20 آبان 1393
اعظم مراد حاصلی خامنه
مقدمه:
کشور ما ایران، با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم اقتصادی، موقعیت استراتژیک سوابق تاریخی، وضعیت فرهنگی و سیاسی از جمله نقاط مهمّ جهان و بویژه منطقه خاورمیانه به حساب می‌اید و برای همین از دیرباز مورد توجه و شناخت قطبهای قدرت در ادوار گوناگون تاریخی بوده و هست و بی‌تردید این رویکرد قدرتها به صور مختلف جلوه‌گر شده، زمانی با ایجاد رابطه دوستی و تفاهم و زمانی دیگر با برخوردهای تنش‌زا و درگیریهای نظامی. اما در این میان، آنچه که این روابط دوستی را تحکیم بخشیده، یا باعث تنش‌زدایی شده، عهدنامه‌ها و قراردادهایی است که مابین طرفین به امضاء رسیده و در واقع به روابط صورت رسمیت بخشیده. و از آنجائیکه هر کدام از این قرادادها حاوی موادی است، که با بررسی موشکافانه هر کدام از آنها به اهداف و خواستهای دولتمردان واقف می‌شویم. مقاله حاضر تلاشی است جهت بررسی و شناخت قسمتی از قراردادهای میان ایران و دول دیگر تحت عنوان قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون که در طی فاصله نسبتاً طولانی استقلال قضائی کشورمان را تحت‌الشعاع قرار داده که خود این امر تبعات سوء دیگری را در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... بدنبال داشته است.
عنوان اصلی مقاله «احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع‌گیری امام خمینی(ره) می‌باشد. اما برای اینکه قبلاً یک شناخت نسبی از کاپیتولاسیون در ایران داشته باشیم سعی بر این شده که با پرداختن به چگونگی پیدایش حق قضاوت کنسولی در ایران و اشاره به عهدنامه ترکمانچای که اکثر مورخان آن را سرآغاز کاپیتولاسیون در ایران می‌دانند و نیز اعطای این امتیاز به دیگر کشورها، در فاصله یک قرن «1828 ـ 1928 م» و با ذکر چگونگی الغای آن، به عنوان اصلی مقاله که احیای کاپیتولاسیون توسط آمریکائیها در سال 43 است برسیم. در این قسمت چگونگی احیاء و عمل و عوامل آن به تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته و بخش نهائی مقاله به بررسی موضع‌گیری امام خمینی اختصاص یافته است. و از آنجائی که احیاء کاپیتولاسیون و پیامدهای شوم آن نقطه عطف مهمّ در تاریخ معاصر ایران و نهضت امام خمینی بشمار می‌اید، لزوم شناخت ابعاد مهمّ این قضیه، و ماسوای آن شناخت شخصیت سیاسی امام خمینی در کنار چهره مذهبی ایشان به عنوان یک فرد مطّلع از مسائل روز و احاطه بر موضوع و نیز جسارت و شجاعت ایشان در مقابله با این مسئله و آشنائی بیشتر با قانون کاپیتولاسیون از علل گرایش برای انتخاب این موضوع می‌باشد.
در واقع امر، تصویب کاپیتولاسیون و عکس‌العمل افشاگرایانه امام خمینی جرقه‌ای بود برای شعله‌ور شدن نهضتی که تداوم پیدا نمود و با سیر مسیری پرفراز و نشیب اخگرهایش موجبات جرقه‌های بعدی گردید که ثمره‌اش در بهمن 57 به بار نشست و موجبات تعالی نهضت را فراهم گرداند. و بر ماست که ارزشهای این نهضت را ارج نهیم. و با تداوم و جاودانه ساختن اسباب نهضت، در حفظ و پویایی ارزشهای آن بکوشیم. و از دیگر سو با شناساندن مسیر حرکت نهضت و عوامل پیدایی آن و راهکارهای صحیح در جهت تداوم آن، برای نسلی که سکان هدایت آنرا به عهده گرفته یا خواهند گرفت از بروز لغزشها و انحرافات جلوگیری بعمل آوریم و در نبود قائد و راهبر بزرگ نهضت از وجود معنوی او سود جوئیم و هماره یاد و نامش و تلاشها و کوششهای بی‌منتهایش را ارج گذاریم، باشد که بدین طریق به آن استقلال واقعی هویت اسلامی، ملی، فرهنگی خود، و عدم وابستگی به استعمارگران، که هدف و خواست همیشگی این بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران بوده برسیم.
امید بر آن دارم که این مقاله رضایت خاطر خوانندگان خود را فراهم نماید و ادای دین ناچیزی باشد در قبال روح پرفتوح امام خمینی، این رادمرد مبارزه با آمریکا و کاپیتولاسیون و در خاتمه لازم می‌دانم از تمامی سروران و عزیزانی که به نحوی مرا در تهیه این مقاله بویژه در امر تهیه کتاب و منابع یاری رساندند بویژه کارکنان کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تشکر و سپاسگزاری نموده باشم.
کاپیتولاسیون در تاریخ ایران:
واژه کاپیتولاسیون، از کلمه لاتین Capitulane یا کلمه ایتالیائی Capituluzione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد آمده است.[158] مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از، وضع ناشی از قراردادهایی که، دول زورمند و استعمارگر خاصه در قرن 19 به دول ضعیف تحمیل می‌کردند و به موجب آن قراردادها، اتباع
دولتهای استعماری، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاکمیت محاکم دولت متبوع خود باقی می‌ماندند و محاکم کشور ضعیف حق محاکمه آنها را نداشتند.[159] این تعریف، روشن می‌سازد که با استفاده از کاپیتولاسیون کشوری که دارای برتری از جنبه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده می‌توانسته به راحتی خود را از حیطه قوانین جزایی و مدنی کشور میزبان خارج سازد و باین اقدام به تحقیر ملت‌ها و دولتهای ضعیف بپردازد و دستگاه قضایی آنها را بی‌اعتبار بشناسد و اختلاف حقوقی فاحشی، که در نتیجه وضع چنین قانونی میان اتباع دولتها بوجود می‌آمد خود، بیانگر شرم‌آور بودن آن است. و در یک چنین قانونی که نه دولت و نه محاکم قضائی، حق رسیدگی و بازپرسی از مجرم را نداشتند و برای رسیدگی جرائم به محاکم دول متبوع خود تحویل داده می‌شدند برخلاف آن، اتباع دولتی که کاپیتولاسیون بر آنها تحمیل شده بود حتی کمترین حقوق مملکتی خود در آن کشورها بی‌بهره بودند. چنانچه دکتر مصدق، بعنوان یک حقوقدان، که از نزدیک با مسائل حقوقی کشورها آشنا بوده در بررسی این قضیه در کتاب «کاپیتولاسیون و ایران» می‌نویسد: «اگر در ممالک اروپا تبعه خارجه، خلاف و جنایتی نماید بر حسب قانون محلی به مجازات می‌رسد و اگر تبعه خارجی جنایتی نموده باشد مثلاً قاتل باشد و فرار نموده به ممالک دیگر غیر از وطن خود متحصن گردد عهدنامه‌ها بین تمام دول است که در چنین موقع، جانی را تسلیم نماید تا به محل جنایت آمده بر حسب قانون محلی سیاست شود.»[160] این اختلاف حقوق میان افراد، که ناشی از سیاستهای دولتهای متبوعشان می‌باشد از سویی دیگر نتیجه‌اش عاید خود دولتها می‌گرد که یکی را به خواری و زبونی می‌کشد و دیگری را به استقلال و برای اینکه دولتی مستقل باشد لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد. پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود تحت قواعد محلی درآورد چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد، به اتباع خود هم حکومت نماید و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمه دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد.[161] کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، با دارا بودن سابقه یکصد ساله (1207 ـ 1307 ش) و نیز تصویب مجدد آن در سال «1343 ش» از جمله طولانی‌ترین حقوقی است که دولتهای ایرانی به دول دیگر اعطا نموده‌اند و موجبات تزلزل و سستی استقلال قضائی و حاکمیت ایران را فراهم کرده‌اند. در مورد ارتباط با بیگانگان و اعطای امتیازات به آنها، اگرچه این امر از مدتها قبل آغاز شده بود و توسعه آن به دوره صوفی بر می‌گردد، اما در میان امتیازات اعطایی تا این زمان، امتیازات کنسولی به چشم نمی‌خورد. تنها در قرارداد سال 1087 ش شاه سلطان حسین، با نماینده لوئی 14 پادشاه فرانسه ارفاقی در شکل ماده 16 و 17 در می‌اید که اولاً، رسیدگی به اختلاف بین دو فرانسوی در ایران به عهده کنسول فرانسه قرار می‌گیرد ثانیاً، در صورت اختلاف فرانسویان با خارجیان دیگر، قضات ایرانی و اسلامی را از حق دخالت محروم می‌کند، ثالثاً، در مورد اختلاف بین فرانسویان و ایرانیان، به قاضی ایران حق رسیدگی و رای می‌دهد اما با حضور کنسول فرانسه.[162]
اما از آنجائیکه بدلایلی چند، من جمله شروع تحولات انقلاب کبیر فرانسه، این قرارداد هرگز صورت تحقق به خود نگرفت سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون در ایران را، عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه دانسته‌اند. جنگ دوم ایران و روس، در 10 فوریه 1828 م «1207 ش» با امضاء دو معاهده به پایان رسید. یکی، به نام معاهده ترکمانچای که بیشتر جهات سیاسی را در برداشت و از یک مقدمه و 16 فصل، تشکیل می‌گردید. و دیگری مقاوله نامه تجارتی، ضمیمه‌ای که متضمن 9 فصل و بیشتر در ارتباط با مسائل اقتصادی و حقوقی بود.[163] این عهدنامه، به امضای عباس میرزا نایب‌السلطنه و میرزا ابوالحسن خان ایلچی، وزیر خارجه رسید. فصل دهم معاهده در خصوص تجارت رعایای طرفین اعلام می‌دارد: که «... اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می‌دارد که، در هر جا مصلحت تجارت اقتضا کند، کنسولها و حامیان تجارت تعیین نماید و تعهّد می‌کند که، این کنسولها و حامیان را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهند داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد. اعلیحضرت امپراطور کلّ ممالک روسیه، از جانب خود وعده می‌کند که، درباره کنسولها و حامیان تجارت اعلیضحرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه؛ مساوات کامله مرعی دارد. در حالتیکه از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کنسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ایران متوقف خواهند بود و این حامیان و کنسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهند شد. او را از شغل خود بی دخل داشته، تا به هر که لایق داند، اداره امر مزبور را بر سبیل عاریه رجوع خواهد کرد.[164] این فصل، بیانگر رضایت طرفین، در زمینه حفظ تجارت و امنیت اتباع دولتین می‌باشد. و اما فصول هفتم و هشتم و نهم این مقاوله‌نامه مربوط به مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی جزائی اتباع روسیه است:
ماده هفت ـ کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران، منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد گرفت.
ماده 8 ـ در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی به این موضوع، منحصراً جزء اختیارات وزیر مختار یا کنسولهای روسیه است. اما اگر یکی از طرفین تبعه روسیه و دیگری تبعه ایران باشد، متهم را (در صورتیکه تبعه روس باشد) به هیچ وجه نمی‌توان تعقیب یا دستگیر کرد. مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد. و تازه، پس از ثبوت تقصیر، دادگاههای ایران حق محاکمه کردن را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص سفارت یا کنسولگری روس... هنگامیکه متهم (تبعه روس)، موارد اتهمام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیر مختار روسیه، کاردار سفارت روس یا یکی از کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه در ایران تسلیم شود، تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده را درباره‌اش اجرا کنند.
ماده 9 ـ دولتین متعاهد، دقت و مراقبت خواهند کرد که مقررات این سند کاملاً رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام و مأموران دولتی ایران، در هیچ یک از نقاط کشور، حق تخطّی از موارد آن را نخواهند داشت و در صورت تخطی معزول و تنبیه خواهند شد.[165]
با امضای این معاهده، دولت روسیه منظور سیاسی خود را، که از مدتها قبل در پی آن بود کاملاً تأمین کرد. و پایه و اساس قضاوت کنسولی را در ایران بنا نهاد. و استقلال قضائی ایران را هنگام رسیدگی به جرایم اتباع روسیه به کلی از بین برد. به این ترتیب اگر یک نفر روسی یکی از رجال ایران را می‌کشت و سپس حکم به اعدام او می‌دادند، دولت ایران حق اجرای حکم را نداشت. و محکوم برای اجرای حکم باید به روسیه فرستاده می‌شد. که معلوم هم نبود ایا حکم را درباره‌اش اجرا می‌کردند یا نه! بعنوان نمونه، می‌توانیم به قتل مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله) وزیر دارائی کابینه مستوفی‌الممالک اشاره کنیم که در بهمن ماه 1289 ش بوقوع پیوست. و قاتلین دو نفر ارمنی تبعه روسیه بودند که برای مجازات تحویل مقامات روس گردیدند. در تلگرافی که مخبرالملک برای مخبرالسلطنه ارسال داشت. آمده که: «حضرت مخبرالسلطنه... برادر عزیزمان را بدست دو نفر قفقازی کشتند و عنقریب از خاک ایران خارج خواهند کرد. در مملکتی که مجازات قاتل ممکن نیست و تمام مردم برخلاف مصلحت خودشان مشی می‌کنند عاقبت کسیکه خدمت کند غیر از این نیست.»[166] و با این وضعیت در مورد رجال، پرواضح است که میزان رعایت حقوق افراد عامی و اشخاص طبقات پائین در چه حدی می‌توانسته باشد. و جان و مال و حقوق اجتماعی آنها هر لحظه و زمان می‌توانسته مورد تعرض قرار بگیرد. و در محدوده قلمرو مرزی خود بازیچه امیال و خواسته‌های اتباع دولتی گردند که به بهانه برخورداری از مصونیت قضائی از دخالت در مناسبات عادی و امور روزانه مردم نیز پروایی نداشتند. در مورد محاکماتی هم که توسط کنسولها در داخل ایران صورت می‌گرفت ذکر این نکته ضروری است که این نوع محاکمه‌ها، تنها جنبه تشریفاتی داشت و در محاکمات، کار کنسول منحصر می‌شد بر یک استنطاق مقدماتی، و پرونده را با مقصرش به بادکوبه می‌فرستادند که در آنجا زیر نظر قضات بصیر محاکمه صورت می‌گرفت.[167]
بی‌عدالتی، تنها ره‌آورد کاپیتولاسیون نبود. بلکه پیامدهای اجرای این قانون در دراز مدت بسیار وسیع و پردامه بود، مخدوش شدن اصل حاکمیت و استقلال قضائی ایران، حمایت کنسولهای خارجی از منافع اتباع خود، و سپس تسری این حمایت به اتباع ایرانی، که احتمالاً این امر، خود یکی از عوامل گرایش رجال کشور به سوی بیگانگان می‌توانسته باشد، که ما در طی دوره قاجار شاهد چنین اشخاصی هستیم که حتی بعضی‌ها علناً، تابعیت کشور خارجی را می‌پذیرفتند تا از مزایای بیشتری برخوردار گردند. برای نمونه در قضیه توقیف املاک شعاع‌السلطنه و سالارالدوله توسط شوستر که مستشار آمریکایی بود و برای اصلاح مالیه به ایران آمده بود ما مشاهده می‌کنیم که کنسولگری روس اعلام می‌دارد: «شعاع‌السلطنه و سالارالدوله تبعه روس هستند و کسی حق مداخله در املاک و اموال آنان را ندارد.»[168] در کنار این امر، باید توجهی هم داشته باشیم به نوع حکومت و حاکمیت وقت، که بدلیل استبداد مطلقه و تمرکز قدرت در شخص شاه، اشخاصی نیز به خاطر حفظ جان و مال خود رو به سوی بیگانه می‌آورند و حتی رجال سیاسی رده بالا نیز از این امر مستثنی نبودند. بدانجهت که نمایندگان سیاسی خارجی، هر وزیری را که تحت حمایت خویش می‌گرفتند آن وزیر مرتکب هر خلافی می‌شد از مؤاخذه و بازخواست شاه مصون بود.[169] و با این تدابیر، ارتکاب اعمال خلاف و بست نشینی در سفارتخانه‌ها نیز امری عادی گردید.
از طرف دیگر با این مصونیت، حیثیت افراد ایرانی در معرض تهاجم بود چنانکه در سال 1291هـ . ش اسماعیل خان قره باغی، معاون کنسولگری روس در ولایت خمسه، بدست یکی از اتباع روس کشته می‌شود. کنسول روس، به منظور استفاده از فرصت و قدرت‌نمایی شایع می‌کند که «شیخ علی اکبر» مجتهد تربت حیدریه، در این قتل دست داشته و بوسیله خواهر «امین‌التّ‍جار» داروی سمّی به اسماعیل خان خورانده است. خواهر امین‌التجار زیر حمایت دولت انگلیس قرار داشت و پای کنسول انگلیس در تربت حیدریه به میان می‌اید و بالاخره موضوع با گفتگوی دو سفارت انگلیس و روس پایان می‌یابد.[170] کاپیتولاسیون همچنین، مسائل اقتصادی را تابع خواست و منافع بیگانگان قرار می‌داد. و هرچه می‌خواستند به کشور وارد یا از آن خارج می‌ساختند و برای خود مانعی قائل نبودند. از نظر قضائی، اتباع کشور را از حمایت کامل قضائی محروم می‌ساخت و باعث می‌شد که اقلیت‌های مذهبی و ملی، در اطراف کنسولگریهای کشورهای خارجی جمع گردند.[171]
به پیروی از روسیه، دیگر کشورها نیز، کاپیتولاسیون را در قراردادهای خود با ایران گنجاندند. بعنوان مثال، فرانسه در سال 1234ش، آمریکا در سال 1235 ش، دانمارک، بریتانیا، اتریش هنگری، هلند، سوئد، بلژیک و نروژ در سال 1236ش، یونان در سال 1240، ایتالیا در سال 1241، آلمان در سوئیس در سال 1252، آرژانتین در سال 1281ش و …[172]
انگلیسیها نیز، پس از شکست دادن، ناصرالدین شاه در جنگ هرات، بر طبق معاهده صلح پاریس در تاریخ 2 مارس 1857 م «1236ش»، حقوق و مزایای کاپیتولاسیون را برای خود در ایران تحصیل کردند و بر طبق آن بریتانیای کبیر، از جمیع امتیازات تجاری و بویژه امتیازات برون مرزی که روسیه از آن برخوردار بوده بهره‌مند گردید.[173]
بدین ترتیب تثبیت موقعیت روس و انگلیس در ایران، بدنبال استقرار کاپیتولاسیون، و خارج بودن از تیررس مقامات قضائی، باعث افزایش قدرت عمل و حیطه فعالیت اتباع این دول در قلمرو ایران گردید. و دورانی آغاز گردید که به دوران نیمه استعماری ـ استبدادی معروف شد. که اگرچه مرزهای جغرافیای حفظ و تثبیت شد ولی مرزهای مصالح و منافع اقتصادی و سیاسی کشور بوسیله امتیازات و اعمال نفوذهای فراوان آن دو کشور بر باد رفت.[174] و اما علل و عوامل پیدایی چنین قانونی که تاریخ حقوق ایران را به مدت یکصد سال در ابهام و تاریکی و بی‌تفاوتی قرارداد می‌بایست از دو جنبه بررسی شود، یکی زمینه‌های داخلی و دیگر زمینه‌های خارجی. در بعد داخلی قضیه، توجه به ضعف حکومت‌های وقت در مقابل استعمارگران آنروز، بویژه روس و انگلیس و وابستگی شدید حکومت‌های قاجار به دولتهای قدرتمند از لحاظ اقتصادی، سیاسی نظامی، شکست نظامی در جنگ‌های قفقاز و هرات، عدم وجود قوانین مدون و تشکیلات دادگستری و محکمه‌های دنیاپسند، بروز هرج و مرجهای داخلی که موجودیت امنیت را در داخل مرزها تهدید می‌کرد، تضعیف حسّ اعتماد و وحدت ملّت، و روحیه اتکاء به خود در مردم و بویژه در میان دولتمردان و ارباب سیاست و قدرت، که نتیجه جنگها و خونریزیها و استبداد شدیدی بود که از اواخر عهد صفوی آغاز شده بود و در نتیجه، فعالیتهای تولیدی و توسعه مادی و معنوی و خودجوشی و پویائی جامعه را به رکود و اضمحلال کشانید. در بعد خارجی، روسیه و انگلیس به دلیل بهره‌مندی از دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه، با تغییر شیوه استعماری خود، فصل نوینی از استیلاجویی و بهره‌کشی را آغاز نمودند و در مستعمرات رو به فزونی نهاد که ایران به دلیل اهمیتش برای هر دو قدرت، تبدیل به یک میدان رقابتی گردید و تلاش برای کسب امتیازات در این زمان هم در راستای این امر می‌باشد. مرحوم علی اصغر شمیم علت اساسی توجه دول اروپایی به این مسئله را یکی فقدان تشکیلات صحیح دادگستری و محاکم دنیاپسند در ایران، و دیگر تمایل بعضی از دول مزبور، خاصّه روسیه و انگلستان به بسط نفوذ سیاسی خود در ایران می‌دانند. در مورد محکمات و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی، دول متعاهد با ایران مدعی بودند که چون این کشور دارای قانون مدنی مدون نیست و دعاوی حقوقی را بر حسب احکام و قوانین شرعی حکم می‌دهد و مجرمین را به میل و سلیقه حکام و داروغه‌ها و مأمورین احتساب به کیفر می‌رساند، دول مزبور ناگزیر هستند که برای حفظ جان و مال و
شرف و اعتبار اتباع خود، حق مداخله در اختلافات و منازعات بین اتباع خود و اتباع ایرانی را داشته باشند[175] آقای دکتر افشار در مجله اینده می‌نویسد: «به نگاه سطحی، کاپیتولاسیون مسئله قضائی خالص به نظر می‌رسد که برای حفظ حقوق افراد مسیحی در ممالک غیر عیسوی، به خصوص دول اسلامی ایجاد شده و حال آنکه با دلایل و شواهد به نظر ما قضاوت کنسولی در ممالک شرقی بیشتر جنبه سیاسی دارد از آنجائیکه کاپیتولاسیون، تنها در ممالک اسلامی نبود بلکه در دول شرق اقصی نیز وجود داشت مثلاً ژاپن که در 1278 ش موفق به الغای آن شد.»[176] و اینجا، این سؤال پیش می‌اید که اگر کاپیتولاسیون صرفاً ناشی از اختلاف مذهب و اخلاق و قوانین مسیحی و اسلامی بوده پس چرا دول اسلامی و اتباع آنها در ممالک مسیحی از چنین حقی بی‌بهره بودند. اما از آنجائی که برای هر آغازی پایانی متصور است بالاخره به عمر کاپیتولاسیون به اصطلاح قدیم، نیز پایان داده شد. و در اواخر قرن 19 م و اوایل قرن 20 م به صور مختلف از بین رفت. نخست، ترکیه عثمانی الغاء کاپیتولاسیون را در سال 1235 ش مطرح ساخت.[177] و سپس کشورهای دیگر، اقدام به لغو این قانون کردند. در مورد الغای کاپیتولاسیون در ایران، تا قبل از عهدنامه مودت و سپس اقدام رضا شاه یکسری اقدامات و مخالفت‌هایی با این قانون صورت گرفت که می‌توان آنها را مقدمات الغای کاپیتولاسیون دانست. در زمان انقلاب مشروطیت (که کاپیتولاسیون هم می‌تواند جزء علل آن به حساب اید) به هنگامیکه مشروطه خواهان محمدعلی شاه مستبد را از سلطنت برداشتند. یفرم خان که تصدی نظمیه تهران را به عهده داشت عملاً با کاپیتولاسیون به مقابله برخواست. شخصی از قوام التجار طلبکار بود و نمی‌توانست طلب را دریافت دارد زیرا قوام افتخار تابعیت روس را پیدا کرده بود یفرم خان مأموری را برای احضار قوام‌التجار فرستاد اما مأمور را مجروح کردند و یفرم خان دستور جلب قوام را داد و او را از خانه‌اش بیرون کشیدند و به نظمیه آوردند ولی در مقام بازجویی خود را تابع دولت روس دانست و مأمورین ایران را غیرصالح برای رسیدگی شمرد. با این حال نظمیه وی را بازداشت کرد و پس از پرداخت غرامت، یعنی 600 تومان طلب و 400 تومان بابت مأمور مجروح آزاد گردید. در بحبوحه انقلاب مشروطیت حکومت مستبد، به فکر خود برای فریب مردم و جلب رضایت آنها و فرونشاندن خشم عمومی، نظامنامه‌ای منتشر ساخت بنام (قانون عدلیه) چون احساس شده بود مردم عدالتخانه می‌خواهند و این خواست در جهت قطع ایادی بیگانه می‌باشد. در فصل اول نظامنامه آمده بود «مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محوله ایران طرح می‌شود اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا از صنف تجّار باشند رسیدگی و حکم قضیه با انحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.»[178]
اقدام دیگر در سال 1297 هـ.ش از سوی نجفقلی خان صمصام السلطنه صورت گرفت که به لغو کاپیتولاسیون به سک لری معروف می‌باشد وی به طرز لری خود، بدون هیچ مقدمه و البته بدون هیچ نتیجه فقط به این مستند که دولتی که اساس کاپیتولاسیون به موجب قراردادی بوده است که با او بسته شده بود و او دیگر در بین نیست (اشاره به روسیه تزاری است) که ادعایی بر این طرز غیرعادلانه داشته باشد با اعلان خود که به سفارتخانه‌ها فرستاد، کاپیتولاسیون را الغاء کرد. این اقدام دولت هرچند پشتوانه‌ای نداشت اما سخت شجاعانه و در خور تحسین بود و مبتنی بر شور و شوق به آزادی و استقلال کشور و نفرت از جور و تجاوز بیگانه به حقوق حاکمیت ملی بوده است.[179]
اقدام دیگر در این زمینه از سوی سید ضیاءالدین طباطبائی صورت گرفت که بدنبال کودتای 1299 هـ.ش و احراز منصب رئیس الوزرایی در بیانیه‌ای که صادر نمود اشاره به لغو کاپیتولاسیون کرده بود. نهایتاً بدنبال وقوع انقلاب اکتبر در سال 1296 ش «1917 م» و سقوط روسیه تزاری، براساس عهدنامه مودت میان ایران و شوروی در سال 1300 ش «1921 م» کلیه امتیازات روسیه تزاری در ایران ملغی گردید.
مطابق فصل 16 این عهدنامه «… اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضائی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.»[180] این امر خود عاملی گشت در جهت تزلزل پایه‌های کاپیتولاسیون در ایران که با روی کار آمدن رضاخان صورت تحقق به خود گرفت. بدنبال به قدرت رسیدن رضاشاه، وی که درصدد بود با یکسری اصلاحات به وجهه و اعتبار خود بیفزاید و انگلیسیها نیز مانعی در این نمی‌دیدند در 6 اردیبهشت 1306 هـ.ش دستخطی به شرح زیر به مستوفی الممالک صادر کرد: «در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق و مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت، موجبات عملی شدن آن فراهم گردد بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.»[181]
با افتتاح دوره ششم قانونگذاری در تاریخ 19 تیر ماه 1305 هـ.ش توسط رضاشاه پهلوی قدمهای مفیدی در وضع قوانین اقتصادی و مالی و عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی برداشته شد. از جمله اقدامات مهمّ تهیه زمینه الغای کاپیتولاسیون بود و در این راستا در تاریخ 19 اردیبهشت 1306 هـ . ش دولت ایران بوسیله سفارت خانه‌های خود در کشورهای آلمان و ایتالیا و بلژیک و هلند و سوئیس و اسپانیا فسخ عهود خود را در مورد قضاوت قنسولها و مزایای اتباع خارجه در ایران اعلام داشت و مدت یکسال از تاریخ فوق تا 19 اردیبهشت 1307 ش را مدت لازم برای بلا اثر گذاشتن عهود مزبور تبیین کرد.[182] در طول این مدت دادگاههای جدیدالتاسیس و قوانین مدنی و جزائی عرضی مدرن به تصویب رسید و سرانجام در 19 اردیبهشت 1307 هـ . ش برابر با 10 مه 1928 م که مصادف با یکصدمین سال امضای عهدنامه شوم ترکمانچای بود کاپیتولاسیون لغو شد.
این مسئله برای ایران موضوع بسیار مهمی به شمار می‌رفت چرا که به مدت یک قرن «1828 ـ 1928 م» خارجیانی که از حوزه حاکمیت قضائی ایران خارج بودند با سوء استفاده از مصونیت، دخالتهای نامشروعی در سرنوشت کشور می‌کردند و به خاطر سابقه سیاه ننگین کاپیتولاسیون، الغای آن در سال 1307 هـ . ش بعنوان یکی از دستاوردهای مهمّ خاندان پهلوی تلقی گردید و بر روی آن تبلیغات بسیاری صورت گرفت.
کاپیتولاسیون آمریکائی
چگونگی شکل‌گیری سیاست خارجی دولت آمریکا، و نقش این کشور به عنوان یک قدرت مطلق در اتخاذ خط مشی کلی برای کشورها، و نقش اجرائی گسترده این کشور به عنوان ابرقدرت مطرح جهانی را بایستی در پیامدهای دو جنگ جهانی و بویژه جنگ جهانی دوم دانست. با اتمام جنگ جهانی دوم، نظم نوینی در مناسبات بین‌المللی بوجود آمد و دو قطب قدرت پدیدار شدند. در یکسو آمریکا با اندیشه‌های کاپیتالیستی و در سوی دیگر شوروی به رهبری استالین که خواهان گسترش انقلاب پرولتاریا به همه جا بود. وضعیت اقتصادی خوب و دوری آمریکا از جنگ و داشتن امکانات صنعتی و کشاورزی باعث گردید که آمریکا جای پای انگلیس‌ها را در مناطق گوناگون پر کند بدانجهت که آمریکا درصدد دست‌یابی به منابع اولیه برای صنایع خود، از جمله منابع نفتی خاورمیانه بود. وجود کارخانه‌های پررونق صنعتی و اقتصاد خوب در آمریکا و فقر کشورهای جهان سوم، موجب گردید کشور آمریکا طی دو طرح بعد از جنگ، به کمک کشورهای آسیب دیده از جنگ بشتابد. اولی طرح مارشال بود به کشورهای اروپائی و دومی اصل چهارترومن[183] بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جهان سوم با این هدف که این کشورها از یک سو به مصرف‌کنندگان کالاهای آمریکایی تبدیل گردند و از سوی دیگر با ایجاد حاکمیت‌های قوی بویژه در منطقه خاورمیانه زمینه‌های حفظ منافع آمریکا در منطقه و نیز برتری این کشور در رویارویی با اندیشه‌های سوسیالیستی فراهم گردد. البته لازم به ذکر است که پای آمریکائیها مدتها قبل از این در صحنه سیاسی ایران باز شده بود و آن زمانی بود که سلاطین قاجار، که تحت فشار فوق‌العاده دو سیاست نیرومند شمال و جنوب قرار داشتند (روسیه و انگلیس) همواره برای حفظ موجودیت خود متمایل به سیاست دیگری می‌گشتند تا با پیدا کردن متحد نیرومندی، استقلال ایران را تأمین کرده و از فشار و قدرت و تعدی دو رقیب بکاهند. این شرایط، اولیای دولت ایران را به تلاش واداشت بلکه دولت آمریکا را نسبت به اوضاع ایران علاقمند کنند. تا اینکه با ورود هئیت‌های مذهبی و سپس با آمدن مستشاران آمریکائی ایالات متحده وارد صحنه سیاست ایران شد.[184] حضور میسیونرهای آمریکایی در ایران نقش مهمی در استقرار روابط سیاسی میان دو کشور ایفا کرد و به طور کلی برقراری رابطه سیاسی ایران و آمریکا، بر اثر فعالیتهای حامیان مبلغان مسیحی در دولت آمریکا روی داد. به عنوان نمونه، هنگامیکه در سال 1383 ش یکی از کشیشان این هیئت (هیئت مذهبی) بنام بنجامین لاباری به قتل رسیده میسیونرها دولت متبوع خود را تحت فشار قرار دادند تا اقدامات سیاسی و حقوقی لازم را مبذول دارد.[185] این اقدام، بیانگر علاقمندی و تلاشهای اتباع آمریکایی در کسب امتیازات حقوقی و سیاسی در جهت حفظ جان آمریکائیان از سویی و گسترش دامنه فعالیت این اشخاص از دیگر سو می‌باشد. و از آنجائیکه آمریکا از سال 1235 ش بر اساس حق دول کاملةالوداد[186] از امتیاز کاپیتولاسیون برخوردار شده بود از همان ابتدای شروع روابطش به طرق مختلف درصدد بهره‌برداری از این امتیاز برآمد. زیرا به خوبی دریافته بود که ایران خواهان ادامه روابط با آمریکا است حتی اگر به قیمت اعطای یکسری امتیازات و آوانسها باشد. که نمونه فعالیتهای آمریکائیان را می‌توانیم در حادثه قتل کنسول آمریکا، ماژور رابرت ایمبری عنوان کنیم که در تاریخ 27/4/1303 بوقوع پیوست. بدنبال وقوع قتل، گروهی در این رابطه دستگیر شدند و دادگاه متهم ردیف اول را به اعدام و متهمان ردیف دوم و سوم را به حبس ابد محکوم نمود. این اقدام موجی از خشم را در محافل آمریکا برانگیخت و آن کشور درخواست صدور حکم اعدام برای بقیه متهمان را خواهان شد. و اولتیماتوم رسمی‌ای به ایران داد که در صورت عدم اعدام دو نفر دیگر روابط سیاسی خود را با ایران قطع خواهد کرد سرانجام دولت ایران تحت فشار آمریکا تصمیم به بررسی مجدد حکم آن دو نمود و در نتیجه بقیه متهمین هم اعدام شدند.[187] ماسوای هر آنچیزی که موجبات بوجود آمدن چنین قضیه‌ای شد دقت در آن ما را از میزان نفوذ و دخالت آمریکائیها در امورات قضائی و دادگاهی آگاه سازد و نشانه عدم استقلال قضائی ایران می‌باشد که با صدور اولتیماتومی، در رای خود تجدیدنظر می‌کند. به قیمت حفظ روابط، البته تجدیدنظری که مورد دلخواه قدرت خارجی است. و روشن و مبرهن است که آمریکایی که در این زمان، نسبت به دول استعماری دیگر از موقعیت جهانی بهتری برخوردار می‌باشد و ذهنیت‌ها درباره‌اش هنوز مثبت است اینگونه با دولت هم‌پیمانش برخورد می‌کند. بی‌گمان، موقعی که به عنوان ابرقدرت مطرح جهانی شناخته شود، و نفوذ و محدوده تسلطی خود را گسترش دهد، دیگر به تجدید نظر احکام نیز راضی نخواهد شد. بلکه حق قضاوت را اختصاص به خود خواهد داد. چنانچه در بررسی که به عمل خواهیم آورد، این امر اثبات خواهد شد. که همانا تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال 1343 می‌باشد. اگرچه الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان در سال 1306 ش آمریکا را نیز از بهره‌مندی از حق قضاوت کنسولی محروم ساخت اما مانع از این نگردید که آمریکا به فعالیت‌ها و توسعه نفوذ خود ادامه ندهد بلکه چنانچه پیشتر نیز اشاره کردیم، با وقوع جنگ بین‌الملل دوم بیشتر از گذشته، داخل در مناسبات خارجی و روابط بین‌المللی بویژه در داخل ایران گردید و با سیاستی که آمریکائیها بعد از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند موفق شدند موقعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود را در ایران به مورر زمان تحکیم بخشند. بارزترین نقش و رل اصلی آمریکا در این دوره را باید در کودتای سال 1332 هـ . ش علیه حکومت ملی دکتر مصدق دانست، حمایت بی‌دریغ آمریکا از شاه باعث گردید تا موقعیت و نفوذ آمریکا در ایران را تثبیت نماید و وابستگی سیاسی را در وهله اول برای ایران به ارمغان آورد.[188] ادامه حضور نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی در ایران نیز خود دلیلی گردید برای حضور دائمی آمریکا. اگرچه تاریخچه حضور مستشاران آمریکائی به قبل از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد مانند مورگان شوستر و آرتور میلسپو که برای اصلاح مالیه به ایران آمدند و شوار تسکف، مستشار ژاندارمری تیمرمن مستشار شهربانی و شریدان مستشار خواروبار و ارزاق که برای خدمت و اصلاح سازمانهای تأمینی در سال 1321 به ایران آمدند.[189] با پایان جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا، با توجه به موقعیت استراتژیکی ایران و خاورمیانه و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود و مقابله با خطر کمونیسم تصمیم گرفت به حضور نیروهای نظامی خود در خاورمیانه ادامه دهد و به عنوان دفاع در برابر شورویها، بنیه نظامی کشورهای منطقه منجمله ایران را با واگذاری جنگ افزارهای آمریکایی تقویت کند و برای آموزش افراد ارتش، مستشار نظامی به آن کشورها بفرستد. در مهر ماه 1326 ش، اکتبر 1947 م، قراردادی درباره اعزام یک هیئت مستشاری از آمریکا برای بالا بردن سطح کارائی ارتش ایران به امضاء رسید. این قرارداد تا تاریخ اسفند 1329 ش دوبار تمدید شد.[190] پس از امضاء پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو»[191] در سال 1949 م «1328 ش» در طرحهای سیاسی و استراتژیکی ایالات متحده، لزوم همبستگی بیشتر با سه کشور، ایران، ترکیه و یونان و انعقاد قراردادهای دو جانبه نظامی با آنها تأکید شده بود. ایزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، سیاستی را به تصویب کنگره آمریکا رساند و اعلام کرد که بر طبق آن کشورهای خاور میانه و خاور نزدیک را تحت نفوذ آمریکا درآورد و عنوان آن تحکیم استقلال ملی و دفاع از تمامیت اراضی این کشورها در مقابل خطر کمونیسم بود.[192] با استفاده از دکترین ایزونهار، قرارداد دفاعی دو جانبه میان ایران و آمریکا در سال 1338 ش منعقد گردید. که این اقدام به دنبال انعقاد پیمانهای نظامی بغداد و سپس سنتو صورت گرفت.[193] آمریکا با این اقدام رژیم ایران را از نظر کمک نظامی اطمینان کافی بخشید. و راستای تحقق اهداف خود، اقدام به ارسال کمک‌های نظامی و تجهیزات و جنگ افزارهای جنگی، در کنار کمک‌های اقتصادی نمود. و بی‌تردید وجود جنگ افزارهای پیشرفته، عامل مهم دیگری بود، برای حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، جهت تعلیم چگونگی استفاده و بکارگیری این وسایل. و این روند و نحوه ارسال کمک‌ها اگرچه با تحول قدرت و حاکمیت در جامعه آمریکا تغییر می‌کرد اما در واقعیت امر هدف هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات یکی بود. جان اف کندی می‌گفت: کمک‌های خارجی و سیله‌ای است که توسط آن ایالات متحده آمریکا نفوذ و کنترل خود را در تمام دنیا اعمال می‌کند.[194] و دکترین نیکسون این بود، که ایران قدرتی بشود که بتواند در منطقه ثبات را برای حصول منافع غرب برقرار کرده و مجهز به تسلیحات نظامی بشود که دیگر مداخله نظامی مستقیم آمریکا مورد نیاز نباشد.[195] پس از کودتای 28 مرداد 1332، کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده به دولت جدید ایران به نحوی بی‌سابقه افزایش یافت[196] و در فاصله سالهای 1963 ـ 1953 (1343 ـ 1332 هـ . ش) مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم شاه 4/535 میلیون دلار بود. عده کارشناسان نظامی آمریکا در ایران نیز به حدود /000، 10 نفر رسید.[197]
عامل مهمی که باعث موفقیت سیاستمداران آمریکایی در پیاده کردن اهدافشان مؤثر و مفید بود، وجود محمدرضا پهلوی در رأس قدرت و علاقه خاص او، برای مجهر کردن نیروهای نظامی کشور بود. و این تجهیز قوای مسلح هم، نقش مؤثری، برای حضور مستشاران آمریکا در ایرن داشت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای نظامی بیگانه از خاک ایران، توجه به ارتش در جزو برنامه‌های اصلی محمدرضا قرار گرفت و مجموعه اقدامات، در جهت تجهیز ارتش، تقریباً زمینه را برای هرگونه اصلاح اساسی دیگر از بین برد. دولت ایران با نظرات آمریکا در سالهای 1332 الی 1340 بیش از 65 میلیارد ریال، خرج امور نظامی و احداث تأسیسات نظامی کرد.[198] در واقع، سالهای دهه 1339 شاهد تلاشهای دائمی و همه جانبه ایران در بدست آوردن جنگ افزارهای هرچه بیشتر و پیشرفته‌تر از آمریکا می‌باشیم.[199]
شاه قویترین هم‌پیمان آمریکا در خاورمیانه و یکی از مصرف کنندگان اصلی وسایل نظامی آمریکا بود. به طور خلاصه، شاه بهترین دوستی بود که آمریکا در خاورمیانه داشت. و ارزش حیاتی ایران برای آمریکا خیلی بیش از هر ارزشی بود که ویتنام جنوبی یا کره برایش می‌توانستند داشته باشند.[200] این گفته استفن امبروز خود می‌تواند بهترین شاهد رابطه شاه و آمریکا باشد. شاه با انحصاری کردن قدرت سیاسی در واقع همان حکومت است و به تنهائی در مورد جهت و کیفیت سیاستهای ملی تصمیم می‌گیرد. شاه برای اجرای جنبه‌های عملی حکومت، عده‌ای از هم مسلکان خود را در قالب افراد کابینه، کارمندان غیرنظامی سطح بالا، مقامات نظامی بلندپایه، رهبران پارلمانی، متخصصین تجار و اعضای خانواده سلطنتی، درباریان و افراد مورد اعتماد گرد خود جمع نموده است. [201] بدین ترتیب تحت حمایت شخص محمدرضا شاه و فعالیت اقتصادی ـ نظامی آمریکا در ایران، عملاً این دولت را به صحنه سیاسی ایران کشاند و استقلال سیاسی ایران در اختیار آمریکا قرار گرفت.[202] تنها شخصیتی از میان رجال مملکتی که در جریان فعالیتهای آمریکا و ارسال کمک‌ها و خرید تجهیزات به مقابله عملی و علنی با آمریکا پرداخت دکتر محمد مصدق می‌باشد که به هنگام تصدی پست نخست‌وزیری در سال 1330 طی نامه‌ای به ایالات متحده آمریکا اطلاع داد که مایل به پذیرفتن حمایت غرب از ایران نیست زیرا شرایط پیشنهادی کمک‌های آمریکا را به منزله نقض بی‌طرفی ایران می‌داند در این موقع به دستور واشنگتن ارسال ارسلحه و مهمات به ایران متوقف شد و برنامه آموزش نظامی افسران ارتش ایران قطع گردید.
سرانجام، در فروردین 1331 دکتر مصدق، طی نامه‌ای به دولت آمریکا، اطلاع داد که کمک‌های نظامی را به طور مشروط و با پیروی از اصول منشور سازمان ملل می‌پذیرد. بدین سان، دولت مصدق کمک‌های نظامی ایالات متحده را به طور مشروط پذیرفت. و ایران در بین چهل کشوری که قرداد نظامی آمریکا را در چارچوب قانون امنیت مشترک،[203] پذیرفته بودند تنها کشوری بود که به شرایط مورد نظر واشنگتن تن در نداد.[204]
گفتنی است که طرح مصونیت نظامیان امریکایی از اوایل دهه 1329 پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو ناتو به صورت قراردادهای دو جانبه به اجرا درآمد و این قراردادها به موافقتنامههای «وضعیت نیروها» معروف گردید. پرواضح بود که آمریکا وضعیت نیروهای خود در ایران را هم مطرح می‌نمود و برای همین در سال 1338، دولت آمریکا این مسئله را با مقامات ایران مورد مذاکره قرار داد. و بدنبال این تقاضا، یکسری قراردادهایی تنظیم شد که اعضاء ارتش ایالات متحده را از حوزه قضائی دادگاههای جنائی ایران معاف می‌کرد. البته تا سال 1343 ش در این رابطه مقررات قانونی و تنظیم شده‌ای وجود نداشت. فقط نوعی «توافق شرافتمندانه» که طبق آن، شهروندان آمریکایی در صورت انجام جرائم جنائی بوسیله دادگاههای ایالات متحده محاکمه می‌شدند، بود. و طی سالهای 1342 و 1343 کنگره ایالات متحده به طور جدی مسئله حوزه قضائی و مصونیت آمریکائیها در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. و اعطاء کمک‌های نظامی را منوط به وضع مقررات در زمینه مسائل قضائی کرد.[205] این مسئله مهمی برای ایران بود که پس از گذشت 31 سال از لغو کاپیتولاسیون به یکباره با احیاء آن مواجه می‌گردید و مبرهن بود که دولت وقت، به دلیل آشنائی با پیامدهای این قرارداد و پیشینه آن، برخوردی توأم با شک و تردید با این قضیه داشته باشد و برای تصمیم‌گیری با مشکل روبرو گردد. مقامات آمریکایی نیز به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بودند و می‌دانستند که تحقق آن به راحتی میسر نخواهد شد اما علی رغم این موضوع فشار خود را افزایش دادند. چنانچه کویلر یانگ استاد دانشگاه پرینستون در اوایل 1348 ش به شاگردان خود گفت: «کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت‌باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است ولی با این همه، ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد.»[206]
دولت ایران تا سال 1340 ش در مقابل این درخواست آمریکا مقاومت کرده و به علت عواقب چنین تصمیمی از جواب دادن به آن طفره می‌رفت اما عوامل چندی موجبات تصویب این قانون را فراهم نمود که مهترین آنها رویارویی رژیم با روحانیت و توده مردم متدین بود که باعث گردید شاه احساس کند دیگر قادر به کنترل مردم نیست. لذا آمریکا درصدد محافظت از شاه توسط مستشاران خود برآمده و از دیگر سو پیشنهاد پرداخت وام 200 میلیون دلاری جهت تهیه اسلحه و مهمات را ارائه کرد مشروط بر تعمیم امتیازاتویژه[207] مربوط به مأمورین سیاسی سفارتخانه‌ها به مستشاران نظامی که در ایران اقامت داشتند. بدنبال نخست‌وزیری علی امینی و تصویب لایحه اصلاحات ارضی در سال 1340 توسط هیئت دولت، آمریکا خواهان تصویب لایحه کاپیتولاسیون توسط دولت امینی گردید. اما علی امینی که از سیاستمداران کهنه کار ایران به شمار می‌رفت و به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود از جواب دادن به این درخواست طفره رفت. با روی کار امدن اسدالله علم و سپری شدن یکسال از درخواست امریکا در تاریخ 30/12/1341 وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشت شماره 8800 به سفارت آمریکا چنین گفت: «... درخصوص اعضاء عالی رتبه هیئت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می‌گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیئتهای مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد...»[208]
ریچارد فاو در مورد جوابیه ایران می‌گوید: «اگرچه این اولین روزنه بود ولی یکسال تمام طول کشیده بود، ایرانیها چنین تصمیم بگیرند انسان ممکن است چنین نتیجه بگیرد که اختیارات قضائی انحصاری چیزی نبود که آنان مایل به اعطای آن باشند.»[209] در شهریور ماه 1342 بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی و چهارمین دوره مجلس سنا انجام شد. این انتخابات با استناد به یکسری مدارک و گزارشات کاملاً فرمایشی بود. کنسول آمریکا در اصفهان گزارشی از ناحیه خود در مورد این اشخاص ارائه کرده که یکی از کاندیداها قبل از برگزاری انتخابات مرده است و دیگری انتخابش خیلی مضحک بوده است (او یک کشاورز و شیرینی ساز بوده است) که او را عوض کردند، یکی دیگر افکار کمونیستی داشت و سایر تغییرات روشن نبود که برای چه بوده است.
در واقع بیست و یکمین دوره مجلس را شاه با یک ساخت جدید سیاسی آغاز کرد.[210] انتخابات مجلس 21 فرصتی برای حسنعلی منصور و «گروه مترقی» او بود که خود را وارد صحنه سیاست ایران بکنند و راه رسیدن به حکومت را بگشایند. مقدمات انتخابات با اصلاح قانون انتخابات که در آن به زنان حق رای داده شده بود و تشکیل کنگره‌ای بنام کنگره آزاد زنان و آزاد مردان فراهم گردید[211] و شاید بتوان بهترین تعریف از مجلس و فعالیت آن را در دوره محمدرضا از کتاب (از ظهور تا سقوط) برداشت که عنوان می‌کند: از زمانیکه شاه به قدرت مطلقه خود دست یافت مجلس حکم مهر پلاستیکی سلطان را پیدا کرد.[212] با این شناخت نسبی از مجلسمی‌توان تا حدودی محدوده‌های مصوبه‌های آن را حدس زد که بی‌تردید در جهت خواستهای شخص شاه و حامیانش می‌بوده و اگر هم اقلیتی در این میان به عنوان معترض و مخالف در مجلس حضور داشتند در برابر اکثریت موافق، نتیجه و موفقیت عملی چندانی را بدست نمی‌آورند. در این میان می‌توانیم استنادی به نظر آمریکائیها از مجلس و شاه داشته باشیم: مخالفت مجلس با برنامه‌های شاه تنها چیزی بوده که وی هرگز با آن روبرو نشده است و از آنجائی که وی کنترل مجلس را به دست دارد برای تصویب برنامه‌ها و اخذ بودجه‌های لازم از مجلس با مشکل چندانی روبرو نیست اگرچه ایران یک کشور مشروطه سلطنتی است و دارای سیستم انتخاباتی مردمی می‌باشد لکین شاه توانسته با توسل به تهدید و تطمیع، مجلس را به عاملی برای دموکراتیک جوله دادن سیستم و رژیم خود تبدیل نماید برای اطمینان از عدم مواجهه با هرگونه مخالفتی، کاندیداها جهت تصدی پستهایی در احزاب قانون سیاسی و یا احذ کرسی در سطح پائین‌تر پارلمان (مجلس)، بدقت دستچین شده و مشخصاً توسط شاه تأئید می‌شوند.[213] و بدین ترتیب با اتمام انتخابات فرمایشی در تاریخ 13/7/1342 مجلسین افتتاح گردیدند و دولت علم تصویب نمود که لایحه خاصی برای اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا تهیه و به مجلسین ارائه کند. در مهرماه همان سال اصل لایحه کاپیتولاسیون تهیه و در اسفند ماه تقدیم مجلس سنا شده اما قبل از طرح موضوع د رمجلس سنا، علم از پست نخست‌وزیری کنار رفت و طرح لایحه در سنا به علت تغییرات دولت به تعویق افتاد. بدنبال تصدی پست نخست‌وزیری توسط حسنعلی منصور اولین ژست سیاسی او در مقام نخست‌وزیری اعزام دکتر جواد صدر وزیر کشور برای ملاقات با ایت‌الله خمینی و دلجوئی از ایشان بود منصور سپس نطقی در تجلیل از مقام روحانیت ایراد کرد و سرانجام روز 17 فروردین 1339 بعد از دومین ملاقات وزیر کشور با ایت‌الله خمینی ترتیب آزادی و مراجعت ایشان به قم داده شد.[214] و با این اقدام خواست که شاه را از سرکوب‌ها و اقدامات سال 1342 تبرئه کند. در تیر ماه 1343 شاه سفری به آمریکا نمود و به منظور دریافت 200 میلیون دلار کمک نظامی، قول مساعد برای تصویب و اعطای مصونیت به آمریکا داد. ریچارد فاو در این مورد می‌گوید: «... 200 میلیون دلار قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود... تنها چیزی که باقی می‌ماند تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی‌رفت قول شاه را نقض نماید.»[215] پس از بازگشت شاه، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید، وظیفه دفاع از لایحه بر عهده احمد میرفندرسکی بود، وی که معاون وزارتخارجه را عهده دار بود، ضمن توضیحاتی که درباره لایحه داد، گفت: «این مصونیتها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم، دولتهای دیگر هم داده‌اند، دولت ترکیه هم داده، دولت یونان هم داده، این کار لازمه همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم و اگر فرض بفرمائید که ما آنرا به دولت دیگری بدهیم صحیح نیست برای اینکه ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دو جانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خدمان شریک کرده‌ایم...»[216] وی با تحریف حقایق، سعی در بی‌اهمیت جلوه دادن این مصونیتها نمود و این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.
در 21 مهرماه 1343 مجلس شورای ملی همزمان، کار بررسی کنوانسیون وین[217] و لایحه کاپیتولاسیون را آغاز نمود. رئیس مجلس در این دوره مهندس عبدالله ریاضی بود،[218] اما در این جلسه به دلیل رفتن به آمریکا جهت معالجه حضور نداشت و ریاست مجلس با معاون او حسین خطیبی بود و از 188 نماینده مجلس، 52 نماینده غیبت غیرموجه داشتند. نمایندگان مجلس که از دو حزب ایران نوین و مردم بودند از میان آنها 140 نماینده از حزب ایران نوین بودند که در واقع لایحه از طرف دولت «ایران نوینی» تسلیم شده بود. دفاع از لایحه بر عهده حسنعلی منصور و احمد میرفندرسکی بود در مراحل طرح لایحه، چند تن از نمایندگان در مخالفت با آن صحبت کردند، منجمله رحیم زهتاب‌فرد نماینده تبریز و مدیر روزنامه «اراده آذربایجان» صادق احمدی، فخر طباطبائی و سرتیپ‌پور؛ که موارد تناقض لایحه را با قانون اساسی بر شمرد و عنوان داشت: طبق ماده 137، اخطار بنده راجع به منافی بودن لوایح و طرحها با قوانین کشور است... ما نمایندگان ایران هستیم، در مجلس ایران مجاز هستیم قانون بگذرانیم ولی مجاز نیستیم که از کادر قانون اساسی خارج شویم... اصل 71، مرجع تظلمات اهالی مملکت در دیوان عدالت عظمی است. اصل 11 متمم قانون اساسی می‌گوید: هیچ کس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم بکند منصرف کرد. اصل 50، فرمانروایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است لایحخه‌ای که عرضه شده به مجلس، مزاحم این سه اصل قانون اساسی است دلیلش این است که اگر بنا باشد یکی از مستشاران احیاناً به یکی از ایرانیان تصادم کند مرجع تظلم آن دیوان عدالت است و اگر ما این لایحه را تصویب کنیم به آن ایرانی فهمانده‌ایم که مرجع تظلم دیوان عدالت عظمی نیست کجاست؟... قلمرو قضائی ایران محدوده‌ای است در بین مرزهای ما... اگر هر کسی جزئی از اقتدارات ما را که بر وفق قانون اساسی به ملت ایران داده شده است قصد نفی داشته باشد برای ما این فکر را بوجود می‌آورد که اگر فردا ناخن، بند کرد از کجا که سایر اقتدارات ما را نگیرد
و ما، ناچار با هر دولتی که اینطور فکر بکند باید در حالت دفاعی باشیم... ما میل داریم که جناب آقای منصور به قانون اساسی احترام بگذارند...[219]
صادق احمدی گفت: «این کار خطرناک است و خدای نخواسته واقعه سقاخانه را تکرار خواهید کرد... وقتی که من دیدم بچه‌ام زیر اتومبیل یک آمریکائی رفت و هیچ مرجعی ندارم که شکایت بکنم چه کار می‌کنم؟ می‌روم آمریکائی را می‌کشم!...»[220]
همچنین اشکالی را که آقای احمدی گرفتند مربوط به قرارداد دین بود که هنوز تصویب نشده، لایحه کاپیتولاسیون، که استناد به متن قرارداد وین دارد مطرح شده است. منصور شخصاً به یکایک نمایندگان مخالف جواب داد و سپس رای‌گیری به صورت مخفی صورت گرفت از میان 136 نماینده حاضر 74 نفر رای موافق و 61 نفر رای مخالف دادند و بدین ترتیب لایحه از تصویب مجلس گذشت.
در تاریخ 18 آذر 1343 ش (9 دسامبر 1964 م) دو یادداشت دیپلماتیک از طرف وزارت خارجه ایران به سفارت آمریکا در تهران ارسال گردید. در اولین یادداشت، موضوع اعطای مصونیت به «رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری آمریکا در ایران» تصریح شد و در دومی، موضوع اعطای مصونیت به «کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکا در ایران» بیان گردید. بدین ترتیب کلیه افراد آمریکائی اعم از نظامی و غیر نظامی و بستگان آنها می‌توانستند از مصونیت بهره‌مند شوند.[221]
یادداشتهای متبادل عبارتند از:
1 ـ نامه وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا
شماره: 9760
تاریخ: 18/9/1343
وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا اظهار و احتراماً عطف به یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1968 «1342» بدین وسیله نسخه‌ای از قانون مصوب 21 مهرماه 1343 را به ضمیمه ایفای دارد: قانون مزبور به دولت اجازه می‌دهد که رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای متحده آمریکا در ایران را، که به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیتها و معافیتهای مقرره برای کارمندان اداری و فنّی موصوف در بند دو، ماده اول قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 برخوردار نماید.[222] موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌دارد.
سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا ـ تهران
2 ـ یادداشت وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا
شماره: 9762
تاریخ: 18/9/1343
وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا اظهار و در پاسخ به یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1961 احتراماً به اطلاع می‌رساند:
نطر به اینکه قرارداد وین، درباره روابط سیاسی مورخ 1961، مراحل تصویب قانونی از مجالس مقننه ایران را گذرانیده است کارمندان نظامی و غیر نظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می‌باشند و از طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا کسانی که به عنوان کارمندان اداری و فنّی سفارت کبری به وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می‌شوند از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از ماده 37 قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.[223]
موقع را مغتنم شمرده احترام فائقه خود را تجدید می‌نماید.
سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا ـ تهران
مصونیتها و مزایای اعطایی عبارت بودند از: مصونیت از توقیف، تحت هیچ عنوان قابل بازداشت نیستند، باید به ترتیب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم باید بعمل اید تا به آزادی و حیثیت آنها لطمه‌ای وارد نشود، محل اقامت آنها می‌بایست مثل سفارت مورد حمایت باشد اسناد و مکاتباتشان، اموال و دارائیشان مودر مراقبت و محافظت خاص قرار گیرد تا تعرض بر آنان نشود و همینطور از قید بسیاری از دعاوی مدنی هم آزاد بودند و اجرائیات علیه آنان هم غالباً متوقف می‌ماند، مالیات و عئارض هم پرداخت نمی‌کردند و این معافیت در واردات و صادرات کالا عملاً تأثیر فراوان می‌گذاشت.[224] این قانون آمریکائیها را از چنان مصونیتی برخوردار کرده بود که در اندک مدتی کوتاه تعداد آنها بویژه تعداد مشاوران نظامی را فقط با تخمین می‌شد حدس زد صرف نظر از این واقعیت، که مصونیت دیپلماسی مجوزی بود برای زیر پا گذاردن تمام قوانین و مقررات حقوقی و قضائی کشور ایران.[225] اجرای این قانون در کشور و بویژه از نظر تأثیرگذاری بر رفتار مستشاران و عملکردهای آنان با توجه به اختیاراتی که دارا بودند مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در پی داشت که ماسوای اثرات کوتاه مدت آن در درازمدت لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران زد. بدنبال اعطای مصونیت سیل آمریکائیان چه به عنوان مستشار یا بازرگان به همراه خانواده‌هایشان راهی ایران شدند. مشکل هجوم یکباره مستشاران نظامی آمریکا و اعضای خانواده‌هایشان به ایران از نظر مقامات سفارت آمریکا هم نگران کننده بود لذا اذعان داشتند که: «این مسئله مشکلات زیادی از نظر تطابق فرهنگی و روابط اجتماعی متقابل بر می‌انگیزد.»[226] اولین مورد سوء استفاده از مصونیت در تاریخ 12 اسفند 1343 پیش آمده به این ترتیب که یک درجه‌دار آمریکایی بنام «چارلز. ال. گری» در هنگام رانندگی، با دختر جوانی بنام «ایران سلیمی» تصادف نمود این دختر جوان بر اثر جراحات وارده فوت کرد. سفارت آمریکا با ارسال یادداشتی برای وزرات خارجه ایران در مورد درجه‌دار آمریکایی چنین نوشت: «ایشان طبق ماده 37 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک از امتیازات و مصونیتهای سیاسی برخوردار می‌باشد از آن وزارتخانه درخواست می‌شود که به مقامات ذیصلاح ایران اطلاع دهد که «گری» مصونیت سیاسی دارد.»[227]
مصونیتها و مزایای اعطایی ایران به آمریکا اگرچه تنها اختصاص به ایران نداشت و کشورهای دیگری هم در روابط خود با آمریکا این مصونیتها و امتیازات را واگذار کرده بودند و این اختیارات ویژه نیز از جمله مصوبه‌های سازمان ملل در مورد مأموران سیاسی بود، اما بحث اصلی بر سر تفاوت‌های مصونیتهای نوع ایرانی با دیگر کشورها می‌باشد. به این صورت که در نوع ایرانی با الحاق ماده واحده‌ای به قرارداد وین حوزه شمول این مقررات را از مستشاران نظامی و مأموران سیاسی گسترش داده و شامل تمام آمریکائیان حاضر در ایران چه نظامی یا غیر نظامی به همراه تمام خدمه و خانواده آنها کرده و نیز از نظر حاکمیت قضائی، در موارد جنائی، به صورت کاملاً یکطرفه و تنها به نفع آمریکا عمل شده. چنانچه آقای میرفندرسکی که وظیفه دفاع از لایحه را بر عهده داشته در پیشنهادی که وزارت خارجه ایران برای اصلاح ظاهر لایحه، به آمریکائیان ارائه دادند به امر اعتراف نموده و گفت: «... مسئله مهم دیگر، آگاهی بسیاری از منتقدین از این امر است که دولت ایران در زمینه اعطای مصونیتها به آمریکائیها بیش از هر کشور دیگری امتیاز داده و قراردادهای موجود در اختیار وزارت خارجه نیز همین ادعا را ثابت می‌کند برای مثال در قرارداد منعقده بین آمریکا و پاکستان قیودی وجود دارد که دولت پاکستان بتواند حق حاکمیت قضائی خود را حفظ کند. و نیز در پیمان ناتو، قیود مشابهی موجود است... در قرارداد منعقده بین آمریکا و ترکیه، مصونیت، تنها شامل اعمالی می‌شود که ارتکاب به آنها در حین انجام وظیفه صورت گرفته باشد و باید یک کمیسیون دو جانبه تشکیل گردد تا تحقق قید انجام وظیفه را مشخص کند اما در مورد ایران حیطه حاکمیت قضائی در مورد جنائی بطور کامل توسط قانون مجلس از بین رفته است و این مطلب را با هیچ توضیحی نمی‌توان مخفی نمود.»[228] این تفاوت و اختلاف، در قرارداد تعیین وضعیت نیروهای آمریکایی نیز مشهود می‌باشد. این قراردادها که در دهه 50 تنظیم شده بود ویژه سپاهیان آمریکایی در کشورهای ناتو بود و در این قرارداد حوزه قضائی در کشور آمریکا و کشور میزبان در یک زمان و به طور هماهنگ به جرم متخلف رسیدگی می‌کردند ولی برخلاف آن، در تنظیم نوع ایرانی آن، به طور استثنائی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها، از حوزه قضائی خود (آمریکایی) استفاده کنند ولو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند.[229] و این اختلاف مزایا در داخل کشور و در میان پرسنل داخلی و نظامیان نیز مشکلات عمده‌ای را پدیدار ساخت بعنوان نمونه از جمله نقایص ساختاری ارتش، که موجب نارضایتی در نیروهای مسلح شده بود مقایسه وضع زندگی خود با زندگی افسران و درجه‌داران مستشاران آمریکا بود و این امر شامل تفاوت فوق‌العاده فاحش حقوق و مزایای دو طرف بود.[230]
و اما علل درخواست چنین امتیازاتی از جانب آمریکا و اعطای آن از جانب ایران می‌توانست به دلایل مختلف باشد که ریشه در اوضاع داخل ایران و خارج داشت که بویژه از اواخر دهه 50 بروز نمودند سال 1337 مناسبات اتحاد جماهیر شوروی و ایران بدنبال امضای موافقت‌نامه دفاعی ایران و آمریکا رو به تیرگی نهاد. در همین سالسرلشگر قرنی، رئیس رکن دوم ستاد ارتش و چند تن از همکاران او بازداشت شدند و شایعه تدارک کودتا و افشاء آن از جانب شورویها عنوان شد، حوادث منطقه‌ای، منجمله کودتای سال 37 عراق، که منجر به سقوط رژیم سلطنتی و وابسته به غرب در آن کشور گردید، در سال 38 هم ایران از لحاظ اقتصادی با بحران مواجه گردید و سوء اداره امور اقتصادی، کسر بودجه وحشتناک و تورّم، نارضایتی بوجود آورد، دولت ترکیه در خرداد 1339 با یک کودتا سرنگون گردید و این، بعد از دگرگونی عراق، زنگ خطر جدیدی بود، آشوبهای رو به افزایش ترکیه و اوضاع بی‌ثبات پاکستان، دولت ایالات متحده را متقاعد کرد که ایران در شرف سقوط است و برای همین خواهان اختیارات ویژه برای اتباع خود شد تا بتوانند فارغ‌البال از هر مجازات و بازخواستی، هر کار به نفع آمریکا و غرب و مزدوران داخلی آنها لازم می‌دانند به راحتی و با اختیارات نامحدود انجام دهند و این مسئله نشان داد که شاه دیگر به تنهایی نمی‌تواند مقاصد آمریکا را در ایران پیاده کند و خود آمریکا نیز قدم به صحنه گذاشته منتها در پوشش مستشار، و این توطئه‌ای عظیم بود که حتی در مجلس فرمایشی شاه نیز ایجاد نارضایتی کرد و عده‌ای از نمایندگان که از عمق ماجرا باخبر شده و از عواقب وخیم امضاء و تایید این خیانت بر خود می‌ترسیدند، در رای دادن تعلل می‌کردند ولی در نهایت آن را تصویب کردند.[231]
موضع‌گیری امام خمینی
پس از فوت مرحوم ایت‌الله بروجردی، رژیم تصور می‌کرد که نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف رفته است. از این جهت برای ارزیابی قدرت روحانیون از یکسو و اجرای سیاست‌ها و اهداف آمریکا از دیگر سوی، اقدم به اجرای رفورمهایی در کشور نمود که تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله آنها بود. امام خمینی که در قم اقامت داشتند به خوبی دریافتند که قصد رژیم مشاهده عکس‌العمل روحانیت در این زمینه است و بلافاصله موضع‌گیری قاطعی کردند و خواهان لغو رسمی لایحه گردیدند. موفقیت امام(ره) در این مورد و مقاومت ایشان در برابر رژیم آغازگر نهضتی گردید که در آن رژیم و روحانیت رو در روی هم به مقابله با یکدیگر پرداختند.
حکومت پهلوی به سرکردگی آمریکا و با برخورداری از تمامی امکانات موجود سعی در جلب رضایت اذهان و قلوب ملتی داشت که در مسائل مملکتی عمدتاً نقش ناظر را ایفا می‌کردند و رژیم قصد داشت تا با هدایت و رهبری مردم در جهت خواسته‌های خود پشتوانه‌ای داشته باشد برای اقدامات و نیات خود در راستای تعیین سرنوشت ملت ایران. اما جناح رویاروی رژیم که قشر روحانیون به رهبری امام خمین بود سعی در افشای حقایق پنهان و پشت پرده برای ملت را داشت. که آغازگر این افشاگریها، سخنان پرشور و احساس امام خمینی در جریان تصویب لوایح ششگانه و تحریم رفراندوم و بدنبال آن مقابله با لوایح شش گانه و تحریم رفراندوم و بدنبال آن مقابله با قضیه فیضیه و نطق تاریخی در عاشورای سال 1342 که نهایتاً منجر به دستگیری ایشان گردید و این واقعه، بدنبال خود قیام شکوهمند 15 خرداد را در پی داشت که با دستاوردهای خود، نقش مؤثری در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد.
آزادی امام خمینی در سال 1343، موجب تداوم حرکت نهضت شد. حسین فردوست در خاطرات خود می‌گوید: «پس از 15 خرداد 42 مسئله مبارزات امام خمینی یک مسئله جدی برای محمدرضا شد. محمدرضا تصور می‌کرد که با کمک مالی و ارتباط با بعضی روحانیون، می‌توان با نفوذ امام مقابله کند... معهذا، هیچ گاه آرامش واقعی به نفع محمدرضا در حوزه‌ها وجود نداشت و علت مخالفت امام بود.»[232] تداوم مخالفت و مبارزه امام خمینی با رژیم و عملکردهایش در ماجرای کاپیتولاسیون به اوج خود رسید و برخوردها و عکس‌العمل‌های امام در مقابل حکومت وقت را وارد مرحله نوینی گرداند. بدنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون رژیم شاه که به خوبی می‌دانست ملت قهرمان ایران هرگز چنین ننگی را تحمل نکرده و در برابر آن بی‌تفاوت نخواهد نشست با سانسور شدید و کنترل همه جانبه کوشش بعمل آورد که از درز کردن این جنایت تاریخی جلوگیری نماید و این خیانت را نیز همانند صدها خیانت شاهانه دیگر دور از چشم توده‌ها پوشیده نگه دارد از این رو در جراید و مطبوعات ایران از انعکاس این ره آورد تازه «انقلاب سفید» بشدت جلوگیری کرد و با به صدا درآوردن طبل تو خالی انقلاب و با به راه انداختن جشن و چراغانی و رقص و پایکوبی به مناسبت 4 آبان کوشید که مردم را سرگرم ساخته از حوادثی که در پشت پرده جریان دارد دور و بی‌خبر نگهدارد غافل از آنکه قهرمانان بزرگ اسلام و علمای آگاه که رفتار و کردار دست نشاندگان را به شدت تحت نظر دارند از این جنایت تاریخی غافل نمی‌مانند، چنانکه نماندند.[233]
در مورد نحوه اطلاع امام خمینی از متن لایحه با استناد به گفته‌های شهید حاج مهدی عراقی امام قبل از تصویب لایحه در مجلس از متن آن آگاه شده بودند «اواخر شهریور یا تقریباً اواخر مهر بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه‌ای دولت می‌خواهد بیاورد در مجلس و مصونیت بدهد به 1700 مستشار آمریکایی که بعداً به همین نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد. این مسئله آمد با آقا مطرح شد، آقا این جوری قبول نکردند گفتند تا مدرک نباشد ما نمی‌توانیم روی آن حرفی بزنیم شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه کنید.»[234]دقت در این گفتار بر ما روشن می‌سازد که امام با برخورداری از درایت اندیشه و ژرف‌نگری از همان آغاز مبارزه‌اش روشی منطقی و اصولی و هوشمندانه را در پیش گرفته بود نه طریقی صرفاً احساسی و جنجال برانگیز و بیشک این روش عاملی گردید برای موفقیت‌های آتی ایشان. در مورد نحوه دست‌یابی به اسنادی در رابطه با این قضیه آقای‌هاشمی رفسنجانی درخاطرات خود می‌نویسند: «باخبر شدیم که در مجلس رژیم لایحه‌ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می‌شد در پیگیری این خبر، زمینه جدید فراهم شد برای مبارزه امام. امام چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزئیات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم، رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سیدجعفر بهبهانی، پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هرچه بیشتر و دقیق‌تر می‌خواهیم آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم اخباری را هم محروم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعاً با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام.»[235] امام خمینی با مطالعه آن دریافت که رژیم بار دیگر چه ضربه خانمانسوزی بر پایه استقلال ایران زده و چه خیانت بزرگی به ملت شریف و آزاده این کشور کرده است پیش از هر کار به منظور آگاه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستانها پیک‌هایی همراه نامه به اطراف و اکناف روانه نمود و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشست و اقدام به آگاه کرن آنها نمود و بدین ترتیب محدوده اعتراضات خود در سطح کشور را گسترش داد.
رژیم شاه بی‌درنگ دست به کار شد که امام خمینی را از تحریک کردن افکار عمومی علیه آمریکا بازدارد و چون با تجربه دریافته بود که امام را با تهدید و ارعاب نه تنها نمی‌توان از کاری بازداشت بلکه موجب قاطعیت ایشان در انجام آن خواهد شد بناچار در صدد برآمد که از راه غیر مستقیم و به وسیله عناصر به ظاهر غیروابسته و به اصطلاح «باوجهه» و به اسم نصیحت و اندرز خیرخواهانه ایشان را از حمله علیه آمریکا باز دارد و برای انجام این نقشه یکی از عناصر مورد وثوق دستگاه حاکم را روانه قم ساخت تا امام خمینی را از ایجاد جوّ ضدّ آمریکایی در محیط مذهبی ایران برحذر دارد این شخص پس از ورود به قم از آنجا که موفق نشد با امام ملاقات کند به ملاقات حاج آقا مصطفی خمینی رفته و اظهار داشت: «... آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می‌کند و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است. ایت‌الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب
باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشند که خیلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد، دیگر هرچه بگویند ـ حتی حمله به شخص شاه ـ چندان مهم نیست.»[236] این نوع دیدگاه حکومت وقت بیانگر میزان تسلط و نفوذ آمریکا در ایران از سویی و وابستگی و نیاز دولت ایران از سوی دیگر می‌باشد و دقت در این امر خود به تنهایی بهترین شاهد و مدعا در دادن اختیارات و امتیازات به آمریکائیان می‌تواند باشد.
امام خمینی هم از این پیغام استنباط کرد که نقطه ضعف رژیم شاه در آن شرایط در تحریک کردن افکار توده‌ها و شورانیدن آنان علیه آمریکا می‌باشد از این رو در سخنرانی و اعلامیه‌های تاریخی خویش آمریکا را با شدیدترین لحنی به باد انتقاد و اعتراض گرفتند و در روز چهارم آبان 1343 که مصادف با میلاد حضرت فاطمه(ع) بود سخنان خود را با ایه استرجاع «انّالله و انّااله راجعون» آغاز کرد و متعاقب این سخنرانی اعلامیه شدیداللحنی هم صادر کردند که 40 هزار نسخه از آن فقط در تهران چاپ و منتشر شد. در بخشهایی از پیام مهمّ امام خمینی راجع به طرح اسارت‌بار احیای کاپیتولاسیون آمده است: «ایا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد؟... قلم
سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما... ملت ایران را در تحت اسارت آمریکائیها قرار داد؟...
اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند و پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد، دادگاههای ایران حق رسیدگی ندارند چرا؟ برای اینکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج دلار. بر حسب این رای ننگین اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت تا به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی یا خیانتی بکند پلیس حق بازداشت او را ندارد و محاکم ایران حق رسیدگی ندارد ولی اگر به یک سگ آنها تعرضی بشود پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید.
بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود، بر خطبا و وعاظ است که با بیان محکم، بی‌هراس بر این امر ننگین اعتراض کنند و ملّت را بیدار کنند... دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند و امروز به چنگال آمریکا و عمال آن...»
دیگر بیانات مهم امام خمینی(ره) عبارت است از:
ـ پایمالی استقلال و عظمت ایران با احیای کاپیتولاسیون:
انالله وانا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است... ایران دیگر عیدی ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزّت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند... .
ـ کاپتولاسیون مخالف رای ملت است:
ست، این ملت ایران است که اینقدر خودش را پست کرده است نمی‌دانند این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد ملّت ایران به اینها رای ندادند لکن زور سرنیزه اینها را آورد در این کرسی نشاند.
ـ اعلام خطر به کلیه اقشار ملت:
آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران، ای سیاسیون ایران، ای بازرگانان ایران، ای علمای ایران من اعلام خطر می‌کنم.
ـ سکوت در مقابل ابرقدرتها از معاصی کبیره است.
ـ به داد اسلام برسید:
ای سران اسلام، ای علمای نجف، قم، به داد اسلام برسید.
ـ امروز دولت آمریکا منفورترین دولت در نظر ماست.
ـ ما را به آمریکا فروختند:
اگر من نظامی بودم استعفا می‌کردم، من این ننگ را قبول نمی‌کردم. اگر من وکیل
مجلس بودم استعفا می‌کردم.
ـ بر ملت است که فریاد بزنند چرا ما را فروختید.
ـ دولت و مجلس غیرقانونی و خائن به اسلام و ملتند.
ـ کاپیتولاسیون امضای سند بردگی ملت ایران است.
ـ کاپیتولاسیون مخالف اسلام و قرآن است.
ـ خاموش نشستن وکلا به علت اتکا نداشتن به ملت است.
ـ بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب است.
ـ بر تمام اقشار است که با طرح ننگین احیای کاپیتولاسیون مخالفت کنند.[237]
بیانات مهمّ و تارخی امام خمینی که با نگرشی همه جانبه به بررسی رژیم کاپیتولاسیون پرداخته نشانگر این مهمّ است که ایشان با یک شناخت کامل، به معرفی این قضیه پرداخته و در پیام خود موضوع را تنها از یک بعد بررسی نکرده بلکه تمامی ابعاد این قضیه را مورد تحلیل قرار داده است و عوامل تصویب این قانون را چه داخلی و یا خارجی مورد حمله قرار داده و بی‌پروا به افشاگری پرداخته است.
در این نطق تاریخی و انقلابی امام خمینی موضع قاطع خود را در برابر بلوک‌های شرق و غرب روشن ساخت، اهداف و آرمانهای روحانیت را تا حدودی مشخص کرد و رهنمودهای غنی، ژرف و پرمحتوائی به نسل معاصر و نسلهای اینده داد.
این مسئله شاه و ساواک و اربابان آنها را بشدت ناراحت و عصبانی کرد و تصمیم به دستگیری امام گرفتند. زیرا نبرد امام با آنها به مرحله حساسی رسیده بود و متوجه شده بودند که امام این نبرد را شدیدتر از گذشته ادامه خواهد داد و کار به جاهای باریکی خواهد کشید به علاوه فهمیدند که سازماندهی تشکیلات مبارزه بسیار قوی شده و احتمال اقدامات مهمتری در اینده از طرف آنها را باید انتظار بکشند و این بار تصمیم به تبعید امام(ره) گرفتند.
حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت که برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت و تصویب کاپیتولاسیون در دوره نخست‌وزیری او صورت تحقق به خود گرفت از جمله کسانی بود که اصرار در تبعید امام به ترکیه داشتند حسین فردوست در این باره می‌نویسد: «... همانطور که منصور به دستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدرات رسید تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت منصور نخست‌وزیر نیز حضور داشت. منصور حدود نیم ساعت با محمدرضا وسط سالن قدم می‌زد و من متوجهآنها بودم استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می‌کند و محمدرضا موافق نیست بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بی‌میلی گفت ببینید نخست‌وزیر چه می‌خواهد، منصور مطرح کرد که باید هرچه سریعتر ایت‌الله خمینی به ترکیه تبعید شود.»[238] امام خمینی را شبانه از منزلشان واقع در قم خارج نموده و صبحدم روز چهارشنبه 13 آبانماه 1343 هـ .ش (29/ جمادی الثانی / 1284 هـ.ق) هواپیمای هرکولس نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران که حامل مرجع امّت و رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی بود از فرودگاه مهرآباد به سوی ترکیه به پرواز درآمد یکی از مقامات ساواک بنام سرهنگ افضلی امام را در این سفر همراهی می‌کرد آنگاه که هواپیما اوج گرفت، امام به سرهنگ افضلی رو کرد و گفت: «ایا شما می‌دانید که من به جرم دفاع از حیثیت ارتش و استقلال وطنم تبعید می‌شوم» سرهنگ افضلی پاسخ داد: «تا روزی که به آمریکا احتیاج داریم ناچاریم یکسری آوانسهایی به آنها بدهیم.» امام بی‌درنگ پاسخ داد: «یعنی حتی نوامیس مملکت خود را نیز در اختیار آنها قرار دهیم؟ سرهنگ افضلی پاسخی نتوانست بدهد لیکن با حرکت سر به این پرسش پاسخ مثبت داد.[239]
امام خمینی، در همان نخستین لحظات ورود به تبعیدگاه بر آن شد که مبارزات خود را به صورت نوینی پی بگیرد و تا مرز امکانات و شرایط موجود به نهضت اسلامی ایران تداوم بخشد.[240] عصر روز 13 آبان 1343 هـ . ش سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» در عکس‌العمل به تبعید امام، اطلاعیه مختصری انتشار داد و اعلام داشت: که طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ 13 آبان 43 از ایران تعبید گردید.[241]
رژیم پهلوی پس از تبعید امام خمینی، از آنجا که از تکرار قیام خونین خرداد 42 و واکنش خشونت بار ملت مسلمان ایران در برابر تبعید امام وحشت داشت بی‌درنگ به نیروهای نظامی و انتظامی به منظور سرکوبی هرگونه حرکت مخالف، فرمان آماده باش داد و منازل علمای طراز اول، بازارهای سراسر کشور، دانشگاهها، مدارس علوم اسلامی، مساجد و دیگر مراکزی را که محل گردهمایی مردم بود در محاصره و تحت مراقبت کامل درآورد. با وجود تمام این پیشگیریها واکنش توده‌های آگاه و مسلمان ایران نسبت به تبعید امام خمینی چشمگیر و قابل توجه بود، در بسیاری از نقاط کشور بازارها تعطیل و تظاهرات خیابانی به وقوع پیوست در بسیاری از شهرستانها نیز همانند تهران کسبه بازار با شنیدن خبر تبعید امام دست از کار کشیده و بازار را تعطیل کردند
روحانیون آگاه و متعهد در مرکز و شهرستانها به محض دریافت خبر تبعید گرد هم آمده به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی گرفتند، سیل تلگرام، نامه و طومار از طرف حوزه علمیه قم و روحانیون متعهد ایران به مقامات ترکیه به عنوان امام خمینی و مقامات جهانی سرازیر شد.[242] از جمله ایات عظامی که، به صدور اعلامیه درباره تبعید امام خمینی و تصویب کاپیتولاسیون اقدام کردند، عبارتند از: آقایان مرعشی نجفی، گلپایگانی، میلانی، حاج سیدحسن طباطبائی قمی، حاج سیدمحمدصادق روحانی. در قسمتهمایی از اعلامیه ایت‌الله مرعشی نجفی درباره کاپیتولاسیون و بازداشت جمعی از علما آمده است: «... متأسفانه در مملکت ایران رفتار هیأت حاکمه با ملت شریف و متدین نحوی شده گویی که سرتاسر مملکت را غم و اندوه فراگرفته... تصویبنامه غیرمشروعه یعنی مصونیت مستشاران آمریکایی بسیار مایه تأسف است... آخر در کجای دنیا سابقه دارد که برای رقیت و بردگی یک مشت ملت محروم، همچون قانون وحشیانه را وضع کنند دولت ایران مملکت ما را هم‌ردیف با ممالک راقیه دنیا معرفی می‌کند حال آنکه عملاً برخلاف آن رفتار می‌نماید ایا مفهوم ارتقاء این است که اگر یکی از مستشاران آمریکایی روی همین قانون به یک فرد محترم ایرانی حتی شخصیت بزرگ از هر طبقه جنایت و خیانت کند و به عرض و ناموس و مال مسملین دست تعدی و تجاوز دراز کند مصونیت داشته باشد و محاکم قضائی ایران حق مداخله و بازداشت آن را نداشته باشند من از عموم طبقات ملت ایران استمداد می‌کنم که بیش از این صبر و تحمل نکنند و برای حفظ دین و استقلال مملکت خود اعتراض و انزجار خود را ابراز نمایند.»[243]
رسیدن خبر سلامتی امام خمینی از محل تبعید و اطمینان از آن، تا حدودی آرامش را به دلها بازگرداند. اما افکار رادمردان برای نشان دادن زهرچشمی به رژیم همچنان پویایی خود را حفظ کرد تا اینکه در بهمن ماه همان سال 1343 شاخه نظامی هیأتهای مؤتلفه اسلامی زیر نظر شهید حاج مهدی عراقی و دیگر همسنگرانش همچون بخارائی، امانی، نیک نژاد و هرندی طرح اعدام انقلابی حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت و عامل اجرای قانون کاپیتولاسیون به مرحله اجرا درآورد و در این ترور انقلابی منصور توسط محمد بخارائی به هلاکت رسید. این اقدام به دنبال افشاگری امام خمینی زمینه‌های لرزش پایه‌های کاپیتولاسیون را فراهم آورد. «اعدام انقلابی منصور موجب شد که طاغوت از پیگری بسیاری از برنامه‌هایش علیه اسلام و کشورهای اسلامی و مراجع و روحانیت به ناچار چشم پوشی نماید و کاپیتولاسیون هم از اثر اصلی خود افتاد.»[244] بعد از این عکس‌العمل‌ها هرچند علی الظاهر حیطه این مصونیت گسترش یافت و حتی به صدور کارتهای زرد برای مستشاران و اعضای خانواده آنها انجامید اما همانا این رنگ زرد فرارسیدن پائیزی را خبر می‌داد که در آن به عمر 37 ساله حضور مستشاران نظامی در کشور پایان بخشید و آن تسخیر لانه جاسوسی در تاریخ سیزده آبان پنجاه و هشت 13/8/58 توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که خط بطلانی کشید بر تمام فزون‌طلبی‌ها و قلدرمنشیها. و با صدور حکم لغو قانون کاپیتولاسیون در 23 اردیبهشت 1358 هـ . ش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه برای تدوین قوانین در چهارچوب اصول و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجی فراهم گردید و ایران استقلال و هویت واقعی خود را بدست آورد که در واقع حاصل رهبری و فداکاری مردی بود که در حالیکه هدفها، آرمانها و هر آنچه را که می‌بایست ابلاغ می‌شد گفته بودند و در عمل نیز تمام هستی‌شان را برای تحقق همان هدفها به کار گرفته بودند در آستانه نیمه خرداد 1368 دعوت حق را لبیک گفتند.
رحلت امام خمینی(ره) همچون حیاتشان منشأ بیداری و نهضتی دوباره شد و راه و یادش جاودانه گردید چرا که او حقیقت بود و حقیقت همیشه زنده است و فناناپذیر.
نتیجه
در بررسی قانون کاپیتولاسیون به این نتیجه می‌رسیم که قوانین هر کشوری به ویژه قوانین جزایی در داخل مرزهای آن باید به طور صریح و قاطع قابل اجرا باشند تا ضامنی باشد برای حفظ استقلال آن کشور و محدود کردن قلمرو و اقتدار دادگاهها، ناقض استقلال و آزادی یک ملّت به حساب می‌اید. ملت ایران در طی تاریخ پر از پند و اندرز خود شاهد وقایع گوناگونی بوده و هست. زمانی فدارکاریها و رشادتهای جوانمردی غیور باعث افتخار و سرافرازی و زمانی دیگر سیاستهای حاکمان موجبات ذلّت و انحطاط این ملّت بوده‌اند که نمونه آن تصویب کاپیتولاسیون از سویی و الغای آن از جانب دیگر می‌باشد و در بررسی علل و عوامل پیدایی چنین قوانینی می‌بایست از میان عوامل داخلی و خارجی روی علل داخلی تأکید و تفکر بیشتری داشته باشیم منجمله بررسی وضع حاکمیت و دولتمردانی که در صدر این حاکمیت مجری امورات کشور بوده‌اند، نوع بینش و سیاست آنها و عملکردهای گوناگونشان چه از لحاظ سوق دادن جامعه به سمت استقلال یا وابستگی، و وابستگی از آن روی که ایران به لحاظ اهمیت تاریخی‌اش همواره مورد توجه دولتهای دیگر بوده و سیاستهای آنها در جهت کشاندن ایران به سوی خود شکل گرفته که در تاریخ معاصر رقابت‌های روس و انگلیس آغازگر
این امر و تسلط آمریکا ادامه آن می‌باشد. انعقاد عهدنامه ترکمانچای و برخورداری روسها از حق قضاوت کنسولی ماسوای اهداف اصلی روسها در جهت توسعه روند نفوذ و اقتدار خود در ایران ما را با این واقعیت روبرو می‌کند که با دقت‌نظر بیشتری به مسائل حقوقی و قضائی و نیز قوانین جزائی و ضعفیها و کمبودهای آن بنگریم. وجود حاکمیت استبداد مطلقه و پیامدهای ناشی از این نوع حکومت‌ها عدم وجود قوانین مدون و ضعف حوزه قضائی در رسیدگی عادلانه به جرایم و مصون نبودن اتباع داخلی از احکام فرمایشی و غیرقانونی، نبود قوانین و محکمه‌های مخصوص جهت رسیدگی به مسائل قضائی اتباع خارجی در محدوده مرزهای داخلی، عدم تأمین امنیت جانی و مالی به دلیل بروز درگیریها و جنگ‌های داخلی و خارجی که از دوره صفویه آغاز و در دروه قاجار به اوج خود رسید همه و همه از جمله علل پدیداری قوانینی چون امتیاز کاپیتولاسیون می‌توانست باشد. از مطالعه بخش اول مقاله یعنی کاپیتولاسیون در تاریخ ایران چنین برمی‌اید که احقاق حق مظلوم از ظالم معنایی ندارد و اجرای حدود جرائم و احکام قضائی آلتی است در دست قدرت مطلقه که این نیز میراثی است برای او از پیشینیانش. بی هیچ شبهه‌ای این امر فرصت خوبی است برای استعمارگران تا در پشت پرده چنین وضعی، نیات خود را جامه عمل بپوشاند و به بهانه نبود امنیت برای اتباع خود و عدم تطابق احکام جزائی شرعی با قوانین خودشان که آنرا ناشی از اختلاف مذهب می‌پنداشتند، درصدد برآمدند تا با گنجاندن قانون کاپیتولاسیون در عهندنامه‌های خود در ظاهر چنین نشان بدهند که هدف آنها از گرفتن مصونیت برای اتباع خود تشویق و حمایت آنها برای اقامت در ایران در راستای کمک به پیشرفت و توسعه و آبادانی می‌باشد اما در واقعیت و در باطن، اهداف و نیات استعمارگری خود را دنبال می‌کردند و در چنین وضعی دولتمردان ایرانی در فاصله یک قرن از زمان عهدنامه ترکمانچای تا الغای کاپیتولاسیون در دروه رضاشاه تا به جای چاره اندیشی در این زمینه و تلاش برای اصلاح ساختار قضائی کشور و سعی در رفع نواقص و کمبودها و حمایت حقوقی و قضائی چه از اتباع داخلی یا خارجی، شاهدیم که اعطای حق قضاوت کنسولی ادامه پیدا می‌کند و کشورهای دیگر هر کدام در قراردادهایشان خواهان برخورداری از این قانون می‌شوند حتی کشورهایی که در این زمان مطامع استعماری چندانی در مقایسه با یکسری کشورهای استعمارگر مطرح دیگر، ندارند بازخواهان این حق برای اتباع خود هستند پس نتیجه می‌گیریم که در این دوره این قضیه بیشتر جنبه حقوقی داشته که البته شاید بتوانیم گوشه‌ای از انقلاب مشروطیت و مشروطه خواهی را هم در ارتباط با این قضیه بدانیم که خواهان قانون اساسی و تدوین قوانین به شیوه و سبک کشورهای اروپایی البته با نظارت و دخالت قوانین شرعی بودند که مجالس اولیه انقلاب مشروطه به دلیل نوپا بودن و نیز یکسری مسائل عدیده دیگر با مسئله کاپیتولاسیون برخوردی جدی پیدا نکرد تا روی کار آمدن رضا شاه که وی برای جلب محبوبیت عمومی و محکم نمودن پایه‌های حکومت تازه تأسیس خود دست به یکسری اصلاحاتی در جامعه زد که یکی از آنها هم لغو قانون کاپیتولاسیون در سال 1307 هـ . ش بود که بعنوان یک ره آورد مهم برای خاندان پهلوی و شخص رضا شاه تلقی گردید.
اما بدنبال یکسری تحولات بین اللملی منجمله بروز جنگ‌های جهانی و ظهور آمریکا به عنوان یک قطب مهم قدرت در صحنه جهانی مناسبات جهانی وارد مرحله جدیدی گردید و شیوه استعمار آمریکایی جهت جایگزینی آمریکا در کشورها آغاز گردید منتهی تحت پوشش قوانین و حقوق بین‌المللی و شعارهای عوام فریبانه‌ای چون اعطای استقلال به کشورها و فضای باز سیاسی و... که ایران نیز از جمله کشورهای مورد نظر آمریکا بود که به جهات گوناگونی که ذکر گردید منجمله نفوذ کمونیسم و خطرات آن، بیش از پیش مورد توجه آمریکا قرار گرفت و البته این توجه با عنایت طرف مقابل بیشتر گردید و گرایش شخص محمدرضا شاه و در کنار او دیگر دولتمردان سیاسی و نظامی کشور به سوی آمریکا راه را برای ورود این کشور هموارتر نمود و با پیش آمدن مسئله تجهیز ارتش و تسلیح ایران به انواع سلاحها، که هم سیاست مورد دلخواه آمریکا و هم علاقه مفرط محمدرضا شاه به این امر بود راه را برای ورود هیئتهای مستشاری فراهم نمود که حضور این مستشاران چه نظامی یا غیرنظامی خود تبعات مختلفی در پی داشت که یکی از مهترین آنها درخواست اعطای حق کاپیتولاسیون بود آنهم زمانیکه شرایط از هر نظر با دورانی که ایران این حق را به روسیه و دیگر کشورهای داد فرق داشت چه از نظر حاکمیت وقت که الغای کاپیتولاسیون را از افتخارات خود می‌دانست یا تشکیل دادگاه و محکمه‌های نوین که هم زمان با الغای کاپیتولاسیون بدستور رضاشاه علی اکبر داور وزیر عدلیه کابینه مستوفی الممالک عهده‌دار تأسیس عدلیه نوین با تشکیلات تازه گردیده بود و به این ترتیب جای بحث درباره برخورداری از چنین امتیازی نمی‌ماند و حتی خود دولت آمریکا به دلیل برخورداری از وجهه بین‌المللی و رعایت حقوق و قوانین بین‌المللی، گرچه به طور صوری و ظاهری برای عوامفریبی، باز نمی‌توانست آشکارا خواهان چنین حق و حقوقی شود اما با تمامی این احوال آمریکا چنین حقی را برای خود محفوظ نگه داشته بود و با سپر قرار دادن قرار داد وین و مطرح نمودن مسئله به صورت تعیین وضعیت نیروها درصدد احیای کاپیتولاسیون در ایران برآمد چون احساس کرده بود که در منطقه خاورمیانه تنها دولت ایران است که هنوز به عنوان مهمترین و کارآمدترین مهره آمریکایی به حکومت خود ادامه می‌دهد و چون دانسته بود که هر آن، خطر این دولت دست نشانده را نیز تهدید می‌کند و این به منزله زنگ خطری بود برای منافع آمریکا در منطقه، از سوی دیگر حضور هزاران مستشار نظامی و غیرنظامی در ایران به عنوان پیشتوانه‌ای برای دولت و حکومت محمدرضا شاه و منافع و مصالح آمریکا و استفاده از نیروی این مستشاران در مواقع ضروری و در اختیار داشتن نیروی ارتش لزوم ترغیب و حمایت از حضور اتباع آمریکایی را موجب می‌گردید چرا که این افراد تنها از جنبه نظامی برای آمریکا اهمیت نداشتند بلکه نقش آنان به عنوان حاملان فرهنگ غرب و تزریق تدریجی این فرهنگ در جامعه مذهبی و متعصب ایرانی، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تبدیل جامعه ایرانی به مصرف کنندگان کالاهای غربی همه می‌توانست از جمله عواملی باشد که آمریکا را واداشت برای حفظ حضور اتباع خود در ایران و آمدن دیگر آمریکائیان به ایران، با گرفتن حق کاپیتولاسیون از دولت ایران هم پشت گرمی باشد برای اتباع آمریکایی و هم آزادی عمل آنها را تضمین کرده باشد اگرچه اعطای این امتیازات براساس قرارداد وین که از مصوبه‌های سازمان ملل بود صورت می‌گرفت و تنها شامل ایران نگردید اما همانگونه که بررسی شد نوع ایرانی تفاوت زیادی با دیگر کشورها داشت و در میان نقش دولتمردان وقت و شخص محمدرضا شاه را نباید از نظر دور داشت که خود از عاملین و مسببین این قانون بوده‌اند که آنهم ناشی از سیاست اشتباهی بود که از سالها قبل در پیش گرفته شده بود و دیگر در این مرحله راه گریزی وجود نداشت یعنی توجه به زیرساختهای نظامی و ارتش به جای توجه به اصلاح و تحکیم پایه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه و هزینه نمودن بودجه کلان برای ارتش و تجهیز آن که اگرچه مورد نیاز بود و در جهت جبران کاستیهای نظامی گذشته اما بیش از حد و اندازه افراطی بود و کار را به جایی رساند که به دلیل کسری بودجه و وابستگی شدید به آمریکا علی رغم میل باطنی در مقابل درخواست آمریکائیان سر تسلیم فرود آوردند و اگر روزی در مقابل روسها، به جهت ضعف نظامی حق بهره‌مندی از مزایای کاپیتولاسیون اعطا شد در این زمان با وجود برخورداری از برتری نظامی این حق به آمریکائیها داده شد و جهات سیاسی آن بر جنبه‌های حقوقی برتری و ارجحیت داشت نتیجه سخن آنکه، ماسوای تمام علت‌ها و دلایل چه داخلی یا خارجی در پدید آمدن مسئله کاپیتولاسیون عمده‌ترین مسئله در این میان بر می‌گردد به وجود قانون و نحوه اجرای قانون و عمل به آن در تمامی زمینه‌ها چرا که اگر از همان ابتدای امر قوانین مدون و تدوین شده‌ای بود و یا اگر هم قبلاً وجود داشت به خوبی به مورد اجرا در می‌آمد چنین مسائلی در جامعه ما رخ نمی‌داد اگر فعالیت‌ها و عملکردهای دولتمردان و شخص اول مملکت براساس یکسری قوانین اصولی تنظیم می‌شد و اجازه تمرکز قدرت به شخص یا گروه داده نمی‌شد و نیز اگر در پرداختن به امورات جامعه، هر بخش و زمینه‌ای چه سیاسی، نظامی، اقتصادی و... براساس اصول و معیارهای خاص قانونی خود و به موازات هم رشد و ترقی می‌یافت و در روابط خارجی، اگر این ارتباطات در چهارچوب قوانین مشخصی می‌بود و منافع و مصالح جامعه از هر نظر مدنظر قرار می‌گرفت مانعی می‌شد برای وابستگی کشور آنگونه که در مواقعی چون درخواست کاپیتولاسیون و یا سایر امتیازات یک طرفه به دلیل نیازمندی و وابستگی نتواند از چنین امری خودداری کند.
ضعف در قسمت پارلمان کشور نیز از جمله مسائلی بوده که در تصویب کاپیتولاسیون دخیل بوده وجود نمایندگان جناحی و گروهی، عملکردهای منفعتی گروهی از نمایندگان، عدم آشنائی کامل از مضمون مصوبه‌های مجلس بویژه متن و محتوای قرار داد وین که هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده بود از سوی تعدادی از نماینده‌ها و یا ترس آنان از ابراز مخالفت، همه و همه از جمله عللی می‌توانست باشد که مانع انجام وظیفه اصلی و حقیقی نمایندگان مجلس گردد و در این میان گرچه بودند کسانی که واقعاً شناخت و احاطه به مسائل و موضوعات مطروحه داشتند و از انجام وظیفه اصلی خود نیز غافل نبودند اما فعالیت این اقلیت در کنار اکثریت حاکم بر مجلس ثمری به بار نداشت.
در داخل اجتماع نیز به دلیل وجود سانسورهای خبری و اطلاعاتی، اطلاع عمومی از چنین مسائل و مصوبه‌هایی بسیار ناچیز بود و از آن جمع گروههای دینی و قشر روحانیت و در رأس آنها امام خمینی بودند که با احاطه بر موضوع اقدام به افشاگری نمودند و تبعات وابسته نمودن کشور به آمریکا را که نمونه‌اش کاپیتولاسیون بود را از طریق سخرانی و انتشار اعلامیه به اطلاع عموم رساندند که این اقدام هم اگرچه در کوتاه مدت برای استقلال‌طلبان و شخص امام خمینی رنجها و محنت‌هایی را در برداشت اما در درازمدت راهگشایی شد در جهت سوق دادن کشور به سوی استقلال و رهایی از وابستگی.
ماحصل بررسی مسائلی چون کاپیتولاسیون که اگرچه اختصاص به گذشته تاریخ ما دارد اما از دیدگاه آگاهی‌سازی و آشنایی افکار و اندیشه‌ها به عملکردهای حکومت‌های پیشین و بررسی نقاط ضعف و قوت دولتها و نیز از جهت شناخت قدرتها و دولتهای خارجی و اهداف و نیات آنان و علل مورد توجه قرار گرفتن کشورمان می‌تواند با اهمیت باشد و نه تنها باعث شناخت بیشتر و بهتر از گذشته تاریخ سرزمین‌مان گردد بلکه باعث هشیاری و بیداری ذهنها می‌گردد تا از گذشته خود پند گیرند و هویت واقعی خویش را حفظ و نگاهبان باشند و در سایه حفظ استقلال و هویت اسلامی و ملی و فرهنگی خود به ایجاد و ادامه روابط در چهارچوب اصول و قوانین ادامه دهند و در اتخاذ راهکارهای مثبت برای نظامی که حاصل مبارزات و فداکاریها و از خود گذشتگیهای مردان و زنان آزاده می‌باشد سعی وافر نمایند، باشد که کشوری مستقل، آزاد و آباد و حافظ و مجری قانون داشته باشیم.
کتابنامه:
1. احیای کاپیتولاسیون و پیامدهای آن، مسعود اسداللهی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران 1373.
2. از ظهور تا سقوط، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، تهران 1366
3. اسناد انقلاب اسلامی، جدل اوّل، چاپ دوّم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1374
4. اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول، جلد دوّم، چاپ اول، واحد نشر اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1369
5. اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمانچای، فاطمه قاضیها، سازمان اسناد ملی ایران، تهران 1374
6. افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجار، جواد شیخ‌الاسلامی، انتشارات کیهان، تهران 1369
7. ایران در بند، دانشجویان پیرو خط امام، جلد ششم، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، تهران 1369
8. ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم، انتشارات مدبر، 1374
9. ایرن و جهان، عبدالحسین نوائی، جلد سوّم، نشر هما، تهران 1375
10. بازیگران سیاسی عصر رضا شاهی و محمدرضا شاهی، ناصر نجمی، انتشارات انیشتین، تهران 1373
11. بازیگران عصر پهلوی محمود طلوعی، جلد اول، چاپ سوم، نشر علم 1374
12. بررسی مناسبات ایران و آمریکا، سید علی موجانی،
منبع: پایگاه حوزه
منبع بازنشر:نشریه الکترونیکی گذرستان - شماره 40
تعداد بازدید: 901
