21 آبان 1393
تصویب ماده واحده الحاقی به كنوانسیون وین در 1343 ش مانند بسیاری از رخدادهای تاریخی دارای پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است و از همان آغاز، موافقین و مخالفینی داشته و سؤالهای متعددی به وجود آورده است.مهمترین سئوالها عبارتند از:
- كاپیتولاسیون در ایران و سایر مناطق از چه زمانی برقرار شد؟
- الزام و ضرورت برقراری كاپیتولاسیون چه بود؟
- معنی كاپیتولاسیون و معادل فارسی آن چیست؟
- تبعات منفی و زیان‌آور آن چه بود؟
- آیا حق امتیاز كنسولی، محاسنی هم در پی داشته، یا خیر؟
- در چه تاریخی و توسط كدام دولت كاپیتولاسیون در ایران لغو شد؟
- آیا تصویب ماده واحده و الحاق آن به كنوانسیون وین، كاپیتولاسیون بود یا خیر؟
البته دهها سئوال دیگر نیز می‌توان مطرح كرد. كوشش نگارنده پاسخ به همهپرسشها نیست، بلكه اساس مقاله پاسخ به دو سؤال اصلی است.
سؤال اول اینكه آیا امریكائیان یا مستشاران نظامی آنان قبل از تصویب ماده واحده مصونیت قضایی داشته و قبل از سال 1343، از حق كاپیتولاسیون استفاده می‌كردند؟
در این رابطه عده‌ای بر این عقیده‌اند كه قبل از تصویب كنوانسیون وین و ماده واحدهالحاقی، كاپیتولاسیون در ایران وجود داشته و حداقل مستشاران نظامی امریكا از آن استفاده می‌كردند. اینگونه افراد اظهار می‌دارند كه برقراری كاپیتولاسیون به قراردادهای دهه 1320 بین دولتهای ایران و امریكا باز می‌گردد. نظرات مطرح شده یكسان نیست. برخی قراردادهای منعقده بین قوام و امریكا و برخی نیز به قراردادهای بین دكتر مصدق و امریكا اشاره می‌كنند.
و اما سؤال دوم اینكه ماده واحده تصویب شده در دولت حسنعلی منصور، چه كسانی را در بر می‌گرفت؟ آیا همهامریكائیان از این حق برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ آیا شامل همه خارجیان می‌شد یا تنها امریكاییها را در بر می‌گرفت؟
كه پاسخ این سؤال در ادامه مقاله خواهد آمد.
تاریخ برقراری كاپیتولاسیون در ایران به دورهصفویه باز می‌گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و كیفری بین خود و بازرگانان كشورهای شرقی كه قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی كه ممكن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افكند، خواستار تصویب قوانینی بودند كه بتواند در پیش‌آمدهای ناگوار، از آنان حمایت كند.
وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشكل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. اما ضربه اساسی به حیثیت ایرانیان، با انعقاد قرارداد كاپیتولاسیون وارد شد.
روسها برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و دستیابی به بازار شبه قاره هند، همچنین پیشی گرفتن از رقیبان (فرانسه ـ انگلیس) مجبور به لشگركشی از خاك ایران بودند، زیرا از طریق دریا به هندوستان دسترسی نداشتند. این تلاشها به جنگهای خونینی بین روس و ایران انجامید و نتایج شوم آن، انعقاد قراردادهای ذلت بار گلستان و تركمانچای بود. در فصل دهم قرارداد تركمانچای، دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یك قرارداد تجاری جداگانه‌ای كه جزء این معاهده بود اعلام كردند. فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه كه به مسایل حقوقی و جزائی اتباع روسیه مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود، چرا كه با اجرای این فصول، رژیم كاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد.
متن فصل هشتم این قرارداد به شرح ذیل است:
« چون وزیر مختار و شارژ دافروقنسول حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتی كه مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاكمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند] اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید. مگر در صورتی كه شركت او در جنایت مدلل و ثابت شود. و در این حالت در صورتی كه تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد محاكم مملكتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسأله جنایت رسیدگی كرده، حكم دهند، و اگر در محل وقوع جنحه سفارت یا قنسولگری وجود ندارد كارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت كه در آنجا قونسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاكم و قاضی محلی استشهاداتی كه علیه وله شخص مظنون است تحصیل كرده امضاء می‌نمایند. و این دو قسم استشهاد كه بدین ترتیب نوشته و به محل محاكم فرستاده می‌شود، نوشتهمعتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینكه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آنرا به طور واضح ثابت نماید. پس از اینكه كما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید، و حكم صادر شد مدعی‌الیه [مجرم] به وزیر مختار یا شارژ دافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد كه به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود».
توجه به این جملات نشان می‌دهد كه اولاً در درگیری اتباع روسی در ایران محاكم ایران حق رسیدگی ندارند. ثانیاً اگر فرد ایرانی در حق تبعه روس مرتكب جرمی شود، محاكم ایران باید وی را محاكمه و مجازات كنند. ثالثاً در شرایط عكس، محاكم ایرانی حق مجازات مجرم را نخواهند داشت.
هدف از تأكید این مطلب مشخص شدن ملاحظات حقوقی و تبعات منفی آن است. در این قرارداد دو نكته مهم وجود دارد. یكی این كه روسها این حق را برای ما نیز قائل شده بودند؛ دیگر این كه به موجب ماده 9 این عهدنامه و به استناد حقوق كشورهای كاملةالوداد، دیگر كشورها از جمله انگلیس نیز حق قضاوت كنسولی به دست آوردند. با توجه به وضعیت مسلط روسها در ایران، اتباع روسی مبسوط‌الید شده و بدون هیچ مانعی به انجام كارهای خلاف ادامه می‌دادند و عرصه بر مردم ایران روز بروز تنگ‌تر می‌شد.
اكنون سؤال این است كه: ایرانی‌ها چگونه می‌توانستند از این حقوق در روسیه استفاده كنند. استفاه از حق امتیاز كنسولی در ایران تا جایی پیش رفت كه تعدادی از ایرانیان برای فرار از مجازات هر جرم و جنایتی، خود را تبعه روس یا انگلیس قرار می‌دادند. استفاده از این حق، چندین دهه متوالی ادامه داشت. همراه با جنگ جهانی اول و تغییر مرزهای خاورمیانه، مهمترین حادثه در مرزهای شمالی ایران موضوع انقلاب بلشویكی بود كه، سیاست استعماری روسها را متحول كرده و ایده‌آل‌های آنان را تغییر داد. سال 1921 میلادی، یك روز قبل از كودتای سیدضیاء، روسیه شوروی به طور یك جانبه كاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها (ماده 11 قرارداد) لغو كرد.
نكته جالب این كه امریكا آخرین كشوری بود كه لغو كاپیتولاسیون را پذیرفت و همواره نسبت به الغای آن در ایران معترض بود. به نظر می‌رسد علیرغم الغای قرارداد كاپیتولاسیون، این حق به دلیل نبود دستگاه قضایی مناسب تا سالهای بعد مورد استفاده قرار می‌گرفت تا این كه سالهای بعد در كابینه مستوفی‌الممالك ، داور به ریاست عدلیه انتخاب شد. وی مأمور شد تا با استفاده از اختیارات چهار ماده‌ای كه مجلس به او اعطاء كرده بود (27 بهمن 1305)، قوانین و تشكیلات قضایی را اصلاح كند.
علی‌اكبر داور در 27 اردیبهشت 1306 كه چند روزی از افتتاح عدلیه نگذشته بود از طریق سفارتخانه‌های ایران به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیك، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام كرد كه دولت ایران حق قضاوت كنسولی را لغو كرده است. همچنین به دولت انگلیس، امریكا و دولتهای اسكاندیناوی و امریكای جنوبی كه در عهدنامه آنها حق قضاوت كنسولی و حقوق دیگر تصریح نشده و فقط به عنوان دولتهای كاملةالوداد از این مزایا استفاده می‌كردند، تذكر داده شد كه این حقوق ملغی شده است. به دنبال الغای كاپیتولاسیون، كلیه كارگزاری‌ها در شهرهای ایران منحل شد و به طور كلی اداره كل كارگزاری با بودجه خود از وزارت امور خارجه منتزع و به وزارت عدلیه ضمیمه شد. بدین ترتیب با اصلاح دیوان عدلیه توسط داور، كاپیتولاسیون خاتمه یافته تلقی شد و به دنبال آن جشن‌هایی بر پا شد؟
مهم این است كه مبنای استفاده از كاپیتولاسیون قرارداد بین روس و ایران بوده، كه قبلاً لغو شده بود. چگونه است كه كشورهای دیگر براساس همان قرارداد لغو شده، از این حق استفاده می‌كردند!
نكته مهم دیگر این كه اولین كشوری كه پس از گذشت یك ماه مهلت قانونی الغای كاپیتولاسیون، عهدنامه جدیدی با ایران منعقد كرد، انگلستان بود! در صورتی كه انگلیسی‌ها كاملاً بر ایران مسلط بودند و در طول سلطنت رضاخان، هیچوقت منافع انگلیس در ایران به خطر نیفتاد! آیا به نظر نمی‌رسد كه پس از خروج روسها از ایران انگلیسی‌ها برای ادامه كاپیتولاسیون دیگر رغبتی نداشتند؟
نكته آخر این كه، آیا لغو كاپیتولاسیون نمی‌توانست محترمانه رقبای انگلیس را از صحنه رقابت برابر كنار گذارد.
به هرحال پس از انگلیس، به ترتیب دولتهای فرانسه، سوئد، هلند، دانمارك، آلمان و ... معاهده جدیدی با ایران امضاء كردند.
در شهریور 1320 ایران از شمال و جنوب مورد حمله ارتشهای انگلیس و شوروی قرار گرفته و اشغال شد و برای ارسال تجهیزات و تسلیحات به شوروی انتخاب گردید. كمكهای متفقین به نیروهای شوروی كه درگیر جنگ سختی با ارتش هیتلری بودند از طریق راه‌آهن و جاده‌های شوسه ارسال می‌شد. با اشغال ایران امور كشور از هم پاشید و عملاً كنترل راه‌آهن و جاده‌ها، در قسمت جنوب، در اختیار انگلیسی‌ها و در شمال در اختیار ارتش سرخ قرار گرفت. انگلیسی‌ها به دلیل كمبود نیرو قادر به بهره‌برداری مطلوب از راه‌آهن ایران نبودند. به همین دلیل برای ارسال مواد و مهمات جنگی به شوروی از خاك ایران، از امریكا تقاضای كمك كردند. رزولت ـ رئیس جمهور امریكا ـ پیشنهاد كرد تا مسؤولیت حمل مواد و مهمات در ایران به طور كلی به امریكا واگذار شود. چرچیل ـ نخست‌وزیر انگلستان ـ از این پیشنهاد استقبال كرده و پذیرفت.
قوام بیش از سایر سیاستمداران ایرانی از تكیه به امریكا سخن می‌راند. در جلسه مشورتی كه پس از رضاخان و در حضور محمدرضای جوان تشكیل شده بود، ریاست وزرایی به عهده فروغی گذاشته شد. قوام به شدت از مفاسد رضاخان قزاق سخن گفت و دولت فروغی را به سستی و تعلل در مقابل زورگویی دولتهای شوروی و انگلیس متهم كرد. وی پیشنهاد كرد این دولت جای خود را به دولت قدرتمندی بسپارد تا بتواند در مقابل زورگویی‌های آن دو قدرت بایستد. در چنین سخنرانی بود كه قوام تحلیل خود را از مسایل جهانی ارائه داد و فاش ساخت كه به نظر او باید با تكیه بر امریكا كه قدرت آینده جهان است، از بند این دو قدرت رها شد.
اولین دسته از نیروهای نظامی امریكا تحت عنوان «میسیون نظامی ایران» در دسامبر 1940 / آذر 1321، زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه وارد ایران شدند. نظامیان این گروهها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریكا بودند و عملیات حمل مواد و ادارهراه‌آهن را در جنوب از انگلیس تحویل گرفتند. در حقیقت ورود امریكائی‌ها به ایران، به دعوت انگلیس و با موافقت دولت وقت ایران صورت گرفت.
پیشنهاد استخدام مستشاران خارجی برای دولت ایران نخستین بار توسط سرریدر بولارد (وزیر مختار انگلستان) در تهران عنوان شد. بولارد به نخست‌وزیر ایران، فروغی، پیشنهاد استخدام مستشاران را مطرح كرد و در گزارشی كه به وزارت خارجه انگلستان فرستاد (پنجم فوریه 1942 ـ 16 بهمن 1320) اطلاع داد كه پیشنهادش به نخست‌وزیر ایران مورد قبول قرار گرفته است.
هنگامی‌كه قوام نخست‌وزیر شد (مرداد 1321 تا بهمن 1321) همكاری و نزدیكی او با امریكا از اصول اساسی سیاستش به حساب می‌آمد. وی همانند دو دولت پیشینش ـ 1300 و 1301ـ همین روش، یعنی خارج كردن دولت از سیاست یكطرفه متابعت از انگلستان، به میدان كشیدن امریكا و بازی بین قدرتها را در پیش گرفت.
گفتنی است كه تشكیل دولت سوم قوام، همزمان با پیروزی‌های امریكا و شوروی در جنگ جهانی دوم بود. قوام فهمیده بود كه این دو قدرت برندگان اصلی جنگ هستند و مغازله با آنان، خصوصاً امریكا را آغاز كرد. برای طرحی كه قوام در سرداشت، حسین علاء در رأس بانك ملی، یدالله عضدی در وزرات راه، باقر كاظمی در سمت وزارت كشور؛ یعنی سه نفری كه زمانی سفیر ایران در امریكا بوده و با كاخ سفید آشنایی داشتند، قرار گرفتند. از سوی دیگر اللهیار صالح كه برادرش ـ علی پاشا ـ مدتها مترجم سفارت امریكا بود به كار فرا خوانده شد. علی امینی و ابوالحسن ابتهاج نیز كه بعدها به ریاست بانك ملی رسید، به عنوان همكاران وی انتخاب شدند.
اینان بیشترین توجه را به امریكا داشتند. به دنبال همین سیاست، قوام، دكتر ملیسپو را به تهران بازگرداند. پیش از این نیز وی به دعوت قوام به ایران آمده بود، اما این بار در رأس ریاست مالی ایران قرار گرفت. به همراه ملیسپو تیم نظامی كه قبلاً ذكر شد، راهی ایران شدند. از جمله آنها، ژنرال شوارتسكف بود كه در رأس ژاندارمری و راهها قرار گرفت.
قبل از قوام، سهیلی (18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321) به دلیل وابستگی مالی و سیاسی به قدرتهای اشغالگر، به مردم مژده داد كه اصرارهای دولت ایران نتیجه داده و دولت امریكا ایران را مشمول قانون «وام و اجاره» شناخته است. این امر برای كاهش فشارهای مردم به دولت بود.
به دلیل محرمانه بودن قراردادها و مذاكرات، معلوم نیست به درخواست كدامیك از دو نخست‌وزیر «سهیلی یا قوام» دولت امریكا دو مسیون نظامی را برای كمك به تجدید سازمان و نوسازی تشكیلات نظامی روانه ایران كرد. اولین هیأت به رهبری ژنرال «ریدلی» برای ارتش و هیأت دوم به سرپرستی سرهنگ «شوارتسكف» برای ژاندارمری تعیین شدند. این دو در 11 آبان 1320 به تهران اعزام شدند. مبهم بودن دعوت از طرف نخست‌وزیران مزبور، به این دلیل است كه سهیلی مژده استخدام مستشاران و قانون «وام و اجاره » را داد، اما در دورهقوام بود كه هیأت مستشاری وارد ایران شد. از طرف دیگر، اولین قرارداد هیأت مستشاری در زمان نخست‌وزیری سهیلی امضاء شد و قبل از انعقاد قرارداد، مجلس ایران آن را تصویب كرد. به نظر می‌رسد علت ابهام قضیه، به دلیل محرمانه بودن دعوت قوام یا سهیلی است. گفتنی است اولین قرارداد مستشاری كه توسط مجلس تصویب شد، به دوره دوم نخست‌وزیری سهیلی باز می‌گردد.
مجلس ایران در اول آبانماه 1322/23 اكتبر 1943ـ ماده واحده‌ای را تصویب كرد كه براساس آن، هیأتی از افسران امریكایی كه تعداد آنها از 30 نفر تجاوز نخواهد كرد، به منظور اصلاح امور اداری ارتش استخدام شوند. این مصوبه دارای یك ماده و 5 بند بود. طبق بند ج قرارداد، مقرر شده بود كه «هر گاه اعضای هیأت بخواهند خانواده خود را به ایران بیاورند، هزینه سفر زن و فرزند تحت تكفل به عهده دولت ایران خواهد بود.» مطابق بند هـ قانون مجلس، شرایط استخدام اعضاء هیأت نظامی صرفاً با تصویب مجلس مجاز شمرده شده بود.
بعد از تصویب مجلس، مذاكرات رسمی بین ایران و امریكا در مورد هیأت مستشاری آغاز شد و در 12 آبان 1322ـ زمان نخست‌وزیری علی سهیلی ـ قرارداد امضاء شد. این قراداد نیز شامل 3 فصل و 25 ماده بود.
طبق ماده 12 قرارداد «عضو هیأت نظامی بر طبق درجه نظامی خود در هیأت انجام وظیفه میكند.» ولی مطابق با ماده 13 «دولت ایران موافقت كرده است كه در زمان اجراء این قرارداد افسران یا پرسنل نظامی دیگر كشورها را برای كار در وزارت جنگ و ارتش ایران استخدام ننماید.»
مطابق ماده 15 اعضاء از پرداخت مالیات معاف هستند.
نكته مهم این كه: در قرارداد از تعداد مستشاران، معافیت گمركی و كاپیتولاسیون یا حق قضاوت كنسولی صحبتی به میان نمی‌آید.
كمتر از یك ماه بعد ـ زمان نخست‌وزیری سهیلی ـ قرارداد جدید نیز در مورد استخدام مستشاران نظامی امریكایی جهت اصلاح امور ژاندارمری منعقد گردید. در این قرارداد تصریح شده است كه تعداد مستشاران نباید از 8 نفر تجاوز نماید.
این قرارداد شبیه همان قرارداد قبلی است، با این تفاوت كه در ماده پانزدهم آن قرارداد آمده است: «كارمندان مستشاری و خانواده‌شان برای اشیاء و وسایلی كه برای مصارف شخصی خود به ایران وارد می‌كنند، از پرداخت حقوق گمركی و سایر عوارض و مالیاتها معاف خواهند بود.»
نكته مهم، ماده سی‌ام قرارداد بود كه كاپیتولاسیون را نفی می‌كرد. مطابق این ماده، اگر احدی از مستشاران تخلفی نماید، هیأت وزیران حق دارند مقررات امضاء شده نسبت به چنین كارمندی را لغو نمایند. ولی تأكید هم نشده كه آیا او را محاكمه خواهند كرد یا نه؟ در قرارداد اول رئیس هیأت نظامی در ارتش ایران می‌توانست نسبت به انتخاب، اخراج، انتقال و تحقیق در مورد افسران ارتش ایران، پیشنهادهای خود را به وزرات جنگ ایران تسلیم كند. قرارداد دوم بدتر از اولی بود. بدین صورت كه رئیس هیأت در ژاندارمری می‌توانست رأساً در موارد فوق‌الذكر عمل نماید. هیأت نظامی امریكا كه مأمور بازسازی ارتش ایران بود اختصاراً به «آرمیش» و قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریكا در ژاندارمری به طور اختصار به «جنمیش» معروف شد.
اعزام دو هیأت نظامی امریكایی به ایران ـ «آرمیش، جنمیش» ـ به دعوت نخست‌وزیر (علی سهیلی ـ احمد قوام)، خیلی سریع مورد قبول امریكاییها قرار گرفت؛ آنها با اعزام مستشاران امریكایی به ایران می‌توانستند ارتش ایران را تحت كنترل در آورند. در حقیقت دو خواستهآنها با انجام این كار محقق می‌شد. یكی این كه: نظم و امنیت راهها، راه‌آهن و هم چنین نظم داخلی جهت تسهیل در ارسال مهمات به شوروی، ایجاد می‌شد. دیگر این كه: هر نوع حركت و جنبش در ارتش ایران نه تنها سركوب می‌شد، بلكه می‌توانستند آن را كنترل و هدایت نمایند.
به دنبال اعزام مستشاران نظامی امریكا در ارتش و ژاندارمری ایران، دولت وقت از امریكا خواست تا مستشارانی برای بازسازی نیروی پلیس ایران نیز اعزام كند. امریكا یك غیرنظامی به نام «تیمرمن» را روانه ایران كرد. مدت قرارداد تیمرمن دو سال از تاریخ ورود به ایران بود. وظیفه این مستشار، تجدید تشكیلات اداری و سازمانی پلیس ایران و تأسیس دانشكده پلیس، سازمان دادن اداره زندانهای كشور و تجدیدنظر در قوانین و مقررات نیروی پلیس كشور بود.
برخی از تحلیلگران، سقوط قوام را نتیجه دعوت او از امریكائیان می‌دانند. شتاب قوام در باز كردن پای امریكاییها به ایران دربار را وحشت‌زده كرد. بدین ترتیب هسته مقاومتی در دربار محمدرضاشاه پدید آمد. مخالفین قوام در دربار عبارت بودند از: برادران رشیدیان ، برادران مسعودی، حسن اكبر جمال و نورالدین امامی و به دنبال آن مجلس سیزدهم نیز در برابر اختیارات قوام ایستادگی كرد. در آذر 1321، به بهانه گرانی و قحطی، خانه قوام غارت شد و سپهبد امیراحمدی به تقاضای قوام با مردم برخورد نكرد. قوام نیز دست به ضد كودتا زد، تمام روزنامه‌های كشور توقیف و مسعودیها نیز دستگیر شدند. در این میان چكی به امضاء اشرف به دست آمد كه در این غائله نقش داشته است. قوام دو ماه مقاومت كرد، اما نتوانست در برابر «سرریدر بولارد» و دربار بیش از این تاب بیاورد.
استفاده از مستشاران نظامی امریكایی پس از سقوط قوام نیز ادامه داشت، تا این كه قوام برای بار چهارم به نخست‌وزیری رسید. دولت این دوره وی از قبل طولانی‌تر ـ سوم بهمن 1324 تا پنجم دی 1326 ـ بود
خدمات روزافزون اقتصادی امریكا، خصومت بین قوام و انگلیسی‌ها و در نهایت خشونت سیاسی و آزمندی روسها، این بار قوام‌السلطنه را با شدت بیشتری به سوی امریكا كشاند. قوام برای حل مشكل آذربایجان، از مساعدت معنوی امریكائی‌ها برخوردار شده و در رقابت بین انگلیس و امریكا، به دولت امریكا تمایل نشان داد. همین امر خشم انگلیسی‌ها را برانگیخت. خاصه آن كه قوام در اجرای برنامه هفت ساله از سفیر كبیر امریكا وعده كمكهای مالی و فنی گرفته و اتخاذ چنین رویه‌ای كاسه صبر انگلیسی‌ها را لبریز كرده بود. گناه دیگر قوام‌السلطنه مخالفت او با نفوذ روسها و خصوصاً با حزب توده بود.
بدین ترتیب چند ماه آخر دولت قوام در 1326، به شدیدترین درگیری بین او و دربار گذشت. در چنین موقعیتی، قوام در گفتگوهای فشرده‌ای با «ژرژ آلن» و سرمایه‌داران امریكایی بود تا آنان را هر چه بیشتر در مسایل ایران درگیر سازد. روز 13 مهر گفتگوهای او به نتیجه رسید و دولت با انعقاد پیمان محرمانه نظامی با امریكا، به مستشاران نظامی آن كشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد.
قوام برای دریافت قرضه 250 میلیون دلاری از امریكا و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی، قرارداد قبلی سهیلی و نخست‌وزیران بعدی را تجدید نمود. انگلیسی‌ها می‌دانستند كه اعتبار اعطایی امریكا به قوام، دخالت امریكا را بیشتر خواهد كرد و گرنه این قرارداد قبلاً هم منعقد شده بودو انگلیسی‌ها بی‌اطلاع از این مسأله نبوده و می‌دانستند در برابر درخواست تجدیدنظر در امتیاز نفت جنوب نمی‌توانند مقاومت كنند، از این رو به كارشكنی پرداختند. به همین جهت رادیو لندن خبر انعقاد قرارداد محرمانه نظامی ایران و امریكا را منتشر كرد.!! سفارت شوروی اعتراض كرد ، ولی دولت تكذیب كرد. اما انگلیسی‌ها قرارداد را از آرشیو ثبت قراردادهای سازمان ملل به صفحات روزنامه‌ها كشاندند. چنین بود كه شرایط برای سقوط قوام آماده شد.
نگارنده مقاله آغاز بعضی از تحریكات، جهت تغییر قراردادهای نفتی را كه منجر به ملی شدن نفت شد، از همین جا می‌داند!
اینك شوروی نیز كناره‌گیری او را درخواست كرد. زمامداری قوام در این اواخر منافع انگلستان را دچار مخاطره كرده بود. درست است كه نمی‌توانست انگلیسی‌ها را از صحنه خارج كند، ولی پایه دخالت امریكائی‌ها را محكم می‌كرد. سیاستهای قوام به شوروی و بخشی از مردم آذربایجان كه تحت القائات طرفداران شوروی قرار گرفته بودند، ضربهكاری وارد كرد.
پس از قوام، و در دولتهای بعدی هم (حكیمی، هژیر، ساعد، منصور، رزم‌آرا، علاء، مصدق و...) مستشاران نظامی امریكا، براساس قراردادهای منعقده در ارتش ایران حضور، نظارت و دخالت داشتند.
سال 1950م/1329ش در دوره نخست‌وزیری منصور‌الملك ـ پدر حسنعلی منصورـ گروه دیگری از مستشاران نظامی امریكا به این دو نیرو پیوستند. این گروه «مشاورین كمك نظامی آمریكا به ایران» و یا اختصاراً «مگ» نام گذاری شد و با امضای قرارداد كمك دفاعی متقابل، به وجود آمد. مستشاران «آرمیش» به عنوان مشاور و مربی حضور داشتند، اما وظیفه «مگ» به وجود آوردن شرایط لازم برای حفظ و استفاده صحیح از تجهیزاتی بود كه طبق برنامه كمكهای نظامی به كشورهای مورد نظر و متقاضی تحویل می‌شد.
در 24 شهریور 1333، هیأت مستشاری نظامی (آرمیش) و گروه مشاورین كمكهای نظامی (مگ) ایالات متحده در هم ادغام و پس از سازماندهی و به طور غیررسمی، ستادهای آرمیش ـ مگ (ARmish - MAAg) نامیده شدند.
با كودتای 28 مرداد و تسلط امریكا بر ایران، وظایف جدیدی برای (آرمیش) ـ مگ در نظر گرفته شد، كه به دلیل پرهیز از اطاله كلام، از توضیح آن خودداری می‌شود.
نكته جالب توجه این كه: با تغییر و تحول وظایف در نیروهای مستشاری نظامی امریكا در ایران، وزیر جنگ ـ سپهبد هدایت ـ در پاسخ به یادداشت رئیس اداره مستشاری می‌نویسد:
«وزیر جنگ هیچگونه اعتراضی به ادغام هیأت مستشاری نظامی آمریكا ـ مگ، آرمیش ـ ندارد. ... معتقدم كه این ادغام برای حداكثر استفاده از پرسنل موجود ایالات متحده، كه به هیأت مستشاری و یا به گروه مشاورین منتقل شده‌اند، صلاح دانسته شده است.»
توجه به جوابیه سپهبد هدایت، نشان دهنده خودباختگی بیش از حد سران ارتش ایران نسبت به امریكاست. به عبارت دیگر، كارشناسان امریكایی نه مشاور و مستشار، بلكه مشیر و مشار بوده‌اند. در سال 1330 كه مصدق به نخست‌وزیری رسید، با تمدید قراردادهای مربوط به مستشاری نظامی آمریكا در موعد مقرر موافقت ننمود. در 1951م دولت امریكا «برنامه امنیت مشترك» را اعلام كرد. این برنامه برای حمایت از هم پیمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهدید كمونیسم بود و شامل اعضاء هیأت نظامی امریكا می‌شد. مقام آمریكایی دربارهموضع دكتر مصدق چنین گزارش می‌دهد:
«همینطور است. او به وزارت دارایی در همین رابطه دستوراتی داده است. او به من اطمینان داد كه مفاد این قرارداد رعایت خواهد شد.»
به دنبال این مذاكره، نامهای از دفتر نخست‌وزیری و با امضای دكتر مصدق به وزارت دارایی ارسال و دستور داده شد كه حقوق و پاداش مستشاران نظامی امریكا طبق اول آبان 1332 اقدام گردد.
در سند بعدی، وزارت امور خارجه امریكا به طور سری به سفارت ایران می‌نویسد كه اجازه بدهید هیأت فعلاً بدون یك توافقنامه كتبی تا هنگام مذاكرات آتی، در ایران باقی بماند. بعد از ملاقات هندرسن با نخست وزیر ایران، مقرر می‌شود كه بیانیه مشتركی در مورد مستشاران نظامی امریكا در ایران از طریق مطبوعات منتشر شود.این خبر در روزنامه اطلاعات 28 اسفند 1330 چنین درج گردید:
«در كنفرانس مطبوعاتی كه بعدازظهر در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد، آقای بوشهری وزیر راه و سخنگوی دولت مصدق، مطالب زیر را ایراد كرد:
دولت ایالات متحده موافقت كرده است تا به گروه افسران آمریكایی اجازه داده شود موقتاً تحت شرایط كنونی در ایران باقی بمانند تا دو دولت فرصت كافی جهت مشورت با یكدیگر را در مورد آینده آنها داشته باشند. بر طبق تصمیم هیأت وزیران تا نتیجه‌گیری نهایی، حقوق و مزایای آنان به موجب مقررات صفحه 26 اول آبانماه 1332 پرداخت خواهد شد.»
بعد از مذاكرات مجددی كه بین هندرسن و مصدق صورت گرفت، مقرر شد وزارت امور خارجه ایران در یك بیانیه مطبوعاتی اعلام نماید كه كمكهای نظامی امریكا به ایران ادامه خواهد یافت. مصدق نیز طی نامهای به هندرسن از سفیر كبیر امریكا به دلیل كمكهای مالی، نظامی امریكا به ایران تشكر كرده و در سند بعدی هندرسن به مصدق نامهای نوشته و خشنودی دولت امریكا را اعلام كرد.
شاید یكی از اشتباهات بزرگ مصدق، موافقت با حضور مستشاران امریكایی در ایران بود؛ زیرا آنان با قدرتی كه در ارتش ایران به دست آورده و ارتباطاتی كه با سران ارتش داشتند، به خوبی توانستند در كودتای 28 مرداد هسته‌های نظامی خود را علیه دولت دكتر مصدق به كار گرفته و دولت وی را ساقط كنند.
به هر حال، اسناد نشان می‌دهد هیچ مدركی كه نشان دهندهحق امتیاز كنسولی نسبت به مستشاران نظامی امریكا در ایران باشد وجود ندارد. همان طور كه در ابتدای مقاله یادآوری كردیم، برخی از افراد در مصاحبه یا نوشته‌های خود به نحوی به وجود كاپیتولاسیون قبل از دهه چهل اشاره كرده‌اند كه از این میان، تنها به درج دو مدرك زیر اكتفا می‌كنیم:
نویسنده كتاب قلم و سیاست چنین می‌گوید:
«... محمدرضا شاه با همه اظهار غروری كه مكرر از لغو كاپیتولاسیون توسط پدرش در محافل و مجالس می‌كرد، خود در زمان نخست‌وزیری دكتر مصدق قصه ابقای چنین اختیار شومی را برای بیگانگان درخواست كرد. شرح این ماجرا را دكتر شمس‌الدین امیر علایی چنین بیان كرده است:
راجع به تمدید خدمت مستشاران آمریكایی بیش از تشكیل یكی از جلسات هیأت وزیران آقای علاء وزیر دربار كه قبلاً در كابینه ایشان به عنوان وزیر دادگستری شركت كرده بودم، با تلفن خواست كه برای مطلب مهمی نزد ایشان بروم. من با اطلاع دكتر مصدق رفتم. ایشان گفت: اعلیحضرت پیام داده كه به شما بگویم در هیأت، طرح تصویب نامهای را آقای دكتر امینی وزیر اقتصاد مطرح خواهند كرد، كه قرارداد خدمت مستشاران آمریكایی تمدید شود، تا بتوانند حقوقی را كه به آنان می‌دهند پرداخت شود. شما تأكید كنید تا بگذرد. من گفتم: خیلی متشكرم كه مرا فرمودید و موضوع را قبلاً در میان گذاشتید، من هم نظر خود را عرض می‌كنم كه به عرض اعلیحضرت برسانند:
من به دلایلی با امضای این تصویب‌نامه مخالفم و این آقایان كه به عنوان مستشار نظامی و كارشناس از آنان نام برده می‌شود، در حقیقت مستشار نیستند. زیرا مستشار در زبان حقوقی بین‌المللی كسی است كه دولتی آنان را با تصویب مجلس استخدام كرده باشد و دارای قرارداد (كنترا) رسمی باشند. این به اصطلاح مستشاران، نظامی‌هایی هستند كه از طرف آمریكائیها برای نظارت ارتش ما فرستاده شده‌اند و در واقع قشون اشغالگرند، نه مستشار و مستخدم دولت ایران»
سخنان دكتر شمس‌الدین امیرعلایی تلویحاً به این معناست كه قرار بود با تصمیم شاه كاپیتولاسیون در ایران برقرار شود. اگر استدلال وی، اثبات این موضوع باشد، كاملاً نادرست است. زیرا تمدید مستشاران به معنای تجدید كاپیتولاسیون نیست و عجیب این كه شخص مطلع حقوقی یعنی شمس‌الدین امیر علایی این مطلب را به عنوان تمدید كاپیتولاسیون می‌داند. ولی اگر منظور، تمدید خدمت مستشاران امریكایی در ایران باشد این نكته مهمی نیست. آقای امیر علایی و نویسنده كتاب، باید بدانند كه در دوره مصدق با مسرت و خوشبختی زاید‌الوصفی تمدید مستشاران تصویب شد و اسناد لانه جاسوسی تأیید استدلال ماست كه در چند صفحه قبل با مدرك و سند نشان داده شد.!
مدرك دوم كه خلاف گفته‌های امیر علایی است، سخنانی است كه زهتاب فرد و حسنعلی منصور، مبنی بر این كه مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران و كارمندان اصل 4 توسط دكتر مصدق مصوب شد، در مجلس تكرار كردند.
این سخنان در بخش دوم سوالها آمده است.
علت آوردن متن قرارداد كاپیتولاسیون در اول مقاله و عهدنامه تجاری ملزم به فصل دهم تركمانچای، این بود كه بدون هیچ تفسیری بگوییم كاپیتولاسیون به چه معناست!
دوم: قراردادهای منعقده بین ایران و امریكاـ كه در حقیقت قرارداد نظامی بودند ـ نشان دهنده امتیازات فراوانی است كه امریكائی‌ها در ایران به دست آوردند؛ از جمله معافیت از مالیات و حقوق و عوارض گمركی.
سوم: قرارداد نشان می‌دهد كه مستشاران نظامی امریكایی تا 1343 ش دخالت فعال و مستمری در ارتش شاه داشته‌اند. همین افسران تعلیم دیده ایرانی توسط مستشاران امریكایی بودند كه نقش به سزایی در سقوط دولت دكتر مصدق ایفاء كردند. اما با این حال، وجود حق قضاوت كنسولی در مورد آنان را نمی‌توان پذیرفت. به عبارت دیگر در قراردادها هیچ ماده‌ای بر حق قضاوت كنسولی امریكاییها دلالت ندارد.
چهارم: اگر قبول داشته باشیم قبل از تصویب ماده واحده در 1343، در ایران آمریكایی‌ها از حق كاپیتولاسیون برخوردار بودند، چه اهمیتی داشت كه امام خمینی(ره) با شدت نسبت به این لایحه اعتراض كنند؟! به عبارت دیگر اگر چنین بود، باید این اعتراضها سالهای گذشته صورت می‌گرفت!
با وجود این دلایل، دو سند ذیل نشان دهنده عدم حق قضاوت كنسولی است، به نحوی كه گله‌مندی امریكاییها از نبود این امتیاز كاملاً مشهود است:
سند شماره 29
استفاده محدود
تلگرام ارسالی
به: وزارت امور خارجه
رمز: استفاه محدود ـ با حق تقدم
تاریخ: 21 فوریه 1952 ـ 3 اسفند 1330
شماره: 3210
محاكمه همسر سرهنگ گلاس، مستشار نظامی به اتهام قتل غیر عمد كه در اثر حادثه رانندگی در ده ماه قبل اتفاق افتاد و متعاقباً منجر به فوت یك نفر ایرانی گردید، در 23 فوریه آغاز می‌شود.
خانم گلاس اظهار می‌دارد كه برخلاف آنچه كه متهم گشته، رانندگی اتومبیل را بعهده نداشته است.از اینرو وكلای مدافع مطمئن هستند كه می‌توانند اثبات كنند كه وی رانندگی را بعهده نداشته، لذا وی تبرئه خواهد شد. بعد از چنین تبرئه‌ای، امكان آن خواهد بود كه علیه سرهنگ گلاس اقامه دعوی شود.سفارت در این قضیه جهت دستیابی به حداكثر عدالت تمام امكانات اداری خود را به كار گرفته است.
قوانین نظامی ایالات متحده آمریكا چاپ 1951 در قسمت 12 چنین می‌گوید: «طبق قوانین بین‌المللی اگر اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده یا هر كشور مستقل دیگر، كه با رضایت در قلمرو یك كشوردوست مستقر شده یا در حال عبور باشند، مرتكب جرمی شوند قضاوت بعهدهكشور میزبان خواهدبود. سفارت در قوانین بین‌المللی نمی‌تواند پشتیبانی برای این اظهاریه بیابد و بر این باور نیست كه كاركنان مستشاران نظامی و وابستگان آنها، یعنی كسانیكه تحت شمول قرارداد مستشاری نظامی هستند، از هیچ مصونیتی در مقابل دادگاههای حقوقی محلی برخوردار نیستند.علیرغم حضور گسترده شهروندان عادی آمریكائی در ایران، آنها می‌توانند انتظار حمایت از دولت آمریكا را داشته باشند.
از تفاسیر به موقع وزارت (امور خارجه آمریكاـ م) در مورد محاكمه 23 فوریه قدردانی می‌نمائیم.
امضاء هندرسن
سند شماره 30
استفاده محدود
تلگرام وارده
از: وزارت
رمز: استفاده محدود ـ با حق تقدم
تاریخ: 22 فوریه 1952ـ ساعت 2 بعداز ظهر
شماره: 1760
ورود: 23 فوریه 1952 ـ ساعت 10 صبح
وزارت امور خارجه (آمریكا ـ م) با این نظر شما (تلگرام سفارت 3210، 21 فوریه) موافق است كه آن متن ذكر شده از كتاب قوانین حقوق قضائی نظامی در ارتباط با خانم گلاس و یا سرهنگ گلاس قابل اجراء و عملی نیست و صحبت شما را تأیید میكند كه در شرایط فقدان موافقتنامه ویژه‌ای با دولت ایران كه به كارمندان نظامی و وابستگان آنها مصونیت از قلمرو حقوقی ـ قضائی محلی ـ در مواردی از این قبیل را بدهد قوانین بین‌المللی چنین مصونیتی به آنها نمی‌دهد.
سؤال دوم درباره شمول لایحه تصویبی است كه بعدها به كاپیتولاسیون معروف شد. در مورد شمول لایحه كاپیتولاسیون پاسخ‌ها یكسان نیست. عده‌ای همه خارجی‌ها را، برخی تمام امریكائی‌ها را، و عده‌ای نیز فقط مستشاران را مشمول آن می‌شمردند.
همانطور كه در ابتدای مقاله آمد، معاونت پارلمانی وزارت خارجه در دولت حسنعلی منصور (احمد میرفندرسكی) اعتقاد دارد كه قبل از تصویب ماده واحده، همه خارجی‌ها از این حق استفاده می‌كردند.
عده‌ای نیز اصرار دارند كه كاپیتولاسیون شامل همهامریكائی‌ها می‌شده، نه فقط مستشاران! این عده از حرفهای امام خمینی (ره) سند می‌آورند كه ایشان در بعضی پیامها یا سخنرانیها از حق استفاده كاپیتولاسیون توسط همه امریكاییها یاد كرده‌اند.
بعد از سقوط دولت دكتر مصدق، مستشاران نظامی امریكا به ایران سرازیر شدند. از آخرین سال صدارت دكتر اقبال، حضور مستشاران امریكایی در ارتش و تجهیز ارتش به مدرنترین سلاح‌های امریكائی گسترش یافت. با توجه به حوادث بین‌المللی، تغییر رژیم عراق و گسترش نفوذ عبدالناصر، این حضور ضروری به نظر می‌رسید و بحث بر سر دادن مصونیت سیاسی به تدریج مطرح شد. درخواست استفاده امریكائی‌ها از مزایای كاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی كه وزارت امور خارجه ایران از سفارت امریكا تمدید حضور مستشاران را تقاضا نمود، سفارت امریكا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران شد.
سفارت امریكا، دلیل مصونیت را، نامشخص بودن وضعیت مستشاران در ایران براساس قراردادهای قبلی اعلام كرده بود. به دنبال آن، سفارت پیشنهاد میكند، همانطور كه كارمندان فنی و اداری سفارتخانه‌ها از حق مصونیت برخوردارند، تمام پرسنل مستشاری نیز از این امتیاز بهره‌مند شوند.
سند به دست آمده از سفارت امریكا به طور دقیق مستشاران مشمول را نیز مشخص میكند:
«پرسنل نظامی، یا كارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان كه اهل خانه آنها می‌باشند...»
دولت امینی با همه ارادتی كه به امریكائی‌ها داشت، جوابی به درخواست سفارت امریكا نداد، تا این كه اسدالله علم در تیر 1341 به نخست‌وزیری رسید و بعد از گذشت یك سال پاسخ نامه امریكا داده شد. خلاصه پاسخ چنین است:
«.... اعضای عالی رتبه هیأت مستشاری كه دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می‌گردد كه از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه كارمندان هیأت مستشاری مطالعاتی در جریان است كه برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»
بعد از مدتی این لایحه در دولت اسدالله علم، به صورت مبهم تصویب شد.
«ماده واحده ـ مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت كبرای ایالات متحده آمریكا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد.»
همانطور كه ملاحظه می‌كنید از این ماده واحده مصونیت مستشاران، خانواده و خدمهآنها برداشت نمی‌شود. نكته دیگر این كه اداره چهارم سیاسی طی یادداشتی به سفارت امریكا چنین می‌نویسد:
«در خصوص وضع اعضاء هیأت مستشاری نظامی آمریكا در ایران و استفاده از موارد قرارداد این مصوبه ـ 18آوریل 1961ـ در خصوص اعضاء عالی رتبه هیأت مستشاری كه دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند، موافقت می‌گردد، كه به نامبردگان وضع سیاسی داده شود!! تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه كارمندان هیأتهای مستشاری آمریكا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد، كه نتیجه آن بعداً به استحضار آن سفارت كبری خواهد رسید.»
بعد از مدتی، اداره امور حقوقی وزارت خارجه ایران در دولت حسنعلی منصور به نامه سفارت امریكا جواب مثبت داد، اما اعلام كرد كه با مطالعات به عمل آمده، قرارداد بین‌المللی وین شامل اعضای هیأتهای مستشاری دولت آمریكا در ایران كه در استخدام وزارت جنگ می‌باشند نخواهد شد. برای این كار مجوز جداگانه لازم است، لذا قرار شد هنگام تصویب این كنفوانسیون در مجلسین سنا و شورای ملی، شرحی ضمیمه شود كه درخواست امریكائیان راجع به مستشاران عملی گردد. وزارت خارجه در ادامهنامه، ضمن اعلام خوشوقتی خود از این كه هیأت وزیران در 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت كرد اعلام داشت هنگام تقدیم لایحه موافقتنامه وین، یادداشت سفارت امریكا را برای تصویب ضمیمه خواهند كرد.
از تاریخ نامه وزارت امور خارجه ایران تا طرح آن در مجلس سنا مدتی می‌گذرد و منصور در پی زمینه‌سازی برای ارسال لایحه به مجلس سنا است. قرائن و شواهد نشان می‌دهد كه هم شاه و هم نخست‌وزیرانش (امینی، علم، منصور) از عاقبت آن نگران بودند، اما فشار امریكا روز به روز بیشتر می‌شد. شاه تحت فشار امریكا، دستور تهیه این لایحه را به اسدالله علم داده بود. معاونت پارلمانی وزارت خارجه امریكا كه سعی بسیاری در تصویب این لایحه كرده بود (هر چند امروز خود را مقصر نمی‌داند) می‌گوید:
« با آقای هرتسن ـ Hertsen ـ كه مشاور سیاسی سفارت آمریكا و مأمور سیا ـ CIAـ بود، ساعتها صحبت كردیم.من به او گفتم: این ماده واحده درد سر ایجاد خواهد كرد. این ظواهر كاپیتولاسیون را دارد، شما هر تعداد آدمی را كه خواسته باشید می‌توانید به عنوان كارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی كنید. وزارت امور خارجه نیز طبق قرارداد وین كارتهای مصونیت برای آنها صادر خواهد كرد. بر اساس قرارداد وین این حق شماست، همانطور كه ما هم این حق را در واشنگتن داریم، هیچ لزومی ندارد كه این ماده واحده را ببریم به مجلس. او گفت: نه این را كنگره از ما می‌خواهد. سناتورها می‌خواهند و گفته‌اند كه باید اینطور باشد... در مجلس هم حسنعلی منصور از لایحه دفاع كرد من فقط درخواست طرح و تصویب آن را كردم.»
قبل از این كه مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران در مجلسین تصویب شود، شاه دستور داد تا تعدادی از بازداشت شدگان از جمله امام خمینی (ره) آزاد شوند و جواد صدر نیز از طرف شاه با امام خمینی(ره) دیدار كرد.
هدف این بود كه اولاً تصویب لایحه تحت‌الشعاع آزادی زندانیان قرار گیرد و دیگر این كه با این حركت، مخالفین دچار رودربایستی شده و نمك‌گیر شوند. پس از آن شاه شریف‌امامی را به كاخ دعوت كرده و به او تكلیف میكند كه لایحه باید هر چه زودتر تصویب شود. با این وضعیت، ظاهراً تمام زمینه‌های مخالفت رفع می‌شود. ابتدا از مجلس سنا، آن هم در ایام تعطیلات تابستانی، تقاضای تشكیل جلسه فوق‌العاده می‌شود. موضوعاتی كه در دستور كار مجلس قرار می‌گیرند عبارتند از:
رسیدگی به لایحه بودجه كل كشور و لایحه تأسیس مركز آمار ایران و نیز تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت خارجه آمریكا و ایران.
موضوعات به این مهمی ساعتها وقت می‌گیرد. هدف این است كه جلسات سنا طول بكشد، همینطور هم می‌شود. از 60 نفر اعضای مجلس سنا، تنها 23 نفر شركت داشتند و بقیه در تعطیلات تابستانی بودند. به همین دلیل نمایندگان را به صورت فوق‌العاده به مجلس دعوت كردند. چند طرح و لایحه هم مطرح شد و در آخرین ساعات كه جلسه به نیمه شب رسید و وقت چرت زدن و خواب نمایندگان بود . لایحه تصویب شد. هر چند از‌مجلس دست نشاندهسنا هیچ انتظار حركتی نمی‌رفت، اما به هر حال باید ظاهر قضایا رعایت می‌شد.
همان تعداد اندك حاضر در مجلس هم از اصل واقعه بی‌خبر بودند و دولتی‌ها هم از دفاع علنی لایحه وحشت داشتند. برای نمونه میرفندرسكی نه در سنا و نه در مجلس شورای ملی حاضر نشد از لایحه دفاع كند و تنها به گزارش كمیسیونها بسنده كرد، مع‌هذا متن لایحه به وسیله اعضای سنا تصویب شد. ابتدا گزارش داده شد كه موضوع مستشاران نظامی امریكا در ایران كه قرار است از مصونیت استفاده نمایند در كمیسون وزارت امور خارجه به ریاست دكتر انصاری معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی واقع و پس از بحث كافی !! با اصلاحات مختصری به تصویب رسید و برای اظهارنظر به كمیسیون جنگ ارسال شد و در آنجا لایحه با حضور میرفندرسكی مورد شور قرار گرفت و ضمن تأیید نظر كمیسیون وزارت امور خارجه آن را تصویب كرد.
در مجلس سنا نیز ماده واحده تحت عنوان دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت امریكا مطرح!! و تلاش شد كه مسأله مبهم باقی بماند. ابتدا فوریت لایحه قرائت و به فوریت آن رأی داده شد. بعد هم شریف امامی مطرح كرد كه كلیات لایحه مطرح است، اگر نظری هست گفته شود. دكتر «صدیق نامی» كه ظاهراً از همه جا بی‌خبر بود از بند مبهم «و» ماده اول قرارداد كه در یادداشت ذكر نشده بود سؤال میكند:
«مستشاران نظامی آمریكایی كه در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیت‌هایی كه طبق قرارداد وین به كاركنان فنی سفارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد برخوردار شود... كارمندان مأموریت كه به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند ... ما این مصونیتها و خدمتها را به خاطر خدمتی، تقاضا می‌كنیم كه آنها برای ما انجام می‌دهند... این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است كه از حقوق آنها مالیات گرفته نشود یا برای مسكن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست!! ... دولتهای دیگر هم كرده‌اند. دولت تركیه هم كرده است، دولت یونان هم كرده ... اگر فرض بفرمائید كه ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست.»
6 روز پس از تصویب قرارداد ـ 9 مرداد 1343ـ سفارت امریكا در تلگرافی به وزارت خارجهاین كشور، تلاشهای سفارت را جهت تصویب این لایحه با تحت فشار گذاشتن نمایندگان سنا برملا میكند. این سند نشان می‌دهد كه هر چند نمایندگان مجلس بی‌خاصیت و عاری از حمایت مردم بودند، اما در عین حال امریكاییها ساكت ننشسته و حتی از بحث‌‌های معمولی و كمی جدی هم وحشت داشتند؛ حادثه‌ای كه در مجلس شورای ملی اتفاق افتاد، دولتمردان وابسته را به وحشت انداخت. شاه دستور عزل وزیر دربار را داد و منصور نیز دستور اخراج نمایندگان حزب ایران نوین را صادر كرد.
طبق گزارش كاردار موقت امریكا در ایران ـ استوارت دبلیو.راك ول ـ در مجلس سنا نیز تعدادی از سناتورها در راهروهای مجلس نسبت به اعطای امتیازات غیر عادی به خارجیان ـ امریكائیان ـ اعتراض داشتند.
به هر حال بعد از توضیحات بدون استدلال، ماده واحده از تصویب مجلس سنا گذشت و برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی ارسال شد. متن مصوبه لایحه كاپیتولاسیون یا ماده واحده در مجلس سنا چنین است:
«با توجه به لایحه شماره 18ـ 2291ـ 2157 مورخه 25/11/1342 دولت و ضمائم آن كه در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود كه: رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران كه به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیتها و معافیتهایی كه شامل كارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین می‌باشد كه در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29 فروردین ماه 1340 به امضاء رسیده است، برخوردار نماید.»
از 9 مرداد 1343 كه مجلس سنا كاپیتولاسیون را تصویب كرد تا طرح آن در مجلس شورای ملی، حدود 70 روز گذشت. امریكاییها بیش از دولتمردان ایران از تصویب این لایحه نگران بودند، به طوری كه در گزارش 21 شهریور خود زمزمه‌های نارضایتی از نمایندگان مجلس شورای ملی را به مقامات گزارش كردند.
حسن ارسنجانی در ملاقات با شاه به وی گوشزد میكند كه تصویب لایحه كاپیتولاسیون ممكن است تاج و تخت شاه را از دست او بگیرد ، ولی شاه در پاسخ سفیر امریكا كه می‌پرسد آیا شاه از این مطلب هراس و وحشت دارد، می‌گوید: «نه به هیچ وجه»
به هرحال نكته مهم در تصویب لایحه كاپیتولاسیون، عدم موضع‌گیری آشكار شاه است. در این رابطه دو احتمال داده می‌شود. یكی این كه: شاید منصور می‌خواست امتیاز این مصوبه به نام او ثبت شود. لذا به نحوی شاه را به صورت آشكار درگیر موضوع نكرد و یا این كه سفارت امریكا و دیگران، شاه را از دخالت مستقیم در این ماجرا برحذر داشته بودند؛ امری كه برای شخص شاه مشكل‌زا شده بود.
در21 مهر 1343، مجلس شورای ملی در صد و چهارمین جلسهخود، ماده واحده الحاقی به كنوانسیون وین را به بحث گذاشت. ریاست جلسه به عهده دكتر حسین خطیبی بود. برای روشن شدن موضوع ابتدا مختصری دربارهمصوبه كنوانسیون وین ذكر می‌كنیم. كنوانسیون وین دربارهروابط دیپلماتیك بین كشورهایی است كه امروزه اكثریت دولتها عضو آن هستند. خلاصهاین كنوانسیون این است كه اتباع دیپلماتیك كشورها كه برای انجام مأموریت به كشورهای دیگر مسافرت می‌كنند، در طی مدت مأموریت خود از مزایا و امتیازاتی برخوردارند كه دیگران از این حق برخوردار نیستند. مثلاً حق معافیت گمركی یا مالیات و مهمتر از همه اینها حق امتیاز مصونیت سیاسی و قضایی، لذا اگر سفیری در كشور میزبان مرتكب جرمی شود، حداكثر او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می‌كنند.
نكته مهم دیگر این كه تعداد مأمورین دیپلماتیك باید مشخص باشد. تعداد آنها در كشورهایی كه با هم روابط دیپلماتیك دارند، مساوی است. یعنی اگر انگلیس در ایران 30 نفر مأمور دارد، ایرانی‌ها هم در انگلیس همین تعداد نیرو دارند. این كنوانسیون در 18 آوریل 1961 (فروردین 1340) در ایران به تصویب رسید و در پنجم مارس 1965 (14 اسفند1343) در مورد ایران لازم‌الاجراء شد. این كنوانسیون دارای 53 ماده است. برخی از مواد كنوانسیون كه برای بحث ضروری است، عبارتند از:
ماده9
دولت پذیرنده می‌تواند هر آن و بی‌آنكه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد كه رئیس و یا هر یك از اعضای دیپلماتیك مأموریت شخصی نامطلوب است...
ماده 11
در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت، دولت پذیرنده می‌تواند خواستار شود كه تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع دولت و با توجه به نیازمندیهای مأموریت از حدودی كه خود معقول و متعارف تلقی میكند تجاوز ننماید.
ماده 29
شخص مأمور دیپلماتیك مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای كه در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد كرد.
ماده 31
مأمور دیپلماتیك در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف ـ دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده ...
ماده 32
دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی مأمورین دیپلماتیك و اشخاص را كه طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند سلب نماید.
ماده 34
مأمور دیپلماتیك از پرداخت كلیه مالیاتها و عوارض شخصی یا مالی یا مملكتی یا منطقه‌ای یا شهری معاف است، الا....
ماده 37
1) بستگان مأمور دیپلماتیك كه اهل خانهاو هستند به شرط آن كه تبعه دولت پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2) كارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها كه اهل خانهآنها هستند به شرط آنكه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود...
ماده 47
دولت پذیرنده در اجرای این كنفوانسیون تبعیضی بین دولتها قائل نخواهد شد.
موادی از كنوانسیون وین جهت نزدیك شدن اذهان در سطور بالا مطرح شد. حال ببینیم در مجلس شورای ملی چه گذشت؟
همان برنامه‌ای كه در مجلس سنا پیاده شد، در مجلس شورا نیز در دستور كار قرار گرفت. بدین ترتیب كه در 21 مهر1343 ماده واحده‌ای را ضمیمه كنوانسیون وین كردند و از نمایندگان مجلس خواستند كه این لایحه را تصویب كنند. بدین ترتیب با گزارش مخبر كمیسیون امور خارجه در مورد ماده واحده، مجلس وارد شور شد. خلاصه‌ای از مذاكرات مجلس چنین است:
« ابتدا سرتیپ‌پور یكی از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف، منافی بودن لایحه را با قوانین كشور گوشزد میكند و می‌گوید: اگر ما نتوانیم یك آمریكایی را كه در استخدام ما هستند محاكمه كنیم خلاف قانون اساسی عمل كرده‌ایم. اگر یك ایرانی در آمریكا مرتكب قتلی شود، در ایران محاكمه نمی‌شود. اگر در آنجا محاكمه نشود نظام حقوقی را به هم زده و در حقیقت جواز قتل گرفته است ... از منصور (نخست‌وزیر) می‌‌خواهم كه از دوستان ما بخواهند ما را در حال صلاح نگه دارند. یكی از شرایط دوستی این است كه دوست پیمان ما را نسبت به مقدساتی كه داریم محترم بشمارد.
به هرحال وی تأكید میكند كه این لایحه خلاف قانون اساسی بوده و قابل طرح در مجلس نیست.
پس از سرتیپ‌پور، صادق احمدی به عنوان مخالف، چنین گفت:
اولاً: در این جا اشاره به قرارداد وین شده است و قرارداد وین هنوز تصویب نشده است و این لایحه را مقدم بر قرارداد وین گذاشته‌اید. ثانیاً: این لایحه باید به كمیسیون دادگستری و جنگ (نظام) می‌رفت و وظایف آنها كاملاً مشخص است. ثالثاً: این را به آقای مهندس ریاضی رئیس مجلس اعتراض كردم و اشكالات را گفتم، با این كه قانع شده بودند امروز آمدند و آن را در دستور كار مجلس قرار دادند.
نماینده بعدی كه به عنوان مخالف سخن گفت، فخرطباطبایی است. دلایل مخالفت او چنین بود: این لایحه جنبه داخلی دارد. مستشارانی كه ما می‌خواهیم استفاده كنیم مستخدم ما هستند. آیا صلاح است كه چنین معافیتی به آنها بدهیم؟ این مطلقاً جنبه بین‌المللی ندارد و یك امر داخلی است. این، مربوط به حق حاكمیت خودمان است. لذا باید در كمیسیون جنگ و دادگستری مورد بررسی قرار می‌گرفت. به جای این كه به این كمیسیونها برود، به كمیسیون خارجه رفته است.
بر این اساس وی از ریاست مجلس می‌خواهد كه این لایحه عودت داده شده و در كمیسیونهای مزبور بررسی شود.
نخست‌وزیر هم در پاسخ به اعتراضها می گوید : ... از آنجایی كه مستشاران نظامی مدت خدمتشان در آن تاریخی كه باید بهشان ابلاغ شود آیا خدمتشان ادامه خواهد داشت یا نه؟ دولت از مجلس تقاضا كرد این را تصویب بكند ... بنده استنباطی نكردم كه مهندس ریاضی برای اعطای امتیاز حقوق سیاسی به یك عده‌ای كه در خدمت دولت ایران هستند ضرورت تصویب كمیسیونهای دیگر را تجویز كرده باشند.[!!] ... در این مملكت هیچ كس به خود اجازه نمی‌دهد كه برخلاف قانون اساسی حتی لحظه‌ای فكر بكند چه رسد به اینكه یك اصل برخلاف قانون اساسی تقدیم بكند[!!]... در مورد این لایحه كه امروز مطرح است اصولاً این فقط اعطای امتیاز مصونیت سیاسی است نسبت به قسمتی از مقررات قرارداد وین كه همین الآن تصویب شد... اگر این امتیاز را به آنان ندهیم اجباری ندارند كه قبول كنند.... بعلاوه نظیر این امتیازات قبلاً به تصویب مجلس رسیده است، مثل F.A.O و W.H.O [!!] ما نیازمند تعداد معدودی كارشناس هستیم كه وجود آنها برای تعلیمات فنی نیروی نظامی ممكلت ضروری و این عده را طبق بند مورد موافقت كنوانسیون بین‌المللی وین و نظایر مثل موافقتنامه مخصوص اصل چهار كه سابقاً می‌گفتند. اینها به هیچ وجه من‌الوجوه با قانون اساسی مغایر نیست، بلكه یك امتیاز و مصونیت سیاسی است كه به عده معدودی از كارشناسان فنی كه در استخدام دولت ایران هستند داده می‌شود. اینها مأمور دولت ایران هستند. قرارداد یكساله است و در پایان هر سال قابل تجدید یا قابل ابطال است... این را دولت قبلی تصویب كرد و چون این دولت به دولت قبلی احترام می‌گذارد و دولت فعلی روی وقوف كامل به لزوم انجام كار، امروز مدافع آنست.»
پس از پاسخ حسنعلی منصور به مخالفین لایحه، كه در حقیقت پاسخ اعتراضات نبود، بلكه یك سری حرفهای تبلیغاتی بود، مهندس ناصر بهبودی دلایل مخالفت خود را چنین برشمرد:
آقایان توجه كنند كه این یك مسأله خارجی نیست، یك مسأله صد در صد داخلی است كه ما می‌خواهیم نسبت به مستخدمین خودمان اخذ تصمیم كنیم. اگر با این تقاضا موافقت شود تنها پنج روز در تصویب لایحه تأخیر می‌شود، لذا بهتر است به كمیسیونهای جنگ و دادگستری برود تا این لایحه پخته شود. این نمایندگان مردم، حزب ایران نوین و منفردین هم تأیید كردند كه این لایحه برگردد به كمیسیونهای فوق تا حلاجی این لایحه در محیط مملكت و ساده كمیسیون شود، نگذارید پرده‌ها بیشتر از این در مجلس بالا رود.
پس از سخنان بهبودی، رأی گرفته شد كه آیا لایحه به كمیسیونهای جنگ و دادگستری برود یا خیر. كه رأی نیاورد.
مخالف بعدی زهتاب فرد بود: «اولاً سخنان من در مورد روزنامه آگهی شود. چون ممكن است روزنامه‌ها مطالب را چاپ نكنند. ثانیاً: ما آمادگی مخالفت با لایحه را نداریم چون قبلاً قرار بود در كمیسیونهای دادگستری، نظام و حتی در جلسه خصوصی مورد مطالعه قرار بگیرد، ولی امروز سساعت 8 احضار شدیم. فرمودند كه این لایحه در دستور است. ما آمادگی برای مخالفت با این لایحه را نداریم و بنده روی اعتقاد قلبی و سابقه ذهنی نظراتم را عرض می‌كنم. اول این كه ما ارزش مساعی آمریكا را فراموش نمی‌كنیم[!] ولی ما هم پل پیروزی لقب گرفتیم. امروز از گوشه و كنار مملكت از ما سؤال می‌كنند، تلفن می‌كنند، گوشه و كنایه می‌زنند. من به مغرضین و منحرفین كار ندارم. اینهایی كه به ممكلت خیانت می‌كنند توده‌ای هستند. آنها حق اعتراض ندارند. اما اشاره‌ای می‌كنم به برنامه اصل چهار و رئیس آن آقای وارن كه از مصدق درخواست كرد كه به اعضای اصل 4 مصونیت سیاسی بدهند و متأسفانه اولین كسی كه این امتیاز را داد دكتر مصدق بود. دكتر مصدق كه قانون شناس بود آقای نخست‌وزیر! خواهی نخواهی، هر كسی حق دارد از دكتر مصدق آن روز، از جناب منصور امروز سؤال كند كه سبب اعطای چنین امتیازاتی به مشاورین فنی آمریكا برای چه بوده است؟ این كه آمریكایی چنین تقاضایی را از ما بنمایند در عین این كه موجب سرافكندگی ملت و مملكت ایران می‌باشد، این یك سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود كه مملكت ایران را در دوره زمامداری جنابعالی در عِداد مستعمرات و ممالك تحت‌الحمایه قرار دهد (احسنت نمایندگان) آنچه كه مرا تكان داد، حرف آقای شریف امامی در مورد این لایحه بود كه گفت: البته مقدور هم بود كه ما فردا جلسهفوق‌العاده‌ای تشكیل بدهیم، ولی چون كار بسیار مختصری است اجازه بفرمائید الآن تمامش بكنیم. سپس لایحه را خواندم دیدم به رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی آمریكا به موجب این موافقتنامه و با استفاده از بند (و) ماده اولش یك امتیازاتی قائل شدند. سپس تا آنجا كه مستخدم اینها هم مصونیت دارد، بهتر بود كه اول قبل از این كه این لایحه را به اینجا بیاورد به مطبوعات می‌داد والا باید به افكار عامه حق بدهد كه متأسفانه سوءظن پیدا كنند. متأسفانه در سخنان میرفندرسكی تناقضات وجود دارد. یكجا می‌گوید این مصونیت سیاسی نیست اشتباه نشود. جایی دیگر می‌گوید این مصونیتها ضرری برای نظام شاهنشاهی ندارد. با این لایحه روحیه سربازان ایرانی خدشه‌دار می‌شود، غرور ملی جریحه‌دار می‌شود. اگر خدای نكرده یكی از اینها منحرف سیاسی بود، اگر جایی بند و بست پیدا كرد و اسرار نظام را ... هیچگونه برخوردی نمی‌توانیم داشته باشیم. یا اگر یك آمریكایی نیمه شب آمد منزل بنده گلیم منزل را برداشت؛ اگر كرایه منزل بنده را نداد، من به چه كسی شكایت كنم. اینها كه اینجا هستند می‌گویند ما مصون هستیم.
حسنعلی منصور مجددا به سئوالات و اعتراضات نمایندگان چنین می گوید : من به مجلس احترام می‌گذارم ... ارتش شاهنشاهی ایران و نیازمندیهای فنی برای ما ضرورت دارد ... ما نباید اجازه بدهیم كه افكار عمومی علیه دولت و مجلس حرف بزند. طوری حرف بزند كه خدای نكرده حیثیت ایران خدشه‌دار شود. نه این دولت خود مختار است و نه این مملكت واقف نباشند! كسان دیگری درك كنند، ولی صاحبان واقعی مملكت واقف نباشند! و اطلاعی نداشته باشند! این اصلاً امكان ندارد! شاهنشاه ایران هستند. خانه ملت، ایران هست. دولت خدمتگزار صدیق این ملت است. بنده وارد جزئیات این مسایل واهی!! نمی‌شوم. ولی چند كلام بنده جوابگوی ساعتها صحبتی است كه روی افكار واهی سیر میكند.
پس از توجیهات بی‌اساس حسنعلی منصور، میرفندرسكی ابتدا به تاریخچه قبول لایحه در هیأت دولت در 13 مهر 1342 و تصویب آن در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا اشاره میكند و سپس بند دوم توافقنامه كنوانسیون وین را اینگونه توضیح می‌دهد: انواع مصونیتها و معافیتهایی كه به كارمندان اداری و فنی تعلق می‌گیرد در مواد 25 تا 29 قرارداد وین قید گردیده و براساس بند 2 ماده 37 قرارداد وین مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری شامل اعمال خارج از وظایف كارمندان فنی و اداری نمی‌گردد. از این جهت به این عده برخلاف مأمورین سیاسی كه مصونیت كامل دارند مصونیت محدود تعلق می‌گیرد... این نكته اساسی در مذاكرات میان سفارت كبرای ایالات متحده آمریكا و وزارت امور خارجه مورد توجه كامل قرار گرفته است. مقامات آمریكایی رسماً و صریحاً اعلام داشته‌اند كه در صورت شمول قرارداد وین به پرسنل نظامی آمریكا، افراد نظامی آمریكا از لحاظ مدنی در صورتی كه حقی از یكی از افراد ایران تضییع گردد، كماكان در محاكمه ایران قابل تعقیب خواهد بود
پس از سخنان بسیار، یكی از نمایندگان مجلس ـ خواجه‌نوری ـ با تعویق تصویب لایحه برای عصر یا روزهای بعد مخالفت میكند و نظرش این است كه تا لایحه تصویب نشده است كسی حق ندارد از مجلس خارج شود.
یكی از نمایندگان ـ صفی‌پور ـ می‌گوید: این كه مشورت نشد! شكنجه است!! اجازه بدهید ناهار بخوریم و برگردیم.
ابوالقاسم پاینده نماینده مجلس اعلام میكند، این بحث را به فردا یا پس فردا موكول كنیم. سپس می‌گوید: واقعاً نمی‌دانم این را در كلمه چه جور تعبیر كنم! در تنگنا گذاشتن! چه اثری دارد؟
به دنبال آن سرتیپ‌پور می‌گوید: بنده آمدم، گفتم این لایحه مخالف قانون اساسی است و دلیل آوردم، ولی ایشان (منصور) فرمودند نیست دلیل هم نیاوردند. گفتم این لایحه را بدهید به كمیسیون جنگ و دادگستری، چون لایحه صد در صد داخلی است، مخالفت شد. پس معلوم شد صد در صد خارجی است. اگر خارجی است یك فوریتی نمی‌تواند باشد. چون این اصل است ... خدا بداند. ملت ایران بداند كه ما گناهی نداریم!
در ادامه ابوالقاسم پاینده گفت: آقای معاون وزارت خارجه درباره مصونیت فرمودند مصونیت محدود است. مصونیت در امور مدنی محدود است و در امور جزائی نامحدود. این مطلب خاتمه نمی‌یابد. آقای فندرسكی مرا به یاد مطلبی می‌اندازد كه از كسی پرسیدند یخ چیست؟ گفت: یخ چیزی است كه یخ میكند... كارمندان اداری یعنی همانهایی كه كار اداری می‌كنند. این به معلومات من اضافه شد ... در كنوانسیون آمده است كارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند از این مزایا استفاده می‌كنند. حالا فرض كنید بنده به كارمندان فنی رأی بدهم دیگر اهل خانه‌اش چیست؟ ... اگر آقای مستشار آمد اینجا و خواست به رسم اینجا چهار زن بگیرد و من شرمم می‌آید بگویم صیغه هم چهل تا می‌تواند بگیرد ..... چون بند (و) می‌گوید اهل خانه‌شان و بستگانشان. اینها هم كه حدی ندارد.
رامبد یكی از نمایندگان در مقام مخالفت پیشنهاد میكند كه مستشاران آمریكایی تا یكسال بتوانند از مواد 29 الی 35 قرارداد وین بهره‌مند بشوند. [توجیه حسنعلی منصور برای تحریف حقایق] ... این قسمت از ماده 29 تا 35 انواع و اقسام معافیت دارد. ممكن است خود دولت در این مورد میل نداشته باشد كه همان امتیازی را كه به فلان متخصص اتمی و فلان ژنرال داده شود به شاگرد راننده هم داده شود.
منصور در پاسخ چنین گفت: شما وقتی در نامه‌تان اشاره به كنوانسیون وین می‌كنید، پس توافق شده است. پس این موضوع وارد خونه و سكنه و غیره و فلان به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌شود كه در آن ماده قرارداد وین شده است. ولی نامهای كه وزارت خارجه به سفارت آمریكا نوشته فقط نسبت به رئیس و اعضای هیأتهای نمایندگی است… مقامات آمریكایی رسماً و صریحاً اعلام داشته‌اند كه در صورت شمول قرارداد وین به مستشاران آمریكایی از لحاظ حقوق مدنی در صورتی كه حقی از افراد ایرانی تضییع گردد كماكان در محاكم ایرانی قابل تعقیب خواهند بود.
در بین سخنان نخست‌وزیر، نماینده‌ای به نام صادق احمدی سؤال كرد: با گروهبان آمریكایی كه پریروز سه نفر را كشت چه می‌شود؟
این سؤال چند بار تكرار می‌شود، ولی نخست‌وزیر از پاسخ به سؤال طفره می‌رود. به دنبال آن نخست‌وزیر از رامبد می‌خواهد كه پیشنهاد خود را در مورد یكساله شدن قرارداد پس بگیرد. [با این كه منصور قبلاً تأكید كرده بود قرارداد یكساله است] رامبد هم پیشنهاد خود را پس می‌گیرد و می‌گوید وقتی دولت خودش نمی‌خواهد مجبورش كه نمی‌توانیم بكنیم.
در ادامه بحث‌ها دكتر مبین ـ از دیگر نمایندگان ـ چنین می‌گوید: شما حق ندارید به موجب موافقتنامه، مستشار استخدام بكنید؛ برای این كه تالی فاسدی دارد و ماده 47 قرارداد وین را كه شما تصویب كردید می‌گوید كه كشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین كشورها قائل نخواهد شد. با استفاده از ماده واحده شما تبعیض قائل شدید و این تناقض خواهد بود. دیگر این كه مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 كه مستشاران از آن بهره‌مند خواهند شد، ماده 32 آن وجود ندارد. در مورد ماده‌ای كه وجود ندارد[!] چگونه تصمیم می‌گیرید؟ چرا ماده واحده را اصلاح نمی‌‌كنید؟
پیشنهاد مبین به رأی گذاشته می‌شود، ولی رأی نمی‌آورد.
در ادامه ابوالقاسم پاینده چنین می‌گوید: اجازه بفرمائید بروم بنشینم. با استناد به فرمایش آقای نخست‌وزیر كه این معافیت‌ها خاص خود این مستشاران نظامی است نه بستگان آنها، پیشنهادم را پس گرفتم.
سپس سرتیپ‌پور می‌گوید: تصویب هر چیز مجهول، بلا اثر است. چون ماده 32 معلوم نیست كه چیست؟
منصور پاسخ می‌دهد: اتفاقاً ماده 32 پیدا شده و به نفع ما است. عین آن را قرائت می‌كنم. ماده 32: دولت فرستنده می‌تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاص كه بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار شوند اعلام نماید...
صادق احمدی نیز بعد از پاسخ منصور می‌گوید: این لایحه شامل تمام افراد هیأت مستشاری می‌شود. من نمی‌گویم خانواده‌شان، چون آقای نخست‌وزیر فرمودند شامل خانواده نمی‌شود. ولی با توجه به متن ماده واحده و آن تعریفی كه از مأمورین فنی كردند، خانواده‌شان را هم شامل می‌شود. حالا بنده اتخاذ سند می‌كنم. از فرمایشات جناب آقای نخست‌وزیر می‌گویم، مشمول افراد خانواده نمی‌شود. اما اعضاء هیأت مستشاری تعدادشان زیاد است، اكثرشان درجه‌دار هستند ... اگر ما فردا مثلاً با زنهایمان بیرون رفتیم، یك گروهبان آمریكایی نیشگون از زن ما گرفت، نمی‌توانیم به هیچ جا مراجعه كنیم؟ آقای قراچورلو چرا زود باشیم [یعنی زود تصویب كنید]
نخست‌وزیر در پایان سخنانش گفت: موضوع درجه‌دار فرمودید، موضوع درجه‌دار مطرح نیست. موضوع رئیس و هیأت نمایندگی مستشاری آمریكا در خدمت ارتش ایران است.
صادق احمدی در پی آن گفت: چون نخست‌وزیر با كمال صراحت فرمودند راننده جزء اعضاء هیأت نیست، اتخاذ سند می‌كنم، ولی پیشنهادم را پس نمی‌گیرم.
پس از احمدی، عبدالحسین طباطبایی چنین سخن گفت: پیشنهاد می‌كنم تصریح گردد مستشاران نظامی كه از مصونیت موضوع قرارداد وین استفاده می‌نمایند، منحصر به رئیس و افسران مستشاری نظامی آمریكا باشد.
این پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود ولی رأی نمی‌آورد. به هرحال پیشنهاداتی كه مطرح می‌شود تا شمول مستشاران محدود شود رأی نمی‌آورد. در نهایت قرار گذاشته می‌شود رأی به صورت مخفی باشد. از بین 136 شركت كننده، 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف داده می‌شود. »
جالب توجه است كه فراكسیون حزب ایران نوین به رهبری منصور 128 نفر بود كه 74 نفر رأی داده‌اند. یعنی عده زیادی در جلسه آن روز به عمد غیبت نمودند.
این قانون در تاریخ 25 /7/1343 جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه‌های دادگستری، كشور و امور خارجه ابلاغ نمود.طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه:
« كلیه مستشاران آمریكایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خدماتی كه در سراسر كشور ایران هستند را شامل می‌شود. همچنین كلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می‌شوند.»
به دنبال آن وزارت كشور موظف گردید، اسامی این افراد را به وزارت كشور و دادگستری ابلاغ نموده و همكاری لازم را جهت اجرا در اعمال این قانون با سفارت آمریكا بنماید.
مقاله را با اعتراف یكی از نویسندگان امریكایی ( جیمزبیل - كتاب شیرو عقاب - ترجمه مهوش غلامی- صص 221و 220 )به پایان می‌بریم:
« كاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است كه منافع آمریكا را دچار مشكل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجراء درآمد... برخلاف قرارداد كاپیتولاسیون كه بیشتر در برگیرنده نظامیان بودند كه در فراسوی دریاها خدمت می‌كردند. در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام كارمندان [حتی غیر نظامی] تنها از حوزه قضایی خود استفاده كنند و لو اینكه افراد مسئول در آمریكا نخواهند این كار را انجام دهند... این شكل از قرارداد كه بین ایران و آمریكا منعقد شده بود به استثناء مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچیك از كشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ كاربرد، بسیار گسترده می‌نمود، زیرا هر گونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروههای آمریكایی مستقر در ایران، كه دائماً نیز رو به فزونی بود، بی‌اثر و خنثی می‌كرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد.»
منبع: نشریه الکترونیکی گذرستان - شماره 40
تعداد بازدید: 1001
