20 دی 1393
آقا محمدخان با انتصاب قاسم‌خان دولّو ، اولین گام را در راه تشكیل نظمیه (شهربانی) در تاریخ معاصر ایران برداشت و میرزا شفیع مازندرانی را برای مدیریت امور غیرنظامی شهر گماشت. پس از آن، دستگاه اداری ـ دیوانی و اطلاعاتی و امنیتی به میراث رسیده از دورانهای گذشته، به تدریج در نظام جدید پذیرفته شد. از جمله، منصب كلانتر بار دیگر مورد توجه حكمرانان قاجار قرار گرفت و دامنه آن توسعه یافت. میرزا ابراهیم‌خان كلانتر، كه وزیر اعظم و اعتماد‌الدوله سه پادشاه (لطفعلی خان، آقا محمدخان و فتحعلی شاه) بود، نشان از اهمیت و اعتبار سمت و منصب كلانتری در آن روزگار است و نشان می‌دهد كه كلانتران اساساً از میان رجال درجه اول كشور و منطقه منصوب می‌شدند. دستگاه اداری و به تبع آن، نظام اطلاعاتی و امنیتی قاجارها طی دوران حكومت فتحعلی شاه و محمدشاه، بر همان پایه‌های سنتی ادامه یافت و نسبت به دوران گذشته تغییر محسوسی در آن مشاهده نشد.
با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، روند تدریجی تحوّل در دستگاه اداری و نیز اطلاعاتی و امنیتی قاجارها سرعت گرفت؛ به ویژه، با انتصاب میرزا محمدتقی خان امیركبیر به عنوان صدراعظم، به نظام اطلاعاتی و امنیتی كشور توجه جدی‌تری شد. امیركبیر، علاوه بر اینكه قوای امنیتی ـ اطلاعاتی و انتظامی سابق را تقویت كرد و نظم جدیدی به آن داد، در انتظام امور جاسوسی و اطلاعاتی نیز تلاش قابل توجهی كرد. دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیركبیر، كه به «منهیان امیر» هم شهرت یافته است، علاوه بر اینكه بر عملكرد مجموعه دستگاههای حكومتی و دوایر داخلی نظارت داشت، در امور مربوط به كنترل خارجیان در ایران و نیز ارتباطات رجال و دولتمردان ایرانی با محافل و سفارتخانه‌های خارجی و غیره فعال بود. گفته شده كه امیركبیر افرادی «امین و راستگو» را به عنوان منهیان دستگاه جاسوسی خود به كار گمارده بود و این افراد در مأموریتهای محوله جاسوسی و خفیهنگاری خود موفق بودند. امیركبیر، به ویژه در مراقبت از رفتار و فعالیت محافل و سفارتخانه‌های روس و انگلیس مصر بود و برای كنترل آنها به تشكیلات جاسوسی ـ خبرچینی ویژه خود اتكا داشت. در عین حال نیز بر روابط اتباع ایران با سفارتخانه‌ها و افراد خارجی در ایران، نظارت دقیق داشت.
دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیركبیر به حدی موجبات نگرانی سفارتخانه‌های روس و انگلیس را فراهم آورده بود كه آنان برای مقابله با آن، منابع مالی و اطلاعاتی مضاعفی از دولتهای متبوع خود خواستار شدند. از جمله كلنل شیل وزیر مختار وقت بریتانیا در تهران، اعلام كرده بود: «مبلغی در حدود سیصد لیره برای شناختن جاسوسان امیر، چه در تهران و چه در ولایات، مورد نیاز هیئت نمایندگی می‌باشد. تصور می‌رود صرف چنین مبلغی بجا و ضروری باشد.»
از مهمترین اقدامات امیركبیر، تعیین مأموران دوجانبه و ضدجاسوسی در سفارتخانه‌های روس و انگلیس بود. گفته می‌شد بسیاری از منشیان، دبیران و كاركنان ایرانی سفارتخانه‌های خارجی در تهران، اخبار و اطلاعات محرمانه درون سفارتخانه‌ها را به امیركبیر گزارش می‌كردند.
با پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ویژه امیركبیر، در بخشهای مختلف دستگاههای حكومتی، اخذ رشوه به حداقل رسید و مأموران و كارگزاران حكومت به دلیل رُعبی كه از جاسوسان و خبرچینان امیركبیر داشتند در اخذ رشوه سخت مردد شدند.
با بركناری و قتل امیركبیر، دستگاه اطلاعاتی ـ جاسوسی و امنیتی او نیز یكسره از میان رفت و از منهیان امیر اثری باقی نماند. به ویژه سفارتخانه‌های خارجی و محافل بیگانه نیز از مأموران جاسوسی و ضدجاسوسی امیركبیر كه در برخی موارد به خصوصی‌‌ترین و محرمانه‌ترین اسرار آنان دست پیدا كرده بودند رهایی یافتند.
در واپسین سالهای حكومت ناصرالدین شاه، به تدریج تشكیلات پلیسی ـ اطلاعاتی جدیدتری جایگزین نظم پلیسی پیشین شد. به نظر می‌رسید با ورود مستشاران خارجی و تشكیل نظمیه جدید، نظام امنیتی ـ پلیسی كشور وارد مرحله جدیدی شده است. «كنت دو مونت فورته» اتریشی اولین نظمیه جدید ایران را در دوره ناصرالدین شاه بنیاد نهاد و خود نزدیك به چهارده سال در رأس آن قرار گرفت؛ نظامنامه جدیدی برای نظمیه تدوین شد و به تدریج امور اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی هم در اداره جدیدالتأسیس نظمیه متمركز شد. نظمیه جدید كار خود را رسماً از 1295ق. آغاز كرد. «كنت دومونت فورته» در 1309ق. از سمت خود بركنار شد. از هنگام بركناری« فورته » تا پیروزی انقلاب مشروطیت، سیزده تن به ریاست نظمیه منصوب شدند كه همگی زیر نفوذ شاه و نایب‌السلطنه قرار داشتند. از جمله رؤسای نظمیه در آن دوره محمد كریم خان مختارالسلطنه بود كه گفته شده خدمات سودمندی در ارتقای كمِّی و كیفی فعالیتها و حیطه عمل نظمیه داشت. سرپاس ركن‌الدین مختار، رئیس جبار و جنایت‌‌كار شهربانی رضاشاه فرزند همین مختارالسلطنه بود. با این احوال، برخی آگاهان به امور تصریح كرده‌اند كه با آغاز كار نظمیه جدید، فساد اداری و سیاسی از میان نرفت.
از دوایری كه در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه تشكیل شد «دایره خفیهنگاری» است كه وظیفه اولیه آن كشف جرایم و جلوگیری از اعمال تروریستی و بمب‌گذاری بود. هدف این بود كه از سوءقصد احتمالی به جان شاه و سایر رجال و دولتمردان درجه اول كشور جلوگیری شود و از طریق دایره خفیهنگاری، توطئه‌كنندگان قبل از انجام هرگونه اقدام سوء شناسایی و دستگیر شوند. تشكیلات دایره خفیهنگاری تا سالها بعد به فعالیت خود ادامه می‌داد و اسناد و مدارك موجود، از فعالیت آن در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و پس از آن نیز حكایت دارد. حیطه عمل و وظایف خفیه‌نویسان كه تشكیلات آن تحت كنترل نظمیه قرار گرفت، به تدریج گسترش یافت. در بیشتر محافل و مجالس سیاسی، مذهبی و گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... افرادی از آن ـ پیدا یا پنهان ـ حضور داشتند و گزارشهای مخفیانه بسیاری از حوزه فعالیت خود تهیه می‌كردند و به مركز می‌فرستادند. بسیاری از مأموران اداره خفیه‌نویسی به عنوان نوكر، فراش، آشپز و ... در بخشهای مختلف انجام وظیفه می‌كردند و هویت آنان مخفی بود.
با آغاز تحركات مشروطه‌خواهی، گزارشهای خفیه‌نویسان افزایش چشمگیری یافت. آنها در میان افراد و جمعیتهای مخالف حضور می‌یافتند و دیده‌ها و شنیده‌های خود را طی گزارشهای مكتوبی در اختیار مسئولان قرار می‌دادند.
از نوآوریهای ناصرالدین شاه، كه به نوعی در زمرة امور اطلاعاتی ـ امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشكیل صندوق عرایض در شهرها و ایالات مختلف بود. ظاهراً نظارت بر این صندوقها كه معمولاً در میدانهای اصلی شهرها و ایالات نصب می‌شد، از عهده حكمران و دوایر رسمی محلی خارج بود و معتمدین مستقلی از سوی حكومت مركزی بر آنان گماشته شده بود. قرار بود مردمی كه به دلایلی قادر نیستند شكایات و خواسته‌های خود را با حكومت محلی مطرح سازند و یا خواسته‌ها و حقوقشان از سوی كارگزاران حكومتی نادیده گرفته و پایمال شده است و یا اخبار و اطلاعاتی از سوء جریان امور در اختیار دارند، طی عریضه‌هایی كه مستقیماً در اختیار حكومت مركزی قرار می‌گرفت، دادخواهی كنند و شكایت نزد شاه برند. اما این صندوقهای عرایض به دلیل اعمال قدرت حكومتهای محلی، در مدت زمانی كوتاه كارآیی خود را از دست دادند. به رغم دستورات حكومت مركزی، مأموران حكومت محلی دورادور بر آن نظارت داشتند و پیش از آنكه عریضه‌نویسان، عریضه‌های خود را در صندوقها بیندازند، تهدید و تنبیه شده، نامه‌های آنان گشوده و اسرار آن برملا می‌شد؛ در نهایت نیز از ارسال آن جلوگیری می‌شد.
در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندانهای كشور هم (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم كشور نیز تشكیل شد كه در مقیاسی كوچك‌تر همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. زندانهای عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امكانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود كه تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود كه به مخالفان و محكومان سیاسی اختصاص داشت. ضمن اینكه متهمان سیاسی تا تعیین نهایی میزان مجازات، عمدتاً در منازل حكام محلی و متنفذان و غیره نگهداری می‌شدند. در دوره قاجار، شكنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شكنجه‌ها اعمال می‌شد. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیركبیر، تلاشهایی برای جلوگیری از شكنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حكام محلی و كارگزاران حكومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شكنجه متهمان توجه نكردند. در همان حال، مجازاتهای سنگین و غیرانسانی محكومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن كماكان ادامه یافت و پس از انقلاب مشروطیت و تحولات پس از آن بود كه به تدریج در نوع مجازاتها تعدیلی به وجود آمد.
از دیگر اقدامات نظمیه و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی قاجارها، سانسور مطبوعات و كنترل و نظارت بر نشر روزنامه و كتاب بود. از آغاز امر، سانسور و نظارت بر نشر مطبوعات از سوی اداره كل انطباعات به ریاست محمدحسن خان صنیع‌الدوله صورت می‌گرفت و مطبوعات و كتابها قبل از انتشار توسط بازبینان اداره انطباعات مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گرفتند و هرگاه مطالبی برخلاف مصالح حكومتی تشخیص داده نمی‌شد مجوز نشر صادر می‌گردید.
از هنگام تشكیل اداره سانسور ـ نوزدهم ربیع‌الثانی 1302 ـ بر كتابها و نشریات منتشره در كشورهای خارجی و ورود و توزیع آن در كشور، كنترل شدیدی اعمال شد، به تبع آن نیز سختگیری در امور ارتباطات پستی و ارسال مراسلات افزایش یافت.
با قتل ناصرالدین شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، كنترل و نظارت و نیز سانسور مطبوعات و كتاب، نوساناتی از سر گذرانید. میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان از سانسور و كنترل مطبوعات و كتاب پشتیبانی می‌كرد، به همین دلیل در دوران صدارت عظمای او اداره انطباعات و نظمیه در كار سانسور جديّت بیشتری به خرج می‌دادند؛ اما در دوران میرزا علی خان امین‌الدوله، سختگیری بر مطبوعات و نشر كتاب كاهش چشمگیری یافت. بدین ترتیب، هر چه از دوران سلطنت مظفرالدین شاه زمان بیشتری سپری می‌شد، كار نظارت و سانسور مطبوعات و كتاب در داخل و خارج كشور كاهش می‌یافت؛ تا جایی كه در آستانه انقلاب مشروطیت، نشریات و روزنامه‌های بسیاری در گوشه و كنار كشور منتشر می‌شد كه نسبت به حكومت قاجار و نظام استبدادی حاكم بر كشور، انتقادات تند و صریحی داشتند و حكومت و كارگزاران آن هم به ندرت قادر بودند از نشر و توزیع آن جلوگیری كنند.
مقدمات تجدید ساختار نظمیه و استخدام مستشاران خارجی برای مدیریت آن، از همان ابتدای فتح تهران ـ 1327ق. ـ در دولت محمدولی خان تنكابنی (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دریافته بودند كه بدون وجود نظمیه‌ای كارآمد و سازماندهی شده، قادر به ایجاد نظم و امنیت در كشور نخواهند بود.
مستشاران سوئدی را باید پایه‌گذار نیروهای جدید اطلاعاتی ـ امنیتی و كارآگاهان نظمیه دانست. سوئدیها برای تربیت نیروهای اطلاعاتی و كارآگاهان ماهر، آموزشهایی در نظر گرفتند و با مراجعه به كتابها و منابع معتبر خارجی، اولین هسته‌های نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی و كارآگاهی كشور را به روش جدید تربیت كردند و به خدمت اداره تأمینات نظمیه درآوردند. چگونگی تشخیص هویت و احراز بزه متهمان سیاسی و جنایتكاران و غیره و نیز بهره‌گیری از شیوه انگشت‌نگاری، از جمله مهمترین آموزشهایی بود كه توسط مدیران سوئدی اداره تأمینات به كارآموزان كارآگاهی و نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی ارائه می‌شد.
از مهمترین حوادث جنایی و تروریستی دوران فعالیت سوئدیها در نظمیه ایران، جریان «كمیته مجازات» بود.
پس از چندین قتل، بالاخره نظمیه، اداره تأمینات و كارآگاهی نظمیه اعضای برجسته آن را دستگیر كرد. در دوران پرتلاطم مشروطه، قتلهای سیاسی و غیرسیاسی دیگری نیز به وقوع پیوست كه نظمیه و اداره تأمینات در كشف برخی از آنها موفق بود.
از ادارات تحت كنترل نظمیه سوئدیها، زندانها بود. با مدیریت سوئدیها بر نظمیه، زندانها نیز تا اندازه‌ای وضع مناسبی یافتند، اوضاع زندانیان اندكی بهبود پیدا كرد و مقررات و قواعد ویژة زندان و زندانیان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد.
با آغاز دوران مشروطه و تشكیل دولت و مجلس، نشریات و روزنامه‌ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار شدند. اما این آزادی بر اثر نوسانات سیاسی ـ اجتماعی، دچار نقصانهای مقطعی شد و با آغاز دوران استبداد صغیر بسیاری از نشریات مشروطه‌خواه و منتقد به دستور حكومت توقیف و تعطیل شدند. با این حال، روند نظارت و كنترل بر مطبوعات نسبت به دوران پیشین، از قاعده و نظم بیشتری برخوردار شد. در مجلس شورای ملی دوره اول و دوم قوانینی به تصویب رسید كه بر اساس آن مجوز نشر مطبوعات و حیطه فعالیت و آزادی آنها مشخص‌تر شد. در قانون اساسی مشروطیت هم توجه خاصی به اهمیت نشر مطبوعات و روند انتشار آنها شده بود. پس از مشروطیت، نظارت و كنترل نظمیه بر مطبوعات و نشریات، كاهش چشمگیری یافت و این مهم در اختیار وزارت معارف قرار گرفت.
بدین ترتیب، هنگامی كه كودتای سوم اسفند 1299 به وقوع پیوست، هنوز افسران سوئدی بر نظمیه و دوایر آن نظارت عالیه داشتند. در میان ادارات نظمیه، ادارة تأمینات و پلیس سیاسی، توسعه كمّی و كیفی قابل توجهی یافته و كارآمدی آن آشكار شده بود. دوایر اطلاعاتی و كارآگاهی و خبررسانی آن مراحل تكوین خود را پشت سر نهاده بودند و گمان می‌رفت در آینده‌ای نه چندان دور از توسعه كیفی بیشتری برخوردار شوند. اما این نظم ایجاد شده و روند در حال شكل‌گیری آن، پس از كودتای سوم اسفند 1299، دچار تحول و دگرگونی شد و به تدریج در مسیر تحكیم موقعیت نظام استبدادی رضاخان قرار گرفت.
منبع: ماهنامه الکترونیکی « دوران » شماره 66 ، اردیبهشت 1390
منبع بازنشر: سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعداد بازدید: 1040
