20 آبان 1393
سخنرانی دكتر محمد هراتی (استاد دانشگاه و از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی)
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم و به نستعین. ریشه كاپیتولاسیون در ایران، به عهدنامه تركمانچای بر می‌گردد. آن عهدنامه، فصل جداگانه‌ای به نام «عهدنامه تجاری تركمانچای» داشت. در فصل هشتم این عهدنامه آمده است كه اگر دو نفر روس با هم نزاع كنند و منجر به قتل شود، موضوع به محاكم ایران مربوط نشده و وزیر مختار روس یا كنسول روس قضاوت خواهد كرد. اگر بین یك گروه روس و یك ایرانی اختلافی باشد، یا منجر به قتل شود، هیچكس حق توقیف فرد روس را نداشته و باید به محكمه‌ای كه كنسول روس در آنجا حضور دارد اعزام شود. اگر فرد روس مقصر شناخته شود، به روسیه اعزام خواهد شد و در آنجا طبق قوانین روسیه سیاست خواهد شد. این بند معروفی بود كه بعدها به دخالتهای بیش از حد این كشور در ایران منجر شد.
در بند نهم این قرارداد آمده كه كشورهای دیگر هم به صورت كاملة‌الوداد از این اصل استفاده خواهند كرد؛ لذا انگلیس، فرانسه و بقیه كشورها هم از این حق استفاده كردند كه به حق كاپیتولاسیون برای كشورهای دیگر انجامید. با انقلاب اكتبر 1917 م، شوروی به طور یكطرفه كاپیتولاسیون را در 1921 م لغو كرد.
بعد از لغو قرارداد توسط شوروی، بقیه كشورها هم شامل لغو قرارداد شدند. امریكا هم آخرین كشوری بود كه قرارداد را لغو كرد، حتی اعتراض هم كرد كه قرارداد نباید لغو شود.
مدتی گذشت تا ایران در جنگ جهانی دوم درگیر شد. روسها از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب وارد ایران می‌شوند؛ به دعوت نخست‌وزیر وقت ایران، قوام‌السلطنه ، ارتش امریكا هم وارد ایران می‌شود. اولین دسته از نیروهای نظامی امریكا به عنوان مسیونهای نظامی ایران در دسامبر 1942ـ آذرماه 1321ـ وارد ایران می‌شوند. اینها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریكا بودند. تا پایان 1942 م عملیات حمل مواد و اداره راه‌آهن ایران در منطقه جنوب در دست امریكایی‌ها بود.
بعد از اینكه مستشاران امریكا وارد ایران شدند، قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریكا، مأمور بازسازی ارتش ایران، معروف به آرتمیش، در سوم نوامبر 1942ـ دوازده آبان 1321 امضا شد. قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریكا در ژاندارمری هم كه اختصاراً جنمیش خوانده می‌شد، در 5 آذر 1321 امضا شد.
علت دعوت دولت ایران از ارتش یا مستشاران امریكا این است كه قوام تلاش می‌كرد مانند دوره‌های قبل، از پیروی سیاست یك طرفه به نفع انگلستان اجتناب كند.
او احساس می‌كرد پیروز جنگ در آینده شوروی و امریكا خواهند بود، به همین جهت مبادله با آنها را آغاز كرده و دكتر میلسپو به ایران دعوت شد. بار دوم بود كه میلسپو به عنوان رئیس كل دارایی به ایران می‌آمد. شخص دیگری به نام ژنرال شوارتسكف هم وارد ایران شده و در رأس ژاندارمری قرار گرفت. سیاست قوام موجب شد كه انگلستان به تحریكاتی دست زده و به دربار نزدیك شود. با این حساب دربار كانون توطئه شد. افرادی مثل برادران رشیدیان‌ها، برادران مسعودی، حسن اكبر، جمال و نور‌الدین امامی در دربار جمع شده و غائله بر پا كردند.
نهایت كار، خانه قوام به دست شورشیان غارت شده و نخست‌وزیر سقوط كرد. در قرارداد اول، رئیس هیأت نظامی امریكا در ارتش ایران، می‌توانست پیشنهادهای خود را دربارة انتصاب، اخراج، انتقال و تعلیق افسران ارتش ایران، به وزارت جنگ ایران تسلیم كند. قراداد دوم گستاخانه‌تر از اولی بود، زیرا رئیس هیأت امریكایی در ژاندارمری قادر بود رأساً در موارد فوق‌الذكر وارد عمل شود. چند سال بعد گروه دیگری از مستشاران نظامی امریكا به این هیأت پیوستند. این گروه كه با نام «گروه مستشاران كمك نظامی امریكا» به ایران آمدند، به اختصار «مگ» نامیده می‌شدند. در دوره چهارم نخست‌وزیری قوام، سال 1326، وی سعی كرد تا پای امریكا را هر چه بیشتر به ایران باز كند. به همین روی، در 26 مهر 1326، دولت ایران با انعقاد پیمان محرمانه نظامی امریكا، به مستشاران نظامی این كشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد. این حق در برابر دریافت 25 میلیون دلار قرض، 250 میلیون دلار اوراق قرضه و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی بود.
خبر این قرارداد محرمانه، توسط انگلیس افشا شد، ولی دولت ایران آن را تكذیب كرد. اما انگلیسی‌ها كه به بایگانی اسناد سازمان ملل متحد دسترسی داشتند، پرونده را افشا كرده و به مطبوعات دادند. روسیه هم اعتراض كرده و خواستار كناره‌گیری قوام شد. بدین ترتیب قوام نیز از كار بركنار شد.
نكته مهمی كه در این قرارداد وجود دارد و سندش هم موجود است، این است كه در این قراردادها مستشاران امریكایی از مالیات و عوارض گمركی معاف بودند. این نكته مهمی است كه باید دقت كرد. بعبارت دیگر مسأله كاپیتولاسیون مطرح نیست.
تا اواخر دهه 39 شمسی، حتی در دوره مصدق، مستشاران حضور داشته و حقوقشان پرداخت می‌شد، اما همچنان موضوع مصونیت مطرح نبود. اوایل دهه چهل شمسی و در دورة دولت دكتر اقبال، برای تجهیز ارتش ایران و حضور بیش از حد مستشاران امریكایی، برای اولین بار، مسألة مصونیت سیاسی مطرح شد. شاه، توسط امریكا تحت فشار قرار گرفت تا به درجه‌داران امریكایی كه در ارتش ایران به نام مستشار نظامی حضور داشتند، برخلاف قوانین بین‌المللی، مصونیت سیاسی اعطا شود. این فشارها در زمان علم هم ادامه یافت. قبل از آن، شاه دستور داد تعدادی از بازداشت‌شدگان خرداد 1342 از جمله امام خمینی آزاد شوند؛ حتی جواد صدر، وزیر كشور، نیز به دیدن امام(ره) رفت.
شاه نیز به علم فشار می‌آورد تا قضیه حل شود. تا اینكه در هیأت دولت علم، ماده واحده و حق مصونیت دیپلمات كشورها تصویب شده و به صورت مبهمی به مجلس سنا ارسال گردید. در مجلس سنا همان مطلب مبهم تصویب شد. متن ماده واحده چنین است:
«مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخه یازدهم دسامبر 1963 سفارت كبرای ایالت متحده امریكا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد.»
در اینجا هیچ اشاره‌ای به مصونیت سیاسی مستشاران نشده و مسئله مبهم است. شریف امامی هم ظاهراً از تصویب لایحه می‌ترسد، ولی شاه اصرار دارد و به او تكلیف می‌كند كه باید این لایحه به تصویب برسد.
در این دوره دولت علم سقوط كرد و حسنعلی منصور سر كار آمد. منصور پنهان‌كاری علم را ندارد و آشكارتر برخورد می‌كند. لایحه به مجلس سنا برده می‌شود. البته در یك زمان نامناسبی. تابستان است و نمایندگان مجلس در تعطیلات هستند. نمایندگان را فوری احضار می‌كنند. از شصت نماینده مجلس سنا، تنها 23 نفر شركت می‌كنند. همراه با این لایحه، چند لایحة بی‌اهمیت هم مطرح می‌شود.
ساعت 12 شب، موقعی كه نمایندگان خسته و خواب‌آلودند و از قبل هم از این لایحه خبر نداشتند و در فضای بسیار نامناسبی، لایحه با اكثریت قاطع به تصویب رسید. این لایحه در مهر 1343 از مجلس سنا به مجلس شورای ملی ارسال شد.
در مجلس شورای ملی ماده واحده به اضافه حق مصونیت سیاسی قضایی مستشاران به تصویب رسید. به نظر می‌رسد مسأله را به گونه‌ای مطرح كردند كه مشخص نشده و مبهم باشد. خلاصه لایحه این است كه هرگاه فردی از درجه‌داران و بستگان آنها یا خدمه آنها فردی را به عمد، البته افراد امریكایی و مستشاران، یا غیر عمد مجروح یا بكشد یا از زن شوهردار یا دوشیزه به زور هتك حرمت كند، هیچ مرجع قضایی حق توقیف ندارد. بلكه باید موضوع به سفارت امریكا گزارش داده شده و آن فرد از طریق سفارت امریكا به كشورش اعزام شود و در آنجا محاكمه گردد.
نتیجه اینكه، علم قراردادی كه از پنتاگون ارسال شده بود، در هیأت دولت تصویب كرد و به مجلس سنا برد. لایحه در مجلس سنا بود كه علم رفت و حسنعلی منصور آمد. منصور كه پنهان‌كاری علم را نداشت، قرارداد را به عنوان ماده واحده ضمیمه كنوانسیون وین كرد، تا از انتشار و علنی شدن آن جلوگیری كند. وقتی لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شد، نمایندگان بی‌خبر بودند. حداقل باید 24 ساعت قبل نمایندگان باخبر می‌شدند.
اعضای سفارت امریكا و سازمان سیا هم فعالیت كردند تا برخی از نمایندگان كلیدی را همراه خود سازند تا این لایحه به تصویب برسد.
با وجود همه این تلاشها، در مجلس مخالفت‌هایی هم شد. بعضی از این مخالفتها، مبنایی است. از جمله مخالفتها این است كه یكی از نمایندگان می‌گوید مرجع تظلمات اهالی مملكت براساس ماده 71، دیوان عدالت عظمی است. اما براساس این لایحه اگر مستشاری در ایران جنایت كرد، مرجع تظلم كجاست؟ امریكا است. اگر فرد ایرانی در امریكا مرتكب قتل شود، مرجع تظلم كجاست؟ امریكا است. نماینده‌ای به نام صادق احمدی هم گفت: اولاً خود ماده واحده‌ای كه شما لایحه‌ای به آن الحاق كردید، تصویب نشده است، ما چطور این لایحه را تصویب كنیم. ثانیاً این لایحه باید به كمیسیون قضایی یا كمیسیون نظام برود و آنها باید نظر بدهند نه وزارت خارجه. ثانیاً 24 ساعت قبلاً باید به ما می‌گفتند كه خودمان را آماده می‌كردیم.
نماینده دیگری در اعتراض گفت: این لایحه جنبه بین‌المللی ندارد، جنبه داخلی دارد. مستشاران در استخدام ما هستند، لذا باید قانون ما حاكم باشد.
اما جوابی كه منصور می‌دهد جالب توجه است. منصور به جای این كه برای تك تك اعتراضات استدلال كرده و پاسخ دهد، می‌گوید: اولاً بعید است در ایران كسی به خود جرأت دهد فكری برخلاف قانون اساسی داشته باشد!! مگر می‌شود كسی فكر خلاف قانون اساسی داشته باشد! این یك دلیل! ثانیاً این اعطای امتیاز فقط مصونیت سیاسی است نسبت به بخشی از مقررات وین و فقط محدود به كسانی است كه اگر به آنها امتیاز ندهیم به ایران نخواهند آمد!ثانیاً این امتیاز نظایر بی‌شماری دارد، مثل كارشناسان فائو، كه آنها هم دارند استفاده می‌كنند و مجلس هم تصویب كرده است. رابعاً این تعداد محدود هستند و قرارداد هم یكساله است و در پایان هر سال قابل تجدیدنظر است. خامساً این توافقنامه مورد موافقت دولت قبلی است و ما هم تأییدش كردیم. چیزی نبود كه فقط ما عمل كنیم، قبلی‌ها هم تأیید كردند.
منبع: نشریه الکترونیکی گذرستان - شماره 40
تعداد بازدید: 843
