02 تیر 1393
در این نوشتار، تحولات دستگاه قضایی پس از انقلاب مشروطه را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که با وجود نوسازی در قوه قضاییه، فساد و ناکارآمدی در دستگاه قضای دوره‌ی پهلوی دوم بیداد می‌کرد.
گروه تاریخ برهان/ آرش امیری؛ استقلال قوه‌ی قضاییه در هر کشوری نشان‌دهنده‌ی سلامت دستگاه سیاسی و همچنین اجرای عدالت در آن کشور است. به عبارت دیگر، کارامدی حکومت در گرو استقلال قوه‌ی قضاییه است. منظور از استقلال آن است که دستگاه قوه‌ی قضاییه بدون اجبار و دخالت هیچ نهادی به وظایف خود در قبال مردم و دولت، بر طبق قانون عمل کند.
تا قبل از مشروطه، نظام قضایی ایران از نظم خاصی برخوردار نبود و بیشتر براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی استوار بود. در واقع نهادها و ساختارها براساس احکام شرع و عرف شکل گرفته بودند. با وقوع انقلاب مشروطه، در کنار خواسته‌ها و نیازهای جامعه، سروسامان دادن به وضعیت نظام قضایی از خواست‌های اصلی مردم بود. تا آنجا که می‌توان مدعی بود ایجاد عدالتخانه، موتور محرکه‌ی انقلاب مشروطه بود.
در این نوشتار، تحولات دستگاه قضایی پس از انقلاب مشروطه را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که با وجود نوسازی در قوه‌ی قضاییه، فساد و ناکارآمدی در دستگاه قضای دوره‌ی پهلوی دوم بیداد می‌کرد.
کارویژه‌های دستگاه قضا در قانون اساسی مشروطه
پس از پیروزی انقلاب مشروطه، بلافاصله قانون اساسی تهیه و تدوین شد. در قانون اساسی، از آنجا که تأثیرگرفته از قوانین غربی بود، تفکیک قوا براساس سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه صورت گرفت و براساس اصل 71، دیوان عدالت یا به عبارتی عدلیه شکل گرفت.
در وقوع انقلاب مشروطه، دو جریان مشارکت داشتند. جریانی که از الگوهای غربی حمایت می‌کرد و جریان دیگر که به ارزش‌های سنتی توجه داشت. این دو جریان، در تدوین قانون اساسی دیدگاه‌های خود را وارد کردند و اصل 71 هم از این امر مستثنا نبود و براساس آن، هم عرف و هم شرع، در مسائل قضاییه نقش داشتند.
به هر حال، بررسی اصول مربوط به عدالتخانه نشان می‌دهد که این سازمان از جایگاه ویژه‌ای در قانون برخوردار است و بیشتر نهادها و سازمان‌ها زیر نظر قوه‌ی قضاییه به فعالیت می‌پردازند و این قوه پاسدار قانون است. البته برای تحقق قانون و اجرای عدالت، دو نوع محکمه تعیین شده است: محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. اصل 27 متمم قانون اساسی به‌صراحت بیان می‌دارد که قوه‌ی قضاییه عبارت است از تمییز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.(1)
مهم‌ترین ویژگی قوه‌ی قضاییه‌ی کارآمد، حفظ استقلال قوه در مقابل دیگر قواست. به عبارت دیگر، قضات باید مستقل باشند و هیچ مقامی نمی‌تواند قضات را مجبور به اجرای حکمی کند. برابر با اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی، قضات و حکام محاکم دادگستری را نمی‌توان از شغلشان معزول و منفصل کرد و یا مأموریت آن‌ها را تغییر داد. همچنین در اصل 85 تصریح می‌شود که رؤسای دادگاه‌های دادگستری نمی‌توانند خدمات دولتی قبول کنند تا مبادا تحت نفوذ دیگران قرار گیرند.(2)
اما مواردی بود که اصول قانون اساسی را زیر پا می‌گذاشت و اجرای عدالت توسط عدلیه زیر سؤال می‌رفت. به‌عنوان مثال، نفوذ بیگانگان در شئون مختلف کشور، وجود کاپیتولاسیون که امتیازاتی را به بیگانگان (در مقابل محاکم ایران) داده بود و طبقات اعیان و اشراف و شاهزادگان که برای خود برتری قائل بودند، استقلال قوه‌ی قضاییه را با چالش روبه‌رو می‌نمود. علاوه بر این‌ها، ایالات و ولایات هنوز تحت اقتدار حکام استبداد قرار داشتند و تمکین از وضع جدید برای آن‌ها مشکل بود.
دولت‌های خارجی هنوز حاضر به پذیرش قوانین ایران نبودند و نسبت به مسائل قضایی مربوط به اتباع خود دخالت می‌کردند. به دلیل عدم اقتدار دولت مرکزی، خوانین در ایالت‌ها براساس رسوم و عادات گذشته، مشکلات قضایی را حل‌وفصل می‌کردند. همچنین قسمت عمده‌ی اختلافات مربوط به شاهزادگان، درباریان و ملاکین، نزد شاه مطرح می‌شد و در مقابل در بسیاری از موارد، اگر حکم توسط عدلیه صادر می‌شد، اجرای حکم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شد و قوه‌ی قضاییه را با مشکل مواجه می‌کرد.
آیین دادرسی مدنی در سال 1290 از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید و همچنین جلد دوم و سوم قانون مدنی، که شامل احوال شخصیه و اقامت بود، با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید و بدین ترتیب، نظام قضایی کشور به سمت عرفی‌سازی و سکولار شدن سوق پیدا کرد.
نوسازی دستگاه قضا در دوره‌ی پهلوی اول
با روی کار آمدن رضاشاه، شاهد تغییر و تحول در تمامی امور جامعه به سبک غربی هستیم. در این میان، قوانین قضایی کشور هم در امان نماند و در آن تغییرات زیادی صورت گرفت. تا قبل از روی کار آمدن رضاشاه، امر دادرسی و قضاوت از تمرکز برخوردار نبود. در دوران پهلوی اول، قوانین و ساختار قضایی کشور بدون توجه به ضوابط شرعی دچار تغییرات گسترده‌ای شد. قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در سال 1307 به تصویب رسید.
در قانون مدنی، به دلیل حساسیت جامعه و روحانیت، تا حدود زیادی ضوابط شرعی مورد توجه قرار گرفت، اما آیین دادرسی مدنی در سال 1290 از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید و همچنین جلد دوم و سوم قانون مدنی، که شامل احوال شخصیه و اقامت بود، با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید و بدین ترتیب نظام قضایی کشور به سمت عرفی‌سازی و سکولار شدن سوق پیدا کرد.
بدین ترتیب وظایف روحانیون در امور قضایی کم‌رنگ شد. طبق قانون عرفی کردن قوه‌ی قضاییه که از تصویب مجلس گذشت، قضات می‌بایستی دارای دانشنامه‌ی لیسانس بوده و به مدت دو یا سه سال، کارآموزی قضایی کنند.(3)
به‌طور کلی تحولات صورت‌گرفته در نظام قضاییه‌ی کشور در دوران پهلوی اول، ادامه‌ی تحولاتی است که با وقوع انقلاب مشروطه در کشور در همه‌ی حوزه‌ها رخ داد. عرفی کردن قضاوت، محدود کردن قضاوت شرعی به اموری نظیر نکاح و طلاق بود که پس از مشروطیت، توسط برخی از روشن‌فکران غرب‌گرا دنبال می‌شد. این در حالی بود که تا پیش از آن، امور قضایی برعهده‌ی علما و روحانیون قرار داشت. اما میل به مدرن کردن براساس باورهای غربی و جدایی دین از سیاست، مسئولین را به سمت عرفی شدن سوق داد. در زمان رضاشاه، عرفی‌سازی در عرصه‌های مختلف با چاشنی زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بیشتری پیدا کرد و با تصویب قوانین مغایر با شرع، که عمدتاً از قوانین عرفی کشورهای اروپایی اقتباس شده بود، این روند ادامه پیدا کرد.
می‌توان گفت استبداد دوره‌ی رضاشاه استقلال قوه‌ی قضاییه را از بین برد و با وجود قوانین رسمی در قانون اساسی برای حفظ استقلال این قوه، حکم دادگاه‌ها در بعضی موارد براساس اراده‌ی شخصی شاه صادر می‌شد.
ناکارآمدی قوه‌ی قضاییه در دوره‌ی محمدرضاشاه
در دوره‌ی رضاشاه، لایحه‌های بسیاری در امور مدنی، کیفری و حقوقی و تجاری مورد تصویب قرار گرفت. هرچند بعضی از قوانین بخشی از اصول دین را به همراه داشت، اما چون اکثر قوانین براساس قوانین کشورهای فرانسه و بلژیک تنظیم شده بود، اختیارات روحانیون و محاکم شرع به‌شدت تضعیف شد. این روند در سال‌های سلطنت محمدرضاشاه همچنان ادامه پیدا کرد. هرچند تغییرات صورت‌گرفته در این دوره مانند دو دوره‌ی گذشته بنیادین نبود و تغییرات جزئی در بعضی موارد صورت گرفت. به عبارت دیگر، در این دوره، چارچوب قوانین قبلی حفظ شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
در اوایل این دوره، شاه جوان توانایی به کنترل گرفتن قوای حکومتی را نداشت و قوه‌ی قضاییه از استقلال نسبی برخوردار بود. به موجب قانون مصوب 16 مهرماه 1320، ریاست عالیه‌ی کلیه‌ی قوا که به موجب قانون، به رضاشاه اعطا شده بود، از شاه سلب شد، بعضی مسئولین دوره‌ی رضاشاه مورد محاکمه قرار گرفتند، املاکی که توسط دربار غصب شده بود از آنان باز پس گرفته شد و به استناد مصوبه‌ی 13 دی 1320 هیئت وزیران قوه‌ی قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه‌ی قضاییه شد.(4)
در یک سال اول دوره‌ی مصدق، تغییرات قابل توجهی در دستگاه قضایی کشور رخ نداد و بیشتر برنامه‌های دولت برای قانون ملی کردن صنعت نفت بود. بعد از قیام سی تیر، اصلاحات داخلی مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب، تغییراتی در ساختار قضایی کشور به‌منظور استقلال قوه‌ی قضاییه صورت گرفت، اما این تغییرات، تغییراتی جدی و ساختاری نبود.
سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری، بیش از سایر جنبه‌های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت. تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تأمین استقلال قوه‌ی قضاییه، تجدید سازمان حکومت در رابطه با قوای مقننه و مجریه و همچنین افزایش کارایی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی، مهم‌ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.(5)
ساختار بسته‌ی حاکمیت و عدم تغییرات بنیادین در این ساختار سبب شد تا اصلاحات قضایی زیاد مؤثر واقع نشود و به‌تدریج شاه با قبضه کردن قدرت، استقلال قوه‌ی قضاییه را محدود کرد و سبب ناکارآمدی و فساد در دستگاه قضایی شد. افزایش صلاحیت دادگاه‌های نظامی که پیش از اصلاحات مصدق و از سال 1327 انجام شد، اولین گام‌های نقض استقلال و صلاحیت قوه‌ی قضاییه و دادگستری بود که سبب نفوذ سیاست در قضاوت و اعمال نفوذ مسئولان حکومتی شده بود.
در دوره‌ی پهلوی‌ها، به‌ویژه پهلوی دوم، استقلال قوه‌ی قضاییه با دخالت نظامیان، نهادهای امنیتی، دربار و به‌ویژه شخص شاه، آسیب‌های فراوانی دید. انتخاب افراد ناشایست برای مسئولیت‌های قضایی بر ناکارآمدی قوه‌ی قضاییه افزود و سبب شد تا قوه‌ی قضاییه در این دوران از اصول قانونی خود فاصله بگیرد.
اما در دوره‌ی بعد از کودتا، فضای سیاسی کشور بیش از پیش بسته شد و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و قضایی کشور تأثیر گذاشت. ساختار قضایی کشور با تغییرات اندکی تداوم یافت، اما نقض‌ها و دخالت‌های غیرقانونی بیشتر از گذشته صورت گرفت. در مدت کوتاهی پس از کودتا، اصلاحات مصدق لغو و یا در آن‌ها تجدید نظر شد و تمامی قوانین ناشی از اختیارات مصدق ملغی شد. دادگاه سیار به موجب لایحه‌ی قانونی 30 بهمن 1335 مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید. سازمان‌های امنیتی و نظامی به‌تدریج در قوه‌ی قضاییه رخنه کردند.(6)
تصویب قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، بیشترین ضربه را به استقلال قوه‌ی قضاییه وارد کرد و از سوی دیگر، کاپیتولاسیون این ضربه را تشدید کرد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی قوه‌ی قضاییه در این دوران، انتخاب افراد نالایق برای پست وزارت دادگستری بود. مطالعه‌ی اجمالی در مورد وزرای دادگستری در عصر پهلوی دوم نشان می‌دهد از 26 نفر وزرای دادگستری دوران محمدرضاشاه، تنها 3 نفر دارای سوابق خدمت در دادگستری و امور حقوقی بودند که این خود نشان‌دهنده‌ی این امر است که این افراد براساس شایستگی و مهارت انتخاب نشدند.(7)
دخالت درباریان و به‌ویژه شخص شاه از دیگر موارد نقض استقلال قوه‌ی قضاییه است. به‌عنوان نمونه، دخالت شخص شاه در نتیجه‌ی دادگاه مصدق مشهود است. در کتاب ضدکودتای کرمیت روزولت آمده است که روزولت در اول شهریور پس از کودتا به ایران می‌رود و سرنوشت مصدق و دیگر رهبران جبهه‌ی ملی را جویا شده و از محمدرضاشاه می‌پرسد: میل دارم بدانم در مورد مصدق، ریاحی و دیگران، که علیه شما توطئه کرده‌اند، چه فکری کرده‌اید؟
شاه می‌گوید: در این مورد زیاد فکر کرده‌ام. مصدق محاکمه می‌شود. (در این موقع لب‌های شاه می‌لرزید) و به سه سال محکوم خواهد گشت... ریاحی نیز مجازات مشابهی دارد. ولی یک استثنا وجود دارد و آن، حسین فاطمی است. او هنوز دستگیر نشده، ولی به‌زودی او را پیدا می‌کنند. فاطمی بیش از همه ناسزاگویی کرد. هم او بود که توده‌ای‌ها را واداشت مجسمه‌های من و پدرم را سرنگون و خرد کنند. او پس از دستگیری، اعدام خواهد شد.» (صفحات 200 و 201)
نتیجه‌گیری
همان‌طور که بررسی کردیم، با وقوع انقلاب مشروطه، در سیستم قضایی کشور تغییرات مهمی صورت گرفت و در قانون اساسی هم موارد عرفی و هم موارد شرعی در محاکم مورد توجه قرار گرفت، اما در دوره‌ی پهلوی اول، ساختار قضایی کشور از مسائل مذهبی و شرعی فاصله گرفت و به سمت عرفی شدن گام برداشت. این ساختار در دوره‌ی محمدرضاشاه با تغییرات اندکی حفظ شد.
در دوره‌ی پهلوی‌ها، به‌ویژه پهلوی دوم، استقلال قوه‌ی قضاییه با دخالت نظامیان، نهادهای امنیتی، دربار و به‌ویژه شخص شاه، آسیب‌های فراوانی دید. انتخاب افراد ناشایست برای مسئولیت‌های قضایی بر ناکارآمدی قوه‌ی قضاییه افزود و سبب شد تا قوه‌ی قضاییه در این دوران از اصول قانونی خود فاصله بگیرد و در بسیاری از موارد، جنبه‌ی تشریفاتی پیدا کند.(*)
پی‌نوشت‌ها:
1. مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ، تهران، ابن‌سینا، ص 116.
2. همان، ص 168.
3. علیرضا امینی، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران، تهران، قومس، ص 243.
4. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت، ص 290.
5. فصلنامه‌ی تخصصی تاریخ معاصر ایران، مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره‌ی 29، ص 303 تا 305.
6. مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی: http://www.ir-psri.com
7. پیشین، علیرضا ازغندی، پیشین، ص 296.
* آرش امیری؛ پژوهشگر تاریخ معاصر
منبع: سایت برهان
تعداد بازدید: 819
