06 بهمن 1393
هر پدیده‌ای را باید در شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی تاریخی خاص خود مورد بررسی قرار داد. ممكن است یك پدیده یا یك آیین حقوقی، در شرایط خاصی به عنوان یك ضرورت و در شرایط دیگر مغایر با مصالح و منافع روز جامعه تلقی شود. در تاریخ، كاپیتولاسیون دو مرحله دارد. یكی مرحله‌ای است كه امتیاز یك طرفه در زمینه‌های تجاری و قضاوت كنسولی، داوطلبانه و آزادانه از سوی یك دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرتهای دیگر، در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می‌شد. به طور مثال كاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس ـ 1623ـ است. زمانی به هلندی‌ها و كمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می‌شود كه ایران صفوی در اوج اقتدار است. به همین نحو است وقتی كه این امتیاز اولین بار در امپراتور عثمانی به ونیزی‌ها داده می‌شود. زمان سلطان سلیمان قانونی هم این امتیاز در حالی به فرانسویها داده می‌شود كه عثمانی در اوج اقتدار است. این امتیازات تنها مسئله قضاوت كنسولی نیست. اصلش مسائل اقتصادی است.
در زمان شاه عباس، ایران یك كشور كشاورزی بود. پس از این كه شاه عباس موفق می‌شود عثمانیها را از ایران خارج كند، ازبكها را شكست دهد و پرتغالیها را از منطقه خلیج‌فارس بیرون براند، به این نتیجه می‌رسد كه ایران باید یك كشور تجاری باشد. مادامی كه تجاری خارجی حركت برون مرزی نداشته باشد، نمی‌تواند با چالشهایی كه روبروست دست و پنجه نرم كند.
اولین درخواست و نامه‌ای كه از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می‌شود، دقیقاً نوعی همكاری سیاسی است. اگر قرارداد كاپیتولاسیون 1623 را كه به هلندی‌ها داده شد، مطالعه بفرمایید برای جلب، تشجیع و ترغیب آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملكت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است. از جمله قضاوت كنسولی. حتی قراردادی كه بعدها شاه صفی در 1629 منعقد می‌كند، می‌گوید در صورتی كه اختلافات حقوقی بیش از 20 تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده كنسول یا پرزیدنت یا رئیس آن مؤسسه یا شركت خواهد بود. همانطوریكه گفته شد عثمانیها، نیز تقریباً در اوج قدرت این امتیازات را می‌دادند، به دو دلیل: یكی عدم وجود قوانین مدونه و دیگری اختلاف ارزشی حقوق جزا بین كشورهای مسلمان شرق و اروپا.
اروپایی‌ها نسبت به ارزشها، اصول و هنجارهای حقوق جزای جوامع شرقی، به خصوص جوامع اسلامی همواره دید متفاوتی داشتند. بنابراین، حق قضاوت كنسولی كه همراه امتیازات اقتصادی دریافت می‌شد، برای آزادی عمل تجارتشان بود.
البته در این قراردادها مسائل اقتصادی، آزادی عمل برای داد و ستد، نقل و انتقال، معافیت از حقوق گمركی و عوارض و ... به همراه قضاوت كنسولی آمده است. بنابراین كاپیتولاسیون در مرحله‌ای بر مبنای قدرت است و راهكاری برای توسعه اقتصادی یا همكاریهای نظامی است. مثال آن امتیازی است كه توسط عثمانی به فرانسه داده شد.
در زمان سلطان سلیمان قانونی كه اتحاد بزرگ كشورهای اروپایی علیه عثمانی شكل گرفت، تنها دولت اروپایی كه خلاف این اتحاد ایستاد و با عثمانیها همكاری كرد فرانسویها بودند. بعد كه با فرانسویها مشكل پیدا می‌شود امتیاز كاپیتولاسیون را به انگلیسی‌ها داده می‌شود. در مقابل، وقتی عثمانی از اتریش و روسیه شكست می‌خورد، قراردادهایی به او تحمیل می‌شود. به موجب معاهده كاروویتز با وكوچوك كایناركا كاپیتولاسیون از سوی اتریش و روسیه به عثمانی تحویل می‌شود.
اینجا دیگر مبنای قدرت نیست، بلكه دولتهای فاتح قرارداد را تحمیل می‌كنند. در مورد ایران تا زمان شاه سلطان حسین تحمیل آنچنانی نبود، بلكه حكومت وقت ایران، براساس مقتضیات زمان و ضرورت اقتصادی و سیاسی كاپیتولاسیون این امتیازات را یك جا داده بود. ولی بعد از جنگهای ایران و روس، در قرن نوزدهم است كه ... تحمیلی پیدا می‌كند، یعنی خارج از آزادی عمل و اراده ایران، قدرت فاتح قضاوت كنسولی را تحمیل می‌كند. بعد براساس اصل دول كامله الوداد سایر كشورهای اروپایی یكی پس از دیگری از این امتیازات استفاده می‌كنند.
بعد از پایان جنگ بین‌الملل اول كه نظم نوینی در جهان عرضه شده بود و اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها مطرح گردید، دیگر كاپیتولاسیون با منطق و ارزشهای سیاسی كه در نظام بین‌المللی مطرح شده بود سازگاری نداشت. البته عثمانی در 1856 م در كنفرانس پاریس؛ اولین باری كه عثمانی همگام با سایر دولتهای اروپایی در تصمیم گیریهای اروپا شركت می‌كند؛ لغو كاپیتولاسیون را تقاضا كرد كه پذیرفته شد ولی ده سال بعد تجدید شد.
در 1914 م قبل از این كه عثمانی وارد جنگ شود اعلام كرد در صورتی كه دولتهای اروپایی با لغو كاپیتولاسیون موافقت كنند، عثمانی بی‌طرف می‌ماند. اما چون پاسخی از دولتهای غربی دریافت نكرد، در 1914، به نفع دولتهای محور یا متحدین وارد جنگ شد.
در ایران هم، بعد از انقلاب اكتبر در اولین اعلامیه‌ای كه در 1917 م، از سوی تروتسكی و سپس چچرین صادر می‌شود لغو عهدنامه 1907 م و لغو كاپیتولاسیون در ایران اعلام گردید. البته كاپیتولاسیون در عثمانی، در قرارداد سور احیا شده و در لوزان لغو می‌شود. اعطای كاپیتولاسیون و تحمیل آن مبتنی به دو نكته بود. یكی عدم وجود قراردادهای مدون به خصوص حقوقی و جزایی و دیگری اختلاف ارزشها و اصول حقوق جزا بین جوامعی كه نسبت به حقوق جزای كشورهای اسلامی دید منفی داشتند. گفتنی است كه این نظام ـ یا بعد از جنگ بین‌الملل اول به تمام كشورهای شرقی به خصوص كشورهای اسلامی خاورمیانه، تحمیل شده بود. در ایران، بعد از جنگ بین‌الملل دوم كه تصویب كنوانسیون مزایا و مصونیت دیپلماتیك وین، مطرح بود، آمریكائیها بر آن شدند تا از این كنوانسیون برای كسب قضاوت كنسولی بهره‌جویی كنند و برای پیشبرد این مقصود، به طریقی در زمان دولت علم موضوع مطرح شد.
زمان دولت منصور هم، علیرغم مخالفتهایی كه در وزارت خارجه و در مجلس نسبت به اعطای مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیك صورت گرفت، ماده واحده تصویب شد. ولی نكته‌ای كه در مورد نگرش كلی برخی از دولتهای قدرتمند مثل امریكا وجود دارد این است كه این كشورها علی‌الاصول نسبت به نظام حقوق بین‌الملل هم تردیدهایی دارند. بخصوص كنگره امریكا، دادگاه عالی امریكا، معمولاً خود را در جایگاهی بسیار رفیع و از نظر قضایی در موقعیت بالاتری می‌بیند. حتی در مسأله اساس نامه دیوان كیفری بین‌المللی كه در رابطه با مسائل بالكان و اعمال ارتشیان امریكا ممكن است مطرح شود، می‌بینید كه امریكا حتی امضایش را هم پس گرفت. دقیقاً به این دلیل است كه معتقدند اگر ارتكاب جرمی صورت گرفت باید بر مبنای اصول حقوقی كشور خاصی مورد قضاوت قرار بگیرد، بهمین جهت در رابطه با اساسنامه دادگاه كیفری آنها دغدغه و تردیدهایی دارند. ولی احیای كاپیتولاسیون به هر حال مسأله و رویدادی بود كه خلاف منطق زمان و خلاف اصول حقوق بین‌الملل بود. یكی از مؤلفه‌های مسلم در اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها و حاكمیت دولت این است كه هر رویدادی در قلمرو هر كشور، براساس قوانین آن كشور و به وسیله دادگاههای آن كشور بررسی شود. البته این را هم به عنوان تبصره باید عرض كنم كه امروزه كنوانسیون‌های بین‌المللی جدیدی پدید آمده كه به موجب آن رویدادهایی كه آثار جانی و مالی دارد بر طبق قوانین داخلی آن كشور و به وسیله دادگاههای محلی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد بلكه براساس حقوق بین‌الملل و كمیسیونهای مختلط. به طور مثال در كنوانسیون مسئولیتهای ناشی از پرتاب اجسام به فضای ماورای جو خسارات وارده كه نه تنها بر طبق قوانین آن كشور رسیدگی می‌شود، بلكه بر اساس حقوق بین‌الملل قابل رسیدگی است. این‌ها خدشة جدیدی بر مؤلفه حاكمیت كشورهاست.
كنوانسیون‌های دیگری هم هست كه دریچه جدیدی به بحث‌های حاكمیت باز كرده است. یعنی هر چه به سوی جهانی شدن (Globalization) پیش می‌رویم با بی‌رنگ شدن نسبی برخی از مؤلفه‌های حاكمیت و گزینه‌های جدیدتر بین‌المللی مواجه می‌شویم.
منبع:نشست تخصصی حق قضاوت كنسولی ، كاپیتولاسیون ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، سخنرانی دكتر داوود هرمیداس باوند
منبع بازنشر: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 111 - بهمن ماه 1393
تعداد بازدید: 935
