09 تیر 1393
علیاکبر علیاکبری
برای کسانی که در حوزه تاریخ معاصر ایران مطالعه نموده، و به ویژه اسناد سیاسی ـ تاریخی این دوره را بررسی کرده‌اند، واژه «اوامر ملوکانه» نامأنوس نیست. این واژه در سرنوشت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر زیادی داشته و می‌توان گفت، در بسیاری از موارد، مقدرات کشور ما را تعیین کرده است. اوامر ملوکانه به طور رسمی، توسط دفتر مخصوص شاهنشاهی ابلاغ می‌شد. به این صورت که یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از وزرا، نمایندگان مجلس یا یکی از رجال سیاسی یا از افراد عادی با دفتر مخصوص شاهنشاهی مکاتبه می‌کرد و پیشنهادی می‌داد. دفتر نیز مورد را به شاه ارائه کرده و اوامر ملوکانه را در این خصوص مکتوب کرده به قسمت مربوطه که بیشتر نخست‌وزیری بود، منعکس می‌کرد. نخست‌وزیری نیز مجبور به اجرای آن بود. این مداخلات، البته، اغلب با دیدگاه سازمانهای مربوطه در تضاد بود. چرا که جواب سازمانها، بنا بر واقعیتها بود، اما، پاسخ شاه در اکثر موارد بالبداهه بود و برای دستگاههای دولتی نیز مشکل میآفرید. به عنوان نمونه می‌توان به مورد زیر اشاره کرد که شاه دستوری می‌داد و سازمانهای دیگر نظر مختلفی داشته‌اند:
در مورخ 20/11/1336 وزارت امور خارجه، طی نامه‌ای به نخست‌وزیری نوشت:
«جناب آقای نخست‌وزیر، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی اطلاع می‌دهند که در نظر دارند آقای سربریاکوف، پیانیست معروف شوروی را برای مدت ده الی پانزده روز در اوایل اسفند ماه جاری به منظور اجرای چند کنسرت به تهران دعوت نمایند. خواهشمند است از هر نظری که نسبت به انجام دعوت مزبور اتخاذ خواهند فرمود وزارت امور خارجه را مستحضر فرمایند. مراتب جهت صدور اوامر لازم به شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه نیز رسید.»
منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت در حاشیه این نامه خطاب به معاون نخست‌وزیر نوشت: «جناب آقای اشرف احمدی، نظریه تیمسار سرلشکر بختیار را بخواهید».
با توجه به اشاره‌ای که در پایان این نامه آمده و از طرف وزارت اعلام شده که مراتب به پیشگاه مبارک نیز رسیده است، معلوم است که در این مورد رأی نخست‌وزیری یا سازمان دیگری ملاک عمل نخواهد بود. مکاتبات بعدی این امر را مسلم می‌سازد. نظر سرلشکر بختیار، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در قالب این پاسخ به نخست‌وزیری رسید:
«جناب آقای نخست‌وزیر، محترماً عطف به نامه 4348/54770 مورخ 20/11/36 وزارت امور خارجه به استحضار عالی می‌رساند به نظر این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات، مسافرت آقای Serebriakov پیانیست شوروی و همچنین به طور کلی عناصر یا هیئتهایی از این قبیل به منظور اجرای کنسرت و غیره به کشور شاهنشاهی صلاح نمی‌باشد.»
اما این نظر نهایی نبود چرا که یک هفته بعد وزارت امور خارجه، طی نامه دیگری اعلام داشت:
«جناب آقای نخست‌وزیر، پیرو نامه شماره 4436/51656 مورخ 27/11/1336 موضوع دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی از آقای سربریاکوف، پیانیست شوروی برای اجرای چند کنسرت در تهران، به استحضار می‌رساند که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه به موجب نامه‌ای که از دفتر مخصوص شاهنشاهی واصل گردیده است و رونوشت آن به پیوست از نظر عالی می‌گذرد با دعوت مزبور موافقت فرمودند. لذا به سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو دستور داده شد که نسبت به صدور روادید لازم اقدام فرمایند. مراتب بدین وسیله جهت مزید استحضار خاطرعالی معروض می‌گردد.»
در مورد دیگری سپهبد ایادی، انیس شاه در سفر و حضر، طی تلگرامی به عنوان مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر اعلام داشت:
«اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مقرر فرمودند ابلاغ نمایم که یک ویولون عالی طبق نظر آقای بیژن خادم میثاق، مقیم شهر وین برای مشارالیه خریداری فرمایید. [مورخ:] 27/10/53 .»
در اجرای این فرمان ملوکانه، هیئت وزیران با صدور دو تصویبنامه، مبلغ 000,700,3 ریال جهت خرید ویولون اختصاص داد.
همچنین در مورخ 19/5/2535 دفتر مخصوص شاهنشاهی به نخست‌وزیر نوشت:
«حسب‌الامر مطاع مبارک ملوکانه فتوکپی گزارش شماره 7779 مورخ 4/5/2535 وزارت فرهنگ و هنر و دو برگ ضمیمه آن به پیوست ایفاد می‌شود. اوامر مطاع مبارک ملوکانه به این شرح شرف صدور یافت: اگر دولت پول داشته باشد خوب است هر دو خریداری شود.»
پاسخ نخست‌وزیر با توجه به وضعیت مالی کشور چنین بود:
«عطف به نامه شماره 22ـ540 مورخ 19/5/2535 درباره استدعای وزارت فرهنگ و هنر در مورد خرید دو ویولون گران قیمت، خواهشمند است به شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسانند در سال گذشته بنا به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر یک ویولن به قیمت 000,700,3 ریال از طرف دولت خریداری و در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت. دو ویولونی که اخیراُ پیشنهاد خرید آن شده است هر یک به قیمت 000,275 دلار و جمعا 000,550 دلار عرضه گردیده که در حال حاضر اعتباری برای خرید آن با توجه به اولویتها وجود ندارد. خواهشمند است مراتب را بـه شرف عرض مبارک ملوکانه برسانند و اوامر مطاع مبارک را ابلاغ فرمایند.»
اینها فقط چند نمونه از هزاران مواردی است که محمدرضا پهلوی بدون درنظر گرفتن نظر کارشناسی دیگر سازمانها حرف آخر را می‌زند. نمونههایی که به آسانی می‌توان از کنارشان گذشت. اما در مهمات امور کشور همچون مسائل اقتصادی، سیاسی و تصمیم‌گیریهای کلان، اتخاذ فرمان بدون تأمل، تفکر و مشاوره با کارشناسان خبره و آگاه بسیار خطرناک است. چرا که همیشه احتمال اشتباه برای کسی که خودسرانه تصمیم می‌گیرد، زیاد است. به ویژه، در قرن بیستم و در مقابل کشورهایی که برای رسیدن به مقاصد خود از هیچ کاری فروگذار نیستند. در مورد محمدرضا پهلوی البته این مداخلات با گذشت زمان بیشتر می‌گردد و هر چه به سالهای آخر سلطنت او نزدیکتر می‌شویم، خودسری او نیز افزایش می‌یابد. در ادامه به نحوه شکلگرفتن این رویه اشاره خواهد شد. برای اینکه بتوان معنای ترکیب دو کلمهای «اوامر ملوکانه» را به خوبی درک کرد و تأثیر آن را به عینه مشاهده نمود، بایستی تاریخ ایران را در دوره محمدرضا پهلوی مرور کرد و متوجه سیر صعودی این مسئله شد.
پس از ورود متفقین به ایران در سوم شهریور 1320 و متعاقب آن استعفای رضاشاه در بیست و پنجم همان ماه، محمدرضا پهلوی به صوابدید سفرای دولتین شوروی و انگلستان در ایران و نیز جمعی از رجال سیاسی کشور از قبیل محمدعلی فروغی بر تخت سلطنت نشست. در این زمان، نه تنها محمدرضای 22 ساله قدرتی نداشت، بلکه دیگر رجال سیاسی و نیز نهادهای سیاسی وقت کشور همچون دولت، مجلس شورای ملی و قوه قضائیه هم قدرتی نداشتند. چرا که کشور در اشغال نظامی بود و در این وضعیت نمی‌توان گفت نهادها و رجال سیاسی عملکرد طبیعی خود را بروز میدادند. پس از تخلیه ایران که وضعیت کشور به حالت عادی برگشت، مبارزه واقعی برای تحکیم پایه‌های قدرت توسط هر یک از نهادهای سیاسی کشور آغاز شد. در این زمان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد اصلی مشروطیت مورد توجه خاص بود. پس از آن دولت و نخست‌وزیران در درجه دوم اهمیت قرار داشتند. مطبوعات هم با گرایشهای سیاسی متفاوت، نقش فوقالعادهای در جریانات سیاسی کشور ایفا می‌کردند. اما، در این زمان، دربار و در رأس آن محمدرضا پهلوی چندان محل توجه نبودند. این امر بر دربار که میراث‌دار استبداد بود و بر انگلستان که مدام از نهادهای استبدادپرور در کشور ایران حمایت می‌کرد، گران می‌آمد. تقویت شاه برای دربار این اهمیت را داشت که می‌توانست در آن صورت، در جریانات سیاسی نقشی ایفا کند و برای انگلستان این اهمیت را داشت که منافع خود را در چانهزدن با یک نفر بهتر می‌توانست دنبال کند و به علاوه، قدرت گرفتن یک نفر و تصمیم‌گیریهای فردی در کشوری که واجد استعداد رشد سریع در همه زمینه‌هاست، قطعا، مانع از رشد سیاسی و اجتماعی آن کشور می‌شود. به خصوص اگر آن شخص زمینه‌های رشد طبیعی نهادهای سیاسی دیگر را از بین ببرد.
در اواخر تیر 1327، محمدرضا پهلوی به انگلستان سفر کرد و با مقامات سیاسی آن کشور به گفتگو پرداخت. این مسافرت در زمانی صورت گرفت که کشور پس از مدتی اشغال نظامی، تهدیدات ارضی و آشوبهای داخلی رو به آرامی می‌رفت. اما، در همین زمان بحث ملی شدن صنعت نفت که در دوره اشغال مطرح شده بود، قوت گرفت و سلطه سیاسی انگلیس بر ایران که از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس اعمال می‌گردید به مبارزه طلبیده شد.
چند ماه بعد، زمینه درخواست اختیارات بیشتر برای محمدرضا پهلوی در 15 بهمن سال 1327 فراهم گردید. در این روز، وی هنگام بازدید از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مورد سوء قصد واقع شد و مجروح گردید. این امر مقدمه‌ای شد برای بازنگری در قانون اساسی مشروطیت. اولین سئوال این است که شاه از چه زمانی به فکر بازنگری در قانون اساسی افتاد؟ قبل از پرداختن به اصل موضوع تذکر این نکته ضرورت دارد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن ابهامات و نارساییهای زیادی داشت و همین عوامل باعث برخورد قوای سه‌گانه می‌شد. چرا که، از یکسو، مجلس خود را تصمیم گیرنده نهایی می‌دانست و از سوی دیگر، قوه مجریه اختیاراتی لازم داشت تا بتواند وظایف محوله را انجام دهد و از طرف سوم، محمدرضا پهلوی هم می‌خواست در این میان نقشی بازی کند.
از تاریخ 25 شهریور 1320 که محمدرضا پهلوی به جای پدرش به سلطنت رسید، تا اردیبهشت سال 1325 که آخرین بقایای ارتش شوروی ایران را تخلیه کردند، به علت شرایط جنگی حاکم بر کشور و اشغال ایران توسط متفقین، هم دولت و هم مجلس و هم شاه، عملاً، قدرت زیادی نداشتند. اما، پس از خروج سربازان متفقین از ایران و ختم غائله آذربایجان و کردستان محمدرضا پهلوی از اینکه اختیارات چندانی ندارد، گاهگاهی ابراز نارضایتی می‌کرد. دولت انگلیس نیز که در آن زمان در سیاست ایران نفوذ داشت با افزایش اختیارات شاه موافق بود. علی‌الخصوص ابهامات قانون اساسی، معطل ماندن کارهای کشور و نیز اختلافات شدید مجلس و دولت ـ قوه مقننه و قوه مجریه ـ تجدیدنظر در قانون اساسی را لازم می‌نمود. اما، جو جامعه برای این کار آماده نبود. چرا که اولاً مردم دست انگلیس را در کار می‌دیدند و در ثانی، می‌دانستند که با بازنگری قانون اساسی قدرت و اختیارات شاه افزایش می‌یابد و احتمال تکرار وقایع دوره رضاخان می‌رود.
به هر صورت تیراندازی به سوی شاه در 15 بهمن سال 1327 در دانشگاه تهران، بهانه لازم را به دست داد و مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان فراهم شد و این مجلس در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1328 اصل 48 قانون اساسی را منسوخ اعلام کرده و با تصویب اصلی جدید به جای آن، اجازه انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور جداگانه یا در آن واحد به شاه اعطا نمود. پس از آن، در سالهای 1336 و1346 برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت مورد بازنگری قرار گرفت و هر بار امتیاز ویژهای به شاه یا خاندان وی تعلق گرفت. از آن زمان به بعد نفوذ محمدرضا پهلوی رو به افزایش نهاد و نقض قانون اساسی آغاز گردید. یکی از مهمترین موارد نقض قانون اساسی توسط محمدرضا پهلوی، دخالت در امور مربوط به قوه مقننه است. به طوری که هر چه بر عمر سلطنت او افزوده می‌شد، بیشتر بر مجلس مسلط می‌گشت. تا حدی که عملاً، این نهاد مهم و ممتاز نمی‌توانست وظیفه اصلی خود را چنانکه شایسته بود، انجام دهد. نمایندگان مجبور بودند آنچه را که شاه اراده می‌کرد تصویب و یا رد کنند. چرا که در ایران او حرف آخر را می‌زد. مطابق اصل دوم قانون اساسی مشروطیت، «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» طبق این اصل، نمایندگان مجلس شورای ملی بایستی از طریق مردم و با برگزاری انتخابات آزاد به مجلس راه یابند، تا آزادانه بتوانند تصمیم بگیرند و در تصمیمات خود مصالح کشور را لحاظ کنند. این در حالی است که اسناد و مدارک فراوانی حکایت از آن دارد که قوه مجریه به دستور محمدرضا پهلوی در امر انتخابات مجالس دخالت غیرقانونی می‌کرده، و کسانی را به عنوان نماینده به مجلس می‌فرستادند که مردم آنها را نمی‌شناختند تا چه رسد به اینکه، به آنها رأی دهند. بعد از سقوط محمدرضا پهلوی بسیاری از نزدیکان وی صریحاً، اعتراف کردند که دولت و قوه مجریه سرنوشت انتخابت مجلس شورای ملی و مجلس سنا را رقم می‌زده است. به علاوه، خود محمدرضا هم در طول سالهای قبل از پیروزی انقلاب و هم بعد از آن اظهاراتی کرده است که بر این امر گواهی می‌دهد.حسین فردوست که از نزدیک‌ترین دوستان محمدرضا پهلوی بود و ضمنا، سالها ریاست سازمان بازرسی شاهنشاهی را بر عهده داشت، در این باره می‌نویسد:
«در دوران قدرت علم که در واقع مهمترین سالهای سلطنت محمدرضا است نماینده‌های مجلس با نظر او تعیین می‌شدند. در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، محمدرضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون 3 نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می‌شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می‌آمد. علم در رأس میز می‌نشست من در سمت راست و منصور هم در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می‌خواند و علم هر که را می‌خواست تأیید می‌کرد و هر که را نمی‌خواست دستور حذف می‌داد. منصور با جمله «اطاعت می‌شود» با احترام حذف می‌کرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را می‌داد و همه بدون استثنا وارد لیست می‌شد. سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهارنظر می‌کردم و لیست را با خود می‌بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می‌دادم. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آرا درآوردند و لاغیر. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا نیز حرف آخر را همیشه علم می‌زد.»
امیراسدالله علم نیز که یکی از نزدیک‌ترین یاران شاه بود و نقش زیادی در تصمیمات محمدرضا پهلوی داشت، به مواردی از این دست اشاره دارد. برای اینکه بفهمیم علم چقدر به شاه نزدیک بوده و چه سیمایی از او ترسیم کرده است، به فقره ای از یادداشتهای وی اشاره می‌کنیم:
«درست است که این شاه عادل و مرد خداست ولی یک گزارش غلط نظر او را تغییر می‌دهد. خیلی به مسئولیت خودم اندیشیدم که صبح هر روز شرفیابم و می‌توانم نظر شاه را نسبت به خیلی مسائل به جریان صحیح یا غلط بیندازم. از خدا خواستم که مرا هدایت کند. خدا نکند یک آن، من علیه منافع مردم فکر کنم زیرا اگر... چیزی بر علیه مردم بگویم نظر شاه تغییر می‌کند و نظر شاه جریان همه امور را تغییر می‌دهد.»
علم در این جا، هم به نفوذ خود در شاه اشاره دارد و، هم به اثرپذیری محمدرضا پهلوی و، هم به این که می‌شود نظر شاه را به طرف صحیح و غلط سوق داد. هر چند علم وزیر دربار بود؛ اما، قدرتش از نخست‌وزیر هم بیشتر بود. او در یادداشتهای روزنوشت خود به مواردی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده دخالت شاه در امر انتخابات ـ به طور عام ـ است. از جمله در جایی می‌نویسد:
«[با شاه] درباره انتخابات آینده صحبت کردیم، به نظر من حرکت شاه به سمت انتخابات نسبتاً آزاد قدم بسیار مهمی است با اینکه در کوتاه مدت دردسرهای زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد.»
معنای نوشته علم این است که تا امروز ـ 15 خرداد سال 1354ـ انتخابات آزاد نبوده و از این به بعد است که شاه تصمیم گرفته به سوی انتخابات آزاد قدم بردارد. در پائین اشاره خواهیم کرد که این ادعا جامه عمل نپوشاند و نمایندگان، فرمایشیتر از هر زمانی به مجلس وارد شدند.
محمدرضا پهلوی خود نیز به دخالت دولت در انتخابات مجلس اعتراف کرده و مثلاً در یک جا گفته بود:
چون اکنون یک حزب در مملکت است و همه ملت ایران در یک حزب عضویت دارند چون هنوز شورای دائمی حزب و ارگانهای دیگر آن معین نشده‌اند تا اسامی کاندیداهای حزب را از شهرستانها و استانها معرفی کنند از این رو مجبور شدیم که اسامی را از اشخاص خیلی معتمد محلی بخواهیم. البته آنها هم فهرست اسامی را دادند که با کمال دقت در شورای مرکزی رسیدگی شد. تعدادی از اسامی را به دلایلی که داشتند خط زدند و عده‌ای را معرفی کردند.
این فقره از سخنان محمدرضا پهلوی مربوط به سال 1354 است که بنا به گفته علم او تصمیم گرفته بود به سوی انتخابات نسبتاً آزاد قدم بردارد و به خوبی نشان می‌دهد که انتخابات بعد از تشکیل حزب رستاخیز چقدر آزاد بوده است.
علم همچنین در بخش دیگری از یادداشتهایش به دخالت دولت در انتخابات اشاره کرده و می‌نویسد:
«در کلیه سطوح، انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر، دولت آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل کرده است و نامزدهای خود را از صندوقها بیرون می‌آورد. مثل اینکه رأی دهندگان کوچک‌ترین حقی در این مورد ندارند. حالا که این همه مدت به خواستهای ملت کر و کور بوده‌ایم نباید تعجب کنیم که ملت هم با همان بی‌تفاوتی نسبت به ما رفتار کند.»
البته باید یادآوری کرد که دولت مجری اوامر شاه بوده است، نه این که خودسرانه دست به این عملیات بزند.
محمدرضا پهلوی در آخرین کتابش ـ پاسخ به تاریخ ـ که پس از خروج از ایران چاپ و منتشر شده است، به گونه‌ای سخن می‌گوید که با گفته علم مبنی بر تصمیم شاه برای برگزاری انتخابات آزاد در سال 1354 منافات دارد. او در این کتاب می‌نویسد:
«در 28 مرداد 1357 (5 اوت 1978) به ملت ایران وعده دادم که انتخابات صحیح و آزاد در پایان دوره قانونگذاری انجام خواهد شد.»
از این اشاره پیداست که انتخابات بنا به قول شخص شاه، تا سال 1357 صحیح و آزاد نبوده است و قرار شده، از آن به بعد انتخابات آزاد برگزار شود. در سرتاسر کتاب «پاسخ به تاریخ» به نقش مجلسین هیچ اشاره‌ای نشده است. گویا در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی مجلسی نبوده است تا نقشی داشته باشد. در این کتاب، شاه همیشه از خودش سخن می‌گوید، «من انتخاب کردم»، «من دستور دادم»، «من تغییر دادم»، «تصمیم داشتم»، «من خواستم انتخابات آزاد برگزار کنم»، «من او را بر کنار کردم» و، .... لازم به ذکر است که اغب این خواستنها و نخواستنها بایستی مهر تأیید مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به همراه می‌داشت؛ چرا که رژیم، مشروطه سلطنتی بود و قوای مملکت ناشی از ملت و طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین کرده بود و شاه مطابق قانون قدرت اجرایی نداشت. در حالی که گویا در این دوره نه دولتی بوده است که وظیفه‌ای داشته باشد، نه مجلسی بوده است که نظری مشورتی بدهد و جریانات را شکل قانونی ببخشد و نه مشاورینی بوده‌اند که تصمیمات کارشناسانه بگیرند و نه مردمی بوده‌اند که چیزی را بخواهند یا نخواهند.
نمایندگان مجلس بدین گونه که ذکر آن رفت، انتخاب می‌شدند؛ اما، اگر در بین همین نمایندگان کسانی پیدا می‌شدند که جرأت می‌یافتند سخنی برخلاف میل شاه بگویند، وی به شدت ناراحت می‌شد. در اینجا به یک نمونه اشاره می‌کنیم. وقتی که قضیه بحرین در کشور مطرح بود و وزیر امورخارجه گزارش کار و تصمیم دولت را در آن خصوص به مجلس ارائه کرده بود و برای تصویب قانونی آن از مجلس رأی اعتماد می‌خواست، «پزشک‌پور، رهبر حزب پان‌ایرانیست»، علیه تصمیم دولت اظهاراتی کرد و این حزب سپس دولت را استیضاح نمود؛ ولی محمدرضا از این امر شدیداً مکدر شده بود. امیراسدالله علم مشروح جریان را چنین می‌نویسد:
حال شاه خوش نبود معلوم شد در مجلس وقتی وزیر خارجه جریان کار بحرین را داده است پزشک‌پور لیدر حزب پان ایرانیست برخلاف انتظار بیش از آنچه لازم بود حمله به دولت کرده و حتی دولت را استیضاح کرده است.
این جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد حیاتی‌ترین مسئله کشور تشکیل شده بود و پیداست که می‌بایست نمایندگان، دیدگاههای خود را مطرح کنند؛ ولی شاه از اینکه یک حزب با پنج نماینده، دولت را استیضاح کرده ناراحت شده بود. بد نیست بدانیم در مورد این مسئله حیاتی ـ بحرین و تعیین سرنوشت آن از نمایندگان حاضر در مجلس 199 نفر به تصمیم دولت رأی موافق می‌دهند و تنها 4 نفر رأی مخالف. همه لوایح ارسالی دولت به مجلس که مهر تأیید محمدرضا پهلوی را داشت با چنین اکثریتی تصویب می‌شد.
از دخالت در قوه مقننه و سلب اختیار از این قوه که بگذریم، محمدرضا پهلوی در امور مربوط به وزیران و نخست‌وزیر نیز مداخله می‌کرد و همه آنها سمعاً و طاعتاً تسلیم محض او بودند. حال آنکه مطابق اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطیت: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست. وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.» همچنین، در ماده 45 همان قانون آمده است که کلیه قوانین باید به صحه همایونی برسد و دستخط پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن، فرمان و دستخط همان وزیر است. در اصل 60 نیز آمده است: «وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند بایستی حاضر گردند و نسب به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.»
مطابق اصول فوق، انتخاب وزرا از اختیارات مجلس شورای ملی است و ماده 46 قانون اساسی مشروطیت مبنی بر اینکه «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است»، ناقض اصول 44 و 60 همان قانون نمی‌باشد. بلکه فرمان شاه که در ماده 46 به آن اشاره شده است هنگامی صادر می شود که مجلس تصمیمی گرفته باشد و فرمان شاه تنها برای اجرای آن تصمیم است. همانند دیگر قوانین و تصمیمات مجلسین که شاه طبق اصل 49 متمم قانون اساسی ملزم به صدور فرمان اجرای آنهاست و به این معنا نیست که شاه هر زمان اراده کند بتواند وزیری را عزل کند و در قانون اساسی چنین اجازه‌ای و اختیاری به شاه داده نشده است. بلکه عزل و نصب وزیر یا هیئت وزیران از اختیارات مجلسین شورای ملی و سنا می‌باشد. در اصل 67 متمم قانون اساسی آمده است: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نماید آن هیئت و آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.»
برای آگاهی از این امر که چگونه محمدرضا پهلوی اختیار وزیران و نخست‌وزیران را به دست گرفته و مطلق‌العنان بر آنها فرمان می‌راند؛ کمی به عقب برمی‌گردیم و سابقه تاریخی آن را بررسی می‌کنیم. در سالهای اول مشروطه از زمان خلع محمدعلی شاه تا روی کار آمدن رضاخان، وضع به این گونه بود که مجلس شورای ملی برای پست نخست‌وزیری به شخصی ابراز تمایل می‌نمود و سپس، شاه یا نایب‌السلطنه فرمان نخست‌وزیری آن شخص را صادر می‌کرد. ولی بعد از روی کار آمدن رضاشاه این رویه منسوخ شد و این شاه بود که کسی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌کرد و مجلس نیز صد در صد به او رأی اعتماد می‌داد. این رویه در تمام دوران رضاخان حاکم بود. بعد از سقوط رضاخان و به سلطنت رسیدن فرزندش محمدرضا، انتخاب نخست‌وزیر و وزیران باز به همان سبک دوره اول مشروطیت برگشت. تا اینکه بنا به گفته فخرالدینی عظیمی:
«در 16 آبان ماه سال 1327 یک روز پس از استعفای کابینه هژیر نمایندگانی از فراکسیونهای مختلف مجلس به توصیه لوروژتل برای مشورت در مورد گزینش فوری نخست‌وزیر جدید به کاخ سلطنتی فراخوانده شدند. متعاقباً بدون توجه و رعایت روش معمول و متعارف برای انتخاب نخست‌وزیر، به عبارت دیگر بدون رأی تمایل رسمی مجلس، ساعد مأمور تشکیل دولت گردید ... با این همه روشی که نامبرده از طریق آن به نخست‌وزیری رسید نه تنها به انتقاد گسترده در مطبوعات انجامید بلکه موجب نگرانی بیشتر نمایندگان شد که از تحلیل تدریجی اختیارات قوه مقننه ناخشنود بودند.»
گرچه با انتخاب ساعد به عنوان نخست‌وزیر مطابق شیوه یادشده، محمدرضا پهلوی قدم در راه جدیدی گذاشت؛ اما، هنوز خیلی زود بود که بتواند بر مجلس و قوه مجریه مسلط شود. چرا که در دوره‌های بعد تن به نخست‌وزیری افرادی داد که عملاً در جبهه مخالف او قرار داشتند. برای مثال هم از اقتدار و بی‌باکی حاج علی رزم‌آرا وحشت داشت و هم محبوبیت دکتر مصدق را در بین مردم برنمی‌تابید. ولی بعد از کودتای 28 مرداد، نخست‌وزیران و وزیران کاملاً تحت تسلط او در آمدند. تنها دردوره نخست‌وزیری علی امینی بود که مجبور شد مطابق میل آمریکاییها رفتار کرده و علی امینی را به نخست‌وزیری برگزیند.
علی امینی که در برابر محمدرضا پهلوی به پشتوانه حمایت رئیس جمهور دموکرات آمریکا ـ جان اف. کندی ـ سیاستهای مستقلی اتخاذ کرده بود، مایل نبود شاه در کار وزیران مداخله کند؛ یا به عبارت بهتر، می‌خواست که شاه سلطنت کند و نه حکومت. اما شاه می‌خواست که خودش هم نخست‌وزیر باشد و هم پادشاه. امینی در خصوص اختلافش با محمدرضا پهلوی بر سر حدود اختیارات به نکته‌ای اشاره می‌کند که صحت ادعا را تأیید می‌کند. امینی در این خصوص می‌گوید: «خود شاه گفت، یا باید حکومت کنم یا می‌روم.»
هنگامی که از امینی سئوال می‌شود شاه در این باره چه استدلالی داشت؟ می‌گوید: «نمی‌گفت که نمی‌توانست راحت بنشیند. [می‌گفت] که من شاه انگلیس و شاه سوئد و اینها نیستم. در حقیقت نخست‌وزیر باید مجری حرفهای من باشد.»
امینی در پاسخ این سئوال که محمدرضا پهلوی از چه زمانی بر نخست‌وزیر مسلط شد؟ می‌گوید از دوره اقبال و علم به این امر روی آورد. اما سخن امینی قطعاً نادرست است. درست این است که محمدرضا پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 32 برنخست وزیر مسلط شد و برکناری زاهدی از پست نخست‌وزیری نیز به این سبب بود که زاهدی خود را تاجبخش می‌دانست و به تبع آن در برابر خواسته‌ها و اوامر محمدرضا آن گونه که انتظار بود سر تسلیم فرود نمیآورد. به همین علت بود که محمدرضا نه تنها زاهدی را از نخست‌وزیری عزل کرد، بلکه او را به بهانه سفارت سوئیس از ایران دور کرد. از آن زمان به بعد، نخست‌وزیران کاملاً از محمدرضا پهلوی فرمانبرداری می‌کردند و فقط مجری دستورات و اوامر مطاع ملوکانه بودند؛ جز علی امینی که استقلال عمل بیشتری داشت؛ آن هم به تبع حمایت آمریکا. در مقابل علی امینی، شاپور بختیار در خصوص تبدیل سلطنت پهلوی به حکومت پهلوی نظری سنجیده‌تر دارد. او در کتاب «یک‌رنگی» می‌نویسد:
«چگونه شاه جوان در سالهای 29ـ1327 بدل به دیکتاتوری شد؟ اطرافیان او در این دگرگونی سهم به سزایی داشتند به خصوص طرفداران سیاست انگلیس، انگلوساکسون‌ها به این نتیجه رسیده بودند که حل مسائل با یک نفر بسیار سهل‌تر از طرف شدن با یک سیستم پارلمانی و نخست‌وزیری است که احتمال دارد اراده‌اش با نظرات پادشاه مغایر باشد به همین دلیل نه فقط شاه را تشویق به سلطنت بلکه ترغیب به حکومت کردند.»
محمدرضا پهلوی بدینگونه، اختیار کابینه و هیئت وزیران را در دست گرفت. خود وی فرمان نخست‌وزیری هر کس را که مایل بود امضاء می‌کرد و هر زمان که اراده می‌کرد او را برکنار می‌نمود و مجلس نیز بدون هیچ‌گونه عکس‌العملی خواسته شاه را تأمین می‌کرد. برای اینکه ببینیم چگونه محمدرضا پهلوی نخست‌وزیر را به مجلس تحمیل می‌کرد به ذکر یک نمونه اکتفا می‌کنیم:
«وقتی که منصور ترور شد و به قتل رسید و شاه امیرعباس هویدا را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد هنگام حضور کابینه در مجلس برای کسب رأی اعتماد تمام سخنان نمایندگان به مرثیه سرایی برای مرگ منصور و تأیید برنامه‌های شاه و نخست‌وزیر معرفی شده از سوی او گذشت. برای مثال «دکتر الموتی» در همان جلسه چنین گفته بود : «این همان پرچمی بود که شاهنشاه به دست منصور داده بودند و ما هم که سرباز انقلاب هستیم، ما نمایندگان بیست و یکمین دوره قانونگذاری یعنی ثمره انقلاب در این راه کوشا هستیم... طرا ح این نقشه بزرگ، شاهنشاهی است که امروزه دنیا به وجودش افتخار می‌کند. نقشه‌هایش و برنامه‌هایش مورد تأیید تمام مردم دنیا می‌باشد (نمایندگان: صحیح است) ...»
یکی دیگر از نمایندگان مجلس بی‌توجه به اینکه چند روز پیش نخست‌وزیر به قتل رسیده است، می‌گوید:
«معلوم می‌شود در مسائل مهم مملکتی هیچ‌گونه اختلاف نظر و سلیقه و عقیده‌ای در مجلس شورای ملی نیست (نمایندگان: صحیح است) و همه ما به رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه یک هدف داریم و به یک راه می‌رویم و در انتظار یک نتیجه هستیم و آن سربلندی و عظمت ایران است.»
در همین جلسه هویدا صریحاً می‌گوید که به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه، افتخار تشکیل دولت و خدمتگزاری به ملت عزیز ایران به وی محول شده است. او سپس وزرای خود را معرفی می‌کند. در این جلسه پس از مذاکرات کوتاهی که به عمل می‌آید، بالاخره از میان 177 نماینده مجلس یک نفر به کابینه هویدا رأی مخالف می‌دهد. 20 نفر رأی ممتنع می‌دهند و 156 نفر رأی موافق می‌دهند. طول زمان این جلسه حدود 3 ساعت بود.
از همه اینها که بگذریم، نخست‌وزیر و وزیران و حتی فرماندهان نیروهای نظامی هر کدام جداگانه از شاه دستور می‌گرفتند و این وضع، مشکلات فراوانی برای کشور به بار می‌آورد. این امر نیز با اصل 61 متمم قانون اساسی در تضاد بود، چرا که در این اصل آمده است: «وزراء علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.»
باید یادآوری کنیم که قانونگزاران با آگاهی کامل ماده 61 را در متن قانون اساسی گنجانده‌اند؛ زیرا، بر این امر واقف بوده‌اند که بسیاری از معضلات جامعه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و به همین سبب برای رفع آن معضلات همکاری گروهی شرط است. لذا پرداختن به یک مسئله و بی‌توجهی به دیگر مسائل بدون در نظر گرفتن مصالح کلی جامعه باعث ایجاد بعضی مشکلات می‌شود و در صورتی که وزراء بدون اطلاع و آگاهی از برنامه‌ها و اهداف یکدیگر بخواهند به اجرای برنامه‌های خود بپردازند، جبران زیان ناشی از آن آسان نیست.
به همین سبب عواقب سیاست تفرقهافکن محمدرضا پهلوی آن چنان وخیم بود که حتی علم را نیز به اعتراض وادار کرد. علم در خصوص بی‌خبری نخست‌وزیر از دستوراتی که شاه به وزرا می‌دهد و عواقب این گونه عملکردها می‌نویسد:
«درست است که حالا سیاستهای خارجی به ما کاری ندارند ولی زمینه داخلی ما به نظر خوب نیست و من که خیلی خونسرد هستم گاهی دچار اضطراب می‌شوم. هر وزیری به طور علیحده گزارشاتی به عرض شاهنشاه می‌رساند و شاهنشاه هم اوامری صادر می‌فرمایند. روح نخست‌وزیر بدبخت بی‌لیاقت هم اطلاع از هیچ جریانی ندارد. شاید علت بقای او هم همین باشد؟ کسی چه می‌داند. حالا شش سال است که نخست‌وزیر است چون تصمیمات به این صورت هستند و شاهنشاه هم که وقت ندارند همه جهات کارها را ببینند از یک جایی خراب می‌شود و از اختیار خارج می‌گردد.»
عزل و نصب وزیران بدون هماهنگی با نخست‌وزیر و یا مجلس توسط شاه صورت می‌گرفت. همچنین در بسیاری از موارد نخست‌وزیر مجبور بود با وزیرانی کار کند که اصلاً همدیگر را قبول نداشتند و به هم احترام نمی‌گذاشتند. هویدا که 13 سال نخست‌وزیر بود، بارها از اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه ناسزا شنید.
وزرا نیز گاهی به جان هم می‌افتادند. به عنوان مثال، علم در جایی می‌نویسد:
«شاهنشاه فرمودند دستور دادم وزرای کشور و آبادانی و مسکن عوض شوند زیرا این احمقها به یکدیگر فحش داده و بعد به من تظلم کرده‌اند.»
وقتی شاه در هیئت وزیران و یا در دیگر جلسات و شوراهای تصمیم‌گیری حضور می‌یافت، همه انتظار می‌کشیدند حرف آخر را او بزند و کمتر مسئله‌ای به نظر کارشناسان و مسئولین مربوطه محول می‌شد. در صورت‌جلسه شورای اقتصاد در سال 1342 چنین آمده است:
«وزیر اقتصاد به عرض رساندند برای آنکه هنگام آمدن نخست‌وزیر رومانی به ایران مقدمات کار فراهم شده باشد معاون وزارت بازرگانی خارجی رومانی و تعدادی کارشناس قبلاً به تهران آمده با کارشناسان وزارت اقتصاد پیش‌نویس قرارداد را تنظیم نموده‌اند... نکته مهم آن است که باید سیاست شرکت ملی نفت ایران در امر صادرات نفت کاملاً روشن شود. تا آنجا که استنباط می‌گردد شرکت ملی هنوز یک سیاست جسورانه در مورد بازاریابی اتخاذ ننموده است و در مورد صادرات نفت به رومانی هم مردد می‌باشد. شاهنشاه فرمودند: موضوع صادرات نفت را حل شده بدانید قرارداد بر همین اساس امضاء شود.»
و بدین گونه، محمدرضا پهلوی به خود اجازه می‌داد در هر موردی تصمیم نهایی را بگیرد. امیر اسدالله علم، فلسفه این خصیصه شاه و عملکرد او را چنین بیان می‌کند:
«شرفیابی، بحث درباره انتخابات عمومی انگلستان بود که به نظر می‌آید هیچ یک از احزاب با اکثریت قاطع از آن بیرون نیایند... شاه اظهار داشت وضعشان وخیم است در حالی که بهرغم همه غرولندهایی که می‌شود در این کشور این منم که حرف آخر را می‌زنم، واقعیتی که فکر می‌کنم بیشتر مردم با خوشحالی می‌پذیرند... اگر وزرایم دستوراتشان را بی‌درنگ و بدون تأخیر انجام می‌دهند فقط بدین علت است که متقاعد شده‌اند هر چه من می‌گویم درست است.»
اما چگونه و چرا محمدرضا پهلوی حرف آخر را می‌زد؟ پاسخ این پرسش را خود او در مصاحبه با خانم اوریانا فالاچی داده است؛ آنجا که می‌گوید:
«اگر من قادر بوده‌ام که کارهایی را صورت بدهم یا تقریباً کارهای زیادی را، این بدان سبب بوده که من پادشاه بوده‌ام. برای این که کاری صورت بگیرد شما احتیاج به قدرت دارید و برای داشتن قدرت شما نمی‌توانید از کسی اجازه بگیرید یا از کسی مشورت قبول نمایید، شما نمی‌توانید و نبایستی تصمیمات خود را برای کسی توضیح بدهید.»
به خاطر همین افکار و ایده‌الها بود که محمدرضا پهلوی در سالهای آخر سلطنت خود، هیچ صدای مخالفی را برنمی‌تابید و حتی احزابی را که خود تشکیل داده بود، منحل کرد و دستور تشکیل حزب واحد را صادر نمود و در زمان تشکیل همین حزب رسـتاخیز بود که در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی و رادیو ـ تلویزیونی چنین گفت:
«به هر حال کسی که وارد این تشکیلات سیاسی [حزب رستاخیز] نشود و معتقد و مؤمن به این سه اصل که گفتم نباشد دو راه در پیش دارد یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به اصطلاح خودمان توده‌ای و یک فرد بی‌وطن است او جایش در زندان است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ عوارض گذرنامه‌اش را در دستش می‌گذاریم و به هر جایی که دلش خواست می‌تواند برود. چون ایرانی نیست، وطن ندارد، عملیاتش هم قانونی نیست و قانون هم مجازاتش را تعیین کرده است.»
مطابق کدام اصل قانونی شاه اجازه دارد از یک ایرانی سلب تابعیت کند؟ مگر اصل 14 متمم قانون اساسی نمی‌گوید که «هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند».
منبع: سقوط ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ج1
منبع بازنشر: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 104 تیر ماه 1393
تعداد بازدید: 842
