18 آذر 1392
اطـلاعات ما در باره جزئـیات نقش زنجانى در کودتاى اسفند 1299 (که خود در نوشتههایش به «انگلیسى» بودنِ آن اذعان دارد) و حوادث متعاقب آن، به علت سکوت منابع موجود، محـدود است و باید منتظر انتشار دستنوشتههاى وى در این زمینه باشیم ـ هرچند، با شیوهاى که او در خاطرات از خود نشان داده، قاعدتاً دست نوشتههاى وى در این زمینه از «رتوش» و «سانسورِ» حساب شده به نفع خویش و زیانِ رقیبان، خالى نیست و بنابراین باید هشیارانه و نقّادانه با آن برخورد کرد. علاوه، از حرف تا عمل، فاصله زیادى وجود دارد و باید دید که زنجانى «عملاً» (و نه در «حرف و ادعا») چه موضعى در برابر کودتاچیان (و در رأس آنها: رضا خان) اتخاذ کرده است؟
خوشبختانه، عملکرد حزب سوسیالیست (که زنجانى عضو برجسته آن بود) پیش روى ما قرار دارد و از این طریق مىتوان خط مشى کلّى زنجانى را در آن برهه حساس و سرنوشت ساز به روشنى دریافت.
اما پیش از آن، بهتر است با زنجانى به مجلس چهارم برویم و نظارهگر موضع او در قبال شهید مدرس (لیدر توانمند اکثریت در آن مجلس)، که در همان نخستین گام، منفى بود، باشیم. چه، نهال حزب سوسیالیست نیز در همین مجلس به برگ و بار نشست.
انتخابات مجلس چهارم، پیش از کودتاى 1299 و زمان ریاست وثوق الدوله برگزار شد، ولى افتتاح آن پس از وقوع کودتا، و در زمان نخست وزیرى قوام السلطنه، انجام گرفت. در دوره چهارم تقنینیه (1 تیر 133 ش / 15 شوال 1339 ـ 32 خرداد 1302 / 7 ذى قعده 1341 ق)، زنجانى به عنوان وکیل زنجان به مجلس راه یافت و در آنجا به عنوان فردى از فراکسیون «سوسیالیست» (که در مقابل اکثریتِ «اصلاح طلب» مجلس به رهبرى شهید مدرس قرار داشت) شروع به کار کرد.
* اتهامات زنجانى به مدرس، و نقد آن
بزرگمردِ تاریخ معاصر، آیت اللّه شهید سید حسن مدرس، از جمله شخصیتهایى است که همچون شیخ فضلاللّه نورى و ملا قربانعلى زنجانى، آماجِ دشمنىِ ابراهیم زنجانى قرار دارد. چنانکه گفتیم، «خاطرات شیخ ابراهیم زنجانى» که اخیراً منتشر شده، تنها بخشى از سوانح زندگى او (از تولد تا طلوع مشروطه) را در بر دارد و او نوشتههاى دیگرى نیز دارد که خاطراتش از مشروطه تا دوران پهلوى را در آن درج کرده است. جناب عبداللّه شهبازى که خاطرات کامل زنجانى را در اختیار دارند، از سر لطف، نمونهاى از اظهارات کینه توزانه وى راجع به مدرس و همکاران پارلمانى او در مجلس سوم و چهارم را در اختیار ما گذاشتند که ذیلاً مىخوانید:
[ مجلس سوم:] امام جمعه خویى و سید حسن مدرس اصفهانى که مرکز تزویرند در هیئت آخوندى [ = هیئت علمیه ]بودند.
[ مجلس چهارم:]از اول مجلس چهارم، مدرس با پررویى و به زور بىحیایى وارد مجلس شده، بىاعتبارنامه، خود را از وکلا شمرد، با اینکه حق نداشت. زیرا دوازده نفر از منتخبین تهران که یکى نواب یعنى حسینقلى خان که وزیر مختار [ ایران در ]آلمان قطعاً استعفا نکرده بود... اگر او استعفا مىکرد شش نفر دیگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهانى فاسد نمىرسید...
...بدبختى مملکت، او [ نصرت الدوله] و مدرس و میرزا هاشم آشتیانى و نصیر السلطنه پسر محتشم السلطنه که چهار رکن فساد بودند با هم متحد شدند و یکى هم سردار معظم خراسانى با آن خیانت یگانه گردیدند که جمعى احمق و پول بگیرِ ترسو و خائن را در تحت نفوذ آورد، اکثریت تشکیل داد، کابینه را به میل خود ساخته مجلس را ملعبه خود گرداند.
...روح فساد را نصرت الدوله و مدرس اصفهانى و میرزا هاشم آشتیانى بیشتر به دیگران مىدمیدند.
مورّخ فقید، سید حسین مکى، نیز در جواب این سؤال که: ابراهیم زنجانى «در یادداشتهایش هیچ وقت اسم مدرس را به تنهایى به کار نمىبرد و همیشه یک فحش به آن اضافه مىکند. علت این نفرت چیست؟»، پاسخ مىدهد:
دو نفر با مدرس خیلى مخالف بودند: حاج میرزا یحیى دولتآبادى و شیخ ابراهیم زنجانى...
این در حالى است که، رجال خبیر و قانونخواهِ زمانه همچون حسن مستوفى، برادران پیرنیا (مشیر الدوله و مؤتمن الملک)، دکتر مصدق و حتى تقىزاده (محبوب و معشوق ابراهیم زنجانى) به مدرّس ارج نهاده و ملّت ایران همواره به او به چشم یک الگو نگریسته است. زنجانى در خاطرات خویش ـ چنانکه دیدیم ـ راجع به نمایندگى مدرس در مجلس چهارم جار و جنجال راه انداخته و مدعى شده است که: «مدرس... به زور بىحیایى وارد مجلس شده، بىاعتبارنامه، خود را از وکلا شمرد، با اینکه حق نداشت، زیرا دوازده نفر از منتخبین تهران که یکى نواب یعنى حسینقلى خان که وزیر مختار [ ایران در ]آلمان قطعاً استعفا نکرده بود... اگر او استعفاء مىکرد شش نفر دیگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهانى فاسد نمىرسید...»!
بررسى همین ادّعاى زنجانى، معیار خوبى براى داورى پیرامون دیگر اظهارات و مدّعیات وى راجع به شهید مدرس به دست مىدهد:
اولاً مدرس، از سوى مراجع مشروطه خواه نجف، به عنوان «مجتهد عادل عارف به مقتضیات عصر» و فقیه «نافذالحکومه» براى نظارت بر مصوّبات مجلس برگزیده شده و اساساً ورود وى به مجلس شورا (در دوره دوم تقینیه) به همین عنوان صورت گرفته بود. مدرس این نفوذ و اعتبار را، تا پایان عمر، نزد مراجع بزرگ ایران و عراق حفظ کرد، و در واقع، چنانچه در هر دوره از ادوار مجلس، قرار مىشد مراجع بزرگ شیعه کسانى را براى این کار خطیر برگزینند بىگمان در صدر فهرست خویش نام وى را مىنوشتند. منتها تمهیدات و زمینه چینىهاى گوناگونِ عناصر سکولار و دین ستیزِ عصر مشروطه (یعنى همان حسینقلى خان نوابهاى دوست و همپیمانِ ابراهیم زنجانى) مانع اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى گشت و نظارت فائقه و رسمىِ فقهاى طراز اول بر مصوّبات مجلس براى همیشه به محاق رفت و طبعاً ورود مدرس به مجلس (به عنوان فقیه ناظر بر مجلس) موضوعاً منتفى شد و او ناگزیر گردید به عنوان «وکیل» مردم تهران به مجلس راه یابد.
عبداللّه مستوفى، از شاهدان و مطلعان آن روزگار، مىنویسد:
سید حسن مدرس، در مجلس دوم به سمت مجتهد طراز اول، از طرف علماى نجف، براى نظارت در قوانین موضوعه که با قانون اساسى و اصول مسلمانى مخالف نشود، انتخاب و جزو نمایندگان مجلس شد. ولى چون آزادى خواهان به خصوص دمکراتها ارادتى به... [ ماده مربوط به نظارت هیئت فقهاى طراز اول بر مصوّبات مجلس در متمم قانون اساسى] نداشتند و بدشان نمىآمد که وسیلهاى به دست آورند و آن را متروک بگذارند. فوت مرحوم حاجى میرزا حسین (خلیلى) و ملا کاظم خراسانى (کفایى) علماى مشروطه خواه، که البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصویب آنها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد که این ماده هم مانند مواد راجع به تأسیس مجلس سنا متروک بماند. بنابراین، قبل از انتخاب مجلس سوم معلوم بود که در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعهاى به علماى عتبات نخواهد شد، ولى سید مدرس، در دو ساله نمایندگى، و طراز اول بودن خود، در مجلس و چند ساله فترت به قدرى وجاهت تحصیل کرده بود که در دوره سوم و چهارم، از شهر تهران با اکثریت نمایانى انتخاب شود...
بنابراین، اگر قرار بود قانون ستیزان و قانون شکنان محکوم شوند، پیش و بیش از هرچیز باید کسانى چون نواب و زنجانى پاى میز محاکمه کشانده مىشدند که آن اصل قانونىِ بسیار مهمّ و تعیین کننده را با «زور و فریب» در محاق تعطیل برده بودند.
ثانیاً اکثریت نمایندگان مجلس چهارم (یعنى بیش از دو سوم آنان) مدرس را بر کرسى نایب رئیسىِ مجلس نشانده و به صحت اعتبارنامه او رأى مثبت دادند. آیا مىتوان پذیرفت که همه آنها، قانونشکن یا کاملاً بىاطلاع از قانون و جریان امر بودند و تنها ابراهیم زنجانى، آگاه و متعهد به قانون بود؟! علاوه، ریاست مجلس چهارم در اختیار شخصیتى چون مؤتمن الملک قرار داشت که تاریخ مشروطیت، او را به وارستگى، قانونخواهى، و شجاعت و صراحت در دفاع از حقوق و حاکمیت پارلمانى مىشناسد.
ابراهیم صفایى مىنویسد: «مؤتمن الملک حکومت پارلمانى را تقویت نمود و وزیران را موظف کرد که قدرت و مرکزیت مجلس را بشناسند و در برابر پارلمان که (على الظاهر) مظهر اراده ملت بود مطیع باشند و براى حفظ احترام مجلس بسیار کوشش مىکرد و مجلس را براى مردم به صورت یک تکیه گاه ملى در آورد». چنانکه، «تلاش و نفوذ و آزادى خواهى مدرس که نایب رئیس دوره چهارم و وکیل دوره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بود نیز در تثبیت حکومت پارلمانى تأثیرى بسزا داشت».
مؤتمن الملک پیرنیا، کسى بود که نخست وزیر وقت (برادرش: مشیر الدوله) را به علت تأخیر، به کمیسیون مجلس راه نداد و به پیشخدمت گفت: «به رئیس الوزرا بگو، چون نیم ساعت دیر آمدید کمیسیون وارد کار دیگرى شده و از پذیرفتن شما معذور است»! و هرچه اعضاى کمیسیون خواستند مؤتمن الملک را از این سخت گیرىِ (وهنانگیز) به نخست وزیر بازدارند ممکن نشد و گفت: «مگر من نمىدانم که رئیس الوزرا برادر من است؟ مىدانم، ولى او باید وظیفه خود را در برابر مجلس بداند»!
مهمتر از این، پرخاش سخت مؤتمن الملک در مجلس به سردار سپه (در بلواى جمهورى خواهى) است که در تاریخ معاصر ایران، رویدادى برجسته و مشهور است: او «براى حفظ احترام مجلس... رئیس الوزراى مقتدرى چون سردار سپه را (که اورنگ و دیهیم سلطنت در انتظارش بود) بازخواست مىنمود تا حرمت و قدرت مجلس و سیطره حکومت پارلمانى را حفظ کند و این پایگاه ملى را از تعرض دولتها مصون نگاه دارد». «حقِ به سزا»ى حسین پیرنیا «در سازمان دادن مجلس و استقرار حکومت پارلمانى در تاریخ مشروطه ایران» تا آنجا است که وى «در تاریخ پارلمان ایران، ضرب المثل» بوده و «همیشه در مقام هشدار باش نمایندگان، یا مقایسه، یا تأسف از نمایندگى اشخاص ضعیف و ناصالح، مىگویند: " فلان نماینده به جاى مؤتمن الملک تکیه زده است"».
حتى خود ابراهیم زنجانى در یادداشتهایش، وى را «در درستى و فهم حقیقت و استقامت، یگانه آفاق» مىشمارد.
بر پایه آنچه گفتیم، اگر مؤتمن الملک در روند تصویب اعتبار نامه مدرس، خلاف قانونى را احساس مىکرد تذکر مىداد و به مخالفت برمىخاست. شخصیتى چون مؤتمن الملک، که در اوج قدرت رضا خان (به علت ضرب و جرح مردم در داخل مجلس به دست رضا خان و گزمههاى وى) آن گونه به رضا خان پرخاش کرده و حتى در صدد عزل او به دست مجلس از صدارت بر مىآمد، بىگمان جربزه آن را داشت که اگر نمایندگى مدرس را باسمهاى و غیر قانونى مىانگاشت با اعتبار نامه وى مخالفت ورزد. و چون اعتراض نکرد، بلکه به عکس، تصویب اعتبارنامه مدرس را با صداى بلند در مجلس اعلام داشت و پس از آن نیز همیشه احترام مدرس را به عنوان یک رجل ملى و محبوب حفظ کرد، معلوم مىشود ادعاى زنجانى، ناروا و ناشى از تعصبات حزبى یا عناد شخصى است.
ابراهیم زنجانى در اینجا نیز، به شیوه معمول خویش، از ماجرا تصویرى وارونه به دست داده، و حقیقت ماجرا از این قرار است:
در نخستین روز مجلس چهارم (15 شوال 1339 ق) مرحوم مؤتمن الملک به ریاست موقت مجلس، و شهید مدرس با اکثریت 48 رأى از 65 رأى به سِمت نایب رئیس برگزیده شد و «نظر به اینکه آقاى رئیس غایب بودند آقاى مدرس به مقام ریاست جلوس» کرد. در دهمین جلسه مجلس (4 ذى حجه 1339) اعتبارنامه مدرس مطرح شد و آصف الممالک، مخبر شعبه چهارم، اعلام کرد که اعضاى شعبه با مراجعه به پرونده امر و غور در اسناد و مدارک مربوطه، استعفاى حسینقلى خان نواب از قبول نمایندگى مجلس را «قطعى و مسلّم» دانسته و «به اتفاق آراء» بر «صحتِ» جریان انتخاب مدرس رأى مثبت دادهاند. براى روشن شدن کامل ماجرا، به تفصیل گزارش آصف الممالک توجه مىکنیم:
چون بر طبق صورت مجلس انتخابات طهران آقاى حسینقلى خان نواب وزیر مختار مقیم برلن که یازدهمین نماینده طهران و توابع آن محسوبند و به اکثریت 3172 رأى از 11803 رأى انتخاب کنندگان حوزه مزبور به نمایندگى تعیین شدهاند، به موجب تلگرافاتى که از ایشان به وزارت خارجه رسیده و سواد مصدّق آن در دوسیه انتخابات ضبط است از نمایندگى استعفا نموده و بر حسب ماده 43 قانون انتخابات نظر به اینکه هرگاه نماینده قبل از گرفتن اعتبارنامه، قبول نمایندگى ننماید از بقیه منتخبین آن حوزه کسى که حائز اکثریت است به نمایندگى تعیین مى شود و بر حسب دفاتر ثبت، آرایى که از انتخابات طهران موجود است پس از آقاى نواب، اکثریت اول شامل مرحوم آقاى سید حسین اردبیلى و ثانى مرحوم حاجى محمدتقى شاهرودى، بعد از آن آقاى ملک الشعراء بوده است، که اولى داراى 3992 رأى و دومى داراى 2990 رأى و سومى داراى 2869 رأى ثابت بودهاند و چون مدلول ماده 43 شامل حال آن دو نفر نیز گردیده، به این معنى که هر دو قبل از قبول نمایندگى و دریافت اعتبارنامه وفات نمودند، ناچار بر حسب مادّه مزبور شخصى که بعد از دو نفر متوفّى حائز اکثریت است باید به نمایندگى تعیین و معرفى شود و به همین جهت وزارت داخله در 9 جدى 1299 مطابق 9 ربیع الاول 1339 که... افتتاح مجلس چهارمین دوره تقنینیه را مىخواست در آتیه نزدیک اعلام نماید به ایالت طهران نوشت که چون آقاى... نواب از نمایندگى استعفا دادند... از هر کسى از منتخبین بعد از ایشان حائز اکثریت بوده... اعتبارنامه نمایندگى او تهیه و... به... مجلس شورا اعلام گردد. و از ایالت طهران در 22 جدى 99 به وزارت داخله مىنویسد که: چون اکثریت بعد از آقاى نواب شامل حال مرحومین آقا سید حسین و حاج محمدتقى نموده و آنان نیز قبل از قبول، وفات یافتهاند و (آقاى ملک الشعراء هم... در آن تاریخ به نمایندگى بجنورد معرفى و اعتبارنامه دریافت کردهاند) لهذا اکثریت شامل آقاى مدرس است، و ایشان را به نمایندگى معرفى مىنماید و در همان اوقات وزارت داخله به آقاى مدرس نمایندگى ایشان را اعلام، و رد یا قبول را استعلام مىکند و معظّم له قبول نمایندگى را به وزارت داخله اظهار و بر حسب مراسله از وزارت داخله به ایالت طهران مقرر مىشود که انجمن نظّار را جمع و... تکلیف اعتبارنامه آقاى مدرس را معلوم و به وزارت داخله اطلاع بدهند.
هیئت نظار پس از مراجعه به جوابهاى آقاى نواب که توسط وزارت خارجه به وزارت داخله مخابره شده، نظر به اینکه در جوابهاى مزبوره تصریح به کلمه استعفا نشده استنباط قطعى را استنباط ننموده، و از آن رو از دادن اعتبارنامه احتیاط ورزیده و استعلام مجددى را از آقاى نواب به حکومت طهران پیشنهاد مىنمایند و به همین تفصیل از حکومت طهران به وزارت داخله، و از وزارت داخله به مقام ریاست مجلس شوراى ملى حاکى از این است که از جوابهاى سابق و لاحق آقاى نواب، و اطلاع از جریان امور، استعفاى آقاى نواب را کاملاً وزارت داخله استنباط نموده و مخابره و استعلام مجددش را ضرور ندانسته است.
هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى نیز بر حسب وظیفه قانونى، رسیدگى و حکميّت مسئله را به موجب ماده 4 و ماده 147 نظامنامه داخلى به شعبه 4 رجوع و محوّل داشت. على هذا شعبه 4 پس از رسیدگى و تدقیقات... که در اطراف قضیه به عمل آورده و در جلسات عدیده تبادل نظر نموده، بالاخره در سیم ذى قعده 39 رأى قطعى خود را به شرحى که اظهار مىشود به مجلس شوراى ملى عرضه مىدارد. بنابراین در هر مرحله اولیه که انتخابات طهران خاتمه یافته است ولایات طهران مراتب را به وزارت داخله اطلاع و نمایندگان حوزه انتخابیه طهران را معرفى نموده، راجع به نمایندگى آقایان مهاجرین که در خارج بودهاند لزوم اطلاع به آنها را از ردّ و قبول نمایندگى پیشنهاد مىکنند. و در همان تاریخ وزارت داخله به وزارت خارجه مراجعه و مرحوم علاء السلطنه تلگرافى که حاکى از نمایندگى آقایان تقىزاده و سلیمان میرزا و مساوات و آقا میرزا طاهر [ تنکابنى] و خود نواب است به آقاى حسینقلى خان مخابره و در آخر تلگراف مزبور نظر دولت را که استقرار آقاى نواب بر مقام نمایندگى مختار دولت عليّه در برلن باشد به ایشان خاطرنشان نموده و اظهار مىدارد که به واسطه اهمیت موقع، نظر دولت بر این است که جناب عالى از قبول نمایندگى استعفا و خدمات مهمترى را در آنجا عهدهدار باشید. و در جوابى که آقاى نواب در آن تاریخ به وزیر خارجه مىگویند نظر دولت را که حاوى استعفاى خودشان از مقام نمایندگى است تصدیق مىنمایند که عین جواب براى اطلاع مجلس درج مىشود...
از ملاحظه و تطبیق این سؤال و جوابها و تصدیق اول آقاى نواب نظر دولت را به اینکه استعفا از نمایندگى نموده و در مقام خود برقرار بماند و جواب ثانوى که اشعار مىدارد آقاى تقىزاده وکالت را قبول و منتظر گذشتن اعتبارنامه و تسهیل وسایل حرکت هستند ولى من به همین جهات از قبول وکالت معذورم، به خوبى واضح است که آقاى نواب از قبول نمایندگى معذرت جسته و فى الحقیقه استعفا را در تِلوِ عبارات دیگرى گفتهاند و هیچ محتاج نبوده که کلمه استعفا را در جواب بگویند. چه، اگر نظر ایشان فى الحقیقه قبول وکالت بوده، همان طور که آقاى تقىزاده حرکت خود را مشروط قرار داده، ایشان هم در صورتى که بعد از جواب اول تردیدى در قبول نمایندگى حاصل کرده بودند ممکن بود بگویند من هم به فلان ترتیب براى حرکت حاضرم، تا چه برسد به اینکه مصرّحاً بگویند به همان جهات از قبول وکالت معذور هستم.
بنا به مراتب معروضه، شعبه چون از جوابهاى آقاى نواب و دیگر اطلاعات خارجى، استعفاى قطعى ایشان را استنباط نموده مسلّم مىداند و به شرحى که در تعرفه راپورت اظهار شده پس از اظهارات از آقایان فوق الذکر، اکثریت، شامل آقاى مدرس مىباشد. لهذا شعبه نمایندگى آقاى مدرس را از حوزه انتخابیه طهران و توابع که به اکثریت 2829 رأى ثابت از 11803 رأى انتخاب کنندگان حوزه مزبور است تصدیق، و صحّت انتخابات ایشان را به اتفاق آراء رأى مىدهد.
پس از گزارش فوق، سلیمان میرزا و برخى دیگر از وکلا اظهاراتى نمودند و سپس مدرس طىّ سخنانى اعلام داشت که: «بنده مکرّر از آقاى رئیس استدعا کردم که اعتبارنامه بنده را به آخر اعتبارنامهها بیندازند. یعنى بعد از اینکه تمام اعتبارنامههاى آقایان وکلا را خواندند اعتبارنامه مرا بخوانند. ولى چون آقایان به بنده خیلى التفات داشتند خواستند زود بگذرد...» و نهایتاً عصر آن روز مرحوم مؤتمن الملک اظهار داشت: «رأى مىگیریم به نمایندگى آقاى مدرس. آقایانى که نمایندگى ایشان را تصدیق مىنمایند قیام فرمایند». اغلب وکلا، به نشانه رأى مثبت به مدرس، «قیام نمودند» و رئیس مجلس بانگ برداشت که: «تصویب شد».
رمز شتاب اکثریت مجلس و رئیس آن براى تصویب اعتبارنامه مدرس (که ملک الشعراى بهار نیز با انصراف از نمایندگى تهران، راه را بر آن هموار ساخت) این بود که کشور ایران در آن روزها، دوران بسیار سخت و پر مخاطرهاى را مىگذراند: کودتاى انگلیسى اسفند 99، عرصه سیاست و اجتماع ایران را لگدکوبِ ترکتازیهاى عنصر خشن و دیکتاتورمآبى به نام سردارسپه کرده بود و چنانچه او و چکمه پوشانش سریعاً توسط مجلس مهار نمىشدند همه دستاوردهاى انقلاب مشروطیت بر باد مىرفت. در آن هنگامه، اکثریت مجلس چهارم، به درستى، بر آن بود که از شهید مدرس ـ به عنوان ملّت مردِ شجاع و آگاه و امین و محبوب روز، که زهر زندان کودتا را نیز شخصاً چشیده است ـ براى شکستنِ شاخِ گستاخىِ دیکتاتور نوظهور بهره جوید و از یک فاجعه بزرگ و خانمانسوز ملّى جلوگیرى کند. آنان در همین راستا، اعتبارنامه عدل الملک و سلطان محمدخان عامرى نائینى را نیز که از عمّال کودتا بوده و در کابینه سید ضیاءالدین شرکت داشتند، به جرم قیام و اقدام بر ضدّ حکومت ملّى و مشروطه و استقلال ایران، رد کردند. آن وقت، در چنان موقعیت خطیر و حساسى که وجود امثال مدرس در مجلس ضرورت ملّى و حیاتى داشت، جناب ابراهیم زنجانى مىنویسد: «مدرس با پررویى و به زور بىحیایى وارد مجلس شده، بىاعتبارنامه، خود را از وکلا شمرد...»!
دشمنى و عنادِ «بیمارگونه» زنجانى نسبت به آن شخصیت پارسا و خَدوم، فاقد دلیل منطقى بوده و بىگمان نقطه سیاهى در کارنامه او است.
* چرا زنجانى با مدرس دشمن بود؟!
به راستى، خصومت و نزاع بیمارگونه شیخ ابراهیم با شهید مدرّس، چه علتى مىتوانست داشته باشد؟
به گمان ما ریشه خصومت زنجانى با مدرس را بایستى در امور زیر جستجو کرد: حسادت، دیدگاه متضاد راجع به مناسبات دین و سیاست، و بالاخره، تضاد استراتژیک میان رويّه حزب سوسیالیست (که زنجانى در آن عضویت داشت) و سیاست مدرس در برهه حساس پس از کودتا. ذیلاً راجع به هریک از این سه امر توضیح مىدهیم:
1. حسادت: مىدانیم که، مدرس در دوره دوم مجلس، از سوى مراجع مشروطه خواه نجف به عنوان مجتهد طراز اولِ ناظر بر مصوَّبات مجلس برگزیده شد و به پارلمان رفت و ـ به رغمِ موقوف شدنِ عنوان طراز اول در ادوار بعد مجلس ـ در اثر لیاقت ذاتى که در مواقع گوناگون (بویژه دوران جنگ جهانى اول) از خود نشان داد به زودى در بین مردم و حتى نخبگان سیاسى، جایگاهى بلند و محبوبیتى وسیع یافت و «ماهِ مجلس» شد، چندانکه دولتها و احزاب و لوایح، با مخالفت وى، کمتر گامى مىتوانستند بردارند. نفوذ عمیق مدرس، دمکراتهاى مجلس را نیز بىنصیب نگذاشت و با جذب برخى از برجستگان آنها نظیر حائرى زاده یزدى و ملک الشعراى بهار، مانع تشکیل فراکسیون دمکرات توسط امثال سلیمان میرزا و ابراهیم زنجانى در مجلس چهارم شد و «اکثریت» دمکراتها را در مجلس به «اقلیت» سوسیالیستها فروکاست.
مدرس پیش از آن تاریخ نیز، در مجلس دوم، در هنگامه اولتیماتوم 1911 روسها به ایران (ذىحجه 1329 ق) و کشمکش سخت میان دولت و مجلس و احزاب بر سر این امر، با غریو فریاد خویش در جلسه خصوصى مجلس، یک تنه، نقشه کودتاى حزب دمکرات (از سوى لیدر حزب: سلیمان میرزا، و یپرم و جمعى از تروریستهاى وقت) علیه دولت و مجلس را به هم زده بود.
مجلس چهارم ـ که شیخ ابراهیم زنجانى و مدرس، هر دو عضو آن بودند ـ چنانکه دیدیم، در همان روز نخست با اکثریت آراء، مؤتمن الملک (رئیس مجلسِ آزاده و قانونخواهِ مشهور) و شهید مدرس را به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس مجلس برگزید و چون مؤتمن الملک حضور نداشت «آقاى مدرس به مقام ریاست جلوس» نمودند. مدرس در انتخابات بعدى هیئت رئیسه مجلس چهارم نیز نایب رئیس اول مىگشت و افزون بر آن، بسا مىشد که به جاى رئیس (مؤتمن الملک)، مجلس را اداره مىکرد. محبوبیت و نفوذ او در بین نمایندگان تا آنجا بود که مثلاً در انتخاب نایب رئیس در اواخر مجلس چهارم (جلسه 252، 15 فروردین 1302) وى 62 رأى آورد و لیدر سوسیالیستها (سلیمان میرزا) 1 رأى! با این نفوذ، همواره در مجلس، و خارج از آن، سرور و سالار قوم بود و مشکلات امور، از جمله به دست او گشوده مىشد. براى نمونه، زمانى که در اواخر آبان 1301 شمسى سلیمان میرزا ضمن نطق خود در مجلس چهارم سخنان نادرستى راجع به پیامبران الهى (ع) بر زبان رانده و پخش این خبر در بین متدینین جنجالى بپاکرد و سخن از تکفیر وى توسط برخى از علما به میان آمد، رفقاى سلیمان میرزا به دست و پا افتاده و براى نجات وى دست به دامان مدرس زدند. در فرجام قرار بر این شد که رؤساى فراکسیونهاى مجلس استفتایى خدمت مدرس نوشته و نظر شرعى وى را پیرامون این مسئله از مدرس استفسار کنند و او (به عنوان نماینده آیات عظام) با پاسخى مقتضى، به غائله پایان بخشد. در استفتایى که «خدمت حضرت مستطاب آقاى مدرس دامت برکاته» تقدیم شد، ابراهیم زنجانى نیز «از طرف جمعیت اقلیت» امضا کرده و خواستار شده بود مدرس «نظریات شرعیه» خود را «در این موضوع بیان و مرقوم» فرماید.
همچنین، تصویرى شامل بیش از 30 تن از نمایندگان مجلس چهارم وجود دارد که مـدرس و مـؤتمن الملک (رئیس مجلس) در کانون تصویر قرار دارند و ابراهیم زنجانى و محمد نجات (دو عضو محکمهاى که رأى به اعدام شیخ فضلاللّه نورى داد، و دو دشمن سرسخت مدرس) به حاشیه راست و چپِ عکس پرتاب شدهاند! (تصویر مزبور در صفحه قبل آمده است). این همه، نفوذ و محبوبیت چشمگیر مدرس در درون و بیرون مجلس را نشان مىدهد. این نکته نیز افزودنى است که، ابراهیم زنجانى در انتخابات مجلس چهارم در تهران، رقیب مدرس بود و 160 رأى از مدرس کمتر آورد. آیا آنچه گفتیم، در فرد کم جنبه و تلخ گوشتى چون زنجانى، تولید عناد و حسادت نمىکند؟!
2. دیدگاه متضاد راجع به مناسبات دین و سیاست: علت دیگرِ خصومت زنجانى نسبت به مدرس، بىگمان از مواضع متضاد آن دو نسبت به رابطه دین و سیاست ناشى مىشد. مدرّس، اسلام را جامعِ جهاتِ دین و سیاست مىشناخت و به عنوان یک روحانىِ آگاه و مسئولیت شناس، خود را موظّف مىدید با تمام قوا در سیاست دخالت کند و آن را به راستراهِ خدمت به اسلام و ایران هدایت کند. سخنِ پرعمقِ او مشهور است که: دیانت ما عین سیاست ما هست؛ سیاست ما عین دیانت ما است». اما زنجانى عضو حزب دمکرات بود که اصل تفکیک سیاست از دین و روحانیت را در مرامنامه و نظامنامه خویش گنجانده بود و سعىِ تامّ در اخراج دین و دینداران از عرصه اجتماع و سیاست داشت.
گفتنى است که آن دو ـ مدرس و زنجانى ـ در قبال اعدام شیخ فضلاللّه نورى نیز موضعى کاملاً متفاوت داشتند: زنجانى دادستان محکمهاى بود که نورى را مستحقِّ سختترین عقوبت شمرد و بالاى دار فرستاد. اما مدرس بزرگ، قتل نورى را رویدادى مرموز، به سود استعمار انگلیس و زیان روحانیت شیعه، تلقى مىکرد. سخن وى در کتاب زرد را قبلاً آوردیم که مىنویسد: «کشتن شیخ فضلاللّه، که از اعلم علماى وقت بود، هم پیروزى بُلشویکهاى اعزامى به ایران بود، هم پیروزى انگلیس، و هم ضایعه براى علماى نجف و ایران. حادثه بدى بود که هنوز هم علل آن در تاریخ همچنان مجهول مانده» است.
3. تضادّ بنیادین در رويّه سیاسى پس از کودتا: افزون بر آنچه گفتیم، مدرّس هرگونه وابستگى کشور به اجنبى را (آن هم نه تنها در حرف و شعار، بلکه در گردونه عمل) به شدت طرد مىکرد و به همین علت، در مواقع بحرانى همچون اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانى اول، قرارداد 1919 وثوق الدوله، کودتاى سوم اسفند، و غائله جمهورى خواهى مصنوعى و فرمایشى رضاخانى، به نبردى بىامان با استعمارگران و عمّال آنان برخاست و در این راه رنجِ بارها ترور و سالها تبعید و در نهایت مرگ سرخ را بر خود خرید. اما زنجانى (به رغمِ ژستها و ادعاهایى که داشت) عملاً در بحبوحه نشاط سیاسى خویش، با آنگلوفیلهاى نشاندارى چون حسینقلى خان نواب همکارى کرده دستورات لژ را اجرا نمود و پس از کودتاى سوم اسفند نیز دست در دست امثال سلیمان میرزا (در حزب سوسیالیست) به کمكِ برکشیده اردشیرجى و آیرونساید (یعنى رضا خان) شتافت و راه رسیدن او را (که آبستن تعهد به فرامین لندن بود) به صدارت و سلطنت هموار ساخت، و طبعاً یکى از علل کینه عمیق ابراهیم زنجانى به شهید مدرس (که استراتژیش بر مهار رضا خان استوار بود) همین امر بود...
پی نوشت:
1. . فهرست اسامى نمایندگان مجلس شوراى ملى از آغاز مشروطیت تا دوره 24 قانونگذارى...، چاپخانه مجلس شوراى ملى، تهران، خرداد 1356، ص 43؛ فهرست اسامى و مشخصات نمایندگان 24 دوره مجلس شوراى ملى، دفتر انتخابات وزارت کشور، نشریه شماره 5، زمستان 68، ص 75 و 451؛ شرح حال رجال ایران، بامداد، 1/15؛ زندگینامه رجال و مشاهیر ایران...، حسن مُرسلوند، 3/363. انتخابات مجلس چهارم در زنجان، در ماه ربیع الاول 1339 آبان 1299 برگزار شد و زنجانى در آن زمان ریاست اوقاف را عهدهدار بود. ر.ک، اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدینپور، 2/256.
2. . ر.ک، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، ملک الشعراى بهار، 1/57 ـ59 و 119ـ120.
3. . بابت نقل هتاکیهاى شرم انگیز فوق، که از سر ضرورت صورت گرفته، از روح بلند مدرس و پیشگاه ملت ایران عذر مىخواهم ـ ع. منذر.
4. . نیز در نامه 5 خرداد 1302 به تقىزاده، اکثریت مجلس چهارم را که مىدانیم زیر نفوذ مدرس قرار داشت با تعبیر «اکثریت فاسده»، سخت مورد حمله قرار داده و تلویحاً بلکه تصریحاً خود مدرس را روحانى فاسد و یار و خادم خائنان قلمداد مىکند! (نامههاى تهران، به کوشش ایرج افشار، صص 68 ـ69 ).
5. . ر.ک، تاریخ معاصر ایران، دوره جدید، سال 1، ش 1، بهار 76، ص 184.
6. . برادر زاده شهید مدرس نقل مىکند: «روزى در کتابخانه مجلس شورا... مشغول مطالعه بودم، مرحوم تقىزاده وارد و کتابى خواستند. موقع را مغتنم شمرده... ضمن اینکه خود را معرفى نمودم» از ایشان پرسیدم: «در تغییر سلطنت و انقراض قاجار، مدرّس و شما تقىزاده و دولت آبادى و علاء و دکتر مصدق شدیداً مخالفت نمودید و نطق همه شما در مجلس، بسیار محکم و مستدل است. چه شد که از میان شما مخالفین، تنها مدرس و مصدق مورد غضب قرار گرفته، یکى شهید و دیگرى زندانى شد؟ مرحوم تقىزاده اظهار نمودند: هیچ کدام از ما، مدرس نبودیم و نمىشدیم. غیر از او، بقیه ما صلاح دیدیم همراه سیلِ آمده حرکت کنیم و با جریان آن، خویشتن را به ساحل برسانیم، ولى مدرس به خاطر رشادت و تهوّرى که داشت خلاف جریان به حرکت درآمد، و دست از مخالفت برنداشت. ما این از خودگذشتگى و شجاعت را نداشتیم که تا مرز شهادت پیش رویم، ولى او داشت. نظیر مدرّس در تمام طول تاریخ، کمتر پیدا مىشود. من (تقىزاده) نظر خود را در باره او در مقدمه کتابى که جمال زاده منتشر نموده، نوشته ام؛ بسیار مختصر است، ولى مىتواند معرّف شخصیت حقیقى مدرس از نظر من باشد (مدرس، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى ایران، 2/ 238ـ239).
7. تقىزاده در مقدمهاى که 14 مرداد 1336 بر کتاب «آزادى و حیثیت انسانى» نوشته جمالزاده نوشته، مطلب خویش را با یاد چند نفرى که ایشان را مصداق کامل آزادگى و مردانگى و از استواران این راه مىدانسته ختم مىکند: «این مختصر را با درود فراوان به ارواح پاک و باصفت مرحوم سید جمالالدین والد مترجم و سید جمالالدین معروف به افغانى و... سید حسن مدرس قمشهاى... که تا آنجا که من مىدانم کم و بیش و فعلى یا انفعالى داراى صفت مردانگى و سرافرازى بودهاند ختم مىکنم».
8. . اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدینپور، 1/13ـ22 و 135.
9. . چنانکه در مکتوبى که آیات عظام آقا سید ابوالحسن اصفهانى، میرزاى نائینى و حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى مبنى بر معرفى 20 تن از فقهاى طراز اول جهت انتخاب آنان توسط مجلس شورا براى نظارت بر مصوّبات مجلس، در خرداد 1303 شمسى به مجلس پنجم نوشتند، از مدرس به عنوان یکى از فقهاى طراز اول پایتخت یاد شد مدرس در پنج دوره تقنینیه، ترکمان، 2/50 ـ51 . همچنین در تجمع معترضانه حاج آقا نوراللّه اصفهانى و دیگر علماى بلاد در قم (پاییز 1306 ش) که یکى از مطالبات آنان از رضا خان تشکیل هیئت طراز اول علما جهت نظارت بر کار مجلس بود، مدرس به عنوان یکى از فقهاى ناظر قلمداد گردید. مخبر السلطنه، نخست وزیر وقت، که در مذاکرات علما و دولت شرکت داشت، مىنویسد: «در غائله قم صلح شد به اینکه مقام علماى خمسه در مجلس محفوظ باشد که مدرس یکى از ایشان شد. اتفاق کامل مجال نداد که چهار نفر دیگر معيّن شوند» خاطرات و خطرات، ص 377.
10. . شرح زندگانى من...، 3/462.
11. . رهبران مشروطه، دوره اول، بخش مربوط به «مؤتمنالملک»، فصل «در خدمت پارلمان».
12. . همان: بخش مربوط به «مؤتمنالملک»، فصل «رئیس الوزرا را به کمیسیون راه نداد».
13. . ر.ک، شرح زندگانى من...، عبداللّه مستوفى، 3/599 ؛ خاطرات ایرج اسکندرى، ص 510 ؛ یادداشتهاى یک روزنامه نگار...، ابوالحسن عمیدى نورى، 1/298. ایرج اسکندرى ماجراى پرخاش دلیرانه مؤتمن الملک به رضاخان را از قول عمویش: سلیمان میرزا، نقل مىکند.
14. . رهبران مشروطه، همان، بخش مربوط به «مؤتمنالملک»، فصل «برخورد با سردار سپه».
15. . همان: فصل «آثار مؤتمن الملک».
16. . زندگى و زمانه شیخ ابراهیم زنجانى؛ جستارى از تاریخ تجددگرایى ایرانى، عبداللّه شهبازى، مندرج در: مجله زمانه، سال 2، ش 12، ص 16.
17. . حتى در همان ایام، وقتى که روزنامه ستاره ایران در شماره 560 خود شرحى راجع به وکالت مدرس و مستندات آن نوشته و بخشى از دلایل اکثریت مجلس در تصویب اعتبارنامه مدرس را ـ که در گزارش مخبر شعبه آمده بود ـ از قلم انداخت، از آنجا که ممکن بود این امر، به قوّت استدلال موافقین اعتبارنامه مدرس لطمه زند، از سوى مؤتمن الملک، در تاریخ 26 محرم 1340 6 مهر 1300 رسماً نقیصه مزبور به ستاره ایران تذکر داده شد (اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدینپور، 2/53 ـ54 ).
18. . گزارش جلسه مذاکرات مجلس چهارم، 15 شوال 1339 (ر.ک، مدرس در پنج دوره تقنینیه...، به کوشش ترکمان، 1/187).
19. . ر.ک، اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدینپور، 2/35ـ41. استعفاى نواب وزیر مختار وقت ایران در برلن از نمایندگى مجلس به حدى روشن و مسلّم بود که حتى گزارشگر سفارت آلمان در تهران نیز در تلگراف به برلن، در تاریخ 13 ژانویه 1921 م / دى 1299 ش / ربیع الثانى 1339 ق یعنى ماهها پیش از طرح اعتبارنامه مدرس در مجلس چهارم، صراحتاً نوشت: «حسینقلى خان نواب که وزیر مختار ایران در برلن است از مقام نمایندگى مجلس صرف نظر کرد» (برگهاى جنگل...، به کوشش ایرج افشار، ص 151).
20. . گزارش جلسه مذاکرات مجلس چهارم، 15 شوال 1339 ر.ک، مدرس در پنج دوره تقنینیه...، همان، 1/201ـ 205.
21. . ر.ک، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، بهار، 1/119ـ120 و 132ـ134.
22. . براى شرح ماجرا ر.ک، خاطرات سید علىمحمد دولت آبادى، صص 27ـ31.
23. . ر.ک، مذاکرات مجلس دوره چهارم تقنینیه، قسمت اول، ص 1.
24. . ر.ک، مدرس در پنج دوره تقنینیه، 1/411.
25. . مدرس قهرمان آزادى، حسین مکى، 1/161ـ162.
26. . اسناد روحانیت و مجلس، 2/31ـ32.
27. . از نطق مدرس در جلسه 284 مجلس چهارم، 21 جوزا خرداد 1302 ش / 25 شوال 1341 ق (ر.ک، مدرس در پنج دوره تقنینیه...، همان، 1/430.
28. . پراکنده نگاهى به کتاب زرد، على مدرسى، مندرج در: مجله یاد، سال 6، ش 21، ص 93.
29. . سخن مدرس در مجلس شورا پیرامون قرارداد 1919 وثوق الدوله مشهور است که گفت: «وثوق الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد، ملت بر ضدّ او قیام نمود. حال هر کسى تمایل به سیاستى نمود ما، یعنى ملت ایران، با او موافقت نخواهیم نمود؛ چه رنگ شمال [ روسیه]، چه رنگ جنوب [ انگلیس ]و چه رنگ آخر دنیا [ آمریکا]» (مدرس، على مدرسى، ص 5).
منبع: شیخ ابراهیم زنجانى، زمان و زندگى، خاطرات نوشته على ابوالحسنى (مُنْذِر) ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
منبع بازنشر: مجله الکترونیکی گذرستان – شماره 16
تعداد بازدید: 689
