08 دی 1392
در دوره دوم مشروطه در حالی که شرکت‌های خارجی برای غارت ایران با هم مسابقه گذاشته بودند و در این حال مردم در فقر و ناامنی غوطه می‌خوردند، مجلس چند لایحه برای ترمیم بودجه دولت تصویب کرد که به شوخی بيشتر شبیه بود. در دوره دوم مشروطه، برای نخستین بار دولت لایحه بودجه سالانه تهیه كرد و به مجلس تقدیم نمود. این لایحه تحت نظارت مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله، وزیر مالیه تهیه شده بود؛ اما هنگامی كه لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد، وی به قتل رسیده بود.
طبق این بودجه‌بندی قروض خارجی ایران كه «میراث یك دوره تقلب بی‌لگام و مرده ریگ یك دربار فاسد و بی‌آبروی قدیم» بود، یك كاسه شده و به قرضی ثابت با سود معین تبدیل گردیده بود. در 71 صفحه وضع مالی ایران در آن زمان تشریح شده بود و 60 صفحه دیگر هم مشتمل بر عایدات و مخارج كشور بود و سهمیه هر وزارتخانه از بودجه كل كشور معین شده بود. هم چنین قوانین ثبت اسناد برای نخستین بار در این زمان تدوین گردید.
در همین دوره قوانین بسیاری از تصویب مجلس گذشت كه صبغه اقتصادی داشت. از مهم‌ترین آنها قانون مالیات نمك بود كه در جای خود شرح داده خواهد شد. این مالیات به پیشنهاد فراكسیون دمكرات به منظور تحصیل درآمد برای دولت تعيين گرديد و ردیف ثابتی برای آن در نظر گرفته شد. چون این قانون در مقام عمل با اشكالات زیادی مواجه شد، باز هم فراكسیون دمكرات آن را پس گرفت و به طور كلي لغو شد. دمكراتها به جای مالیات بر نمك، این بار مالیات بر املاك و مستغلات را پیشنهاد كردند كه البته باز هم پیشرفتی نداشت.
در حالی که منابع غنی نفت ایران به دست شرکت نفت انگلیس و ایران غارت می‌شد و در حالی که منابع دیگر کشور به شرط استحصال می‌توانست درآمد هنگفتی عاید کشور کند، نمایندگان بی‌خبر از همه جا برای جبران کسری بودجه مالیات بر روده حیوانات وضع کردند! مالیات بر وسائط نقلیه و ماليات گرفتن از روده كلیه حیواناتی كه برای خوردن ذبح می‌شدند و به «قانون روده» مشهور بود، از مصوبات مجلس دوم بود. از دیگر قوانین مهم مصوب مجلس قانون تحدید تریاك بود كه در تاریخ 12 ربیع‌الاول سال 1329 تصویب شد. طبق این قانون از هر مثقال تریاك سیصد دینار دریافت می‌شد. این قانون در حقیقت در زمره مالیات‌های غیر مستقیم به حساب می‌آمد. اما نه مالیات نمک و نه مالیات تریاک و نه قانون روده نمی‌توانست در آن شرایط گرهی از کار فروبسته ایران بگشاید.
تولید و مصرف تریاك در ایران تا اواسط قرن نوزدهم بسیار اندك بود؛ مقدار اندكی از این كالا از طریق بوشهر به خارج كشور صادر می‌شد. از نیمه قرن نوزدهم به بعد بود كه تقاضا برای محصول تریاك ترقي كرد. كنسول انگلیس پیش‌بینی نمود صادرات تریاك ایران به سال 1867 سه برابر بیشتر از معمول باشد. این تریاك به چین صادر می‌شد. دو سال بعد صادرات این محصول بیش از چهار برابر شد.
به زودی سود حاصله از فروش تریاك، توجه كشاورزان ایرانی را به خود جلب كرد. تقریباً تمامی اراضی مناسب در یزد و اصفهان و برخی نقاط دیگر به كشت خشخاش اختصاص یافت و حتی از كشت محصولاتی مثل گندم كه قوت لایموت مردم را تشكیل می‌داد، خودداری گردید. در همین دوره، سال‌های خشكسالي ایران هم آغاز گردید. این عوامل دست به دست هم دادند و مرگ‌های ناشی از قحطی بزرگ سال‌های 72-1871 را به ارمغان آوردند.
اما این امر هرگز باعث كندی روند تولید و تجارت تریاك نشد. در سال‌های قحطی، تولید تریاك فقط 870 جعبه بود. اما كمتر از ده سال بعد این میزان به حجم باورنكردنی 7700 جعبه رسید. كلیه این محصول به استثنای اندكی كه از طریق كرمانشاه به بغداد صادر می‌شد، به چین می‌رفت. در بازار هنگ‌كنگ، تریاك مرغوب ایرانی طرفدار زیادی داشت و قیمت آن تا جعبه‌ای 539 دلار بالا رفت. نخستین محموله‌هاي تریاك ایران، به جاوه صادر می‌شد و از آنجا به بندر هنگ كنگ و سنگاپور انتقال می‌یافت.
مسئله دیگر، مالیات بستن بر محصول بی‌ارزشی مثل نمک بود. درست در شرایطی كه بانك شاهنشاهی بیلان سود خود را منتشر میكرد، در مجلس ایران مباحثی دیگر جریان داشت. آنها به جای اینكه برنامه درازمدتی جهت رفع بحران‌های مالی كشور جستجو نمایند، طرح قانونی انحصار معادن نمك را از مجلس گذرانیدند. دمكراتها به این دلیل به لایحه رأی مثبت دادند و پیرامون آن جار و جنجال براه انداختند كه می‌گفتند نمك، اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق انحصار اين محصول چهار كرور به عایدات مملكت افزوده می‌شود. گفته می‌شد برای اینكه از خارجه استقراض نشود، باید از منابع داخلی قرض كرد. اما راه‌حل آنها اشتباه بود. نخستین گام در این مسیر را انحصار نمك می‌دانستند. انحصار نمك فشار زیادی به مردم وارد میكرد. اگر دولت بر نمك مالیات می‌بست تنها چیز ارزانی كه در اختیار مردم بود گران می‌شد. ایران نو كه برای انحصار نمك آن همه هیاهو بپا كرده بود، همگام با نمایندگان مدافع لایحه كه اغلب دمكرات بودند، برای مقابله با مخالفین از ابزار خشونت بهره جست. در حالی که نفت ایران به یغما می‌رفت، دمکرات‌ها برای مالیات نمک رگ گردن کلفت می‌کردند و با زبانی به اصطلاح انقلابی می‌نوشتند:
غیرت و حمیت ملی نباید كه از هیاهوی شوم این جغدان نكبت شعار متأثر گشته، میدان را خالی نماید و هرگز هم نخواهد كرد. مهر درخشنده همت مجدانه لازم است به میدان بیاید تا اینكه این شب‌پره‌های پست‌فطرت و دون‌خصلت به كنج‌های تاریك كثیف خود فرو روند.
این پاسخ ایران نو به روضه‌خوانی بود كه علیه لایحه انحصار نمك سخن گفته و اظهار كرده بود فقرا از آن لايحه آسیب خواهند دید.
این طرح‌ها تقلیدی از اقدامات انقلابیون فرانسه در دوره انقلاب كبیر بود:
بله آن جاها كه این قبیل مالیات‌ها را گرفتند اول حوائج مردم را كم كردند، بعد هم درآمد را زیاد كردند. اینجا حوائج به جای خود، بلكه روز به روز بالاتر می‌رود، درآمد هم نیست. البته [به مردم] زور می‌آید و تمكین نمی‌كنند. همین دباغ سالی مبلغی نمك باید استعمال كند، به این قیمت چرم گران درست می‌شود و خریدار كم می‌شود. روغن، كره، كشك، گاو، گوسفند همه نمك لازم دارد. مختصر، كار غلط بود و بعد از ضرر زیاد یا موقوف می‌كنند یا مردم برهم می‌زنند یا علما حرام می‌كنند... اما دولت چه كند پول می‌خواهد قرض كند مانع می‌شوند. مالیات می‌خواهد نمی‌دهند. آن وقت تعرضی هم دارند چرا كارها مرتب نمی‌شود و اینجا برلن یا پاریس نمی‌شود.
نتیجه اینكه با این لایحه ظلم بزرگی به فقرا و حیوانات آنان شد. گوسفندهای الموت چون كم نمك خورده بودند لاغر شدند و از بابت شیر و لبنیات خسارت‌های زیادی وارد شد. چهل و پنج هزار تومان عواید سه ماهه نمك الموت بود. از اين مبلغ بیست هزار و صد و هشتاد تومان مقرری ماهیانه متصديان وصول مالیات مي‌شد، بقیه آن برای مأمورین نظامی، خرج سفر، هزینه پست و تلگراف و كرایه منزل مؤدیان مالیاتی خرج می‌شد. در حقیقت مخارج كسانی كه خود درآمد داشتند از این مالیات پرداخته می‌شد، فقط بر تعداد مأمورین دولتی افزوده شده بود و دیناری به خزانه نمی‌رسید تا به مصارف لازمه برسد. بالاخره در اوایل ربیع‌الاول سال 1329 درباره رفع مالیات نمك و این بار هم از طرف دمكراتها لایحه‌ای تقدیم مجلس شد. سلیمان میرزا پیشنهاد كرد مالیات نمك برداشته شود و به جای آن مالیات مستغلات بگذارند. او طبق مرامنامه حزب دمكرات، مالیات مستقیم را حتی‌الامكان بر غیرمستقیم ترجیح مي‌داد، لیكن اشاره كرد مالیات‌های غیرمستقیمی كه برای ترقی و توسعه و ترویج صنایع داخلی ضروری است برقرار خواهند ماند.
از دیگر ایرادات اقلیت در مجلس دوم، استیضاح وزارت داخله در باب انحصاری شدن فروش نان در تهران بود. از آنجایی كه نان خوراك عموم مردم بود، انحصار فروش نان همان انحصار فروش گندم به حساب می‌آمد. قوام‌السلطنه معاون وزیر داخله انحصار را تكذیب كرده بود، اما اقلیت گفتند رعیت به هر حال ناچار است گندم را به نانوا بفروشد و این چیزی نیست جز انحصار. اگر خریدار فقط نانوا باشد، قیمت گندم كاهش می‌یابد و ضرر متوجه رعیت می‌شود. تقی‌زاده گفت:
این را من یك ننگ بزرگ و یك لكه برای آزادی خودمان می‌دانم كه بگویند برای ملاحظه از جماعت شهری كه در منی صد دینار نان را ارزان بخورند، مبالغی ضرر بر رعیتی وارد شود كه تمام زندگانیش را از چهار خروار گندم باید بدهد، لباسش، قندش و چایش و تمام ملزوماتش را از پول آن گندم باید تحصیل كند، این ترتیب در حق آنها ظلم فاحش است...
قوام پاسخ داد تعیین نرخ بر عهده بلدیه يا همان شهرداري امروز است و بلدیه نمی‌تواند به كلی انحصار را رد كند. با این وصف وزارت داخله با انحصار فروش گندم مخالف است و كمپانی خاصي هم برای این كار تشكیل نشده است. یعنی اینكه به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم واقعیت این است كه انحصار وجود دارد و این ربطی به دولت ندارد. در كمال شگفتی تقی‌زاده در همین جلسه اعتراض خود را پس گرفت. این طرح‌ها و لوایح که به فرض موفقیت نمی‌توانست کوچکترین مشکلی از گره فروبسته اقتصاد ایران بگشايد، ناشی از غفلت از مهم‌ترین منبع درآمد کشور یعنی نفت بود.
منبع: بحران مشروطيت در ايران ، دكتر حسين آباديان ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
منبع بازنشر: سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعداد بازدید: 732
