15 تیر 1393
در دورۀ رضاشاه دگرگونی عمیق و اساسی در رابطۀ دین و دولت رخ داد. سیاست‌های دولت وی در عمل، در تعارض با سنت‌ها و بافت مذهبی جامعۀ ایران آن زمان قرار گرفت. رضاشاه بن‌مایه‌های قدرتش را بر پایۀ مبانی افتخارآمیز ایران‌گرایی گذاشت، ولی برای حرکت کردن به سوی توسعه از فرهنگ غربی استفاده کرد و از جانب دیگر درصدد حذف فرهنگ دینی برآمد. وی بسته به دورۀ زمانی خاص و میزان قدرت‌یابی‌اش، مواضع متفاوتی در قالب پذیرش تا ستیز با مذهب در پیش گرفت. آنچه در ادامه می خوانید تأملی است کوتاه بر سیاست مذهبی حکومت رضاشاه که سرکار خانم معصوم یاراحمدی آن را نگاشته است.
رابطۀ دین و دولت به عنوان اصلی پذیرفته‌شده از پیش از اسلام و پس از آن در تاریخ ایران وجود داشته و پیوسته با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است. با توجه به نهادینه شدن نقش مذهب شیعه و روحانیت در جامعۀ ایران عصر صفویه، در دوران حکومت قاجاریه نیز نه تنها موقعیت مذهب و روحانیت تثبیت شد، بلکه با حاکمیت اعتقادات و قوانین اسلامی بر آموزش و قضاوت و حضور جدی روحانیان در مسائل سیاسی و حکومتی، هر پادشاه یا حکمرانی مجبور بود در تصمیم‌‌گیری‌های مهم حکومتی به نظر و موضع‌گیری آنها توجه جدی داشته باشد. در دورۀ رضاشاه دگرگونی عمیق و اساسی در رابطۀ دین و دولت رخ داد. سیاست‌های دولت وی در عمل، در تعارض با سنت‌ها و بافت مذهبی جامعۀ ایران آن زمان قرار گرفت. به سخن دیگر زمانی که رضاشاه قدرت را به دست گرفت در محاصرۀ سه نوع گفتمان حاکم قرار داشت: اول فرهنگ اسلامی بود که از سابقۀ دیرینه‌ای برخوردار بود و میان عموم مردم نفوذ زیادی داشت؛ دوم فرهنگ ایرانی با تکیه بر ایران باستان بود که از زمان مشروطه توسط عده‌ای از روشنفکران مطرح شده بود و سوم فرهنگ غربی بود. رضاشاه از میان این سه تلاش کرد بن‌مایه‌های قدرتش را بر پایۀ مبانی افتخارآمیز ایران‌گرایی بگذارد، ولی برای حرکت کردن به سوی توسعه از فرهنگ غربی استفاده کند و از جانب دیگر درصدد حذف فرهنگ دینی برآید. وی بسته به دورۀ زمانی خاص و میزان قدرت‌یابی‌اش، مواضع متفاوتی در قالب پذیرش تا ستیز با مذهب در پیش گرفت. در ابتدا تا زمانی که به استفادۀ ابزاری از دین و روحانیت احتیاج داشت بر این امر تأکید نکرد. حتی به دین‌داری و حفظ شعائر دینی تظاهر می‌کرد و بدین طریق توانست حمایت بسیاری از مردم و روحانیان داخل و خارج را نسبت به خود جلب نماید.[۱] اما پس از استقرار حکومت و دست یافتن به ثبات سیاسی، چرخش کاملی به سوی تز جدایی دین از سیاست پیدا کرد[۲]. تأمل در زوایای سیاست‌های نوگرایانۀ حکومت او اولا نشان‌دهندۀ برخورد با ارزش‌های اسلامی و ثانیا سوق دادن جامعه به سوی بی‌دینی بود. بدین ترتیب در زمان رضاشاه بر خلاف ادوار گذشته گفتمان جدایی دین از سیاست، به عنوان گفتمان غالب جای خود را باز کرد. یکی از سیاحان اروپایی در ذکر مشاهدات خود از ایران عصر رضاشاه نوشت: «… دولت در ظاهر در فکر تعدیل و شاید اصلاح دین و در واقع در فکر تباه ساختن دین از درون است. شماری از تحصیل‌کرده‌ها معتقدند که باید دین را دولتی کرد هرچند مورد قبول اندکی از مردم باشد»[۳]. حکومت وی در راستای این امر روش‌های مختلفی از ایجاد تشکیک در مبانی دین گرفته تا محدودیت و برخورد با مراسم و مناسک دینی، حمایت از جریان‌های انحرافی، ترویج و گسترش مظاهر فساد و معارضه با روحانیت و سعی در کاهش نفوذ آنان را در پیش گرفت. بر این اساس در این دوره مبارزه با اسلام و حذف شعائر دینی و تضعیف و تحدید جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی روحانیان به عنوان اصلی‌ترین نهاد مذهبی، از اولویت‌های حکومت به شمار می‌آمد.
رضاشاه بر این باور بود که علما در برخورد با مشکلات دوران جدید ابزارهای عملی و علمی را ندارند؛ لذا قوانین و اصلاحاتی ارائه کرد تا نفوذ مذهب و روحانیان را در حوزه‌هایی از حکومت که حاکم بودند محو کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های حکومت که بر اساس قوانین مذهبی اداره می‌شد و در تسلط روحانیان بود نظام قضایی[۴] بود. اولین این حرکت‌ها را می‌توان ارائۀ مجموعه قوانین مدنی در سال ۱۳۰۵ به وسیلۀ داور، وزیر وقت دادگستری، به حساب آورد و بعد از آن در اواخر سال ۱۳۰۵ رضاشاه وزارت دادگستری را منحل کرد و در اوایل ۱۳۰۶ عدۀ زیادی از مسئولان قدیمی شغل خود را به نفع کسانی که اغلب تحصیلات غربی داشتند از دست دادند[۵]. در سال‌های بعد از ۱۳۰۵ قوانین بیشتری در مجلس تصویب شد که قدرت علما را حتی بیشتر محدود کرد؛ برای مثال در سال ۱۳۱۰ قانونی به تصویب رسید که «فقط دادگاه‌های دولتی و دفتر دادستان کل» می‌توانستند پرونده‌ای را به دادگاه‌های شرع و هرگونه محکمه مذهبی ارجاع دهند؛ در نتیجه تا اواخر دهه ۱۳۲۰با تصویب قوانین متعددی در زمینۀ سکولار کردن نظام قضایی کشور رضاشاه به شدت قدرت علما را در حوزۀ مسائل حقوقی ـ قضایی کاهش داد و آنها را از یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع قدرتشان، که در سرتاسر حکومت قاجار و چندین سال بعد از کودتای ۱۲۹۹ در اختیار آنها قرار داشت، محروم کرد. همان گونه که بنانی می‌گوید: انگیزۀ رضاشاه برای ارائه و مطرح کردن لایحه‌ها و قوانین در زمینۀ اصلاحات سیستم قضایی در راستای هدف جدایی مذهب از حکومت و کاهش نفوذ علما بود و نه «ملاحظۀ احتیاجات نظام جدید و تأثیراتی که این چنین قوانینی خواهد داشت» [۶].
در راستای محدود کردن جایگاه قدرت مذهب و روحانیان در جامعۀ ایران، یکی دیگر از حوزه‌هایی که رضاشاه به اصلاح آن اقدام کرد «وقف» بود. برای محروم کردن علما از استقلال مالی و قطع منبع اصلی درآمد آنها، در نتیجه کاستن تعداد و قدرت آنها، حکومت رضاشاه لوایح و قوانین و برنامه‌هایی ارائه کرد تا دخالت و کنترل حکومت را در فرآیند اداری وقف بیشتر کند. اولین این اقدامات، تصویب و اجرای چند قانون در سال‌های ۱۳۱۳،۱۳۰۷، و ۱۳۱۴ بود که کنترل سازمان اوقاف بر املاک موقوفه را بیشتر کرد. هم‌زمان با افزایش کنترل دولت بر وقف قوانینی نیز تصویب شد که مشخص می‌کرد املاک وقفی باید دارای چه خصوصیاتی باشند و در واقع مشخص می‌کرد که کدام ملک وقفی است و کدام نیست. بنابراین با تصویب قوانین و اجرای مقررات جدید برای کنترل بیشتر دولت بر املاک و دارایی‌های وقفی و نحوۀ هزینه کردن درآمد حاصل از آنها که بیشتر در اختیار روحانیان بود، موفق به منحرف کردن درآمدهای املاک وقفی از اهداف مذهبی و عام‌المنفعه که مد نظر روحانیان بود، به اهداف غیرمذهبی شد که بیشتر در کنترل و نظارت دولت بود. این قوانین و مقررات نقش علما در کنترل و ادارۀ املاک وقف را تا حد زیادی کاهش داد.
همچنین در جهت غربی‌سازی نظام آموزشی، سیستم آموزشی کشور که زمانی تحت کنترل کامل روحانیان و مبتنی بر عقاید مذهبی بود، به صورت یک نظام متحد آموزشی در کنترل دولت مرکزی درآمد و بار دیگر علما از یکی دیگر از منابع اصلی قدرت و نفوذشان در زندگی سیاسی جامعۀ ایران محروم شدند. از جانب دیگر حکومت تلاش نمود با تأسیس دانشکدۀ معقول و منقول[۷] طی یک برنامۀ بلندمدت روحانیت را تحت پوشش و کنترل خود قرار دهد. علاوه بر اهداف اعلام‌شده برای تأسیس این دانشکده از جمله رونق و گسترش فلسفه و حکمت و فقه، مسلما در اختیار گرفتن نبض علوم دینی و سلب نفوذ از حوزه‌های سنتی، ایجاد محدودیت برای دروس دینی و پرورش افرادی مطابق با نیازهای تجددگرایانۀ حکومت، مقصود نظر حکومت از برپایی این دانشکده بود.
همسان‌سازی و تربیت روحانیان درباری و دولتی به وسیلۀ برنامۀ کوتاه‌مدت مؤسسۀ وعظ و خطابه[۸] یکی دیگر از اقدامات حکومت در جهت تحدید روحانیت بود. صریح‌ترین بیانیه دربارۀ هدف از تأسیس این مؤسسه در مجلۀ دانشکدۀ معقول و منقول درج شده است: «… تا پس از آنکه دورۀ دوسالۀ آن را به اتمام رساندند، خطیب رسمی شناخته شده، تودۀ مردم را با سخنان خود به سوی شاه‌پرستی و میهن‌پرستی هدایت کنند»[۹].
تحدید آنها از طریق اجرای قانون لباس متحدالشکل و امتحان گرفتن به منظور اخذ جواز عمامه، نیز بر روی جامعۀ روحانیت تأثیر زیادی داشت. با اجرای این قانون روحانیت به صورت طبقه‌ای وابسته به حکومت درمی‌آمد؛ زیرا آنان می‌بایست جواز رسمی از حکومت مبنی بر لباس مذهبی می‌داشتند و در امتحانات تدارک‌دیده‌شده توسط حکومت شرکت می‌کردند و برای اقامۀ نماز و دیگر فرامین دینی و ارشاد مردم از حکومت اجازه می‌گرفتند. یک سری محدودیت‌های دیگر هم داشت که همگی موجب می‌شدند روحانیان بیشتر از دیگر طبقات اجتماعی به این قانون اعتراض نمایند. [۱۰] اقدماتی مانند سرکوبی اعتراض‌ها و انتقادها و تبعید و قتل تعدادی از آنها، تحقیر آنان از طریق تبلیغات مخرب به اتهام ارتجاع، و قطع ارتباط عاطفی آنان با مردم همگی نشان‌دهندۀ مبارزۀ گسترۀ حکومت با دین و نهادهای دینی به منظور ایجاد جامعه‌ای سکولار بود. در کنار این اقدامات که ضربۀ شدیدی به جایگاه مذهب و متعاقبا به قدرت و نفوذ روحانیان در جامعه و سیاست ایران وارد کرد، اقدامات دیگر حکومت در جهت اسلام‌زدایی جامعۀ ایران، همچون خدمت اجباری سربازی، کشف حجاب زنان، پوشیدن لباس متحدالشکل برای مردان و زنان بر اساس مدل غربی و مواردی از این قبیل ضربۀ بیشتری بر جامعۀ مذهبی ایران و مشروعیت حکومت رضا شاه وارد کرد.
مقابله روحانیان با حکومت رضاشاه
از زمان کودتای ۱۲۹۹ رضاخان، مخالفت با سیاست‌های او وجود داشت، اما بعد از روشن شدن نیات او که همان مبارزه با اسلام و قدرت و نفوذ روحانیان در سیاست و بنای حکومتی سکولار بود، روحانیان و جامعۀ مذهبی ایران به کرات به مخالفت با او پرداختند. به عبارت دیگر با اجرای سیاست‌های سیاسی ـ اجتماعی حکومت رضاشاه از آنجا که بیشترین ضربات فرهنگی بر پیکر دین و شعایر مذهبی وارد می‌آمد بدیهی بود که روحانیان به عنوان جدی‌ترین مخالفان مطرح شوند. روحانیت برای پیشبرد اهداف اصلاحی خویش ، از تمامی ابزارها و امکانات موجود بهره می‌گرفت. ارسال نامه و تلگراف، توصیه و اعتراض به مجلس و دولت، گفت‌وگو با مقامات دولتی و حتی تعطیل شهر و تحصن و سخنرانی در مساجد شیوه‌ها و ابزارهایی بود که روحانیت برای رسیدن به مقاصد خود از آنها استفاده می‌کرد.
آن گونه که اسناد و روایات تاریخی (اعم از مکتوب و شفاهی) نشان می‌دهد، علما و مراجع بزرگوار شیعه همچون (شهید مدرس، حاج آقا نورالله اصفهانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، میرزای نائینی، و آقا سید ابوالحسن اصفهانی) در سال‌های پایانی سلطنت قاجار از وجود دسیسه‌ها و توطئه‌های خطرناک استعماری بر ضد دین و روحانیت، مطلع و به شدت نگران آیندۀ اسلام و ایران بودند و می‌کوشیدند به شیوه‌های گوناگون با این امر مقابله کنند. تأسیس حوزه علمیه قم توسط مرحوم حائری (هم‌زمان با کودتای رضاخان) یکی از اقدامات مهم مرجعیت تشیع برای حفظ دین و تقویت نهاد روحانیت در آن برهۀ زمانی بود. دستاوردهای آموزشی و تشکیلاتی او که به وسیلۀ آیت الله بروجردی توسعه و تحکیم یافت، به قم امکان داد که در درجۀ اول به پایگاه آموزش اسلامی و سپس به مرکز مبارزه‌جویی اسلامی تبدیل شود و بدین ترتیب گرایش‌های غیر دینی سلسلۀ پهلوی را به مبارزه بطلبد.[۱۱] آیت الله حائری در مواجه با سیاست‌های فرهنگی رژیم با روش خاص خویش از دادن هرگونه بهانه خودداری می‌کرد و در عین حال تا حد امکان به طور پنهانی و غیر آشکار از انجام منویات حکومت طفره می‌رفت. شدیدترین و بارزترین واکنش آیت الله حائری در برابر حکومت، در قضیه کشف حجاب روی داد.[۱۲]
اولین و جدی‌ترین مقابله با سیاست‌های رضاشاه که به موفقیت انجامید مبارزۀ شهید مدرس با تصمیم رضاشاه در تغییر نظام حکومتی ایران به جمهوری بود. مخالفت شدید مدرس در مجلس و خارج از مجلس و گردهمایی‌های مردمی و تظاهرات خیابانی، هم‌زمان با حرکت‌های جدی علما در قم، باعث شد رضاشاه در موضع دفاعی قرار گیرد و از مواضع خود عقب‌نشینی کند. بعد از آن مهاجرت علمای اصفهان به قم و پیوستن سایر علما از شهرهای دیگر به آنان، مهم‌ترین ابراز مخالفت علنی و آشکار روحانیان در آغاز سلطنت رضاشاه محسوب می‌شود که از دامنۀ وسیعی برخوردار بود. علل قیام در ظاهر در مخالفت با اجرای قانون نظام اجباری و به لحاظ اثرات منفی اجرای این قانون بر بنیۀ اقتصادی توده‌های مردم بود، لیکن در باطن اهداف بالاتری چون محافظت از فرهنگ اسلامی و جلوگیری از فساد و تباهی و نفوذ فرهنگ بیگانگان و اعادۀ نفوذ روحانیان در امور قضایی را شامل می‌شد. این امر موجب هراس رضاشاه شد.[۱۳] وی برای حل این معضل سعی کرد با تحکیم روابط دوستانه با علمای عتبات و نیز استفاده از روحانیان طرفدار حکومت غائله را پایان بخشد. با مرگ مشکوک حاج آقا نورالله در ۳ دی ۱۳۰۶ قیام خاموش شد و دولت با منع درج خبر درگذشت و برگزاری وسیع مراسم یادبود، از هر گونه اقدامی جلوگیری کرد.[۱۴] در سال ۱۳۰۷ چند حادثه موجب رویارویی حکومت با روحانیان شد. در نوروز آن سال، زمانی که همسر و خانوادۀ رضاخان به علت رعایت نکردن حجاب در حرم مطهر حضرت معصومه(ع) با اعتراض مرحوم شیح محمدتقی بافقی (دستیار آیت الله حائری، رئیس حوزه علمیه قم) مواجه شدند (آیت الله بافقی قبلا نیز به سیاست‌های رضاشاه اعتراض کرده بود). ایشان پیامی به این مضمون برای زنان دربار فرستاد: «اگر مسلمان هستید، چرا با این وضع به اینجا آمده‌اید و اگر مسلمان نیستید، اصلاً چرا به اینجا آمده‌اید؟»[۱۵] رضاشاه شتابان با نیروهای نظامی به قم آمد و در حرم مطهر به بافقی حمله برد و پس از ضرب و شتم وی، او را به زندانی در تهران منتقل ساخت و سپس برای سال‌ها به حرم حضرت عبدالعظیم تبعید کرد. در مهرماه همین سال بود که مدرس به خواف تبعید شد. به دنبال مخالفت مردم با سربازگیری رضاخانی، تغییر لباس سنتی[۱۶] و کلاه قیام‌های متعددی به وقوع پیوست. بارزترین نمونۀ آن قیام روحانیون تبریز بود که در سال ۱۳۰۷ به وقوع پیوست. آن دسته از علمای آذربایجان که به مطبوعات دسترسی داشتند، هدف از متحدالشکل کردن لباس مردم را ایجاد بازاری برای فروش فاستونی‌های اضافی کارخانجات منچستر انگلستان عنوان می‌کردند.[۱۷] با سرکوب شدید علما و مردم در این قیام و اقتدار نسبی حکومت در آذربایجان، سعی شد حتی علما را برای شرکت در مجالس و میهمانی‌هایی که زنان کشف حجاب‌کرده شرکت می‌کردند تحت فشار قرار دهند. در تبریز روحانیان برجستۀ آن دیار همچون آقا میرزا ابوالحسن انگجی و آقا میرزا صادق آقا مجتهد دستگیر و به خارج از آذربایجان (کردستان و…) تبعید گردیدند. هم‌زمان با این امر حسینیه‌ها و مساجد و هیئت‌های مذهبی را تعطیل نمودند و با این کارها اندوه و ناراحتی شدید متدینان و مرگ زودرس آن دو مرجع بزرگوار را فراهم ساختند. در سال ۱۳۱۴ با اعلام رسمی کشف حجاب، روحانیان به مخالفت صریح با آن پرداختند و مردم را تشویق کردند که مانع از حضور دختران و همسران خود در اجتماع، به شیوه‌‌ای که حکومت می‌خواست شوند. به گواهی اسناد به‌جای‌مانده، مانع اصلی بر سر راه پیشرفت کشف حجاب در ولایات، روحانیان بودند. نخستین واکنش روحانیت علیه حجاب‌زدایی از شیراز آغاز شد. در جشنی که با حضور حکمت، وزیر معارف، در مدرسۀ شاهپور شیراز منعقد شده بود: «عده‌ای از دختران جوان بر روی سن ظاهر گشته، به ناگاه برقع از روی خود برگرفتند و با چهره‌ای باز و گیسوانی نمایان، پایکوبی را آغاز کردند»[۱۸]. فردای آن روز در مسجد وکیل شیراز، اجتماعی توسط روحانی مبارز سید حسام‌الدین فال اسیری برپا شد. وی در این سخنرانی به انتقاد از عملکرد رژیم پرداخت و مردم را هشدار داد که مواظب توطئه‌ها باشند. به دنبال این سخنرانی او را بلافاصله دستگیر و محبوس کردند. پس از دستگیری فال اسیری، روحانیان حوزۀ علمیه مشهد به اعتراض برخاستند و در منزل یکی از روحانیان طراز اول، آیت الله شیخ یونس اردبیلی، جلسه‌ای برگزار کردند تا علیه حجاب‌زدایی اعتراض کنند. آنها پس از مشورت تصمیم گرفتند نماینده‌ای جهت گفت‌وگوی مستقیم با رضاشاه به تهران اعزام کنند تا بلکه بتوانند او را از اجرای این طرح که با شرع مبین مغایرت داشت، منصرف سازند. یکی از روحانیان مبارز به نام آیت الله حاج حسین قمی، از مراجع عظام، برای این مأموریت انتخاب و به تهران اعزام شد. وی پس از عزیمت به تهران در حرم حضرت عبدالعظیم بازداشت و ممنوع‌الملاقات گردید. به دنبال این حادثه روحانیت مشهد به سرکردگی محمدتقی گنابادی معروف به شیخ بهلول در مسجد گوهرشاد گرد آمدند و مردم را به اعتراض علیه عملکرد حکومت فرا خواندند.[۱۹] جمعیت زیادی در اعتراض به رژیم، در مشهد در کنار حرم حضرت رضا(ع) در مسجد گوهرشاد متحصن شدند. شیخ بهلول با سخنرانی‌های خود، به شدت به اقدامات ضد اسلامی رضاخان اعتراض نمود. وی با قاطعیت و صراحت به تبیین خطر فرهنگ غرب میپرداخت و مردم را به قیام دعوت مینمود. سخنرانی‌های وی که مردم را به ایستادگی در برابر حکومت فرامی‌خواند شنوندگان را کاملاً تحت تأثیر قرار داد، اما عوامل حکومت نهایتا این حرکت را به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کردند. به دنبال آن تعدادی از روحانیان طراز اول حوزه علمیه مشهد دستگیر شدند. [۲۰] قیام گوهرشاد در واکنش به استعمال کلاه شاپو و کشف حجاب در ۱۳۱۴ مهم‌ترین و شدیدترین اعتراض روحانیان علیه حکومت بود. از این پس رژیم نسبت به مخالفت روحانیت حساسیت بیشتری از خود نشان داد و هرگونه مخالفت ایشان را مخالفت عموم قلمداد می‌کرد، به طوری که می‌توان سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ را سخت‌ترین دوران حیات روحانیت در تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. تنها پس از شهریور ۱۳۲۰ بود که با تبعید رضاشاه، فرصتی پدید آمد تا روحانیان موضع خود را در قبال این طرح آشکار کنند و فتاوی دال بر لزوم حجاب و تحریم بی‌حجابی منتشر نمایند. این فتواها، حساسیت جامعه را نسبت به حجاب و ضرورت رعایت آن برانگیخت و در بازگشت حجاب، بعد از خروج اجباری رضاشاه از کشور نقش بارزی ایفا نمود. همچنین حرکت علما باعث شد پهلوی دوم دیگر نتواند راه سلف خود را دنبال کند و روحانیت را نیز در بیان دیدگاه‌های خود با محدودیت مواجه سازد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]- ملک الشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج ۲، تهران: امیرکبیر،۱۳۷۱، ص ۹۳
[۲]- کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمۀ احمد تدین، با مقدمۀ حاتم قادری، تهران: کویر، ۱۳۸۵، چ چهارم، ص ۱۷۷
[۳]- مریت هاکس، ایران افسانه و واقعیت (خاطرات سفر به ایران)، ترجمۀ محمدحسین نظری نژاد، محمدتقی اکبری، احمد نمایی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸، ص ۱۹۵
[۴]- البته باید اذعان کرد اولین اصلاحات در سیستم قضایی ایران در زمان قاجاریه و توسط کسانی چون امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار آغاز شده بود.
[۵]- حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، دین و دولت در ایران:نقش علما در دوره قاجاریه، تهران: توس، ۱۳۵۹، ص ۳۰
[۶]Amin Banani, The Modernization of Iran 1921-1941, Stanford: California Stanford University Press, 1961, p.73
[۷]- در ذیل قانون تاسیس دانشگاه در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۱۳، دانشکده ای نیز تحت عنوان «معقول و منقول» پیش بینی شده بود. این دانشگاه در شهریور همان سال به طور رسمی شروع به کار کرد. هدف از تاسیس این دانشگاه ایجاد نهادی به موازات حوزه برای افرادی بود که با داشتن معلومات حوزوی هیچ گونه وابستگی به نظام روحانیت نداشته باشند. به تبع آن طرح دبیرستان های معقول و منقول نیز اجرا شد. این دبیرستان ها در حکم شعبه مقدماتی دانشکده معقول و منقول بودند. این طرح طلاب تازه وارد را کاملا تابع مقررات دولت می کرد و معلومات آنها را به طرف برنامه های جدید سوق می داد.
[۸]- مؤسسه وعظ و خطابه در ۲۵ مهر ۱۳۱۵ به طور رسمی شروع به کار کرد. این مؤسسه پس از طرح اتحاد شکل البسه در ظاهر برای مشخص ساختن روحانی از غیر روحانی و اینکه درست نیست هر بی سوادی عمامه به سر گذارد و باید از طرف «وزارت جلیله معارف» تصدیق داشته باشد تشکیل شد، اما در اصل برای محدود کردن حیطۀ عمل روحانیان و وابسته نمودن آنها به حکومت بود. با این طرح به ظاهر خیرخواهانه دولت موفق گردید نخبگان روحانیت را مشخص کرده و در مواقع لزوم با آنها برخورد کرده و جلوی هر گونه جنبش و قیام احتمالی علیه خود را از سوی آنان سد کند (نگاه کنید به: سینا واحد، قیام گوهرشاد، صص ۳۷-۳۸).
[۹]- مجله دانشکده معقول و منقول، شماره هشتم، تیر ۱۳۱۷، ص ۶
[۱۰]- داود قاسم پور، قیام مسجد گوهرشاد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، ص ۲۹
[۱۱]- سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو، ۱۳۷۱، ص ۲۸۶
[۱۲]- حمید بصیرت منش، علما و رژیم رضاشاه، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۷، ص ۲۸۹
[۱۳]- هدایت، میرزا مهدی قلی خان (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، ۱۳۷۵، چ چهارم، صص ۴۷۹-۴۸۲
[۱۴]- برای شرح مفصل وقایع مربوط به قیام حاج آقا نورالله نگاه کنید به: مصلح الدین مهدوی: تاریخ سیاسی، علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، اصفهان: بی نا، بی تا.
[۱۵]- سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ص ۲۸۴
[۱۶]- قانون متحدالشکل کردن لباس در ۱۳۰۷ به تصویب رسید.
[۱۷]- رضا صدیقی نخجوانی، «تغییر لباس و قیام مردم تبریز»، با مقدمه و حواشی رحیم نیکبخت میرکوهی، فصلنامۀ مطالعات تاریخی، سال اول، ش ۴، پاییز ۱۳۸۳، ص ۱۷۶
[۱۸]- سینا واحد، قیام گوهرشاد، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶، چ چهارم، ص ۳۹۰
[۱۹]- واحد، همان، از صفحه ۴۹ به بعد.
[۲۰]- از میان علمای برجستۀ مشهد که دستگیر شدند می توان به آیت الله سید یونس اردبیلی، آیت الله آقازاده، آیت الله سید عبدالله شیرازی، حجت الاسلام دستغیب و آیت الله شیخ هاشم قزوینی اشاره کرد.
منبع: سایت پیشینه
تعداد بازدید: 831
