17 آبان 1393
دومین اصل از مواد اساسی اصول 51 گانه نظامنامه اساسی مجلس شورا که وظایف و تکالیف نمایندگان آن مجلس در حدود و روابط با ادارات و دولت را دربرمی‌گرفت، درباره چگونگی نظارت هیأت مجتهدین طراز اول بر مصوبات و قوانینی است که در مجلس مزبور طرح و تصویب می‌شد.
در نخستین روزهای تشکیل اولین دوره از مجلس شورای ملی سخن از «تکمیل قانون اساسی» به میان آمده، عده‌ای از نمایندگان هم در چندین جلسه از نبود قانون شکایت کردند.
در همان اوان چند تن از نمایندگان آگاه به قوانین مشروطه در دیگر ممالک به تدوین قانون اساسی نشستند و موادی را از قانون‌های اساسی دیگر کشور‌ها، بیشتر از همه از فرانسه و بلژیک برداشته، قانون اساسی ایران را نوشتند. تا اینکه نخستین بار آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در اواخر ربیع‌الاول 1325 از «انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین» سخن راند که قوانین موضوعة مجلس را در «هر عصری از اعصار» قبل از تأسیس مورد مداقه و ملاحظه و مذاکره قرار دهند.
او تصریح کرد «اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت» پیدا نکند و امر انجمن مزبور در این باب «مطاع و متبع» و ابداً تغییر‌ناپذیر باشد. به دنبال پیشنهاد وی تعدادی از نمایندگان مجلس به تکاپو افتادند که به منظور عملی ساختن گفته شیخ، ماده واحد‌ه‌ای را از تصویب مجلس بگذرانند و در قانون اساسی وارد سازند.
هر چند برخی از نمایندگان تندرو و روشنفکر که از حمایت‌های انجمن ملی تبریز هم برخوردار بودند در تحقق این خواسته سنگ‌اندازی می‌کردند، با وجود این در جلسه 3 جمادی‌الاول 1325/24 خرداد 1286 لایحه نظارت هیأتی از علماء بر قوانین موضوعه در مجلس مطرح شد و پس از مذاکرات چند تن از نمایندگان درباره آن رأی‌گیری به عمل آمده، حضار فصل مربوطه به نظارت همیشه هیأتی از مجتهدین بر عدم مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با احکام شرع را به تصویب رسانده، ضمیمه نظامنامه اساسی کردند.
در این مصوبه مجلس از آیات عظام عبد‌الله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی که مقیم عتبات عالیات بودند تقاضا کرد که نام 20 تن از علمای متدین عالم به مقتضیات عصر را معرفی بنمایند تا از میان آنان 5 نفر را اعضای مجلس به حکم قرعه یا به اتفاق آرا به سمت عضویت آن هیأت تعیین کرده، بشناسند.
در پی انتشار این مصوبه برخی از روزنامه‌ها و نشریات و عده‌ای از سیاستمداران، از جمله وزیر مختار انگلیس در تهران (سر اسپرینگ رایس) به مخالفت و ایراد‌گیری از آن پرداختند و آن را «ماده کهنه‌پرستانه» خواندند.
به هر روی چندی موضوع مربوط به این مصوبه مسکوت مانده. عمر مجلس اول کفاف آن را نداد که تکلیف هیأت یاد‌شده معلوم شود. در دوره بعدی که پس از وقایع ناگوار آغاز به کار کرد این مصوبه همچنان دغدغه تعداد زیادی از نمایندگان بوده، با طرح سئوالاتی آن را پی‌گیری کردند.
تا اینکه در 3 جمادی‌الاولی 1328/2 خرداد 1288 آیات عظام مقیم عتبات عالیات در مکتوبی به مجلس نام 20 تن از علماء را که از ایشان تقاضا شده بود، معرفی کردند؛ از نجف اشرف 7 نفر، از تهران 3 نفر و از هر کدام از شهر‌های مهم دیگر یک نفر.
آنچه در این میان تأمل‌برانگیز است اینکه موضوع مکتوب آیات عظام نزدیک به دو ماه مسکوت ماند و در مجلس مطرح نشد تا اینکه سید عبد‌الله بهبهانی که یکی از 20 عالم معرفی شده در مکتوب مذکور از تهران بود، ترور و کشته شد.
این واقعه علاوه بر آنکه هیجانی را در تهران و چند شهر دیگر به راه انداخت موجب گردید در داخل مجلس برخی از نمایندگان سخن از هیأت نظارت بر قوانین مجلس را به میان آورند. با وجود این رئیس مجلس موضوع را به تعویق و تأخیر می‌انداخت تا اینکه در جلسه 19 رجب/15 خرداد همان سال مکتوب مجتهدین قرائت شد و در جلسه بعدی که روز سه‌شنبه 26 رجب/ 24 مرداد تشکیل گردید
برای انتخاب 5 عضو هیأت نظارت بر مصوبات مجلس رأی‌گیری به عمل آمد. اما اختلاف پیش آمد و بار دیگر نمایندگان در این باره به رأی ایستادند. سه مرتبه این کار را تکرار کردند. عاقبت میرزا زین‌العابدین قمی، سید‌اسد‌الله قزوینی، شیخ اسماعیل محلاتی، ثقة‌الاسلام اصفهانی و سید‌محمد بهبهانی به عنوان اعضای آن هیأت انتخاب شدند.
با وجود این پس از گذشت چند ماه، چنین هیأتی مجال تشکیل و اقدامی را پیدا نکرد. برخی از آنان از حضور و عضویت در چنین هیأتی خودداری نمودند و فضای موجود بر جامعه هم اجازه و امکان آن را از ایشان درگرفت. مجلس سوم نیز از وجود چنین هیأتی بی‌بهره ماند. با تشکیل مجلس چهارم انگیزه برای تشکیل هیأت مجتهدین طراز اول به وجود آمد.
هر چند برخی از علماء وجود و حضور سید‌حسن مدرس در مجلس شورای ملی را نعمتی می‌دانستند که با فعالیت او مصوبات مجلس از عدم مطابقت با شرع مصون می‌ماند؛ بنابراین چندان تقلا و تلاشی برای تشکیل هیأت مورد نظر از خود نشان ندادند.
از سوی دیگر رضاخان سردار سپه که در این هنگام روز به روز قدرت بیشتری می‌یافت و صحنه‌گردان اصلی سیاست کشور می‌شد. با انواع دسایس از توجه به این موضوع و تشکیل هیأت علماء جلوگیری کرده در همان دوره‌های چهارم و پنجم مجلس که همزمان با روی کار‌آمدن و شروع سلطنتش بود امکان هر گونه فعالیت را در این باره از نمایندگان و روزنامه‌نگاران گرفت.
این درخواست بار دیگر در سال 1303 از طرف آیات اصفهانی، نایینی و حائری یزدی مطرح شد که انجامی نداشت. در آبان و آذر 1306 همزمان با فعالیت ششمین دوره مجلس شورای ملی که مهاجرت علمای اصفهان و چند شهر دیگر به قم پیش آمد، آقا‌نور‌الله اصفهانی و دیگر سران مهاجرین خواسته‌های خود را در 5 ماده به هیأت دولت پیشنهاد کردند که در ماده دوم آن «انتخاب 5 نفر از علماء در مجلس به عنوان طراز اول» آمده بود.
مهدی‌قلی‌خان مخبر‌السلطنه هدایت (رئیس‌الوزرای وقت) درپاسخ به ماده مزبور نوشت که حالیه به ترتیبی که در قانون اساسی معین و مقرر است رفتار شود و در موقع خود در این باره مساعدت لازم از سوی دولت به عمل خواهد آمد. هر چند موضوع مهاجرت قم پایان یافت و همچنان تشکیل هیأت مجتهدین طراز اول برای نظارت بر قوانین مجلس شورای ملی به ورطه فراموشی سپرده شد.
منبع: روزشمار تاریخ معاصر ایران، هدایت‌الله بهبودی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج 4، ص 149 و 150
منبع بازنشر: سایت جام‌جم ایام
تعداد بازدید: 807
