25 بهمن 1393
روز چهارشنبه سوم بهمن سال 1307 شمسی و در دوران حاکمیت رضاخان پهلوی نظامنامه لباسهای متحد الشکل در سه فصل و بیست ماده به تصویب هیات وزیران رسید.1
موضوعاتی مانند قانون متحدالشكل نمودن لباس و كشف حجاب در ایران پدیده هایی ناشی از آشنایی با غرب و تجددخواهی افرادی است كه افكار و زندگی غربی را تجربه كرده بودند. به گونه ای كه نخستین نشانه های این پدیده ها را می توان در محافل روشن فكری مشاهده نمود . اما رسمیت یافتن آن به دوره دیكتاتوری رضاخان پهلوی بازمی گردد.
رضاخان كه پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دین دار و پای بند به اصول مذهب نشان داده بود، پس از به قدرت رسیدن به تدریج ماهیت اصلی خود را نمایان ساخت. او كه تجددگرایی و تضعیف ارزش های دینی را سرلوحه برنامه های نوسازی فرهنگی خود قرار داده بود، طی اقداماتی مخالفت عملی خود را با اسلام و فرهنگ و سنن اسلامی جامعه آغاز كرد. از جمله این اقدامات می توان به حضور روزافزون میسیون های مذهبی، تأسیس مدارس جدید، بازگشت اشراف زادگان تحصیل كرده از فرنگ، تأسیس كانون ها و انجمن های روشن فكری، تغییر نظام آموزشی، اجباری كردن استفاده از كلاه شاپو، صدور قانون متحدالشكل نمودن البسه، كشف حجاب بانوان، ترویج بی قیدی در میان زنان، جلوگیری از حضور زنان با حجاب در اماکن عمومی و... اشاره نمود.
یكی از تصمیمات رضاشاه در راستای تجددمآبی و به‌اصطلاح نوسازی، اتحاد لباس یا متحدالشكل‌كردن البسه بود. این فكر مدتها پیش از رضاشاه مطرح شده بود و از طریق نشریات و جراید، مقالاتی در این زمینه به نگارش درمی‌آمد. حتی استعمال كلاهی كه بعدها به كلاه پهلوی موسوم شد، پیش از سلطنت رضاشاه شروع شده بود و تعدادی از مردم آن را بر سر می‌گذاشتند. بعدازآنكه رضاشاه به سلطنت رسید، تحت‌تاثیر مشاوران جوان خویش به عملی‌كردن این فكر مبادرت كرد. وی در این زمینه دستوراتی به وزارت داخله صادر نمود و ماموران دولتی در شهرستانها را به اجرای سیاست استعمال لباس متحدالشكل، به‌ویژه برسرنهادن كلاه پهلوی، موظف نمود. بنا به اسناد نظمیه، این امر از اوایل سال 1306.ش شدت بیشتری پیدا كرد.
اجرای این تصمیم كه درواقع از سال 1296 به‌صورت غیررسمی شروع شده بود، در عمل با مشكلاتی مواجه گردید. نه‌تنها مردم در مقابل این تصمیم ایستادگی كردند، بلكه بعضی از دولتمردان هم حاضر به پذیرش این تصمیم نبودند. محسن صدر (صدرالاشراف)، معاون وزارت دادگستری وقت ــ كه فردی معمم بود ــ از جمله دولتمردانی است كه از پذیرش این تصمیم دولت خودداری كرد. وی در این زمینه می‌گوید: «روزی علی‌اكبرخان داور، وزیر عدلیه، نامه‌ای برایم نوشت و در آن دستور داد كه به لباس جدید ملبس شوم. از این دستور سرپیچی كردم و یادآوری نمودم كه چون این تصمیم قانونی نیست، بنابراین الزامی به رعایت آن نمی‌بینم.»2
مردم عادی نیز علیرغم تبلیغاتی كه صورت می‌گرفت و جشنهایی كه بنا به مناسبت برپا می‌گردید، در مقابل این تصمیم دولت ایستادگی می‌كردند و از ملبس‌شدن به لباس جدید سر باز می‌زدند. دستورات صادره از طرف وزارت داخله به ادارات نظمیه شهرستانها مبنی بر لزوم اجرای تصمیم مذكور ازیك‌طرف و مقاومت مردم ازطرف‌دیگر، سرانجام به بروز درگیری میان مردم و ماموران دولتی منجر شد. این درگیریها و نیز تذكرات دولتمردان در مورد غیرقانونی‌بودن این اقدام، دولت را وادار كرد تا با تهیه لایحه‌ای و تقدیم آن به مجلس شورای ملی، اتحاد لباس را به‌صورت قانون درآورد. علی‌اكبرخان داور، وزیر عدلیه وقت، ماده واحده‌ای را در این زمینه تهیه و در هشتم اردیبهشت 1307 به مجلس ارائه كرد. این ماده واحده، در دوره ششم مجلس شورای ملی مطرح گردید اما چندان جدی گرفته نشد و سرانجام در محاق نسیان فرو رفت. پس از تشكیل مجلس دوره هفتم، با توجه به حساسیتهای ایجادشده در جامعه و نیز درخواست دولت از مجلس مبنی بر تصویب این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌ناچار در یكم آذر 1307 طرحی را در چهار ماده در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه كردند. سرانجام طرح مذكور با قید دو فوریت در پانزدهمین جلسه دوره هفتم مجلس شورای ملی ارائه گردید و در آن جلسه، عراقی ــ یكی از ارائه‌دهندگان طرح ــ هدف از آن را این‌گونه بیان كرد: «محسنات متحدالشكل‌نمودن لباس مستغنا از ذكر و وصف بوده و برای‌اینكه احساسات عمومی جامعه كه فعلا معطوف به این مقصود است، در تحت اصول منظمی باشد، طرح متحدالشكل‌كردن البسه با قید دو فوریت تقدیم مجلس و تصویب آن درخواست می‌شود.»3
ارائه این طرح با قید دو فوریت، به مخالفت تعدادی از نمایندگان منجر شد. برخی از آنان با اصل طرح و برخی نیز با قید دو فوریتی‌بودن آن مخالف بودند. سیدرضا فیروزآبادی از جمله نمایندگانی بود كه با اصل طرح به مخالفت پرداخت: «اگر ما در بارة كلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت كنیم، این را نمی‌دانم صحیح است یا نه؟ آقایان، بزرگان، شخص اعلیحضرت راضی نیستند به این مطلب كه ما در كلاه و تنبان مردم در اینجا صحبت كنیم. ما باید مردم را وادار به كارهای خوب بكنیم. بنده شنیده‌ام كه در لندن بیست‌وهفت نوع لباس مردمش می‌پوشند و هیچ‌كس متعرض كسی نمی‌شود و بنده هم نشنیده‌ام كه در دنیا، در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت كلاه و تنبان بنویسند.»4
در تصویب این طرح، به دلیل تعدد نمایندگان مخالف و موافق كنترل جلسه بارها از دست رئیس جلسه خارج شد و در نهایت ابتدا دوفوریت آن و سپس مواد طرح مورد تصویب قرار گرفت. ازآنجاكه اكثریت غالب مجلس موافق طرح بودند، به پیشنهادات مخالفان ترتیب اثری داده نشد و این امر باعث اعتراض نمایندگان مخالف گردید. از جمله آنان آقاسیدیعقوب انوار بود كه اكثریت را به قانون‌شكنی و نادیده‌گرفتن حقوق اقلیت متهم می‌كرد. علیرغم این اعتراضات، طرح با همان صورتی كه ارائه شده بود، به تصویب رسید و تنها اصلاح صورت‌گرفته در آن، اضافه‌كردن لفظ ذكور به ماده اول طرح بود. در آن ماده قید شده بود كه تمام اتباع ایران باید ملبس به لباس جدید شوند كه به جای تمام اتباع، اتباع ذكور آورده شد. مصوبه مجلس به این صورت بود:
«ماده 1ــ كلیه اتباع ذكور ایران كه به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخله مملكت مكلف هستند كه به لباس متحدالشكل بشوند و كلیه مستخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری، مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند. درغیراین‌صورت باید به لباس متحدالشكل ملبس شوند.
ماده 2ــ طبقات هشتگانه ذیل از شمول این قانون استثنا می‌باشند: مجتهدین و مراجع تقلید مسلَّم كه به امور روحانی اشتغال داشته باشند ، مراجع امور شرعیه و دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه ، مفتیان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتیان اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند ، پیشنمازان دارای محراب ، محدثین كه از طرف دو نفر از اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند ، مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی ، طلاب مشتغل به فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآیند ، روحانیون غیرایرانی مسلم.
ماده 3ــ متخلفین از این قانون درصورتی‌كه شهرنشین باشند، به جزای نقدی از یك تا پنج‌تومان و یا به حبس از یك تا هفت روز و درصورتی‌كه شهرنشین نباشند، به حبس از یك تا هفت روز به حكم محكمه محكوم خواهند شد. وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا، مخصوص تهیه لباس متحدالشكل برای مساكین خواهد بود.
ماده 4 ــ این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین 1308 و در خارج از شهرها در حدود امكان عملی‌شدن آن، به شرطی كه از فروردین 1309 تجاوز نكند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظیم نظامنامه و اجرای آن خواهد بود.»5
چنانچه ملاحظه شد، قانون اتحاد لباس با همان شكلی كه ارائه شده بود، مورد تصویب قرار گرفت و جز یك تغییر جزئی، تغییر دیگری در آن صورت نگرفت. در دوره رضاشاه ساختار حكومت و نظام تصمیم‌گیری در شخص شاه متمركز بود و دستگاههای دیگر، اعم از دولت یا مجلس، صرفا مجری منویات شاهانه بودند و به قول مخبرالسلطنه، «رای، رای پهلوی بود و وزرا واضعی بین وزارتخانه و شاه. نقمیر و قمطیر باید به عرض شاه برسد و آنچه امر شد، اطاعت شود.»6
رضاشاه این قانون را پس از تصویب در مجلس، مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی، سه روز بعد از تصویب، در دهم دی 1307 امضا كرد و دستور اجرای آن را به هیات دولت صادر نمود. هیات دولت، نیز پس از وصول دستور، به تهیه نظامنامه اتحاد لباس موظف گردید و در نهایت در جلسه سوم بهمن 1307 نظامنامه آن را در سه فصل و بیست ماده تهیه و تصویب كرد.
واكنش‌ها
گزارشهای مخابره‌شده از نظمیه‌های سراسر كشور درخصوص اجرای این قانون به نظمیه كل مملكتی و وزارت داخله، معتبرترین منبع در مورد واكنشهای مردم در قبال این قانون می‌باشند. در بررسی این گزارشها، روشن می‌شود كه مردم به هر طریق سعی و تلاش می‌كرده‌اند از تن‌دادن به قانون مذكور خودداری كنند و علیه آن مقاومت می‌كردند. این مقاومتها به حدی بود كه ماموران دولتی علیرغم دراختیارداشتن نیروها و تداركات كافی و نیز برخورداری از اختیار اعمال هرگونه فشار، در گزارشاتشان به مقامات مركز، ابراز ناكامی می‌كردند. اعتراضها به‌ویژه در مناطق عشایرنشین، نمود بارزتری داشت. گزارشهایی كه از مازندران، بنادر جنوب و خراسان می‌رسید، همگی موید مخالفت مردم با این قانون بودند. البته در میان مردم كسانی هم بودند كه از همان ابتدا ملبس‌شدن به این لباس را پذیرفتند اما همین افراد نیز ابتدا از سوی مردم با واكنشهای تنبیهی مواجه شدند.
وقتی مردم می‌دیدند كه ماموران پهلوی به هر طریقی درصدد اجرای این قانون هستند، تلاش كردند راههای دیگری غیر از تمرد از قانون مذكور را بجویند. یكی از راهها توسل‌جستن به استثناهای نظامنامه اتحاد لباس بود. آنان با مراجعه به نظمیه‌ها، سعی می‌كردند با اخذ مجوز و قرارگرفتن در ذیل یكی از مواد استثناها، از پوشیدن لباس پهلوی در امان بمانند. چنانكه در بسیاری از تلگرافهای ارسال‌شده از شهرستانها، ماموران دولتی از مراجعه عده كثیری از مردم خواهان مستثنی‌شدن، ابراز شكایت و تقاضای راه حل كرده‌اند. این مراجعات باعث شد تا حكومت كمیسیونهایی را در ایالات تشكیل دهد و اشخاص، مدارك خود را جهت بررسی به آن ارائه دهند. این كمیسیون اغلب در صدور مجوز سختگیری می‌كرد و علیرغم تحویل مدارك معتبر از سوی افراد، از صدور مجوز امتناع می‌ورزید و البته برخی نیز با پرداخت رشوه‌های كلان، مجوز فوق را به‌دست می‌آوردند.
علیرغم به‌كارگیری تمامی تدابیر فوق، نتیجه حاصله كمتر از میزان مورد انتظار بود و مردم همچنان در مقابل این قانون مقاومت می‌كردند. این مقاومتها به حدی بود كه وزیر داخله وقت، ضمن شكایت از كندی اجرای این قانون، به تهدید و صدور پاره‌ای ابلاغیه‌های متعدد متوسل شد. در یكی از این ابلاغیه‌ها، قید شده بود كه صنف خیاطان حق ندارند به تهیه و دوخت‌ودوز لباسهایی غیر از لباس رسمی بپردازند. آنان تهدید شده بودند در صورت عدم مراقبت و جدیت در اجرای قانون فوق، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
تنها طبقه‌ای كه قانون اتحاد لباس را پذیرفتند و یا با اكراه آن را قبول كردند، دولتمردان بودند. نوشته‌های جراید آن زمان و نیز گزارشهای نظمیه، نشان می‌دهند این طبقه حتی قبل از اجرای قانونی آن، لباس رسمی را پذیرفته بودند. روزنامه اطلاعات در گزارشی به مورخ هشتم شهریور 1306، می‌گوید كه وزرا و معاونان كلاه لبه‌دار پهلوی را بر سر می‌گذارند. گزارشگر خبر، از این موضوع با عنوان «موضوعی خواندنی» یاد كرده است. البته پذیرش این قانون برای همه دولتمردان یكسان نبود. به‌عنوان‌مثال، صدرالاشراف، تازمانی‌كه اتحاد لباس قانونی نشده بود، به آن تن نداد؛ همچنین مخبرالسلطنه هدایت، نخست‌وزیر وقت كه نظامنامه اتحاد لباس در كابینه وی تدوین شد، با اجبار رضاشاه به این قانون تن داد. بااین‌حال تقریبا همه دولتمردان، ولو با اكراه، از این قانون اطاعت كردند و به لباس پهلوی یا لباس رسمی ملبس شدند.
روحانیون، طبقه‌ای بودند كه بیشتر از دیگر طبقات از این قانون متضرر شدند. روحانیت شیعه كه در طول تاریخ خود همواره نیرویی مستقل از دولت به شمار می‌رفت، با این قانون به‌صورت طبقه‌ای وابسته به دولت درمی‌آمد؛ چه آنان باید برای پوشیدن لباس مذهبی جواز رسمی از حكومت دریافت می‌داشتند و در امتحانات تدارك‌دیده‌شده توسط حكومت شركت می‌كردند و برای اقامه نماز جماعت و دیگر فرامین دینی و نیز ارشاد مردم، از دولت اجازه رسمی می‌گرفتند. در قانون اتحاد لباس و نیز نظامنامه آن، استثناهایی در مورد پوشش لباس روحانی وجود داشت اما این استثناها تعداد اندكی از روحانیون را شامل می‌شد و اكثریت آنان باید طبق قانون و نظامنامه فوق، ملبس به لباس متحدالشكل می‌شدند و آنانی كه جواز پوشش لباس روحانی را دریافت می‌كردند، باید به‌نوعی به حكومت وابسته می‌شدند. این عوامل باعث شد تا روحانیون به این قانون اعتراض كنند. لازم به ذكر است سرخوردگی سیاسی روحانیون از مشروطیت، باعث شد آنان كمتر در امور سیاسی مداخله كنند. علاوه‌براین، استبداد رضاشاه و برخورد شدید وی با اعتراضات، دلیل دیگری بود تا روحانیون كمتر دست به اعتراض بزنند. بااین‌حال روحانیونی بودند كه در مقابل این قانون مقاومت كردند. حركت روحانیون در تبریز، نسبت به دیگر نقاط كشور شدیدتر بود. میرزاصادق آقاتبریزی و آقاسیدابوالحسن انگجی، دو روحانی بانفوذ تبریز بودند كه علیه این قانون قیام كردند. یكی از روحانیونی كه در این قیام شركت كرده بود، شیخ غلامحسین ترك‌تبریزی بود كه بعد از قیام و پس از هشت‌ماه اختفا در تبریز، به مشهد رفت و در آنجا اقامت گزید. اتفاقا ایشان در حادثه مسجد گوهرشاد مشهد نیز شركت داشت. حسین مكی قیام تبریز را در اعتراض به كشف حجاب می‌داند و برخی نیز آن را در اعتراض علیه تغییر كلاه ارزیابی می‌كنند. اما واقع امر آن است كه مستندات تاریخی، از ارتباط این قیام با اعتراض به اتحاد لباس خبر می‌دهند. چراكه اولا آقامیرزاصادق آقاتبریزی در سال 1311.ش درگذشت درحالی‌كه كشف حجاب سه سال بعد از آن تاریخ صورت گرفت. ثانیا غلامحسین ترك‌تبریزی، از عوامل قیام روحانیون تبریز، در جریان حادثه مسجد گوهرشاد در مشهد حضور داشت و بنابراین نمی‌توانسته است در جریان تغییر كلاه، علیه آن قیام كرده باشد؛ چراكه فاصله میان قانون تغییر كلاه و حادثه مسجد گوهرشاد، كمتر از یك ماه بود درحالی‌كه وی بعد از قیام تبریز به مدت هشت‌ماه در اختفا به سر می‌برد. بنابراین باید گفت تنها خیزش روحانیون علیه قانون اتحاد لباس، قیام روحانیون تبریز بوده است كه با توجه به اقتدار رضاشاه سركوب گردید و روحانیون فوق دستگیر و تبعید شدند. اغلب روحانیون خارج از شمول استثناها بودند بنابراین تلاش زیادی كردند تا از پذیرش این قانون خودداری كنند اما برخورد شدید دولت باعث می‌شد كه آنان ناچارا به لباس متحدالشكل ملبس شوند و یا بالاجبار خانه‌نشینی اختیار كنند.
پی نوشتها :
1 – روزنامه اطلاعات 4 بهمن 1307
2 ــ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، به كوشش حسن صدر، تهران، وحید، 1362، ص292
3 ــ مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم تضنیفه، مجلس شورای ملی، جلسه پانزدهم.
4 ــ همان.
5 ــ همان.
6 ــ مهدی‌قلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1357، ص37
منبع: سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعداد بازدید: 1080
