28 مهر 1393
مجلس شورای ملی در جلسه 18 آبان 1285 (1906) درخواست دولت برای گرفتن 5 کرور تومان (5/2 میلیون تومان) وام از خارج را رد کرد. مجلس استدلال کرد که دولت مطابق دخل خود باید خرج کند و سابقه نشان داده که وام خارجی باعث تضعیف حاکمیت ملی می‌شود. در گزارشی که در پی خواهد آمد، موضوع استقراض خارجی و تبعات منفی اقتصادی و سیاسی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
به تخت‌نشینی آقا محمد خان قاجار در سال 1210 قمری را باید پایان اغتشاشات و نا به سامانی‌هایی دانست که در اواخر دوران زندیه به وجود آمده بود، تلاش‌های فراوان او باعث شد تا بار دیگر ایران از وحدت و تمامیت ارضی و استقرار حکومت مرکزی برخوردار شود، قدرت خودکامه او باعث شد برای مدتی اختلافات داخلی از بین برود، اما با روی کارآمدن فتحعلی‌شاه و در نتیجه انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای بخش‌هایی از نواحی شمالی ایران جدا و تمامیت ارضی دستخوش تعرض شد. با به سلطنت‌رسیدن ناصرالدین‌شاه، دخالت انگلستان و روسیه بار دیگر نواحی هرات، افغانستان و بلوچستان از ایران جدا شد و آنچه از ایران باقی ماند، نوار باریکی در حاشیه کویر لوت و مرکزی بود.
تقارن دوران پادشاهی قاجاریه با سیاست‌های استعماری کشورهای اروپایی که مهم‌ترین آنها بریتانیا و روسیه بود و روند رو به رشد اقتصاد و سرمایه‌داری در این کشورها، علاوه بر به مخاطره افتادن استقلال کشور و تمامیت ارضی، نتایج دیگری را نیز به دنبال داشت. با تماس شاهان قاجاریه بویژه ناصرالدین‌شاه با دولتمردان روسی وانگلیسی و مسافرت‌های پی در پی به این کشورها، وی را بر آن داشت تا با ایجاد تحولاتی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور دگرگونی‌هایی را در جامعه زمان خود ایجاد کند. از جمله این تحولات، اعطای امتیازات گوناگون اقتصادی به سرمایه‌داران خارجی و همچنین استقراض و دریافت وام‌های متعدد برای واردکردن مظاهر سرمایه‌داری و تمدنی مدرن مانند راه آهن، تلگراف و... بود.
مساله دریافت وام و استقراض از کشورهای اروپایی در آینده نه چندان دور به یک مشکل بزرگ تبدیل شد که در نگاه تحلیلگران تاریخی از آن به عنوان یکی از عوامل و علل انقلاب مشروطه یاد کرده‌اند، زیرا دریافت این وام‌ها موجب افزایش نفوذ روسیه و انگلیس در کشور و حکومت شد که این مساله وابستگی امور اقتصادی کشور را در پی داشت و مردم را به اعتراض و قیام تحریک کرد.
اما دریافت وام با لغو امتیاز رژی که انحصار دخانیات را در دست فردی انگلیسی به نام تالبوت قرار داده بود، شروع شد. پس از مخالفت و اعتراضات مردم و روحانیون بخصوص میرزای شیرازی که فتوای تحریک تنباکو را صادر کرد، ناصرالدین‌شاه با توجه به مشکلات پیش آمده مجبور به لغو قرارداد شد.
تالبوت درصدد دریافت خسارت برآمد و چون خزانه شاهی با سفرهای شاه به اروپا و بذل و بخشش‌های فراوان او به اطرافیان با کسری بودجه روبه رو شده بود، مجبور به دریافت نخستین وام از بانک شاهنشاهی شد. بانک شاهنشاهی هم یکی از امتیازاتی بود که شاه قاجار بعد از لغو امتیاز رویتر به عنوان خسارت به انگلیسی‌ها همراه انحصار چاپ اسکناس به مدت 60سال ـ که تسلط کامل این کشور بر اوضاع اقتصادی کشور را به همراه داشت ـ داده بود.
دریافت وام در همین جا پایان نیافت و در دوره جانشین شاه صاحبقران، ناصرالدین‌شاه نیز استمرار پیدا کرد و مظفرالدین شاه با کمک وزیرش، امین‌السلطان به دریافت وام‌های متعددی از بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روسیه دست زدند؛ وام‌هایی که در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه دریافت شد نه تنها صرف عمران و آبادانی کشور و حتی برای وارد کردن مظاهر تمدنی و سرمایه داری به داخل کشور نشد بلکه فقط در جهت بهره‌برداری‌های شخصی شاه و اطرافیان ایشان قرار گرفت اما این اقدام را در نظر مردم به ظاهر برای استفاده در امور عام‌المنفعه و چرخاندن چرخ‌های اقتصادی کشور جلوه دادند. در حقیقت نخستین وامی که در زمان مظفرالدین شاه دریافت شد جهت هزینه‌های سفر او برای درمان بیماری نقرس و استفاده از آب‌های گرم و معدنی به اروپا مصروف شد.
این وام و مبالغ دیگری که از روسیه و انگلیس استقراض شد، باسود فراوانی همراه بود. علاوه بر آن امتیازاتی را در عوض پرداخت آن دریافت می‌کردند. برای مثال میتوان به وام سوم اشاره کرد که از روسیه دریافت شد و در ازای آن امتیاز تعرفه‌های جدید کمرگی که سود فراوان برای این کشور داشت، واگذار شد. این امتیازات و وام‌ها اعتراضاتی را در پی داشت و همان طور که گفتیم شاید یکی از دلایلی باشد که منجر به انقلاب مشروطه شد. حتی شاه برای فرار از این اوضاع و احوال و دوری از خطرات سیاسی که در صورت ماندنش در پایتخت برای او در پی داشت به‌سفرهای پرهزینه دست می‌زد تا از تهدیدات احتمالی دور باشد.
اعتراضات و جنبش‌های مردمی از این اوضاع با کمک روشنفکران و مشروطه‌خواهان هر چند با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود اما بالاخره در سال 1324 قمری( 1385 شمسی) با بروز انقلاب مشروطه، فرمان تشکیل پارلمان توسط مظفرالدین شاه صادر شد و مجلس شورای ملی با هدف تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین‌‌شاه گشایش یافت. پس از تشکیل این مجلس که با پشتیبانی ملیون، آزادیخواهان و مطبوعات همراه بود، نمایندگان مجلس درصدد برآمدند تا با کوتاه‌کردن دست عوامل و عناصر بیگانه از کشور، سیاست‌های استعماری آنان را خنثی کنند. یکی از قوانینی که در مجلس به تصویب رسید، قانون ممنوعیت دریافت وام از روسیه و انگلیس بود تا راه هرگونه دست‌نشاندگی و وابستگی کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بین ببرند.
برای نیل به این هدف اگر چه مشکلات فراوانی برای مجلس مشروطه به وجود آمد، نمایندگان مجبور بودند در کنار کسر بودجه در مسائل اقتصادی با برخی از عوامل استبداد در مجلس نیز روبه‌رو شوند. با این حال نمایندگان خانه ملت از تلاش‌های لازم برای کوتاه‌کردن دست بیگانه فروگذار نبودند. حتی لایحه استقراض 20 کرور تومان را که مخبرالسلطنه و صدراعظم به مجلس ارسال کرده بود پس از مذاکرات فراوان رد کردند. این عمل دلیرانه مجلس که هم به صلاح دولت و ملت ایران بود و مردم را به مجلس امیدوار کرد، به مستبدان هم فهماند که مجلس را نمی‌توان بازیچه قرار داد. در کنار آن، مجلسیان تاسیس بانک ملی را در دستور کار خود قرار دادند. این مساله نموداری از روح وطن‌خواهی نمایندگان 3 دوره اول مجلس و عشق و علاقه آنان به ملت بود. بانک ملی با 30 کرور تومان سرمایه اولیه تاسیس شد و به مرور زمان با کارشکنی رقبای خود یعنی بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روسیه روبه‌رو شد.
شرایط سیاسی حاکم بر فضای بین‌المللی آن روز، سلسله قاجار را در شرایطی قرار داد که مقاومت‌ها را در مقابل عدم ارائه درخواست وام از کشورهای خارجی کاهش می‌داد
اگر چه مجلس اول تلاش‌های زیادی کرد تا با مشکلات مبارزه کند اما با تشکیل مجلس دوم به علت وجود مشکلات داخلی و خارجی از جمله از هم‌گسیختگی رشته امور مالی کشور طی انقلاب مشروطه، تحمیل هزینه‌های جنگ داخلی و نبرد با عوامل استبداد و بالاخره تدارک سپاه برای مقابله با محمدعلی میرزا و مخالفت‌های او با مجلس و سرکوب آن، دولت جوان مشروطه و مجلس با مشکل مواجه شده و تاب مقاومت نیاورده و بار دیگر اقدام به دریافت وام کردند.
البته باید در نظر داشت که شرایط سیاسی حاکم بر فضای بین‌المللی آن روز، سلسله قاجار را در شرایطی قرار داد که مقاومت‌ها را در مقابل عدم ارائه درخواست وام از کشورهای خارجی کاهش می‌داد. حتی برخی شاهان قاجار هم برای به ورطه نیفتادن در دام استقراض خارجی تلاش‌های خود را کردند. به عنوان نمونه میتوان به اقدامات ناصرالدین‌شاه در این زمینه اشاره کرد اما با این وصف، سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته و تغییراتی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی در سطح جهان روی داده بود، راهی جز دریافت وام برای آنان باقی نگذاشت و همین تصمیمات نادرست، سرنوشت کشور را دستخوش تغییر کرد.
در پی اغتشاشات و مسائل مختلفی که با به تخت نشستن محمدعلی شاه برای دولت و مجلس ایجاد شد، بالاخره در سال1327 قمری تهران توسط مجاهدان اشغال شد و این مساله سقوط دولت و استعفای شاه قاجار از سلطنت را در پی داشت. به‌دنبال این رخداد، ملیون وسران مشروطه در بهارستان تجمع کردند و مقدمات تشکیل دولت جدید فراهم شد. بنا بر نظر هیات دولت، احمدمیرزا پسر 13ساله محمدعلی‌شاه به شاهی برگزیده شد. از سوی دیگر اقدامات مجلس دوره دوم برای سامان‌دادن به اوضاع آشفته کشور شروع شد؛ اما تامین منابع مالی از طریق خزانه خالی ممکن نبود و برای آن‌که دست گدایی به طرف بیگانه دراز نکنند با فشار مجاهدان از توانگران و درباریان متمکن درخواست قرض کردند تا مبالغی به عنوان وام به دولت جدید بدهند.
کسروی می‌گوید: با خبردارشدن بختیاری‌ها از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، آنان راهی تهران شدند اما در گیلان جلوی آنها را گرفتند و مانع پیشروی‌‌‌شان شدند و برای رهایی از چنین وضعیتی دولت مبلغ 100هزار تومان از آنها دریافت کرد که این بیشترین پولی بود که وارد خزانه شد.
اما اوضاع اقتصادی کشور بدتر از آن بود که با دریافت مختصر وامی که از مردم دریافت می‌شد به مشکلات پایان دهند، زیرا طی 2 سالی که از انقلاب مشروطه می‌گذشت، دولت ایران برای مصارفی از قبیل تامین ادارات جدید‌التاسیس، همچنین پرداخت حقوق مجاهدان و بختیاری‌ها دچار مشکل بود و از سوی دیگر مالیات‌ها بر اثر اختلافات داخلی در گوشه و کنار کشور بدرستی وصول نمی‌شد و آنچه که دریافت می‌شد به مصارف محلی می‌رسید.
در نتیجه دولت مجبور به دریافت استقراض‌های نامنظم شد و رویه گذشته ادامه پیدا کرد. مذاکره برای استقراض یک میلیون لیره معادل 5 میلیون تومان از بانک شاهنشاهی در همین زمان مطرح شد.
بانک شاهنشاهی با درخواست وام موافقت کرد به شرط آن‌که نظارت کامل بر مصرف آن نیز داشته باشد و یک نماینده از سوی آنها به نام مرنار برای رسیدگی به امور، نزد آنها بیاید و به این طریق نفوذ خود را در امور مالی گسترش دادند. بانک شاهنشاهی با توجه به حضور اولیه آمریکایی‌ها که از خود چهر‌ه نسبتا خوبی را در اوایل کار به نمایش گذاشته بودند به آنان به چشم رقیب نگاه می‌کردند و به همین دلیل با طرح این شروط قصد ایجاد مانع برای حضور آمریکایی‌ها در عرصه مسائل ایران داشتند.
مجلسیان اما خلاف نظر انگلیسی‌ها عمل کردند و ضمن مخالفت با حضور مرنار، حق نظارت بر امور مالی را طی قراردادی به هیات مستشاران آمریکایی واگذار کردند و به این ترتیب مستر مورگان شوستر همراه هیاتی به ایران اعزام شد.
مجلس شورای ملی به شوستر اطمینان داشت و از حضور او در ایران ابراز رضایت می‌کرد، اما انگلیس با مخالفت‌های خود و حتی روسیه با تهدید اولتیماتوم، با مجلس شورای ملی اتمام حجت کرد و به دلیل کشاکش‌های دو حزب دموکرات و اعتدالی و در میان سیل اعتراضات مردمی و جنبش و شورش ایالات و ولایات، مجلس مجبور شد پیش از تمدید مجدد استخدام شوستر، وی را از ایران اخراج کند.
فاطمه هاشمی
منابع:
1ـ علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجاریه، نشر‌زریاب، مهر 1387
2ـ سیدمحمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، سخن، اول، 1376
3ـ ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات، اقبال، اول، 1332
4ـ عبدالله مستوفی، شرح زندگانی یا «تاریخ اجتماعی اداری»، زوار، 1384
5 ـ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت، انتشارات علمی، 1363
6 ـ رضوانی‌فر، انقلاب مشروطه، نشر کتاب‌های جیبی، 1356
منبع: سایت جام‌جم ایام
تعداد بازدید: 898
