01 خرداد 1392
هفته اول اسفندماه ۱۳۳۶، فضای سیاسی ایران متاثر از شایعات دامنهداری بود که درباره توطئۀ گروهی از عوامل داخلی با هماهنگی بیگانگان برای سرنگونی دولت منوچهر اقبال منتشر میشد. شایعاتی که با صدور نخستین بیانیه رسمی دولت در روز ۸ اسفندماه رنگ دیگری به خود گرفت. روزنامه اطلاعات همان روز در خبری نوشت: «دولت وجود یک توطئه داخلی را افشا کرد. ساعت دو و نیم بعدازظهر امروز دولت طی اعلامیهای افشا کرد که یک توطئه داخلی که از بیگانگان کمک میگرفتند، کشف شد. توطئهکنندگان میخواستند با کمک بیگانگان دولت جدیدی روی کار بیاورند. این اعلامیه امروز به دنبال شایعات اخیر در مورد کشف توطئه از طرف دولت منتشر شد: خبرگزاریهای خارجی شایعهای منتشر نموده که اخیرا در ایران توطئهای کشف گردیده است و این شایعه منتشر و باعث تفسیرهای گوناگون گردیده است. دولت اعلام میدارد فقط ۵ نفر از ایرانیان خواستهاند با توسل به بیگانگان و به وسیله آنان دولتی روی کار بیاورند و تضمین نمودهاند که به خوبی حافظ منافع بیگانگان در ایران خواهند بود، بدون اینکه توجه داشته باشند که بیگانگان در این امر نمیتوانند مداخله داشته باشند.»
پس از آنکه به طور رسمی از خنثیسازی توطئهای علیه امنیت دولت شاهنشاهی خبر داده شد، اکثر ناظران به واکنش سفارتخانههای خارجی و به ویژه سفارت آمریکا در تهران چشم دوختند، چرا که در همان روزها نامهای به دست روزنامههای تهران رسید که ادعا میشد از طرف دالس، وزیر امور خارجه، به شلدن چاپین، سفیر آمریکا در تهران بوده. در این نامه آمده بود مقامهای آمریکا «هیچگاه به توهمات در مورد صلاحیت داشتن پادشاه ایران و سیاستمدار بودنش وقعی ننهادهاند» و شاه را مردی توصیف میکرد که «تلاش میکند جایگاه کوروش روزگار مدرن را داشته باشد» اما «کمابیش همان قدر در جایگاه یک سیاستمدار موفق است که در جایگاه شوهر»؛ اشارهای به طلاق قریبالوقوع شاه از ملکه ثریا در آن زمان. چند روز بعد هر چند صحت این نامه تکذیب و حقیقت ماجرا تا حدودی معلوم شد اما روابط شاه و آمریکا به تیرگی گرایید.
سرلشکر ولیالله قرنی، فرمانده ستاد اطلاعات ارتش ایران (رکن ۲) محور این کودتا بود و با همکاری تنی چند از رجال سیاسی و نظامی قصد داشت با سرنگونی دولت اقبال، دولتی تازه به ریاست دکتر علی امینی، سفیر وقت ایران در ایالات متحده بر سر کار بیاورد؛ آرمانی که به شکست انجامید و حالا ۵۶ سال بعد، مارک گازیوروسکی، تاریخنگار مشهور آمریکایی در تحقیقی که ترجمۀ آن در آخرین شماره دوماهنامه «اندیشه پویا» منتشر شده، به بیان ناگفتههایی از چگونگی شکلگیری آن پرداخته و زوایای تازهای از کودتای ناکام قرنی را افشا کرده است.
آمریکا نگران ظهور دولتی حامی شوروی بود
گازیوروسکی در بیان زمینههای شکلگیری نقشه کودتا در ذهن افسری چون قرنی، به فضای پیچیده سیاسی طی سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق اشاره میکند؛ اوضاعی نابسامان که در آن «مقامهای آمریکایی میترسیدند فساد، نابرابری و فقدان آزادی سیاسی موجب ناآرامیهای روزافزونی شوند که به سرنگونی شاه و شکلگیری حکومتی بیطرف یا حتی طرفدار شوروی بینجامد» و به همین منظور او را «برای انجام اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی» ترغیب میکردند تا «شاید از حجم آشوب و ناآرامی کاسته شود.»
آنان در این راه پولهای هنگفتی خرج و بسیاری از هوادارانشان در ایران و آمریکا را تشویق میکردند به بیان لزوم اصلاحات فوری و حتی تهدید شاه درباره عواقب ادامه وضع موجود بپردازند. اقداماتی که دستکم در یک مورد به شدت خشم شاه را در پی داشت، هنگامی که «یکی از افسران پایگاه سیآیای در تهران... سم پوپ بروئر، خبرنگار نیویورکتایمز را با چند تن از اعضای نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی آشنا کرد و ترغیبش کرد مقالهای درباره ناآرامی در ایران بنویسد. این مقاله که اوایل سال ۱۹۵۸ [اواخر سال ۱۳۳۶] منتشر شد، ادعا میکرد سرکوب، فساد و نابرابری گسترده است و اینکه نارضایتی چنان فراگیر شده که دیگر برای امنیت ملی [ایران] و ثبات منطقه خاورمیانه خطرناک است. مامور سیآیای کاری کرد ساواک مشخصا بفهمد او پشت قضیه بروئر است تا شاه دریابد آمریکا در تشویقش به اصلاحات جدی است. گفتن ندارد که شاه عصبانی شد. بروئر و چهرههایی را از مخالفان که شبانه با خارجیها ارتباط دارند، تقبیح کرد و به دستورش دستکم ۸ تن از مخالفان دستگیر شدند.»
حزب آزادی به مثابه بدنه اجتماعی کودتاچیان
این تلاشها اما سرانجام جواب داد و شاه با وجود این برخوردها که ظاهرا او را مصمم به مقاومت در برابر مطالبه اصلاحات نشان میداد، «احتمالا به این خاطر که میفهمید اوضاع دارد چقدر خطرناک میشود، سال ۱۳۳۶ اصلاحاتی سیاسی آغاز کرد.» لغو حکومت نظامی، تاسیس دو حزب مردم و ملیون و اعطای آزادی عمل بیشتر به احزاب مخالف فضا را برای تاسیس حزبی فراهم آورد که بعدها در نقشۀ راه قرنی و یارانش، قرار بود نقش بسیجگر بدنه اجتماعی حامی کودتا را برعهده بگیرد؛ حزب آزادی.
به نوشتۀ گازیوروسکی «حزب آزادی را گروهی از نمایندگان ترقیخواه مجلس و کارکنان دولت در مرداد ماه ۱۳۳۶ تاسیس کردند، جمعی که بعضیشان عضو حزب توده بودند. حزب آزادی از طیف وسیعی اصلاحات سیاسی و اجتماعی اقتصادی حمایت میکرد اما مراقب و محتاط بود شاه را نرنجاند. این حزب در طیف سیاست ایران جایگاهی یافت بین حزب مردم و نهضت مقاومت ملی و توسلش عمدتا به طبقهٔ متوسط نوگرا بود.»
رهبری حزب آزادی در اختیار حسن ارسنجانی از چهرههای عملگرای جریان چپگرای حکومت بود که ارتباطات نزدیکی با علی امینی، وزیر سابق دارایی و سفیر وقت ایران در آمریکا داشت. امینی در آن زمان «آوازهای یافته بود که تکنوکراتی صادق و اصلاحطلب است. مقامهای آمریکا هم بسیار او را میستودند؛ در نتیجه، عموم مردم حزب آزادی را وسیلهای برای پیشبرد بلندپروازیهای سیاسی امینی میدانستند.»
شاه اما به حزب آزادی مشکوک بود. گازیوروسکی دلیل اصلی این بدگمانی را ارتباط نزدیک ارسنجانی و امینی با احمد قوام، مخالف دیرین شاه میداند. ارتباطی که باعث شد شاه از سه تن از نمایندگان وفادارش در مجلس یعنی کاظم جفرودی، محمد شاهکار و منوچهر تیمورتاش بخواهد «به این حزب بپیوندند و او را باخبر از فعالیتها و اقداماتش نگه دارند.»
قرنی؛ شبیه رزمآرا و عبدالناصر
سرلشکر ولیالله قرنی از دوستان نزدیک ارسنجانی رهبر حزب آزادی بود و به این واسطه از نزدیک با فعالیتهایشان آشنا بود. او مثل بسیاری دیگر از افسران ارتش شاهنشاهی در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ از هواداران سلطنت بود، به همین واسطه ترفیع یافت، به ریاست رکن ۲ ارتش رسید و به عنوان مسوول گردآوری اطلاعات در مورد مسایل سیاسی داخلی کشور ارتباطی بسیار نزدیک با شاه برقرار کرد و مورد اعتماد او واقع شد. در اواسط دهه ۳۰ اما دیدگاههای او با شاه و غالب مقامهای کشوری متفاوت بود.
به عقیدۀ گازیوروسکی «قرنی خیلی زود حواسش معطوف رشد فساد و سرکوب بعد کودتا و نیز ناکامی دولت در اعمال اصلاحات شد» و «به تحریک ارسنجانی که از نزدیکترین دوستانش بود، کمکم به سمت این دیدگاه سوق یافت که این مشکلات، پیامد استیلای مستمر و دیرپای طبقهٔ فرادست سنتی و کسانی چون زاهدی، اقبال، بختیار، کیا و علویمقدم است.»
هر چند قرنی در این مرحله شاه را حامی کاستن «از تأثیر و نفوذ این طبقه» میدانست اما نه فقط کندی او در این تاثیرگذاری را تاب نمیآورد، ضمنا «نگران بود او صرفا حکومت حاکم را با دیکتاتوریای شاهانه جایگزین کند.» به این ترتیب قرنی به این باور رسید که «تنها راه حل کردن مشکلات روزافزون کشور، روی کار آمدن دولتی است که بتواند به استیلای طبقهٔ فرادست سنتی خاتمه دهد، شاه را مجبور به عمل به سان پادشاهی مشروطه و در چارچوب قانون کند، و طیف وسیعی از اصلاحات را به انجام برساند.»
به نوشتۀ گازیوروسکی، قرنی «اگرچه طرفدار نظام سیاسی کثرتگراتری بود، نهایتا تغییری که رویایش را داشت، کمابیش به قطع نیازمند دورهای حکومت مطلقه و استبدادی بود.» او میگوید: «ناظرانی که قرنی را در این دوران به دقت رصد میکردند، با تأکید روی هم دیدگاههای سیاسی مترقی او و هم گرایشهای خودکامه و سلطهجویش، به علی رزمآرا، یک افسر اصلاحطلب ارتش که سال ۱۳۲۹ نخستوزیر بود، و جمال عبدالناصر، رئیسجمهور مصر تشبیهش میکردند.»
گزینه ریاست دولت کودتا؛ امینی یا قرنی؟
اتفاق نظر قرنی و دوست دیرینهاش ارسنجانی بر لزوم روی کار آوردن دولتی اصلاحطلب مسجل است اما این دسیسهچینی، راس سومی هم داشت و او کسی نبود جز اسفندیار بزرگمهر. گازیوروسکی در توصیف او مینویسد: «سیاستمداری دسیسهچین و بدنام که در دوران نخستوزیری رزمآرا و زاهدی در سمت رئیس ادارهٔ کل تبلیغات خدمت کرده بود و ارتباطات گستردهای در جمع بلندپایگان سیاسی کشور و مقامهای آمریکایی داشت...بزرگمهر بیاخلاق و فرصتطلب بود اما ارتباطات گستردهاش بیاندازه به کار میآمد.»
این سه تن آنچنان که تا امروز گفته شده، امینی را که «دیدگاههای سیاسیاش کمابیش مشابه نظرگاههای قرنی و ارسنجانی بود»، گزینه اصلی نخستوزیری دولت آینده میدانستند و قرار بود در دولت او «قرنی وزیر کشور بشود، ارسنجانی قائممقام نخستوزیر، بزرگمهر رئیس اداره تبلیغات، و چندتایی از همراهانشان از جمله نورالدین الموتی و شهاب فردوس از حزب آزادی و محمد درخشش هم مناصبی در هیات دولت بگیرند.» اما گازیوروسکی گمانههای دیگری هم از برنامههای قرنی مطرح میکند. از جمله اینکه او نیمنگاهی هم به نخستوزیری خودش داشت: «اگرچه همهٔ منابع آگاه من تأکید دارند که قرار بود در دولت تازه امینی نخستوزیر بشود اما قرنی در صورت موفقیت احتمالا این سمت را برای خودش برمیداشت. گویا ارسنجانی، بزرگمهر و درخشش با نقشهٔ سرنگونی اقبال به سراغ امینی رفته بودند اما او زیر بار شرکت در این نقشه نرفته بود. منابع اطلاعاتی من عموما اعتقاد دارند قرنی و متحدانش در مورد فعالیتهایشان خیلی چیزی به امینی نگفتند، یا اصلا نگفتند، تا او را در صورت کشف نقشهشان مصون نگه دارند.»
ارکان کودتا؛ شبکهای از سیاسیون، نظامیها و اقشار اجتماعی
هر چند بنا بر اسناد موجود، قرنی حدود یک سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، به این نتیجه رسیده بود که راه علاج مشکلات کشور تشکیل دولتی اصلاحطلب است اما تا اواسط سال ۱۳۳۵ قدم شاخصی در راستای رسیدن به این هدف بر نداشته بود. او برای آنکه شاه به فعالیتهایش مشکوک نشود چارهای اندیشید و آن ادعای طراحی عملیاتی تحریکآمیز برای شناسایی مخالفان واقعی یا بالقوهٔ شاه بود: «تحت این عملیات مخفیانه، قرار بود قرنی در قامت یک عامل فتنه وانمود کند مشغول سازماندهی کودتایی علیه شاه است تا بتواند توطئهچینان بالقوه را جذب خودش کند، توطئهچینانی که به این ترتیب معلوم میشد دشمن شاهاند. قرنی این کار را به قصد فراهم کردن پوششی برای فعالیتهای خودش کرد؛ در این صورت شاه به هیچکدام از گزارشهای ساواک یا دیگر نهادهای امنیتی در مورد فعالیتهای او اعتنا نمیکرد و فرض را بر این میگذاشت که اینها صرفا اقداماتی برای تحریک دشمناناند و تا پیش از آن که دیگر دیر شود نمیفهمید در واقعیت قرنی داشته دودوزهبازی میکرده. هدف این عملیات تحریکی، کشف خائنان نظام سیاسی ایران بود، شامل دقیقا همان قسم آدمهایی که قرنی در جستوجوی متحد و حامی بالقوه، پیشان بود.»
گازیوروسکی معتقد است «تلاشهای قرنی برای روی کار آوردن دولتی تازه و اصلاحطلب شامل پنج نوع فعالیتهای مرتبط با همدیگر بوده. اول، او و دو همکارش مجدانه تلاش کردند افکار و تصوراتشان را در مورد نیاز به دولتی تازه بپراکنند و دایرهای وسیع از حامیان بالقوهای فراهم آورند که در روی کار آوردن این دولت یا حمایت از آن در صورت روی کار آمدن کمکشان کنند. دوم، حزب آزادی را تاسیس کردند تا پایگاهی حمایتی برای این دولت تازه فراهم کرده باشند. سوم، مکررا به سراغ مقامهایی آمریکایی رفتند، با هدف درخواست حمایت ایالات متحده و افزایش فشارهای ایالات متحده به شاه برای تقبل کردن انجام اصلاحات. چهارم، نقشههایی متشکل طراحی کردند برای تحریک آشوبهایی مردمی یا دست زدن به کودتا در صورت لزوم برای روی کار آوردن دولت تازه. پنجم، قرنی در نقشش در جایگاه یک افسر اطلاعاتی عالیرتبه، عهدهدار عملیات مخفیانهٔ مفصل و پرجزئیاتی شد تا مانع کشف هدف حقیقی این فعالیتها توسط شاه بشود.»
این تاریخنگار آمریکایی «بر ساختن حلقهای از حامیان بالقوه» از طریق «بسط و گسترش دامنهٔ ارتباطات اجتماعی» و بحث و «بدهبستان سیاسی» با دوستان و آشنایان را از جمله مهمترین فعالیتهای قرنی، ارسنجانی و بزرگمهر میداند؛ حلقهای که شامل آدمهایی از همه مشرب در طیف سیاست ایران احتمالا جز حزب توده میشد. نخبگان و بلندپایگان در مناصب و جایگاههای مختلف، از جمله سیاستمدارها، دولتیها، افسران ارتش، روشنفکران، روزنامهنگارها، تجار، و روحانیان و طیفی وسیع از آدمهای پر نفوذ کشور، از چهرههایی مثل امام جمعه تهران و عباس مسعودی (سردبیر روزنامهٔ اطلاعات) تا رهبران نهضت مقاومت ملی و دیگر سازمانهای مخالف از جملۀ این افراد بودند.
در کنار اینها قرنی و بسیار بیش از او بزرگمهر ارتباطات گستردهای هم با سفارت ایالات متحده داشتند و خود قرنی مکررا با طرفهای آمریکایی دیدار کرد. این دیدارها که در مهرماه ۱۳۳۵ از ملاقات قرنی با جان بولینگ، افسر سیاسی سفارت آمریکا آغاز شده بود، با گسترش دیدارهای او و بزرگمهر که به گفتۀ گازیوروسکی «از مهمترین عوامل دستمزدبگیر سیآیای در تهران» بود، با افسران اطلاعاتی و مقامات سفارت، دست آخر به ملاقات با ویلیام رانتری، معاون وزیر خارجه آمریکا در آتن انجامید؛ ملاقاتی که بزرگمهر با سفر به یونان در آن شرکت کرد.
در کنار همۀ اینها، قرنی شبکهای از نیروهای مسلح در اختیار داشت که در صورت لزوم برای سازماندهی کودتایی نظامی آماده به خدمت بودند. شبکهای که از آنان با عنوان «افسران میهنپرست» یاد میکرد: این شبکه شامل حدود هفتاد افسر بود که به هستههایی مشخص تقسیم شده بودند و کم و بیش، همان الگوی سازمانی شبکه نظامی حزب توده را دنبال میکردند که سال ۱۳۳۳ کشف شد. سپهبد یاوری، دریادار انوشیروانی معاون ضد اطلاعات قرنی، سرهنگ ژاندارمری اردوبادی و چند نفری از دیگر افسران بلندپایه از جمله افرادی بودند که به این شبکه پیوستند، اما بیشتر اعضایش افسران جزء پادگان تهران بودند.
افشای توطئه و آرزوهایی که بر باد رفت
با وجود تمامی این فعالیتها که پررنگترین وجوه آن بیش از یک سال به طول انجامید، در اوایل زمستان ۱۳۳۶ و به دنبال سفر بزرگمهر به آتن، دست قرنی و یارانش برای شاه و ساواک رو شد و با دستگیری بزرگمهر و به تبع آن بازداشت ولیالله قرنی در ۸ اسفندماه ۱۳۳۶، پرونده کودتا درهم پیچیده شد و قرنی بعد از کش و قوسهای فراوان و با صلاحدید شاه که نمیخواست بیش از این روابطش با آمریکا را تیره کند، به اتهام «لغو دستور» و «مستور داشتن حقایق از مقامات مافوق» به سه سال زندان محکوم شد. اما پرسش کلیدی درباره ماجرای قرنی که همچنان بیپاسخ مانده این است که در شرایطی که قرنی فعالیتهایش را در پوشش عملیات تحریکآمیز به انجام میرساند، چه کسی شاه را مجاب کرد که قرنی واقعا دارد توطئه میکند؟ گازیوروسکی در مقالۀ خود سه احتمال عمده را مطرح میکند و بر اساس آن افرادی که میتوانستند عامل لو رفتن کودتای قرنی باشند را اینگونه معرفی میکند:
اول – بختیار، کیا، علویمقدم یا ترکیبی از این سه نفر که رقبای قرنی در دستگاه امنیتی به حساب میآمدند.
دوم – مقامهای آمریکایی در همراهی با سه نفر پیشین
سوم – بریتانیاییها در همراهی با سه نفر پیشین
آنچنان که از نوشتههای تاریخنگار آمریکایی برمیآید او هر چند هر سه گزینه را محتمل میداند و البته گمانهزنیهایی برای رد گزینههای اول و دوم یافته، اما نه تنها برای گزینه سوم سهم بیشتری در نظر میگیرد که ردیهای هم برایش ذکر نمیکند، چرا که به عقیده او «خواست مقامهای بریتانیایی هم حفظ حکومت شاه بود؛ با حضور چنین حکومتی، ایران کماکان بازاری مهم برای صادرات و سرمایهگذاری بریتانیا باقی میماند. بریتانیاییها ارتباطات نیرومندی با هیچکدام از همکاران و دور و بریهای قرنی نداشتند و قرنی هم برای کسانی از همپیمانان بریتانیا چون اقبال، بختیار، کیا، علویمقدم و کلا طبقه فرادست سنتی که بسیاریشان ارتباطات نزدیکی با بریتانیا داشتند، مشخصا یک تهدید بود. قرنی به مرور زمان حس انزجار شدیدی هم از شاپور ریپورتر، مامور امآی۶، پیدا کرده بود. بریتانیاییها امکانات و قابلیتهای قابل توجهی برای کسب اطلاعات در ایران داشتند و قطعا از فعالیتهای قرنی مطلع بودند؛ به نظر شاه هم هشدار از سوی بریتانیا در مورد قرنی، هشداری بسیار موثق میآمد. بنابراین کاملا محتمل است مقامهای بریتانیایی شاه را مجاب کرده باشند که قرنی واقعا دارد توطئه میکند. با توجه به ارتباطات نزدیکشان با بختیار، علویمقدم و به خصوص کیا، ممکن است بریتانیاییها با یک، دو، یا هر سۀ اینها برای افشای ماجرای قرنی همکاری کرده باشند، تبیینی که بسیاری ناظران نزدیک به این رخدادها ارائه میکنند. با این حال اگرچه این تبیین کاملا محتمل است اما هنوز هیچ سند قاطعی در تأییدش در دست نیست.»
منبع: سایت تاریخ ایرانی
تعداد بازدید: 769