01 دی 1393
محمد حسن رجبی
این گفتار در پی پاسخ به این پرسش است كه اصولاً آرمان انقلاب مشروطه چه بوده است؟ آیا آرمان ثابت و واحدی داشته یا در طول زمان تطور نموده است؟ نسبت رهبری انقلاب مشروطه با آرمان آن چیست؟ آیا با تطور آرمان انقلاب، رهبری انقلاب همچنان ثبات و استمرار داشته یا به تبع آن، تغییر جایگاه می‌داده است؟ و اگر چنین است آرمانها و رهبری انقلاب طی این مدت، از چه قرار بوده است؟
تاریخ مشروطه اول را از منظر سیر رویدادهای سیاسی، می‌توان به سه مرحله اعتباری تقسیم كرد:
مرحله اول، از نخستین اعتراضات سیاسی به عملكرد دولت در سال 1323ق آغاز و تا صدور فرمان مشروطه ادامه می‌یابد؛
مرحله دوم، از زمان صدور فرمان مشروطه (14 جمادیالثانی 1324)، آغاز و تا اتمام تدوین متمم قانون اساسی ادامه دارد؛
مرحله سوم، از زمان مطابقت متمم قانون اساسی، شروع و تا انحلال مجلس اول به طول می‌انجامد (23 جمادی‌الاول 1326).
مرحله اول كه از ابتدای سال 1323ق و با نخستین جرقه‌های نارضایی عمومی به عملكرد دولت و دربار شروع و با حركتهای اعتراض‌آمیز وسیعی همانند واقعه مسجد شاه تهران، تحصن علمای معترض تهران در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و مهاجرت گسترده آنها به قم ادامه یافت، خواست اصلی علما، یعنی رهبران واقعی این حركت اعتراض‌آمیز، رفت ستم درباریان و دولتیان و استقرار عدالت در كشور بود كه تحقق آن را در تشكیل «مجلس عدالت» یا «عدالت‌خانه» می‌دانستند.
عدالت و امنیت مهم‌ترین مطالبه تاریخی ـ سیاسی مردم ایران بوده است. از این رو مفهوم عدالت‌خانه و كاركرد آن، هم برای رهبران و هم برای توده مردم ناراضی روشن بود.
مردمی كه از ظلم و تعدی عمّال دربار و دولت به ستوده آمده بودند. گرچه الگویی عملی از چنان نهادی در آن روزگار وجود نداشت اما رفتار عادلانه امیر مؤمنان(ع) در دوران كوتاه خلافت خود، چشم‌انداز آرمانی آن مطالبه تاریخی بود. علمای معترض، امیدوار بودند تا با تشكیل گروهی مركب از علما، دولتمردان مستقل و رؤسای موجه و خوش‌نام اصناف، شرح وظایف ارگانهای حكومتی را در همین نظام سیاسی موجود تدوین كنند تا بدان وسیله ضوابط را جای‌گزین سلایق شخصی در اداره حكومت نموده از حقوق عمومی گروههای مختلف جامعه حمایت نمایند. بدین ترتیب در مرحله نخست كه تا صدور فرمان مشروطه ادامه یافت، مطالعه عمومی برای تشكیل عدالت‌خانه، علما و رهبران و سخن‌گویان آن، و شیوه تحقق آن اصلاح‌طلبانه یا رفرمیستی بود كه مشاركت توده شهری را به دنبال داشت.
مرحله دوم، كه با تغییر و تبدیل مطالبه عمومی از عدالت‌خانه به تأسیس مجلس شورای ملی در فرمان معروف مشروطه مورخ 14 جمادیالثانی 1324 آغاز شد، تا پایان تدوین متمم قانون اساسی ادامه یافت. در این مرحله، لیبرال دمكراتهای سكولار ـ متشكل از دیوان سالاران، نخبگان و منورالفكران كه اغلب دست‌پروردگان مكتب فكری و سیاسی ملكم‌خان بودند ـ عملاً رهبری نظام نوپای مشروطه را در دست داشتند. آنان در صدد بودند تا با تدوین قانون اساسی عرفی و برگرفته از قوانین اساسی اروپایی، نظام سیاسی عرفی مشابه نظامهای رایج مشروطه اروپایی را تأسیس كنند.
مشروطیت در آن زمان نماد سیاسی تجدد و پیش‌رفت كشورها محسوب می‌شد كه جز تعداد معدودی از منورالفكران فرنگ رفته و یا متجددان تحصیل‌كرده، افراد دیگری با آن و ساز و كارش آشنایی نداشتند. از همین رو تا مدتها تلفظ فرانسوی آن، یعنی «كنستیتوسیون» در ادبیات سیاسی استعمال می‌شد و بعدها واژه «مشروطه» به جای آن به كار رفت و در چگونگی این معادل‌گزینی نیز هیچ‌گاه اتفاق‌نظری میان صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان مشروطه به وجود نیامده است. با تغییر مطالبه و گفتمان سیاسی از عدالت‌خواهی به مشروطه‌خواهی، علما كه تا پیش از آن، رهبران و سخن‌گویان مطالبات سیاسی بودند، به تدریج از متن حوادث به حاشیه رفتند و لیبرال دمكراتهای سكولار در داخل و خارج از مجلس، به ویژه در عرصه مطبوعات، عملاً رهبری سیاسی و فكری مردم را در دست گرفتند. گذشته از این گروه، اقلیت سوسیال دمكرات و گروه كثیری از نمایندگان روحانی و غیرروحانی مجلس و مراجع و علمای مشروطه‌خواه نجف و ایران ـ كه به گمان خویش مشروطه را مبتنی بر احكام مسلم شرع و مجلس را ملتزم به آراء و نظریات خود می‌دانستند ـ از مشروطه حمایت می‌كردند.
اما گروهی از علمای كشور كه روح حاكم بر متمم قانون اساسی و مواد صریحی از آن را برخلاف احكام اسلامی می‌پنداشتند و بی‌اعتقادی برخی از نمایندگان را به باورها و آداب اسلامی (الحاد و اباحیت) و ملی و دلباختگی آنها را به فرهنگ و تمدن و شیوه زندگی اروپایی (فرنگی‌مآبی)، انحرافی بزرگ در آرمانها و اهداف اولیه مشروطه موردنظر خود و مراجع مشروطه‌خواه نجف می‌دانستند، با اتخاذ مواضعی انتقادی كوشیدند با روشنگریهای عمومی و ادامه راهكارهای قانونی، از انحرافهای پیش آمده جلوگیری كنند. از این رو «مشروطه مشروعه» یعنی مشروطه ملتزم به احكام دینی را در برابر مشروطه موجود پیشنهاد كردند.
لیبرال دمكراتها و سوسیال دمكراتها كه در برابر مقاومت دربار و مخالفت علمای اسلام‌گرا (مشروعه‌خواه) قرار داشتند، برای مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسی، نیازمند حمایت مراجع و علمای مشروطه‌خواه بودند. از این رو پس از مدتها مجادله در داخل و خارج مجلس بر سر ضرورت یا عدم ضرورت اصل پیشنهادی حاج شیخ فضل‌الله نوری و نیز مجادلات سختی كه پیرامون حدود و ثغور آزادیهای سیاسی و اجتماعی درگرفت، سرانجام مجلس ناگزیر به تصویب ماده پیشنهادی حاج شیخ فضل‌الله به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی و ایجاد تغییرات اندك در برخی دیگر از اصول آن گردید. مشروطه‌خواهان لیبرال، ضمن پذیرش نظام سلطنتی موجود، درصدد برآمدند تا با اصلاح ساختار و رفرم سیاسی، كانون قدرت سیاسی را از شاه و دربار به مجلس منتقل كرده با محدود ساختن اختیارات سلطنت، افكار و آرای عمومی را جای‌گزین مشروعیت دینی نظام مشروطه نمایند. شعار و گفتمان غالب در این مرحله، «آزادی» بود كه ركن اصلی و روح مشروطه محسوب می‌شد. آنان از حمایت تبلیغاتی روزنامه‌های مشروطه‌خواه و پشتیبانی سیاسی و معنوی انگلستان ـ تا انعقاد قرارداد 1907م ـ برخوردار بودند. بزرگ‌ترین دست‌آورد سیاسی آنها، تدوین متمم قانون اساسی بود كه برای نخستین بار، قدرت را به سه حوزه مجزا تقسیم می‌كرد و حقوق شهروندی را بر اساس اصل هشتم به دور از هرگونه تمایزات قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می‌شناخت. الگوی سیاسی موردنظر لیبرال دمكراتها، نظامهای مشروطه اروپایی بویژه انگلستان بود كه در آن زمان با ثبات‌ترین و پیش‌رفته‌ترین كشور اروپایی به شمار می‌رفت. این نظام، از حیث صورت، با نظام سیاسی موجود در ایران شباهت كاملی داشت، بدین معنی كه نظام سلطنت و شخص شاه به عنوان نماد تاریخی وحدت كشور، جایگاه ویژه‌ای داشت. اما اقتدار واقعی نظام، از آن مجلس بود.
در مرحله سوم، كه از هنگام انطباق متمم قانون اساسی با احكام شرع توسط گروهی از علما آغاز می‌شود و تا انهدام مجلس و انحلال مشروطه (23 جمادی‌الاول 1326) ادامه می‌یابد، سوسیال دمكراتها كه اقلیت كوچكی از نمایندگان مجلس بودند، با ایجاد شبهه، مانع‌تراشی، جوسازی و ایجاد اغتشاش در داخل و خارج مجلس، مانع از انجام این مطابقت گردیدند؛ چه به خوبی می‌دانستند كه در صورت تحقق این امر، ماهیت عرفی قانون اساسی، دینی شده به تبع آن، حاكمیت سیاسی كشور به دست علما خواهد افتاد. سوسیال دمكراتها كه از آرمانهای انقلاب فرانسه و جریان سوسیال دمكراسی روسیه تبعیت و به تأسی از آنها، هم‌زمان با سلطنت، روحانیت و زمین‌داری مبارزه می‌كردند، با تبلیغات مخالف، دروغ‌پراكنی، ایجاد بلوا و آشوب، تهدید، ارعاب، ترور شخصیت و حتی ترور فیزیكی، می‌كوشیدند تا مخالفان خود را از سر راه برداشته قدرت را در دست گیرند.
آنها این نقشه را ماهرانه و سازمان یافته، طراحی و اجرا می‌كردند. بدین ترتیب كه نمایندگان سوسیال دمكرات مجلس ـ كه از مصونیت پارلمانی برخوردار بودند ـ به عنوان شاخه سیاسی، سازمان مخفی تروریستی «مركز غیبی» و فداییان قفقاز به عنوان شاخه نظامی، انجمن آذربایجان و برخی دیگر از انجمنهای تهران و شهرستانها و نیز برخی سخنوران و روزنامه‌نگاران تندرو به عنوان شاخه تبلیغاتی آن عمل می‌كردند.
سوسیال دمكراتها گرچه از آغاز درصدد واژگونی نظام سلطنتی و استقرار حكومتی جمهوری بودند، اما به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور، ناگزیر به تأیید و حمایت از مشروطه و ائتلاف با لیبرال دمكراتها و طیفی از شخصیتهای مذهبی لیبرال شدند. از همین رو هم‌صدا با آنان از آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی بدون قید و شرط و مساوات اجتماعی و اقتصادی به شدت دفاع كردند، اما گفتمان غالب آنان «عدالت خواهی» و رفاه طبقات محروم بود و با دامن زدن به مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل و خارج از مجلس و بدون توجه به امكانات كشور و پیامدهای ناشی از آن، تلاش می‌كردند تا حمایت توده‌های محروم شهری و روستایی را به خود جلب نمایند.
بدین ترتیب می‌توان در مرحله سوم، رهبری و هدایت كشور را در دست مشروطه‌خواهان تندرو و یا همان سوسیال دمكراتها دانست. آنها در رویارویی آینده با رژیم، چشم به نیروهای شبه‌نظامی خود و قیام توده‌ها دوخته بودند كه البته پس از به توپ بسته شدن مجلس، جز مقاومت محدودی در تبریز، هیچ حركت حمایت‌آمیزی به نفع آنان در سراسر كشور پدید نیامد.
سرانجام، اقدامات تندروانه و خشونت‌آمیز سوسیال دمكراتها، همه امیدها و پیوندهای مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه میان مجلس و دربار را قطع كرد و آن دو را به رویارویی و درگیری با هم كشاند كه سرانجام آن نابودی مجلس و انحلال مشروطیت بود.
حاصل سخن آنكه، عدالت‌خانه، مشروطه سلطنتی، مشروطه مشروعه و حكومت جمهوری، نظامهای آرمانی بود كه هر كدام طرفدارانی جدی داشت كه آشكار و پنهان در جهت تحقق آن می‌كوشیدند. هر یك از این آرمانها، گفتمانهای خاص خود را نیز داشت كه متناسب با تغییر آرمانها و گفتمانها، رهبران و سخن‌گویان جدیدی نیز در صحنه سیاست كشور ظاهر می‌شدند.
اصلاح‌طلبان برای نیل به نظامهای آرمانی خود، روشهای متفاوتی را به كار می‌بستند. مشروطه‌خواهان سكولار و مذهبی به رفرم و اصلاح ساختار سیاسی به شیوه‌های سیاسی مسالمت‌آمیز، و سوسیال دمكراتها به براندازی رژیم و استقرار نظام جمهوری از طریق ترور و مبارزه مسلحانه می‌اندیشیدند.
چنین می‌توان گفت كه مشروطیت اول، آرمانی روشن و رهبری واحدی نداشت و از این رو نتوانست دولتی با ثبات، مستقل، مقتدر و برخاسته از خواست عمومی به وجود آورد.
منبع:جریانهای فكری مشروطیت ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1386 ، ص 179 تا 183
منبع بازنشر: نشریه الکترونیکی دوران - شماره 109 - آذر ماه 1393
تعداد بازدید: 899
