26 دی 1391
بحران‌های داخلی و راهزنی‌های ایلات بهانههای لازم را به دست انگلیس داد تا منطقه جنوب را به عنوان آرام ساختن محیط تجاری و در باطن برای حفاظت از منافع نفتی خود جولانگاه قشون هند انگلیس قرار دهد. یادداشت انگلیسی‌ها در عثمانی بازتابی نامطلوب داشت. كمیته سعادت استانبول شكایت به نزد مراجع برد. بزودی تلگرام‌‌های اعتراض‌آمیز به سفارت‌های عثمانی، فرانسه، انگلیس، بلژیك، ایتالیا، اتریش، آمريكا و آلمان مخابره گردید. از طرف مراجع تلگرام‌‌هایی هم به تهران مخابره شد. خطاب به هيأت رئیسه مجلس و هيأت دولت یادآوری شد كه تاكنون تجاوزات و مداخلات ناحق دولت روس مانع سعادت و محوكننده استقلال ایران بود، «حالا به موجب تلگراف كمیته سعادت (استانبول)، دولت انگلیس هم اغتشاش جنوب را بهانه و اعلان سوق عسكر و تصرف در گمركات نموده، واجب است فوری برای تمام ایالات جنوب حكام با كفایت وطن‌پرور، با استعداد كافی روانه فرموده قلوب امراء و رؤساي عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس را رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملكت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلاً اعلام فرمایید».
مراجع در تلگرامی دیگر خطاب به مجلس، انجمن‌های ایالتی و ولایتی و عموم ملت، تحركات دو همسایه را نافی «استقلال ایران» و «اساس دیانت اسلامیه» دانستند. «محض دفاع»، تقدیم اعتراض به سفراء دول معظمه «واجب» شمرده شد. مراجع نجف اقدامات اتباع تونس، الجزایر و تاتار را در استانبول مبنی بر اعتراض به دولت انگلیس و تقاضای كمك از آلمان؛ «اقدامات اسلام‌‌پرستانه» عنوان كردند: «آیا غیرتمندان خود ایران باز هم به این حالت حالیه و شیوع نفاق و رقابت و اغراض و سایر موجبات تفرق كلمه، خود را آلت دست دشمن كرده در محو اسلامیت و استقلال مملكت خواهند كوشید؟» اینک خبری از کسانی که بر طبل خصومت می‌کوبیدند و با شعارهای ميان‌تهي باعث تهییج افکار عمومی می‌شدند نبود؛ و باز هم این مراجع نجف بودند که از مردم خواستند در برابر تجاوزات انگلیس قد علم کنند و حداقل بهانههای آنان را برای تسلط نظامی بر ایران سلب نمایند. روزنامه‌هایی مثل ایران نو که تا دیروز به نحو بی‌باکانه‌ای علیه مراجع صف‌آرایی می‌کردند و مي‌گفتند در مسائل سیاسی تقلید را جایز نمی‌دانند، اينك خود اعلامیه‌های مراجع را با آب و تاب چاپ می‌کردند و با این عمل نشان می‌دادند فقط مراجع هستند که قادرند عموم مردم را به صحنه آورند و بسیج نمایند.
قرار بود آقا میرزا‌مهدی فرزند آخوند خراسانی با هيأتی از علما «برای اتحاد تمام ایلات جنوب با دولت و قلع مواد فساد فعلی» روانه شود. در تلگرامی به حاج میرزا حمزه و سردار ارفع، از آنان خواسته شد با مساعدت رؤسای عشایر، امنیت جنوب برقرار گردد تا بهانه انگلیس برداشته شود. حفاظت «بلاد اسلامیه و مسلمین از مداخلات اجانب و قید رقیت و اسارت» عمده‌ترین هدف علما بود. گفته شد به صولت‌الدوله قشقایی تلگراف شود تا در این امر همت گمارد. نتیجه این اقدامات به اطلاع كمیته سعادت استانبول رسید و از آنها هم خواسته شد همین اقدامات را در استانبول انجام دهند.
از سوی دیگر به دنبال اولتیماتوم انگلیس به ایران، كنفرانسی در شهر استانبول برگزار شد، و در آن سخنرانان نسبت به ایران احساسات دوستی بروز دادند و سرانجام نامه‌ای به ویلهلم دوم قيصر آلمان نوشتند و از او طلب كمك كردند. در این ایام آلمانها به دنبال امتياز امتداد خط راه‌آهن خانقین تا قصر‌شیرین بودند. از طرفی نیكلای دوم با قيصر آلمان در پوتسدام ملاقات كرد، از بین مقامات روسی سازانوف بیشترین تمایل را بر گسترش مناسبات با آلمان داشت. آلمانها امیدوار بودند با حمایت روسیه بتوانند امتیازاتی در ایران به دست آورند ضمن اینكه اذعان می‌كردند، آن امتیازات صرفاً اقتصادی خواهند بود و دولت آلمان از نقطه‌نظر سیاسی با روسیه مخالفتی نخواهد داشت.
این حوادث به نفع ایران و تمامیت ارضی کشور تمام شد و رقابت قدرت‌ها بار دیگر استقلال نیم بند ایران را برای مدتی تداوم بخشید. مذاکرات روس و آلمان موجب وحشت انگلیسی‌ها و باعث بحث‌های زیادی در لندن شد. در «كلوب تجدد» نطق‌هایی ایراد گردید و روزنامه منچستر‌گاردین آنها را به چاپ رسانید. ترولین و ادوارد براون مهم‌ترین سخنرانان آن باشگاه بودند. ترولین مسئله ایران را برای انگلیس دارای اولویت دانست. وی ابتدا شرحی از حمایت‌های انگلیس از مشروطه ایران بیان كرد و تذكر داد عداوت كنونی محصول سیاست خارجی كابینه لیبرال هربرت هنري اسكویت نخست‌وزير بريتانياست. او از قول تایمز نقل كرد ایرانیان آرزومند دوستی با آلمان هستند؛ و علت آن هم تغییر رویه دولت انگلیس در برابر تحولات ایران است. به دید او این تغییر محصول اندیشه سه تن است: 1. سر آرتور نیكولسون معاون دائمی وقت وزارت امور خارجه، 2. سر چارلز هاردینگ كه اكنون ملقب به لقب لردی و فرمانفرمای هند شده است و 3. سر ادوارد گری وزیر امور خارجه.
طبق اين نظر علت تغییر رفتار انگلیس در برابر ایران، ظاهراً نا‌امنی راه‌هاست، به همین دلیل گمان می‌شود چون در ایران نظم داخلی وجود ندارد، پس مردم آن سامان بد و نفرت‌انگیزند و «مملكتشان را بایستی با روس تقسیم نمود». همین رویه از طرف تایمز تعقیب می‌شود و در كشورهایی كه از انگلیس بی‌خبرند این گمان تولید می‌شود كه این دیدگاه متعلق به افكار عمومی آن كشور است. بر این اساس نخستین اشتباه بزرگ انگلیس تقسیم ایران به مناطق تحت نفوذ در سال 1907 بود. دومین اشتباه بزرگ آن دولت نيز همین اولتیماتوم است. اگر قشون هند وارد ایران شوند، دخل و تصرف روسیه در شمال ایران بیشتر و دامنه نفوذ آنها به تهران كشیده خواهد شد. اگر این امر تحقق پذیرد، دولت انگلیس پس از امن كردن راه‌هاي تجاری جنوب، باید آنها را به دولت مركزی ایران تحویل دهد. اما مسئله اين است كه با وضع كنوني دیگر دولتی وجود نخواهد داشت تا آن راه‌ها را تحویل گیرد. اگر اين وضع ادامه پيدا كند انگلیسی‌ها به زور سرنیزه روس بیرون رانده خواهند شد. می‌بینیم کسانی که مدعی دفاع از مشروطه ایران بودند، در واقع این جنبش را بهانه‌‌ای برای حفظ منافع بریتانیا در ایران می‌دیدند تا حمایت راستین از حقوق ملت ایران.
ترولین اظهار عقیده كرد كاملاً مطمئن است كه گری نمی‌خواهد ایران را تقسیم كند؛ گلادستون هم نمی‌خواست مصر را تصرف كند، لیكن می‌بینیم انگلیس از وقتی كه وارد مصر شده تا حالا بیرون نیامده است. اگر ایران تقسیم شود، بهترین مناطق نصیب روسیه خواهد شد و بخش كویری و ایلیاتی بیابانگرد آن به انگلیس خواهد رسید، این قضیه باعث بحران و اغتشاش در هند خواهد شد و افكار عمومی عثمانی و هند هم تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. یعنی اگر انگلیس دیر بجنبد هند را هم از دست خواهد داد.
ادوارد براون هم در سخنراني خود گفت جنبش ایران بیشتر ملی بوده است تا مشروطه؛ یعنی مردم می‌خواستند از تسلط بیگانه رها شوند. به نظر او روش فعلی هم برای ایران و هم برای انگلیس خطرناك است، به همین علت با اینكه وی هیچ‌گاه جزء محافظه‌كاران نبوده است، اما در انتخابات مجلس به آن حزب رأی خواهد داد؛ شاید وزیر امور خارجه بهتری بیاید و سياست انگليس را در ايران اصلاح كند. از نظر براون اگر محافظه‌كاران اكثریت پارلمانی را به دست آورند، آن‌گاه لیبرال‌ها در سیاست خارجی خود دقت بیشتری خواهند كرد؛ اما اینك كه هيأت دولت عمدتاً لیبرال هستند چندان اعتنایی به رأی مخالفین نمی‌كنند. او خاطرنشان كرد در هیچ كشوری مثل انگلیس وزارت خارجه اینگونه خودسرانه عمل نكرده است و باید در آن وزارت‌خانه تحول اساسی ایجاد شود. براون گفت در مورد استقراض هم مذاكرات ایران با شركت برادران سلیگمن به نتیجه رسیده بود، اما به ناگاه سفارتین مداخله كردند و از كار انجام شده جلوگیری نمودند. براون روش دولت انگلیس را «ضداسلامی» خواند و مدعی شد اين كشور به دنبال تجدید جنگهای صلیبی است، بدون اينكه تعصب مذهبی داشته باشد. از دید براون اينكه می‌گویند مطبوعات انگلیس لیبرال هستند، «به كلی غلط است»؛ تنها روزنامه‌ای كه بیش از همه به اندیشه آزادی متكی است، «روزنامه منچستر‌گاردین می‌باشد». به قول او تمام تلاش دولت صرف حفظ ائتلاف با روس است؛ در حالی كه بدترین و منافق‌ترین دولت‌ها، دولت روسیه است. اكنون هم هر لحظه احتمال دارد روسیه با آلمان ائتلاف كند و در ازای شرایطي بهتر، انگلیس را به حال خود رها نماید.
اگر انگلیسی‌ها و مدافعین ایرانی آنان از موضع حفظ منافع بریتانیا در کشور و منطقه و نیز از سر عداوت با روسها با اولتیماتوم انگلیس مخالفت می‌کردند، مراجع از موضع حفظ ایران این اعتراضات را رهبری می‌كردند. در اول ذیقعده 1328 آیات مقیم نجف در اعتراض به اقدامات دولت انگلیس تلگرام زیر را برای سفارت آن كشور در تهران ارسال كردند:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طهران توسط سفارت جلیله دولت فخیمه انگلیس به دربار و دولت فخیمه انگلیس. بعد از تقدیم مراسم و احترامات شایان از مقام منیع معروض می‌داریم:
همیشه قاطبه ملت ایران عمدتاً و مقام ریاست روحانیه بالخصوص بمراتب عدالت‌خواهی و آزادی پروری و حق پرستی از دولت معظم مستظهر و كاملاً امیدواری داشتیم كه دولت فخیمه روس را از این تشبثات و مداخلات ناحق كه در محو آزادی و استقلال ایران نموده‌اند منصرف و جلوگیری خواهند فرمود، هرگز گمان نبود از دولت حق‌پرست آزادی‌خواه كه در اقطار عالم خود را به طرفداری حقوق نوع بشر معرفی فرموده‌اند مسلك قدیم قویم خود را از دست داده در محو آزادی و استقلال ایران با دولت روس همدست شوند و نظیر معاملات روس در شمال ایران را نسبت به جنوب ایران درصدد برآیند.
ملت تازه بیدار ایران كه به جهت مدافعه از حقوق وطنیه و گسیختن زنجیر اسارت و خلع طوق رقیت سلطنت قدیمه خود این همه خونها ریخته و قربانی‌ها كرده و خانمانها بر باد داده تا جان در بدن دارد به رقیت اجانب تمكین نخواهد كرد و در بذل بقیه نفوس و اموال در طریق حفظ استقلال مملكت كه اولین وظیفه دینیه مسلمین است حاضر و مهیا خواهد بود.
مقام ریاست روحانیه اسلامیه هم در دفاع از حوزه مسلمین از هر نحو اقدامی كوتاهی نخواهد كرد، برای اطمینان خاطر ملت ایران و تعیین وظایف اسلامیه در حفظ حدود [و] ثغور مملكت لازم گردید كه اولاً اولیاء امور دولت فخیمه انگلیس را از متابعت اعمال حق شكنانه دولت روسیه و تشبثات غیرقانونی منصرف نماید و از مقام حق‌پرستی و آزادی و عدالت‌پروری آن دولت فخیمه درخواست نماید در چنین موقع كه ملت تازه بیدار ایران برای ترتیبات اساسیه خود به همان گرفتاریهایی كه ملت و دولت فخیمه انگلیس هم در ابتدای تأسیس مشروطیت خودشان ابتلا داشتند دچار است، اگر مساعدت و اداء حق جوار نمی‌فرمایند لااقل ملت ایران را از مقاصد ملیه خود عائق و شاغل نباشند و دولت بهیّه روس را از این اقدامات و مداخلات ناحق كه تمام هم رجال ایران را مصروف به دفع تشبثات ظالمانه خود نموده منصرف فرمایند، جوی خون شدن ایران و لكه‌دار شدن عالم انسانیت را روا ندارند.
از نجف اشرف با احترامات صمیمانه تقدیم شد. رؤسای روحانی اسلام علماء نجف‌اشرف. الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدكاظم خراسانی».
تلگرام ديگري هم خطاب به عموم «امرا و سرداران عظام و رؤساء عشاير و ايلات و طبقات ملت ايران» صادر شد:
طهران. مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی اركانه، توسط هيأت معظمه مجتهدین عظام دامت تأييداتهم.
عموم امراء و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران را به سلام وافر مخصوص می‌داریم، در این موقع خطرناك كه دشمنان دین اسلام اغتشاشات داخلیه مملكت را بهانه نموده از جنوب و شمال به محو استقلال ایران و هدم اساس مسلمانی حمله‌آور شده‌اند، البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالك اسلامیه از تشبثات صلیبیان فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابقاء آن اغتشاشات علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن چون موجب استیلاء كفر و ذهاب بیضه اسلام است لهذا محاربه و معانده با صاحب شریعت مطهره علی‌الصادعها الصلوه و السلام؛ بر تمام طبقات ملت لازم است كه تخلیص ممالك اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده بدنامی و لعن ابدی محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاق‌های داخلی و اغراض شخصیه و جنگهای خانگی بر خود روا ندارند. انشاءالله تعالی والسلام علیكم و رحمت‌الله و بركاته. عبدالله مازندرانی، محمدكاظم الخراسانی».
از فرامین مراجع حمایت‌های زیادی به عمل آمد. از آن جمله شیخ خزعل ضمن ارسال تلگرامی از خوزستان خطاب به مجلس، وضع كشور را آلوده به غرض و اشتباه كاری خواند. او خاطر نمایندگان را به این نكته جلب كرد كه برای اینكه بهانه به دست خارجی داده نشود، در انتظام امور خوزستان غفلت نمي‌ورزد؛ و «غیر از این هر كس به غرض یا اشتباه كاری حضور مبارك وكلای مجلس مقدس و اولیای دولت علیّه عرض كند خلاف و غرض بدانند، اوامر مطاعه را مترصدم».
صولت‌الدوله قشقایی هم توضیح داد «نقایص و مفاسد وطن عزیز» را در طول شانزده ماه گذشته با صدای رسا و جانفرسا كراراً تذكر داده است، اما «خائنین ملك و ملت اعتنایی نكرده‌اند تا كار به اینجاها كشید». او انتخاب اشخاص لایق و بی‌غرض را برای كابینه جای شكر‌گزاری دانست تا دفع مفاسد و دفع نقایص نمایند و «خادمان وطن را مأیوس از خدمتگذاری نشناخته دچار هزار‌گونه مشكلات نسازند و یكی از نتایج عمده حاصله این است كه [بهانه و] وسیله انگلیسی‌ها عدم امنیت طریق شیراز به بوشهر بود، این فدایی وطن تعهد نموده، تأمین داد و در حقیقت قطع وسیله و رفع بهانه نموده و امیدوار است كه فضل خداوند و موافقت كابینه محترم در جنوب ایران امنیت را قیام و خدمات عمده را عرصه مشهور سازند». صولت‌الدوله آمادگی خود را تا آخرین دقیقه برای فداكاری اعلام كرد. مجلس به نوعی آرامش دست یافته بود و کسانی که تا دیروز به کمتر از خلع روحانیان از مداخله در امور سیاسی رضایت نمی‌دادند، اكنون حداقل به ظاهر در پشت سر آنان گرد آمده بودند، این نشان می‌داد هیچ قدرت دیگری غیر از روحانیت طرفدار مشروطه در آن روز، توانايي برقراری انسجام و وحدت ملی کشور را ندارد.
اوایل سال 1329 صولت‌الدوله قشقایی به دایی خود حاجی محمدكریم‌خان وكیل قشقایی در مجلس تلگراف كرد كه از قرار معلوم «فرقه معلوم‌الحال» یعنی دمكرات، در مجلس شورای ملی نسبت به حاجی‌آقا وكیل فارس سوء ادب كردهاند: «بله این فرقه نمی‌خواهد به غیر خودشان وكیل آگاه لایقی باشد. اهالی فارس عموماً و ایل قشقایی خصوصاً در حمایت و طرفداری حاجی آقا مجدّانه اقدام دارند، هرگز راضی نمی‌شوند نسبت به ایشان بی‌احترامی شود. خوب است در این موقع كه بنده مشغول نظم این صفحات هستم بیش از این اسباب دلسردی مرا فراهم ننمایند». به زودی به دلیل شرایط بین‌المللی مثل تهدیدهاي آلمان از سویی و وحدت ملی از سوی دیگر خطر تجاوز انگلیس رفع شد. اما به محض اينكه آرامش به منطقه بازگشت باز هم روشنفکرنمایی‌ها علنی گردید. بار دیگر به جای سخن گفتن در مورد مصالح ملی و حقوق مردم به شعارهایی بسنده شد که ضامن اجرایی نداشت.
نسبت شريعت و مشروطه
دمکرات‌ها كه در فصول آينده دربارة آنها بيشتر بحث خواهيم كرد، بانیان اصلی بحران سیاسی، بعد از آرامش نسبی در کشور بودند. یكی از اصول مسلكی حزب دمكرات جدایی دین و سیاست از یكدیگر بود. اعتدالی‌ها معتقد بودند این عقیده مثل سایر موارد مرامنامه‌هاي احزاب سياسي، از اروپا به آسیا سرایت كرده و اغلب آنها هم ترجمه تحت‌اللفظی قوانین اروپاست. اعتدالي‌ها مي‌گفتند دمكرات‌ها روحانیت و فقه اسلامی را در ردیف تعلیمات انجیل و تلقینات كلیسا قرار داده و به این ترتیب خبط عظیمی مرتكب شده‌اند. به همین سیاق مخالفت آنان با حضور پنج تن مجتهد در مجلس ناشی از همان خطاست. منشأ اختلاف عقیده درباره نسبت دین و سیاست، مسئله وضع قانون شناخته شد. در توضیح مي‌گفتند قانون سه شرط دارد: نخست «وجود مصلحت و فقدان مضرت»؛ یعنی قانون باید برای عامه مردم نافع باشد. به همین دلیل در بسیاری موارد قوانین نسخ می‌شوند، زیرا تجربه نشان می‌دهد آن قوانين نافع نیستند، بلكه مضرند. دومین مسئله مهم در قانون‌گذاری، مخالفت نداشتن قانون با عادات و اخلاق عمومی است. همچنین قانون باید به «حیثیات ملیّه و محلیّه» نزدیك باشد. پس وضع قانون به نسبت اختلاف اخلاق و عادات ملل، متفاوت است. در قانون‌گذاری تنها جایی نسبت به عادت، بی‌تفاوتی یا ابراز مخالفت می‌شود كه برخلاف «قوانین طبیعیه» باشد. مثلاً اگر ملتی عادت به آدم خوردن داشته باشد، چون این عادت ظلم است و طبیعت، ظلم را منع كرده است، نباید به آن رسم اعتنا كرد و باید به سرعت آن را رفع نمود.
سومین شرط در قانون‌گذاری، مخالفت نداشتن قانون با مذهب رسمی و دین اكثریت ملت است. هر قانونی كه ضد دیانت باشد قانونیت ندارد و باطل است. احكام مذهب مسیح غالباً راجع به عبادات یا اخلاق یعنی امور اخروی است و در مسائل اجتماعی مثل معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و دیات، احكام چندانی وجود ندارد. در قرون وسطی كه قدرت در دست روحانیت كلیسا بود، در مسائل سیاسی و اجتماعی به قوانین موضوعه سابق كه یونانی‌ها و رومی‌ها وضع كرده بودند، رجوع می‌كردند.
ليكن اسلام در امور راجعه به عبادات، اخلاق، اجتماعات، معاملات و سیاسات قانون دارد. كتب فقهی مجموعه‌ای است از احكام لازمه انسانی كه در آنها ابتدا عادات مثل نماز و روزه و حج، خمس و زكات مورد بررسی واقع شده‌اند. خمس و زكات حكم مالیات موضوعه دارند و به سیاست ربط پیدا می‌كنند. دیگر احكام فقهی مربوط به بیع، صلح، ربا، خیارات، نكاح و امثالهم است. دسته سوم موضوع بحث ایقاعات هستند، مثل طلاق و خلع و امثالهم. چهارم ارث و میراث و پنجم حدود و دیات و ششم، بیان حلال و حرام از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و هفتم قضاوت و محاكمات.
پس شريعت اسلام در هر چیزی نظر دارد و حكم هر چیز را معین کرده است. در این باره دو موضع می‌توان اتخاذ كرد: یا قائل شدن به تفكیك دین و سیاست و وضع قانون طبق صلاح وقت، فارغ از موافقت و مخالفت با مذهب؛ و یا عكس آن. طبق نظر اول باید محاكم شرعی را برچید. زیرا قضاوت «یكی از امور سیاسی مملكت است». انحلال محاكم شرعی با اصل 71 قانون اساسی تعارض داشت، زیرا طبق آن اصل قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط بود. نتیجه دیگر تفكیك روحانیت از سیاست، اسقاط بخش اعظم فقه اسلامی است. زيرا جزء كوچكی از فقه مربوط به عبادات است و جزء اعظم مربوط به معاملات و ایقاعات و حدود و دیات و قضاوت است. حتی در مصر و عثمانی قوانین شرع تحت‌نظر مفتی الازهر یا شیخ‌الاسلام بود و ملاحظه انطباق و عدم انطباق قوانین موضوعه با شرع مطرح در نظر گرفته مي‌شد. حال حزب دمكرات باید صریحاً نظر خود را در مورد فقه اسلامی ارائه كند. البته تا آن زمان حزب عملاً نشان داده بود مخالف حضور مجتهدان در مجلس و استقلال قوانين موضوعه از احكام شرع است.
در ادامه شیخ محمدحسین یزدی مقاله‌ای در روزنامه مجلس منتشر كرد. او نوشت گلادستون‌ها، چون به دقایق احكام اسلام آشنا نیستند، تصور می‌كنند قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن است. به قول یزدی با قوانین دینی دو گروه مخالفند: نخست كسانی كه طرفداران «ارتجاع» لقب گرفته و با در پیش گرفتن مكتب گلادستون، راه عوام‌فریبی می‌پیمایند و با رفتار خود نشان می‌دهند اسلام با ترقی و تمدن مخالف است. دوم كسانی كه در عوض پاسخ گفتن به «مرتجعین» با شكلی دیگر همان منطق را كه منافات داشتن اسلام با ترقي است، عرضه می‌كنند.
یزدی معتقد بود قوانین اسلام مدافع مساوات و هدف آن «سعادت ملت» است. با همان قوانین بود كه در عرض سی سال اسلام عالم را مسخر كرد و «مساوات و برابری تام كه اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود» به بوته اجرا گذاشته شد. اگر امروز یك صدم آن «مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام» اجرا شود، همان «ترقیات محیرالعقول» به دست می‌آید. تمدن ربطی به شرب خمر و زنا و آلات طرب ندارد، زیرا «تمدن ناشی است از نقطه نظر عقلی؛ و شهوت‌رانی از نقطه نظر شهوی». پس منع از آزادی مطلق منافی تمدن نیست، زیرا «فقط چیزی كه منافی با تمدن است آزادی در امری است كه به غیر برخورد». تضییقات شرعی برای خیرخواهی و یك چشم دیدن افراد بشر و اتحاد عمومی است، یعنی هدف هدایت بشر در مسیر «سعادت» است.
احكام شرعی برای حفظ حقوق انسانهاست و در ساية آن حریت و مساوات به اندازه‌ای است كه هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده است. بعلاوه «چون حكیم علی‌الاطلاق به تمام موانع و عوائقی كه به وسیله اختلاف كلمه امت و استبداد ولاة امر و غیبت امام و فتور روح دیانت و تقاعد همه طبقات از تكالیف مقرره و تضییع امر به معروف و نهی از منكر و استیلاء دشمنان اسلام كه به بهانه حفظ حقوق بشری مانع از اجرای بعضی احكام شرعیه خواهند شد و بالاخره به آنچه امروزه ملت را گرفتار ساخته به علم ازلی واقف و عالم بود، لذا دین قویم اسلام را به طوری بر‌اساس محكم استوار فرمود كه تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین آن را الی‌الابد كفالت كند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند. احكام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع ضرورت و لزوم تقدیم اهم بر مهم و وجوب دفع افسد به فاسد كه به رعایت همین دقیقه سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود».
پس ترقی ایران بدون تشبث به احكام اسلام و تكيه به مذهب رسمی «ممتنع است». مخالفین كسانی دانسته شدند كه مالیات مسكرات وضع می‌كنند، شرابخانه‌ها را علنی می‌سازند، فواحش و منكرات را رواج می‌دهند، اشخاص معروف به «فساد عقیده» را در ادارات مصدر امور مهم قرار می‌دهند، آدم می‌كشند، حكم قصاص را انكار می‌كنند و ضروریات دین را منكر می‌شوند. اينها سلسله علما را «میكروب مملكت» می‌خوانند، همت خود را صرف دفع نفوذ آنها می‌كنند، روحانیان «قوای میته» لقب داده می‌شوند، عدم دخالت آنها در امور سیاسی را اصل عمده مرام خود قرار می‌دهند و با مؤسسین مشروطه ضدیت می‌نمایند. اینها «درصدد اعدام» و نفوذ علما هستند و افترا و اتهام به آنان را مقدس می‌شمارند.
این جماعت قصد دارند تنفر عمومی ایجاد كنند. ایران را پاریس تصور می‌كنند و با خیال هدم اساس مذهب «كه امروزه با ذهاب مملكت توأم» است، به تلقی دینی مشروطه می‌تازند. اكثریت مردم ایران طرفدار قوانین اسلامی‌اند، اقلیت هم باید از آنان پیروی كند ا‌گرنه تفاوتی با مستبدین ندارد، با این تفاوت كه استبداد فردی «فقط حق حاكمیت ملت» را پایمال می‌كرد و اغتشاش و هرج و مرج برپا نمی‌كرد حال آن‌که اینان هم حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند و هم هرج و مرج تولید می‌کنند. علاوه بر این با استبداد فردی، عده‌ای معدود از حكام ظالم بدنام می‌شدند و «ملیت ملت محفوظ بود»، اما با این اغتشاش، ملیت يعني مذهب هم نابود خواهد شد. اگر به عنوان مشروطه، «آزادی عریض و طویل» اجرا شود، ملت ایران به دلیل هرج و مرج در تمام دنیا به عدم قابلیت و محتاج به «قیمومیت» معرفی می‌شود.
بین هيأت نظارتكننده و قانون‌گذاری منافاتي وجود ندارد ضمن اینكه بدون آن هيأت، قانون‌گذاری ممكن نیست؛ زیرا «احكام اولیه» لازم‌الاجراست و «احكام ثانویه عذریه» هم با حكم آن هيأت اجرا خواهد شد. احكام اولیه، به مثابه قوانین دائمی مملكتی هستند و احكام ثانویه قوانین موقت. اگر اجرای احكام اولیه با مانع و محظور مواجه شد، «به حكم اسلام» احكام ثانویه اجرا می‌گردد و اگر مانعی محقق نشد، همان احكام اولیه اجرا می‌گردد. اگر کسی تصور كند هيأت نظارتكننده از روی دشمنی با آب و خاك یا مخالفت با ترقی «عنوان مخالفت با شرع و حكم اولی را آلت قرار داده مانع از قانون‌گذاری باشند» مسلم است هر فردی در هر چیزی كه بیشتر شریك باشد محبت او به آن چیز بیشتر می‌شود. پیام مقاله واضح بود: روحانیون را در امر مشروطه مشارکت دهید آنان هم به این نظام علاقه‌مند خواهند شد، به آنان در امر قانون‌گذاری اجازه دهید تا به این مقوله خوشبین شوند.
از سوی دیگر بقاء مملكت اسلامی بدون مشروطيت ممكن نیست. پس علاقه علما به مشروطه بیش از دیگران است. تازه میدان استدلال در باب «تنبیه بر اشتباه در حكم اولی» همیشه باز است و می‌توان با ادله نظر خود را به كرسی نشاند. با وجود هيأت پنج نفري، قانون متزلزل نخواهد شد، زیرا در غیبت آنها هر وقت ممكن است قانون را مخالف شرع خواند، این امر یا به دلیل اختلاف‌نظر یا «عدم احراز موضوع حكم عرضی» خواهد بود. اما با تصویب این هيأت، قانون‌گذاري موضوعيت پيدا مي‌كند. باید دانست «الزام به حكم عذری» یا همان احكام ثانویه محدود است به مقدار ضرورت، یعنی اینکه نمی‌توان ضرورت را بهانه کرد و رشته احکام ثانویه را با اغراض شخصی تا همه جا امتداد داد: «مثلاً توقف حفظ حوزه اسلامیه و امنیت بلاد و رفاه عباد بر وضع مالیات و تشكیل ادارات به حكم ضرورت، مجوز وضع و اخذ مالیات برای نان اشخاص نخواهد بود».
شرط اعتماد به هيأت نظارتكننده دیانت و امانت آنهاست. یعنی ابتدا امانتداری آنان فرض و مسلم گرفته می‌شد و آن‌گاه بر همین مبنای كاملاً ذهنی، از تصمیمات هيأت نظارتكننده حمایت به عمل می‌آمد و به آن عده اختیارات تام داده می‌شد. از سويي گفته می‌شد هيأت نظارتكننده و نمایندگان در امری كه باید اجرا شود اما به واسطه اخلاق و عادات ملت ممكن‌الاجرا نیست، از مراجع تقلید ضرورت اجرای آن را می‌طلبند تا افكار مردم برای پذیرش قانون حاضر شود و بتوان قانون را اجرا كرد: «پس طرفداران حقوق بشری از بیگانه و خویش در این موارد شایسته نیست كه به بهانه حفظ حقوق بشری حق‌شكنانه تضییع حقوق بشری نمایند و مجلس نظار را دچار محذورات سازند و آزادی و حریت این ملت را متزلزل كنند».
در چنین فضايي با اینکه دمکرات‌ها دست از تندروی خود برنداشته بودند و هر روز بحرانی جدید ایجاد می‌کردند، اما بار دیگر براون در صدد وساطت برآمد تا از قدرت مراجع برای بازگشت آنان به صحنه سیاسی استفاده نماید. ادوارد براون در 27 جمادی‌الثانی 1329 نامه‌ای با عنوان «محرمانه» از كمبریج به نجف ارسال كرد تا توسط میرزا عبدالرسول یزدی به آخوند خراسانی داده شود. این نامه در پاسخ مكتوبی از آخوند نوشته شده بود. نامه آخوند هم در جواب عریضه‌ای از ادوارد براون درباره سیاست روس و انگلیس در ایران ارسال شده بود كه پيش‌تر به آن پرداختیم. آخوند ضمن ارسال نامه‌ای برای براون از او خواسته بود گاه‌گاهی عریضه‌ای بنویسد. براون هم در این عریضه از اقدامات آخوند برای مهار تشنج در فارس قدردانی كرد و اعلام داشت جمیع مسلمانان خصوصاً مسلمانان هند و حتی اتباع بریتانیا نسبت به سیاست‌های دولت خود زبان به شكوه و شكایت گشوده‌اند. او هشدار داد ادامه اختلاف بختیاری‌ها و قشقایی‌ها بسیار مضر خواهد بود، فتنه‌انگیزی و غارتگری قبایل كهگیلویه خصوصاً بویراحمدی‌ها عواقب وخیمی خواهد داشت، خصوصاً تعرض به تجار انگلیسی، زیرا در آن صورت بهانه برای دخالت در امور ایران گشوده خواهد شد.
براون از آخوند خواست از نفوذ كلام خود استفاده كند و این قبایل را به آرامش بخواند. او خبر داد عده قشون روسیه در تبریز كاهش یافته و بیشتر از سیصد تا چهارصد سرباز روس در آنجا اقامت ندارند، نیز روسها عمارت‌هایی كه در قزوین ساخته بودند، تخریب كردهاند و چوب و سنگ آن بناها را هم فروخته‌اند:
والاحضرت نایبالسلطنه با كمال حكمت و مدارا رفتار می‌كند، ولی یكی از مخبرین انگلیسی كه خیلی ایران دوست است و خوب بر بواطن امور واقف است خیلی اظهار تأسف می‌كند كه اشخاصی مستعد و وطن‌پرست و عاقل و مجرب كه اگر عیبی دارند منحصرست به تندروی كه آن هم از كثرت حب‌الوطن و تنفر از مدارا با اهل ظلم ناشی است، خارج از كارها باشند خصوصاً جناب میرزا حسينقلی‌خان نواب كه سابقاً وزیر امور خارجه بود تا به واسطه مقاومت با روسها و شجاعتی كه روبروی آنها به خرج داده بود، آخر مجبور شد استعفا بكند و مخبر روزنامه تیمس محرمانه به مخلص نوشته بود كه در شجاعت و همت كاركنی و درست‌گویی و درست كاری عدیم‌لمثال بود و حیف كه چنین شخصی از اجزاء حكومت نباشد، ولی مطمح بغض و استكراه دولت شمالی گردید و اینها در زوال او كوشیدند.
مطلب دیگر در مورد تقی‌زاده بود كه آن ایام در اسلامبول می‌زیست. براون تقاضا كرده بود آخوند او را از كنج عزلت رهایی بخشد. اگر چه شایعه تكفیر تقی‌زاده كه سر زبانها بود تكذیب شد، اما او را از عزلت خارج نكرد. براون توصیه كرده بود تقی‌زاده روابط خود را با مراجع بیشتر كند و تقی‌زاده هم سوگند یاد كرده بود گناهی مرتكب نشده است که مستوجب آن وضع باشد و اگر هم خطایی كرده خلوص نیت خود را كفاره آن خطا قرار می‌دهد: «از خداوند می‌خواهیم كه مصائب ایران را كم كرده بر بلایای شخصی من بیفزاید و با بدبختی ابدی من نجات ایران را فراهم نماید».
در سوم رجب همان سال آخوند به براون پاسخ داد. مكتوب به خط میرزا عبدالرسول یزدی بود و از براون با عنوان «حضرت العالم الفاضل دكتر ادوارد براون دامت افاضاته و فضائله» یاد شده بود. آخوند یادآور شد تلگراف‌های لازم را برای ساكت كردن عشایر ارسال كرده است، «از بابت وزیر خارجه سابق آقای حسینقلی‌خان نواب و آقای تقی‌زاده و سایر دوستان صمیمی ایران، ریاست روحانی كاملاً مطلع است و خیرخواهی و خدمات آنها را مسبوق است». این تغییرات لازمه قهری زمان انقلاب دانسته شد، زیرا خادم با خائن خیلی زود مشتبه می‌شود، «مقام روحانیت هم كه مداخله در این جزئیات را در عهده ندارد، معذلك امید است كه به زودی تمام امورات تدارك شده كارها به اشخاص لایق سپرده شوند». به احتمال قریب به یقین این نامه در زمره آن مكتوباتی است كه از طرف آخوند جعل می‌شد. مهر آخوند در اختیار همین میرزا عبدالرسول یزدی بود؛ پس احتمال جعل سند بعید نیست. مراجع نجف با نواب و تقی‌زاده اصلاً میانه‌ای نداشتند و بخش مهمی از مشكلات آنان ناشی از مواضع اين دو بود. چگونه ممكن بود آخوند اظهار كند در مسائلی مثل مشكلات تقی‌زاده و نواب دخالتی ندارد، حال آنكه حكم «فساد مسلك» تقی‌زاده را خود او داده بود و بعد از آن حكم، وی ناچار به خروج از ایران گردید.
موضوع ديگر اينكه در آستانه ماه رمضان 1329ق بار دیگر تلگراف‌هايی از قول مازندرانی و خراسانی مبنی بر وجوب جهاد علیه محمدعلی میرزا منتشر شد. برخلاف پندار رایج، مراجع نجف به اندازه‌ای در حمایت از مشروطه جدي بودند که عده‌ای آنها را مورد انتقاد قرار می‌دادند. زیرا انتظار نداشتند بعد از آن همه فجایعی که به نام مشروطه روی داده بود مراجع باز هم از این نظام سیاسی حمایت کنند. بسیاری در صحت این تلگراف‌ها شك می‌كردند و اینك عده‌ای به آنها ایراد می‌گرفتند كه «این آقای خراسانی و مازندرانی ایران را به باد دادند. خودشان راحت، اما پدر مردم را دست خط‌های آنها بیرون آورد، خون تمام این مسلمان‌ها به گردن آنهاست. متصل حكم جهاد یعنی سه سال است می‌دهند، پس چرا خودشان تشریف نمی‌آورند كه در ركاب ظفر انتساب ایشان جهاد شود». بسیاری از كسانی كه «این احكامات را راست یا دروغ برای پیشرفت كار خودشان منتشر می‌دارند اصلاً عقیده ندارند مذهب اسلام را دین رسمی خود؛ و یك مسلكی دارند که تعقیب می‌كنند». مراد عین‌السلطنه در اینجا دمكرات‌ها بودند.
استدلال می‌شد جهاد در ركاب امام و دوره غیبت آن حضرت شرایطی دارد كه در تمام كتب فقه موجود است، «ما هیچ جهاد مسلم با مسلم را نه شنیده و نه خوانده‌ایم». گفته می‌شد ایرانی‌ها با عثمانی، تركستان و خودشان جنگیده‌اند، طرفین جنگ هم مسلمان بوده‌اند، اما هرگز عنوان جهاد به این جنگ‌ها داده نمی‌شد؛ «حالا می‌خواهند یك كلاه شرعی هم سر این محاربات غیرمشروع بی‌معنی بگذارند، خیلی مزه دارد». عده‌ای می‌گفتند اگر این جنگ‌ها، جهاد فی سبیل‌الله و جهاد با كفار است، «پس چرا خودشان مقدم‍ة‌الجیش این مجاهدین واقع نمی‌شوند كه اجر دنیا و آخرت برده جزو مجاهدین بدر و احد محسوب شوند و دور دور نشسته و احكامات صادر می‌كنند مثل پهلوان‌های بیرون گود!»
انتقاد می‌شد اگر با نطق، لایحه، روزنامه، انتباه‌نامه و تلگراف، مملكت‌داری ممكن بود، دولت آلمان آنهمه قشون نگه نمی‌داشت و دولت انگلیس آن همه كشتی نمی‌ساخت. هر وقت نزاعی در داخل یا خارج اتفاق می‌افتاد، یا سخنرانی می‌كردند، یا اعلامیه منتشر می‌نمودند، چهار كلمه هم در روزنامه می‌نوشتند و مسائل حل و فصل می‌شد: «مملكت‌داری علم می‌خواهد، پول و قشون منظم. از قدیم هم كهنه‌پرست‌های ما گفته‌اند:
به دو چیز گیرند مر مملكت را
یكی زعفرانی یكی پرنیانی
یكی زر به نام ملك برنبشته
دگـر آهن آب داده یمـانی»
با وجود اين انتقادها، مراجع نجف همچنان بر دفاع از مشروطه مصرّ بودند. در همين چارچوب آخوند خراسانی مكتوبی برای نایبالسلطنه و مجلس ارسال كرد. در آن نامه مجاهدات و زحمات چند ساله مردم برای استحكام اساس مشروطه و «برای حفظ استقرار مملكت اسلامی، ترویج شریعت و شرع اسلام و دفاع [علیه] ظلم و بسط عدل و امر به معروف و نهی از منكر و ترفیه حال رعیت» شناخته شد. گفته شد عده‌ای این مطالب را از لوازم مشروطیت می‌دانند، لیكن متأسفانه به واسطه سوء‌استفاده و «داخل بودن اشخاص سفیه در امور مملكت» و اعمال و اغراضی معین، تاكنون نتیجه‌ای از مشروطه عاید مردم نشده است. نتیجه مشروطه مطلوب نبوده و باعث تنفر عمومی گردیده و «مشروطیت را بدنام» نموده است. تمام این «مفاسد» از طريق تلگراف و نامه برای اولیای دولت و وكلای ملت توضیح داده شده؛ اما همه به مسامحه برگزار گردیده است:
در مقام اصلاح مفاسد و تدارك مافات برنیامدند، دفاع و نهی اكید از منكرات و كفریات نفرمودند عاقبت وخیم خواهد بود، آنچه در عهده داشتم اعلام نموده كه عندالله تعالی مسئول نباشد انشاءالله روابط بین دول و ملل را از دست ندهند تا در سایه استقلال، مملكت اسلامی محفوظ بماند.
مناقشه‌ها درباره لايحه انتخابات
درگیری اعتدالی و دمكرات، به ویژه در صحن مجلس، که بسیاریشان بیهوده بود، عده‌ای را به این صرافت انداخت که برای دوره‌های آینده تدبیری اندیشند و مقرراتی برای انتخاب شوندگان در نظر گیرند. در جلسه پنج شنبه 25 شوال 1329، درباره كسانی كه قانوناً می‌بایست از انتخاب شدن محروم شوند بحث مهمی درگرفت. طبق لایحه انتخابات «مقصرین سیاسی كه بر ضد حكومت و استقلال مملكت اقدام كردهاند» از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم شدند. حاج‌سیدابراهیم از وكلای اكثریت گفت نباید موادی را قانونی كرد تا بهانه به دست مغرضین دهد و عده‌اي بر اساس آن بهانه‌ها اعمال غرض نمایند، «بلكه اصولاً نباید این عبارات را بنویسیم». او خاطرنشان نمود این بند از قانون جمع كثیری را از شركت در انتخابات محروم می‌كند. بعلاوه حدود و مجازاتی كه برای مقصرین سیاسی وضع می‌شود، نباید زیاده بر مجازاتی باشد كه دولت در حق آنها اعمال می‌كند. پس «بعد از آنكه آن مجازات و حدود درباره آنها جاری شد یا دولت عفو كرد، آنها را از حقوق مدنی محروم نمی‌كند، نمی‌گوید شما از افراد این آب و خاك نیستید و ما نباید كه كاسه از آش گرم‌تر بشویم و از آن دولتی كه حافظ مملكت و مشروطیت باشد نباید ما سخت‌تر و تندتر باشیم».
سيدابراهيم نتیجه‌گیری كرد اگر گفته شود كسانی كه «در مدت انقلابات» خلاف مشروطه اقدامی كردهاند از حق انتخاب محرومند، بسیاری از اهل مملكت محروم می‌شوند و بهانه برای اعمال غرض جهت حذف رقیب مهیا می‌گردد. ذكاءالملك فروغي پاسخ داد اگر كسی جرمی مرتكب شده و مجازات شده باشد «دیگر تطهیر نمی‌شود». حاج شیخ اسدالله گفت همین مطلب فروغی خود دال بر این است كه اسباب غرض‌ورزی از بین نمی‌رود، در نزد چه مقامی باید اثبات شود فردی علیه مشروطه اقدام كرده است؟ زیرا برخی اشخاص به دلیل نظرات شخصی، ممكن است به فردی نسبت ناروایی بدهند. این نسبت می‌تواند صرفاً به دلیل یك اختلاف نظر جزيي باشد و در هیچ محكمه‌ای اثبات نشده باشد، «این است كه ممكن است نسبت اقدام به یك نوع از مخالفت به یك كسی بدهند، در حالی كه آن بیچاره در كمال خوبی همراهی با این اساس كرده و زحمت‌ها هم در راه مشروطیت كشیده باشد و زحمت او را به هدر بدهند و از برای اثبات غرض خود لازم نیست كه جای دوری برویم، قدری داخل می‌شویم در وضع حالیه‌مان، هر كس با كسی غرض دارد او را متهم می‌كند به ارتجاع». پس باید مشخص شود اتهام اقدام علیه مشروطه باید به چه نحو مشخص شود و در نزد چه مقامی باید آشكار گردد، نه اینكه فقط گفته شود فلانی با اساس مشروطه مخالفت کرده است؛ زیرا شاید آن مخالفت صرفاً ناشی از اختلاف با نظر شخصی یک نفر دیگر بوده باشد. می‌توان به صرف مخالفت شخصی گفت همه علیه مشروطه رفتار كردهاند و این اسباب زحمت برای اكثر وكلا خواهد شد: «می‌بینم بعضی را متهم به ارتجاع می‌كنند و می‌گویند برخلاف اساس مشروطیت رفتار كرده، وقتی كه می‌گویی به چه دلیل، می‌بینی دلیل ندارد». بنابراین باید اتهام در محكمه ثابت شده باشد، والّا در مجلس آتیه هر كس مخالف مسلك دیگری بود، اتهام ارتجاع می‌خورد و یا بالعكس. معلوم بود لایحه انتخابات صحنه زورآزمايي گروه‌های رقیب شده است و هر گروهی تلاش دارد برای اینکه حریف را از میدان به در کند دیدگاه خود را تصویب نماید.
ناصرالاسلام گيلاني از فراكسیون دمكرات تذكر داد، اینكه گفته می‌شود بواسطه اختلاف مسلك و اختلاف حزبی ممكن است كسی متهم شود، به دور از واقع است. اختلاف سیاسی و حزبی در تمام ایران هست، «هیچ وقت آنها یكدیگر را متهم نمی‌كنند به ارتجاع و صرف اختلاف حزبی فقط تنقید است نه اتهام». معزالملك از وكلای اكثریت توضیح داد در لایحه پیشنهادی واژه «مقصر» ذكر شده است؛ كسی كه عملاً علیه مشروطه اقدام كرده، محرومیت سیاسی او جای گفتگو ندارد، زیرا چگونه می‌شود كسی مخالف با اساس مشروطه باشد، اما در مجلس مشروطه شركت كند. این شخص متهم است و نه مقصر، به این اعتبار به صرف ضدیت و یا اختلاف‌نظر نمی‌توان كسی را مقصر سیاسی انگاشت.
در این لحظه سیدحسن مدرس گفت:
آقایان خیلی فرمایشات فرمودند و بعضی آثار واقعی را با آثار ظاهری مخلوط فرمودند، مقصرینی كه واقعاً با دولت مخالفت كردهاند ولكن این مطلب را به دست اشخاصی كه هیچ قانونی به جهت او از این مطلب در دست ندارند، نباید بدهیم كه مبادا به واسطه این در بعضی موارد سوء رفتاری بشود كه شاید هیچ یك از وكلا راضی نباشند. بنده عقیده‌ام این است كه اگر آقایان صلاح بدانند خوب است نحوی رفتار كنند كه خودمان را تقلیل نكنیم، تكثیر بكنیم. اقلاً دسته دسته به شهادت از خودمان جدا نكنیم، به واسطه این كه اگر دسته دسته از خودمان بكنیم كم می‌شویم. ان كان و لابد خوب است این شرط را در منتخب قرار بدهیم و منتخب را كه فرمودند دایره‌اش را به این ضیقی نگیریم كه اسباب گفتگو نشود، حالا خود دانید.
این بود دیدگاه مردی که برای نظارت بر قوانین موضوعه و عدم مخالفت آنها با شرع برگزیده شده بود و همان‌‌طور که می‌بینیم سعه صدر و تسامح او بیش از کسانی بود که مدعی حقوق توده‌های مردم بودند. مثلاً فروغی استدلال مدرس را رد كرد. او پیشنهاد داد واژه قیام بر ضد اساس حكومت ملی آورده شود تا جای بحثی نماند؛ زیرا اگر كسی قیام نكرده باشد، نمی‌توانند بگویند قیام كرده است. بعلاوه صرف اطلاق واژه مرتجع مانع از شركت در انتخابات نیست، مرتجعینی كه عملاً قیام و اقدام كردهاند مشمول این ماده واقع می‌شوند.
حاج سیدابراهیم گفت، كسانی كه واقعاً ضدمشروطه قیام و اقدام كردهاند، از نظر او «واجب‌القتل و در روی زمین آنها را سم مهلك برای دیگران» می‌داند؛ اما از طرف دیگر علناً دیده می‌شود اشخاص منزه و حتی بعضی مشروطه‌طلبان درستكار هم به ارتجاع متهم می‌شوند. وضعیت به گونه‌ای است كه مشروطه‌طلبان خانه‌نشین و منزوی؛ و كسانی كه بر ضد «حكومت ملی» قیام كردهاند، امروز همه كاره هستند. منزویها توسط افرادی كه روی كار هستند متهم مي‌شوند. زيرا حاكمان همه گونه بهانه و اسباب در اختیار دارند. بنابراین بهتر است لایحه اینگونه اصلاح شود كه «اشخاصی كه علناً برخلاف سلطنت ملی اقدام كردهاند و به ثبوت هم رسیده باشد»، در غیر این صورت بهانه به دست مغرضین داده خواهد شد. بالاخره با توافق طرفین پیشنهاد ذكاءالملك تصویب شد. نخستین بند محرومیت از انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان بود. درباره این بند هیچ كس حتی كلمه‌ای سخن نگفت؛ همه در آن موضوع اشتراك نظر داشتند، حتی دمکرات‌هایی که مدعی دفاع از حقوق نسوان بودند!
از دیگر كسانی كه از انتخاب شدن و انتخاب كردن ممنوع بودند، متجاهرین به فسق و عناصر فاسدالعقیده در دین اسلام بودند. طبق لایحه پیشنهادی اشخاصی كه خروج آنها از دین اسلام در حضور یكی از حكام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده، مصداق این مطلب بودند. حاجی آقا شیرازی اظهارنظر كرد این موضوع هیچ وقت مصداق پیدا نمی‌كند. به همین دلیل پیشنهاد كرد به جای معروفین به فساد عقیده و متجاهرین به فسق نوشته شود: «اشخاصی كه معروف به عدم دیانت‌اند یا معروف به فساد عقیده هستند از حق انتخاب محرومند». وقتی بحث به ضرورت این مسئله، که بهتر است اشخاص را متهم به ارتجاع نکنیم زیرا باعث هتک حرمت آنان می‌شود كشيده شد، اعضاي فراکسیون دمکرات به شدت مخالفت کردند؛ اما حال آنان بودند كه می‌گفتند این بند باعث هتک حرمت اشخاص می‌شود. مثلاً شیخ رضا دهخوارقانی ابتدا شهادت داد به خاتم‌الانبیا و آنچه آورده معتقد است و اینكه «مسلم و متشرع هستم». اما به گفته او اینگونه قیود در قانون باعث هتك حیثیت افراد می‌شود و «تعدی به اعراض مردم می‌شود». او سخن مدرس را تأیید كرد كه نباید كاری كرد تا دسته دسته هموطنان از هم جدا شوند. سخن مدرس خیلی مهمتر بود. نظر او دربارة كسانی بود كه حتی قیام و اقدام بر ضد مشروطیت كرده بودند، «یعنی [كسانی كه] یاغی شده‌اند و مسلم است كه مهدورالدم است و هیچ حقی از حقوق مملكتی نخواهد داشت، مهدورالدم است [يعني] مثل مرتد به حساب می‌آید». دهخوارقانی توضیح داد در ایران از اول اسلام تاكنون مردم اغراض شخصی خود را با متهم كردن دیگران به فساد عقیده پیش برده‌اند، حتی ائمه و اولیاء را به این امر متهم می‌كردند:
همه آقایان می‌دانند و خصوصاً آقای مدرس بهتر می‌دانند كه این مسائل در نجف اشرف و كربلا بیشتر پیشرفت دارد خیلی از كسان را شنیدم و دیدم كه به همین وسیله فساد عقیده ضایع كردند و مردم را از استفاده ایشان محروم نمودند و در مركز و غیره هم می‌بینید كه این چند سال مملكت مشروطه شده است و مشهود همه آقایان هست كه مستبدها به مشروطه‌خواهان چه‌ها گفته و می‌گویند؛ آیا نگفته‌اید اينها باقی هستند؟ آقایان تبریزیان حاضر هستند آیا به شما نمی‌گفتند كه شما بابی هستید؟
در اینجا میرزا مرتضی‌قلی‌خان نایب رئیس مجلس تذكر داد كه «الفاظ و مزخرفات دیگران را نگویند».
دهخوارقانی به درستی توضیح داد در هر مذهب و دینی اول باید یك عقیده صحیح و سالم و معین باشد تا همه بدانند فلان عقیده درست و غیر آن فاسد است. او از متصوفه مثال آورد كه به وحدت وجود اعتقاد دارند، حال آیا این صحیح است یا اعتقاد به تنزیه؛ خود مسئله‌ای است جداگانه. تازه این تقسیم‌بندی باز هم اقسام مختلف دارد، با این وصف چگونه می‌توان حكم قطعی به فساد یكی داد؟ پس هر كدام از مردم را فاسد بدانیم، تعدادی از اعضای مملكت رانده شده‌اند. دیگر اینكه معروف بودن يعني چه؟ متقاضي انتخاب كردن و انتخاب شدن نزد چه كسی باید معروف باشد؟ زیرا به هر حال عده‌ای از مردم با عده‌اي ديگر مخالفند و حتی برخي، احكام علمای نجف را هم قبول ندارند. پس «معروف شدن به فساد عقیده هیچ محل اعتقاد و اعتبار نیست». او ادامه داد این راه، راه صحیحی نیست، در شرع اسلام كسانی كه از حقوق خود محروم می‌شدند، كسانی بودند كه باغی و مرتد بودند و بجز آنها هیچ قانون دیگری را نمی‌توان محل اعتبار و ملاک فاسدالعقیده بودن قرار داد.
او این بند از لایحه ارائه شده به مجلس را خارج از شرع اسلام دانست، «آیا ثابت شده در یك محكمه شرعیه كه این شخص فلان كلمه را گفته است و از این رو مرتد شده است؟» و نتیجه گرفت: «هیچ شرعاً هم چو چیزی نبوده و نیست و نشده است كه كسی از متدینین به دین اسلام اعتقاد به این داشته باشد و اگر آقایان در نظر دارند كه در شرع اسلام همچو چیزی هست اجازه بگیرند كه برخلاف بنده حرف بزنند و ادله‌اش را بفرمایند تا باز هم بنده اجازه بخواهم و جواب عرض كنم».
حاج امام جمعه گفت هیچ كس در این شكی ندارد كه نباید فاسدالعقیده نماینده شود، اما رفتن نزد حاكم شرع و شهادت دادن به فساد عقیده دیگری امروز محلی از اعراب ندارد و قابل اثبات نیست. اما در باب معروفیت به فساد عقیده؛ منظور این است كه فرد بین اهل محل به این موضوع شهرت داشته باشد پس، در مورد فرد متهم به فساد عقیده نباید بحثي كرد. حاجی آقا شیرازی كه خود پیشنهاددهنده این لایحه بود، توضیح داد منظور او از پیشنهادش جهات احكام شرعی نیست «كه آقایان اشكال كنند كه باید احكام شرعیه در حضور حاكم شرع به ثبت رسیده باشد، آقایان ملتفت باشند كه این پیشنهاد بنده راجع به یك مطلب عرفی سیاسی است». به این ترتیب دائره شمول كسانی كه از انتخابات محروم می‌شدند بیشتر شد. كمیسیون انتخابات معیار محروميت از شركت در انتخابات را خروج از دین اسلام قرار داده بود، اما منظور حاجی آقا اشتهار به فساد عقیده سیاسی بود:
من می‌گویم كه اگر یك شخصی معروف به فساد عقیده باشد ولو هم این معروفیت خلاف واقع باشد نباید در مجلس شورای ملی بیاید و در امور مردم مداخله كند، بنده وجود اینگونه اشخاص را ولو واقعاً اولین متدین باشند مضر با محبوبیت مجلس شورای ملی و مخالف احساسات عمومی می‌دانم و تقاضا می‌کنم كه رأی در پیشنهاد بنده را با ورقه بگیرند تا اشخاص معلوم شوند.
این جمله آخر واقعاً تهدیدآمیز بود. حاجی‌آقا خواسته بود نمایندگان به گونه‌ای رأی دهند تا معلوم شود چه کسی با نظر او مخالف است. معززالملك هم توضیح داد متهم كردن دیگران به فساد و معروف نمودن آنها كار دشواری نیست. او گفت با این لایحه اخلاقیات مردم منحط می‌شود. در حالی كه «این حق را نمایندگان و ارباب جراید می‌‌توانند در مردم تولید بكنند كه هر كس انتخاب می‌كند اشخاصی را انتخاب نكنند كه معروف به فساد عقیده باشند، ولی این حسی كه باید تولید شود مثل سایر حسیات در خود ملت ایران باید باشد». او معیار را قضاوت عمومی و افزایش سطح آگاهی قرار داد و اضافه نمود حتی اگر فردي لایق به مقامی برسد، خیلی آسان می‌توان او را بدنام كرد پس «هیچ محتاج به گذاشتن این كلمه معروفیت نیست و گمان می‌كنم كه این كلمه بعضی را تشجیع می‌كند كه بعضی اقدامات بكنند، به مردم بی‌تقصیر صحیح، تهمت‌ها بزنند و چیزها نسبت بدهند».
شیخ‌الرئیس قاجار گفت ظاهرالصلاح بودن، معیار قضاوت درباره شخص است. كسی كه حسن ظاهر دارد حتی اگر اعمالش و اخلاقش از كسانی كه مشهور به فساد عقیده‌اند، بدتر باشد، «معذلك نمی‌شود ترتیب اثری كرد، زیرا معروفند به حسن ظاهر، این حسن ظاهر كه معروفیت پیدا می‌كند مناط تمام احكام شرعیه است». پس بهتر است قید شود مشهور «به فساد عقیده دیانتی»، زیرا شهرت به امری ناشی از اعمال ظاهری خود شخص است، پس «اگر خودم طوری كار كرده‌ام كه در انظار مردم به بدی معروف شدم خودم گفته‌ام مرا انتخاب نكنید». پیشنهاد حاجی آقا رأی نیاورد و به پیشنهاد فروغی مخبر كمیسیون كه معتقد بود این موضوع مهم است «و در اينكه فاسدالعقیده نباید انتخاب بشود هم جای شبهه نیست»؛ لایحه به كمیسیون مربوط فرستاده شد تا شاید عبارتی پیدا شود و اختلاف‌ها را رفع كند.
پی نوشت:
1. . همان، ش 39، سه‌شنبه 3 ذي‌حجه 1328، 5 دسامبر 1910، «از نجف اشرف».
2. . همان، سه شنبه 3 ذي‌حجه 1328، 5 دسامبر 1910، «مسئله یادداشت انگلیس‌ها».
3. . ایران نو، سال دوم، ش 44، 9 ذي‌حجه 1328 ق، 11 دسامبر 1910، «تشبثات دیانت‌كارانه مقام روحانیت».
4. . همان‌جا.
5. . مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، 21 ذي‌حجه 1328.
6. . همان منبع، همان جلسه.
7. . خاطرات عین‌السلطنه، ج5، ص 3319.
8. . مجلس، سال چهارم، ش 102، سه‌شنبه 22 جمادي‌الثاني 1329، 21 ژوئن 1911، «تفكیك قوت سیاست از روحانیت».
9. . گلادستون از نخست وزیران انگلیس در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.
10. . مجلس، سال چهارم، ش 101، شنبه 19 جمادی‌الثانی 1329، 19 ژوئن 1911، «لایحه آقای آقاشیخ محمدحسین یزدی».
11. . همان، ش 102، سه‌شنبه 22 جمادي‌الثاني 1329، 21 ژوئن 1911، «تفسیر اصل دوم قانون اساسی».
12. . همان، ش103، پنج‌شنبه 24 جمادي‌الثاني 1329، 23 ژوئن 1911، «تفسیر اصل دوم قانون اساسی».
13. . همان، ش 104، شنبه 26 جمادي‌الثاني 1329، 25 ژوئن 1911، «تفسیر اصل دوم قانون اساسی».
14. . 4 ذي‌حجه 1328، نواب از وزارت خارجه استعفا داد.
15. . یادگار، سال اول، ش 2، مهرماه 1323، ص 49، مقاله: «مكتوب مرحوم ادوارد براون...».
16. . پیشین، ص 50.
17. . همان، ص 51.
18. . روزنامه خاطرات عين‌السلطنه، ج 5، صص 99-3498.
19. . مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، یكشنبه 21 شوال 1329.
20. . كذا: باغی.
21. . مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، پنج‌شنبه 25 شوال 1329.
منبع: سایت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعداد بازدید: 832
