02 آذر 1393
سيدحسن شجاعي‌ديوكلائي
مخالفان جمهوری رضاخانی به رهبری مدرس سرانجام طرح جمهوری را به باد فنا دادند و آن را به‌عنوان یک نقشه توطئه‌آمیز خارجی برای پیاده‌کردن اصول قرارداد ۱۹۱۹ به رسوایی کشاندند. البته موضوع جمهوریت که یک نگرش مدرن در نوسازی سیاسی محسوب می‌شد، هم از لحاظ فلسفه سیاسی و هم از نظر مبانی فقهی و شرعی، بیشتر از نظام مشروطه سلطنتی قابل دفاع بود؛ اما چه شد که سرانجام تحت تلاش علما، مردم و نخبگان ایران، برای مخالفت با آن همصدا شدند؛ چنانکه نام و شعار جمهوریت را برای نیم‌قرن به فراموشی سپردند؟ این مساله، موضوعی است که اهل تاریخ نمی‌توانند به‌راحتی و به‌سادگی از کنار آن بگذرند؛ زیرا درست است که مدرس و روحانیون از طریق مخالفت با جمهوری قصد حذف‌کردن سردارسپه را داشتند و حتی بعد از پس‌گرفتن طرح جمهوری از سوی رضاخان، باز هم گریبان او را رها نکردند، ولی باید اندیشید که چرا در روزگاران بعدی و به‌ویژه در فضای باز سیاسی بعد از ۱۳۲۰ نیز این اندیشه مورد توجه قرار نگرفت. برای تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی علل طرح جمهوریت و انگیزه‌های مدافعان و مخالفان آن، مطالعات گسترده و دقیقی لازم است که در حوصله یک مقاله نیست اما به‌عنوان پیش‌درآمدی بر این موضوع، مطالعه مقاله زیر خالی از لطف و فایده نخواهد بود.
***
جمهوریخواهی جریانی بود که در اواخر بهمن سال ۱۳۰۲٫ش در ایران تب آن بالا گرفت و در فروردین سال ۱۳۰۳٫ش، فروکش کرد. گرچه آشنایی ایرانیان با این نظام سیاسی به اوایل دوران قاجار و رابطه با کشورهای اروپایی ــ مخصوصا فرانسه ــ برمی‌گردد، اما بحث جمهوری به‌صورت‌جدی اولین‌بار در اواخر سال ۱۳۰۲ در ایران مطرح شد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا و چگونه در ایران که مردم آن طی قرنهای متمادی به حکومت استبدادی عادت کرده بودند، چنین جریانی به‌وجود آمد. اکثر منابع این دوره، اشتراک نظر دارند که سردارسپه و عوامل او، در تبلیغ و ترویج اندیشه جمهوریخواهی نقش اساسی ایفا کردند، و البته شواهد و قراین موجود نیز نظر منابع مذکور را تایید می‌کنند؛ چنانکه برخی منابع حتی از حمایتهای مالی سردارسپه در این زمینه سخن می‌گویند.
اگر نظر منابع را دراین‌باره بپذیریم، درباره اهداف و انگیزه‌های سردارسپه فرضیه‌های زیر مطرح می‌شوند:
۱ــ سردارسپه با این اقدام درصدد براندازی سلطنت قاجار و برقراری رژیم جمهوری و سپس تبدیل رژیم جمهوری به حکومت سلطنتی، با «پادشاهی» خود، بود.
۲ــ سردارسپه درصدد تغییر حکومت سلطنتی و برقراری رژیم جمهوری، با «ریاست‌جمهوری» خود، بود.
۳ــ سردارسپه واقعا فردی جمهوریخواه بود و صرفا برقراری چنین رژیمی را در ایران دنبال میکرد.
اثبات و رد فرضیه‌های فوق بحث فراوانی می‌طلبد. براین‌اساس و به منظور دستیابی به نظریه‌ای مشخص و قابل دفاع، پاسخ به برخی پرسشها ضروری به‌نظر می‌رسد:
۱ــ موانع تاریخی شکل‌گیری حکومت جمهوری در ایران چه بودند؟
۲ــ چه عواملی موجب شکل‌گیری و تقویت اندیشه جمهوریخواهی در ایران گردیدند و مروجان چنین اندیشه‌ای چه کسانی بودند؟
۳ــ موافقان و مخالفان جمهوری چه‌کسانی بودند و چه اقداماتی در این زمینه انجام دادند؟
۴ــ روند حوادث مربوط به جمهوریخواهی چگونه بود؟
۵ــ چه عواملی موجب شکست جریان جمهوریخواهی در ایران گردیدند؟
از مشروطه تا جمهوری
در ایران، از زمانهای کهن، اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، شاه را ظل‌الله تلقی میکرد؛ بدین‌معناکه شاه سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و او ضمن برخورداری از فره ایزدی، با اراده خدا بر مردم حکم میکرد. در این نظام سیاسی، شاه از قدرت نامحدود برخوردار بود و مردم رعیت او محسوب می‌شدند. چنین اندیشه‌ای تا قرن نوزدهم در ایران رایج بود؛ اما پس از شکستهای تاریخی ایران در جنگ با روس، معایب آن بر اقلیتی از رجال سیاسی و روشنفکران آن روز آشکار شد. از آن پس بود که گروهی از رجال سیاسی و روشنفکران ایرانی در پی یافتن پاسخی درباره علل این شکستها برآمدند و مواجهه ناخواسته ایران با تمدن غرب، به این پرسشها پاسخ گفت و از آن پس، تلاش برای اخذ تمدن غرب به منظور رفع عقبماندگیها آغاز شد.
اقدامهای اولیه در این زمینه، از سوی برخی رجال سیاسی مانند عباس‌میرزا، قائم‌مقام و امیرکبیر صورت گرفت. آنان تلاش می‌کردند برای جبران عقبماندگیها، علوم و فنون غربی ــ مانند علوم نظامی، طب، مهندسی و… ــ را از آنها اخذ کنند. البته نظام سیاسی حاکم، چنین شخصیتهایی را تحمل نمی‌کرد و لذا سرنوشت شخصیتهای اصلاحگری چون قائم‌مقام و امیرکبیر جز مرگ نبود. اما نقطه تفاوت بارزی میان این اصلاحگران و روشنفکران اصلاح‌طلب پس از آنها وجود داشت و آن این‌که، در راستای اخذ تمدن غربی، رویکرد جدیدی اتخاذ شد؛ بدین‌معناکه روشنفکران گذشته در جستجوی رفع عقب‌ماندگیهایی جز آنچه به نظام سیاسی مربوط می‌شد، برآمدند اما روشنفکران اخیر ایرانی به دنبال اخذ آن دسته از فاکتورهای تمدن غربی بودند که می‌توانست موانع عقب‌ماندگی ناشی از نظام سیاسی موجود در ایران را از بین ببرد. دراین‌میان، آنچه بیش‌ازهمه توجه روشنفکران ایرانی را به خود جلب کرد، نظامهای سیاسی مبتنی بر قانون حاکم بر اروپا بود. ازاین‌رو تلاش فکری برای ایجاد حکومتی بر پایه قانون در ایران آغاز شد که درنهایت به انقلاب مشروطه منجر گردید.
پرواضح است که با صرف وقوع انقلاب مشروطه، نظام جمهوری در ایران قابل تاسیس و تداوم نبود؛ زیرا اولا ایران تا آن زمان تجربه‌ای از نظام سیاسی قانونمند نداشت و ثانیا تجربه انقلاب فرانسه که موجبات ترس و وحشت پادشاهان اروپایی را فراهم کرده بود، در ایران نیز موجب ترس سلاطین قاجار نسبت به جمهوری شد و این مساله باعث گردید سلاطین قاجار علیه جمهوری موضعگیری کنند و در این راه حتی برخی روحانیان را با خود همراه سازند و جمهوری را به‌عنوان یک شیوه حکومتی ضدمذهب به مردم معرفی کنند.[۱]
بااین‌همه، در برهه‌هایی از دوره قاجار، زمزمه‌هایی از جمهوریخواهی به گوش می‌رسد؛ چنانکه به‌عنوان‌مثال در فاصله کوتاه مابین مرگ محمدشاه تا روی‌کارآمدن ناصرالدین‌شاه، گروه کوچکی با اجتماع حول میرزا نصرالله صدرالملک، از وی تقاضا نمودند حکومت را از مشروطه به جمهوری تغییر دهد.[۲] براین‌اساس می‌توان گفت ایرانیان با رژیم جمهوری از همان زمان قاجاریه آشنایی داشته‌اند اما بر اثر فشار حکومت استبدادی سلاطین قاجار، اندیشه جمهوری‌کردن حکومت رشد پیدا نکرد.
بررسی تحلیلی حوادث جمهوریخواهی
با گذشت زمان و پس از گذشت حدود بیست‌سال از برقراری حکومت مشروطه در ایران و همزمان با نخست‌وزیری رضاخان سردارسپه، شاهد مطرح‌شدن بحث تشکیل حکومت جمهوری در ایران به‌صورت‌جدی هستیم. کاهش قدرت استبدادی پادشاهان قاجار پس از برقراری رژیم مشروطه، نقش موثری در این زمینه ایفا کرد. با محدودشدن قدرت پادشاهان پس از برقراری رژیم مشروطه، سلاطین قاجار دیگر از قدرت لازم برای سرکوب آرا و اندیشه‌های جدید سیاسی برخوردار نبودند و اگرهم قصد چنین کاری را در سر می‌پروراندند، مانند محمدعلی‌‌شاه دچار عواقب جبران‌ناپذیری می‌شدند. ضعف قدرت سلاطین قاجار در زمان احمدشاه به اوج خود رسید. در کنار دستگاه روبه‌اضمحلال سلطنت، تشکیلات نیرومند ریاست‌وزرایی یا نخست‌وزیری سردارسپه سربرآورد که مروج جمهوریت بود.
اکثر منابع مربوط به این دوره، بر سر این نکته که سردارسپه به اندیشه جمهوریخواهی دامن می‌زد، متفق‌القول‌اند. حتی ملک‌الشعراء بهار[۳] و یحیی دولت‌آبادی[۴] از حمایتهای مالی سردارسپه به منظور پیشرفت در این زمینه مطالبی ذکر می‌کنند. عوامل و کارکنان سردارسپه، مانند تیمورتاش و داور در خارج از مجلس و تدین در داخل مجلس، از فعالان و مبلغان جمهوریت بودند[۵] و این مساله نشان از ایفای نقش سردارسپه در پشت پرده ماجرای جمهوریخواهی دارد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که از چه زمانی و چرا سردارسپه تصمیم به چنین کاری گرفت؟ عبدالله مستوفی معتقد است این اندیشه هنگامی به ذهن سردارسپه خطور کرد که احمدشاه ایران را به قصد اروپا ترک نمود. سردارسپه که احمدشاه را در این سفر تا قره‌سو بدرقه میکرد، با مشاهده حالات احمدشاه که ــ به قول عبدالله مستوفی ــ به یک فراری بیشتر شبیه بود تا پادشاهی که موقتا قصد سفر دارد، به این فکر افتاد. علاو‌ه‌براین، برقراری نظام جمهوری در کشور ترکیه پس از سقوط خلافت عثمانی، اجرای چنین نقشه‌ای را برای رضاخان آسان‌تر میکرد.
اما درباره هدف سردارسپه اکثر منابع، چه مورخان موافق جمهوری ــ مانند اعظم‌الوزراء[۶] ــ و چه مورخان مخالف جمهوری ــ مانند یحیی دولت‌آبادی[۷] و عبدالله مستوفی[۸] ــ معتقدند که سردارسپه درصدد بود بدین‌وسیله مقدمه برقراری سلطنت خود را فراهم آورد؛ یعنی ابتدا با خلع احمدشاه و انقراض سلسله قاجار توسط مجلس، رژیم جمهوری را با ریاست‌جمهوری خود در ایران برقرار سازد و پس از مدتی، به بهانه عدم آمادگی جامعه ایران برای حکومت جمهوری، دوباره رژیم سلطنتی را در ایران احیا کند و این‌بار با به‌کارگیری اهرمهای قدرت، سلطنت را خود او به‌دست گیرد.
البته سردارسپه در ظاهر همواره سعی میکرد خود را نسبت به جمهوری بی‌طرف نشان دهد؛ چنانکه وقتی خبرنگاری در تهران از وی درباره جمهوری سوال کرد، وی از پاسخ مستقیم طفره رفت و چنین پاسخ داد: «ترقی هر کشوری بیشتر بستگی دارد به روحیه مردم تا شکل حکومتش. نگاه کنید به یونان و انگلیس، هر دو سلطنتی‌اند؛ یکی فاسد و منحط و دیگری بزرگ و مرفه و سرزنده.»[۹] و یا درجای‌دیگر به سوال خبرنگاری که از وی درباره جمهوری می‌پرسید، این‌گونه پاسخ داد: «رژیم هیچ حکومتی در ارتقا و انحطاط آن دخیل نیست و ترقی و تنزل هر مملکتی مربوط به یک رشته قضایایی است که ابدا مساله طرز حکومت در آن مدخلیت ندارد. از نقطه‌نظر مطالعات تاریخی و احوال امم نمی‌توانیم معتقد شویم که مساله جمهوریت اسباب انحطاط یا علت ارتقاء ملت محسوب می‌شود؛ زیرا می‌بینیم که یک جمهوریتی در امریکای شمالی سرمشق مدنیت و ارتقا است و در امریکای جنوبی با همان رژیم، مملکت دچار انحطاط است و همچنین نمی‌توان اصل سلطنت را علت تامه ارتقا یا انحطاط گفت؛ زیرا دولت انگلیس مثلا با اصول سلطنت اداره می‌شود و معذلک از جمهوری فرانسه هیچ‌گونه تاخیری ندارد، درصورتی‌که دوره اعتلا و ترقی روم در دوره جمهوریت آنها بوده و در ایام امپراتوری به طرف انحطاط و تنزل رفت. پس بنابراین مقدمات و علل ترقی و تنزل، چیزهای دیگری است و باید آنها را جستجو و پیدا کرد.»[۱۰]
علاوه بر اتخاذ چنین سیاستی، سردارسپه سعی کرد جریانهای موافق و مخالف جمهوری را تحت کنترل خود درآورد. وی برای این‌کار، ابزارهای مناسب از قبیل نظمیه، ارتش و وزارتخانه‌ها را در اختیار داشت. نظمیه تحت امر وی، با تظاهرکنندگان موافق و مخالف جمهوری یکسان برخورد نمی‌کرد، بلکه موافقان در ابراز موافقت خود آزاد بودند اما مخالفان توسط نیروهای نظمیه سرکوب می‌شدند. سردارسپه، به این اقدامهای خود با به‌تصویب‌درآوردن بخشنامه‌هایی در وزارتخانه‌های تحت امر خود، جنبه قانونی می‌داد. درواقع این قوانین و بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب می‌شدند که عوامل اجرایی می‌توانستند به هنگام اجرای آنها سلیقه‌ای برخورد کنند. در دفتر خاطرات سردار اسعد بختیاری، یکی از این مصوبات وزارت داخله آن زمان درباره جمهوری، بدین‌شرح ثبت شده است: «حسب‌الامرِ آقای رئیس‌الوزراء، اولا اشخاصی که در این نهضت ملی شرکت می‌نمایند، در اظهار عقیده خود آزادند، به‌شرط‌آنکه از حد نظم و نزاکت خارج نشوند. دویم چون این نهضت ملی، کاملا و منحصرا مربوط به امور داخلی است، اتباع خارجه از شرکت و دخالت در آن مطلقا ممنوع می‌باشند. سیم هریک از اتباع داخله از رعایت اصول ملیت و قومیت تخطی نماید، مجازاتهایی که در خور تشبثات آنها باشد ــ از محرومیت از حقوق ملی و مدنی و نفی بلد و غیره ــ درباره آنها اجرا خواهد شد.»[۱۱]
پرواضح است که هریک از بندهای این مصوبه می‌توانست توسط عوامل اجرایی ــ که غالبا از طرفداران جمهوری بودند ــ علیه مخالفان به‌کار گرفته شود. ملک‌الشعراء بهار نمونه‌ای از آن را گزارش می‌دهد: «در اواخر اسفند سال ۱۳۰۲ که تظاهرات جمهوریخواهان قوت یافته بود، محصلین مدارس سیاسی، حقوق، طب، دارالفنون و غیره را در حمایت از جمهوری به منزل سردارسپه برده بودند. در واکنش به این حرکت، عده‌ای از محصلین دارالفنون روز بیست‌وهشت اسفند با جمهوری مخالفت کردند. آنها را همان روز شهربانی گرفته، زندانی کرد.»[۱۲]
این قضیه در مورد روزنامه‌ها نیز صادق بود. روزنامه‌های طرفدار جمهوری با خیالی آسوده مخالفان جمهوری و حتی شخص احمدشاه را مورد حمله قرار می‌دادند. به‌عنوان‌مثال روزنامه ستاره ایران، عکس احمدشاه را با کلاه‌فرنگی و در کنار یک زن اروپایی چاپ کرد و نوشت: «آیا چنین پادشاهی شایستگی آن را دارد که به وی احترام بگذارند و یا از او دفاع کنند.»[۱۳]
ارائه چنین مطالبی در روزنامه‌های طرفدار جمهوری و انتقاد آنها از مخالفان، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای صورت می‌گرفت. همه‌چیز حکایت از آن داشت که آنها از پشتیبانی یک حامی قوی برخوردارند. ملیکف دراین‌باره می‌نویسد: «ویژگی مقاله‌ها و روزنامه‌ها، در آن بود که با عزمی راسخ و بی‌رحمانه نگاشته شده بودند و به‌خوبی دیده می‌شد که سردبیران روزنامه‌ها به پیامد مبارزه یکسره اطمینان دارند و از پشتیبانی معنوی و مادی حامی قدرتمند خود برخوردار بودند.»[۱۴] این درحالی بود که در طرف دیگر قضیه، میرزاده عشقی تنها پنج‌روز پس از انتشار اولین شماره از روزنامه خود (قرن بیستم) که در آن از جمهوریت و سردارسپه به‌شدت انتقاد کرده بود، به قتل رسید.
مجلس و جمهوریخواهی
اما این، تنها بخشی از کار بود. برقراری رژیم جمهوری می‌بایست از راه قانونی و توسط مجلس صورت می‌گرفت. انتخابات مجلس پنجم در این زمان هنوز پایان نیافته بود. این انتخابات از تابستان ۱۳۰۲٫ش و در زمان ریاست‌الوزرایی مشیرالدوله آغاز شده بود و تا هنگامی‌که سردارسپه در سوم آبان ۱۳۰۲٫ش به ریاست‌الوزرایی رسید، همچنان ادامه داشت. لذا سردارسپه در نخستین اقدام خود در مقام جدید، دو تلگراف به تمام نقاطی که انتخابات در آنجا پایان نیافته بود، مخابره کرد و از آنان خواست در انجام انتخابات، سرعت عمل به خرج دهند. وی برای پیشرفت در امر انتخابات، ماموران ویژه‌ای را نیز به حوزه‌های انتخابیه اعزام کرد.[۱۵]
بدین‌ترتیب انتخابات مجلس پایان یافت و سرانجام مجلس پنجم در روز بیست‌ودوم بهمن سال ۱۳۰۲٫ش توسط محمدحسن‌میرزا ولیعهد آغاز به کار کرد. مجلس بنابر رسم معمول، پس از افتتاح، به‌مدت یک‌هفته تعطیل شد و پس از پایان تعطیلات، از اول اسفند کار خود را با بحث بر سر تصویب اعتبارنامهها آغاز کرد. تاآن‌زمان در هیچ دوره‌ای بر سر تصویب اعتبارنامهها به این اندازه بحث و درگیری پیش نیامده بود. این مساله از ترکیب حزبی مجلس نشات می‌گرفت که آن نیز، خود، به قضیه جمهوریت مرتبط می‌شد. بنابر نوشته‌های یحیی دولت‌آبادی، احزاب مجلس پنجم عبارت بودند از: «اول هیات منفردین که از آزادیخواهان معروف تشکیل شده بود.[۱۶] دوم هیات روحانیون یا هیات علمیه به ریاست سیدحسن مدرس. سوم سوسیالیستها که در اقلیت بودند. چهارم هیات اکثریت یا تجددی‌ها که سیدمحمد تدین رهبر آن بود.»[۱۷]
به‌طورکلی مجلس از دو گروه اکثریت طرفدار و اقلیت مخالف جمهوریت تشکیل شده بود. جناح اکثریت مجلس را اعضایی از حزب تجدد با چهل نماینده به رهبری سیدمحمد تدین و حزب سوسیالیست با پانزده نماینده به رهبری سلیمان‌میرزا تشکیل می‌دادند. بدین‌ترتیب جمهوریخواهان، پنجاه‌وپنج کرسی از هفتادوپنج کرسی مجلس را در اختیار داشتند.[۱۸] برخی از نویسندگان مانند ملک‌الشعراء بهار معتقدند چنین اکثریتی در مجلس، با اعمال نفوذ سردارسپه و عوامل وی در ایالات (نظیر امیرلشگرها) برای جمهوریخواهان حاصل شد.[۱۹]
همانگونه‌که پیشتر بیان شد، در مجلس پنجم بر سر تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان کشمکشهای زیادی صورت گرفت. اکثریت جمهوریخواه، به سرکردگی تدین قصد داشتند با تصویب هرچه‌زودتر اعتبارنامهها طرح جمهوری را در مجلس مطرح کرده و پیش از پایان سال به تصویب برسانند. ولی جناح اقلیت مجلس و در راس آنها سیدحسن مدرس، با حربه مخالفت با اعتبارنامهها سعی در جلوگیری از خواسته‌های جمهوریخواهان داشتند و می‌خواستند بدین‌وسیله از مطرح‌شدن طرح جمهوری تا تحویل سال نو جلوگیری کنند.
در راستای چنین سیاستی بود که مدرس نه‌تنها با اعتبارنامه آن دسته از نمایندگانی که فکر میکرد با اعمال نفوذ سردارسپه به مجلس راه یافته‌اند، مخالفت کرد، بلکه حتی با اعتبارنامه برخی از افراد باسابقه و وجیه‌المله مانند موتمن‌الملک ــ رئیس دوره قبلی مجلس ــ نیز مخالفت کرد. مخالفتهای مدرس منجر به عدم تصویب اعتبارنامه چندتن از نمایندگان و از جمله نماینده بارفروش (بابل) شد.[۲۰] در تلافی این اقدام مدرس، جمهوریخواهان نیز با اعتبارنامه برخی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مخالفت کردند؛ اما این مساله، مطلوب مدرس بود؛ زیرا وی بدین‌وسیله می‌توانست مجلس را از توجه به مساله جمهوریت دور نگه دارد. در نتیجه این اقدام مدرس بود که کاسه صبر جمهوریخواهان لبریز شد و سرانجام در یکی از جلسات مجلس در روز بیست‌وهفتم اسفند یکی از نمایندگان طرفدار جمهوری به‌نام دکتر احیاءالسلطنه بهرامی، در یکی از راهروهای مجلس، به گوش مدرس سیلی نواخت.
این سیلی اثرات بسیار بدی برای جمهوریخواهان در سطح شهر تهران داشت. در مجلس هم این حرکت به بروز انشقاق در میان فراکسیون جمهوریخواهان منجر شد. ملک‌الشعراء بهار دراین‌باره می‌نویسد: «افرادی که علی‌الرسم و حسب‌الامر، نه با قیود و مقررات حزبی عضو حزب تجدد شده بودند و اکثریتی بزرگ به‌وجود آورده بودند، بهانه خوبی به‌دست آوردند که خود را از قید حزب ــ که شاید صفایی با آن نداشتند و در نهان با جمهوری مخالف بودند ــ بیرون بکشند.»[۲۱] حسین مکی نیز در این زمینه با ملک‌الشعراء بهار هم‌عقیده است: «پس از کتک‌خوردن مدرس، قیافه مجلس تغییر کرد. برخی از افراد اکثریت مجلس متوجه شدند که این حرکت عکس‌العمل شدیدی در خارج مجلس ایجاد خواهد کرد؛ لذا بعضی از نمایندگان صافی‌ضمیر که با اکثریت همکاری می‌کردند، ناگهان کناره‌گیری کرده یا به اقلیت پیوستند.»[۲۲]
علیرغم وقوع چنین حوادثی، حزب تجدد همچنان بر تغییر رژیم پافشاری میکرد و در راستای چنین سیاستی بود که در روز سی‌ام اسفند طرح سه‌ماده‌ای برای تغییر نظام سلطنتی به شرح ذیل به مجلس تقدیم گردید: «مقام رفیع مجلس شورای ملی نظر به تلگراف عدیده‌ای که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خانواده مذکور رسیده و نظربه‌اینکه تقریبا در تمام تلگرافهای واصله اظهار و تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاکنندگان سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.
ماده دوم: اختیاردادن به وکلاء دوره پنجم که در مورد قانون‌اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم تجدیدنظر نمایند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»[۲۳]
مواد مذکور به کمیسیون دوازده‌نفره‌ای که مامور بررسی آن شده بودند، واگذار گردیدند و پس از بررسی و تصویب در این کمیسیون برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع داده شدند و مقرر گردید تصمیم نهایی در روز دوم حمل (فروردین) سال ۱۳۰۲ با رای مستقیم نمایندگان اتخاذ شود.
واکنش در برابر جمهوری
اما در این روزها در خارج از مجلس چه خبر بود؟ تا قبل از سیلی‌خوردن مدرس، مخالفتهای علنی علیه جمهوری چندان ابراز نمی‌شد. تا آن هنگام، مخالفان در مقابل موافقان که اقدام به ارسال تلگراف و تظاهرات خیابانی می‌نمودند، واکنشی نشان نمی‌دادند و تنها نظاره‌گر بودند؛ اما پس از سیلی‌خوردن مدرس، اوضاع تغییر کرد و مخالفتها علنی شد. روحانیون و ائمه جماعات تهران و در راس آنها شیخ‌محمد خالصی‌زاده، رهبری مخالفان را در دست داشتند و به مخالفتها دامن می‌زدند. البته بازار نیز در ابراز مخالفتها نقش پررنگی داشت.
روحانیون به دلایل مذهبی با جمهوری مخالف بودند؛ زیرا آنها جمهوری را با بی‌دینی برابر می‌دانستند. چنین شبهه‌ای زمانی در اندیشه روحانیون ایجاد شد که در کشور همسایه (ترکیه) رژیم جمهوری با جلوه‌های ضددینی برقرارگردید. دراین‌میان سیلی‌خوردن مدرس نیز مزید بر علت شد.
اما آنچه موجبات نارضایتی و مخالفت بازاریان را فراهم می‌آورد، درخواست طرفداران جمهوری، به‌ویژه رئیس نظمیه، محمد درگاهی، از بازاریان جهت تعطیلی بازار در حمایت از جمهوری و اصرار آنها در این زمینه بود. این درحالی بود که بازار در این روزها به واسطه نزدیکی عید نوروز از رونق خاصی برخوردار بود و ازاین‌رو بازاریان حاضر به تعطیل کسب‌وکار خود نبودند.[۲۴] پس از عدم همکاری بازاریان، رئیس نظمیه درصدد برآمد به‌زور بازار را تعطیل کند که این مساله به درگیری میان نیروهای نظمیه و بازار منجر شد. در این گیرودار، نظمیه تهران تنها موفق شد کنترل مسجد بازار را به دست گیرد و از برگزاری نماز در آن مسجد که معمولا با سخنرانی علیه جمهوری همراه بود، جلوگیری کند. در واکنش به چنین عملی، بازاریان علاوه بر امضای طوماری علیه جمهوریت، برخلاف خواسته نظمیه بازار را به‌منظور ابراز مخالفت با جمهوری تعطیل کردند.
شیوه اجبار برای ابراز موافقت با جمهوریت، در مورد کارمندان ادارات و بخشهای دولتی نیز اعمال می‌گردید. حتی کارکنان قصر سلطنتی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. قهرمان‌میرزا سالور،[۲۵] ملک‌الشعراء بهار[۲۶] و عبدالله مستوفی[۲۷] هریک گزارشهایی از اجبار کارمندان ادارات دولتی در حمایت از جمهوری ارائه داده‌اند.
در چنین شرایطی بود که در روزهای بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم اسفند، سه‌نفر از جانب سردارسپه مامور شدند تا با ولیعهد مذاکره کنند و او را متقاعد سازند از مقام خود استعفا کند. این سه نفر مامور بودند از جانب سردارسپه به ولیعهد اعلام کنند که در صورت استعفا از حقوق ماهیانه مکفی برخوردار خواهد شد و علاوه‌برآن یکی از قصرهای سلطنتی اطراف تهران نیز با گارد مخصوص در اختیار وی قرار خواهد گرفت؛ درغیر‌این‌صورت دولت مسئولیتی در قبال امنیت او نخواهد داشت.[۲۸] ولیعهد ضمن مخالفت با پیشنهاد سردارسپه، از مجلس کسب تکلیف کرد. این مساله در یکی از جلسات مجلس به‌صورت‌خصوصی بررسی شد و در پایان از سوی مجلس مسئولیت حفظ جان ولیعهد به دولت و سردارسپه محول گشت و بدین‌ترتیب تا روز سی‌ام اسفند در موجودیت رژیم سلطنتی هیچ تغییر و دگرگونی حاصل نشد و هر تصمیمی به روز دوم فروردین سال ۱۳۰۳٫ش واگذار گردید.
پایان کار جمهوری
بعدازظهر روز دوم فروردین، زمانی‌که قرار بود مجلس تصمیم نهایی را درباره لایحه جمهوری اتخاذ کند، دسته‌های مختلف از مردم محلات تهران تحت رهبری روحانیون و ائمه جماعات تهران و روسای محلات، به‌منظور مخالفت با تصویب لایحه به سوی مجلس رهسپار شدند. منابع از حضور زنان[۲۹] و حتی اقلیتهای مذهبی[۳۰] در میان مخالفان گزارش می‌دهند. شعارها و موضعگیریهای مخالفان نه‌تنها علیه جمهوری بلکه حتی علیه شخص سردارسپه اظهار می‌شد. ایرج اسکندری که در این روز در میان جمعیت مخالف حضور داشت، دراین‌باره این‌گونه گزارش می‌دهد: «من در میان جمعیت در درون مجلس بودم و به بحثها گوش می‌دادم. یکی می‌گفت: اگر جلوی این مرد قلدر را نگیریم، به‌زودی مجلس تعطیل خواهد شد و سر تمام علما و ملیون را زیر آب خواهد کرد. دیگری می‌گفت: اصلا این مرد جانی است و با اسلام طرف است.»[۳۱]
با گذشت زمان، بر ازدحام جمعیت مخالفان افزوده می‌شد. ملک‌الشعرای بهار از حضور محدودی از طرفداران جمهوری و ایجاد درگیری میان مخالفان و موافقان جمهوری سخن به میان می‌آورد.[۳۲] به‌دلیل ازدحام جمعیت و احتمال بروز درگیریهای بیشتر، تدین به وسیله تلفن از سردارسپه درخواست کمک کرد. سردارسپه به همراه تعدادی از ماموران نظمیه وارد صحن مجلس شد و دستور ضرب‌وشتم و متفرق‌کردن مردم را صادر نمود. بر اثر درگیری میان نیروهای نظمیه و مردم، عده‌ای از مردم مضروب و عده‌ای دستگیر شدند. سردارسپه پس از متفرق‌شدن معترضان، وارد ساختمان مجلس گردید اما رئیس‌مجلس به‌شدت نسبت به این اقدام او اعتراض نمود و حتی او را تهدید به استیضاح کرد. ملک‌الشعرای بهار،[۳۳] حسین مکی،[۳۴] عبدالله مستوفی[۳۵] و یحیی دولت‌آبادی[۳۶] هریک گزارشهای مفصل و مشابهی در این زمینه در کتابهای خود ارائه داده‌اند. البته کار به استیضاح نکشید و با وساطت مشیرالدوله میان سردارسپه و رئیس‌مجلس آشتی برقرار گردید. سردارسپه به درخواست رئیس‌مجلس از روحانیون و روسای محلات که به نمایندگی از مردم در مجلس حضور داشتند، عذرخواهی کرد و از جمهوریخواهی اعلام انصراف نمود.
منابع درباره تعداد تلفات جانی روز دوم حمل، وضعیت دقیقی ارائه نمی‌دهند. حسین مکی از کشته و زخمی‌شدن تعدادی از مردم و نیروهای قزاق صحبت می‌کند[۳۷] ولی به عددی در این مورد اشاره نمی‌کند. ملک‌الشعراء بهار تعداد کشته‌های مخالفان را چهل نفر برآورد می‌کند.[۳۸] ایرج اسکندری که در این روز خود در میان جمعیت معترضین حضور داشت، به چشم خود شاهد کشته‌شدن کسی نبوده ولی درباره میزان تلفات در این روز می‌گوید: «بعدا شنیدم که عده‌ای کشته و جماعت بسیاری زخمی شدند.»[۳۹] مهدیقلی‌خان هدایت از زخمی‌شدن و شکسته‌شدن سر و گردن افراد دو طرف صحبت می‌کند. درهرحال، به‌نظر نمی‌رسد که کسی در این جریان به قتل رسیده باشد؛ زیرا اگر ما این حرکت را با حرکتهای مشابه آن در زمان انقلاب مشروطه مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که منابع آمار کشته‌های چنین حرکتهایی را عمدتا به‌درستی و با اشتراک‌نظر ــ حتی با ذکر نام مقتولین ــ ارائه می‌دهند، اما در این مورد چنین مساله‌ای از سوی منابع مشاهده نمی‌گردد.
پس از واقعه دوم حمل، موقعیت سردارسپه به‌شدت متزلزل شد. لذا وی به منظور تحکیم موقعیت خود، به بهانه تودیع با علمای مهاجر[۴۰] که قصد بازگشت به عتبات را داشتند، به قم مسافرت نمود و در آنجا ضمن ملاقات با آیت‌الله حاج‌آقاجمال اصفهانی، آیت‌الله نائینی و آیت‌الله حائری، به درخواست آنان مبنی بر توقف جمهوریخواهی پاسخ مثبت داد. متعاقب آن، سردارسپه در روز سیزدهم فروردین بیانیه‌ای رسمی با امضای رئیس‌الوزرا و فرمانده کل قوا در انصراف از جمهوریخواهی در روزنامه‌ها و شهر منتشر کرد؛ که پس از آن، علمای مذکور تلگرافی را بدین شرح خطاب به اقشار مختلف مخابره نمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. جناب مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران دامت تائیداتهم. چون در تشکیل جمهوریت، بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت لذا در موقع تشرف حضرت رئیس‌الوزرا دامت شوکته برای موادعه به دارالایمان قم، نقض این عنوان و الغاء اظهارات مذکور و اعلام آن به تمام بلاد را خواستار شدیم و اجابت فرمودند. انشاءالله تعالی عموما قدر این نعمت را بدانند و بدان شکرگذار باشند.»[۴۱]
بدین‌ترتیب گرچه تا مدتی کوتاه، گروهی از طرفداران جمهوریت به تبلیغ آن می‌پرداختند، اما پرونده جمهوریخواهی سرانجام بسته شد.
علت عجله سردارسپه نیز مشخص بود. بنابر نظر اکثر منابع، سردارسپه قصد داشت از جمهوری تنها به‌عنوان مرحله گذار استفاده کند. درواقع او قصد داشت ابتدا خاندان قاجار را به بهانه جمهوری از سلطنت خلع کند و سپس به بهانه عدم آمادگی مردم جهت برخورداری از چنین رژیمی، دوباره نظام سلطنتی را با پادشاهی خود در ایران برقرار سازد. بنابراین سردارسپه و نزدیکان او نیازی نمی‌دیدند تا بستر واقعی برای رژیم جمهوری به منظور ماندگاری آن، فراهم گردد.
ناگفته نماند، گرچه برخی طرفداران جمهوریت افرادی بودند که واقعا به برقراری چنین نظامی در ایران اعتقاد داشتند، ولی این عده در اقلیت قرار داشتند و از قدرت لازم جهت انجام هرگونه تغییر اساسی، برخوردار نبودند. این درحالی‌بود که مخالفان جمهوری نه‌تنها در دولت و مجلس، بلکه در جامعه و در میان توده مردم از قدرت بیشتری برخوردار بودند.
جمع‌بندی
به‌هرحال بحث جمهوری‌کردن نظام سیاسی ایران در آن زمان، به دلایلی چند با شکست مواجه شد که در یک جمع‌بندی می‌توان آنها را چنین برشمرد:
۱ــ جامعه ایران آن روز از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی آمادگی پذیرش چنین رژیمی را نداشت. در ایران، طی چندین قرن حکومتهای استبدادی با اندیشه ظل‌اللهی حاکمیت داشتند و لذا برقراری نظام پیشرفته سیاسی جمهوری مستلزم فراهم‌شدن شرایط آن در بستر زمان بود. چنین بستری درواقع می‌بایستی از سوی اندیشمندان و روشنفکران ایرانی فراهم می‌شد؛ کماآنکه در جریان انقلاب کبیر فرانسه، روشنفکران این کشور با اشتراک نظر و وحدت عمل نسبت به انقلاب نقش رهبری و هدایت فکری مردم را برعهده داشتند. درحالی‌که در ماجرای جمهوریخواهی ایران، روشنفکران کشور نسبت به جمهوریت اتفاق‌نظر نداشتند و حتی آن دسته از روشنفکرانی که طرفدار نظام جمهوری بودند، نقش پررنگی در این زمینه ایفا نکردند. درواقع در غیاب چنین مولفه‌ای بود که به جای فعالیتهای قلمی و کلامی اندیشمندان و روشنفکران، فعالیتهای نظامیان و نیروهای نظمیه نمود یافت که قصد داشتند با اعمال فشار و زور سرنیزه مردم را جمهوریخواه کنند. لذا جای تعجب نیست که شخصیتهایی چون بهار و میرزاده عشقی در صف مخالفان جمهوری و امیرلشگرها و ماموران نظمیه‌ای چون محمد درگاهی در صف موافقان آن قرار بگیرند.
۲ــ عجله طرفداران جمهوری در برقراری هرچه‌سریعتر چنین نظامی، از دیگر عوامل شکست جمهوریخواهی بود. بسیاری از منابع آن دوره معتقدند که پس از خروج احمدشاه از ایران در آبان سال ۱۳۰۲، سردارسپه و طرفداران او به فکر ایجاد رژیم جمهوری افتادند. بدین‌ترتیب آنان تصمیم گرفتند قبل از آغاز سال جدید، رژیم جمهوری را در ایران برقرار کنند و حتی بنابر گزارش برخی منابع، برای سال نو سکه‌های جمهوری ضرب شده بود. فاصله زمانی میان طرح و اجرای نقشه نظام جمهوری، تقریبا چهارماه بود، درحالی‌که این مدت زمانی برای تحقق چنین امر مهمی بسیار کم است. تغییر رژیم می‌بایست از طریق مجلس صورت می‌گرفت، این درحالی‌بود که مجلس کار خود را به‌طوررسمی از اول اسفند ۱۳۰۲ آغاز میکرد. بدین‌ترتیب کوتاهی فرصت و اصرار بی‌جهت طرفداران برای پایان‌دادن به این قضیه تا آغاز سال جدید، منجر به ناکامی آنان و در نتیجه بروز برخی اشتباهات جبران‌ناپذیر از جانب طرفداران جمهوری شد که مهمترین آن سیلی دکتر احیاءالسلطنه بهرامی به صورت مدرس بود.
۳ــ مخالفت روحانیون نیز نقش بسزایی در شکست جمهوریخواهی داشت. درواقع سردارسپه و طرفداران جمهوریت نخواستند و یا نتوانستند اطمینان خاطر روحانیون را مبنی‌برآنکه جمهوری با مذهب مغایرت ندارد فراهم آورند. ازاین‌رو به تبع مخالفتهای روحانیون، توده‌های مردم نیز با جمهوریت به مخالفت برخاستند. درواقع مردم آن روز ایران با اندیشه و کلام روحانیون بیشتر از روشنفکران و سایر اقشار جامعه آشنایی داشتند.
سرانجام عوامل فوق دست به دست هم دادند تا رژیم جمهوری در ایران آن روز شکل نگیرد.
پی‌نوشت‌ها
[۱]ــ برای آگاهی بیشتر دراین‌باره رک: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه، ج۱، تهران، انتشارات روشنفکران، چاپ اول، ۱۳۵۵، ص۱۰۳
[۲]ــ داریوش رحمانیان، چالش جمهوری و سلطنت، تهران، نشر مرکز ، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۸
[۳]ــ ملک‌الشعراء بهار، مختصر تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ج۲،تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص۴۲
[۴]ــ یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۴، تهران، انتشارات عطار و فردوسی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱، ص۳۴۷
[۵]ــ حبیب‌الله مختاری، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، انتشارات چاپ دانشگاه، ۱۳۲۶، ص۲۳۱
[۶]ــ حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا تاریخ صدساله ایران، ج۲، تهران، انتشارات کارنگ، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۷۰۵
[۷]ــ یحیی دولت‌آبادی، همان، صص۴۴۶ــ۴۴۵
[۸]ــ عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۳، تهران، انتشارات کتابفروشی زوار، چاپ دوم، ۱۳۴۳، ص۵۸۴
[۹]ــ سیروس غنی، ایران و برآمدن رضاخان، ترجمه: حسن کامشاد، ج۱، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۷، ص۳۲۸
[۱۰]ــ ا. خواجه نوری، بازیگران عصر طلائی، تهران، انتشارات جاویدان، اسفند ۱۳۷۵، ص۸۰
[۱۱]ــ جعفرقلی‌خان امیربهادر، خاطرات سردار اسعد بختیاری، چاپ ایرج افشار، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۱۱۲
[۱۲]ــ ملک‌الشعراء بهار، همان، ص۴۳
[۱۳]ــ ا. س. ملیکف، استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه: سیروس ایزدی، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸، ص۷۴
[۱۴]ــ همان.
[۱۵]ــ حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج۲، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، ۱۳۵۹، صص۴۴۹ــ۴۴۵
[۱۶]ــ از چهره‌های معروف در میان این دسته از نمایندگان، میرزاحسین‌خان مشیرالدوله (موتمن‌الملک) و دکتر محمد مصدق بودند.
[۱۷]ــ یحیی دولت‌آبادی، همان، ص۳۱۲
[۱۸]ــ مجلس پنجم می‌بایست کار خود را با نودوشش نماینده آغاز میکرد اما ازآنجاکه انتخابات طولانی شده بود و می‌خواستند مجلس کار خود را هرچه‌زودتر آغاز کند، با هفتادوپنج نماینده منتخب، مجلس را افتتاح کردند.
[۱۹]ــ ملک‌الشعراء بهار، همان، ص۲۸
[۲۰]ــ برای اطلاع بیشتر در این زمینه رک: صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم قانونگذاری، ۱۳۴۳ــ۱۳۴۲، ص۱۷ــ۵
[۲۱]ــ ملک‌الشعراء بهار، همان، ص۳۸
[۲۲]ــ حسین مکی، همان، ص۴۸۲
[۲۳]ــ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، همان، ص۲۲
[۲۴]ــ عبدالله مستوفی، همان، ص۵۹۴
[۲۵]ــ قهرمان‌میرزا سالور، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، چاپ مسعود سالور و ایرج افشار، ج۹، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۶۷۹۰
[۲۶]ــ ملک‌الشعراء بهار، همان، صص۳۵ــ۳۴
[۲۷]ــ عبدالله مستوفی، همان، ص۵۸۹
[۲۸]ــ رضا نیازمند، رضاشاه از تولد تا سلطنت، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱، ص۶۵۶
[۲۹]ــ قهرمان‌میرزا سالور، همان، ص۶۸۴۶
[۳۰]ــ حسین مکی، همان، ج۲، ص۵۰۰
[۳۱]ــ ایرج اسکندری، خاطرات سیاسی، چاپ علی دهباشی، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول، ۱۳۶۸، ص۳۲۰
[۳۲]ــ ملک‌الشعراء بهار، همان، ص۴۶
[۳۳]ــ همان، صص۵۰ــ۴۸
[۳۴]ــ حسین مکی، همان، صص۵۰۳ــ۵۰۲
[۳۵]ــ عبدالله مستوفی، همان، صص۵۹۹ــ۵۹۸
[۳۶]ــ یحیی دولت‌آبادی، همان، صص۳۶۰ــ۳۵۷
[۳۷]ــ حسین مکی، همان، ص۴۹۷
[۳۸]ــ ملک‌الشعراء بهار، همان، ص۵۳
[۳۹]ــ ایرج اسکندری، همان، ص۳۲
[۴۰]ــ در این زمان، تعدادی از روحانیان طراز اول ایرانی مقیم عتبات به علت اختلاف با حکومت ملک فیصل به ایران مهاجرت کرده بودند اما پس از مدتی، با برطرف‌شدن اختلاف میان طرفین، آنان درصدد بازگشت به عتبات برآمدند.
[۴۱]ــ عبدالله مستوفی، همان، ص۶۰۱
منبع: نشريه زمانه
منبع بازنشر: سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
تعداد بازدید: 825
