20 دی 1393
«آرتور میلسپو» خزانه‌دار آمریكایی ایران كه توسط دولت رضاشاه به این سمت منصوب شده بود، در سال 1305 هجری شمسی (13 ژوئیة 1926 میلادی) گزارشی از وضعیت فساد مالی در قشون رضاخان منتشر كرد.
گزارش میلسپو در 69 صفحه 14 اینچی و بدون فاصله بین سطرها تهیه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر می‌دهد. «ارتش ملی» رضا [خان] كه تشكیل آن را از بزرگترین دستاوردهای او خوانده و تحسین كرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گری بود كه ملت را چپاول می‌كرد. به همین دلیل، فروپاشی چنین نیرویی در اوت 1941 و فوریة 1979 نباید كسی را متعجب ساخته باشد. خلاصه‌ای از این گزارش را در اینجا ارائه كرده‌ام. در اوایل سال 1922، در طول مدتی مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بود، رضا[خان] به منظور پرداخت هزینه‌های قشون اختیار اخذ برخی از مالیات‌ها را از وزارت مالیه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوری این مالیات‌ها كرد. پس از ورود میلسپو در نوامبر 1922، حق جمع‌آوری چنین مالیات‌هایی مجدداً به وزارت مالیه واگذار شد كه قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمین كند. میلسپو اشاره می‌كند كه بر اساس متمم قانون اساسی، مصوب 7 اكتبر 1907، مجلس اختیار تحقیق و تفحص دربارة بودجه هر وزارت‌خانه‌ای را دارد، و همچنین بر اساس قانون حسابرسی كل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله گزارش هزینه‌ها و عواید خود را منتشر و به مجلس ارائه كنند. وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زده و اجازة هیچگونه تحقیق و تفحصی را دربارة منابع مالی‌اش نداده بود: «كسانی كه مسئولیت وجوه عمومی را بر عهده دارند معمولاً مایلند و تقاضا می‌كنند كه حساب‌هایشان بررسی و حسابرسی شود تا از بار سنگین مسئولیت و سوءظن احتمالی رهایی یابند. كسانی كه از گزارش حساب‌هایشان خودداری و یا از این كار غفلت می‌كنند، فقط به همین یك دلیل هم كه شده، خود را در مظان سوءظن شدید قرار می‌دهند. دلیلی ندارد كه یك فرد درستكار حساب‌هایش را پنهان كند... برغم نص صریح قانون و درخواست‌های مكرر، مدیران مالی قشون تاكنون نتوانسته یا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتی كه مسئولیتش را بر عهده دارند هیچ توضیحی بدهند. این مسئله حیثیت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. بنابراین تعجبی ندارد كه دست‌اندركاران بودجة قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتی اگر دلیل دیگری هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون باید در سال 1305 (1926) رسیدگی به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمینان داده‌اند كه قشون نظام حسابرسی خوبی دارد. از آنجا كه من، یا هر بازرس دیگری، یا حتی كارمندی از وزارت مالیه تاكنون گزارشی از آنها ندیده است، قادر نیستم نظری قطعی در این باره بدهم. با این حال، تمام اطلاعات من حكایت از آن دارد كه اوضاع حسابرسی وزارت جنگ بسیار بد و مأیوس‌كننده است. در هر حال، چه نظام حسابداری وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، این وزارت‌خانه تقریباً هیچ مسئولیتی قبول نمی‌كند، زیرا حسابداری و مسئولیت پذیری بدان معناست كه مقام یا وزارت‌خانه‌ای كه مسئولیت وجوه عمومی را دارد نه فقط باید سابقة كامل و دقیقی از همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلكه تمام حساب‌ها نیز باید از سوی یك مقام جداگانه بررسی و كنترل شود.»
در اكتبر 1925، میلسپو با ارسال بخشنامه‌ای به كلیه وزارت‌خانه ها شیوة جدید تهیة برنامه بودجه سالیانه‌شان را تشریح كرد: «كلیه وزارت‌خانه‌های دیگر این طرح را پذیرفتند، ولی پاسخ سرهنگ علایی، رئیس كل حسابداری قشون، به این بخشنامه عجیب و غیر مؤدبانه بود: «از آنجایی كه نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شیوه‌های تهیه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمی‌شود بدینوسیله نامه فوق عودت می‌گردد.» با توجه به این مسئله كه اینجانب طبق قرارداد در تهیه برنامه بودجه دولت، كه اجرای آن منوط به تصویب وزارت مالیه است، اختیار تام دارم، به نظر نمی‌رسد كه موضع عجیب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت‌خانه و یا بهبود رابطه آن با اینجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همین موضع، باید بگویم كه در سال جاری، حتی یك مقام وزارت جنگ نیز دربارة بودجه این وزارت‌خانه با بنده و یا هیچیك از دستیارانم صحبتی نكرده است كه بسیار مهم و البته مأیوس‌كننده است.» میلسپو سپس آمار و ارقامی را محض نمونه ذكر می‌كند: «از زمان ورود هیأت به ایران، بودجة وزارت جنگ صرفاً یك بودجه كلی و از 000/000/9 تومان تا 000/400/9 تومان در سال متغیر بوده است. این بودجه را هر ساله به طور كامل پرداخت كرده‌ایم، و میزان كل پرداخت‌هایی كه از زمان ورود هیأت به ایران از محل خزانة كشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 000/000/32 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ایم، بلكه به دلیل عدم دریافت گزارش مالی وزارت جنگ و همچنین عدم تمایل‌مان به تعویق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتی مازاد بر اعتبارات وزارت‌خانه به صورت نقدی و جنسی به آن پرداخت كرده‌ایم كه وزارت‌خانه هیچگاه اشاره‌ای به عودت آن نكرده است، در حالی كه مطابق قانون موظف به انجام چنین كاری است... هزینه‌های قشون هیچ حساب و كتابی ندارد، اعتبارات نابجا تخصیص داده می‌شوند و هدر می‌روند، قشون كسری بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعویق افتاده و دیون قشون روی هم تلنبار شده است، افسران قشون آشكارا هیچ نوع مسئولیتی بابت مسایل مالی احساس نمی‌كنند، آنها برای برآوردن نیازهای فرضی و جاه‌طلبی‌های شخصی‌شان مالیات‌های قانونی را به جیب خود می‌ریزند و یا به زور از مردم اخاذی می‌كنند، و یا از مردم می‌خواهند كه به اختیار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدری بد است كه آشفتگی امور مالی قشون نه فقط مشكلی جدی برای خودِ وزارت جنگ به شمار می‌آید، بلكه ثبات منابع عمومی كشور را نیز تهدید می‌كند... هر چند بنا به قوانین ایران كلیه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دریافتی‌شان حساب پس بدهند و سالیانه گزارش حساب‌هایشان را منتشر سازند، از تاریخ ورود مستشاران آمریكایی وزارت جنگ هیچ گزارشی تسلیم وزارت مالیه نكرده و یا به آن نشان نداده است، و یا هیچگونه اطلاعاتی درباره نحوة هزینه مبلغی كه هم اینك بالغ بر 32 میلیون تومان می‌شود، و آن را از محل مالیات‌های مأخوذه از مردم از خزانه‌داری كل دریافته كرده، و یا میلیون‌ها تومانی كه به صورت غیرقانونی اخذ یا دریافت و هزینه كرده، در اختیار وزارت مالیه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشی دربارة حساب‌های خود ارائه نكرده، بلكه همواره كوشیده است تا امور مالی خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانكاری در امور مالی همیشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسی‌های خارجی و نبود حسابداری و حسابرسی، و دریافت كلی مبالغ كلان، آیا قطعی نیست كه مبالغ هنگفتی پول قشون نابجا تخصیص یافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد این مسئله را تأیید می‌كنند. مبالغی را وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصی، مبالغی صرف امور غیر ضروری شده، و مبالغی نیز به دست مدیران مالی بی‌كفایت به هدر رفته است. همه شواهد حكایت از آن دارد كه فساد، اسراف و بی‌كفایتی در مدیریت منابع مالی قشون به مراتب بیشتر از فساد و اسراف و بی‌كفایتی موجود در مالیه‌های عمومی دولتی ایران به هنگام ورود مستشاران مالی است... از آنجایی كه وزارتخانة فوق قدرت فیزیكی زیادی دارد، و احساس می‌كند هر وقت بخواهد می‌تواند مبالغی اضافی از مردم بگیرد، و نسبت به قانون بی‌تفاوت است، تعجبی ندارد كه اداره‌كنندگان قشون هیچ تمایل و یا قصدی برای جلوگیری از این اسراف‌ها و صرفه‌جویی در بودجه نداشته باشند.»
در حالی كه مبالغ هنگفتی پول دزدیده می‌شد، سربازان ماهها بود كه حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملكت به فرماندهان قشون در ایالات به تعویق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ دیون و معوقه‌های قشون مبالغ هنگفتی را تشكیل می‌دهد. به تعویق افتادن حقوق قشون تهدیدی جدی برای اعتبار و روحیه ارتش است، و حتی امنیت كشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. هنگامی كه حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت می‌شود و یا به تعویق می‌افتد، نظم و انظباط در آنها تضعیف شده و بجای اینكه حافظ مملكت باشند احتمالاً خودشان تهدیدی برای آن خواهند بود. فرماندهان نظامی در ایالات مختلف در پی به تعویق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالی درخواست مساعده و وام می‌كنند و اگر با تقاضای مساعده یا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نیازشان را [به زور] از آژانس‌های مالی و یا مردم می‌گیرند.» میلسپو همچنین از رویة رایج اعمال فشار بر ادارات غیرنظامی و وادار كردن آنها به تأمین هزینه‌های نظامی نظیر مخارج الحاق نظمیه یا امنیه به وزارت جنگ سخن می‌گوید، در حالی كه هزینه چنین كارهایی در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. « با این حال مسئلة جدی‌تر است . هزینه‌های متعدد دیگری كه عمدتاً نظامی هستند كم و بیش با فشار بر سایر وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتی غیر از اعتبارات وزارت جنگ تأمین شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظمیه و امنیه تهران به وزارت جنگ، هیچ انتقادی ندارم، مگر اینكه بودجة نظمیة تهران دیگر نباید در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأكیدم مشخصاً بر روی هزینه‌های جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنیه و اثاث یك وزارتخانة غیرنظامی به وزارت جنگ؛ وادار كردن وزارت پست و تلگراف به تأسیس خطوط تلگراف نظامی و وادار كردن وزارت فواید عامه به تأمین هزینة امور نظامی؛ پرداخت حقوق و مزایا به نگهبان‌های نظامی از بودجه وزارت‌خانه‌های غیر نظامی؛ انحراف بودجه شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها؛ شراكت خزانه ارتش و بانك پهلوی در حمل نامه، مسافر و كالا و تقسیم سود حاصله؛ تحصیل اعتبار ویژه به منظور اعزام دانشجویان نظامی به اروپا؛ دست‌اندازی به اعتبارات دولت برای حوادث غیر مترقبه و پرداخت هزینه‌های نظامی از محل آن، و نظایر آن...» میلسپو فاش می‌كند كه حقوق قشون صرف تأسیس «بانك پهلوی» شده است كه به شخص رضا [خان] تعلق دارد. این بانك در تاریخ 21 مارس 1925 با سرمایه اولیه 5 میلیون تومان تأسیس شد كه 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمین شده بود: «از ساختار بانك هنوز روشن نیست كه آیا یك مؤسسه خصوصی خواهد بود یا یكی از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و یا در حكم یك موسسة مستقل دولتی فعالیت خواهد كرد. اگر این بانك یك مؤسسه خصوصی است، استفاده از مستمری قشون به منظور تأمین سهام آن غیرقانونی است. بر اساس قوانین، تمام وجوه عمومی باید در خزانه‌داری كل نگهداری شوند. ولی از قرار معلوم وجوه شهرداری تهران در بانك پهلوی نگهداری می‌شود. به همان دلیلی كه در بالا ذكر شد، چنین كاری نیز غیرقانونی است. اگر بانك مذكور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانونی نمی‌تواند بدون اجازه وزارت مالیه از محل بودجه عمومی به افراد وام بدهد، و وزارت مالیه نیز بدون كسب اجازه مجلس نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر كند. علاوه بر این، بانك یك موسسة مالی است. به موجب قراردادی كه با دولت ایران امضاء كرده‌ام مسئولیت مدیریت كل مالیه‌های ایران بر عهده من است. فعالیت بانك پهلوی، بدون اطلاع، تأیید و نظارت اینجانب برخلاف قرارداد است... بانك پهلوی قراردادی برای حمل محموله‌های پستی در جاده خانقین ـ تهران به امضاء رسانده است. خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیرنظامی از محل بودجة عمومی كه برای اهداف نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هیچ وجهه قانونی ندارد. همچنین دربارة نحوة هزینه عواید حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌های پستی هیچ اطلاعی ندارم.» میلسپو همچنین به اخاذی‌های سازمان‌یافتة بانك پهلوی اشاره می‌كند: «زمانی كه مستشاران آمریكایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمری‌ها به تعویق افتاده بود. مستمری‌بگیران حواله‌های خود را نزد تجار بازار تنزیل می‌كردند. تجار این حواله‌ها را به وزارت مالیه می‌بردند و در بسیاری از موارد وجه كامل آن را دریافت می‌كردند. ما فوراً این رویه خلاف را كه برای دست‌اندركارانش پُرسود بود متوقف كردیم. تا آنجا كه خبر دارم فعالیت بانك پهلوی نیز اصولاً به همین منوال است. سربازی كه حقوقش چند ماه به تعویق افتاده است به بانك می‌رود. بانك نیز با تنزیل حقوق او را پرداخت می‌كند كه سودش به جیب بانك می‌رود. همین رویه در ارتباط با كسانی كه به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا می‌شود. در خزانه‌داری ارتش به آنها می‌گویند كه هیچ پولی در خزانه نیست. آنها هم به بانك پهلوی می‌روند، كه عملاً همان خزانه‌داری ارتش است، و مقامات بانك می‌گویند كه حواله‌هایشان را تنزیل می‌كنند. بدیهی است كه اگر ارتش بودجه‌ای برای تأسیس بانك و راه‌اندازی سرویس حمل و نقل و تنزیل حقوق و بدهی‌های معوقه دارد، پس مسلماً وجوه كافی برای پرداخت حقوق و بدهی‌های معوقه‌اش هم دارد.» در سال 1932، بانك پهلوی، سرویس اتوبوس‌رانی تهران را نیز در اختیار گرفت. وزیر مختار آمریكا« چارلزسی. هارت» درمورد مالكیت بانك چنین گزارش می‌دهد: «این بانك مؤسسه‌ای تقریباً غیرعادی است، كه در طول سالهای به اوج رسیدن قدرت شاه فعلی ایران تأسیس شد... و امروز، اگر چه سود مازاد خود را در سرویس اتوبوس‌رانی تهران سرمایه‌گذاری كرده و به اشخاص غیرنظامی داخل كشور وام می‌دهد، همچنان شخصیت نظامی اولیه‌اش را حفظ كرده است؛ و روشن است كه شاه رئیس و سهام‌دار اصلی بانك است.»
منبع: از قاجار به پهلوی دكتر محمد‌قلی مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص 422 تا 427
منبع بازنشر: سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعداد بازدید: 945
