06 شهریور 1392
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی سه شنبه 5 شهریور 92، با دو فوریت طرح پیگیری حقوقی و سیاسی دریافت خسارت ناشی از کودتای 28 مرداد از سوی دولت آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران، با 173 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انقلاب اسلامی، به نقل از منابع خبری، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب دو فوریتی این طرح با بیان اینکه از نشست روز آینده این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: به طور حتم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید جلسات خود را برای بررسی و تصویب نهایی این طرح تشکیل دهد.
در مقدمه طرح پیگیری حقوقی و سیاسی دریافت خسارت ناشی از کودتای 28 مرداد که به امضای 78 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است: همزمان با شصتمین سالگرد وقوع کودتای 28 مرداد 1332، دولت آمریکا در مرداد ماه 1392 اسنادی از این حادثه را برای اولین بار منتشر کرد. در این اسناد آمده است که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (CIA) و سازمان اطلاعات انگلیس (MI6) به دستور دولت‌های آمریکا و انگلیس، کودتای 28 مرداد 1332 را علیه دولت ملی ایران تدارک و اجرا کرده‌اند و با این کودتا برای مدت 25 سال مردم ایران را زیر حکومت دیکتاتور و ضدملی قرار داده که موجب عقب‌ماندگی تاریخی کشور شده و همچنین خسارات فراوان مادی و معنوی به ملت ایران وارد شده است.
همچنین در ماده یک این طرح تصریح شده است: «1-1. با توجه به افشا و اعلام اسناد رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از 60 سال، طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه حکومت ملی دکتر مصدق توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس قطعی است.2-1. در اثر این کودتا برای 25 سال ملت ایران گرفتار دیکتاتوری و وابستگی خطرناکی شد که خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور وارد شد؛ مجلس شورای اسلامی این گونه اقدامات را دخالت غیرقانونی در امور داخلی و نابودی منافع ملی و استقلال آزادی مردم ایران می‌داند و لذا دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌نماید: الف) با تشکیل کمیته‌ای حداکثر ظرف مدت شش ماه برآورد اولیه از خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران در اثر کودتای 28 مرداد را تهیه و به مجلس گزارش نماید. ب) این کمیته موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد. 3-1. اعضای کمیته پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد عبارتند از: وزیر امور خارجه (رئیس کمیته)، نماینده رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خانه ملت.»
ماده 2 این طرح نیز تصریح دارد: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی‌های لازم در مورد چگونگی دخالت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و سازمان اطلاعات انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 و سایر اقدامات تروریستی و تخریبی علیه ملت ایران را تهیه و به مجلس گزارش کند تا تصمیم لازم برای قراردادن این سازمان‌ها در لیست سازمان‌های تروریستی اتخاذ شود.»
در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه 6 شهریور 92 با 167 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر با کلیات طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران، موافقت کردند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه در این جلسه با بیان اینکه دولت با کلیات طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی- سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 مخالفتی ندارد، گفت: دولت در مورد جزئیات دیدگاه‌هایی دارد که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیایت خارجی به استحضار نمایندگان مجلس رسید.
این جلسه عصر پنجم شهریور با حضور قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد و بررسی «طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی- سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران» موضوع مورد بحث بود. اولین مصوبه کمیسیون در عنوان طرح مذکور بود که عنوان طرح به شکل «پیگیری حقوقی- سیاسی، نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران» اصلاح شد و به تصویب رسید.
همچنین کمیسیون تبصره‌ای به بند الف ماده یک این طرح اضافه کرد، طبق این تبصره، کمیته پیگیر موضوع مذکور موظف شد هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. اعضای کمیته نیز در این جلسه اصلاح شد و در ردیف دوم دادستان کل کشور به جای نماینده رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و ردیف چهار اعضای کمیته نیز به «نماینده تام‌الاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» اصلاح شد، همچنین مقرر شد که رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم به عضویت این کمیته درآمد.
در این جلسه پیشنهاد حذف ماده 2 نیز ارائه شد و به تصویب رسید که بر این اساس «دولت موظف شد پس از برآورد خسارات توسط کمیته مذکور، نسبت به پیگیری حقوقی-سیاسی ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.»
تعداد بازدید: 1089
