31 اردیبهشت 1392
علیرضا ابطحی
در دهم شعبان سال 1339ق قرارداد جدیدی مبنای عمل شرکت نفت و خوانین بختیاری قرار گرفت. رئوس این قرارداد عبارتند از:
ماده اول: هرگاه کمپانی زمینی را برای توسعه اداره لازم داشته باشد، به قیمت هر جریب قابل ذرع دیمی واقع در خاک گرمسیر بختیاری، به استثنای محوطه مال امیر [مالمیر]، گتوند، بهآببید ولایی و کلیه قطعات املاک آبی از قرار جریبی ده تومان و آنچه زمین غیرقابل زرع است به استثناء نقاط ذکر شده، جریبی پنج تومان خواهد بود؛ اعم از اینکه این قبیل اراضی املاک شخصی خوانین یا املاک ایلاتی باشد. اگر در آینده کمپانی نفت به انتقال قطعه زمینی از نقاط مستثنی شده احتیاج پیدا کرد، اینگونه اراضی در تعیین قیمت باید تفاوت و تناسب منصفانه داشته باشد.
ماده دوم: زمینهایی که به موجب این قرارداد در آتیه، کمپانی نفت در گرمسیر بختیاری خریداری مینماید تا زمان انقضاء مدت امتیازنامه، دولت علّیه هرگونه تصرفاتی را در این قبیل اراضی محق خواهد بود و بعد از انقضاء مدت امتیاز دولت علّیه ایران، کلیه اراضی مذکوره با کلیه عمارات به خوانین عظام مسترد خواهد شد.
ماده سوم: اراضی خریداری شده کمپانی نفت به وسیله مهندسین کمپانی پیمایش شده و پس از تعیین میزان اراضی به جریب، با ستونهای گچی علامتگذاری و نشانهگذاری شود. از اراضی دو نقشه تهیه شد که یکی با امضای کمپانی و دیگری بدون امضا خواهد بود. نسخه بدون امضا برای حکومت وقت ارسال میشود و پس از آنکه حکومت وقت نسخه بدون امضا را مهر و امضا نمود، به کمپانی عودت دهد و نسخه امضا شده کمپانی را ضبط نماید.
ماده چهارم: در صورتی که کمپانی بخواهد در اراضی مزروعی و مسکونی، مشغول عملیاتی شود، باید به حکومت وقت اعلان نماید. حکومت وقت موظف است متوفقین این اراضی را در عرض سه ماه بکوچاند. ولی این شامل طوایف ایلاتی است، نه دهات.
ماده پنجم: کلیه املاک ایلاتی، اعم از مزروع و غیرمزروع، مسکونی و غیرمسکونی که کمپانی نفت از حکومت وقت خریداری میکند، باید تمام قیمت آن را به حکومت وقت تسلیم کند و حکومت وقت ملک یا قیمت آن را در عوض به رعیت بپردازد.
ماده ششم: راجع به اراضی شخصی فامیلی، قرار شد نصف قیمت اراضی را کمپانی با اطلاع و امضای دولت وقت به صاحبان اراضی، تسلیم و نصف دیگر را به حکومت وقت بپردازد.
ماده هفتم: اراضییی را که کمپانی با شرایط ذکر شده خریداری میکند، پس از تصرف، طوایف حق چراندن احشام خود [را] برای چرا و تعلیف ندارند. و در صورت تخلف، حکومت وقت باید درصدد تأدیب و جلوگیری آنها برآید و هرگاه در ضمن رها کردن احشام و اغنام در اراضی مذکوره، بعد از اعلان کمپانی، حوادثی از قبیل تأثیر گاز و غیره پیش آمد، کمپانی مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده هشتم: شرایط قرارداد تا زمان انقضاء مدت امتیازنامه دولت علّیه ایران باقی و برقرار خواهد بود. و قسمتی که برای اراضی معین شده، پانزده سال بعد از تاریخ عقد قرارداد نسخ شده و موکول به تجدیدنظر طرفین است. 1
پس از تغییر سلطنت در ایران از قاجار به پهلوی، از آنجا که ماده دوم قرارداد را مخالف با روح امتیازنامه میدانست، در سال 1305ش به ترتیب زیر اصلاح شد:
اینجانبان امضاکنندگان ذیل، فصل دوم قرارداد مورخه دهم شعبان 1339 را که بین خوانین و شرکت انعقاد یافته، راجع به قسمت عمارات (که مفاد آن به موجب امتیازی که به مستر دارسی در 1319[ق] اعطا شده و مخالف با حقوق دولت علّیه ایران تعبیر شده است) به موجب این ورقه در آتیه ملغی دانسته و از درجه اعتبار ساقط و باطل و کأنلمیکن خواهیم شناخت. 2
البته در متن سندی که از روی نسخه اصلی تهیه شده، اسامی افراد ذکر نشده است. بدینترتیب، در این قرارداد علاوه بر ترتیب مخصوص برای تحصیل اراضی و تعیین قیمت معین برای انواع زمین، قرار بر این شد که سهامی اراضی به حکومت ایل پرداخته شده و حکومت ایل تعهد میکرد به صاحبان آن بپردازد. همچنین حکومت ایل مسئول رسیدگی به دعاوی راجع به اراضی تحت تصرف شرکت شناخته شد.
مدتی بعد در سال 1307ش، وزارت فواید عامه طی نامهای به تاریخ 29 اردیبهشت 1307، ترتیب سابق در خرید و فروش اراضی را لغو کرد. ولی ترتیب و مقررات جدیدی برای واگذاری یا خرید اراضی از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس تعیین نشد. شرکت نفت نیز مراتب را به تیمورتاش ــ وزیر دربار پهلوی ــ گزارش کرد. وزیر دربار از سرتیپ حبیبالله شیبانی ــ فرمانده لشکر خوزستان ــ خواست تا با آقای ژاکس ــ مدیر مقیم شرکت نفت در ایران ــ مذاکره کند و ترتیب قطعی برای آینده دهند.
شرکت نفت معترف بود که به جز آنچه در امتیازنامه نفت آمده است، تقاضایی ندارد و با کمال میل حاضر است اصول و مقرراتی را که دولت تعیین میکند، رعایت کند. شرکت انتظار داشت ترتیبی اتخاذ شود که در خرید اراضی تعویق و اختلالی روی ندهد.
شرکت نفت از آن بیم داشت که الغای مقررات سابق از سوی وزارت فواید عامه، بدون آنکه ترتیب جدیدی جایگزین آن شود، اشکالات و تعویق بسیاری در پی داشته باشد و به عنوان نمونه چنین اظهار داشت که در سیماه قبل، درخواستی به دولت جهت واگذاری چند قطعه زمین در آبادان ارائه کرده است که هنوز حتی یک قسمت از اراضی موردنظر نیز به شرکت واگذار نشده است. 3 به هر روی این وضعیت ادامه یافت تا آنکه پس از الغای قرارداد دارسی از سوی دولت ایران و عقد قرارداد جدید، طرفین به توافقات جدیدی دست یافتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مركز اسناد ریاست جمهوری. اسناد نفت. سند 1/14، گزارش به وزیر دربار پیرامون قراردادهای مربوط به تحصیل اراضی در خاك بختیاری. صص 45-48.
2. همانجا.
3. همانجا.
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تعداد بازدید: 782
