12 مرداد 1392
این اصطلاح اشاره به تقسیمات کشوری داردکه پس از برقراری مشروطه وضع گردید ؛ بر اساس سوابق تاریخی تا قبل از انقلاب مشروطه کشور ایران به صورت متمرکز اداره می شد ، کلیه قدرت ها در دست شاه متمرکز بود ، همه احکام از وی ناشی می شد و مردم بخش های مختلف کشور هیچ گونه اختیاری نداشتند . اما بعد از مشروطه یکی از خواسته های مبارزان و مشروطه خواهان تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی بود تا بدین وسیله از قدرت حکومت مرکزی بکاهند . لذا اصرار داشتند برای انجمن های محلی قانونی وضع شود که در این راستا در متمم قانون اساسی اصولی در باره تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد . بموجب قانون تشکیل ایالات و لایات در سال 1285 شمسی ، مملکت ایران به ایالات ، ولایات ، بلوکات و نواحی تقسیم می شد . ایالت، قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی می باشد و حاکم آن والی نامیده می شود . ولایت نیز قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد . ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد .
به موجب قانون مزبور ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، فارس ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد .
به موجب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در مرکز هر ایالت انجمنی به نام انجمن ایالتی و در مرکز هر ولایت انجمنی به نام انجمن ولایتی به ترتیبی که قانون تعیین می کرد تشکیل می گردید و وظایفی بر عهده داشت . ( جهت مطالعه بیشتر ر.ک : مبانی مدیریت دولتی ، طاهره فیضی ، دانشگاه پیام نور ، 1376 ، ص 144 به بعد .)
اما با این همه در اجرا ، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی که به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسی مصوب 1285 پیش بینی شده بود هم چنان مسکوت ماند . طبق نظامنامه انجمن ها ، تدین به اسلام و عدم فساد عقیده و سوگند به قرآن مجید از جایگاه مهمی در انتخابات برخوردار بود .
در سال 1341ش. لایحه ای به مجلس برده شد. این لایحه در ظاهر به منظور ایجاد زمینه لازم برای حضور هرچه بیشتر مردم، به خصوص زنان، در فعالیت های اجتماعی بود اما در حقیقت، اولین حركت آشكار محمدرضا شاه برای تهاجم به هویت مذهبی مردم و اقدام برای زدودن این هویت در ساختار اجتماعی جامعه ایران بود. در این لایحه، اصولی گنجانده شده بود كه عملاً هویت مذهبی جامعه ایران را به مبارزه می طلبید. این اصول عبارت بودند از:
الف. الغای شرط مسلمان بودن برای انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان.
ب. الغای سوگند به كلام‌الله مجید از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به كتاب آسمانی.
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به دلیل وجود این دو اصل اساسی، با مخالفت های علمای دینی روبه رو شد. در این مخالفت ها، چهره شاخصی به نام امام خمینی (ره) ظهور كرد كه از این تاریخ به بعد، سرنوشت جامعه ایرانی با سرنوشت او گره خورد.
این لایحه كه بخش دیگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمریكا بود و نمودهاى ضد دینى صریح و روشنى داشت، موجب مخالفت و اعتراض بیشترى شد و به نیروهاى سیاسى ـ اجتماعى مخالف، سر و سامان داد، بخصوص حضرت امام خمینى (ره) كه پس از رحلت آیت الله بروجردى (ره) ـ تقریبا شاخص شده بود ـ رهبرى این مبارزه را بر عهده گرفت.در مهر ماه 1341، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولین گام خلاصى (همیشگى از گرفتاریهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانیون) تصویب نامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را با شرایط جدید اعلام كرد. در مصوبه جدید دولت علم از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جاى سوگند به قرآن نیز سوگند به كتاب آسمانى قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داده شده بود.جلال الدین مدنى، هدف رژیم را از این تغییر و تبدیل قانون چنین مىداند: (1) اولا: زورآزمایى با روحانیت و هواخواهان مذهب و كنار گذاشتن همیشگى آنها از صحنه تا دیگر مجبور به محافظه كارى در برابر مراجع دینى نباشد. ثانیا: با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن، به گروههاى صاحب نفوذ غیر مسلمان كه در عمل سیاست كشور را به دست داشتند، فرصت دهد كه به طور رسمى اعلام موجودیت كنند. ثالثا: با عنوان كردن آزادى زنان، دلیل عقب ماندگى و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد. رابعا: آخرین مانع پیوستگى كامل ایران به غرب را از میان بردارد.شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بىاهمیت دانسته و توجه آنها را به «وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالك اسلامى دنیا» (2) مثل تركیه) جلب نموده و صریحا به جبر زمانه و تاریخ یعنى همان فشار آمریكا و نظام بین المللى اشاره كرده بود.از این نظر، تغییرهاى جدید براى افراد مذهبى و متدین قابل تحمل نبود و مبارزه با آن یك وظیفه شرعى تلقى مىشد و براى گروهها و دستجات سیاسى و ملى هم مىتوانست به عنوان تغییر قانون در شرایط تعطیلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطیت شناخته شود و توجیهى براى مبارزه باشد. تنها نكته بحث برانگیز این لایحه، موضوع مشاركت زنان بود كه از ابتدایىترین حقوق انسانى محروم بودند (همانگونه كه مردان هم محروم بودند) .مخالفت با آن هم با توجیه آمریكایى بودن طرح و ماهیت فریبكارانه و مفسده انگیزه آن همراه شد و امام (ره) اعلام كردند: «ما با ترقى زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشاء مخالفیم، با این كارهاى غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملكت آزادى دارند كه زنها داشته باشند؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مىشود؟ . (3) بنابر این موضوع لایحه، مبارزهاى بود كه مىتوانست تمامى نیروها را بسیج كند و به قیام همگانى وادارد و امام خمینى (ره) به عنوان یك مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژیم، با ارسال تلگرافهایى به شاه و علم و ایجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در كانون این مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب كرد.امام با هدایت و رهبرى این مبارزه تا پیروزى و عقب نشینى دولت، بناى یك حركت اجتماعى علیه رژیم شاه را گذاشت كه در سال بعد در قیام 15 خرداد نمود یافت.
پىنوشتها:
1.مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران، ج 1، ص .623
2.همان، ص .624
3.مراجعه شود به: صحیفه نور، ج 1، ص .80
منبع:
لایحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمینى (ره) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ریشههاى آن،
ص 148، نویسنده: محمد شفیعىفر )
منبع: نشریه الکترونیکی پرسمان
منبع بازنشر: نشریه الکترونیکی گذرستان
تعداد بازدید: 774
