15 تیر 1392
بهبودی، هدایت الله - خدمات سازمان‌های اطلاع‌رسانی برای نگارش تاریخ معاصر ایران به دلایل متعدد جنبه الزامی به خود گرفته است. افزایش حجم اطلاعات، فراوانی موضوعات، بافت فشرده مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران و جهان در سده اخیر، پیدایش رقیبان خارجی در امر تاریخ‌نگاری و نیاز مبرم جامعه به آگاهی از گذشته خود، از دلایل عمده‌ای هستند که می‌توان برای این مسئله برشمرد.
تاریخ‌نگاری در کشور ایران قبل از اینکه متکی به سازمان‌های اطلاع‌رسانی باشد، اتکا به فرد و سلیقه‌های فردی داشته است. این منش در زمان‌های گذشته به دلیل نبود سازمان‌های خدماتی که بتوانند اطلاعات، مدارک و اسناد را در اختیار پژوهشگران قرار دهند، امری طبیعی بوده است، اما پیدایش چنین سازمان‌هایی و اهمیت انکارناپذیر خدمات اطلاع‌رسانی در امر تحقیق و پژوهش، پذیرش روش‌های سنتی را در تاریخ‌نگاری غیرممکن می‌کند.
خدمات سازمان‌های اطلاع‌رسانی برای نگارش تاریخ معاصر ایران به دلایل متعدد جنبه الزامی به خود گرفته است. افزایش حجم اطلاعات، فراوانی موضوعات، بافت فشرده مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران و جهان در سده اخیر، پیدایش رقیبان خارجی در امر تاریخ‌نگاری و نیاز مبرم جامعه به آگاهی از گذشته خود، از دلایل عمده‌ای هستند که می‌توان برای این مسئله برشمرد. به همین دلیل برقراری شیوه‌های مطلوب اطلاع‌رسانی در امر تاریخ‌نگاری، با نزدیک شدن به زمان حال اهمیت بیشتری می‌یابد. برای نمونه، پژوهش تاریخی در یک مقطع از دوران قاجار مصایب و دشواری‌های کمتری دارد تا تحقیق در برشی از دوران پهلوی. همه یا بیشتر منابع داخلی دوره قاجار، شناسایی، و به همت فهرست‌نویسان سخت‌کوش، شمار قابل توجهی از منابع خارجی معرفی شده‌اند. اما چنین خدماتی برای تاریخ‌نگاری دوران پهلوی اگر هم صورت گرفته باشد به گستردگی دوره ماقبل خود نیست. دامنه گسترده اطلاعات، منبع‌شناسی داخلی و خارجی دوره پهلوی را با شیوه‌های معمول، سخت و ناممکن نشان می‌دهد.
در اینجا پرسش‌هایی چند قابل طرح است: آیا زمان بررسی پژوهش‌های عمیق تاریخی برای دوره پهلوی فرا نرسیده است؟ آیا باید منتظر انتشار اسناد و مدارک این دوره ماند؟ آیا معدود منابعی که تاکنون منتشر شده است، کفاف بررسی‌های تاریخی این دوره را می‌دهد؟
به نظر نگارنده (با شناختی که از دارایی‌های سازمان‌های اطلاع‌رسانی دارد) چنین می‌رسد که منابع و اسناد موجود، قدرت تأمین تحقیقات تاریخی کارآمد را دارد، اما با شرایطی که به آنها اشاره می‌شود:
1- هم‌اکنون سازمان‌های فرهنگی متعددی در سطح کشور در کار پژوهش و تحقیقات تاریخی هستند که اتفاقاً گرایش بیشتر آنها به تاریخ معاصر ایران است. نام مهمترین آنها چنین است: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ سازمان اسناد انقلاب اسلامی؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه؛ مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)؛ مؤسسه پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی؛ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی (وابسته به حوزه هنری)؛ مؤسسه تحقیقات استراتژیک (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)؛ بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی (وابسته به وزارت اطلاعات)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی)، دفتر نشر معارف انقلاب.
قطعاً سازمان‌ها و مراکز دیگری هستند که این فهرست را کامل می‌کنند. پس گام نخست شناسایی و سپس ارزیابی دارایی‌های آنهاست، اینکه حدود و ثغور فعالیت‌شان چیست؛ چه پژوهش‌هایی را تا چه عرصه‌هایی پیش برده‌اند و خلاصه مشخص شدن حوزه کارشان و اینکه جامعه پژوهشی ایران در قالب این سازمان‌ها روی چه سکویی ایستاده است.
2- روش‌های اطلاع‌رسانی در سازما‌های یاد شده دارای تعریف یکسانی نیست. برخی رسالت خود را ارائه خدمت به پژوهشگران و دانش‌پژوهان تعریف کرده و در این راه از هیچ همکاری و همیاری کوتاهی نمی‌کنند. در مقابل مراکزی هستند که برای وارد شدن به ساختمان آنها تشریفات مفصلی باید پشت سر گذاشته شود تا چه رسد به دیدن یک برگ سند سوخته. گام دوم را باید در راه ملزم ساختن این مراکز در ارائه هر چه بهتر منابع خود به محققان برداشت.
3- ارائه خدمات این مراکز فرهنگی هم یکسان نیست. در وهله اول مدیریت و به دنبال آن عوامل دیگر باعث تفاوت در ارائه خدمت شده است. سازمان‌هایی که از مدیریت کارآمد و بودجه مناسب برخوردار بوده‌اند، در طول سال‌ها موفق شده‌اند بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به حافظه رایانه‌ها بسپارند و با روش‌های نوین اطلاع‌رسانی کنند. اینها اقلیت هستند و اکثریت، برخی در میانه راهند و برخی دیگر در ابتدا. به همین جهت کارآیی هر یک بنا بر امکانات به کار گرفته شده متفاوت است. این نقص آشکار در حوزه پژوهش‌های تاریخی، محققان این عرصه را در بهره‌گیری از این سازمان‌ها دچار مشکل کرده است. پس گام سوم تقویت مدیریت و برپایی روش‌های نوین اطلاع‌رسانی در ارائه خدمت است.
4- شواهد و عملکرد این مراکز حکایت از آن دارد که نوع کار در هر یک از این سازمان‌ها برای دیگری روشن نیست و کم‌خبری و گاه بی‌خبری بین آنها حاکم است. معلوم نبودن برنامه‌های تحقیقی و پژوهشی هر یک، حتی در سطح مدیریت موجب ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مشابه شده است؛ همان که به «کارهای موازی» معروف شده است. نبود این شبکه ارتباطی کوچک در حوزه نه چندان بزرگ امر تحقیق و پژوهش، گذشته از اتلاف نیرو و هزینه، شاکله پژوهش‌های تاریخی را ناموزون و تاب‌دار نشان خواهد داد؛ که می‌دهد. بنابراین گام بعدی برقراری ارتباط بین این مراکز و باخبری از حال و روز یکدیگر و مهم‌تر از آن آگاهی جامعه پژوهشگر ایرانی از طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجراست. خوشبختانه در سال‌های اخیر بیشتر این مراکز تحت نام «مهتاب» (مجمع هماهنگی مراکز تاریخ‌پژوهی و بانک‌های اسنادی)، نشست‌های ماهانه منظمی برگزار می‌کنند و تا حدی این نقص را پوشانده‌اند.
5- حس تملک و مال خود بودن اسناد و مدارک از این جهت که مشابه یا نسخه دوم آن در هیچ مرکز دیگری وجود ندارد - شاید ناخودآگاه - موجب پیدایش قدرت در برخی از این سازمان‌ها شده است. به طوری که امساکی آشکار در ارائه اسناد و مدارک از خود نشان می‌دهند. این حس نامطلوب گاهی با تصمیمات اقتصادی نیز همراه می‌شود و به جای ایجاد رابطه فرهنگی، باعث برقراری رابطه تجاری و بازرگانی می‌شود. یعنی دارایی‌هایی که بی‌شک جنبه ملی دارد و در تملک هیچ مدیریت یا سازمانی نمی‌گنجد، چوب قیمت می‌خورد؛ پول بدهید سند بگیرید. یا برای ارائه آن پیشنهادهایی تهاتری می‌شود؛ سند بدهید سند بگیرید. واقعیت این است که اگر بخواهیم پژوهش‌های تاریخی کشورمان راه درستی در پیش گیرد و مورخان توانمند بتوانند در دنیای پررونق کالاهای فرهنگی و در آن میان تحقیقات تاریخی سری بین سرها درآورند و واقعیت‌های تاریخ معاصر ایران را از اعماق خزانه‌های اسناد به سطح حقایق برسانند، وقت زیادی برای زدودن این خودخواهی‌های سازمانی نداریم.
6- وزارتخانه‌ها و نهادهایی هستند که اسناد و مدارک بی‌بدیلی در اختیار دارند. اینها یا شناخته شده نیستند یا بنایی برای شناخته شدن و عرضه خدمات پژوهشی ندارند و یا امکاناتی را برای این خدمت به کار نگرفته‌اند. از مهمترین آنها وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مشترک ارتش است.
نگهداری اسناد در این مراکز متفاوت است. برخی مثل وزارت امور خارجه در حفظ اسناد و مدارک تاریخ معاصر ایران ساعی هستند و برخی چون وزارت دادگستری گران‌بهاترین مدارک دهه‌های پیش از انقلاب را به شکل پشته‌هایی از گونی‌های پر از سند در انبار دخانیات نگه می‌دارند. (البته در سال‌های اخیر این گونی‌ها در حال سَرَند و تسویه شدن هستند.) رسیدن به این اسناد گاه دشوار و گاه غیرممکن است و اگر توفیقی همراه شد، خالی از خطر نیست. احتمال ابتلا به تیفویید از جمله خطرهایی است که پژوهشگر توفیق‌یافته برای راهیابی به اسناد وزارت دادگستری را تهدید می‌کند.
7- از دیگر مواردی که گام برداشتن برای آن، سهولت در امر پژوهش و تاریخ‌نگاری را در پی دارد، ارزش‌گذاری روی مدارک یا سندشناسی است. دسته‌ای از اسناد به جای مانده از رژیم پهلوی، نامه‌ها، گزارش‌ها و مکاتبات طبقه‌بندی شده بوده است که گذشت زمان، به خصوص با قرار گرفتن آن دوره زیر پای انقلاب، اکثر قریب به اتفاق آن سندها را که ممهور به تعابیر محرمانه، خیلی محرمانه و سرّی هستند از اعتبار انداخته است. اما برخی را گمان بر این است که وجود این تعابیر بر پیشانی یا پای سند، آنها را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌کند و هنوز جنبه امنیتی دارند! از این رو در ارزش‌گذاری روی مدارک یا سندشناسی دچار خبط شده‌اند. مخدوش کردن چهره‌های موجه یا ساییده شدن به مسائل امنیتی - که هر چند اندک احتمال وجود چنین سندهایی در بین مدارک به جای مانده از رژیم گذشته هست - نباید مراکز نگه دارنده آن را احساس کند و از این رهگذر بخشی از اطلاعات، مکتوم و غیر قابل استفاده شود. این تفکیک کار ساده‌ای است.
8- دیگر اینکه برخی از این مراکز فرهنگی صرفاً خویش را ملزم به بهره‌برداری از اسناد تحت‌الحفظ خود می‌دانند و تمایل اصلی‌شان آن است که انتشار و تحلیل اسناد را در حیطه سازمان خود و با کارشناسان بومی به انجام برسانند. در حالی که با شکسته شدن این تصمیم نه چندان بجا و به کارگیری استعدادها و توانایی‌های بیرونی، گام بلندی در راه فزونی منابع تاریخ معاصر برداشته می‌شود.
و اما یک پیشنهاد پایانی. اگر بتوان بین «مدیریت» و «نظارت» تفاوت قایل شد، می‌توان نظارت واحدی بر این سازمان‌ها اعمال کرد؛ نظارتی که میل اولش ایجاد هماهنگی باشد. و از آنجا که تمامی این مراکز یا تحت اداره نمایندگان مقام ولایت است یا تحت اداره دولت، امر نظارت می‌تواند به وسیله نمایندگان کارشناس و دانای این دو مقام و نهاد (مقام ولایت و دولت) آغاز و انجامی خوش داشته باشد.
منبع: سایت خبرآنلاین
تعداد بازدید: 748
