20 آبان 1393
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. كاپیتولاسیون یا قضاوت كنسولی، ابتدا به وسیله كشورهای غربی به كشورهای شرقی تحمیل شد. دولت عثمانی با این كه دولت بالنسبه مقتدری بود، در برابر پیشرفتهای كشورهای غربی پذیرفت كه به آنها یك نوع مصونیت بدهد. شاید اولین باری كه این مصونیت‌ها و این قضاوت كنسولی اعطا شد به كشور فرانسه بود. در ایران هم ابتدا در زمان صفویه قضاوت كنسولی به خارجیها داده شد. به خصوص در زمان شاه سلطان حسین صفوی كه به هلندی‌ها چنین امتیازی داده شد.
اما قضاوت كنسول و كاپیتولاسیون در اثر جنگهای ایران و روس به كشور ما تحمیل شد. قراردادهای تركمانچای و گلستان بودند كه این نوع قضاوت و این نوع مصونیت را به كشور ما تحمیل كردند. بی‌جهت نیست كه وقتی قراردادی خیلی یك طرفه نوشته می‌شود، رسم است می‌گویند این قرارداد تركمانچای است.
این هم واقعاً به صورت یك طرفه تنظیم شد، چون ما در جنگ شكست خورده بودیم. بنابراین آنچه كه تحمیل كردند از طرف حكومت وقت قبول شد. معنای این قضاوت كنسولی و كاپیتولاسیون این نیست كه اتباع یك كشور در كشور دیگر در مورد اعمالی كه انجام می‌دهند، اعم از حقوقی و كیفری، تابع حقوق كشور خودشان باشند. یعنی اگر بین خودشان معامله‌ای انجام می‌دهند تابع كشور خودشان هستند. در امور مدنی هم وقتی كه اتباع یك كشور خارجی با آن كشوری كه محل اقامتشان است قراردادها و معاملاتی دارند تابع حقوق كشور اتباع خارجی هستند. در مسائل كیفری هم به همین ترتیب، اگر مرتكب جرمی می‌شدند یا جنایتی می‌كردند، ممكن بود با حضور نمایندگان سیاسی آن كشور محاكمه شوند، ولی بلافاصله بعد از صدور رأی به كشور خودشان تحویل می‌شدند، گاهی هم برای محاكمه به كشور خودشان اعزام می‌شدند. این وضع كاپیتولاسیون بود. این وضع حقوقی بیگانگان در قالب كشورهای شرقی بود.
به تدریج كه كشورها استقلال بیشتری پیدا كردند و یا از زیر یوغ استعمار خارج شدند، قانون اساسی نوشتند و قضاوتهای كنسولی هم ملغی شد. اما در ایران، این قضاوت كنسولی تا مدتها بعد از تصویب قانون اساسی باقی ماند. عمده ایرادی كه خارجیها داشتند این بود كه درست است كه در ایران قانون اساسی وجود دارد، ولی قوانین مدون در زمینه‌های مختلف وجود ندارد. همین بهانه‌ای شده بود برای ادامه رژیم كاپیتولاسیون.
البته دولتها همه دست نشانده آنها بودند. بالاخره با كمك مرحوم مدرس، این قوانین تدوین شد. قوانین كیفری ایران (قانون جزای عمومی) در 1304 ش نوشته شد. مرحوم مدرس بود كه توانست این قانون را به نحوی تنظیم كند كه مورد مخالفت علما و مراجع قرار نگیرد. اگر قانون مجازات عمومی كه مجلس تصویب كرد ملاحظه كنید، در ماده اول آمده است كه این قانون از باب ایجاد نظم در مملكت تصویب می‌شود. وگرنه چنانچه جرمی براساس موازین شرعی كشف شود، مجازات او براساس حدود شرعی خواهد بود.
به این ترتیب با كوشش مرحوم مدرس، قوانین كیفری تصویب شد. در 1307 ش هم بخش اول قانون مدنی به تصویب رسید كه قانون مترقی و پیشرفتهای بود. همه اینها، زمینه را فراهم كرد تا مجلس شورای ملی بتواند كاپیتولاسیون را لغو كند. در سال 1307 ش كاپیتولاسیون در ایران ملغی شد. شاید ایران جزو آخرین كشورهایی بود كه نظام قضاوت كنسولی را برچید، ولی همین‌طور كه توضیح دادند، متأسفانه بعدها به نحو دیگر و شكل دیگری این امر احیا شد.
منبع: نشریه الکترونیکی گذرستان - شماره 40
تعداد بازدید: 928
