پس از قيام ملي 30 تير سال 1331 مجدداً به نخست‌وزيري رسيد، از مجلس تقاضاي اعطاي اختيارات به مدت 6 ماه كرد و در پايان اين مدت يعني در دي ماه 1331 خواستار تمديد اختيارات به مدت يك سال شد، اما در فاصله ميان سال 1300 تا 1331، واقعيت آن است كه هرگاه مصدق در مجلس حضور داشت- دوره‌هاي پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم- بدون استثناء با كليه درخواست‌هاي وزرا يا نخست‌وزيران براي كسب اختيارات از مجلس، به طور جدي با اين استدلال كه «وكلا وكيل در توكيل نيستند» مخالفت مي‌ورزيد. گويي او رداي اختيارات را جز خود، شايسته ديگري نمي‌ديد. بديهي است اين نحوه رفتار، به هيچ رو قابل توجيه نيست و حتي خود ايشان نيز آن‌گاه كه در خاطراتش به توجيه اين مسئله پرداخته، از پس حل آن برنيامده است: «بعد از سي‌ام تير كه باز اين جانب خود تشكيل دولت دادم چون يكي از طرق مبارزه‌ي سياست خارجي از طريق مجلس هفدهم بود چنين به نظر مي‌رسيد كه هر قدر اصطكاك دولت با مجلس كم بشود مبارزه سياست خارجي از طريق مجلسين تا حدي فلج شود و دولت بتواند بيشتر دوام كند اين بود كه از مجلسين درخواست اختيارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوايح قانوني و ضروري را امضا كنم و بعد از آزمايش براي تصويب مجلسين پيشنهاد نمايم.»(دكتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، 1365، ص250) ايشان در ادامه مي‌افزايد: «چون با اختياراتي كه مجلس سيزدهم به دكتر ميلسپو داده بود و به نفع سياست خارجي تمام مي‌شد و شايد موارد ديگري كه باز مجلس مي‌خواست به بعضي اشخاص اختياراتي بدهد كه صلاح نبود و اين جانب مخالفت كرده بودم براي اين كه نگويند چرا آن وقت كه پاي ديگران در بين بود مخالفت نمودم و روزي كه نوبت به خودم رسيد درخواست اختيارات كردم، موقع درخواست تذكر دادم با اين كه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است اين درخواست را مي‌كنم، اگر در مجلسين به تصويب رسيد به كار ادامه مي‌دهم والا از كار كنار مي‌روم.»(همان)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود جوهره استدلال مصدق آن است كه براي مسدود ساختن راه نفوذ بيگانگان از طريق مجلس و از بين بردن زمينه‌هاي اصطكاك ميان دولت و مجلس، درخواست اختيارات كرده است تا بتواند به گونه‌اي مستقل به كار بپردازد. مي‌توان تصور كرد كه اين قبيل استدلال‌ها كه مبتني بر وجود وضعيت و شرايط ويژه و غيرعادي در كشور است، در هر زمان مي‌تواند مورد استناد نخست‌وزيران وقت قرار گيرد و بر مبناي آن، قوه مقننه در حقيقت به تعطيلي كشانده شود و چه بسا پس از مدتي اين نتيجه حاصل آيد كه بدون حضور مجلس، فعاليتهاي دولت از قوت و سرعت بيشتري برخوردار خواهد بود؛ بنابراين استدلال مصدق در اين زمينه نه مبناي قانوني دارد و نه مصالح ملي در آن نهفته است، چرا كه به شدت از اين قابليت برخوردار است كه به تعطيلي مشروطيت و نظام تفكيك قوا بينجامد. در حقيقت فردي كه مسئوليت نخست‌وزيري را در نظام مشروطه برعهده مي‌گرفت طبعاً بايد پيش فرض استقلال قوا را براي خود محفوظ مي‌داشت و سياست‌ها و برنامه‌هايش را بر آن مبنا پي مي‌ريخت نه آن كه با تلاش در تجميع قدرت نزد خويش، به رتق و فتق امور بپردازد. مخالفت‌هاي صريح و قاطع مصدق با درخواست‌هاي مطرح شده از سوي ديگران براي كسب اختيارات از مجلس، همگي بر اين مبنا استوار است و لذا هيچ يك از استدلال‌هاي آنان درباره غيرعادي بودن اوضاع و ضرورت اعطاي اختيارات در شرايط خاص، از نظر ايشان مقبول نمي‌افتاد. طبعاً مصدق خود بر اين نكته واقف بود كه موافقت مجلس با اعطاي اختيارات به ايشان در شرايط پس از قيام ملي 30 تير، نه برمبناي قوت استدلال مطروحه، بلكه به لحاظ شرايط رواني حاكم بر جامعه بود. تمديد يكساله اين اختيارات در دي ماه همان سال علي‌رغم مخالفت جدي آيت‌الله كاشاني در مقام رياست مجلس و تني چند از نمايندگان نيز مبتني بر دليل و برهان نبود بلكه در چارچوب يك سري محاسبات و معادلات اجتماعي و سياسي صورت گرفت كه چه بسا اگر فردي غير از مصدق در همان شرايط و اوضاع و احوال خواستار آن مي‌شد و ايشان بر كرسي نمايندگي تكيه زده بود، به شدت با آن به مخالفت برمي‌خاست.
موضوع ديگري كه نويسنده محترم متعرض آن گرديده، سكوت مصدق در زمان جمهوري‌خواهي رضاخان در اواخر سال 1302 و مخالفت وي با خلع يد از نظام سلطنتي قاجاريه در آبان 1304 است: «در جلسه 9 آبان 1304 پس از قراءت طرح انقراض سلسله قاجاريه، كه از سوي اكثريت نمايندگان به مجلس شوراي ملي تقديم شده بود، دكتر مصدق ضمن تأييد برخي از اقدامات سردار سپه، آن طرح را برخلاف قانون اساسي اعلام كرد و دلايل خود را نيز اظهار داشت. چرا وي قبلاً در جلسه 27 اسفند 1302 كه طرح انقراض سلطنت قاجاريه و تغيير رژيم كشور از سلطنت به جمهوريت از سوي اكثريت نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، با وجود حضور در آن جلسه و جلسات بعد، كلامي در مخالفت با اين طرح بر زبان نياورد؟ آيا طرح جمهوريت موافق قانون اساسي بوده است؟»(ص78) به اين ترتيب ايشان درصدد اثبات عدم ثبات رأي و نظر مصدق در زمينه يك مسئله اساسي براي كشور است. اما اتفاقاً بايد گفت چنانچه دقت نظر كافي در موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي سياسي مصدق به عمل آيد، در اين زمينه برخلاف آنچه درباره مسئله «اختيارات» مشاهده شد، ايشان از نوعي ثبات رأي كاملاً معنادار برخوردار بوده است.
سكوت مصدق در اسفند 1302 در قبال طرح مسئله جمهوريت، حكايت از آن دارد كه وي با خلع قاجاريه از سلطنت مخالفتي نداشته و هيچ‌گونه اصراري براي استمرار آن نمي‌كرده است، كما اين كه ايشان در ابتداي صحبت‌هاي خود در جلسه 9 آبان 1304 نيز به صراحت اظهار مي‌دارد: «اولاً راجع به سلاطين قاجار بنده عرض مي‌كنم كه كاملاً از آنها مأيوس هستم زيرا آنها در اين مملكت خدماتي نكرده‌اند كه بنده بتوانم اينجا از آنها دفاع كنم... بنده مدافع اين طور اشخاص نيستم.»(ص68) بنابراين اگر مصدق در اسفند 1302 و آبان 1304 مدافع قاجارها نيست چرا يك زمان در مورد تغيير قانون اساسي سكوت مي‌كند و در زمان ديگر به مخالفت با آن برمي‌خيزد؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال بايد به طرف ديگر اين معادله توجه كرد، يعني هنگامي كه هدف از اين تغيير، جايگزين ساختن نظام جمهوري در كشور است، وي سكوت پيشه مي‌سازد تا بلكه شاهد تحول نظام از سلطنتي به جمهوري باشد، اما هنگامي كه آن سوي معادله، ايجاد يك نظام سلطنتي ديگر آن هم به رياست رضاخان باشد، مصدق مخالفت مي‌ورزد. اين درست است كه در حركت جمهوري‌خواهي سال 1302 نيز رئيس‌جمهور محتوم رضاخان بود، اما به نظر مي‌رسد از نگاه مصدق- كه با حضور در اروپا آشنايي نسبتاً وسيعي با نظام جمهوري كسب كرده بود - در يك نظام جمهوري ولو با رياست جمهوري اوليه رضاخان امكان تغيير و تحولات بعدي وجود دارد و چه بسا در حركتي بتوان پس از چندي رضاخان را كنار زد و افراد صالح‌تر و بهتري را بر اين مسند نشاند و در نهايت كشور را از قيد سلسله‌هاي سلطنتي فاسد و مستبد نجات بخشيد. اين در حالي بود كه در آبان سال 1304 هنگامي كه مصدق، رضاخان را در آستانه تكيه زدن بر تخت سلطنت و بر پاساختن يك دودمان سلطنتي تازه مي‌ديد، قطع و يقين داشت تا ساليان سال امكان برهم ريختن اين دستگاه سلطنتي نوبنياد كه به دست انگليسي‌ها غرس و از حمايت همه جانبه آنها برخوردار مي‌شد، وجود نخواهد داشت.
سخنان مصدق در جلسه 9 آبان 1304 اگرچه تحت عنوان مخالفت تصميم مجلس با قانون اساسي صورت گرفته و لذا داراي اشتراك عنوان با سخنان ديگر مخالفان ماده واحده است، اما مفاد و مفهوم سخنان وي تفاوتي اساسي با اظهارات ديگران دارد. در سخنان مدرس، تقيزاده، علائي و دولت آبادي، نكته اساسي آن است كه تصويب ماده واحده مزبور طبق قانون اساسي از حوزه مسئوليت مجلس شوراي ملي خارج است و براي اين كار مي‌بايست مجلس مؤسسان تشكيل شود. بديهي است چنانچه طراحان برنامه تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي، اندكي صبر و تأمل بيشتر به خرج مي‌دادند و مجلس مؤسساني را كه در 21 آذر تشكيل دادند، در نهم آبان برپا مي‌داشتند، اين اشكال قانوني نيز جاي طرح نداشت و رضاخان به شيوه‌اي كاملاً قانوني بر تخت سلطنت مي‌نشست. اما مصدق از زاويه‌اي به طرح نظر خويش پرداخت كه هيچ راهي براي مرتفع ساختن آن جز ماندگاري رضاخان در پست نخست‌وزيري و عدم صعود وي از پلكان سلطنت، وجود نداشت. حرف مصدق اين نبود كه تغيير سلطنت در حوزه مسئوليت مجلس شوراي ملي مي‌گنجد يا خير. او از اين زاويه به موضوع مي‌نگريست كه «اگر شما مي‌خواهيد كه رئيس‌الوزرا شاه بشود با مسئوليت، اين ارتجاع است و در دنيا هيچ سابقه ندارد كه در مملكت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئوليت اين خيانت به مملكت است براي اين كه يك شخص محترم و يك وجود مؤثري كه امروز اين امنيت و آسايش را براي ما درست كرده و اين صورت را امروز به مملكت داده است برود بي‌اثر شود.»(ص70) در واقع مصدق با «لطايف¬الحيل» قصد جلوگيري از تأسيس سلطنت پهلوي و پادشاهي رضاخان را داشت؛ به عبارت ديگر مصدق را بايد يك «جمهوري‌خواه» به حساب آورد كه موضع اساسي وي در سال 1302 و 1304 كاملاً قابل تطبيق بر يكديگر است، هرچند در اين دو برهه بنا به شرايط موجود سياسي، در يك جا سكوت مي‌كند و در جاي ديگر تحت عنوان مخالفت اقدام مجلس با قانون اساسي، به موضعگيري مي‌پردازد. حتي اگر به قسم‌نامه‌اي هم كه مصدق در سال 1331 پشت قرآن مي‌نويسد و به منظور اطمينان خاطر شاه براي او ارسال مي‌دارد توجه كنيم؛ «دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسي عمل كنم و همچنين اگر قانون اساسي را نقض كنند و رژيم مملكت را تغيير دهند من رياست جمهوري را قبول نمايم.»(خاطرات و تألمات دكتر مصدق، ص260) ملاحظه مي‌شود كه جمهوري شدن نظام سياسي كشور از نظر ايشان منتفي نيست هرچند كه متعهد مي‌شود از پذيرفتن مسئوليت رياست‌جمهوري امتناع ورزد. البته با توجه به اين كه مصدق در آن هنگام بيش از هفتاد سال سن داشته است، دادن چنين تعهدي را بايد از زيركي‌هاي او به شمار آورد.
بنابراين با توجه به ديدگاه مبنايي مصدق درباره نظام سياسي كشور، برخي مسائل مطروحه مانند رد تقاضاهاي ملاقات مصدق از طرف رضاخان به علت مخالفت او با تأسيس سلطنت پهلوي (ص79) اساساً قابل اعتناء نيستند. همان‌گونه كه از مطالب اين كتاب نيز برميآيد رضاخان از ابتداي ورود به عرصه قدرت سياسي به دنبال كودتاي 1299، بشدت مايل به جلب همكاري مصدق در زمينه‌هاي گوناگون بود و چنانچه همين ميزان توجه و علاقه نيز از جانب مصدق براي همكاري با قزاقي كه با پشتوانه نيروهاي بيگانه در حال پيمودن سريع پله‌هاي ترقي در ساختار سياسي كشور بود، صورت مي‌گرفت بي‌شك مناصب و پست‌هاي قابل توجهي نصيب وي مي‌گشت، اما مصدق دقيقاً در مسيري خلاف جهت حركت رضاخان قرار داشت و تمام تلاش خود را براي جلوگيري از نشستن وي بر تخت سلطنت به عمل آورد كه البته قرين موفقيت نبود.
مسئله ديگري كه سنگ بناي آن در دوران اوليه قدرت‌يابي رضاخان گذارده مي‌شود و دامنه بحث‌ها و اظهارنظرهاي پيرامون آن تا سال‌ها بعد ادامه مي‌يابد، كشيدن راه‌آهن سراسري بندرخرمشهر به بندر گز است. در كتاب حاضر نيز مباحث مشروحي در اين باره آمده است و در خلال آنها نويسنده محترم تلاش كرده تا اقدام رضاشاه را در اين زمينه كاملاً مبتني بر منافع ملي قلمداد نمايد و به اين ترتيب او را از زير بار اتهام سنگين احداث راه‌آهن با پول ملت ايران براي بهره‌گيري «سوق‌الجيشي» انگليسي‌ها از آن در دوران جنگ جهاني دوم، رهايي بخشد. البته آقاي متيني قاعدتاً نمي‌تواند منكر اين واقعيت باشد كه در خلال جنگ جهاني، راه‌آهن سراسري شمالي جنوبي ايران نقش مؤثري در پيروزي‌هاي سپاه متفقين در اين منطقه از جهان ايفا كرد. آنچه ايشان در پي آن است زدودن «عنصر معنوي جرم» يعني قصد و نيت دروني پهلوي اول از انتخاب مسير جنوبي شمالي بر مبناي سياست‌ها و برنامه‌هاي انگليس مي‌باشد. نويسنده محترم بر آن است كه اتفاقاً مسير انتخابي رضاشاه براي احداث راه‌آهن سراسري ايران دقيقاً خلاف نظر انگليسي‌ها بوده چرا كه «در اسناد آرشيو ملي انگليس (PRO) لندن، كه دولت انگليس آنها را به مرور آزاد اعلام كرده و دسترسي به آنها براي همگان ميسر است، اسنادي موجود است كه معلوم مي‌دارد انگليس جداً با راه‌آهن جنوب به شمال مخالف بوده و كشيدن راه‌آهن غرب به شرق را از نظر اقتصادي و استراتژيكي و نيز از نظر منافع انگليس بر خط جنوب به شمال ترجيح مي‌داده است.»(ص392) نتيجه‌اي كه بلافاصله توسط نويسنده محترم از اسناد مزبور اخذ مي‌شود اين است كه در آن زمان نظر رضاخان منطبق بر ديدگاه و منافع انگليس نبوده بلكه پيشنهاد مصدق از انطباق كامل بر خواست انگليسي‌ها برخوردار بوده است: «چون نگارش هر پنج سند (از 16 دي تا 13 بهمن 1304)، مقدم است حتي بر تاريخ اولين نطق دكتر مصدق در دوره ششم (2 اسفند 1305)، معلوم مي‌گردد كه انگليس- پيش از آن كه دكتر مصدق با خط جنوب به شمال به مخالفت بپردازد، با احداث اين خط جداً مخالف بوده و به كشيدن راه‌آهن غرب به شرق ايران (مسير پيشنهادي دكتر مصدق) اصرار مي‌ورزيده است چنان كه حتي در يكي از اين اسناد مسير آن خط نيز شهر به شهر تعيين گرديده است.»(ص393)
براي بررسي اين موضوع شايسته است در اين زمينه نظري به سوابق امر بيندازيم. واقعيت اين است كه انگليسي‌ها از همان هنگام كه موقعيت خود در خليج‌فارس را تثبيت كردند همواره به دنبال يافتن راهي از آن نقطه به درون ايران بودند. اين مسئله در آن زمان بيش از آن كه جنبه نظامي داشته باشد، ناشي از انگيزه‌هاي اقتصادي بود؛ چرا كه كالاهاي انگليسي از لندن و بمبئي وارد اين منطقه مي‌شد و لازم بود آنها را به مناطق دروني ايران انتقال داد و بالعكس كالاهاي ايراني را با سهولت بيشتري به ساحل خليج‌فارس حمل نمود. اين مسئله بويژه در رقابت با توسعه نفوذ روسها در شمال كشور، معناي خاصي پيدا مي‌كرد. به همين دليل نيز در ماده دوم از امتيازنامه رويتر در سال 1872 ميلادي يعني حدود بيش از 50 سال قبل از آن كه كلنگ راه‌آهن سراسري شمالي جنوبي ايران توسط رضاشاه بر زمين زده شود، چنين قيد شده بود: «دولت عليه ايران از براي مدت هفتاد سال امتياز مخصوص و انحصار قطعي راه‌آهن بحر خزر الي خليج‌فارس را به بارون دو رويتر و به شركاء يا به وكلاء اعطاء و واگذار مي‌نمايد...».(ابراهيم تيموري، عصر بي‌خبري يا 50 سال استبداد در ايران، تهران، انتشارات اقبال، چاپ سوم، 1357، ص108) البته در همين ماده به صاحب امتيازنامه اجازه داده مي‌شود كه در صورت صلاحديد نسبت به احداث ديگر خطوط منشعب از اين خط اصلي نيز اقدام كند ولي مسئله مهم آن است كه از همان زمان محاسبات انگليسي‌ها، احداث خط آهن شمالي جنوبي را براي آنان در اولويت قرار داده بود و البته شكي هم در آن نيست كه اين محاسبات كاملاً مبتني بر منافع استعماري بريتانيا قرار بود، كما اين كه كليت قرارداد رويتر چيزي جز تأمين منافع آن دولت نبود. اين بدان معنا نيست كه مردم ايران از احداث راه‌آهن منتفع نمي‌شدند، اما مبناي تعيين خط سير و حتي اصل احداث آن، كسب حداكثر سود در تمامي زمينه‌ها براي انگلستان بود.
البته همان‌گونه كه مي‌دانيم امتيازنامه رويتر به مراحل اجرايي نرسيد و به دليل مخالفت‌هاي گسترده با آن متوقف ماند و مسئله كشيدن راه‌آهن در ايران علي‌رغم طرحها و نقشه‌هايي كه گاه از سوي خارجي‌ها ارائه مي‌شد و مذاكراتي نيز پيرامون آن به عمل مي‌آمد- جز احداث خط آهن ميان تهران و شهرري در سال 1888- به جايي نرسيد، اما جالب اينجاست كه در اكثريت قريب به اتفاق اين طرحها كه عمدتاً از سوي انگليسي‌ها ارائه و دنبال مي‌شد، مسير شمالي - جنوبي مدنظر قرار داشت. در سال 1889 جرج كرزن در مسافرت 6 ماههاي كه به ايران داشت طي بررسي‌هاي دقيق و گسترده‌اي كه از مسائل مختلف در اين سرزمين به عمل آورد، موضوع راه‌آهن ايران را هم مورد توجه قرار داد. اين موضوع علي‌الخصوص از آن جهت براي او داراي اهميت بود كه وي پيش از ورود به خاك ايران، از سرزمين‌هاي شمالي و ماوراء بحر خزر كه بخش‌هايي از آن نيز تازه به تصرف روسها درآمده بود، بازديد كرده و فعاليت جدي ژنرال انن‌كف روسي را در توسعه خطوط راه‌آهن در اين مناطق و تأثيرات آن را بر گسترش مبادلات تجاري مناطق شمال و شمال شرقي ايران با روسيه و منافعي كه از اين طريق نصيب رقيب ديرينه انگلستان مي‌شد به چشم ديده بود. به همين لحاظ كرزن علاوه بر بحثهاي مختلفي كه در سراسر كتاب خويش پيرامون احداث راه‌آهن در ايران دارد، يك فصل از كتاب «ايران و قضيه ايران» را به اين موضوع اختصاص مي‌دهد.
اما پيش از بررسي نظرات او در اين فصل جا دارد به اين موضوع اشاره كنيم كه در آستانه ورود كرزن به ايران، انگليسي‌ها سرانجام توانستند امتياز كشتيراني در رود كارون را تحت پوشش صدور فرمان آزادي كشتيراني در اين رود در سال 1306ه.ق كسب نمايند. اين امتيازي بود كه انگليسي‌ها نزديك به نيم قرن در پي دستيابي به آن براي سهولت تجارت با مناطق مركزي ايران بودند. سروالنتين چيرول در كتاب خود به نام «موضوع خاورميانه يا بعضي مسائل سياسي دفاع هند» مي‌نويسد: «از اواسط قرن نوزدهم پيدا نمودن يك راه تجارتي نزديك بين خليج فارس از راه رود كارون به اصفهان مورد توجه سياح جوان آن تاريخ بوده كه بعدها اين سياح با عزم به اسم سِر هنري لايارد معروف شد.»(ابراهيم تيموري، همان، ص152) به هر حال بلافاصله پس از بازشدن راه كارون و تشكيل كمپاني برادران لينچ كه قادر بود مال‌التجاره انگليسي‌ها را از خليج‌فارس به شوشتر حمل كند، مسئله احداث راه شوسه ميان تهران به سواحل خليج‌فارس كه البته از سال‌ها قبل براي انگليسي‌ها مطرح بود، به طور جدي دنبال شد و با رسيدن ميرزاعلي‌اصغرخان امين¬السلطان به صدارت، اين امتياز ابتدا به ميرزايحيي‌خان مشيرالدوله (برادر كوچكتر ميرزاحسين‌خان سپهسالار) داده شد و سپس طبق توافقات و هماهنگي‌هاي به عمل آمده، از او به بانك شاهنشاهي كه در اختيار انگليسي‌ها بود منتقل گرديد و در نهايت در اختيار كمپاني لينچ قرار گرفت.(تيموري، همان، ص234) اين كه سرنوشت اين امتيازنامه چه شد و احداث راه مزبور به كجا رسيد، موضوع اين بحث نيست، اما آنچه در اين سوابق براي بحث حاضر مي‌تواند مفيد باشد، توجه جدي انگليسي‌ها در تمام اين سال‌ها به احداث خطوط ارتباطي اعم از راه شوسه يا راه‌آهن در ايران در جهت شمالي- جنوبي است.
اينك ببينيم كرزن درباره مسير راه‌آهن سراسري ايران چه ديدگاهي دارد. وي با اشاره به پيشنهادي مبني بر كشيدن راه‌آهني بين مشهد و تهران به طول 550 مايل، آن را براي انگليس در اولويت نمي‌داند و در مقابل بر نكته‌اي اساسي تأكيد مي‌ورزد: «ارتباط راه‌آهن تهران به مشهد بدون ترديد كالاي انگليسي زيادتر از حالا را به بازارهاي خراسان خواهد رسانيد، اما شاهراه وارداتي اجناس هند و انگليس بايد كماكان طريق جنوب باشد چون در آن حدود راه رقابت براي ديگران مسدود است و عقل و سلاح انگليسي ايجاب مي‌نمايد كه در اصلاح و بهبود جاده‌هاي جنوب تلاش كنيم نه اين كه در صدد برآئيم كه ابهت از دست رفته را در شمال باز يابيم.»(جرج ناتانيل كرزن، ايران و قضيه ايران، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، 1380، جلد1، ص797) بر اساس اين زاويه ديد، هنگامي كه كرزن صرفاً منافع انگليس را در نظر مي‌گيرد، نقطه آغاز خط آهن ايران بايد در جنوب اين سرزمين واقع شود تا آنها بتوانند از منطقه تحت نفوذ بي‌رقيب خود، راهي به مناطق مركزي ايران باز كنند. لذا پيشنهاد مشخص كرزن براي تأمين «سود تجارتي» بريتانيا چنين است: «راه آسان‌تر و راحت‌تر كه اشاره نمودم از دهانه رودخانه كارون از ميان شهرهاي بزرگ ايالات زرخيز غربي تا پايتخت ساخته شود و از قرار معلوم جملگي بر اين قولند كه يگانه خط آهن ايران است كه امكان سود تجارتي دارد خطي است كه از شوشتر (به احتمال بيشتر شايد محمره) شروع و از ميان لرستان به خرم‌آباد و بروجرد منتهي شود و از آنجا مي‌توان آن را با آساني به كرمانشاه و همدان و خط تهران و بغداد ارتباط داد و از طرف ديگر با سلطان‌آباد و قم و مآلاً به تهران، بندر جديد جنوبي ايران چند صد ميل به پايتخت نزديك‌تر خواهد شد.»(همان، صص800-799) بنابراين كرزن هم همانند اسلاف خود در مقام حافظ منافع استعمار انگليس، خط شمالي جنوبي راه‌آهن را بهترين تضمين كننده اين منافع به شمار مي‌آورد، اما جالب اينجاست كه وقتي وي اندكي از اين جايگاه فاصله مي‌گيرد و در قالب يك كارشناس، منافع مردم ايران را نيز در احداث راه‌آهن مدنظر قرار مي‌دهد، آن‌گاه بهترين مسيري را كه مي‌تواند منافع مشترك ايرانيان و انگليسي‌ها را تأمين كند، شرقي غربي مي‌داند: «خط واقعي سراسري ايران راه‌آهني است كه مراكز فلاحتي و صنعتي و تجارتي ايران را به هم پيوند دهد و در اين كار احتياجات ايران و انگلستان هر دو ملحوظ افتد. چنين خطي به احتمال قوي از بغداد، كرمانشاه، بروجرد، اصفهان، يزد، كرمان خواهد گذشت و اين به نظر من خط آهن نهايي ارتباطي آينده‌اي بعيد خواهد شد كه چنين پيشرفتي امكان‌پذير باشد.»(همان، ص807)
اما هنگامي كه بر مبناي توافق 1907 ميان انگليس و روسيه، ايران به دو منطقه نفوذ تبديل شد، انگليسي‌ها با بهره‌گيري از شرايط درصدد اجراي طرح راه‌آهن خرمشهر- خرم‌آباد كه در منطقه نفوذ آنها قرار داشت، برآمدند و سرانجام در سال 1911 توانستند موافقت روسها را هم بدين منظور جلب نمايند. (ويليام تئودور سترانگ، حكومت شيخ خزعل بن جابر و سركوب شيخ‌نشين خوزستان، ترجمه صفاءالدين تبرائيان، انتشارات مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران 1385، ص176) اين طرح نيز البته بنا به دلايل مختلف امكان اجرايي شدن را در آن زمان نيافت ولي همچنان تمايل جدي انگليسي‌ها را به باز كردن راهي از بندر خرمشهر به درون خاك ايران نشان مي‌دهد.
سرانجام وقوع انقلاب سوسياليستي در شوروي و مشغول شدن روسها به مسائل داخلي خود، صحنه شمالي كشور را به صورت عرصه‌اي بكر و سودآور در پيش روي انگليسي‌ها قرار داد و آنها را به اين فكر انداخت كه بسرعت در غياب روسها راه خود را به آن مناطق باز كنند. كرزن در زمان حيات خويش سعي كرد با انعقاد قرداد 1919، كل ايران را به صورت تحت‌الحمايه انگليس درآورد، اما در اين اقدام ناكام ماند. به دنبال آن، دستگاه سياسي و نظامي انگليس با طرح‌ريزي كودتاي 1299، عنصري را وارد معادلات سياسي ايران كرد كه بتواند از طريق او به خواسته‌هايش برسد. در سال 1306 هنگامي كه كلنگ خط آهن سراسري شمال جنوب ايران بر زمين زده مي‌شد، بي‌شك يكي از خواسته‌هاي ديرين انگليس كه قدمتي نزديك به يك قرن داشت، در شرايطي ايده‌آل و فارغ از مزاحمت‌هاي روسها، در حال اجرا بود. كرزن در سال 1891 در كتاب خويش نوشته بود: «عقل و سلاح انگليسي ايجاب مي‌نمايد كه در اصلاح و بهبود جاده‌هاي جنوب تلاش كنيم نه اين كه درصدد برآئيم كه ابهت از دست رفته را در شمال بازيابيم.» اما اگر در سال 1927 (1306ش) زنده بود مي‌ديد كه با از ميان رفتن رقيب ديرينه، دستيابي به شمال ايران نيز از طريق خط آهني كه آنها را مستقيماً از بندر خرمشهر به شمالي‌ترين نقطه كشور مي‌رساند امري كاملاً امكان‌پذير شده است.
اما در مورد اسناد ارائه شده در كتاب حاضر مي‌توان بخوبي دريافت كه نويسنده محترم هرگز نگاهي جامع به مسئله راه‌آهن ايران از نگاه انگليسي‌ها نداشته و بسياري از اسناد و شواهد موجود در اين زمينه را ناديده انگاشته است. از طرفي در اسناد پنجگانه مورد اشاره ايشان نيز نمي‌توان خط شرقي غربي راه‌آهن مورد نظر مصدق را يافت؛ چرا كه از نظر او اين خط‌آهن مي‌بايست جنبه «ترانزيت بين‌المللي» داشته باشد و چنين خطي براي آن كه منافع ايران را هم تأمين كند، همان‌گونه كه كرزن پيش‌بيني كرده بود مي‌بايست از «بغداد، كرمانشاه، بروجرد، اصفهان، يزد و كرمان» بگذرد و ضمن متصل كردن «مراكز فلاحتي و صنعتي و تجارتي ايران»، به راه‌آهن هندوستان متصل شود. اما خط سيري كه در سند دوم مورد تأكيد قرار گرفته بود از خانقين آغاز مي‌شد و سپس از طريق همدان به تهران و از آنجا به سمت مناطق شمالي كشور ادامه مسير مي‌داد؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه اگرچه از اين مسير تحت عنوان «شرقي غربي» ياد شده، اما به هيچ وجه منطبق بر مسير واقعي شرقي غربي نيست و نويسنده محترم نيز بسادگي اين نكته مهم را مورد غمض عين قرار داده است.
جالب اينجاست كه آقاي متيني از متن اسناد مزبور چنين نتيجه گرفته است: «انگليسي‌ها دريافته بودند كه در برابر خواستهاي ميهن‌پرستانه [رضاشاه] كه بر احداث خط جنوب به شمال اصرار مي‌ورزيد چاره‌اي جز تسليم ندارند، زيرا خط محمره- بندر گز (جنوب به شمال) با خواست مردم هماهنگي دارد.»(ص397) در اين عبارت دو ادعاي بزرگ مطرح گرديده است: نخست آن كه پهلوي اول كه اسناد و مدارك قطعي و متقن تاريخي دال بر قدرت‌يابي او بر اساس طرح و نقشه انگليسي‌ها بوده است، در همان اوان سلطنتش از چنان استقلال رأيي برخوردار گرديده كه حتي انگليسي‌ها، «چاره‌اي جز تسليم» در برابر خواست و اراده او نداشته‌اند. براي پي بردن به بي‌مبنايي اين ادعا كافي است كه به نوع رفتار رضاشاه در شهريور 1320 - يعني حدود 15 سال پس از اين تاريخ در حالي كه وي بخش اعظم بودجه كشور را در امور نظامي صرف كرده بود- توجه داشته باشيم و ببينيم آيا ذره‌اي از شجاعت و استقلال رأي را در او در قبال انگليسي‌ها مي‌توان يافت يا خير. اگر در سال 1320 چيزي جز رفتاري زبونانه و ذلت‌پذير در پهلوي اول نمي‌توان يافت چگونه در ابتداي سلطنت و در حالي كه هنوز وي درست بر تخت جاي نگرفته است مي‌توان چنان ادعايي را درباره‌اش مطرح كرد؟! اما باور نكردني‌تر از اين، مطرح شدن ساخت راه‌آهن در مسير شمالي جنوبي بر مبناي خواست مردم است كه حكايت از نوعي احترام به رأي و نظر جامعه در دوران رضاشاه دارد. شايد به دليل شدت وضوح مسائل در اين زمينه، نيازي به بحث پيرامون آن نباشد، اما بد نيست با استناد به يكي از فرازهاي همين كتاب، بي‌توجهي مطلق به خواست و اراده مردم در دوران ديكتاتوري رضاشاه باز نموده شود: «در تمام دوره سلطنت رضاشاه، مجلس شوراي ملي مرتباً و بي‌آن كه فترتي بين دو دوره مجلس به وجود آمده باشد يكي پس از ديگري تشكيل مي‌گرديد و با نطق افتتاحيه شاه كار خود را شروع مي‌كرد. البته تمام نمايندگان مجلس بي‌استثناء برگزيدگان حكومت بودند.»(ص113) اين يعني تعطيلي كامل مشروطيت و بي‌اعتنايي صددرصد به رأي و نظر مردم. در واقع در اين دوران، مردم محلي از اعراب در دستگاه فكري و سياسي وابسته پهلوي اول نداشتند و ديكتاتوري چنان فضاي تاريكي را بر جامعه مستولي ساخته بود كه مدرس كه تا پيش از هفتمين دوره انتخاب مجلس شوراي ملي، نماينده اول تهران بود، در اين دوره از انتخابات هرچه به دنبال دستكم همان يك رأيي كه به خودش داده بود گشت، موفق به يافتن آن نشد. با وجود چنين فضا و شرايطي، سخن گفتن از ساخت راه‌آهن سراسري برمبناي خواست و منافع مردم توسط رضاشاه، حقيقتاً تعجب برانگيز است.
از طرفي هنگامي كه مصدق به مخالفت با احداث مسير شمالي جنوبي راه‌آهن مي‌پردازد و اقدام به آن را خيانت مي‌خواند يا زماني كه ساخت كارخانه قند را در سال 1306 مرجح بر احداث راه‌آهن مي‌داند، با ارائه آمار و ارقامي از هزينه‌هاي ثابت و جاري و مقايسه آن با ميزان درآمدها، سخن خود را مستند به حقايق موجود مي‌كند،(ر.ك.به: خاطرات و تألمات مصدق، ص348 الي 352) اما نه آقاي متيني و نه ديگراني كه اقدام رضاشاه به احداث راه‌آهن سراسري جنوب شمال را در جهت تأمين منافع و مصالح ملي و مردمي به حساب مي‌آورند نتوانسته‌اند صحت سخن و ادعاي خود را با آمار و ارقام و بر اساس واقعيات اقتصادي و اجتماعي كشور اثبات كنند يا دستكم به نقض مدعاي مصدق در اين زمينه بپردازند. به عنوان نمونه، كلام نهايي آقاي متيني درباره اين اقدام رضاشاه چنين است: «به احتمال قوي او مي‌خواست «راه‌آهن» به عنوان مظهر قدرت حكومت مركزي از لرستان و خوزستان- كه تجزيه طلبي و خانخاني و طغيان عليه حكومت مركزي در آن نواحي در دوره قاجاريه مسبوق به سابقه بود- بگذرد تا عشاير و خانهاي محلي هر روز با شنيدن صداي سوت راه‌آهن و عبور راه‌آهن از استان‌هاي غربي ايران بدانند از اين پس با شخص وي و با حكومت مركزي ايران سروكار دارند نه با انگليس.»(ص397) در اين حال اگر دو نكته را در كنار يكديگر قرار دهيم بسيار جالب توجه خواهد بود؛ نخست آن كه در سال 1306 بر اساس سياست‌هاي جديد انگليس به منظور استقرار يك حاكميت مركزي وابسته به خود در ايران، هيچ اثري از « تجزيه‌طلبي و خانخاني» در خوزستان و لرستان باقي نمانده بود و اتفاقاً نويسندگان هواخواه رضاشاه همواره يكي از اقدامات بزرگ وي را سركوب ايلات و عشاير در اين مناطق به عنوان مي‌كنند. دومين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين فراز از يادداشت‌هاي رضاشاه است: « آرزو و آمال غريبي است! خزانه مملكت طوري تهي‌‌ست كه از مرتب پرداختن حقوق اعضاء دواير عاجز است. و اين در حالي‌ست كه من، نقشه امتداد خط‌آهن ايران را در مغز خود مي‌پرورم، آن هم با سيصد كرور تومان مخارج، و بدون استقراض؟»(ص398) البته ميزان دقيق هزينه صرف شده براي احداث اين خط به گفته دكتر احمد متين‌دفتري - نخست‌وزير وقت در زمان افتتاح آن- « متجاوز از دو ميليارد و يك صد ميليون ريال به علاوه آنچه به ارز از محل اندوخته كشور و غير مصرف شده است معادل سه ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد و چهل و هشت ليره و شانزده شيلينگ و سه پنس مي‌باشد.»(ص403) حال اگر اين نكات را در نظر داشته باشيم، معنا و مفهوم كلام نويسنده محترم اين مي‌شود كه در شرايطي كه كشور در يك ضعف شديد و بلكه بحران مالي به سر مي‌برد و طبعاً آثار كمرشكن آن را جامعه بايد متحمل مي شد، رضاشاه با صرف صدها ميليون تومان، اقدام به كشيدن راه‌آهني مي‌كند كه موقع عبور از لرستان و خوزستان صداي سوت آن به گوش ايلات و عشاير سركوب شده برسد! به اين ترتيب شايد بهتر بتوان به كنه اين كلام مصدق پي برد كه «هرچه كرده‌اند خيانت است و خيانت».(خاطرات و تألمات مصدق، ص352)
موضوع ديگري كه نه تنها در چارچوب روابط مصدق و پهلوي‌ها بلكه در كليت كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، مسئله نفت و تحولات آن است. آقاي متيني در كتاب خود مباحث مشروحي را پيرامون سير تحولات مربوط به نفت از اوايل دوران پهلوي دوم تا هنگام تصويب ملي شدن صنعت نفت آورده است و در اين حين بحث را به موضوع تمديد قرارداد نفتي دارسي در سال 1312 (1933م) توسط رضاشاه كشانده و آن‌گاه به همين مناسبت با افزودن «پيوست شماره 3» به انتهاي كتاب، تلاش كرده است تا اين اقدام را كه به عنوان خيانتي از سوي پهلوي اول با طراحي و كارگرداني خود انگليسي‌ها در تاريخ به ثبت رسيده است به نوعي توجيه و تحليل كند كه دستكم از زير عنوان «خيانت» خارج شود. ما نيز در اينجا ابتدا به ارزيابي اين اقدام رضاشاه و بررسي تحليل نويسنده محترم در اين زمينه مي‌پردازيم و سپس مسئله نفت را در دوران پهلوي دوم پي مي‌گيريم.
فحواي كلي سخن آقاي متيني در اين باره چنين است: «در زمان سلطنت وي [رضاشاه] دولت ايران، از سال 1307 تا 1312، كوشش كرد در قرارداد دارسي به نفع ايران تغييراتي داده شود، ولي نه تنها با مقاومت شركت نفت مواجه گرديد، بلكه آن شركت در سال 1311 حق‌السهم ايران را به مقدار قابل توجهي نيز كاهش داد. پس به دستور رضاشاه دولت ايران قرارداد دارسي را يكجانبه لغو كرد... مذاكرات بين ايران و شركت نفت از سر گرفته شد و به امضاي قرارداد 1312 منجر گرديد. با آن كه در اين قرارداد به نفع دولت ايران تغييراتي داده شد، ولي مدت قرارداد دارسي تمديد گرديد. لغو قرارداد دارسي و امضاي قرارداد جديد به تصويب دوره مجلس شوراي ملي رسيد. قرارداد جديد براي اولين بار در دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي از طرف دكتر مصدق مورد بررسي و انتقاد شديد قرار گرفت.»(ص423) البته همان‌گونه كه در تاريخ ثبت است رضاشاه در اين اقدامش، وجهه‌اي بسيار انقلابي و وطن‌پرستانه به خود گرفته بود به نوعي كه روزي علي‌الظاهر از شدت عصبانيت، حتي متن قرارداد دارسي را به درون آتش پرتاب مي‌كند و آن را مي‌سوزاند و به اين ترتيب ملغي شدن اين قرارداد و آغاز مذاكرات براي تأمين حقوق حقه ايران آغاز مي‌گردد. اما نتيجه اين رفتار وطن‌پرستانه(!) رضاخاني، آن مي‌شود كه مصدق در مجلس چهاردهم بيان مي‌دارد: «اگر امتياز دارسي تمديد نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به صدي 16 عايدات حق داشت بلكه صدي صد عايدات حق دولت بود... بنابراين صدي 84 از عايدات كه در 1961 حق دولت مي‌شود، بر طبق قراردادي جديد، كمپاني آن را تا 32 سال ديگر مي‌برد. صدوبيست‌وشش ميليون ليره انگليسي از قرار 128 ريال 160128000000 ريال مي‌شود و تاريخ عالم نشان نمي‌دهد كه يكي از افراد مملكت به وطن خود در يك معامله 16 بيليون و 128 هزار ريال ضرر زده باشد. و شايد مادر روزگار ديگر نزايد كسي را كه به بيگانه چنين خدمتي كند.»(ص425)
آيا براستي آنچه صورت گرفت، بنا به تحليل آقاي متيني، حركتي «شجاعانه» و وطن‌پرستانه از سوي رضاشاه بود كه به قصد خدمت به كشور آغاز گرديد و بخوبي هم پيش رفت اما در انتهاي كار، انگليسي‌ها با افزودن ماده‌اي مبني بر تمديد 60 ساله قرارداد (از سال 1312) آثار مثبت آن را برخلاف ميل رضاشاه، از بين بردند، يا آن كه بنا به قول دكتر مصدق حركتي طراحي شده از سوي انگليسي‌ها بود كه توسط رضاشاه تحت پوشش يك حركت اصلاح‌طلبانه دنبال شد و آگاهانه منجر به وارد آمدن خسارتي عظيم بر ملت ايران گرديد؟
آن‌گونه كه نويسنده محترم بيان كرده است، مذاكرات ميان ايران و شركت نفت مدت 7 سال براي تأمين حقوق ايران ادامه داشته است. اگر اين سخن را بپذيريم طبعاً در اين مدت طولاني مي‌بايست بحثهاي بسيار متنوعي ميان دو طرف رد و بدل و راههاي فراواني براي حل اين معضل مطرح شده باشد. براستي چگونه است كه در طي اين مدت طولاني و بويژه پس از آن كه انگليس علي‌رغم افزايش توليد و فروش در سال 1311 حق‌السهم ايران را به طور چشمگيري كاهش مي‌دهد، به فكر مسئولان دولت رضاشاه نمي‌رسد كه موضوع اختلاف را همان‌گونه كه در متن قرارداد دارسي بصراحت قيد شده است، به داوري و حَكم ارجاع دهند؟ بسيار بعيد و بلكه غيرممكن مي‌نمايد كه در طول مدت مزبور، اين راه‌حل به ذهن آنها نرسيده باشد؛ بنابراين چاره‌اي جز اين نمي‌ماند كه بگوييم دست اندركاران مذاكرات و در رأس آنها رضاشاه كه علي‌الظاهر نسبت به تضييع حقوق ايران بسيار حساس بوده است، خود را در اين زمينه به تغافل زده‌اند. چرا رضاشاه به جاي آن كه دستور ارجاع مسئله به داوري را صادر كند، قرارداد دارسي را به درون آتش پرتاب مي‌كند و آن را مي‌سوزاند؟ آيا به صرف اين كه بگوييم وي از فرط عصبانيت به خاطر تضييع حقوق ايران مبادرت به چنين كاري مي‌كند، مي‌تواند قانع كننده باشد؟ مسلماً خير و به همين دليل است كه مصدق نيز در نطق خود در مجلس چهاردهم بر اين نكته انگشت مي‌گذارد: «بر طبق امتيازنامه مي‌بايست «حَكم» خود را تعيين كند. اگر كمپاني از تعيين حكم خود امتناع مي‌نمود آن وقت قرارداد را الغاء كند. ولي دولت وقت قبل از اين كه حكم تعيين كند و كمپاني از مقررات امتيازنامه راجع به حكميت تخلف نمايد، قرارداد را الغاء و تجديد امتياز را به او پيشنهاد كرد!!»(ص425) جالب اين كه آقاي متيني نيز هيچ تلاشي براي پاسخگويي يا دستكم توجيه عدم رجوع دولت رضاشاه به حكميت به عمل نمي‌آورد، شايد به اين دليل كه هيچ راهي براي توجيه اين مسئله وجود ندارد.
موضوع ديگري كه بايد به دنبال توجيهي براي آن بود اين كه چرا انگليسي‌ها پس از 7 سال مذاكره مقامات ايراني با آنها، به جاي آن كه گامي در جهت كاهش اعتراض‌ها و جلوگيري از اقدامات تندتر آنها بردارند، ناگهان تصميم مي‌گيرند در سال 1311 علي‌رغم افزايش ميزان فروش نفت، به نحو چشمگيري از حق‌السهم ايران بكاهند؟ اگر آن‌گونه كه آقاي متيني و امثال ايشان مي‌گويند رضاشاه برخلاف نظر انگليسي‌ها اقدام به سركوب و خلع قدرت شيخ خزعل كرد يا راه‌آهن را علي‌رغم ميل و منافع آنها، در جهت شمالي جنوبي كشيد يا اقدامات ديگري از اين دست را با عزم و اراده‌اي قوي و مستقل به انجام رسانيد، بنابراين انگليسي‌ها با سابقه‌اي كه از او داشتند، علي‌القاعده مي‌بايست در پي آگاه شدن از عصبانيت رضاشاه از پايمال شدن حقوق ايران در قضيه نفت، كاري مي‌كردند تا ضربت ديگري از اين «پادشاه مستقل» دريافت ندارند ولي آنها دقيقاً برخلاف رويه‌اي كه عقل با توجه به «سوابق مفروضه» حكم مي‌كرد، گام برداشتند. آيا دليل اين نحوه عملكرد انگليسي‌ها آن نبود كه آنان به رضاشاه در پيمودن مسيري كه برايش تعيين مي‌شد، اطمينان داشتند و سوابق امر نيز چيزي جز اين را نشان نمي‌داد؟ اين مسئله نشان مي‌دهد سوابقي كه برخي نويسندگان تلاش مي‌كنند براي رضاشاه به ثبت برسانند تا چه حد از واقعيات تاريخي دور است.
نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه، ماهيت هيئت مذاكره كننده ايراني با شركت نفت، پس از لغو يك جانبه امتيازنامه دارسي توسط رضاشاه است كه عبارت بودند از «فروغي وزير خارجه، داور وزير دادگستري، تقيزاده وزير دارايي و حسين علاء رئيس بانك ملي» (ص445) در اين هيئت دوتن از سرپل‌هاي فراماسونري در ايران يعني فروغي و تقيزاده حضور داشتند و عضويت حسين علاء نيز در حلقه ماسونها، كاملاً مسلم بود. بنابراين، گذشته از رضاشاه كه انگليسي‌ها، او را انتخاب كرده و به قدرت رسانده بودند، هيئت مذاكره كننده نيز با ماهيت كاملاً فراماسونري خود وظيفه‌اي جز تأمين منافع استعماري بريتانيا در ايران نداشت.
و اما در ادامه اين ماجرا به جريان مذاكرات هيئت‌هاي ايراني و انگليسي مي‌رسيم كه به نقل از مصطفي فاتح، روال مثبتي را در جهت تأمين منافع ايران طي مي‌كرد تا زماني كه ناگهان در پايان مذاكرات، پيشنهاد تمديد قرارداد از سوي انگليسي‌ها مطرح شد و رضاشاه هم لاجرم آن را پذيرفت: « پس از مراجعت، لرد كدمن با مسرت زائد الوصفي شرح مذاكرات آن جلسه را چنين بيان كرد: فروغي و تقيزاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسيد اختلاف بر سر چيست؟ پس از آن كه پيشنهادهاي طرفين گفته شد، وسط را گرفته و دستور داد كه حق‌الامتياز را به چهار شيلينگ در هر تن قطع نمايند. بعد من فوائد پيشنهاد بيست درصد از عوايد را شرح داده و تقاضاي تمديد امتياز را كردم. شاه خيلي ناراحت شد و نمي‌خواست آن را قبول كند ولي من به او گفتم كه بدون تمديد، كار به انجام نخواهد رسيد و بالاخره او قبول كرد.»(ص446) يعني در حالي كه از امتيازنامه دارسي 28 سال بيشتر باقي نمانده بود و در سال 1961 به پايانش مي‌رسيد، رضاشاه با قبول كردن شرط مزبور، مدت حاكميت انگليس بر صنعت نفت ايران را از 28 سال به 60 سال افزايش داد. به اين ترتيب، قرارداد مزبور به حدي فضاحت‌بار و به ضرر ايران شد كه هيچ‌كس حتي عاقد آن يعني سيدحسن تقيزاده فراماسون هم جرئت دفاع از آن را نداشت و براي تبرئه خويش چاره‌اي جز آن نديد كه خود را در اين مورد «آلت فعل» بخواند. اما مسئله اينجاست كه آيا رضاشاه و فروغي و تقيزاده در زماني كه لرد كدمن شرط تمديد قرارداد را در جلسه كذايي ارائه داد، نمي‌دانستند با پذيرش آن چه زيان بزرگي را براي مردم ايران رقم مي‌زنند؟ حداقل قضيه آن است كه اشاره راويان و نويسندگان اين ماجرا به عصبانيت رضاشاه، حكايت از آگاهي او و همدستانش از اين مسئله دارد. اگر براستي اين عصبانيت واقعي و حقيقي بود، چرا هيچ آثار و تبعاتي در جهت جلوگيري از وارد آمدن چنان خسارتي به ايران نداشت؟ چگونه است كه در يك برهه، عصبانيت رضاشاه موجب سوختن و لغو قرارداد دارسي و باز شدن راه براي انگليسي‌ها به منظور تحميل قرارداد 1933 به ايران مي‌شود، اما در جاي ديگر، عصبانيت وي هيچ دستاوردي براي مردم ايران در پي ندارد؟ مهمتر آن كه اگر واقعاً رضاشاه از اين شرط انگليسي‌ها كه كليت قرارداد را در جهت تأمين منافع حداكثري بيگانگان قرار مي‌داد، عصباني و ناراضي بود، چرا خواستار بازگشت به قرارداد دارسي نشد؟ مگر نه آن كه ايران به طور يك جانبه آن قرارداد را لغو كرده بود و انگليسي‌ها با مراجعه به جامعه ملل خواستار استمرار آن بودند، بنابراين رضاشاه و فراماسون‌هاي اطراف او براحتي مي‌توانستند هنگام مواجه شدن با شرط تمديد مدت قرارداد، خواستار بازگشت به قرارداد دارسي شوند و هيچ‌گونه جاي ايراد و اعتراضي هم براي انگليسي‌ها وجود نداشت، اما پذيرش في‌المجلس آن شرط كمرشكن براي مردم ايران، حكايت از واقعيات ديگري دارد كه بر حقيقت‌جويان پوشيده نيست.
در همين جا مناسب است اين مسئله را از منظر ديگري نيز مورد توجه قرار دهيم. همان‌گونه كه در كتاب حاضر نيز آمده است تقيزاده طي نطقي در مجلس پانزدهم خود را در ماجراي امضاي قرارداد سال 1933، « آلت فعل» مي‌خواند: «من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده، تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد.» (ص193) از اين عبارت بخوبي پيداست كه تقيزاده خود را تحت اجبار «فاعل» مي‌خواند كه طبعاً منظور او كسي جز رضاشاه نيست. اما سؤال اينجاست كه وقتي همگان مي‌دانستند اين قرارداد كاملاً به زيان كشور است، چرا رضاشاه تقيزاده را مجبور به امضاي آن كرده است؟ در چه صورتي مي‌توان پذيرفت كه رضاشاه از زيان‌بار بودن تمديد قرارداد آگاه بوده و به همين دليل نيز علي¬الظاهر بسيار عصباني شده است و در عين حال تقيزاده را مجبور به امضاي آن كرده است؟ بالاتر اين كه مجلس هم كه آن موقع به طور كامل تحت سلطه دستگاه رضاخاني قرار داشت، اين قرارداد را مورد تصويب قرار مي‌دهد و در اين زمينه نيز اجبار «فاعل» را نبايد ناديده انگاشت. حال اگر اين ماجرا را از ابتداي تصميم رضاشاه به لغو امتيازنامه دارسي تا انتهاي اجبار همگان به امضا و تصويب قرارداد 1933 در نظر داشته باشيم، چه قضاوتي را مي‌توان براساس اسناد و شواهد درباره نحوه عملكرد پهلوي اول در اين زمينه داشت: آيا اين يك اقدام شجاعانه و وطن‌دوستانه از سوي او بود يا يك برنامه و طرح انگليسي كه خود رضاشاه هم در اين چارچوب، بيش از يك « آلت فعل» نبود؟ جالب اين كه نهايتاً آنچه در فرجام اين فرآيند حاصل آمد، صرفاً تمديد حاكميت انگليس بر نفت ايران بود؛ چرا كه ديگر شرايط مندرج در قرارداد پيرامون حق‌السهم ايران اگرچه به ظاهر از امتيازنامه دارسي بهتر بود، اما مسئله اينجاست كه انگليسي‌ها اساساً اجازه نظارت بر حسابهاي شركت را به ايراني‌ها نمي‌دادند و هرآنچه در متن قرارداد بدين لحاظ نگاشته شده بود، به هيچ وجه ضمانت اجرايي نداشت. به نظر مي‌رسد سخن ابوالحسن ابتهاج در اين زمينه واقعيت قضيه را روشن سازد و نياز به توضيح اضافه‌اي وجود نداشته باشد: «موقعي كه در سال 1326 در لندن بودم به ملاقات ويليام فريزر، رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران و انگليس رفتم... ضمن مذاكراتي كه با فريزر داشتم از او پرسيدم چرا شركت نفت بعد از اين همه مدت كه در ايران مشغول كار است يك نفر از صاحبمنصبان ارشد ايراني خود را به سمت مديرعامل شركت در ايران تعيين نمي‌كند؟ او در پاسخ گفت ايراني‌اي كه شايستگي اين مقام را داشته باشد در شركت وجود ندارد. من از شنيدن اين پاسخ بسيار ناراحت شدم و به فريزر گفتم اين اهانتي است كه شما به مردم ايران مي‌كنيد... نكته ديگري كه آن روز به فريزر تذكر دادم اين بود كه عده زيادي از ايرانيان نسبت به حسابهاي شركت نفت ايراد دارند و مي‌گويند معلوم نيست سهم دولت ايران (كه در آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) برپايه صحيحي حساب شده باشد و اضافه كردم كه بسيار بجا خواهد بود كه براي رفع اين ايراد و ايجاد اطمينان خاطر در مردم ايران، كه در مؤسسه شما شريك هستند، حسابها و دفاتر شركت را در اختيار دولت ايران بگذاريد. او در جواب اين جمله را ادا كرد: مگر از روي نعش من رد شوند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد اول، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، صص174-173)
در اينجا مناسب است اين نكته را هم اشاره¬وار مورد توجه قرار دهيم كه گاهي كساني اظهارات تقيزاده را در مجلس پانزدهم مبني بر مجبور بودن به امضاي قرارداد سال 1312 به عنوان مبناي دفاع حقوقي دكتر مصدق در شوراي امنيت مطرح مي‌سازند و قائل به آنند كه نهادهاي مزبور نيز بر همين اساس، آن قرارداد را داراي اشكال دانسته و در نهايت به نفع ايران موضعگيري كرده‌اند: « از سيد حسن تقيزاده رجل سياسي معروف ايران هم كه در زمان رضاشاه در سال 1312 به عنوان وزير ماليه قرارداد نفت را امضا كرد، بايد به نيكي ياد كنيم كه در مجلس پانزدهم- بي‌آن كه در فكر كسب «وجاهت ملي» براي خود باشد- اظهار داشت به هنگام امضاي آن قرارداد «آلت فعل» بوده است. وي البته با اداي اين عبارت به حيثيت سياسي خود لطمه‌اي اساسي وارد ساخت اما راه را براي حفظ منافع ايران و بطلان آن قرارداد باز كرد» (ص230) در اين باره بايد گفت اگرچه ممكن است دكتر مصدق در اظهارات خود به سخنان تقيزاده نيز استناد كرده باشد و حتي نهادهاي مزبور نيز به نوعي اين مسئله را مورد توجه قرار داده باشند اما بايد توجه داشت كه در دعاوي حقوقي بين‌المللي اين‌گونه اظهارات علي‌القاعده نمي‌توانند مورد استناد واقع شوند؛ زيرا تقيزاده در اظهاراتش، اجبار خود به امضاي قرارداد مزبور را ناشي از ديكتاتوري شخص رضاشاه عنوان مي‌دارد كه اين يك مسئله داخلي است و نمي‌تواند در يك قرارداد خارجي مورد استناد قرار گيرد. اظهارات تقيزاده در صورتي مي‌توانست در يك نهاد سياسي يا محكمه حقوقي بين‌المللي از وجاهت قانوني و حقوقي برخوردار باشد كه او امضاي قرارداد مزبور را ناشي از يك تهديد و اجبار خارجي به حساب مي‌آورد، اما او به دليل وابستگي خود به بيگانگان، هرگز چنين ادعايي را مطرح نساخت؛ بنابراين اعتراف تقيزاده در مجلس پانزدهم نه تنها نقطه مثبتي در زندگي سياسي او به شمار نمي‌آيد، بلكه لكه سياهي است كه بر ديگر سياهكاريهاي او بايد افزود؛ زيرا در زماني كه او مي‌توانست و مي‌بايست پرده از دخالتهاي مستمر انگليس در امور داخلي ايران كنار زند، نه تنها اين كار را نكرد بلكه با مطرح ساختن ديكتاتوري رضاخاني به عنوان تنها عامل امضاي قرارداد مزبور، وفاداري خود را به اجانب بار ديگر به اثبات رسانيد. البته موضعگيري شوراي امنيت و ديوان لاهه به نفع ايران واقعيتي است كه نمي‌توان آن را منكر شد، اما براي درك اين مسئله بايد به نقش آمريكا در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و طرحها و برنامه‌هاي آن براي كنار زدن استعمارگر پير و جايگزين ساختن خود در رأس امپرياليسم نوين جهاني، توجه كافي مبذول داشت.
سير تحولات سياسي و فعاليتهايي كه به ملي شدن صنعت نفت در كشور انجاميد، موضوع ديگري است كه آقاي متيني در ادامه مباحث خويش به آن پرداخته است. آنچه در يك نگاه كلي از مجموعه مباحث ايشان پيرامون اين مسئله برميآيد، تلاش در جهت هرچه كم‌رنگ‌تر كردن نقش دكتر مصدق در اين جريان است. در اين باره بايد گفت همواره دو خط افراط و تفريط در تحليل مسئله ملي شدن صنعت نفت وجود داشته است. در يك سو، كساني سعي كرده‌اند با شخصيت‌پردازي افراطي از دكتر مصدق، مسائل را به گونه‌اي جلوه دهند كه سند ملي شدن صنعت نفت را صرفاً به نام ايشان به ثبت برسانند و هيچ فرد يا گروه ديگري را در اين راه همراه و هميار او به حساب نياورند. در سوي ديگر، تحليل‌هايي به چشم مي‌خورد كه سهم و نقش چنداني را براي مصدق در اين جريان قائل نيست و حداكثر از وي به عنوان كسي كه ثمره نظريه‌پردازي‌ها و تلاشهاي ديگران را تصاحب و به نام خود ثبت كرد، ياد مي‌كند. اما براي دريافت حقيقت بايد بين اين دو خط افراط و تفريط، حركت كرد.
به طور كلي يكي از مسائل مورد توجه سياستمداران و مردم پس از سقوط ديكتاتور، مسئله نفت بوده است. نخستين عاملي كه موجب مي‌شد تا اين مسئله مطرح گردد، عقد قرارداد خيانت‌بار 1312 بود كه در زمان حضور ديكتاتور امكان بحث پيرامون آن وجود نداشت و پس از سقوط او، طبعاً ميل شديدي به طرح و بررسي آن بروز يافت. دومين عامل، تحركات شوروي براي چنگ انداختن بر منابع نفتي ايران در شرايط جديد بود كه با برخورداري از همراهي حزب توده سعي مي‌كرد تا هرچه زودتر به اين خواسته‌اش دست پيدا كند. طبعاً اين مسئله حساسيتهاي جدي در ميان مردم و سياسيون ايجاد كرد و فعل و انفعالاتي را در اين باره دامن زد.
نويسنده محترم در كتاب حاضر با تشريح اين فعل و انفعالات سياسي و اجتماعي، اطلاعات ذي‌قيمتي در اختيار خوانندگان مي‌گذارد و با ذكر مسائلي از جمله تصويب‌نامه دولت ساعد در جلسه 11/6/1323 مبني بر عدم اعطاي امتياز نفت به خارجي‌ها قبل از پايان جنگ (ص153)، نخستين حركتهاي صورت گرفته در جهت دفاع از حقوق مردم ايران در زمينه نفت را به قبل از ارائه طرح تحريم مذاكرات نفت توسط دكتر مصدق در مجلس چهاردهم در تاريخ 11 آذر 1323 (ص157) ارجاع مي‌دهد. از سوي ديگر، اشاره به مواردي مانند عدم امضاي طرح الغاي امتياز دارسي توسط مصدق كه از سوي غلامحسين رحيميان نماينده قوچان در مورخه 12 آذر 1323 ارائه شده بود با اين استدلال كه «هر قراردادي دو طرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين منعقد مي‌شود لذا تا طرفين رضايت به الغاء ندهند قرارداد ملغي نمي‌شود... مجلس نمي‌تواند قانوني را كه براي ارزش و اعتبار عهود بين‌المللي و قراردادها تصويب مي‌كند بدون مطالعه و فكر و به دست آوردن راه قانوني الغاء نمايد.» (ص159) از نظر آقاي متيني دال بر اين است كه نه تنها مصدق پيشتاز و طراح ملي شدن صنعت نفت و خروج آن از زير سلطه انگليسي‌ها نبوده، بلكه در ابتداي راه به مخالفت با طرح‌هاي ارائه شده بدين منظور نيز برخاسته است.
براي درك مسئله ملي شدن صنعت نفت و ميزان نقش و تأثيرگذاري شخصيتها و گروههاي مختلف در آن بايد اين مسئله را در چارچوب شرايط و وضعيت كلي كشور در طول دهه 20 مورد لحاظ قرار داد. در اين دهه، كشور ما يكي از پرتلاطم‌ترين و شلوغ‌ترين دوران سياسي و اجتماعي خود را پشت سرمي‌گذارد. اشغال نظامي كشور و رقابتهاي ميان شوروي و انگليس در دوران جديد، ورود آمريكا به عنوان يك نيروي تازه نفس استعماري به كشور ما، پيدايي احزاب و گروههاي متعدد و متنوع، حضور شاهي وابسته و تازه¬كار و در عين حال ترسو و سست اراده، وضعيت مجلس و دربار در مقابل يكديگر در شرايط جديد، تلاش گروهها براي دستيابي به انتخابات آزاد و خلاصه دهها مسئله كوچك و بزرگ ديگر، شرايط بسيار پيچيده و پرمسئله‌اي را بر كشور حاكم ساخته است كه نفت و مباحث حول و حوش آن نيز به عنوان يكي از مسائل در اين مجموعه به شمار مي‌آيد، هرچند بتدريج در سير تحولات سياسي كشور، اين مسئله از اهميت بالايي برخوردار مي‌گردد و محوري اساسي مي‌شود كه بسياري از مسائل ديگر در حوزه آن قرار مي‌گيرند؛ بنابراين در اين روند رو به جلو، نظرها و ديدگاهها در هر مقطع زماني بايد متناسب با شرايط همان برهه مورد ارزيابي قرار گيرند. به عنوان نمونه، طرح پيشنهادي مصدق مبني بر ممنوعيت مذاكره درباره نفت تا زمان خروج نيروهاي نظامي بيگانه در آذر 1323- فارغ از اين كه آن را ابتكار خود او بدانيم يا اكثريت مجلس- اين قابليت را دارد كه طرحي كاملاً در جهت دفاع از منافع انگلستان نيز به شمار آيد، چرا كه در آن زمان طبق قرارداد 1312 انگليسي‌ها در حال چپاول نفت جنوب ايران بودند و طرح مزبور صرفاً سدي پيش روي شوروي و نيز آمريكا براي دستيابي به منابع نفتي ايران به شمار مي‌آمد؛ لذا از هر جهت خيال انگليسي‌ها را از حضور ديگران بر سر اين خوان گسترده، راحت مي‌ساخت. اما اگر شرايط كشور را در آن برهه در نظر بگيريم مي‌توان طرح مزبور را در آن برهه گامي براي دفاع از حقوق مردم به حساب آورد، چرا كه اجازه نمي‌داد بيگانگان با بهره‌گيري از موقعيت نظامي خويش در ايران و اعمال فشار بر دولت و سياستمداران، بندهاي ديگري را علاوه بر آنچه موجود بود، برپاي ملت ايران ببندند و به چپاول منابع سرزميني ما، وسعت بيشتري بدهند. از طرفي، طرحها و پيشنهادهايي از اين دست را مي‌شد به مثابه پلكاني محسوب دانست كه با بالا رفتن از هر پله آن، افقهاي دور دست‌تري پيش‌روي نيروهاي دلسوز قرار مي‌گرفت. اين البته به معناي نفي كاستي‌ها و اشتباهات يا حتي برخي انحرافات در برنامه‌ها و رفتارهاي اين‌گونه نيروها نيست، بلكه مقصود آن است كه براي ارزيابي صحيح و منطقي هر يك از آنها بايد خط سير كلي آن را در نظر داشت و نتيجه‌گيري‌هاي صورت گرفته از يك فعل، قول يا رفتار فرد در برهه‌اي خاص نمي‌تواند وافي به مقصود باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد كه نويسنده محترم بعضاً با بهره‌گيري از اين روش، قصد پيشبرد ديدگاه خاص خود را در طول بحث داشته است.
گذشته از آنچه درباره مصدق به آن اشاره شد، آقاي متيني به نحوي عملكرد سرلشكر زاهدي را به عنوان رياست شهرباني در سال 1328 و هنگام برگزاري انتخابات شانزدهم مورد بررسي قرار مي‌دهد كه وي را به صورت يكي از عوامل مؤثر در نهضت ملي شدن نفت جلوه‌گر سازد. وي با طرح اين سؤال كه «بد نيست اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم كه دكتر مصدق چگونه توانست به مجلس شانزدهم راه يابد»، ابطال آراي مأخوذه در تهران از سوي انجمن نظارت بر انتخابات را زمينه ساز ورود مصدق و تني چند از اعضاي جبهه ملي به مجلس قلمداد مي‌كند و در اين زمينه به كتاب «گفته‌ها و ناگفته‌ها» به قلم دكتر موحد استناد مي‌جويد: «... بعدها نيز زاهدي در سمت رياست كل شهرباني براي بازگرداندن آيت‌الله كاشاني از تبعيد كوشيده بود. انتخابات دوره شانزدهم تهران هم كه به نفع جبهه ملي تمام شد زير نظر او انجام يافته بود. زاهدي در كابينه اول مصدق وزارت كشور را بر عهده داشت.» و سپس مجدداً به نقل از همان منبع، بي‌آن كه هيچ نقدي يا كوچكترين اشكالي بر اين سخن وارد آورد، مي‌افزايد: «و چنين بود كه زاهدي در پيام راديويي اول آذر 1332 [در زمان نخست‌وزيري‌اش] مدعي شد كه «من از پايه‌گذاران نهضت ملي استيفاي حقوق ملت ايران بوده‌ام.» (ص209) به اين ترتيب با بزرگ نمايي اين برهه از زندگي سياسي سرلشكر زاهدي، وي تلويحاً در زمره رهبران نهضت ملي قرار مي‌گيرد تا خيانت عظيم او در سرسپردگي به اجانب و قرار گرفتن در رأس برنامه كودتاي آمريكايي انگليسي، حتي‌المقدور تحت‌الشعاع اين مسئله واقع شود. اما فارغ از اين كه چنين برشهايي كوتاه و مقطعي از زندگي افراد، امكان استنتاجات كلي را به مخاطبان نمي‌دهد، بايد گفت آنچه آقاي متيني بيان مي‌دارد، حاق واقعيت نيست. ابطال انتخابات تهران در دوره شانزدهم در پي ترور عبدالحسين هژير وزير دربار قدرتمند محمدرضا به دست فداييان اسلام صورت گرفت و چنانچه اين كار صورت نگرفته بود، هرگز زمينه‌اي براي ورود مصدق و يارانش به مجلس شانزدهم فراهم نمي‌آمد، كما اين كه اگر در 16 اسفند سال 29 سپهبد رزم‌آرا توسط اين گروه از سر راه برداشته نمي‌شد، تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت به تحقق نمي‌پيوست.
البته ناگفته نماند كه نويسنده محترم در آخرين سطور از فصل هفتم كتابش به ترور هژير توسط فداييان اسلام و «تأثير بسزاي» اين واقعه بر انتخابات تهران اشاره دارد، اما در فصل هشتم كه به دوره شانزدهم مجلس پرداخته مي‌شود، نامي از فداييان اسلام در ابطال انتخابات تهران به چشم نمي‌خورد و در مقابل بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه «نقش سرلشكر زاهدي رئيس كل شهرباني را در توفيق دكتر مصدق و يارانش در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي نبايد ناديده گرفت.» (ص209) اما آيا براستي زاهدي داراي نقش و تأثير اساسي در ورود نيروهاي ملي به مجلس شانزدهم بود يا فداييان اسلام؟ بي‌شك چنانچه فداييان اقدام به ترور هژير نمي‌كردند، اساساً انتخابات تهران ابطال نمي‌شد و ديگر كاري از دست هيچ‌كس براي دفاع از حقوق مردم برنمي‌آمد. از طرفي ترور هژير در واقع هشداري به شاه و دربار و تمامي مسئولان دولتي بود تا از فكر دخالتهاي غيرقانوني در انتخابات بيرون آيند و اجازه دهند تا رأي و نظر مردم از صندوقها بيرون آيد. بنابراين در آن شرايط كسي جرئت دست‌اندازي به آراي مردم را نداشت، ضمن آن كه اعضا و نيروهاي فداييان اسلام با حضور فعال در جريان انتخابات و شمارش آراي صندوقها، امكان هرگونه تخلفي را از مجريان گرفته بودند. بنابراين اگر هم فرض را بر اين بگيريم كه زاهدي نيز به عنوان رياست شهرباني كل كشور در جريان اين انتخابات با نيروهاي ملي همراهي كرده است، اين اقدام او صرفاً در حاشيه فعاليتهاي گسترده و سرنوشت‌ساز فداييان اسلام در اين برهه از زمان قابل ارزيابي است و به هيچ رو نمي‌توان نقش و تأثير اصلي براي آن قائل شد. در واقع با نگاهي به سير تحولات و فعاليتهاي منتهي به ملي شدن صنعت نفت، اين موفقيت را بايد مبتني بر سه ركن و پايه دانست كه در عرض و به موازات يكديگر قرار دارند؛ دكتر مصدق و نيروهاي ملي، آيت‌الله كاشاني، نواب صفوي و فدائيان اسلام. هريك از اين سه ركن در جايگاه و حوزه فعاليت خود، تأثيرات بسزايي را در پيشبرد نهضت ملي برجاي گذارد و همگرايي و وحدت ميان آنها سرانجام به آرزوي مردم براي ملي شدن صنعت نفت جامه عمل پوشانيد. در اين ميان محمدرضا به عنوان پادشاهي جوان و فاقد قدرت، نه به لحاظ شخصي و نه به لحاظ قانوني، توانايي و امكان مخالفت با خواست و رأي مجلس و جامعه را نداشت و صرفاً در مقام يك «پادشاه مشروطه» به تصويب مصوبات مجلس مي‌پرداخت. بعلاوه اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه آمريكا بشدت مايل به برهم خوردن معادلات كهنه سياسي و اقتصادي در ايران برمبناي تسلط انگليس بود و محمدرضا نيز به لحاظ ترس و وحشتي كه از انگليسي‌ها داشت، نگاه بسيار مثبت و اميدوارانه‌اي به كاخ سفيد دوخته بود تا مبادا توطئه‌هاي انگليسي او را از تاج و تخت دور سازند. طبعاً به همين لحاظ او نيز همراه با خواست آمريكايي‌ها، از كاهش نقش انگليس در ايران استقبال مي‌كرد و ملي شدن صنعت نفت نيز يكي از طرق بسيار مؤثر در اين زمينه به شمار مي‌رفت. اين مسئله بسيار مهمي است كه به كلي از سوي نويسنده محترم ناديده گرفته شده است.
اگر 29 اسفند 1329 را نقطه اوج نهضت ملي به شمار آوريم بايد گفت از آن پس به دليل آغاز واگرايي ميان اركان اين نهضت، قوس نزولي نهضت ملي شروع مي‌شود و تا هنگام وقوع كودتاي 28 مرداد 32 ادامه مي‌يابد. در اين دوران 28 ماهه اگرچه نقاط قوت و مثبتي هم به چشم مي‌خورد، اما اشتباهات، خطاها و كاستي‌هاي فراواني نيز در ميان نيروهاي سه‌گانه نهضت بروز مي‌يابد كه تأثيرات تشديد كننده‌اي بر روي آنها دارد و به اين ترتيب زنجيره كنش و واكنشهاي ويرانگر در نهايت به فروپاشي كليت نهضت ملي مي‌انجامد. در اين حال، سهم دكتر مصدق در اين زنجيره كاملاً چشمگير و محسوس است، هرچند كه از سهم ديگران نيز نمي‌توان چشمپوشي كرد. از سوي ديگر موقعيت مصدق به عنوان نخست‌وزير به گونه‌اي است كه اقدامات وي تأثيرگذاري وسيع و چندوجهي دارد و آقاي متيني آنها را به طور مشروح مورد بررسي و ارزيابي قرار داده است. اما اگر از جزئيات مسائل بگذريم، نكته اصلي در كتاب حاضر آن است كه نويسنده محترم سعي كرده در نهايت اين‌گونه نتيجه‌گيري كند كه بركناري دكتر مصدق از نخست‌وزيري به هيچ‌وجه در پي انجام يك «كودتا» صورت نگرفته بلكه در جريان عادي امور سياسي، وي از نخست‌وزيري «عزل» شده و اتفاقاً اگر تخلف و خطايي در اين ميان به چشم بخورد، عملكرد مصدق در برابر حكم قانوني عزل خويش است. آقاي متيني براي آن كه كاملاً بر روي مسئله وقوع كودتا خط بطلان بكشد و به اين ترتيب پهلوي دوم و حاميان او را از زير بار اين اقدام خيانتكارانه در قبال ملت ايران بيرون آورد، تعريفي نيز از «كودتا» به دست مي‌دهد: «مقصود از «كودتا» چيست؟ اقدام نظامي از طرف نيروهاي مسلح عليه دولت رسمي كشور.»
نكته جالب در اين ميان اعتراف صريح كودتاچيان به انجام آن است. البته در اينجا بايد توجه داشت كه منظور از كودتاچيان، نه عوامل و ابزار اجرايي آن مانند زاهدي، نصيري و تني چند از سران ارتشي يا سركرده‌هاي اراذل و اوباش بلكه عوامل اصلي طراح و برنامه‌ريز كودتا يعني آمريكا و انگليس است. انتشار اسناد اين كودتا در سال 2000 ميلادي كه از آن به عنوان عمليات آژاكس ياد شده است، اينك هيچ شك و شبهه‌اي براي پژوهندگان تاريخ باقي نمي‌گذارد كه سرنگوني دولت دكتر مصدق، نه يك جريان عادي سياسي درچارچوب قانون اساسي، بلكه يك اقدام توطئه‌گرانه از سوي قدرتهاي خارجي و سلطه‌جو به منظور استمرار بخشي به كسب منافع نامشروع خويش در ايران بوده است. براستي هنگامي كه چنين اعتراف صريح و آشكاري در دسترس قرار دارد، ديگر چه جايي براي تحليل و تفسيرهاي مختلف باقي مي‌ماند؟ البته نويسنده محترم از آنجا كه در طول ساليان گذشته همواره بحثهايي پيرامون عمليات براندازانه بيگانگان مطرح بوده است نمي‌تواند نسبت به اين مسئله كاملاً بي‌تفاوت باشد، اما نكته بسيار جالب آن است كه اشاره ايشان به واقعه مزبور تنها به چند سطر محدود مي‌شود و هيچ توضيح خاصي نيز درباره آنها به دست نمي‌دهد: «در كتابهاي مختلفي كه به فارسي و زبانهاي خارجي در پنجاه سال اخير در اين باب نوشته شده است، براي اجراي اين برنامه، از طرح آژاكس آمريكا و طرح چكمه انگلستان با شركت خارجياني چون كرميت روزولت، وودهاوس، شوارتسكف و غيره، و با همكاري ايرانيان مانند برادران رشيديان، برادران بوسكو (؟)، اشرف پهلوي و... نام برده شده است كه هر يك نقشي در اين كار به عهده داشته‌اند. شرح مفصل اين ماجرا از جمله در كتاب زندگي سياسي مصدق در متن نهضت ملي ايران، نوشتة فؤاد روحاني (صص472-437) و كتاب خواب آشفته نفت، دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، نوشته دكتر موحد (صص 773-862 ) آمده است.» (ص371) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود نويسنده محترم همچنان از اشاره مستقيم به اسناد انتشار يافته در اين زمينه اجتناب كرده است و با ارجاع خوانندگان به كتابهاي ديگران، چنين وانمود مي‌سازد كه كساني راجع به طرحهايي به نامهاي آژاكس و چكمه مسائلي را مطرح كرده‌اند. اين تغافل آشكار آقاي متيني از اسناد انتشار يافته سيا در سال 2000 پيرامون كودتاي 28 مرداد به روشني نشان مي‌دهد كه چون نويسنده محترم هيچ توجيه قانع كننده‌اي در قبال اين اسناد نداشته، لذا بهتر آن ديده است كه به كلي از آنها چشمپوشي كند و صرفاً اشاره‌اي به برخي «ادعاها» داشته باشد.
اما از آنجا كه اين اسناد انتشار يافته و در معرض ديد همگان است، اينك بسادگي امكان مراجعه به اصل اسناد، و نه نوشته‌ها و ادعاهاي گوناگون مطروحه در اين زمينه، وجود دارد. آن‌گونه كه از اين اسناد برميآيد «در ماههاي نوامبر و دسامبر 1952 نمايندگان دستگاه اطلاعاتي بريتانيا به منظور بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌هاي مشترك عملياتي در ايران با نمايندگان بخش خاور نزديك و آفريقاي سازمان سيا در واشنگتن ديدار كردند... در اواخر آوريل 1953 بخش خاور نزديك و آفريقا، دكتر رونالد ن.ويلبر، مشاور مخفي اين بخش را انتخاب كرد تا به نيكوزيا (پايتخت قبرس) سفر كند و با همكاري نزديك و تشريك مساعي با اينتليجنس سرويس نقشه‌اي براي سرنگوني مصدق تدوين نمايند.» (عمليات آژاكس، بررسي اسناد CIA درباره كودتاي 28 مرداد، ترجمه ابوالقاسم راه چمني، تهران، موسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، چاپ دوم، 1382،صص 46-43) البته آن‌گونه كه از اسناد مزبور برميآيد طراحان نقشه سرنگوني دولت دكتر مصدق تمامي ابزار و شيوه‌هاي ممكن اعم از روشهاي «شبه قانوني» (همان، ص15) تا عمليات نظامي (همان، ص17) را در نظر داشته‌اند و از هر يك نيز درجاي خود بهره برده‌اند. واقعيت امر نيز حكايت از تحرك نيروهاي نظامي در روز 28 مرداد و وقوع درگيري‌هاي شديد مسلحانه جلوي خانه دكتر مصدق كه محل تشكيل هيئت دولت نيز به شمار مي‌آمد، دارد؛ به طوري كه نويسنده محترم به نقل از منابع مختلف تعداد كشته شدگان در آن محل را از 75 تا 200 نفر اعلام مي‌دارد. (ص375) از طرفي در متن گزارش دكتر صديقي راجع به وقايع روز 28 مرداد- كه به عنوان پيوست شماره 4 در انتهاي كتاب حاضر آمده - كاملاً روشن است كه اقدامات مخالفان دكتر مصدق در آن روز از حمايت و پشتيباني نيروهاي مسلح نظامي برخوردار بوده و به تدريج بر شدت درگيري‌هاي مسلحانه افزوده شده است: «آقايان گفتند وضع شهر چطور است. گفتم چندان خوب نيست، زيرا هرچند عده مخالف قليل است ولي چون افسران و سربازان با تظاهركنندگان همكاري مي‌كنند، دفع آنان مشكل است... صداي تير، تفنگ و توپ متناوباً شنيده مي‌شد... صداي تير، تفنگ و گلوله توپ كه تقريباً از بيست و پنج دقيقه قبل، يعني از حدود ساعت شانزده شنيده مي‌شد، رو به شدت و توالي نهاد... شليك تير شدت يافت و گلوله‌اي به پشت در شمالي بالاي سر آقاي نخست‌وزير خورد... مقارن ساعت هفده آقاي مهندس رضوي براي آن كه سربازان مخالف تيراندازي را موقوف كنند، ملحفه روي تخت خواب آقاي نخست‌وزير را برداشت و بيرون برد.» (صص477-474) بنابراين كاملاً معلوم و مشخص است كه حركت براندازانه‌اي كه در روز 28 مرداد شكل گرفت صرفاً از سوي تعدادي غيرنظامي نبوده، بلكه به طور كامل از سوي نيروهاي نظامي كودتاگر حمايت مي‌شده است و چنانچه اين پشتيباني نظامي صورت نمي‌گرفت و نيروهاي مسلح در اين ماجرا بي‌طرف مي‌ماندند، هرگز امكان موفقيت آن حركت وجود نمي‌داشت. به اين ترتيب حتي اگر به تعريف آقاي متيني از «كودتا» نيز وفادار باشيم؛ «اقدام نظامي از طرف نيروهاي مسلح عليه دولت رسمي كشور»، در اين كه عامل اصلي براندازي دولت دكتر مصدق حضور نيروهاي نظامي در صحنه بود شكي وجود ندارد و اين بُعد از كودتا كاملاً محرز بود.
مسئله‌اي كه مي‌ماند آن كه آيا دولت مصدق در زمان وقوع عمليات مزبور، يك دولت رسمي و قانوني بود يا خير؟ براي پاسخگويي به اين سؤال، ناگزير بايد نگاه خود را به قانون اساسي وقت بدوزيم و طبق آن به قضاوت بپردازيم. همان‌گونه كه مي‌دانيم طبق قانون اساسي مشروطه، شاه حق صدور فرمان عزل نخست‌وزير را در زمان تشكيل مجلس شورا نداشت و كنار رفتن نخست‌وزير تنها به دو صورت امكان‌پذير بود: استعفا يا رأي عدم اعتماد مجلس. از سوي ديگر مصدق با برگزاري رفراندومي در روز دهم مرداد ماه در تهران و نوزدهم مرداد ماه در شهرستانها، به اخذ نظر مردم درباره انحلال مجلس پرداخت. فارغ از اين كه اصل اقدام مصدق در برگزاري رفراندوم فاقد وجاهت قانوني و نيز نحوه اخذ رأي داراي اشكالات فراواني بود، اما به هر حال نتيجه به دست آمده در اين رفراندوم، رأي مردم به انحلال مجلس بود. اما مسئله اينجاست كه اين رفراندوم در اين مرحله، هنوز به لحاظ قانوني ناتمام به حساب مي‌آمد و هنگامي به اتمام مي‌رسيد كه نتيجه آن، باصطلاح به «توشيح» شاه مي‌رسيد. در واقع همان‌گونه كه در زمان تشكيل مجلس تا هنگامي كه طبق تشريفات قانوني نتيجه انتخابات به امضاي شاه نمي‌رسيد، مجلس قانوناً نمي‌توانست شروع به كار كند و اساساً هيچ مصوبه آن يا هيئت دولت نيز بدون «توشيح» قابليت اجرايي نداشت، در اينجا نيز به لحاظ تشريفات قانوني تا هنگامي كه نتيجه همه‌پرسي به امضاي شاه نمي‌رسيد، قانونيت نمي‌يافت. به همين لحاظ نيز همان‌گونه كه نويسنده محترم خاطرنشان ساخته است: «دكتر مصدق بدون فوت فرصت، نتيجه همه‌پرسي را رسماً به اطلاع شاه رسانيد و از او خواست كه فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر كند.» (ص357) با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد قاعدتاً ارسال نتيجه همه پرسي براي شاه، صرفاً براي اطلاع وي نبوده بلكه لازم بوده است تا محمدرضا ضمن امضاي اين نتيجه، فرمان انتخاب دوره هجدهم را صادر كند. نكته مهم اينجاست كه به نوشته آقاي متيني «البته شاه چنين نكرد.» (همان) بنابراين اگر نگاه صرفاً قانوني به مسئله داشته باشيم، عدم توشيح نتيجه رفراندوم به معناي عدم تكميل مراحل قانوني آن است و لذا مجلس هفدهم قانوناً منحل نشده است. در اينجا توجه به دو نكته ضرورت دارد:
اول: چرا محمدرضا از امضاي نتيجه همه پرسي و صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم استنكاف مي‌كند؟ مسلماً به اين دليل كه اصل برگزاري رفراندوم را غيرقانوني مي‌دانسته و نمي‌خواسته است مجلس هفدهم به اين ترتيب منحل شود. از سوي ديگر خود شاه هم كه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسي مي‌توانست «... مجلس را منحل كرده و امر به تجديد انتخابات كند» چنين كاري نمي‌كند. بنابراين بي‌هيچ شك و شبهه‌اي مي‌توان اظهار داشت كه از نظر شاه، مجلس هفدهم منحل نشده بود.
دوم: به دنبال درخواست مصدق از نمايندگان مجلس براي استعفا و اجابت اين خواست توسط 52 تن از آنها (ص355) مجلس عملاً از اوايل مردادماه به حالت تعطيل درآمده بود. اما اين مسئله قانوناً به معناي «انحلال» مجلس نبود؛ چرا كه در اين صورت اساساً نيازي به برگزاري رفراندوم نبود و دكتر مصدق بلافاصله پس از تعطيلي مجلس مي‌توانست درخواست خود را از شاه براي صدور دستور برگزاري انتخابات مجلس هجدهم مطرح سازد. اما هنگامي كه وي براي «انحلال» مجلس اقدام به برگزاري رفراندوم مي‌كند اين مسئله نشان مي‌دهد كه تفاوتي بزرگ ميان به تعطيلي كشيده شدن مجلس با انحلال آن وجود دارد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت اگرچه مجلس هفدهم پس از استعفاي اكثريت اعضاي آن تعطيل شده بود، اما همچنان به لحاظ قانوني وجود داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، ترديدي وجود ندارد كه صدور فرمان عزل دكتر مصدق از نخست‌وزيري (كه تاريخ 22 مرداد 1332 بر پاي آن است) از سوي شاه عملي خلاف قانون اساسي به شمار مي‌آمد چرا كه مجلس هفدهم قانوناً در قيد حيات بوده و روند عملكرد خود شاه نيز مؤيد اين است كه وي به موجوديت مجلس هفدهم اذعان دارد. بنابراين در صورت موجوديت مجلس، شاه بر اساس كدام حق قانوني اقدام به صدور فرمان عزل نخست‌وزير كرده است؟ نتيجه آن كه دولت دكتر مصدق در روز 28 مرداد يك دولت قانوني و رسمي به شمار مي‌‌آمده و اقداماتي را كه منجر به سقوط آن گرديد طبق تعريف نويسنده محترم بصراحت مي‌توان يك «كودتا» ناميد.
از طرفي اگر فارغ از چارچوبهاي قانوني به اين واقعه بنگريم، پرواضح است كه در ابتدا انگليس و سپس آمريكا با طرح‌ريزي برنامه كودتا درصدد سرنگوني دولت دكتر مصدق برآمدند و اسناد و مدارك تاريخي بر اين قضيه گواهي مي‌دهند. دكتر جواد صدر در خاطرات خود به صراحت از طراحي يك عمليات كودتا در تابستان سال 31 توسط انگليسي‌ها سخن مي‌گويد: «شخصي به نام قزلباش... در تابستان 1331 بود كه روزي به ديدارم آمد و گفت آيا موافقت خواهم كرد كه يكي از اعضاي سفارت انگليس به ديدارم بيايد؟ ...پس از چندي بار ديگر به تقاضاي آنها توسط قزلباش اين ملاقات به همان صورت تجديد شد. اين دفعه خودماني‌تر، صحبت در اوضاع عمومي ايران و امكانات بسيار كم بقاي دولت ايران بود كه يكي از جزئيات آن احتمال عوض شدن دولت مصدق و جايگزين شدن يك دولت اعتدالي بود و اين احتمال را - به نظر ملاقات كننده اصلي من- مي‌بايست كسي ايجاد كند و آن كس افسر عاليرتبه‌اي باشد «مثل سپهبد زاهدي». اين اظهارات به قدر كافي روشن و اشاره به احتمال يك كودتا آن هم به وسيله سپهبد زاهدي ابهام نداشت.» (نگاهي از درون، خاطرات سياسي دكتر جواد صدر، به كوشش مرتضي رسولي‌پور، تهران، نشر علم، 1381، ص 283) همچنين همان‌گونه كه پيش از اين آمد، طبق اسناد منتشر شده از سوي سازمان سيا در سال 2000، كاملاً مشخص است كه از حدود دي ماه سال 31 مأموران انگليسي و آمريكايي اقدام به طراحي يك برنامه كودتا و براندازي كرده و صدور فرمان عزل دكتر مصدق توسط محمدرضا نيز كاملاً در همين چارچوب صادر شده بود: «چنانچه اقدامات مذكور با شكست مواجه مي‌شد، روزولت به نمايندگي از سوي رئيس‌جمهور ايالات متحده بايد شاه را به امضاي فرمان‌هاي مورد نظر مجبور مي‌كرد و سازمان سيا اين فرمان‌ها را در روز تعيين شده در اختيار زاهدي قرار مي‌داد.» (عمليات آژاكس، ص40) بالاخره اين كه فرستادن فرمان عزل نخست‌وزير توسط يك سرهنگ نظامي در نيمه شب به همراه دهها نيروي نظامي و زره‌پوش، خود بخوبي گواه آن است كه اين فرمان تا چه حد بهره از موازين قانوني داشته است.
سخن پاياني اين كه آقاي متيني در اين كتاب انبوهي از اطلاعات تاريخي را در مورد زندگي شخصي و سياسي دكتر محمد مصدق از بدو تولد تا هنگام مرگ آورده كه بسيار درخور توجه و قابل تحسين است، اما ايشان و ديگر پژوهندگان تاريخ بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه وجود حب و بغض‌ها مي‌تواند موجبات عدم تحليل صحيح از اطلاعات گرد آمده را فراهم آورد.
منبع: پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(دوران)
تعداد بازدید: 900
