مجادله

10 تیر 1392

آنتونی گورست ـ لوئیز جانمن
برگردان علی معصومی ـ غلامرضا امامی



مشاجره تاریخ‏نگارانه بر سر بحران سوئز فشرده و گسترده بود و با نخستین یادداشتها آغاز شد. «نکته‏های محرمانه رویداد سوئز» نوشته برامبرگرز در سال 1957 منتشر شد و به دنبال آن، دسترسی به مواد مرجع به شکل خاطرات و اسناد رسمی، آن را تکمیل کرد. پرسشهایی چون نقش رویداد سوئز در «سقوط» بریتانیا از مقام یک قدرت بزرگ و موضوعاتی چون که آیا این بحران می‏توانست به جای توسّل به زور با مذاکره حل شود، تبانی میان بریتانیا، فرانسه و اسرائیل و نقش نخست‏وزیر و هیأت دولت در این دو حیطه در میان مضمونها و موضوعهایی بود که تاریخ‏نگاران و مفسران پیش می‏کشیدند.


یکی از بحث‏انگیزترین موضوعها این نظر بود که رویداد سوئز را محور «سقوط سریع بریتانیا از مقام قدرت» پس از جنگ جهانی دوم می‏دانست. البته باید مواظب باشیم که با مشتبه کردن علت و معلول، از رویداد سوئز به این نتیجه نرسیم که بحران را به جای آن که بازتاب سقوط انگلستان بدانیم، علت آن به حساب بیاوریم. سوئز نشانه‏ای بود که در آن، این حقیقت که اقتصاد بریتانیا نمی‏توانست بدون حمایت ایالات متحده، نقش یک قدرت بزرگ را حفظ کند، به روشنی بازتاب می‏یافت. البته که دولتهای بریتانیا پس از 1945 به خوبی از واقعیتهای تغییریافته قدرت بریتانیا در جهان پس از جنگ آگاه بودند. خط مستقیمی، نوشته کینز در 1945 را به «یادداشت خداحافظی» ایدن در دسامبر 1956 متصل می‏کرد که عبارت بود از آگاهی بر شکنندگی اقتصاد بریتانیا و دلالتهای آن برای نقش دنباله‏دار جهانی که به تصمیم دردناک سال 1968 درباره شرق سوئز انجامید. از بعضی لحاظ سود رویداد سوئز در سرپیچی سرسختانه وزیران و دیگران از پذیرفتن منطق وضعیت خودشان بود که با تلاش برای کسب پیروزی در جنگ علیه نیروهای کمونیسم، ناسیونالیسم و مداخلاتِ امریکا که شالوده مقام بریتانیا را به عنوان قدرت جهانی به لرزه درآورده بودند، ناچار به در پیش گرفتن موضعی کهنه‏پرستانه و روزبه‏روز مأیوسانه‏تر شدند.

یکی از نمونه‏های کلیدی این کهنه‏پرستی، دوگانگی ظاهری میان آگاهی بر وضعیت اقتصادی بریتانیای پس از جنگ و پذیرش آن از یکسو و عدم‏تمایل به پذیرش این نکته است که این موضوع به صورت مانع عمده‏ای بر سر راه نقش جهانی بریتانیا قرار می‏گیرد. سلوین‏لوید در خاطرات خود درباره رویداد سوئز که در سال 1978 منتشر شد، چنین می‏نویسد:

در مرحله بعد، استدلال می‏شد که یکی از نتیجه‏های رویداد سوئز وادارساختن ما به درک این موضوع بوده است که ما نمی‏توانستیم مستقلاً عمل کنیم. واقعیت آن است که ما همواره از این نکته آگاه بودیم. در واقع، این مطلب چیز تازه‏ای نبود که ازش بی‏خبر بوده باشیم؛ ما به خوبی از ضعف اقتصادی خود، محدودیتهای منابع، و از تأثیری که هزینه‏های جاری ماوراء دریاها بر توازن پرداختها می‏گذاشت، آگاه بودیم؛ ولی تا آن وقت مجبور بودیم این مطلب را پنهان کنیم.
البته ما ناگزیر بودیم این آگاهی را پنهان نگاه داریم. (لوید، 1978، ص‏ص 37 ـ 36)

با این توجیه، به پیش‏رفتن عملیات سوئز بدون آن‏که توجهی به پیامدهای عملیات محروم از حمایت رسمی آمریکا بشود، امری بسیار نامعمول بود.بحران سوئز در یک زمینه اقتصادی کاهشهای اساسی در هزینه‏های بخش عمومی بریتانیا صورت گرفت که هدف آن تصحیح وضعیت موازنه ضعیف پرداختها بود. پرسش اساسی از این نکته بر می‏خاست که چرا پیش از آن که این همه دیر شود، تأثیر اقتصادی بحران سوئز در نظر گرفته نشد یا بدان کم بها داده شد. موضوع در هیأت دولت یا کمیته مصر به بحث گذاشته نشد و نخست‏وزیر و وزیر امور خارجه ظاهرا ظاهرا آن قدر در بی‏خبری از تأثیرات ممکن این بحران بر روی وضعیت مالی وخیم بریتانیا ماندند تا هنگامه این تأثیر فرا رسید. السترهوم ادعا کرده است که سرزنش باید نه تنها متوجه مک‏میلن، بلکه متوجه مسئولان خزانه‏داری او بشود ولی حتی مطالعه سردستی پرونده‏های خزانه‏داری در اداره اسناد عمومی هم نشان می‏داد که تحریف شدیدی در شواهد شده است. در واقع سِر ادوارد بریجز و همکاران او در خزانه‏داری و بانک انگلستان از هنگام ملی شدن آبراه به وزیر خود درباره خسارتهای اقتصادی ناشی از اقدامهای بریتانیا بدون حمایت کامل امریکا هشدار می‏دادند.

این موضوع، پرسش ناراحت‏کننده نقش ایالات متحد را به میان می‏کشید. در بسیاری از خاطره‏نگاریها و زندگی‏نامه‏ها از جمله آنچه ایدن و لوید نوشته‏اند، ادعا شده است که دولت آیزنهاور و دالس در ایالات متحد، هیأت دولت بریتانیا را در مورد میزان حمایتی که در صورت اِعمال زور از واشنگتن انتظار می‏رفت، گمراه کرده است. در این مورد هم مطالعه مواد آرشیوی هم در واشنگتن و هم در لندن همان‏گونه که دبلیو اسکات لوکاس (لوکاس، 1991) انجام داده است، نشان می‏دهد که در همان هنگام که بریتانیا می‏توانست درباره تاکتیک تأخیری امریکا که همواره بر آن چه که بریتانیا آن را گفت وگوهای بیهوده می‏خواند پافشاری داشت، گلایه کند، اندک تردیدی در این باره وجود نداشت که سیاست امریکا همواره مخالف کاربرد زور بود، مگر در صورت اضطرار نهایی. آیا هنگامی که ایدن در نیمه اکتبر 1956، سلوین لوید را از نیویورک فراخواند، این «اضطرار نهایی» فرا رسیده بود؟ این پرسش جای بحث دارد. مطمئنا به نظر ایالات متحد هنوز امکان برگزاری گفت وگوهای دیگر وجود داشت: با این حساب طنز قضیه در آن است که حل نهایی منازعه در آوریل 1957 به صورت گسترده‏بر «شش اصلی» استوار بود که لوید با آن همه اصرار در اوایل اکتبر 1956 در نیویورک درباره آن مذاکره می‏کرد. هیأت دولت بریتانیا ظاهرا قاطعانه چنین فرض کرده بود که در صورت مداخله آنها در مصر، ایالات متحد در هر شرایطی به دنبال متحد وفادار خود روانه خواهد شد.

فراخواندن لوید به مناسبت برداشتن نخستین گامها از سوی بریتانیا برای تبانی با اسرائیل صورت گرفت. گرچه در اوت 1956 بحثهای جسته‏گریخته‏ای در کمیته مصر درباره امکان همکاری با اسرائیل در جریان بود، پیشنهاد حیرت‏آور گازیه و شال به این اندیشه جان تازه‏ای بخشید و به قطع مذاکرات بعدی با مصریان انجامید. علاوه بر اینها، در این نکته که تبانی، امکان توسل به زور را که از هنگام آغاز بحران، هدف دولت ایدن بود با طرح بهانه‏ای که پیش از آن وجود نداشت، فراهم آورد، جای بحث است. مسأله تبانی، ویژگی غالب بیشتر مطالبی بوده است که درباره سوئز نوشته شده است، تا آنجا که تکوین تصویر کاملی از رویداد سوئز را احتمالاً ناممکن کرده است. بسیاری از کسانی که دست‏اندرکار این قضیه بودند ادعا کرده‏اند که در مُراوداتی که در اکتبر 1956 صورت گرفت، امر غیرشرافتمندانه‏ای وجود نداشت و این مراودات فقط، فرایند «همکاری» میان سه کشور دارای منافع متقابل بوده است. لوید در یادداشتهای خود ادعا می‏کند که: «انجام گفت وگوهای محرمانه با دولتهای دیگر را نمی‏توان صرفا تبانی دانست. ما همیشه با ایالات متحد و فرانسه و دیگر کشورهایی که به دو کنفرانس لندن نماینده فرستادند، چنین گفت وگوهایی داشته‏ایم. گفت وگو با دولت اسرائیل هم مانند گفت وگو با دیگر دولتهاست و نباید آن را تبانی دانست.»

این تمایز که وزیر امور خارجه به آن اشاره می‏کند، تمایزی ظریف است: لوید که گذشته از هر چیز از لحاظ حرفه وکیل دعاوی است می‏پذیرد که تعریف تبانی در فرهنگ واژگان اکسفرد به صورت «تفاهم پنهانی خدعه‏آمیز»، تعریفی درست است، ولی ادعا می‏کند که عملیات دولت بریتانیا فریب‏آمیز نبوده است و می‏توان آنها را با انگیزه توجیه کرد. (لوید، 1978، صص 248-247) این شیوه توجیه، پرسشهایی برمی‏انگیزد: اول آن که اگر تبانی تنها جزء و بخشی از بازی‏های معمول سیاسی همانند کنفرانسهای لندن بود، چرا این همه مدت برای پنهان نگه‏داشتن آن تلاش می‏شد؟ دوم آن که اگر «تبانی» در کار نبود چرا سخنگویان دولت و از آن میان، لوید و ایدن در مجلس عوام بارها آن را تکذیب می‏کردند و چرا در خاطرات خود، آن را زیرسبیلی رد می‏کنند؟ سوم آن که استدلال لوید در نهایت به سطح نوعی «توجیه معلول به وسیله علت» تنزل می‏کند و بنابراین باید هم بر پایه اصول اخلاقی و هم بر پایه عملی درباره آن داوری شود. در دورانی که از سیاستمداران انتظار راستی و پاکی در حد استانداردهای بالا می‏رفت، این واقعیت که نخست‏وزیر و وزیر امور خارجه توانستند به مجلس عوام و به تبع آن به همگان «دروغ» بگویند، تکان‏دهنده است. از لحاظ اخلاقی، «تبانی» هم فریب‏آمیز و هم غیرشرافتمندانه بود. اگر آن گونه که لوید ادعا می‏کند، باید «تبانی» را بر پایه ارزشهای عملی آن داوری کرد، ببینم نتایج عملی آن چه می‏گویند. عملیاتی که برای بین‏المللی کردن آبراه و کاهش قدرت ناصر و تحکیم ثبات در خاورمیانه و بازگرداندن قدرت و اعتبار بریتانیا طرح‏ریزی شده بود، دقیقا به عکس این هدفها رهنمون شد.

تبانی به صورتی ناگزیر، توجه را به عملیات و انگیزه‏های افرادی که در مرکز دستگاه سیاستگزاری وایت‏هال جا دارند جلب می‏کند. در اینجا هم بسیاری از مشاجرات بر این نکته دور می‏زند که چه کسی در چه هنگام چه می‏دانسته است. این مشاجره تا حدودی بیهوده است: به قول پروفسور هنسی: «لازم نیست آدم عضو سازمان اطلاعاتی بریتانیا باشد تا دو را با دو جمع کند و بگوید چهار، همه اعضای دولت می‏دانستند.» (هنسی، 1994) در حالی که بار مسئولیت تبانی به روشنی بر دوش وزیران ارشد است، وزیران کهتر و بیشترِ خدمتگزاران کشوری بیرون از دایره کوچک مسئولان ارشد، کاملاً در جریان رویدادها نبودند و تنها شاید از راه استنتاج از رویداد آگاهی به دست آورده باشند. به گفته لوکاس در طیف وایت‏ هال به قدر کافی شواهدِ مُستند اساسی وجود دارد که این نظر را تأیید کند.

به این خاطر، تأکید دوباره‏ای بر نقش عقابها به ویژه ایدن و مک‏میلن گذاشته می‏شود. همان‏گونه که نشان داده‏ایم، نخست‏وزیر و وزیر امور مالی او سرسخت‏ترین هوادار مداخله در مصر بودند. پس از مشخص شدن نتیجه بحران، مطالب بسیاری درباره داوری ایدن نوشته شده است. حتی زندگی‏نامه‏نویس «رسمی» او هم به نظر ایدن درباره ناصر و آبراه سوئز که مدام غیرمنطقی‏تر می‏شد اشاره کرده است. درباره این که این موضوع تا چه حد از وضع مزاجی خراب او ناشی می‏شد، تنها می‏توان به حدس متوسل شد، هر چند همکاران نزدیک او مانند ناتینگ و شاک‏بُرگ اشاره می‏کنند که خُلق او که شکننده بود با ترکیبی از بیماری و کار بیش از حد، متزلزل شده بود. در حالی که شاید این عامل بتواند به نحوی، دلمشغولی ایدن را به بازگشایی آبراه و خلع ناصر توضیح دهد، تردیدی نیست که سیاست ایدن، نشان‏دهنده اعتقاد اصیل به تهدیدی که ناصر متوجه منافع بریتانیا می‏کرد نبود. برعکس، تردیدی نیست که ایدن هرگز با حل بحران از راه گفت وگو موافق نبود و تصمیم داشت زود به کار ببرد و برای رسیدن به این هدف آماده بود با فرانسه و اسرائیل برای پایین‏ کشیدن ناصر از کرسی قدرت، تبانی کند.

نقش مک میلن تا این حد روشن نبوده است: تا هنگام افشای پرونده‏های مربوط به سوئز در مرکز اسناد همگانی در سال 1987، امکان نداشت بتوان تصویر کاملی از نقش وزیر ترسیم کرد. در بررسی هرولدویلسن درباره مک‏میلن حقایق بسیاری روشن می‏شود: «نفر اول در ورود، نفر اول در خروج». در تمام دوران بحران، مک‏میلن با وجود آگاهی از شکنندگی وضعیت مالی بریتانیا، مشتاق‏ترین هوادار راه‏حل نظامی بود. بنابراین حیرت‏آور است که در هیچ مرحله، به هزینه‏ها یا پیامدهای مالی احتمالی عملیات توجه جدی نمی‏شد. و مک‏میلن مسئول این بی‏توجهی است حیرت‏آورتر که مک‏میلن بود که از کل این شکست به دور از سرزنش بیرون آمد و با رهبری حرکتی که ایدن را از مقام خود فرو کشید به جای او به مقام نخست‏وزیری رسید. هم لوکاس (1991) و هم کایل (1991) اشاره کرده‏اند که مک‏میلن برخلاف هُوم (1989)، از 16 نوامبر 1956 برای جانشینی ایدن فعالاّنه تلاش می‏کرده است.

بحث و جدل تاریخی درباره ماهیت محوری سوئز در ارتباط با «سقوط» پس از جنگ دولت بریتانیا بی‏گمان ادامه خواهد یافت. آنچه می‏توان تاحدی با اطمینان گفت این است که موقعیت بریتانیای بعد از جنگ، پس از بحران سوئز، از قبل از آن ضعیف‏تر شد؛ چرا که این بحران «مانند روشنایی برق» ضعف موجود بریتانیا را، که این کشور از هنگام پایان جنگ جهانی دوم با آن دست به گریبان بود، بر همگان آشکار ساخت.

معاصرانِ این بحران درباره آن به دو گره تقسیم شده‏اند: گروهی مانند آنتونی لُو آن را بی‏ارتباطی دانسته‏اند و گروهی دیگر چون «برایان لپینگ» آن را تحولی بنیادی خوانده‏اند. با انتشار اسناد رسمی، بررسی مسیر سیاست بریتانیا و نقش افراد در دوران بحران سوئز به روشنی امکان‏پذیر شد، اما درباره پیامدهای نهایی سوئز برای بریتانیا تنها هنگامی می‏تواند داوری کرد که اسناد رسمی سالهای 1960 برای مطالعه و بررسی در دسترس تاریخ‏نویسان قرار گیرد. این تأثیر از لحاظ سیاسی هرگونه که باشد، برای نخستین بار از هنگام جنگ، اسطوره قدرت و اعتبار بریتانیا را به شیوه‏ای جدی به چالش کشید و بی‏بنیاد ساخت و شکاف میان واقعیت و توهم موقعیتِ یک قدرت بزرگ، به صورتی عریان آشکار شد.





منبع: سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 
تعداد بازدید: 764

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: