27 مهر 1393
بیست و ششم تیر 1328 پیمانی میان وزیر دارایی وقت ایران ـ گلشائیان ـ و نماینده کمپانی نفتی انگلیس ـ گس‌ـ به امضا رسید که به معاهده «گس ـ گلشائیان» معروف شد. این پیمان به دلیل ماهیت ظالمانه‌ای که داشت، نه در مجلس پانزدهم و نه درمجلس شانزدهم به تصویب نرسید و زمینه‌ساز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران گردید.
کشف نفت در ایران می‌توانست اتفاق بزرگی را به لحاظ اقتصادی در کشور رقم بزند، اما زمانی این رویداد مهم رخ داده بود که غربی‌ها به منظور استفاده بیشتر از ثروت‌های مادی سرزمین‌های دیگر، رقابتی سودآور را به راه انداختند.
کسب امتیازات نفتی در ایران، به خوان پرنعمتی شبیه بود که بهره و ثمره آن بیشتر به جیب بیگانگان می‌رفت. فرقی نمی‌کرد از امکانات طبیعی ایران، انگلیس سود ببرد یا روسیه. اگر روسیه برای انعقاد قراردادی با ایران اقدام می‌کرد، بدون تردید انگلیس برای این‌که از این قافله عقب نماند، ایران را ملزم به انعقاد قراردادی مشابه می‌کرد. این قصه تلخ بارها اتفاق افتاد.
این روند تا مهر 1326 ادامه داشت و مجلس برای این‌که جلوی صدمات ناشی از این قراردادهای یکطرفه را بگیرد قانونی تصویب کرد که براساس آن، اعطای هرگونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد.
یکی از دغدغه‌های اصلی کابینه‌هایی که در ایران بر سر کار می‌آمد، حل مساله نفت بود. کم‌کم این موضوع به‌صورت بحران درآمد و کابینه‌های متعددی به دلیل ناتوانی در حل مساله نفت، سقوط کردند. سرانجام نوبت به حکیمی رسید و او مامور تشکیل کابینه شد.
در زمان وی، شخصی به نام نویل گس از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران به درخواست نخست وزیر به ایران آمد و مذاکراتی با همتایان ایرانی خود داشت که البته بی‌نتیجه ماند و هیات انگلیسی به لندن برگشت. این ماجرا در زمان صدارت هژیر تکرار شد.
از سوی دیگر با درخواست نخست‌وزیر از مجلس برای استخدام مشاور از کشور بی‌طرف برای اجرایی کردن قانون مهر 1326، «ژیدل» فرانسوی به تهران آمد و بعد از مطالعه اسناد و مدارک گزارش مفصلی را برای ایران تهیه کرد.
در زمان هژیر مذاکراتی هم صورت گرفت که البته به نتیجه قطعی نرسید و ادامه مذاکرات به دوره نخست‌وزیری ساعد رسید. در این زمان «گلشائیان» وزیر دارایی بود و او به‌عنوان نماینده مذاکرات با طرف انگلیسی انتخاب شد.
ایران به غیرعادلانه بودن حق‌الامتیاز نفتی و غیرمنصفانه بودن حق‌السهم از منافع نفتی و فروش نفت به قیمت بسیار ارزان اعتراض داشت.
نماینده شرکت نفت، سه ماه فرصت خواست و در اواسط بهمن 1327ش. به ایران بازگشت. گلشائیان (وزیر دارایی)، سرپرستی هیات ایران را به عهده داشت.
گس اعلام می‌دارد که خواهان تعدیل در قرارداد 1933 است؛ اما گلشائیان از سوی ایران اعلام می‌دارد که خواستار تجدید نظر در این قرار داد است. دولت ایران در طول مذاکرات خواستار تجدید نظر در قرارداد 1933 بود؛ اما اصرار زیادی در تحقق نظر خود نکرد و به تعدیل امتیاز راضی شد.
مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود 21 ماه طول کشید و روز یکشنبه بیست‌و‌ششم تیر 1328 قرارداد موسوم به قرارداد الحاقی به‌عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی 1933، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
اصول توافق گس ـ گلشائیان
اصول توافق میان گس و گلشائیان عبارت بودند از؛
1 ـ حق‌الامتیاز ایران از تُنی چهار شیلینگ به تُنی شش شیلینگ افزایش یابد.
2 ـ سهم 20 درصد مقرر ایران را ـ که شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می‌گذاشت و طبق قرارداد 1933 می‌بایست در پایان امتیاز پرداخت می‌شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از چهار میلیون لیره کمتر نباشد.
3 ـ مالیات مقرر از تنی 9 پنس به تنی یک شیلینگ افزایش یابد.
4 ـ درباره قیمت مواد نفتی که در داخل کشور مصرف می‌شد، شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت‌های پایه که در قرارداد 1933 پیش‌بینی شده بود، 25 درصد تخفیف منظور شود.
با این‌که برخی مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما درواقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دادرسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید 33 ساله آن را تائید و تقویت کنند.
براساس ماده 10 قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران براحتی نمی‌توانست آن را لغو کند. برخلاف تصور انگلیس و با وجود ترفندهای برخی نمایندگان هوادار انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این‌باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد.
در مجلس شانزدهم، مصدق و برخی نمایندگان که به مفاد این قرارداد معترض بودند، کمیسیونی را برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل دادند. این کمیسیون در سی‌ام‌خرداد 1329 با حضور 18 نفر به ریاست مصدق تشکیل شد. در پنجم‌تیر همان سال، رزم‌آرا به نخست‌وزیری رسید و او که به هواداری از سیاست‌های انگلیس متهم بود، مذاکرات محرمانه‌ای را با نمایندگان شرکت نفت ترتیب داد.
ازجمله عوامل مخالفت نمایندگان مجلس و ملت ایران با لایحه الحاقی گس ـ گلشائیان، این بود که مساله حاکمیت ملی مردم ایران، نادیده گرفته می‌شد. شرکت نفت از یک‌سو با نفوذ خود در امور سیاسی ایران، استقلال کشور را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر به واسطه امتیازی که شرکت نفت از دولت ایران گرفته بود، چنان بر صنعت نفت کشور، احاطه و تسلط داشت که تمام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران در کنترلش بود.
در مجلس مخالفت‌های شدیدی با این قرارداد صورت گرفت و نمایندگان مجلس و دربار در نطق‌های مفصل خود به بیان دلایل خود پرداختند.
با وجود اصرار دربار و دولت برای پذیرش این قرارداد، اقلیت مجلس با پشتیبانی افکار عمومی و با نطق‌های مفصل، وقت مجلس را گرفتند و مانع تصویب آن شدند.
این قرارداد در جریان دولت‌های بعد، محل اختلاف بود تا این‌که در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران در بیست‌و‌نهم اسفند 1329 ملغی شد.
حسین کمالی / جام جم
منبع: سایت جام‌جم ایام
تعداد بازدید: 858
