10 تیر 1392
مجيد رهباني
سپهبد حسین آزموده، در سال 1285 در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در سال 1306 وارد دانشکدة افسری شد و در سال 1308 درجة ستوان دومی گرفت. رشتة تحصیلی او در دانشکدة افسری مهندسی نظامی بود و پس از فراغت از تحصیل، در واحدهای مهندسی به خدمت پرداخت. پس از گذراندن دورة فرماندهی و ستاد دانشگاه جنگ به مدارج بالاتر نظامی دست یافت. در پی ختم غائلة آذربایجان (1325)، آزموده که با درجة سرهنگی در دادرسی ارتش خدمت می‌کرد به تبریز اعزام شد. در 1330، زمانی که معاون اول دادستان ارتش بود، به درجة سرتیپی نایل آمد. هنگامی که دکتر محمد مصدق علاوه بر نخست‌وزیری، سرپرستی وزارت جنگ را هم برعهده گرفت، آزموده را به سمت رئیس ادارة مهندسی ارتش منصوب کرد. بلافاصله پس از 28 مرداد 1332، حسین آزموده در سمت دادستان ارتش قرار گرفت. گفتنی است که برادر وی، سپهبد اسکندر آزموده، از افسران دخیل در کودتا بود. آزموده در این سمت، نقش اول را در محاکمه‌های سیاسی مهمی بر عهده گرفت که با سرنوشت و حیثیت نظام پادشاهی ایران ربط داشت: محاکمة نخست‌وزیر وقت، دکتر مصدق؛ محاکمة افسران عضو تشکیلات نظامی حزب تودة ایران؛ محاکمة نواب صفوی و شماری از فداییان اسلام؛ و محاکمة سرلشکر محمدولی قرنی. در خردادماه 1340، به هنگام نخست‌وزیری دکتر علی امینی، و در پی بازداشت چهار امیر عالی‌رتبة ارتش به اتهام فساد مالی، آزموده به اعتراض از خدمت در ارتش استعفا و تقاضای بازنشستگی کرد. پیش از آن، علیه دولت امینی اعلام جرم کرده بود. چند روز بعد، دستور توقیف وی توسط احمد صدر حاج سیدجوادی، دادستان وقت تهران، صادر شد. نورالدین‌الموتی، وزیر دادگستری کابینة امینی، در مصاحبه‌ای با روزنامة کیهان، آزموده را «آیشمن ایران» خواند؛ نامی که به‌سرعت قبول عام یافت. اسماعیل پوروالی، مدیر بامشاد نیز در فضای آزاد نسبی آن زمان، لقب دیگری به وی داد: «دراکولای ایران». استعفا و سپس بازداشت و بازنشسته‌شدن حسین آزموده در سال 1340، نقطة پایانی بر حیات شغلی وی گذاشت. در ماه‌های واپسین حکومت پهلوی، وی در جلساتی با حضور شماری از امرای بازنشستة ارتش (مانند ارفع، اخوی، پاکروان و...) شرکت کرد تا برای حفظ نظام پادشاهی چاره‌اندیشی کنند. آزموده در همان زمان نامه‌ای نسبتاً تند خطاب به محمدرضا شاه پهلوی نوشت و او را به شدّتِ عمل در برابر مخالفان و دولتمردان فاسد، اعمال قدرت برای حفظ تاج و تخت و اساس نظام مشروطة پادشاهی، و پایبندی به سوگندی که مطابق قانون اساسی خورده است فراخواند. سپهبد آزموده پیش از پیروزی انقلاب 1357 از کشور خارج شد و در سال 1378 در اروپا درگذشت. وی در مقام دادستان ارتش و سپس رئیس ادارة دادرسی ارتش، و به عنوان یکی از حافظان سرسخت نظام پهلوی، افسری بسیار خشن و بی‌رحم، یکدنده و تندخو شناخته می‌شد. کسی که شخصاً به بازجویی و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان می‌پرداخت و با رضایت خاطر نقش سیاه و منفور «سرکوبگر مخالفان» را برعهده داشت. او در اغلب محاکمات، خواستار حداکثر مجازات (اعدام) برای متهمان بود و از هتاکی و توهین به آنان در محضر دادگاه ابایی نداشت. گفت‌و‌گو با سپهبد حسین آزموده، در 1984 در پاریس، توسط ضیاء صدقی و در چارچوب طرح تاریخ شفاهی ایرانِ دانشگاه هاروارد انجام شده است.
گفت‌و‌گو با سپهبد آزموده در چند محور کلی صورت گرفته است. کشف تشکیلات نظامی حزب تودة ایران یکی از این محورهاست. آزموده که خود دادستان ارتش بود، اطلاعات مهم و نادانسته‌ای ارائه نمی‌کند. می‌گوید بارها به رئیس ستاد ارتش گفته بود که به نظر او در ارتش «خبر»هایی هست که نمی‌داند چیست. حتی احساس می‌کرده است که در سازمان دادستانی ارتش هم کسانی حضور دارند که «سر و سرّی» با جاهای دیگر دارند. بعد از کشف تشکیلات مخفی حزب توده در ارتش، دریافت که سرهنگ محمدعلی مبشری و سرهنگ حبیب‌الله فضل‌اللهی، از کارمندان وی در دادستانی ارتش، هم عضو آن‌اند. آزموده می‌گوید میزان اعتماد او به این دو به حدّی بود که پرونده‌های حساس را برای رسیدگی به آن‌ها می‌داد. حتی آن‌ها را به طور غیابی به عنوان افسران شایستة تحت امر خود به شاه معرفی کرده بود. آزموده از جریان بازجویی و محاکمة افسران توده‌ای که به اعدام شماری از آن‌ها و حبس‌های ابد و درازمدت دیگران انجامید و خود نقش اول را در آن‌ها داشت سخنی نمی‌گوید.
محاکمة دکتر مصدق، محور دیگر گفت‌وگوهاست. آزموده می‌گوید بی‌آن‌که آشنایی قبلی با مصدق داشته باشد، از افسران مورد اعتماد و طرف مشورت او بود و هر هفته چند بار به ملاقات نخست‌وزیر می‌رفت. همچنین مصدق به واسطة همین اعتماد او را به سمت رئیس ادارة مهندسی ارتش منصوب کرده بود. او پس از 28 مرداد 32 به عنوان دادستان ارتش علیه مصدق، کیفرخواست صادر کرد. وی این ادعا را که کیفرخواست با همکاری ابراهیم خواجه نوری، حسن عمیدی نوری، مهدی پیراسته و بوذری (رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور) تهیه شده بود رد می‌کند. ظاهراً صحنة دادگاه بی‌شباهت به صحنة نمایش نبوده است. آزموده می‌گوید در جلسات دادگاه کار به «فحش و فحش‌کاری که منشاء‌اش هم او [مصدق] بود» می‌کشید. وقتی از دادگاه خارج می‌شدند و آزموده گاه چند بار در یک روز برای گفت‌و‌گو به بازداشتگاه مصدق می‌رفت، با هم می‌گفتند و می‌خندیدند! می‌گوید وقتی دربارة این رفتار دوگانه اظهار تعجب می‌کند، مصدق می‌خندد و می‌گوید: «نه جان من، آن‌جا یک چیز است، این‌جا یک چیز دیگر است!»
آزموده همچنان بر این نظر خود در دادخواست تأکید دارد که طبق قانون اساسی و در غیاب مجلس، شاه حق عزل و نصب نخست‌وزیر را داشته است. روز 25 مرداد فرمان عزل مصدق به وی تسلیم شده، ولی او به رغم امضای رسید فرمان، تمکین نکرده و عزل خود را از وزرا و مردم پنهان نگه داشته است. آزموده معتقد است که در روز 25 مرداد، مصدق می‌خواسته به فرمان تمکین و پست نخست‌وزیری را ترک کند، ولی «اطرافیانش آمدند و مانع شدند و آن بساط‌ها در آمد». می‌گوید اتهام منتسب به مصدق مربوط به اعمال وی در مدت نخست‌وزیری‌اش نبود که وی صحبتِ مسائل مختلف مانند ملّی شدن نفت را به میان کشید. اتهام وی «قیام علیه قانون اساسی» بود که مجازات آن هم اعدام است. ولی «از آن‌جا که مصدق بهتر از هرکس می‌دانست که ردّ ادعای دادستان ارتش از طریق قانونی امکان‌پذیر نیست، این بود که دادگاه را مبدل به تماشاخانه کرد» و خودش «بازیگر ماهر» آن شد. سپس آزموده ادعایی را مطرح می‌کند که مستندی برای آن ندارد. می‌گوید درگیرودار محاکمه، یک روز شاه وی را احضار می‌کند و نامه‌ای را به خط دکتر مصدق به وی نشان می‌دهد ــ که «از شرح مفاد آن معذورم» ــ و بعد شاه می‌گوید: «آیا به نظر شما در برابر آن‌چه که در این نامه نوشته شده ما نباید خدمتی به مصدق بنماییم؟». آزموده نتیجه می‌گیرد که به همین خاطر شاه نامه‌ای به دادگاه نوشت و از «حق خصوصی»اش «به نفع مصدق صرف‌نظر» کرد و دادگاه هم با تخفیف مجازات، حکم سه سال حبس و تبعید به احمدآباد را صادر کرد. آزموده که خواستار تجدید نظر در رأی دادگاه شده بود، می‌گوید: «پادشاه ادعای خصوصی نفرموده بودند که نامه بنویسند صرف‌نظر کردم»... .
آزموده در پاسخ اعتراض دکتر مصدق که دادگاه نظامی صلاحیت محاکمة نخست‌وزیر کشور را ندارد و وی باید در دیوان عالی کشور محاکمه شود و رسیدگی به جرایم سیاسی مستلزم حضور هیئت منصفه است می‌گوید اتهام «قیام علیه قانون اساسی در صلاحیت دادگاه نظامی است. این قانون است. خوب است یا بد است به من مربوط نیست ... دادگاه نظامی هم هیئت منصفه ندارد». در ضمن تأکید می‌کند که از ساعت یک بامداد 25 مرداد 32 دکتر مصدق یک فرد معمولی بود و نه نخست‌وزیر.
در یکی از جلسات دادگاه، دکتر مصدق نامه‌ای را به خط آزموده ارائه می‌کند که در آن اعتراف کرده بود تحصیلات قضایی ندارد. آزموده در توضیح می‌گوید: «یک روز [مصدق] توی دادگاه عنوان کرد که این مرد ــ به بنده هم خطاب می‌کرد: «این مرد» ــ بی‌سواد است و اصلاً اطلاعات قضایی ندارد.» ماجرا به پروندة تیمسار امیرعزیزی، فرمانده لشکر فارس، مربوط می‌شود. «مصدق روی اعتماد به من مرا دادستان آن کار کرد. من با ارادتی که به عزیزی داشتم واقعاً ناراحت شدم. دو سه دفعه رفتم خدمتشان. حتی یک یا دو بار هم گزارش نوشتم که مرا معاف کنید، نکرد. [مصدق] گفت: ”نخیر، صالح‌تر از شما کسی نیست.“ خدا می‌داند با همین لغت! من دیدم نمی‌توانم، برداشتم یک نامه نوشتم: ”من اصلاً اطلاعات قضایی ندارم.“ [به] دروغ، [از روی] عصبانیت و هر چیز... البته این نامه را که رد کردم خلاص شدم.»
او اعمال خشونت و شکنجه علیه بازداشت‌شدگان در دادرسی ارتش را دروغ و «اراجیف» می‌خواند و می‌گوید: «در دستگاه ما چیزی که وجود نداشت شکنجه بود». اگرچه شاهدان متعددی خبر از توسل به خشونت و شکنجه و ضرب و شتم در دستگاه سپهبد آزموده داده‌اند و خود آن را تجربه کرده‌اند، اما آزموده می‌گوید: «نه قربان، چه شکنجه‌ای؟» با این حال نظر خود دربارة نفس خشونت و ایجاد ترس و ... را پنهان نمی‌کند. برای مثال در جایی می‌گوید: «در کشور ما همیشه عامل ترس موجب رفاه جامعه بوده است.» و در جای دیگر، «گذشت» را برای رئیس مملکت «بدترین صفت» می‌داند.
آزموده با چنین دیدگاهی، دربارة انقلاب 1357 هم اظهار نظر کرده است که یکی از محورهای این گفت‌وگوست. او تأکید می‌کند که «من عامل سقوط‌مان را خارجی نمی‌دانم. سهم عمده را [متعلق به] خودمان می‌دانم»؛ «عامل اصلی ایرانی بود». در جمع‌بندی سخنان آزموده، آشکار می‌شود که از دید وی، پیش از هر کس، این عامل اصلی، شخص پادشاه است. او وزرا و استانداران را افرادی «بی‌لیاقت»، «بی‌عرضه» و «پفیوز» می‌خواند که به جای عمل به وظایف و اختیارات قانونی خود، همه چیز را به شخص اول مملکت احاله می‌کرده‌اند و تکیه‌کلامشان هم «قربان، چه می‌فرمایید؟» بود.
در تحلیل شخصیّت پادشاه، وی را پرورش یافته در ناز و نعمتِ دربار و «یک محیط به اصطلاح آزاد» یعنی سوییس می‌داند که می‌خواست «ژست دموکراسی و دموکرات منشی را بازی کند... و در عین حال می‌خواست یک چیزی مثل پدرشان بشود. این است که این دوتا جور در نمی‌آمد ... ای کاش مثل پدرش بود. ای کاش دیکتاتور بود و یا ای کاش واقعاً دموکرات بود.» او می‌گوید انقلاب «چشمه‌ای بود که جوشید» و «با سه تا بیل خاک می‌شد جلوی این آب را گرفت. نگرفتیم، تبدیل به سیل شد.» از آن‌جا که ایران را کشوری «قائم به فرد» می‌داند، مسئولیت شخص اول کشور را برجسته می‌شمارد. می‌گوید شاه باید مانند ژنرال دوگل در شورش‌های خیابانی 1968 «پشت رادیو و تلویزیون ... با کمال خشونت و صراحت» و «از موضع قدرت» می‌گفت: «اگر سر جایتان ننشینید ارتش داخل عمل می‌شود». اما به جای آن، اعلام کرد «صدای انقلاب شما را شنیدم». در سوگند پادشاهی مشروطه آمده است: «سوگند می‌خورم که قانون اساسی را نگهبان باشم». پس انقلاب که «قیام علیه قانون اساسی» بود می‌بایست سرکوب می‌شد. شاه باید در رادیو و تلویزیون «خطاب به ملت می‌گفت: اگر سرجایتان ننشینید، ولو میلیون‌ها نفر را از بین می‌برم، چون سوگند یاد کرده‌ام که قانون اساسی و این تاج و تخت را حافظ باشم. این عمل بسیار مشروع بود، دیکتاتوری نبود!» می‌پرسد: چرا ارتش مانند 15 خرداد 1342 با قاطعیت عمل نکرد و چرا ساواک طرح‌هایی که برای کنترل بحران داشت به اجرا نگذاشت؟ او تزلزل، سلب شدن اراده و بی‌تصمیمی شاه را عامل آن می‌داند، ولی می‌گوید علت ناتوانی شاه را در نمی‌یابد.
نیروی عمل‌کننده‌ای که باید در شرایط بحران به میدان می‌آمد ارتش بود، ولی ارتش ایران «تنها مجری اوامر بود و نه تصمیم گیرنده» و برای تصمیم‌گیری پرورش نیافته بود. از این‌رو نقش سفر هایزر به ایران را در این خصوص هیچ می‌داند و می‌گوید: «اگر هایزر هم نمی‌آمد امرای ارتش کسانی نبودند که دست به اقدامی بزنند». حکایت می‌کند که در اواخر دی ماه 1357 برای ملاقات با ارتشب غلامعلی اویسی به فرمانداری نظامی می‌رود. «برای دفعة دهم گفتم: ”چرا تیمسار عملی نمی‌کنید؟“ باز هم گفت: ”شاه نمی‌گذارد“. گفتم: ”بیا شاه را در برابر عمل انجام شده قرار بده“. یکهو تکانی خورد و گفت: ”یعنی می‌گویی چه؟“ گفتم: ”الآن تا من این‌جا هستم ــ به یک ساعت دیگر هم نینداز ــ بفرست اول هیئت وزیران را دستگیر کنند، بعد هم هر چه آخوند و فلان. اگر ساکت نشد مرا تیرباران کن!“ » بعد احتمالاً در برابر تردید اویسی می‌گوید: «شما مگر خودسر آمدی فرماندار نظامی شدی؟» و بعد می‌پرسد چرا مقررات زمان حکومت نظامی را اجرا نمی‌کند. از نظر آزموده، برای دستگیری هیئت وزیران تنها این بهانه کافی بود که آن‌ها به مطبوعات برای نوشتن «هرچه می‌خواهند» آزادی داده بودند! می‌گوید در زمان حکومت نظامی نمی‌بایست چنین اجازه‌ای داده می‌شد. به عقیدة وی چنین کارهایی (ایستادن در برابر موج انقلاب) نیاز به کسی داشت که «یک پا فقط جنون باشد. یعنی اولین کسی باشد که همه چیزش را بدهد...» ولی چنین شخصی وجود نداشت.
وی به تلویح شاه را به خاطر ترک کشور سرزنش می‌کند. «روزی که شاه رفت اصلاً از نظر من ارتشی دیگر نبود». زیرا ارتش «قائم به وجود شاه» بود. می‌پرسد: چه طور ممکن است امرای ارتش با وجود سابقة 15 خرداد 42، شناختی از آیت‌الله خمینی نداشته باشند؟ پس باید دلیل ناتوانی ارتش در برابر موج انقلاب را در جای دیگری جست‌و‌جو کرد. او رفتار برخی امرای ارتش (حسین فردوست و ناصر مقدم) و ارتباط احتمالی آن‌ها با کسانی از سران انقلاب را امری طبیعی تلقی می‌کند. «این‌ها استنباط کردند خارجی‌ها سقوط شاه را می‌خواهند ... روحیة شاه خراب است. شاه نمی‌تواند تصمیم بگیرد ... گفت برای حفظ جانم، حداقل، حالا که این جور است بروم آن طرف.» او اعلامیة بی‌طرفی ارتش (22 بهمن 1357) را «سراسر تسلیم» می‌خواند؛ و معتقد است که «هرکس [آن را] امضا کرده یعنی من تسلیم هستم». از سوی دیگر اعدام شدن شماری از امضاکنندگان آن اعلامیه را هم باعث تعجب نمی‌داند. حتی می‌گوید: «به نظر من [آیت‌الله] خمینی مرد بزرگی است ... چون حساب کرد این که به ولی نعمت آن روز خودش خیانت کرده است به من هم خیانت خواهد کرد.»
منبع: سایت انسان‌شناسی و فرهنگ
تعداد بازدید: 903
