18 دی 1391
پهلوی دوم نیز از این‌گونه اقدامات ضد دموکراتیک بسیار انجام می‌داد که یکی از آنها فرمان تأسیس دو حزب موافق و مخالف ملیون و مردم، به عنوان اکثریت و اقلیت بود. حزب ملیون به دست منوچهر اقبال و در دوران نخست‌وزیری او تأسیس و رهبری شد و حزب اقلیت مردم را نیز اسدالله علم تأسیس و رهبری کرد. نه تنها ماهیت حزب اکثریت وابسته به نخست‌وزیر، بلکه حزب اقلیت منتقد نیز خیلی زود برای مردم روشن شد و مردم برای مسخره کردن آنها متل‌ها و لطیفه‌ها بر سر زبان می‌آوردند.
در مقالۀ پیشرو با تاریخچۀ تأسیس و انقراض، و تحولات و اعتقادات حزب مردم آشنا خواهید شد.
تشکیل احزاب سیاسی در ایران تاریخچۀ طولانی ندارد و مثل سایر ارکان دموکراسی، از غرب وارد شده است. احزاب سیاسی بهرغم تضادهایی که با نظام سنتی ایران داشتند، توانستند در بعضی از مقاطع تاریخ معاصر، تاحدودی جایگاه واقعی خود را بیابند. شاید بتوان سه رویداد تاریخی مشروطه، خروج رضاشاه از ایران و وقوع انقلاب اسلامی را سه دورۀ مهم در تشکیل احزاب سیاسی قلمداد کرد. البته در بعضی سال‌های زودگذر دیگر، نظیر دورۀ نخست‌وزیری علی امینی ۱۳۴۰ ــ ۱۳۴۱ نیز زمینۀ مساعدی برای شکل‌گیری احزاب به‌وجود آمد. اما در این مقاطع دولت‌های وقت یا مانع تشکیل احزاب می‌شدند یا خود به تشکیل احزاب فرمایشی دست می‌زدند. بدیهی است که این‌گونه احزاب، که از بالا و با هدایت دولت تشکیل می‌شد، با احزابی که از پایین (جامعه) برمی‌خاستند تفاوت ماهوی داشتند. در این مقاله تلاش شده است که حزب مردم، که یکی از احزاب نوع اول محسوب می‌شود، معرفی گردد و چگونگی تشکیل، فعالیت‌ها و انحلال آن شرح داده شود. در آغاز تذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که این حزب را به دلیل مشابهت اسمی با احزابی نظیر «حزب مردم» دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملّی، که مؤسس آن، محمدصادق طباطبایی، نیز به ریاست مجلس انتخاب شد، و همچنین «حزب مردم ایران»، یکی از احزاب تشکیل‌دهندۀ جبهه ملّی، که مؤسس آن محمد نخشب بود، نباید اشتباه نمود.
زمینه‌های تشکیل حزب مردم
حزب مردم در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ به دستور محمدرضاشاه تشکیل شد. این حزب در دوران حیات طولانی هیجده‌سالۀ خود (۱۳۳۶ ــ ۱۳۵۳) در جایگاه حزب اقلیت در مقابل احزاب اکثریت ملّیون (۱۳۳۶ ــ ۱۳۳۹) و ایران نوین (۱۳۴۳ ــ ۱۳۵۳) و با برخورداری از فراکسیون‌های پارلمانی در تمام ادوار دو مجلس سنا و شورای ملّی شرکتی فعال داشت.
اندیشه‌های شکل‌گیری این حزب را می‌توان در سیر رشد احزاب در دهۀ ۱۳۲۰، که دوره‌ای مهم از فعالیت‌های احزاب سیاسی با مرام‌ها و مسلک‌های مختلف محسوب می‌شود، جستجو کرد. مبارزات و فعالیت‌های جبهه ملّی و حزب توده در آن سال‌ها چنان گسترده و تأثیرگذار بود که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز نتوانست دامنۀ نفوذ آنها را کاهش دهد و میراث فکری‌شان را نابود سازد.
محمدرضاشاه، پیروز اصلی میدان این کودتا، و همچنین هیأت حاکمه وقت، که از انرژی بالقوۀ نیروهای سیاسی و پیامدهای آزاد شدن آن در دهۀ ۱۳۲۰ ــ که به‌ویژه در به قدرت رساندن مصدق تعیین‌کنندۀ اصلی بود ــ آگاهی داشتند، بعد از پیروزی کودتا درصدد برآمدند ضمن کنترل شدید امنیتی این نیروها، احزابی موازی تأسیس کنند. تداوم فعالیت‌های طرفداران جبهه ملّی در قالب تشکلی جدید به نام نهضت مقاومت ملّی و به ویژه کشف شبکۀ گستردۀ افسران حزب توده در سال ۱۳۳۳، بیش‌ازپیش هیأت حاکمه را از عمق خطر تداوم مبارزات حزبی آگاه ساخت. ازاینرو کارگزاران نظام به فکر چاره‌جویی برآمدند و خود شاه: «در سفرهای خود به چند کشور خارجی در سال ۱۳۳۵، یعنی امریکا و [کشورهای] اروپایی و هند و ترکیه، شخصاً به مطالعه دربارۀ نهادهای پارلمانی این کشورها پرداخت.»[۱]
این رویکرد هم‌زمان با تشکیل ساواک در اواخر همین سال می‌تواند دارای بار معنایی خاصی باشد؛ به تعبیر دیگر کارگزاران نظام از یک‌سو تدابیر امنیتی را علیه فعالیت‌های مستقل سیاسی و حزبی تشدید نمودند و از سوی دیگر با اتخاذ راهکاری سیاسی، یعنی تأسیس حزب وابستۀ دولتی، درصدد برآمدند فعالیت‌های حزبی را از لحاظ ماهیت تغییر دهند. در بدو تأسیس این احزاب (اقلیت و اکثریت) چنین تصور می‌شد که آنها می‌توانند محل تجمع اعضا و تبلیغ مرام و مبانی نظام حاکم باشند و در اوضاع بحرانی به کار آیند.
محمدرضاشاه طی سخنانی در دیدار دکتر نصرت‌الله کاسمی،[۲] دبیرکل حزب اکثریت ملّیون ــ که مدت کوتاهی بعد از حزب اقلیت مردم تأسیس شد ــ با او از این هدف خود پرده برداشت و گفت: «سال‌ها فکر می‌کردم که به چه دلیل نظام مملکت در شهریور ۱۳۲۰ طی ۴۸ ساعت طوری متلاشی شد که سربازها با لباس کهنه و پای برهنه… در کوچه و بازار تقاضای کمک می‌کردند… بعد دریافتم که در داخل مملکت تشکیلات و سازمانی وجود نداشت که پایه و اساس محکمی متکی به افکار مردم داشته باشد که بتواند در روزهای سخت تشکیلات موجود را نگه دارد و نگذارد متلاشی شود. ازاینرو به فکر افتادم که باید در مملکت تشکیلات حزبی ایجاد شود تا منظورم عملی گردد. قبلاً حزبی تشکیل شده (حزب مردم) که حزب اقلیت است، حالا باید حزب اکثریت تشکیل شود و این کار به عهدۀ شماست.»[۳]
چنین به نظر می‌رسد که در این رویکرد جدید، تلاش هیأت حاکمۀ وقت این بود که با تشکیل احزاب دولتی، علاوه بر سازمان‌دهی نیروهای وابسته در قالب تشکل‌های حزبی، به احراز وجهه دموکراتیک از منظر داخلی و خارجی و در نتیجه مشروعیت سیاسی نایل آید. ناگفته پیداست که دولت‌های بعد از کودتا و جایگاه خود شاه در این سال‌ها از فقدان مشروعیت رنج می‌برد؛ به‌ویژه آشکار شدن دست داشتن انگلستان و امریکا در کودتا و همچنین حضور نیروهای وابسته و بدنام، موقعیت رژیم را متزلزل کرده بود، به‌طوری‌که با سرکوب و تدابیر امنیتی شدید، آن سال‌ها سپری گردید.
شاه در یکی از سخنرانی‌های خود دربارۀ تبیین تشکیل احزاب دوگانۀ فوق در اردیبهشت سال ۱۳۳۶ خطاب به سناتورها گفت: «مفهوم دموکراسی، آزادی مردم در اظهار عقیده و تشکیل احزاب است، حالا که احزاب را تشکیل داده‌ایم، دموکراسی داریم.»[۴] چنین به نظر می‌رسد که شاه در سفرهای دوره‌ای خود به اروپا و امریکا نسبت به سیستم دوحزبی کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا تمایل پیدا کرده بود و ازاینرو درصدد برآمد دو حزب موافق و مخالف دولت تأسیس نماید؛ چنان‌که در جای دیگری وی ابراز نموده است: «در اجتماع ما که براساس رژیم پارلمانی و دموکراتیک اداره می‌شود [اساس کار بر محور] سیستم دوحزبی، حزب موافق دولت و حزب مخالف دولت [قرار دارد].»[۵] منظور از حزب موافق دولت همان حزب ملّیون بود که برای فعالیت در مقام اکثریت در دی‌ماه ۱۳۳۶ به ریاست منوچهر اقبال،[۶] نخست‌وزیر وقت (۱۳۳۶ــ ۱۳۳۹)، و به دبیرکلی نصرت‌الله کاسمی تشکیل شد. این حزب در طی سه سال فعالیت خود، اختیار دولت و اکثریت مجلس شورای ملّی را به عهده داشت و با به سر آمدن عمر دولت اقبال، عمر این حزب نیز پایان یافت و حزب ایران نوین (۱۳۴۳ ــ ۱۳۵۳) بعد از چهار سال به جای آن در جایگاه اکثریت فعالیت نمود.
مراحل تشکیل و فعالیت‌های حزب مردم
همان‌طورکه پیش از این ذکر شد. حزب مردم در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ به دستور شاه و به دبیرکلی امیر اسدالله علم[۷] تأسیس شد و از تیرماه همین سال کار عضوگیری را آغاز کرد. در یکی از نخستین گزارش‌های ساواک از رایزنی‌های چندمرحله‌ای دست‌اندرکاران حزب مردم برای تأسیس آن به شرح ذیل سخن به میان آمده است:
«در مرحلۀ نخست: اسامی جمعی ”از افراد تحصیل‌کرده و خوشنام که دارای افکار روشن بوده و وطن‌پرستی و شاه‌دوستی خود را در مراحل مختلف به ثبوت رسانیده‌اند تهیه شد.“
در مرحلۀ دوم: دربارۀ هر یک از این افراد ”مطالعات کافی به عمل آمده“ با تیمسار سرلشکر تیمور بختیار [رئیس وقت ساواک] هم نسبت به سوابق هر یک مشورت گردید و چند مرتبه هم مراتب به عرض جناب آقای نخست‌وزیر [منوچهر اقبال] رسید که نسبت به اشخاص نظر خود را بدهند تا [همان‌ها] به عنوان مؤسس، حزب را تشکیل دهند.
در مرحلۀ سوم: با بعضی از این اشخاص تماس گرفته شد تا میزان حسن استقبال آنها ارزیابی گردد که بعد از این بررسی‌ها، اشخاص زیر برای تشکیل حزب مناسب تشخیص داده شدند: آقایان دکتر هدایتی، سرداری، پورهمایون، صورتگر، فرهاد، کیهانی، راد، کاسمی، خانبابا بیانی، پیرنیا، عسکری، ستوده و ابوالضیاء. همچنین آقایان سردار فاخر حکمت، صارمی، عرب شیبانی و مهندس فروغی.
در مرحلۀ چهارم: برای تهیۀ مرامنامه ۲۶ فقره مرامنامه‌های مختلف تحت مطالعه قرار گرفت و چند مرامنامۀ احزاب ممالک خارجی مطالعه شد و طرح مرامنامه هم تدوین گردید.»[۸]
به این ترتیب حزب مردم بعد از تأسیس و تدوین مرامنامه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. براساس عملکرد دبیرکل‌های این حزب طی هیجده سال فعالیت، می‌توان سیر فعالیت‌های آن را به سه مرحله به شرح ذیل تقسیم نمود: ۱ــ دورۀ تثبیت: این دوره به دبیرکلی اسدالله علم از اردیبهشت ۱۳۳۶ تا شهریور ۱۳۳۹ طول کشید؛ ۲ــ دورۀ تزلزل: این دوره به دبیرکلی پروفسور یحیی عدل از شهریور ۱۳۳۹ تا اردیبهشت ۱۳۵۰ را شامل می‌شود؛ ۳ــ دورۀ ضعف و انحلال: این دوره از اردیبهشت ۱۳۵۰ تا پایان سال ۱۳۵۳ را در بر گرفت که به ترتیب با دبیرکلی علینقی کنی (۲۸/۲/۱۳۵۰ ــ ۳/۵/۱۳۵۱)، پروفسور یحیی عدل در دورۀ دوم (۴/۵/۱۳۵۱ ــ ۵/۴/۱۳۵۲)، ناصر عامری (۶/۴/۱۳۵۲ ــ ۸/۱۰/۱۳۵۳) و محمد فضائلی (۲۲/۱۰/۱۳۵۳ ــ ۱۲/۱۳۵۳) تداوم یافت و در نهایت با اعلام رسمی تشکیل حزب واحد رستاخیز ملّت ایران در فروردین ۱۳۵۴، شاه این حزب را همراه سایر احزاب رسمی وقت منحل اعلام کرد. عملکرد حزب و دبیرکل‌های هر یک از سه مرحلۀ فوق به شرح ذیل است:
۱ــ دوره تثبیت: دورۀ چهارسالۀ نخست (۱۳۳۶ ــ ۱۳۳۹) فعالیت حزب مردم، که با دبیرکلی اسدالله علم تشکیل و سازمان‌دهی یافت، درخشان‌ترین دورۀ فعالیت این حزب محسوب می‌شود. علم از ملاکان بزرگ جنوب خراسان بود. او در مدرسۀ عالی فلاحت کرج دیپلم گرفت و در بیرجند سرپرستی املاک پدرش را به عهده داشت که در کابینۀ قوام (۱۳۲۴ ــ ۱۳۲۶) به فرمانداری کل سیستان و بلوچستان منصوب شد. در سال ۱۳۲۸ به دستور محمدرضاشاه عهده‌دار وزارت کشاورزی کابینۀ ساعد گردید. از این دوره در اکثر کابینه‌های بعدی در جایگاه وزیر حضور داشت. او همچنین در سال ۱۳۳۱ سرپرست املاک و مستغلات پهلوی گردید و در دورۀ نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق (۱۳۳۰ ــ ۱۳۳۲) همانند بسیاری از درباریان، از دربار رانده شد و به سراغ املاک خود در بیرجند رفت. بعد از پیروزی کودتا، مجدداً به دستور شاه به سمت قبلی خود، یعنی سرپرستی املاک و مستغلات پهلوی، برگشت تا اینکه در کابینۀ حسین علا (۱۷/۱/۱۳۳۴ ــ ۱۵/۱/۱۳۳۶) با توصیۀ شاه وزیر کشور شد. از این زمان علم محرم‌ترین افراد نزدیک به شاه و متنفذترین فرد در کشور محسوب می‌شد، ازاینرو شاه او را برای تشکیل حزب اقلیت مردم مأمور کرد.
علم از همان آغاز برای جذب اشخاص متنفذ به منظور عضویت در حزب و حتی ائتلاف با احزاب دیرینه‌ای چون حزب زحمتکشان مظفر بقایی تلاش‌های بسیاری نمود.[۹] او از یک‌سو با استفاده از نفوذ اجتماعی خود و وابستگی خاندانش به سلطنت و از سوی دیگر با تشکیل جلسات بزم‌گونه در منزلش توانست در جذب عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و علمی نظیر: پرویز ناتل خانلری، علینقی کنی، مهندس مهدی شیبانی، جهانگیر تفضلی و حتی رجالی با گرایش‌های چپ از جمله: محمد معتضد باهری و رسول پرویزی در تأسیس حزب بهره گیرد.[۱۰] در مراحل بعدی، علاوه بر نامبردگان، افراد عالی‌مقام دیگری نظیر: مصطفی صاحبدیوانی، دکتر احمد فرهاد، پرفسور یحیی عدل، جمشید اعلم، و… نیز به این جمع پیوستند.
یکی از اقدامات نخستین علم و مؤسسان حزب مردم، تدوین اولین اساسنامه و مرامنامۀ حزب بود. اساسنامۀ حزب، که چندین بار در معرض اصلاح قرار گرفت، در زمینه‌های چگونگی عضویت[۱۱] افراد و معرفی سازمان‌های وابسته به حزب و ساختار تشکیلاتی و چارت سازمانی آن بود[۱۲] (ازآنجاکه اساسنامۀ حزب چندین بار در دوران طولانی فعالیت آن، اصلاح شد، آخرین متن اساسنامه، که در ماه‌های پایانی حیات حزب و در آستانۀ دبیرکلی محمد فضائلی (۲۲/۱۰/۱۳۵۳ ــ ۱۲/۱۳۵۳) تدوین گردید، در اینجا مدنظر قرار گرفته است). همچنین مرامنامۀ حزب درخصوص تشریح اصول عقاید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب بود.[۱۳] در این مرامنامه، علم هدف حزب را از لحاظ رژیم سیاسی: حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و جغرافیایی سیاسی کشور و همچنین حفظ کلیه آزادی‌هایی که قانون اساسی و منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر به همۀ افراد داده و از لحاظ رژیم اقتصادی: اصلاحات در امور کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و اداری و بالاخره اجتماعی و فرهنگی اعلام کرده است.
یکی دیگر از اقدامات علم در دوران دبیرکلی، برگزاری اولین کنگرۀ حزب مردم بود که بر طبق اساسنامۀ حزب می‌بایست هر دو سال یکبار تشکیل می‌شد. این کنگره به مدت سه روز از ۲۶ الی ۲۹ دی‌ماه ۱۳۳۸ در تهران برپا گردید. نکات عمدۀ قطعنامۀ کنگره عبارت بود از: تأکید بر حکومت مشروطۀ سلطنتی، اجرای اصول قانون اساسی، تأکید بر بهبود زندگی عمومی مردم، اصلاحات ارضی، توسعۀ صنعتی کشور، رد مداخلۀ بیگانگان در امور داخلی کشور، و رسیدگی به وضعیت کارگران. البته برنامه‌های آیندۀ حزب، خط‌مشی و انتخاب اعضای شورای مرکزی نیز در این کنگره تصویب شد.
علاوه بر موارد فوق، شاید عمده‌ترین تکاپوهای علم در این مرحله، تلاش برای جذب ناراضیان حکومتی به حزب بود. او با توجیه فعالیت نمودن در مقام حزب اقلیت و منتقد حزب حاکم اکثریت (حزب ملّیون) بودن به سراغ افراد مخالف از گرایش‌های مختلف رفت. در این زمینه موفقیت او در جذب تعدادی از اعضای سابق حزب توده در خور ذکر است. فردوست در خاطرات خود از این افراد به نام «توده‌ای‌های انگلیسی» یاد کرده و به طور مشخصی از باهری و رسول پرویزی نام برده است.[۱۴]
ازاینرو اقدام نظام به آزادی جمعی از زندانیان سیاسی عضو حزب توده که در سال‌های قبل به اتهام براندازی رژیم دستگیر شده بودند، و فراخوان‌های علم به منظور جذب آنان برای عضویت در حزب مردم در خور تأمل است. هیأت حاکمه با این اقدام از یک‌سو با اغماض از عملکرد گذشتۀ مخالفان خود، بر آنها منّت می‌گذاشت و از طرف دیگر با به عضویت در آوردن آنان در حزب مردم، ضمن استفاده از تجارب سازمان‌دهی و حزبی آن افراد، کنترل فعالیت آنها را به دست می‌گرفت و با دادن امتیازاتی، آنان را به افراد وفادار به رژیم مبدل می‌ساخت؛ لذا پر بیراه نبود که جمعی از همین اشخاص، برای اعلام وفاداری خود به نظام، تقاضا نمودند به عضویت حزب مردم درآیند. علم نیز، ضمن استقبال از این درخواست، در یکی از سخنرانی‌های خود در میتینگ حزبی در شیراز گفت: «جوان‌های روشنفکر و تحصیل‌کردۀ ما، اگر در گذشته ندانسته با پذیرفتن مرام حزب توده و عضویت در آن حزب مرتکب اشتباهاتی شده‌اند، اینک می‌توانند به جبران مافات، با پذیرش عضویت حزب مردم برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، خود را آماده سازند.»[۱۵]
به‌هرحال با ایجاد چنین جوی، عده‌ای از افراد دارای گرایشات چپی و اعضای سابق حزب توده به عضویت حزب مردم درآمدند.[۱۶] گزارش‌های ساواک نشان می‌دهد که حضور این افراد در حزب مردم به سرعت برنامه‌های آن را تحت‌الشعاع قرار داد و آنان «توانستند میزان قابل ملاحظه‌ای دیسیپلین حزبی برقرار سازند»[۱۷] و جایگاه حزب مردم را در رقابت با حزب ملّیون ارتقا بخشند. مدتی بعد همین افراد، جناح چپ حزب مردم را به رهبری محمد معتضد باهری تشکیل دادند[۱۸] این جناح طی سال‌های اولیۀ فعالیت حزب، بهرغم اتهام واردشده از سوی جناح راست حزب مبنی بر سوابق خیانتکارانۀ آنها در سالیان قبل، توانستند با حمایت مستقیم علم، گام‌های چندی در جهت احقاق حقوق کارگران بردارند.
در این سال‌ها کارگران و به‌ویژه تشکل‌های کارگری با عنایت به عضویت در حزب توده قبل از انحلال آن، آگاهی‌های سیاسی بیشتری در مقایسه با سایر طبقات داشتند. البته طی تحولات سیاسی سال‌های بعد، فعالیت‌های تشکل‌های کارگری دچار محدودیت و به‌ویژه بعد از کودتا با ممنوعیت مواجه شد، ولی بعضی از این تشکل‌ها در اندازه‌ای محدودتر تحت عنوان سازمان‌های پوشش نظیر «جمعیت طرفداران صلح» به فعالیت خود ادامه دادند. صنوف و اتحادیۀ کارگری زمینه و بستر بسیار مساعدی برای تداوم فعالیت در جهت احقاق حقوق کارگران و خواسته‌های صنفی داشتند. ازاینرو دست‌اندرکاران حزب مردم به این تشکل‌ها توجه می‌نمودند. این تشکل‌ها از مدت‌ها قبل به دنبال مفرّی برای فعالیت رسمی بودند تا در پوشش قانونی به فعالیت‌های خود نظم و سازمان بدهند. پرواضح است که در این رویکرد جدید آنان از اصرار بر گرایشات ایدئولوژی سوسیالیستی کاستند و در پی کسب منافع صنفی برآمدند تا از این طریق، هم بهانه‌ای به دولت و به‌ویژه جناح راست حزب مردم ندهند و هم در چهارچوب قانون به خواسته‌های صنفی خود نایل آیند.
جذب کارگران و تشکلات صنفی و کارگری به حزب مردم به حدی افزایش یافت که به دنبال الحاق رسمی «شورای همکاری‌های سندیکای کارگری» ــ که از تشکل‌های بزرگ کارگری با شصت‌هزار عضو محسوب می‌شد ــ[۱۹] به حزب مردم، سخن از تغییر نام حزب مردم به «حزب کارگر» به میان آمد.[۲۰] ناگفته نماند که فعالیت‌های فراکسیون پارلمان حزب مردم در احقاق حقوق کارگران و به‌ویژه تصویب طرح قانون کار در مجلس عامل عمدۀ این رویکرد بود.[۲۱] بعضی از سندیکاهای کارگری عمده که به حزب مردم پیوستند به شرح ذیل هستند: سندیکای کارگران راه‌آهن، سندیکای کارگران کارخانۀ سیمان، شرکت واحد اتوبوسرانی، اتحادیه فروشندگان جراید، اتحادیه رانندگان، کارگران کوره‌پزخانه‌ها، صنف نانوایان و… .
از میان این تشکل‌ها، سندیکای کارگران کارخانۀ سیمان از لحاظ کثرت عضو و توده‌ای بودن اکثر اعضای آن اهمیت خاصی داشت.[۲۲] با پیوستن این سندیکا به حزب مردم فقط روزانه صد نسخه روزنامۀ «اندیشۀ مردم» (ارگان حزب مردم) در این کارخانه توزیع می‌شد. در این میان بعضی از تشکل‌های کارگری نظیر «کارگران کارخانجات تهران» با دارا بودن هزار عضو، بهرغم اعلام پیروی از حزب مردم در امور سیاسی، به خاطر بعضی مصالح از عضویت در این حزب خودداری کردند.[۲۳]
به‌هرحال تشکل‌های کارگری یادشده در چهارچوب ضوابط حزب مردم به تجدید و احیای فعالیت‌های صنفی خود همّت گماردند. گسترش دامنۀ فعالیت‌های این گروه‌ها باعث شد که دست‌اندرکاران حزب مردم «سازمان کارگران حزب مردم» را تشکیل دهند و طرح و برنامه‌هایی برای حل مشکلات تشکلات کارگری نظیر: افزایش حقوق و مزایا، بیمه کارگران، کاهش ساعات کار، اخراج کارگران توسط کارفرمایان و… ارائه دهند. این فعالیت‌ها در جلساتی دنبال می‌شد که با مسئولیت محمد معتضد باهری و با شرکت دبیران سندیکاهای کارگری حزب در محل «خانه کارگر» برگزار می‌گردید.[۲۴] ده‌ها مسائل و مشکلات سندیکاها در این جلسات بررسی می‌شد. در یک مورد صنف نانوایان به ریاست ارباب جلیل خانلو و با عضویت بیش از هزار نفر از کارگران نانوایی‌ها، بعد از پیوستن به حزب مردم، از دست‌اندرکاران حزب درخصوص جلوگیری از تأسیس کارخانۀ نان‌پزی از طرف دولت در تهران، کمک خواست؛ زیرا اعضای این صنف معتقد بودند که با عملی شدن این طرح دولت، «نانواها به روز سیاه خواهند نشست». در مورد دیگری وقتی مسئولان حزب مردم به حمایت از اعتصاب چندروزۀ رانندگان تاکسی تهران در اوایل سال ۱۳۳۷ به منظور جلب عضویت آنها در حزب اقدام کردند به کارشکنی در امور دولت متهم شدند و به‌ناچار عقب‌نشینی نمودند.
البته علاوه بر تشکل‌های کارگری، بعضی گروه‌های سیاسی نظیر: جمعیت آزادی به دبیرکلی حسن ارسنجانی، گروه راما، جمعیت برادران متفق، جمعیت گاودارها و… همچنین بعضی انجمن‌های محلی از جمله: شورای محلی کوی افسریه، انجمن محلی جوادیه و… نیز به حزب مردم پیوستند. در کردستان نیز عده‌ای از فعالان سیاسی کرد، با عضویت در این حزب و در پوشش جلسات حزبی نظریات و برنامه‌های قوم‌گرایی موردنظر خود را اشاعه دادند.[۲۵]
دربارۀ رابطۀ روحانیان دولتی با حزب مردم نیز باید خاطرنشان کرد که روحانیان متنفذ تهران با این حزب میانۀ خوبی نداشتند،[۲۶] گویا گرایش‌های چپی حزب عامل این مسأله بود.
بدین‌ترتیب اسدالله علم، پس از اقدام تاریخی خود در تأسیس و تثبیت سازمان‌های حزب مردم و کمیسیون‌های مربوط به آن،[۲۷] به دنبال شکست این حزب در انتخابات دورۀ بیستم مجلس شورای ملّی (۱۳۳۹)، به‌ویژه اتهام واردشده به آن درخصوص تبانی با حزب حاکم ملّیون که به لغو انتخابات منجر گردید، از دبیرکلی حزب استعفا کرد؛ زیرا او از نیل به آرزوی خود، یعنی کسب پست نخست‌وزیری، ناکام ماند. وی بعداً نیز در مواجهه با محدودیت‌های دورۀ نخست‌وزیری علی امینی (۱۳۴۰ ــ ۱۳۴۱) به ناچار خود را از امور کنار کشید تا در فرصتی دیگر برای اجرای مأموریتی بزرگ‌تر (اجرای اصول شش‌گانۀ انقلاب سفید شاه و ملت) این پست را تصاحب کند. البته بهرغم کناره‌گیری او از حزب مردم، وی همچنان حامی مهم این حزب در مقاطع بعدی بود. اما کناره‌گیری او نتیجه‌ای ناخوشایند برای جناح چپ حزب داشت؛ زیرا این جناح حامی اصلی خود را از دست داد. جناح چپ در دورۀ دبیرکلی علم به‌تدریج بر تمام سازمان‌های حزب سیطره یافته بود. آنان به‌ویژه بعد از استعفای دو رهبر جناح راست، یعنی جمشید اعلم[۲۸] و علی‌اکبر بینا، از عضویت حزب مردم در آبان سال ۱۳۳۸، موفق شدند اکثر مناصب عمدۀ حزبی را تصاحب کنند، اما با استعفای علم، دو رهبر جناح چپ، یعنی محمد معتضد باهری[۲۹] و رسول پرویزی، نیز به‌ناچار از این حزب کناره‌گیری کردند.
در کل دبیرکلی علم بر حزب مردم، دوره‌ای بالنده و شکوفا برای این حزب محسوب می‌شد؛ زیرا ساختار درونی حزب در این دوره تقویت و تثبیت گردید. همین ساختار با مختصر تغییراتی چهارده سال بعد نیز دوام آورد تا اینکه بعد از علم، حزب با بحران‌های متعددی مواجه شد، ولی تحکیم ساختاری آن، حزب را از این بحران‌ها، از جمله دورۀ نخست‌وزیری علی امینی نجات داد. امینی، که سیاست انحلال دو مجلس را برای اصلاح قانون انتخابات در پیش گرفت، نسبت به احزابی نظیر حزب مردم، نظر خوشایندی نداشت. ازاینرو به سرعت در این دوره شعبات حزب تعطیل گردید. یکی از گزارش‌های ساواک حاکی است که فقط ۲۸ نفر از اعضای وفادار حزب با عزمی راسخ، فعالیت‌های حزبی را تداوم بخشیدند[۳۰] و موفق شدند حزب را از این مرحلۀ بحرانی نجات دهند. این درحالی است که در پایان دورۀ دبیرکلی علم بر حزب مردم فقط در تهران تعداد هفت‌هزار نفر آنکت حزبی را پر کرده و عضو رسمی حزب شده بودند و این تعداد در شهرستان‌ها به شصت‌هزار نفر می‌رسید.[۳۱]
۲ــ دورۀ تزلزل: این دوره، که از شهریور ۱۳۳۹ تا اردیبهشت ۱۳۵۰ با دبیرکلی پرفسور یحیی عدل[۳۲] طول کشید، دوره‌ای متزلزل در سیر فعالیت‌های حزب مردم محسوب می‌شود. عدل، بهرغم اینکه از جریانات سیاسی به دور بود و قاطعیت لازم را برای دبیرکلی حزب نداشت، به دلیل نزدیکی و اعتماد شاه به او، از یک‌سو، و روحیۀ محافظه‌کای و در نتیجه پذیرش عمومی از طرف همۀ جناح‌های درونی حزب مردم، از سوی دیگر، به این سمت انتخاب شد. به تعبیر یکی از نویسندگان، «پروفسور عدل از تنها چیزی که سررشته نداشت، سیاست بود… . شاه پروفسور عدل را برای خالی نبودن عریضه به دبیرکلی حزب مردم انتخاب کرد تا ظاهراً حزب‌بازی در قالب حزب اقلیت و اکثریت حفظ شود.»[۳۳]
عدل علاوه بر تصدی دبیرکلی حزب مردم در دهۀ ۱۳۴۰، سال‌های بعد در دورۀ دبیرکلی علینقی کنی (۱۳۵۰ ــ ۱۳۵۱) نیز عنوان تشریفاتی ریاست کل حزب را به عهده گرفت و بعد از عزل کنی نیز به مدت یک‌سال دیگر (۱۳۵۱ ــ ۱۳۵۲) مجدداً دبیرکل این حزب شد.
از رویدادهای عمدۀ دوران یک دهه دبیرکلی عدل بر حزب مردم می‌توان به برگزاری دوبار کنگرۀ حزب به ترتیب در تاریخ‌های ۲۰/۱۲/۱۳۴۰ و ۴/۱۲/۱۳۴۴ اشاره کرد. در این دوره همچنین بعضی از سمینارها و کنفرانس‌های حزبی از جمله «سمینار بررسی امور روستایی» در ۱۲/۲/۱۳۴۶ برگزار گردید. علاوه بر موارد فوق، حضور و رقابت با حزب رقیب در تمام انتخابات مجلس و شوراها (انجمن‌های شهر و روستا) و شرکت در مراسم مختلف از دیگر فعالیت‌های حزب است.
نکتۀ در خور تأمل در فعالیت‌های این دورۀ حزب، دنباله‌روی از سیاست‌های دولت بود. درواقع به همان میزان که حزب به ضعف قدرت و مدیریت دچار می‌شد، توانایی‌اش در موضع‌گیری علیه دولت و حزب حاکم اکثریت کاهش می‌یافت. شعار «حفظ اتحاد ملّی و یکپارچگی ملّت» دستاویزی بود که بارها سران حزب با توسل به آن، همسو با حزب اکثریت ایران نوین (۱۳۴۳ ــ ۱۳۵۳) عمل می‌کردند. در این دوران نیز بار دیگر رقابت‌های حزبی اقلیت و اکثریت بر این دو حزب سایه افکند. هستۀ اولیه حزب ایران نوین «کانون مترقی» حسنعلی منصور بود. منصور با تصدی پست نخست‌وزیری (۱۳۴۲ ــ ۱۳۴۳) به دستور شاه، به منظور تداوم نظام دو حزبی، با همکاری روشنفکران و تحصیل‌کردگان عضو کانون، حزب ایران نوین را در مقام حزب حاکم اکثریت تأسیس کرد. این حزب به عنوان دومین حزب اکثریت ــ بعد از حزب ملّیون ــ به مدت یک دهه با حزب مردم به رقابت برخاست.
یکی از رویدادهای مهم مربوط به حزب مردم در این دوره، شکست جنجالی آن در انتخابات دورۀ بیست‌ودوم مجلس شورای ملّی و سنا در سال ۱۳۴۶ بود. این شکست و در پی آن ناکامی مجدد حزب در انتخابات انجمن‌های شهر در سال بعد به تشدید اختلافات درون‌حزبی و در نهایت استعفای دسته‌جمعی بعضی از اعضای کمیته‌های حزب در شهرستان‌ها منجر گردید. کاندیداهای شکست‌خورده، علت آن را ضعف عملکرد حزب و سازشکاری پشت پردۀ مسئولان آن با حزب اکثریت ایران نوین در تهران و بی‌توجهی به موقعیت حزب در شهرستان‌ها می‌دانستند. هرچند دست‌اندرکاران حزب در مرکز سعی کردند از خود رفع اتهام کنند، این اختلافات باعث شد که گروهی دیگر از همین ناراضیان «جناح پیشرو حزب مردم» را به رهبری سید محمود سجادی (عضو شورای عالی حزب) تشکیل دهند و ضمن صدور اعلامیه‌هایی، علیه عده‌ای از مقامات حزب مردم افشاگری نمایند.[۳۴] این گروه پیشنهاد کردند که دکتر محمد معتضد باهری به جای یحیی عدل دبیرکلی حزب را به عهده بگیرد. در همین خصوص شش نفر دیگر از اعضای مؤثر حزب به رهبری هلاکو رامبد[۳۵] (رهبر فراکسیون پارلمانی حزب در مجلس شورای ملّی) در طی جلسه‌ای محرمانه به نتیجه‌ای مشابه، یعنی ضعف مدیریت عدل، رسیدند و خاطرنشان کردند: «پروفسور عدل چون مرد سیاسی نیست قادر به رهبری حزب نمی‌باشد.»[۳۶] عدل نیز در پاسخ با صداقت اعلام کرد: «این حزب را به اجبار گردن من گذاشته‌اند.»[۳۷]
به دنبال این بحران، شورای عالی حزب (بالاترین مرجع) پیشنهاداتی مبنی بر ترمیم وضعیت حزب ارائه نمود؛ از جمله به دبیرکل این حق را داد که پانزده نفر برای عضویت در کمیتۀ مرکزی حزب ــ که اعضای سابق آن در پی شکست‌های انتخاباتی استعفا کرده بودند ــ و همچنین دو معاون به جای یک قائم‌مقام انتخاب کند.[۳۸] البته پیشنهاد اخیر به علت تفکیک نکردن وظایف و اختیارات دو معاون به اختلافی دامنه‌دار میان معاونان عدل، یعنی رامبد و کاظم جفرودی (رهبر فراکسیون پارلمانی حزب در مجلس سنا) انجامید.
در یکی از بولتن‌های ساواک که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۹ گزارش شده علل ناکامی‌های حزب را چنین برشمرده شده است: فقدان رهبری، دلسردی اعضای حزب به دلیل سیطرۀ تعدادی افراد خاص بر حزب، ایجاد محدودیت از طرف حزب اکثریت حاکم، ضعف مالی، مداخلۀ دولت در انتخابات، فقدان ایدئولوژی، گرایش پیدا نکردن روشنفکران به حزب، ضعف مدیریتی و سازمان‌دهی و بالاخره وضعیت خاص جامعۀ ایران از لحاظ بی‌اعتمادی به احزاب.[۳۹]
بدین‌ترتیب وضعیت حزب روزبه‌روز بحرانی‌تر شد. در این وضعیت مقامات حزبی تصمیم گرفتند برخلاف چارت سازمانی حزب، دفتر جدیدی تحت عنوان «دفتر سیاسی» برای حل معضلات درون حزبی تأسیس نمایند. برای این دفتر آیین‌نامه‌ای نیز تدوین نمودند. هنگامی‌که در یکی از جلسات حزبی، عدل مؤاخذه شد که چطور این دفتر غیرقانونی تشکیل شده است، او پاسخ داد: «راجع به دفتر سیاسی نبایستی صحبت شود. چون شخص شاهنشاه آریامهر خواسته‌اند که دفتر سیاسی در حزب مردم به‌وجود آید.»[۴۰]
همان‌طورکه پیش از این نیز خاطرنشان گردید، یکی از برنامه‌های مهم حزب در این سال‌ها، برگزاری یا شرکت در مراسم ویژه بود. این مراسم اغلب درخصوص بزرگداشت سالروز وقایع عمدۀ مرتبط با سلسلۀ پهلوی و مواردی از این قبیل برپا می‌شد. در بعضی موارد رقابت با حزب اکثریت حاکم برای برگزاری چنین مراسم‌هایی تحت‌الشعاع حوزۀ مراسم قرار می‌گرفت. در یکی از این مراسم‌ها مشاجرۀ سختی میان عطاءالله خسروانی (دبیرکل وقت حزب ایران نوین) با محسن موقر (سردبیر ارکان حزب مردم) برای تقدم در نصب طاق نصرت یکی از این دو حزب در میدان ششم بهمن به مناسبت بزرگداشت سالروز رفراندم ۶ بهمن ۱۳۴۱ درگرفت.[۴۱]
به‌هرحال عمده مراسم‌های مذکور به شرح ذیل است: ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، جشن سالروز مشروطیت، ۱۷ دی ۱۳۱۴، جشن سالروز اعطای آزادی به زنان و کشف حجاب توسط رضاشاه، ۱۵ بهمن ۱۳۲۸، سالروز ازدواج محمدرضاشاه با فرح دیبا، ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مراسم جشن قیام ملی! علیه دولت دکتر محمد مصدق، ۴ آبان ۱۳۳۹، جشن تولد رضا پهلوی (ولیعهد)، ۴ آبان ۱۳۴۶، مراسم جشن تاجگذاری شهبانو و ولیعهد و… .
البته به این لیست می‌توان موارد متعدد دیگری نظیر جشن‌های وسیع و همگانی دوهزاروپانصدمین سال شاهنشاهی در سال ۱۳۵۰ و همچنین مراسم‌های استقبال از شاه در مراجعت از سفرها و… را نیز افزود. درواقع بخش عمدۀ بودجۀ حزب مردم برای این مراسم‌ها هزینه می‌شد. هرچند بخش زیادی از درآمدهای حزب با پرداخت‌های حق عضویت اعضا تأمین می‌گردید، کمک‌های ویژۀ افراد متمکن نظیر اسدالله علم نیز در تأمین بودجۀ حزب مؤثر بود.
در یکی از گزارش‌های ساواک، بودجۀ حزب در سال ۱۳۴۵ بالغ بر ۰۰۰/۳۶۰/۱ ریال برآورد گردیده که برای پرداخت‌های جاری از قبیل: حقوق کارمندان حزب، نشریات و امور خدماتی، برگزاری مراسم‌های جشن و… هزینه شده است. در همین گزارش بودجۀ سال ۱۳۴۶ مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۳ ریال پیش‌بینی گردیده که این افزایش از یک‌سو برای برگزاری مراسم جشن تاجگذاری ۴ آبان آن سال و از سوی دیگر به دلیل افزایش شعبات حزب در سرتاسر کشور ذکر شده است.[۴۲]
البته در سال‌های بعد این حزب نیز در سطح گسترده‌ای از کمک‌های شاهانه بهره‌مند شد. در یکی از اسناد آمده است: از طرف شاه: «اوامری به دولت شرف صدور یافت که به حزب مردم کمک [مالی] شود و دو فقره کمک‌هایی که به عمل آمده اکنون محل [مکان] وسیع و آبرومندی [برای فعالیت‌های حزب] ماهیانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال اجاره گردیده است.»[۴۳] در سند دیگری که جنبۀ افشاگری علیه حزب دارد خاطرنشان گردیده است: «در حال حاضر [اسفند ۱۳۵۲] دولت فقط ماهیانه پانزده میلیون تومان [ریال] به حزب مردم پول می‌دهد و مقامات به عامری [دبیرکل وقت حزب] اطلاع داده‌اند که اول سال ۱۳۵۳ دولت فقط ماهیانه نُه میلیون ریال به حزب پرداخت خواهد کرد.»[۴۴]
۳ــ دورۀ ضعف و انحلال: عدل در تمام دوران دبیرکلی خود، بارها تقاضای استعفا کرده بود، اما شاه او را برای این پست مناسب تشخیص می‌داد و هر بار با استعفای او مخالفت می‌ورزید. ازاینرو پر بیراه نبود که از همان سال‌های نخست تصدی این مقام، تقاضای استعفا نماید.[۴۵] به‌هرحال شاه بعد از حدود یک دهه بالاخره در اواخر سال ۱۳۵۰ با استعفای عدل موافقت کرد و به این ترتیب دورۀ دوم حیات حزب به پایان رسید و دوره‌ای جنجالی با دبیرکلی علینقی کنی[۴۶] شروع شد. خود عدل کنی را در اردیبهشت ۱۳۵۰ برای دبیرکلی حزب به شورای‌عالی آن معرفی نمود که با تأیید او کنی به طور رسمی از ۲۸ اردیبهشت آن سال فعالیت خود را آغاز کرد. اما ازآنجاکه مقامات عالیه نظام حضور عدل را در حزب به مصلحت می‌دانستند، برخلاف اساسنامه، او را به سمت تشریفاتی ریاست کل حزب منصوب کردند تا از انحراف احتمالی حزب از چهارچوب برنامه‌های رسمی جلوگیری نماید.
تمایز عمدۀ دورۀ سوم با دورۀ قبل در انتقادات بی‌پروای حزب اقلیت مردم علیه حزب اکثریت حاکم بود. کمیّت و شدت انتقادات در این دوره به حدی افزایش یافت که عملاً هیأت حاکمه بارها با توسل به ترفندهایی درصدد برآمد حزب را کنترل و حتی تضعیف نماید، به‌گونه‌ای‌که طی چهار سال فعالیت حزب در این دوره، دبیرکل‌های آن چهار بار عوض شدند.
سابقۀ کنی نشان می‌دهد که او از مؤسسان و فعالان حزب مردم از همان دورۀ اول بود، ازاینرو او نیز از همراهان و یاران باسابقۀ علم محسوب می‌شد[۴۷] و از همین طریق به سرعت پلکان ترقی را طی نمود، و گویا تصدی دبیرکلی حزب از سوی او نیز با اعمال نفوذ علم میسّر شد. انتخاب کنی به عنوان دبیرکل با حاشیه‌هایی همراه بود؛ زیرا طبق اساسنامۀ حزب، انتخاب دبیرکل می‌بایست از سوی شورای عالی حزب (بالاترین مرجع حزب مردم) و از میان یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب انجام می‌پذیرفت، اما کنی، بعد از تصدی دبیرکلی، به عضویت شورا و کمیتۀ یادشده درآمد. همین انحراف غیرقانونی، از همان اوان دبیرکلی او، زمینۀ مخالفت عده‌ای از اعضای مؤثر حزب با کنی را فراهم آورد؛ از جمله دو معاون دبیرکل، یعنی هلاکو رامبد و کاظم جفرودی، در اعتراض به این امر از سمت خود استعفا کردند.
با این احوال دورۀ کنی با تحول و جنب‌وجوش بسیاری در حزب مردم همراه بود. حضور وی به یک دهه رکود حزب در دورۀ عدل پایان داد. سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های وی در اوایل دبیرکلی‌اش، بسیاری از افراد فعال ولی منزوی حزب را به عرصۀ فعالیت‌های حزبی کشاند. این امر محبوبیت کنی را در حزب مردم به دنبال داشت. از یک‌سو بی‌پروایی او و توانایی‌اش در جلب افکار عمومی و از سوی دیگر شرایط اجتماعی جامعۀ وقت ایران، زمینه و بهانۀ لازم را ایجاد کرد تا به هر بهانه‌ای علیه دولت و حزب حاکم تبلیغ نماید و اوضاع اجتماعی را نشانۀ بی‌کفایتی دولتمردان قلمداد کند. شدت یافتن این انتقادات، ناخرسندی شاه از صراحت او را به دنبال داشت که همین امر سبب استعفای او بعد از چهارده ماه دبیرکلی حزب گردید.[۴۸] رفتن کنی همچون آمدنش با شایعات فراونی همراه شد. عده‌ای صراحت زبان او، یعنی سازش‌ناپذیری‌اش، و افرادی نیز مداخلات بیرونی را عامل استعفای او اعلام کردند.[۴۹] البته اسناد دیگری حاکی است که شاه از سخنان کنی دربارۀ فساد اداری، جو خفقان‌آمیز کشور، نارضایتی عمومی و رسالت دولت وقت برای تأمین منافع امریکا برآشفته بود.[۵۰]
استعفای ناگهانی کنی بار دیگر بر ناکارآمدی احزاب دولتی و فرمایشی صحه گذاشت. علم که کنی را تحت حمایت خود در حزب قرار داده بود، در خاطراتش نقل کرده است که شاه گاهی نیز به انتقادات کنی توجه می‌کرد. وی در خاطرات روز ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ خود خاطرنشان ساخته است: «در شرفیابی کوتاه، گزارش شکایت دکتر کنی، دبیرکل حزب مردم، را تقدیم کردم، که مدعی است هرکس مقامی دولتی دارد، به محض پیوستن به حزب [مردم] از سمتش برکنار می‌شود؛ از جمله مدیر یک دبیرستان دولتی را نام برد. شاه خیلی ناراحت شد و بلافاصله به نخست‌وزیر تلفن زد که کنی در شکایتش محق بوده است. سابقاً شاه این‌گونه مسائل را با بی‌اعتنایی رد می‌کرد.»[۵۱] اما هنگامی‌که دامنۀ این انتقادات شدت یافت، شاه تحمل خود را از دست داد؛ زیرا کنی پایش را از گلیم خود درازتر گذاشته و تخطی کرده بود.[۵۲]
از نظر زمانی عزل کنی در ایامی روی داد که او از مدت‌ها پیش در حال سفرهای تبلیغی به شهرهای مختلف کشور به منظور ترغیب اعضای حزب به شرکت در انتخابات انجمن‌های شوراها بود. کنی در همۀ این سفرها با استقبال عمومی مواجه می‌شد. بسیاری از کمیته‌های حزبی شهرها، که در دوران طولانی رکود به سر می‌بردند، با آمدن کنی به تحرک تازه‌ای روی آوردند، و اعضا خود را برای شرکت در انتخابات و رقابت با حزب حاکم آماده کردند. درواقع او روزبه‌روز در میان اعضای رده‌پایین حزب محبوبیت می‌یافت. این شهرت برای دست‌اندرکاران محافظه‌کار حزب تحمل‌پذیر نبود. این گروه به سرعت دست به کار شدند و با تشکیل دو جناح به رهبری یحیی عدل و هلاکو رامبد با یاری گروهی از مقامات سیاسی خارج از حزب،[۵۳] علیه کنی موضع‌گیری کردند. آنان میخواستند مانع انحراف حزب از مأموریت محوله شوند و البته زمینۀ عزل کنی را نیز فراهم سازند.
چنین به نظر می‌رسد که امر غیرمنتظره‌ای رخ داده بود. برای اولین بار حزب مردم در جایگاه واقعی حزب اقلیت فعالیت می‌کرد. کنی در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از انتقاداتی از دولت: «حزب حاکم را به صورت یک محیط کثیفی» ذکر کرده بود که همین امر ناراحتی هویدا، نخست‌وزیر وقت، را به دنبال داشت. هویدا نیز، که قصد مقابله با او را داشت، گزارش این سخنرانی را به اطلاع شاه رساند، شاه نیز دستور برکناری کنی را صادر کرد.[۵۴]
عزل کنی یکی از بحران‌های بزرگ حزب مردم را در طی پانزده سال فعالیت به دنبال داشت؛ زیرا به دنبال عزل او و اعمال نفوذ دست‌اندرکاران حزب به منظور معرفی اشخاص موردنظر خود برای نمایندگی انتخابات انجمن‌های شهر و در نتیجه سلب آزادی و ابتکار عمل کمیته‌های حزبی شهرستان‌ها، بسیاری از این کمیته‌ها، نظیر کمیته‌های حزب در اهواز، زاهدان، خرمشهر، فیروزآباد و…، به طور دسته‌جمعی از حزب استعفا کردند و بعضی نیز دسته‌جمعی به حزب ایران نوین پیوستند. به دنبال این تحولات شایعاتی مبنی بر دبیرکلی اشخاصی نظیر: داریوش همایون، هلاکو رامبد، مهدی سمیعی، محمد معتضد باهری، کاظم جفرودی، محمد مؤمنی، فضل‌الله صدر (دبیرکل وقت حزب ایرانیان)، در حزب مردم پخش شد، ولی در نهایت خود یحیی عدل از تاریخ ۳ مرداد ۱۳۵۱ مستقیماً ادارۀ امور حزب را بر عهده گرفت، با این حال در عمل قدرت واقعی را به کاظم جفرودی و گروه او در حزب سپرد. این دوره، که قریب یک سال (تا ۶ تیر ۱۳۵۲) طول کشید، دوره‌ای آشفته برای حزب محسوب می‌شود؛ زیرا از نظر اعضا بازگشت مجدد عدل به مفهوم بازگشت رکود به حزب تلقی می‌شد و بار دیگر تعداد مراجعه‌کنندگان به حزب به حداقل تعداد نفرات خود رسید.[۵۵] در این دوره نه تنها حزب از تداوم فعالیت‌های عادی بازماند، بلکه تاحدودی تشکل و سازمان‌دهی خود را از دست داد.
دورۀ یک‌سالۀ دبیرکلی مجدد عدل را می‌توان دورۀ فترت در سیر فعالیت‌های حزب مردم نامید. سلطۀ جناح محافظه‌کار بر حزب که در پی تأمین منافع شخصی خود بودند و تمایلی بر رنجاندن حزب حاکم اکثریت نداشتند، عامل این امر بود. این وضعیت فرصت مناسبی برای مقایسۀ دو مقطع فعالیت‌های حزبی در دورۀ کنی و عدل فراهم آورد و ناظران فعالیت‌های حزبی به عینه مشاهده کردند که مستقل نبودن حزب مردم، آن را از فعالیت در جایگاه اقلیت منتقد باز می‌دارد، به‌گونه‌ای‌که تداوم یک‌سالۀ دورۀ عدل نیز بار دیگر بلاتکلیفی اعضا را به دنبال آورد و حتی فلسفۀ موجودیت حزب را در نظام دموکراسی مورد نظر شاه زیر سؤال برد.
برای خروج از این وضعیت بار دیگر خود شاه دست به کار شد و در طی ملاقات اعضای مؤثر حزب مردم با وی، درصدد چاره‌جویی برآمد و خطاب به حاضران گفت: «حزب اقلیت باید مراقب کارهای قوۀ مجریه باشد تا احیاناً اگر عیبی بود، بگوید.»[۵۶] این سخن آشکارا به مفهوم این بود که شاه به خروج حزب از رکود و تجدید فعالیت‌های حزبی تمایل دارد، ازاینرو بلافاصله بعد از این رهنمود، به پیشنهاد یحیی عدل، شورای عالی حزب مردم تشکیل شد و وی ناصر عامری[۵۷] را به دبیرکلی حزب برگزید. اما این انتخاب نیز با جنجال همراه شد؛ زیرا سوابق فعالیت‌های حزبی عامری نشان می‌داد که وی در زمان اشتغال به کار در شهر کرمان به عضویت این حزب پذیرفته شد و سپس با طی سلسله‌مراتب حزبی به سمت قائم‌مقامی حزب در سال ۱۳۴۸ نایل گردید، اما یک سال بعد، از حزب مردم استعفا کرد و به حزب ایران نوین پیوست. تا اینکه با عزل کنی و آغاز دورۀ فترت حزب مردم ــ دورۀ دوم دبیرکلی عدل ــ مجدداً به حزب مردم روی آورد[۵۸] و عدل او را برخلاف قواعد حزبی برای دبیرکلی حزب پیشنهاد نمود و شورای عالی حزب نیز او را تأیید کرد. ازآنجاکه عامری نیز چون کنی عضو شورای عالی حزب مردم نبود، نمی‌توانست به عنوان دبیرکل انتخاب شود. عدول از این قاعده، یکی از بحران‌های طولانی حزبی را در آخرین سال‌های فعالیت حزب مردم به‌وجود آورد.
در این زمان سه جناح در حزب فعالیت می‌کردند: یک جناح به رهبری هلاکو رامبد بود که نسبت به عمل غیرقانونی انتخاب عامری با اغماض رفتار کرد. گروه دوم جناح طرفدار کاظم جفرودی بود که از همان آغاز با شدت تمام علیه عامری موضع گرفت. عامری نیز با اقدامی شتاب‌زده و با تشکیل دادگاه حزبی، حکم اخراج گروه جفرودی را از حزب صادر کرد. این عمل جنجال بزرگ و دامنه‌داری برای حزب به دنبال داشت،[۵۹] به‌طوری‌که بسیاری از اعضای قدیمی در شهرستان‌ها از حزب کناره‌گیری کردند.
واقعیت امر این بود که جفرودی از زمان رهبری فراکسیون حزب مردم در مجلس سنا، خود را مستحق دبیرکلی حزب می‌دانست. طرفداران او نیز، که اکثراً از اعضای قدیمی و متنفذ حزب محسوب می‌شدند، عمده مقامات حزبی را اشغال کرده بودند. زمانی که با انتخاب عامری، این عده موقعیت حزبی خود را در خطر دیدند، با سازمان‌دهی داخلی و تشکیل گروهی تحت عنوان «اصلاح‌طلبان حزب مردم» جلسات منظم حزبی در منازل گروه برپا، و علیه عامری و سایر دست‌اندرکاران مخالف حزبی خود افشاگری کردند. آنان انتخاب عامری را اقدامی تحمیلی از جانب دولت تلقی، و عامری را، با توجه به سوابقش، به جاسوسی برای سازمان‌های امنیتی امریکا[۶۰] و حزب حاکم ایران نوین متهم کردند و مدعی شدند کسی که سابقۀ عضویت در حزب رقیب را دارد، شایستگی دبیرکلی حزب مردم را نمی‌تواند داشته باشد و لذا به چاپ و نشر اعلامیه‌های متعدد در روزنامه‌های کشور علیه عامری دست زدند. عنوان و محتوای بعضی از این اعلامیه‌ها عبارت بود از: دبیرکل حزب مردم عضو حزب ایران نوین می‌باشد، اقلیت از اکثریت دستور می‌گیرد، حزب مردم شعبه‌ای از حزب ایران نوین می‌باشد، جامعه به سوی نظام تک‌حزبی و… . اعلامیه‌هایی با این مضامین نه تنها رسوایی بزرگی برای حزب اقلیت محسوب می‌شد، بلکه اصولاً ماهیت و رسالت نظام دو حزبی دولتی را زیر سؤال می‌برد.
عامری در اوان انتخابش، محور برنامه‌های خود را تداوم اصلاحات ارضی، مبارزه با فساد، رفاه عمومی و جلب مردم به مشارکت سیاسی اعلام کرد.[۶۱] او بعدها ناکامی‌اش از نیل به اهداف حزبی خود را، به دلیل دسته‌بندی‌ها و اختلافات درون‌حزبی ذکر کرد؛[۶۲] هرچند از این نکته غافل بود که خود وی با اخراج گروه جفرودی، بانی و عامل تشدید این اختلافات گردید. البته ناگفته نماند که عامری نیز همان راه کنی را پیمود. او نیز به انتقاد شدید از دولت برخاست و در اولین موضع‌گیری‌های خود به مسائلی نظیر شهریۀ مدارس، انقلاب اداری و وضعیت دادگستری اعتراض کرد. این موضع‌گیری بلافاصله افکار عمومی را متوجه او ساخت. ازاینرو وی نیز به سرنوشت کنی دچار شد و در ۸ بهمن ۱۳۵۳ از دبیرکلی حزب مردم عزل گردید اما با این تفاوت که سرنوشت تلخی برای او در انتظار بود. عامری مدت کوتاهی بعد طی تصادفی در گیلان کشته شد. افکار عمومی دولت را به قتل وی متهم نمود. یکی از نویسندگان امریکایی در این باره نوشته است: «عامری محدودیت‌های انتقاد واقعی را تجربه کرد و در چند مورد از سیاست‌هایی انتقاد نمود که کاملاً به شاه مربوط می‌شدند، پاسخ شاه را می‌شد پیش‌بینی کرد. عامری از حزب اخراج شد و مدت کوتاهی پس از آن در یک تصادف اتومبیل به قتل رسید. مردم فکر می‌کردند که حادثۀ قتل عامری تصادف نبوده است.»[۶۳] بعضی از نویسندگان داخلی نیز کشته شدن وی را «مرموز» تلقی کردند،[۶۴] به‌طوری‌که این واقعه وحشتی در میان اعضای حزب مردم به‌وجود آورد و هیچ‌یک از فعالان حزبی، که تا این زمان برای تصدی دبیرکلی حزب سر و کله می‌شکستند، در آن زمان حاضر نبودند این سمت را بپذیرند، زیرا آن را برای آیندۀ خود «نامطمئن» می‌دانستند.[۶۵] بالاخره بعد از رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای متعدد، شورای عالی حزب موفق شد در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۳ محمد فضائلی[۶۶] را به دبیرکلی حزب منصوب نماید.
فضائلی از اعضای با سابقۀ حزب مردم بود که طی سال‌ها سمت‌های مختلفی را در این حزب بر عهده داشت؛ از جمله عضویت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در این حزب بود. همچنین قبل از تصدی دبیرکلی حزب، رئیس شورای عالی آن در دورۀ عامری بود. ازاینرو فضائلی به اوضاع داخلی حزب کاملاً واقف بود و از سرنوشت دو دبیرکل سابق (کنی و عامری) نیز آگاهی داشت؛ لذا از همان آغاز، برنامۀ کاری خود را تفاهم با حزب حاکم اکثریت اعلام کرد و خاطرنشان نمود: «چون هویدا نخست‌وزیر دوازده سالۀ مملکت است و نسبت به انتقاد شدید حساسیت دارد چه بهتر که با وی از طرف حزب مردم ایجاد حسن تفاهم نماید… . چرا در روزنامه‌ها مطالب حاد عنوان گردد که هم به امر تحزّب لطمه بزند و هم موجب کدورت نخست‌وزیر شود که به‌هرحال برای حزب اقلیت نتیجۀ مطلوبی ندارد و دلیل آن هم رویۀ دولت با دبیرکل‌های سابق (کنی و عامری) است.»[۶۷] با این اعلام موضع، فضائلی از دولت خواست که مشروط به ابقا در مقام دبیرکلی حزب مردم، از انتقاد علیه دولت هویدا و حزب اکثریت خودداری خواهد کرد. اما اعضای حزب نسبت به این موضع‌گیری عکس‌العمل نشان دادند و این رویکرد را «تبانی فضائلی با دولت جهت انحلال حزب مردم» دانستند.[۶۸] گروه جفرودی (اصلاح‌طلبان حزب مردم)، که از مخالفان سرسخت عامری محسوب می‌شدند، در این دوره نیز با این ادعا که با توجه به سابقۀ فضائلی در دولت دکتر محمد مصدق ۱۳۳۰ ــ ۱۳۳۲)، نمی‌توان به صداقت وی نسبت به شاه اطمینان حاصل کرد،[۶۹] با وی به مخالفت برخاستند.
یکی از وقایع عمدۀ دورۀ دبیرکلی فضائلی، برگزاری کنگرۀ چهارم حزب بود،[۷۰] که شاه با ردّ درخواست ملاقات هیأت رئیسۀ کنگره مهر تأییدی بر پایان عمر حزب مردم زد.[۷۱] بدین‌ترتیب این حزب بعد از قریب دو دهه فعالیت، همان‌طورکه از سوی شاه تأسیس شده و رسمیت یافته بود، به دست او نیز منحل اعلام گشت و همراه سایر احزاب دولتی وقت، یعنی حزب ایران نوین (۱۳۴۳ ــ ۱۳۵۳) و حزب ایرانیان ــ به دبیرکلی فضل‌الله صدر ــ به بهای تشکیل حزب واحد رستاخیز ملّت ایران منحل شد.
نتیجه:
حاصل سخن اینکه هرگونه تحلیل و ارزیابی حزب مردم باید با توجه به ماهیت وابستۀ آن به نظام باشد. سرنوشت دبیرکل‌هایی که راه انتقاد را در پیش گرفتند بر همگان فرمایشی بودن حزب اقلیت را نمایان ساخت. انحلال دو حزب اکثریت و اقلیت نشان داد که هیأت حاکمه حتی توان و زحمت کنترل احزاب دولتی و وابسته را نیز ندارند.
بررسی سوابق اعضای سرشناس حزب نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد حزب را برای کسب مناصب شغلی بالا میخواستند. عده‌ای از این افراد، که بعد از تحصیلات عالیه در خارج، وارد کشور می‌شدند، راه ارتقا و پیشرفت خود را از طریق احزاب دولتی جستجو می‌کردند. همین طور، عضویت افراد متمکّن و متنفذ شهرستان‌ها نیز برای کسب نمایندگی مجلس بود. همین افراد بودند که با پرداخت حق عضویت خود تداوم فعالیت دفاتر و کمیته‌های حزب در شهرستان‌ها را باعث می‌شدند.[۷۲]
این نکته نیز در پایان گفتنی است که عنوان «اقلیت» برای حزب مردم از واقعیتی عینی، یعنی در اقلیت بودن در مقابل حزب اکثریت حاکم نشأت می‌گرفت؛ چنان‌که یکبار رقابت انتخاباتی دو حزب اقلیت و اکثریت در انتخابات دورۀ بیستم مجلس شورای ملّی چنان شدت گرفت که احتمال داده می‌شد حزب اقلیت (حزب مردم) در انتخابات پیروز شود، ازهمین‌رو حزب حاکم اکثریت (حزب ملّیون) به تقلب وسیع در آرا دست زد و بهرغم اعلام پیروزی این حزب، شاه ناچار به لغو نتایج انتخابات گردید. یکی از نویسندگان از این رقابت با عبارت جان گرفتن «روحیۀ آزادی که از زمان سقوط رژیم مصدق در ۱۹۵۳٫م از بین رفته بود» سخن گفته است.[۷۳]
خود شاه نیز تعمد داشت که این حزب را در اقلیت نگه دارد، چنان‌که طبق گزارش ساواک، یکبار وقتی بعضی از اعضای منفرد مجلس شورای ملّی از اسدالله علم تقاضای عضویت در فراکسیون پارلمانی حزب مردم را نمودند: «وی این موضوع را موکول به کسب اجازه از پیشگاه ملوکانه کرده و بالاخره پس از شرفیابی، به نمایندگان مذکور پاسخ داد: متأسفانه درحال‌حاضر اعلیحضرت همایون شاهنشاه، ورود هیچ‌یک از نمایندگان منفرد به حزب مردم را صلاح نمی‌دانند و معتقدند در این صورت اقلیت به صورت اکثریت درآمده و وضع دولت اقبال را متزلزل خواهد کرد.»[۷۴] این حزب موظف بود اقلیت باقی بماند و از این راه از دولت انتقاد کند و به تعبیر خود شاه «سر و صدا راه»[۷۵] اندازد، اما اگر این سر و صدا از مرز خط قرمز فراتر می‌رفت، عامل آن به سرعت در نطفه خفه می‌شد. شاه بعضاً در مقام پاسخ به این وضعیت به تناقض‌گویی دچار می‌گردید و مدعی می‌شد: «مخالفانی که نیّت سازندگی دارند تشویق می‌کنم… اما نکته جالب این است که در کشور ما امری برای مخالفت وجود ندارد.»[۷۶]
به این ترتیب شاه درحالی‌که در اواسط دهۀ ۱۳۳۰ از لزوم حضور دو حزب در صحنۀ سیاسی کشور سخن می‌گفت،[۷۷] و حتی در کتاب «مأموریت برای وطنم» خود رژیم‌های تک‌حزبی را «فاشیستی» نامیده بود،[۷۸] به یک‌باره در سال ۱۳۵۳ تغییر عقیده داد و از اهمیت تأسیس حزب واحد رستاخیز ملّت ایران سخن به میان آورد؛ زیرا حزب اقلیت مردم نتوانسته بود نقش خود را بازی کند «و برای طبقۀ ناراضی مملکت در مقابل تحریکات و تبلیغات بیگانگان تبدیل به ملجأ و پناهگاهی» شده بود،[۷۹] درحالی‌که قرار بود هر دو حزب رسالت واحدی را بر عهده بگیرند و فقط نقش اقلیت و اکثریت را بازی می‌کردند. به تعبیر یکی از روزنامه‌های انگلیس، «در ایران دو حزب داریم، حزب بله قربان، حزب البته قربان.»[۸۰]
پی‌نوشت‌ها
[۱]ــ پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۶۸، ج ۳، ص ۷۲
[۲]ــ نصرت‌الله کاسمی در سال ۱۲۸۸٫ش در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در علوم طبیعی گذراند، سپس وارد دانشکدۀ پزشکی شد و در ۱۳۱۴ دکتری گرفت. هم‌زمان در موضوعات ادبی و تاریخی و حتی فلسفه مطالعه نمود و حتی از محضر استادانی چون خندق‌آبادی و شیخ مهدی نوری بهره جست و از این طریق به انجمن‌های ادبی و از جمله فرهنگستان راه یافت. او از سال ۱۳۱۷ به تدریس در دانشکده دندانپزشکی روی آورد و سال‌های بعد سرپرستی و امور فنی دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی را به عهده گرفت. در مجلس مؤسسان سوم از مازندران و در دورۀ شانزدهم از ساری به مجلس شورای ملّی راه یافت. از سال ۱۳۲۶ به دبیرکلی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی منصوب شد. در دولت اقبال وزیر مشاور و دبیرکل حزب ملّیون گردید. اغلب میتینگ‌های حزبی را او با سخنرانی‌های پرشور اداره می‌کرد. بعد از انحلال حزب مذکور به کار سابق خود در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برگشت.
[۳]ــ محمود تربتی سنجابی، قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، تهران، آسیا، ۱۳۷۵، ص ۲۹۵
[۴]ــ جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱، صص ۵۸۷ ــ ۵۸۶
[۵]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۵۵، ص ۲۱
[۶]ــ منوچهر اقبال، فرزند میرزا ابوتراب مقبل‌السلطنه خراسانی، در سال ۱۲۸۸٫ش در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در آن شهر گذراند، سپس وارد مدرسۀ دارالفنون در تهران شد و دیپلم گرفت. در ۱۳۰۶ به فرانسه رفت و بعد از پایان تحصیلات پزشکی در سال ۱۳۱۲ به کشور برگشت. مدتی بعد از اشتغال به پزشکی به یاری برادرش ــ علی اقبال ــ که نمایندۀ مجلس و از یاران احمد قوام بود، در ۱۳۲۱ به معاونت وزارت بهداری رسید. در کابینۀ ساعد نیز چندماهی به کفالت همین وزارتخانه نایل آمد. در کابینۀ ائتلافی قوام، وزیر پست و تلگراف شد. در کابینۀ هژیر، وزیر فرهنگ و مجدداً در کابینۀ ساعد به ترتیب وزیر بهداری، کشور و راه گردید. در دولت رزم‌آرا به استانداری آذربایجان و ریاست دانشگاه تبریز گمارده شد تا اینکه در دولت مصدق از مشاغل دولتی کنار گذاشته شد. در سال ۱۳۳۲ به سناتوری و سپس به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. در ۱۳۳۴ علاوه بر ریاست دانشگاه تهران، به وزارت دربار منصوب گردید که از آن زمان درصدد کسب نخست‌وزیری برآمد. دوران چهارسالۀ نخست‌وزیری او طولانی‌ترین دولت بعد از شهریور ۱۳۲۰ محسوب می‌شد که شاه در واکنش به بحران سال ۱۳۳۹ (ابطال انتخابات مجلس) او را قربانی کرد. بعد از آن در انتخابات مجدد دورۀ بیستم مجلس از تهران به وکالت رسید، ولی در دولت امینی مورد تعقیب قرار گرفت که ناچار کشور را ترک کرد. پس از سقوط امینی، در پاریس به عنوان سفیر ایران در یونسکو انتخاب شد تا اینکه در آبان ۱۳۴۲ به سمت مدیرعامل و ریاست هیأت‌مدیرۀ شرکت ملّی نفت ایران منصوب گردید و تا زمان فوت در ۱۳۵۶ در همین سمت باقی ماند.
[۷]ــ امیر اسدالله علم در سال ۱۲۹۰٫ش به دنیا آمد. پدر وی امیر محمد ابراهیم‌خان علم شوکت‌الملک، مالک صدها پارچه آبادی در منطقه قائنات و بیرجند بود. این خاندان در شرق ایران نفوذ فوق‌العاده‌ای داشتند و با تشکیل دولت مدرن پهلوی، در همراهی با رضاشاه، نفوذ خود را حفظ کردند. ازاینرو اسدالله علم نیز تحت این حمایت‌ها به سرعت پلکان ترقی را طی کرد و در دورۀ محمدرضاشاه، نزدیک‌ترین فرد به او محسوب می‌شد. علم در طرح و اجرای انقلاب سفید سهم بسزایی داشت. سمت‌های عمدۀ او عبارت بودند از: نخست‌وزیری وزارت کشور، استاندار، ریاست دانشگاه، نمایندۀ مجلس، دبیرکل حزب مردم، وزارت دربار.
[۸]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۵۸، صص ۹۶ــ۹۵
[۹]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۷، ص ۴
[۱۰]ــ علی بهزادی، شبه‌خاطرات، تهران، زرین، ۱۳۷۵، صص ۱۴۷ و ۱۴۵
[۱۱]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۵۲، ص ۱۴؛ همچنین شماره بازیابی پرونده ۱۶۸، ص ۱۸۴
[۱۲]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۸، صص ۲۵۱ ــ ۲۳۷
[۱۳]ــ همان، صص ۲۳۰ ــ ۲۲۶
[۱۴]ــ خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی)، گردآورنده مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، تهران، اطلاعات، ۱۳۶۹، ص ۲۵۷
[۱۵]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۴۰، ص ۳۶
[۱۶]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۶، ص ۱۴۱
[۱۷]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۳۶، ص ۳۸
[۱۸]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۴۳، ص ۴۸۲
[۱۹]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۱، ص ۱۰۲
[۲۰]ــ همان، ص ۱۵۹
[۲۱]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۶، ص ۱۶
[۲۲]ــ همان، ص ۸۸
[۲۳]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۳۵، ص ۳۴
[۲۴]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۶، ص ۱۲۶
[۲۵]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۰، ص ۱۹
[۲۶]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۶، ص ۲۸
[۲۷]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۳۵، ص ۲۴
[۲۸]ــ جمشید اعلم در ۱۲۸۴٫ش در شهروان ترکیه متولد شد. پدرش مکرم السلطان مقام ژنرال کنسول را به عهده داشت. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ علمیه تهران و قسمتی از دورۀ متوسطه را در دبیرستان دارالفنون سپری کرد و سپس برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و در شهر لیون در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد و موفق به اخذ تخصص در رشتۀ گوش و حلق و بینی شد. پس از بازگشت به ایران به طبابت مشغول شد تا اینکه در سال ۱۳۲۶ با انجام دادن عمل جراحی موفقی همراه پرفسور لومتر بر روی محمدرضاشاه، به عنوان پزشک مخصوص برگزیده شد و از این زمان با دربار رابطۀ نزدیکی یافت. وی سناتور دوره‌های چهارم تا هفتم مجلس سنا شد. در انتخابات دورۀ نوزدهم مجلس (بهار ۱۳۳۵) از قزوین به نمایندگی مجلس شورای ملّی برگزیده شد. در تصویب قانون کاپیتولاسیون سهم بسزایی داشت بالاخره با پیروزی انقلاب دستگیر و در مهر ۱۳۵۸ اعدام گردید.
[۲۹]ــ محمد معتضد باهری، در خانواده‌ای شیرازی متولد شد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شیراز گذراند، سپس در رشتۀ حقوق قضائی تحصیلاتش را در دانشگاه تهران ادامه داد. وی برای اخذ دکترا عازم فرانسه شد و از دانشگاه پاریس دکترا دولتی حقوق گرفت. بعد از مراجعت به فعالیت‌های حقوقی و قضایی مشغول شد و سپس در دانشگاه تهران به تدریس روی آورد. در تمام این دوران فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز انجام می‌داد و پس از مدتی به عضویت در حزب توده درآمد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد و تأسیس حزب مردم، که علم درصدد برآمد اعضای حزب توده را به حزب خودش جذب کند، باهری از این درخواست استقبال کرد و از این طریق به سرعت پلکان ترقی را طی نمود. در آغاز رهبری جناح چپ حزب مردم را به عهده گرفت و بعدها در کابینۀ علم، معاون نخست‌وزیر شد. بعد از انحلال حزب مردم و تأسیس حزب واحد رستاخیز نیز به دبیرکل این حزب نایل آمد.
[۳۰]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۵۴، ص ۴۰
[۳۱]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۲، ص ۱۰۰
[۳۲]ــ یحیی عدل در ۱۲۸۷ در تهران متولد شد، تحصیلات ابتدایی را در ایران و متوسطه را در فرانسه گذراند، سپس وارد دانشکدۀ پزشکی پاریس شد و دکترا گرفت. در ۱۳۱۷ دیپلم جراحی را اخذ کرد و به عضویت مجمع کالبدشناسی پاریس درآمد در ۱۳۱۸ به ایران برگشت و بعد از مدتی در دانشکده پزشکی به عنوان استاد جراحی عمومی و همچنین رئیس بیمارستان ابن‌سینا مشغول به کار شد. او از دوستان نزدیک علم بود که از همین طریق پلکان ترقی را طی کرد و در دوره‌های دوم تا هفتم مجلس سنا (به جز دوره چهارم) به عنوان نمایندۀ مردم تهران در مجلس سنا حضور یافت. وی از محارم نزدیک و همچنین پزشک مخصوص شاه محسوب می‌شد.
[۳۳]ــ احمدعلی مسعود انصاری، پس از سقوط، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۷۱، ص ۵۵
[۳۴]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۶۲، صص ۱۶۵ ــ ۱۵۱
[۳۵]ــ هلاکو رامبد در ۱۲۹۸ در طوالش در خانوادۀ عمیدالسلطنه سردار اسعد طالش متولد شد. بعد از طی تحصیلات عالیه، ریاست شرکت آلیتالیا را به عهده گرفت. در دورۀ هیجدهم مجلس شورای ملّی به مجلس راه یافت. از ابتدای دولت منصور، به رهبری گروه و فراکسیون اقلیت حزب مردم در مجلس انتخاب شد. بعد از تأسیس حزب رستاخیز، نیز به عضویت این حزب درآمد. در سال ۱۳۵۶ در کابینۀ آموزگار به سمت سخنگویی دولت تعیین شد، سپس به مقام وزیر مشاوری در امور پارلمانی نایل گردید. با پیروزی انقلاب از کشور خارج و در سال ۱۳۶۶ به ریاست دفتر رضا پهلوی در امریکا برگزیده شد.
[۳۶]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۶۲، صص ۸۲ ــ ۸۱
[۳۷]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۴، ص ۱۱
[۳۸]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۲، صص ۲۴۹ ــ ۲۴۷
[۳۹]ــ همان، صص ۲۷۸ ــ ۲۷۲
[۴۰]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۶، ص ۸۶
[۴۱]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۸، ص ۵۹
[۴۲]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۴۵، صص ۲۰۴ ــ ۲۰۳
[۴۳]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۸، ص ۲۴۰
[۴۴]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۳، صص ۳۱۲ ــ ۳۱۱
[۴۵]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۸، ص ۱۱
[۴۶]ــ کنی در سال ۱۳۰۵ در تهران متولد شد. پس از گذراندن دورۀ مقدماتی و متوسطه در ایران، عازم اوپا گردید و تحصیلات خود را در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی در سوئیس و انگلستان به پایان رساند. سپس به کشور بازگشت و به کار قضاوت مشغول شد. در زمان نخست‌وزیری علم، مدتی معاون نخست‌وزیر بود و پس از آن سرپرست دانشگاه پهلوی شد. او بعدها همچنین به عضویت کابینۀ جعفر شریف‌امامی در سال ۱۳۵۷ درآمد و بالاخره مدیریت عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی را نیز به عهده گرفت.
[۴۷]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۵۴، ص ۴۳
[۴۸]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۶، ص ۴۰
[۴۹]ــ همان، صص ۴۸ ــ ۴۷
[۵۰]ــ همان، صص ۶۵ و ۵۸
[۵۱]ــ اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۱، ص ۳۵۲
[۵۲]ــ جلال عبده، چهل سال در صحنه، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۷، ص ۵۷۴
[۵۳]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۶۴، ص ۱۹۸
[۵۴]ــ همان‌جا.
[۵۵]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۳، ص ۱۴۵
[۵۶]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۷، ص ۱۷۳
[۵۷]ــ سوابق ناصر عامری نشان می‌دهد که وی بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی از دانشگاه یوتا در امریکا، در سال ۱۳۳۳ به ایران بازگشت و در سازمان عمران کرمان ــ از سازمان‌های وابسته به اصل ۴ کمک‌های امریکا به ایران ــ مشغول کار شد. در این شغل سلسله‌مراتب اداری و مدیریتی را تا مدیرکلی امور اجتماعی و عمرانی دهات در وزارت کشور طی کرد و بعد از آن به معاونت بانک مرکزی ایران نایل آمد. سمت‌های دولتی دیگر وی در منابع عبارت‌اند از: ریاست صندوق اعتبارات کشاورزی، ریاست صندوق توسعه کشاورزی، مسئولیت پخش توسعه در وزارت کشور، رک: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۵۰، صص ۲۳۵ و ۲۲۴، ۲۰۵، ۱۶۴؛ همچنین: اسناد لانه جاسوسی امریکا، احزاب سیاسی ایران، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی امریکا، ۱۳۶۶، ص ۴۲
[۵۸]ــ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۶۶، صص ۲۳۵ ــ ۲۳۴
[۵۹]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۵، صص ۱۱ ــ ۸
[۶۰]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۴، صص ۲۲۲ ــ ۲۲۱
[۶۱]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۴، صص ۸۱ ــ ۶۹
[۶۲]ــ همان، ص ۷۹
[۶۳]ــ ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمۀ فرشته سرلک، تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۱، صص ۴۸۶ ــ ۴۸۵
[۶۴]ــ جلال عبده، همان، ص ۵۷۴
[۶۵]ــ مسعود بهنود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۸، صص ۵۴۵
[۶۶]ــ سوابق محمد فضائلی نشان می‌دهد که وی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در سمت فرمانداری شیراز در طرفداری از دکتر محمد مصدق، مجسمۀ محمدرضاشاه را پایین کشیده بود، اما بعدها به طرفداران سلطنت پیوست و در دهۀ ۱۳۴۰ دو بار از طرف حزب اکثریت ایران نوین به نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شد. شایعه بود که وی همراه هلاکو رامبد از فراماسون‌ها هستند. به‌هرحال بعدها او به حزب مردم پیوست. رک: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده ۱۶۴، صص ۲۳۵ ــ ۲۲۴؛ همچنین همان، پرونده شماره ۱۶۳، صص ۸ ــ ۷
[۶۷]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۶، صص ۲۲۲ ــ ۱۲۱
[۶۸]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۴، صص ۲۰۵ ــ ۲۰۴
[۶۹]ــ همان، صص ۲۵۱ ــ ۲۵۰
[۷۰]ــ همان، صص ۲۲۰ ــ ۲۱۹
[۷۱]ــ همان، صص ۲۰۳ ــ ۲۰۱
[۷۲]ــ همان، صص ۲۳۸ ــ ۲۳۷
[۷۳]ــ سپهر ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۶۴، ص ۳۶۲
[۷۴]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۳۹، ص ۳۹
[۷۵]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۶۷، ص ۵۱
[۷۶]ــ همان، ص ۵۰
[۷۷]ــ همان، ص ۵۱
[۷۸]ــ همان، ص ۵۰
[۷۹]ــ همان، شماره بازیابی پرونده ۱۵۵، ص ۶۸
[۸۰]ــ پیتر آوری، همان، ص 79
منبع: نشريه زمانه
منبع بازنشر: سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعداد بازدید: 743
