12 اسفند 1393
حجت‌الله كریمی كارشناس اسناد و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
در دوران معاصر، ایران نظر به موقعیت استراتژیك فوق‌العاده و دارا بودن ذخایر عظیم زیرزمینی نفت، در سیاست خارجی انگلستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. علاوه بر این انگلیسی‌ها ایران را به مثابه دروازه‌ای تلقی می‌كردند كه اگر مورد حراست قرار نگیرد، مستعمره زرخیزشان، هندوستان، به خطر خواهد افتاد.
با این حال به دلیل ناآگاهی و احیاناً سرسپردگی سیاستمداران و زمامداران ایران، این كشور نمی‌توانست از موقعیت ویژه خود استفاده كند و از انگلستان امتیاز بگیرد. بر عكس، تاریخ معاصر ایران همواره شاهد اخذ امتیازات ذی‌قیمت و دخالت‌های گسترده انگلستان در امور ایران است. این نوشتار بر دخالت‌های انگلیسی‌ها در تعیین نوع نظام سیاسی حاكم بر كشور تمركز دارد. این دخالت‌ها در سه مقطع تاریخی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سه مقطع عبارتند از: نهضت مشروطیت، دوران پس از جنگ جهانی اول تا حكومت رضاشاه، دوره پس از شهریور 1320.
گفتار پیش رو سعی خواهد نمود نقش انگلستان در انقلاب مشروطه را بررسی نموده و روشن سازد چگونه نهضتی اصیل و مردمی كه مشخصه آن عدالت‌خواهی و قانون‌طلبی بود، پس از ورود و تحصن عده‌ای در سفارت انگلستان میوه‌ای نارس به نام مشروطه حاصل نمود؛ و پس از پایان جنگ جهانی اول و ظهور قدرت كمونیستی در مرزهای شمالی ایران، چگونه بریتانیا سعی كرد در قالب قرارداد 1919 ایران را به كشوری تحت‌الحمایه خود تبدیل نماید؛ و نیز شرایط ایران در جنگ جهانی دوم و نقش انگلستان در تداوم سلطنت پهلوی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از عدالتخانه تا مشروطه نیم‌بند
جنگ‌های ایران و روس- كه به زعم بسیاری از مورخین و پژوهشگران نقطه آغاز تاریخ معاصر ایران است- آثار، نتایج و پیامدهای فراوانی در پی داشت. مهمترین پیامد این جنگ‌ها انعقاد دو عهدنامه سنگین و ننگین گلستان و تركمانچای بود. برخی مواد عهدنامه‌های مذكور دارای اثر آنی بوده كه بلافاصله پس از امضای قرارداد بروز نمود. اما بعضی از آنها در درازمدت تبعات خود را آشكار ساخت. از جمله آثار قسم اول، می‌توان به از دست رفتن سرزمین‌های وسیعی در شمال و شمال غرب كشور اشاره نمود. در مورد قسم ثانی باید از ماده هفتم عهدنامه تركمانچای یاد كرد. ماده هفتم مقرر می‌داشت:
«چون اعلی‌حضرت شاه ایران (فتحعلی‌شاه) مناسب دیده كه فرزند والاتبار خود، شاهزاده عباس‌میرزا را به جانشینی و ولیعهدی ایران منصوب كند، امپراطور عظیم‌الشأن روسیه، برای اثبات حسن‌نیت خود و تأكید بر روابط دوستانه‌اش با ایران، رسماً به عهده می‌گیرد كه از امروز والاحضرت عالی‌قدر شاهزاده عباس‌میرزا را جانشین رسمی اعلی‌حضرت شاه ایران و وارث تاج و تخت بشناسد و از آغاز جلوس به تخت سلطنت پادشاهی ایران را حق مشروع معظم‌له بداند.»
ماده مزبور كه نقشی بی‌بدیل در سرنوشت سیاسی ایران ایفا كرد، به خواسته عباس‌میرزا و در پی احساس خطر او از سوی رقیبش شاهزاده حسنعلی‌میرزا (یكی از فرزندان فتحعلی‌شاه) به متن عهدنامه افزوده شد. پس از شكست سپاه تحت فرمان عباس‌میرزا، در جنگ دوم با روس‌ها، عده‌ای این شكست را دسیسه فرمانده سپاه دانسته و دور حسنعلی‌میرزا جمع شدند. آنان با ادعای عدم صلاحیت عباس‌میرزا خواستار ولایتعهدی حسنعلی‌میرزا بودند. جالب توجه اینكه فتحعلی‌شاه نیز با آنها هم‌داستان شد. وصول این اخبار به عباس‌میرزا باعث شد وی ماده مزبور را در قرارداد تركمانچای بگنجاند. از این زمان به بعد ایران گرفتار دخالت‌های دو همسایه شمالی و جنوبی خود بود. روس و انگلیس هر یك با گرفتن امتیازاتی به توسعه قدرت و نفوذ خود در ایران می‌پرداختند. امتیاز رویتر، از جمله امتیازاتی بود كه انگلیسی‌ها در رقابت با روسیه در ایران به دست آوردند. به موجب این امتیاز، حق احداث راه‌آهن در سراسر ایران، استخراج معادن و ایجاد بانك شاهنشاهی و نیز احداث راه‌ها به یكی از اتباع انگلستان، به نام بارون جولیوس رویتر اعطا شده بود. اما مخالفت شدید حاج‌ملاعلی كنی با واگذاری این امتیاز، ناصرالدین‌شاه را مجبور به الغای امتیاز رویتر كرد. نمونه دیگر امتیاز انحصار دخانیات بود. این امتیاز نیز توسط ناصرالدین‌شاه به یك شركت انگلیسی اعطا شد. امتیاز مذكور كه در ایران به «امتیاز رژی» مشهور شد، نهضتی عظیم را موجب گردید و نهایتاً با حكم تحریم تنباكو از سوی میرزای شیرازی بلااثر ماند.
در خصوص چگونگی رخداد انقلاب مشروطیت، مبانی اندیشه‌ای و زمینه‌های تاریخی آن سخن فراوان گفته شده و این مقال به هیچ‌وجه قصد بازگو نمودن مكررات را ندارد. شواهد و قرائن بسیاری موجود است كه حكایت از آشنایی نخبگان ایرانی با نظام‌های مترقی دارد. رهبران و فعالان سیاسی در ایران نه تنها با مشروطیت آشنایی داشتند بلكه نظام مترقی‌تری نظیر جمهوری را نیز می‌شناختند. از جمله شواهد موجود در اثبات آشنایی ایرانیان با نظام مشروطیت، نوشته‌ها و گفته‌های سیدمحمد طباطبایی مدت‌ها قبل از انقلاب مشروطیت است. از یادداشت‌های سیدمحمد طباطبایی كه در جمادی‌الاولی 1312ه ق (حدود 12 سال قبل از انقلاب مشروطیت) تحریر شده است، برمی‌آید كه وی بر ضد حكومت ناصرالدین‌شاه سخنرانی می‌نموده و ضمن بیان نواقص و مفاسد حكومت استبدادی و نظام سلطنتی، از حكومت قانون و نظام مشروطه سخن می‌گفته است. البته سخن از مشروطه و مشروطیت منحصر به سیدمحمد طباطبایی نیست؛ بلكه بسیاری از نخبگان، روشنفكران و فعالان سیاسی، قبل از انقلاب مشروطه، از نظام مشروطیت سخن گفته و پیرامون آن بحث نموده، حتی آثاری تحریر كرده‌اند.
برای تحلیل و تبیین انقلاب مشروطه و واكاوی نقش انگلستان در نهضت مشروطیت شاید بهترین روش نگاهی گذرا بر جریان وقایعی است كه نهایتاً انقلاب مشروطه ایران را در پی آورد.
واقعیت این است كه گرانی قند و تنبیه عده‌ای از بازرگانان از سوی علاءالدوله، حاكم تهران، سرسلسله وقایع منجر به مشروطیت است. پس از این واقعه، بازرگانان در اعتراض به این اقدام، در مسجد شاه بست نشستند. سیدین (سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی) از معترضان حمایت نموده و به همراه عده‌ای دیگر از علما در مسجد محل تجمع بازرگانان حضور یافتند. این اعتراضات موجب تعطیلی بازار و بروز برخی مشكلات در شهر تهران شد. خواسته معترضان بركناری علاءالدوله از حكومت تهران بود. دولت نه تنها به خواسته معترضان اعتنایی نكرد، بلكه سخت‌گیری‌ها نیز شدت یافت. علما به حرم حضرت عبدالعظیم عزیمت كردند. این واقعه در تاریخ مشروطیت به «مهاجرت صغری» مشهور گردید.
دولتیان درصدد بازگرداندن علما برآمدند. در این مرحله خواسته معترضان، بركناری علاءالدوله و برقراری عدالتخانه بود. مظفرالدین‌شاه با خواسته معترضان اعلام موافقت نمود. بدین ترتیب «مهاجرت صغری» پایان یافت و علما به شهر بازگشتند. پس از مراجعت علما خواسته اول آنان، یعنی بركناری علاءالدوله از حكومت تهران، تحقق یافت؛ اما نه تنها عدالتخانه برپا نشد، بلكه بی‌عدالتی دولتیان به سركردگی عین‌الدوله، صدراعظم وقت، بیش از پیش نمودار شد. لذا علما، وعاظ و خطیبان، نوك پیكان انتقادات خود را متوجه عین‌الدوله نموده و مجدداً خواستار برقراری عدالتخانه شدند.
در جریان انتقادها و سخنرانی‌ها علیه عین‌الدوله، شیخ‌محمد سلطان‌الواعظین، كه انتقادات شدیدی علیه صدراعظم مطرح ساخت، دستگیر شد. به محض وصول خبر دستگیری سلطان‌الواعظین، عده‌ای از طلاب، به ویژه طلبه‌های مدرسه كاظمیه (محل تدریس سلطان‌الواعظین) به سوی قراولخانه‌ای كه شیخ‌محمد در آنجا بازداشت بود، روانه شدند. آنان با نگهبانان درگیر و موفق به آزادی سلطان‌الواعظین شدند. در جریان درگیری‌ها یكی از طلاب به نام سیدعبدالحمید، كشته شد. طلاب كه اكنون عده قابل توجهی از مردم نیز به آنها پیوسته بودند، جنازه سیدعبدالحمید را بر سر دست به خانه علما بردند.
پس از این واقعه برخی از علمای برجسته تهران (از جمله شیخ‌فضل‌الله نوری و سیدین) در مسجد جامع گرد آمدند؛ جمعیتی عظیم در مسجد جامع پدید آمد؛ بازارها بسته شد و شهر چهره‌ای بحرانی به خود گرفت. اجتماع‌كنندگان متفق‌القول شدند تا خواسته‌هایشان جامه عمل نپوشیده، مسجد را ترك نكنند. در این مرحله نیز خواسته علما كه طی نامه‌ای توسط كامران‌میرزا به اطلاع شاه رسید، بركناری عین‌الدوله و برقراری عدالتخانه بود.
به دستور عین‌الدوله، محمد ولی‌خان نصرالسلطنه مأمور بیرون نمودن تجمع‌كنندگان از مسجد جامع شد. زمانی كه مذاكره برای خروج معترضان به جایی نرسید، كار به درگیری كشید. در این میان عده‌ای كشته و تعداد زیادی زخمی شدند. پس از این واقعه سخت‌گیری بر محركان و رهبران معترضان بیشتر شد. در پی فشارهای دولت، علما، وعاظ و بسیاری از طلاب رهسپار قم شدند. این مرحله «مهاجرت كبری» نام گرفت.
پس از مهاجرت علما عده‌ای از مردم (حدود چهل نفر) به سفارت انگلستان پناه برده در آنجا بست نشستند.
لازم به ذكر است بست‌نشینی در ایران و به طور مشخص در دوره قاجار امری طبیعی محسوب می‌شد. بست‌نشینی معمولاً در جوار اماكن مذهبی، امامزادهها، مساجد و منازل علما انجام می‌پذیرفت. بست‌نشینی دسته‌جمعی در سفارت كشوری بیگانه تقریباً برای اولین بار صورت می‌گرفت. تا قبل از این واقعه در مواردی معدود عده‌ای در سفارتخانه كشوری بیگانه بست نشسته بودند، اما در موارد مذكور ضمن اینكه تعداد پناهندگان بسیار اندك بود، بست‌نشینی در سفارت بیگانه امر پسندیده‌ای نبود؛ به گونه‌ای كه در یك مورد وقتی نظام‌‌العلماء ملایری در سفارت روسیه بست نشسته بود، سیدمحمد طباطبایی «فرستاد نظام‌العلما را آوردند و فرمود: با بودن علما در تهران، مناسب نیست شما به سفارتخانه روس بروید.»
بنابراین بست‌نشینی در سفارت انگلستان امری قابل تأمل است. غیرعادی بودن این امر از نظر مورخین تاریخ مشروطه نیز دور نمانده است. احمد كسروی در این باره می‌نویسد:
«در آن زمان در ایران، به جایی پناهیدن و بست نشستن و دارنده آنجا را به میانجی‌گری برانگیختن، یكی از شیوه‌های شناخته شده می‌بود. این كار را با امامزادهها و مسجدها كردندی، با خانه مجتهدان كردندی، با تلگرافخانه‌های دولتی كردندی اما با سفارتخانه‌ها جز چند بار رخ نداده بود.»
همانگونه كه ذكر شد، قبل از بست‌نشینی معترضین در سفارت انگلستان موارد معدودی از پناه گرفتن و بست‌نشستن در جوار این سفارتخانه اتفاق افتاده بود اما نكته حائز اهمیت اینكه نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی و منجمله انگلستان، با استفاده از این حربه افراد وابسته و تحت‌الحمایه خود را از مجازات و تعقیب قانونی محافظت می‌كردند. این شیوه البته مورد اعتراض دولت ایران نیز قرار گرفته و در برهه‌ای به تیرگی روابط ایران و انگلستان منجر شده بود. پس از تیرگی روابط وزارت امور خارجه انگلستان طی دستورالعملی سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌های این كشور را از پناه دادن به ایرانیان برحذر داشت. اما چند ماه بعد تغییر سیاست داده و اعلام كردند تا جایگزینی سیستم حكومتی بهتر در ایران به دادن پناهندگی به ایرانیان ادامه خواهند داد.
جالب توجه اینكه كاردار سفارت بریتانیا در تهران چند روز قبل از ورود معترضان به سفارتخانه، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه دولت متبوعش پیش‌بینی می‌كند به زودی عده‌ای از ایرانیان معترض در محل سفارت انگلیس در تهران تحصن خواهند نمود. جالب‌تر این كه بین سفارتخانه‌های دولت‌های مختلف، كه آن زمان در تهران فعالیت می‌كردند، رقابتی سخت برای برگزاری تحصن در سفارتخانه ایشان درگرفت. گرانت داف، كاردار سفارت انگلیس در تهران، در نامه به ادوارد گری، وزیر امور خارجه بریتانیا به این مسئله اشاره نموده می‌نویسد: «سفارت روسیه در این قسمت حتی تا آنجا پیشرفت كرد كه حاضر شده به هر كس كه به آن سفارت پناهنده شود، توسط بانك استقراضی، یك تومان پرداخت كند.» در ادامه نامه از تلاش‌های سفارتخانه آلمان در تهران جهت «شكرآب كردن رابطه دولت انگلیس با ایران» سخن رفته است. برخی منابع از پرداخت پول و قول پرداخت وام از سوی سفارت به متحصنین خبر می‌دهند.
عده بست‌نشینان در سفارت انگلیس به زودی افزایش چشمگیری یافت و نهایتاً به حدود پانزده هزار نفر رسید. در این مرحله نیز مهمترین خواسته معترضان برقراری عدالتخانه و بازگشت علما بود. خواسته‌های اولیه متحصنین در نامه سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران این‌گونه بیان شده است: «اولاً: می‌گویند كه بعد از این اطمینان جانی و مالی ندارند و دیگر آنكه سربازهایی كه دولت صلاح دانسته به بازار گذارده به آنها اذیت و آزار می‌كنند. ثانیاً: تجار شكایت كرده بودند كه به واسطه غیبت رؤسای علما نمی‌توانند قراردادهای خود را به مهر برسانند و نیز نمی‌توانند كلیه معاملات خود را مجری دارند. ثالثاً: می‌خواهند كه دیوانخانه‌های عدلیه‌ای برپا شود و این دیوانخانه‌ها نبایستی فقط در دست مأمورین دولتی باشد، چون كه اعتماد به آنها ندارند. رابعاً: تا اینكه رفع شكایت آنها نشود از تحت حمایت انگلیس خارج نخواهند شد.» لازم به ذكر است مورد اخیر را سفارت انگلیس به خواسته‌های معترضین اضافه كرده بود. تا اینجا در خواسته‌های اولیه معترضان هیچ اشاره‌ای به مشروطه و مشروطه‌خواهی نشده است.
در سفارت، از پناهندگان خواسته شد مطالب خود را مكتوب و ممهور نموده تحویل عوامل سفارتخانه دهند. نیز از آنان خواستند بدون اجازه سفارت ترك پناهندگی نكنند. همچنین از معترضین تضمینی اخذ شد به این مضمون كه «به جاهای دیگر مراجعه نكنند، تا سفارت اقدام نماید» متحصنین «كاغذی به عنوان سند با امضای چند نفر از رؤسا به او [كاردار سفارت انگلستان] داده‌اند كه تا كار ماها را به انجام نرسانند، محال است از سفارت بیرون برویم.»
بست‌نشینان، تلگرامی تظلم‌آمیز به ادوارد هفتم، پادشاه انگلستان مخابره نمودند. پادشاه انگلستان در پاسخ، عمیقاً با پناهندگان اظهار همدردی نموده و تلگرام پناهندگان رابه مجلس نمایندگان بریتانیا فرستاد. هم پادشاه و هم مجلس نمایندگان انگلستان، از مظفرالدین‌شاه رفع تعدیات مستبدانه از مردم ایران را خواستار شدند. در مقابل، درخواست مظفرالدین‌شاه از دولت انگلستان مبنی بر دستور به سفارت این كشور در تهران برای اخراج پناهندگان ایرانی، بلااثر مانده و سر ادوارد گری، وزیر امور خارجه انگلیس، به این درخواست پاسخ رد داد.
سفارت در این برهه حساس توانست هدایت جریان اعتراض را به دست بگیرد. آنها از یك سو مانع از ورود نمایندگان و فرستادگان دولت ایران به سفارت شده و عملاً ارتباط متحصنین با دولت را قطع كرده بودند؛ و از سوی دیگر با ایفای نقش وساطت میان متحصنین و دولت ایران، در جریان هر مذاكره‌ای قرار می‌گرفتند و تأثیر می‌گذاشتند. به گفته وكیل‌الدوله «انگلیسی‌ها خوب چسبیده و سیاست خود را از پیش می‌بردند.»
اشاره شد كه خواسته اولیه متحصنین در سفارت انگلستان در روزهای نخست تحصن بر محور تشكیل عدالتخانه و بازگشت علما متمركز شده بود. اما رفته رفته تحت‌تأثیر فعالیت‌ها و هدایت ظریف انگلیسی‌ها خواسته‌های آنان تغییر كرد.
گزارش‌های برجای مانده از رخدادهای درون سفارت به خوبی گویای فعالیت مرموزانه انگلیس در جهت به دست گیری رهبری جریان اعتراض است. یكی از گزارش‌ها حاكی است «گرانت داف، كاردار سفارت انگلیس شب‌ها به دیدار پناهندگان می‌رفت و با مردم بسیار مهربانی می‌كرد و می‌گفت: «پادشاه انگلستان پدر مهربان شما است، شما از هر حیث در امان هستید، شما به جای عدالتخانه مشروطه بخواهید و منشیان سفارت كه به زبان فارسی احاطه داشتند معنی مشروطه و حكومت مشروطه را برای آنان توضیح می‌‌دادند. از سوی سفارت به اكثریت پناهندگان كارت تحت‌الحمایگی داده شد تا هر وقت بخواهند از سفارت بیرون بروند، آسوده خاطر باشند. روی كارت پناهندگی نوشته شده بود: دارنده این كارت آقای ... با كسانش زیر حمایت دولت انگلیس هستند و هر كس با او حرفی دارد به سفارت اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان و امپراطور هندوستان مراجعه كند.»
به این ترتیب نهضت عدالت‌خواهی و قانون‌طلبی مردمی و اصیل ایرانیان، دفعتاً در جهت مشروطه‌خواهی تغییر مسیر داد. معترضان برای تأسیس عدالتخانه و بازگشت علما، به سفارت انگلستان پناهنده شدند و آنچه از دل سفارت بیرون آمد مشروطه‌ای بود به تعبیر جلال آل‌احمد «نیم‌بند». ایرانیان به اذعان صاحبنظران و حتی بازیگران سیاسی عهد مشروطه به هیچ‌وجه آمادگی مشروطه را نداشتند. زمینه‌ها و بسترهای تشكیل دولت مشروطه در ایران زمان مظفرالدین‌شاه نه تنها مهیا نبود، بلكه زمان زیادی نیاز بود تا این بسترها و زمینه‌ها فراهم گردد.
از نظام مستشاری تا دیكتاتوری نظامی
دومین مورد از دخالت‌های انگلستان در تعیین شیوه عملكرد نظام سیاسی حاكم بر ایران، پس از جنگ جهانی اول رخ داد. تحولات متعاقب جنگ خانمانسوز اول جهانی در صحنه بین‌الملل و نیز در داخل ایران باعث تغییر و تحولی محسوس در سیاست خارجی بریتانیا در ایران شد. در مرزهای شمالی ایران، امپراطوری تزاری روسیه جای خود را به انقلابیونی سپرده بود كه خواستار صدور انقلاب خود بودند. هر چند رقابت بین انگلستان و روسیه و اهمیت استراتژیك ایران در سیاست خارجی انگلستان از سالیان دور در جریان بود و همین امر سرمنشأ بسیاری از تحولات و رخدادها در روابط ایران و انگلیس محسوب می‌شد، اما این بار جنس رخدادها از گونه‌ای دیگر بود. از یك سو در جریان جنگ جهانی اول خسارات و لطمات فراوانی عاید انگلستان شده و این كشور در نگهداری نیروهای نظامی در ایران دچار مشكل شده بود و از سوی دیگر نمی‌توانست ایران را بلادفاع در برابر تهدید بالقوه روس‌های بلشویك رها نماید. انگلیسی‌ها از پیشروی همسایه قدرتمند شمالی ایران به شدت نگران بودند. این پیشروی ضمن این كه منابع عظیم و سرشار نفت جنوب را تهدید می‌كرد، تهدیدی ویژه برای مستعمره زرخیز انگلستان یعنی هند محسوب می‌شد. در این شرایط لرد كرزن طرحی ریخت كه با اجرای آن منافع انگلستان با هزینه ایران حفظ می‌شد.
پس از جنگ جهانی اول اهمیت ایران بیشتر شد. لذا كارگزاران سیاست خارجی بریتانیا مباحث مفصلی در این باره مطرح می‌كردند كه از جمله آنها پیشنهاد سر پرسی كاكس، مبنی بر اخذ قیمومیت انگلیس بر ایران از كنفرانس صلح پاریس بود. البته این پیشنهاد به شدت از طرف دولت انگلیسی هند رد شد. لرد كرزن كه با مسائل ایران و خاورمیانه آشنایی كامل داشت، ایجاد نظام مستشاری را پیشنهاد نمود. نظام مستشاری، كه تحت عناوین دیگری نظیر «رژیم تحت‌الحمایگی» یا «سلطه نامرئی» از آن یاد می‌شود، قبلاً توسط انگلیسی‌ها در مصر با موفقیت اجرا شده بود.
برای فراهم‌سازی زمینه‌های استقرار نظام مستشاری در ایران، وزارت خارجه بریتانیا سر پرسی كاكس نظامی و سیاستمدار با تجربه انگلیسی را به عنوان وزیرمختار روانه تهران كرد. وزیرمختار جدید، رفتاری جدید و مأموریتی جدید داشت. دولت‌آبادی در این باره می‌نویسد: «وزیرمختار جدید از پشت میز كارش در سفارت انگلیس به تمام كارهای كشور مداخله می‌كرد و صریح و بی‌پروا به رجال ایرانی می‌گفت: "حرف زیادی را باید موقوف كنید و هر آنچه را كه می‌گویم بی‌كم و كاست به كار ببندید"...» طرحی كه انگلستان برای استقرار نظام مستشاری در ایران تهیه كرده بود و كاكس مأمور انجام آن بود، در قالب قراردادی سیاسی، نظامی و اقتصادی بین ایران و انگلستان طراحی شده بود، كه به مناسبت سال میلادی امضای آن به قرارداد 1919 معروف شد.
نطفه قرارداد معروف به 1919، در دورانی كه لرد كرزن كفالت وزارت خارجه انگلستان را عهده‌دار بود، منعقد شد. اساساً «نقشه قرارداد 1919 كه ایران را زیر مهمیز قدرت بریتانیا قرار می‌داد، بخشی از برنامه كلی و سیاسی لرد كرزن بود كه چهارچوب آن را از همان روزهای تحصیل در دبیرستان ایتن در ذهن خود آفریده بود. او می‌خواست از مرزهای شمالی هند تا كرانه‌های مدیترانه، سلسله‌ای از كشورهای حایل (Buffer State)، بیافریند كه از نفوذ خطر اروپایی به كرانه‌های هندوستان جلوگیری كنند.» كرزن برای تحقق آمال خود، طرح قرارداد مذكور را پی ریخت. وی با همكاری كاكس، وزیرمختار انگلیس در تهران، سه تن از سیاستمداران ایرانی را با خود همراه ساخت. سه سیاستمدار ایرانی، یعنی حسن وثوق‌الدوله، علی‌اكبر صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله فیروز، كه «مثلث حاكم» لقب گرفتند، تلاش‌های خود را برای انعقاد قرارداد دوجانبه بین ایران و انگلیس به كار بستند.
قرارداد پس از مدت‌ها كشمكش بین سیاستمداران و كارگزاران سیاست خارجی بریتانیا، در مرداد 1298 به امضا رسید. سر پرسی كاكس در نامه‌ای به وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر، درباره سرنوشت پادشاه ایران و جانشینان او در چارچوب قرارداد، خاطرنشان می‌كند:
«جناب اشرف! با توجه به قراردادی كه امروز، نهم اوت 1919، میان دولتین ایران و انگلیس بسته شد، از جانب دولت متبوعم اجازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم كه اعلی‌حضرت سلطان احمدشاه قاجار و جانشینان ایشان مادام كه بر وفق سیاست و صوابدید ما در ایران عمل كنند، از حمایت دوستانه حكومت اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود. [امضا: پرسی كاكس]»
بدین ترتیب وظیفه‌ای كه روس‌ها بر اساس ماده 7 عهدنامه تركمانچای بر عهده گرفته بودند، اكنون به انگلیسی‌ها واگذار شد.
قرارداد 1919 كه ایران را آشكارا تحت‌الحمایه بریتانیا می‌كرد، با مخالفت گسترده اقشار مختلف مردم ایران و چهره‌های سیاسی ملی و ایران‌دوست مواجه شد.
عبدالله مستوفی در واكنش به دفاع وثوق‌الدوله از قرارداد، نوشت:
«شاید تصور كرده‌اید كه ایران چه چیز دیگری هم داشته است كه شما به انگلیسی‌ها نبخشیده باشید... عبث تشویق نكنید. همین اندازه خدمتی كه به انگلیسی‌ها كرده‌اید، آنها را مالك همه چیز ایرانیان نموده و می‌توانید مطمئن باشید كه – به قول روزنامه مضحكه [= فكاهی، طنز] منطبعه پاریس – مملكت ایران را به پنجاه سانتیم [یك عباسی] به انگلیسی‌ها فروخته‌اید. »
اما مهمترین مخالف قرارداد در داخل كشور آیت‌الله مدرس بود. زیرا به گفته مورخ‌الدوله سپهر «مدرس در این تاریخ، قدرت و محبوبیت عجیب در ایران داشت و كلامش مثل وحی مُنزل مورد قبول و احترام قاطبه ملت بود.» مخالفت‌های گسترده داخلی و خارجی مانع از آن شد تا احمدشاه (كه در آن زمان در انگلیس به سر می‌برد) تن به امضای قرارداد دردهد. وی با صرافت نقشه عاقدین قرارداد را خنثی كرد. عوامل دست‌اندركار قرارداد در نظر داشتند با تأییدی كه از احمدشاه می‌گرفتند در غیاب مجلس شورای ملی وجهه‌ای قانونی به آن داده و دست به كار اجرای مفاد آن شوند. اما احمدشاه اظهار داشت كه وی پادشاه دولت مشروطه بوده و بر اساس قانون اساسی فاقد مسئولیت می‌باشد. لذا از لحاظ قانونی اجازه امضای چنین قراردادی را ندارد و همه مسئولیت به دوش مجلس شورای ملی است.
پس از عدم موفقیت طراحان قرارداد در ستاندن تأیید احمدشاه، تمام تلاش آنها به برگزاری انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی معطوف شد. آنان در نظر داشتند با دخالت‌هایی كه در انتخابات به عمل خواهند آورد، مجلسی طرفدار قرارداد تشكیل دهند و از طریق مجلس طرح خود را عملی نمایند. هر چند تلاش‌هایی برای برگزاری انتخابات انجام شد و حتی در برخی از ایالات انتخابات برگزار و نمایندگانی كه بعدها به «وكلای قراردادی» مشهور شدند انتخاب شدند، اما مجلس موردنظر هیچ‌گاه تشكیل نشد. لذا طرح قرارداد و به تبع آن استقرار نظام مستشاری در ایران ناكام ماند. پس از ناامیدی انگلیسی‌ها از تصویب و اجرای قرارداد 1919، طرح دیگری درانداخته شد. این بار كودتای نظامی و روی كار آمدن دولت مقتدر نظامی در دستور كار سیاست خارجی انگلستان در قبال ایران قرار گرفت.
بنابراین سردمداران سیاست خارجی انگلستان به تمهید مقدمات انجام كودتا پرداختند. با توجه به شرایط كشور و بی‌ثباتی و هرج و مرجی كه پس از مشروطه دامنگیر ایران شده بود، در این زمان افكار عمومی به ویژه نخبگان سیاسی جامعه در اندیشه روی كار آمدن دولتی قوی و متمركز بودند كه به نابسامانی‌ها پایان داده و كشور را از ورطه نابودی نجات دهد. حتی فكر كودتا در محافل ملی و داخلی نیز مطرح بوده است. ملك‌الشعرای بهار در این باره می‌نویسد:
«... فكر تغییر وضع سیاسی در هر سری دور می‌زده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامی همه دریافته بودند كه با این وضع شرب‌الیهود و اصول ریاكار و پوشاندن لباس ملی بر اغراض فرومایه شخصی نمی‌توان كار كرد و همه درصدد بودند كه از طریق كودتا و جمع قوای متشتت و تمركز آنها می‌توان به سرمنزل مقصود رسید...»
علاوه بر این، در همسایگی ایران، رژیمی كمونیستی با ایدئولوژی انقلابی برپا شده بود؛ و با توجه به شرایط خاص ایران، بیم آن می‌رفت كه انقلابش به نحوی به ایران نیز سرایت كند. این وضعیت به شدت موجب نگرانی انگلیسی‌ها بود. وزیرمختار انگلستان در تهران، در گزارش ارسالی خود به كرزن، وزیر امور خارجه بریتانیا، متذكر می‌شود اوضاع بی‌ثبات ایران پس از تخلیه قوای انگلیس می‌تواند منجر به یك انقلاب جمهوری‌خواهانه در ایران شود.
بنابراین انگلیسی‌ها با شرایطی ویژه روبرو بودند؛ آنان از سویی مجبور بودند نیروهایشان را از ایران خارج سازند و از سوی دیگر به شدت از پیشروی روس‌ها در ایران احساس نگرانی می‌كردند. ضمن اینكه افكار عمومی و شرایط داخلی نیز به نوعی مستعد وقوع یك انقلاب یا كودتا بود. در این شرایط حساس سیاستمداران انگلیسی با استفاده از شرایط و زمینه‌های داخلی و بهره‌گیری از شرایط خارجی برنامه‌های خود را به بهترین نحو عملی ساختند.
برای خروج نیروهای انگلیسی از ایران، ژنرال ادموند آیرونساید از طرف دولت انگلستان مأموریت یافت تا با كمترین خطرات به این برنامه جامه عمل بپوشاند. آیرونساید در ابتدا خواستار خروج بی‌دردسر نیروهای انگلیسی و بازگشت وضعیت به زمان پیش از قرارداد بود. اما اوضاع نامطلوب در ایران و ناتوانی حكومت مركزی در اداره امور كشور وی را بیش از پیش نگران می‌ساخت. گزارش‌های مقامات سیاسی – نظامی بریتانیا در تهران این نگرانی را تأیید می‌كرد. بازدید آیرونساید از نیروهای قزاق و ملاقات وی با سردار همایون، فرمانده قزاق‌ها، او را به این نتیجه رساند كه می‌بایست به دنبال «مرد مقتدری» برای فرماندهی نیروهای نظامی باشد.
آیرونساید در بازدیدهایش از نیروهای نظامی ایران، با فردی به نام رضاخان آشنا شد. وی در اولین دیدار رضاخان را چنین توصیف كرد: «شانه‌های پهن، سر و وضعی بسیار مؤقر و قدی بلند، بیش از 80/1 متر داشت. بینی عقابی و چشمان درخشانش قیافه‌ای پرشور و نشاط به او می‌داد.»
آیرونساید پس از دید و بازدیدهایش گزارش كاملی تهیه كرد. در این گزارش به این نتیجه رسیده بود كه باید حكومت ایران به فردی مقتدر واگذار شود. وی در قسمتی از این گزارش كه پس از دیدارش با احمدشاه تهیه نموده، می‌نویسد: «... تكلیف ایران با چنین فرمانروایی چیست؟ تعجب نیست كه مملكت این همه به گل فرو رفته است. ایران به مرد مقتدری نیاز دارد كه از این ورطه بیرونش كشد.» رضاخان، همان «مرد مقتدر» آیرونساید بود. نظرات آیرونساید در واقع منعكس‌كننده مواضع وزارت جنگ بریتانیا بود. اما در سوی دیگر وزارت امور خارجه این كشور كه وظیفه اصلی تعیین سیاست انگلستان در قبال ایران را داشت، مدتی قبل از آیرونساید در تدارك انجام همان ایده‌ای بود كه نماینده وزارت جنگ انگلیس پس از مشاهده اوضاع ایران به آن نائل شده بود. به هر حال مقدمات كودتا را می‌بایست در دوره نخست‌وزیری مشیرالدوله جستجو كرد.
مشیرالدوله كه پس از وثوق‌الدوله زمام امور كشور را به دست گرفته بود، تصویب قرارداد 1919 را به تشكیل مجلس موكول كرد. آنگونه كه ذكر شد تشكیل مجلس نیز عملی نگردید. بنابراین از این زمان انگلیسی‌ها دست به كار انجام مقدمات كودتا شدند. اولین مانع در برابر سیاست انگلیس در این زمان شخص مشیرالدوله بود. مشیرالدوله توانسته بود با موفقیت جنبش شیخ‌محمد خیابانی در تبریز را سركوب كند و كنترل آذربایجان را به دست گیرد. همچنین با اعزام نماینده‌ای به گیلان با جنگلی‌ها وارد مذاكره شده بود. در زمینه روابط خارجی نیز با اجرای سیاست موازنه منفی و اعزام نماینده‌ای به مسكو موفقیت قابل ملاحظه‌ای به دست آورده بود.
انگلیسی‌ها در اولین قدم باید دولت مشیرالدوله را ساقط می‌كردند. برای انجام این منظور به عنوان اولین اقدام مساعده 350 هزار تومانی را كه برای پرداخت حقوق قزاق‌ها از مدت‌ها پیش می‌پرداختند، قطع كردند. با این اقدام، مشیرالدوله كه از مدت‌ها پیش تحت فشار انگلیسی‌ها قرار گرفته بود استعفا كرد و سپهدار رشتی جای او را گرفت. قدم بعدی انگلیسی‌ها اخراج افسران روسی و استاروسلسكی، فرمانده روسی نیروی قزاق بود. این اقدام علی‌رغم بی‌میلی احمدشاه انجام گرفت. استاروسلسكی و دیگر افسران قزاق بدون اینكه فرصت دفاع از خود بیابند، به اتهام اختلاس و ارتباط با دولت شوروی بركنار و از مرز كرمانشاه از ایران خارج شدند. پس از اخراج استاروسلسكی، سردار همایون به فرماندهی نیروهای قزاق منصوب شد.
همانگونه كه ذكر شد انگلیسی‌ها مقدمات و مطالعات لازم را برای كودتا انجام داده بودند. آنها به دنبال دو رهبر بودند. یكی از آنها می‌بایست مسئولیت و رهبری نظامی را بر عهده بگیرد و دیگری رهبر سیاسی كودتا باشد. در خصوص رهبر نظامی گزینه‌های متعددی از سوی انگلیسی‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. سپهسالار تنكابنی، ماژور فضل‌الله‌خان، غلامرضاخان میرپنج، محمدصادق‌خان سردار مخصوص، امیر موثق و عبدالله‌خان امیرطهماسبی از جمله افرادی بودند كه برای رهبری كودتا با آنها گفت‌وگو شد. از میان افراد مذكور برخی از قبول مسئولیت خودداری نمودند و بعضی هم از سوی انگلیسی‌ها مناسب تشخیص داده نشدند.
به هر حال رضاخان میرپنج به عنوان فرمانده نظامی كودتا انتخاب شد. در خصوص انتخاب رضاخان برای فرماندهی نظامی كودتا اردشیر ریپورتر، عامل و جاسوس انگلیس در ایران نقش مهمی داشت. وی كه از مدت‌ها قبل از كودتا رضاخان را می‌شناخت، او را به آیرونساید معرفی كرده بود. آیرونساید نیز وی را به نورمن معرفی كرد.
اردشیر جی ریپورتر در مورد آشنایی با رضاخان و معرفی وی به آیرونساید می‌نویسد:
«... در اكتبر سال 1917 بود كه حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا كرد... ملاقات‌های بعدی من با رضاخان در نقاط مختلف و پس از متجاوز از یك سال بیشتر در قزوین و تهران صورت می‌گرفت... به زبانی ساده تاریخ و جغرافیا و اوضاع سیاسی اجتماعی ایران را برایش تشریح می‌كردم... اغلب تا دیرگاهان به صحبت من گوش می‌داد... من به تفصیل برایش شرح دادم كه طبقه علماء و آخوندها و ملاها چگونه در گذشته نه چندان دور، آماده وطن‌فروشی بودند... به دستور وزارت جنگ (وینستون چرچیل) در لندن و نایب‌السلطنه هند، همكاری نزدیك ژنرال آیرونساید و من آغاز گردید... سرانجام او [رضاخان] را به آیرونساید معرفی كردم...»
در مورد رهبر سیاسی كودتا، سیدضیاءالدین طباطبایی بهترین گزینه بود. سیدضیاء ویژگی‌هایی داشت كه وی را از هر حیث برای انجام كودتا ممتاز می‌ساخت؛ انگلوفیل مشهوری كه سرسپردگی‌اش به انگلیسی‌ها شهره آفاق بود. فردی كه در روزنامه معروف خود رعد در زمان جنگ جهانی اول به نفع انگلیسی‌ها و متفقین مقاله می‌نوشت، مدافع سرسخت قرارداد 1919 بود و در دفاع از آن با همكاری كلنل هیك انگلیسی، كمیته آهن را تشكیل داد. سیدضیاء خاستگاه اشرافی نداشت و به خوبی می‌توانست نقش یك رهبر انقلابی را ایفا كند. ضمن این كه چیره‌دستی‌اش در روزنامه‌نگاری به وی امكان نوشتن و صدور بیانیه‌های انقلابی و عوامفریبانه را می‌داد.
برای سهولت كار، چندی قبل از كودتا، به اتباع كشورهای اروپایی و آمریكا هشدار می‌دهند كه تهران را ترك كنند. آنان حتی تسهیلات ترك ایران را برای اتباع خارجی فراهم كرده بودند. امیل لوسوئور، دیپلمات فرانسوی كه در زمان كودتا در ایران بوده در این باره می‌نویسد:
«انگلیسی‌ها با اقدام به تشویق خارجیان به ترك تهران در ماه‌های دی و بهمن [1299]، آشكارا هدفی دیگر منهای حفظ جان انسانها و منافع مادی داشتند. آنها می‌خواستند كه میدان در برابرشان خالی و تمامی صاحب‌منصبان اروپایی را از صحنه دور كنند تا در هنگام وقوع حوادثی كه در حال تدارك آنها بودند از اقدام به كنترلی كه ممكن بود اسباب زحمت بشود جلوگیری كنند.»
با تمهید مقدمات لازم، سرانجام در بامداد سوم اسفند 1299 عده‌ای از نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان وارد تهران شده و بدون اینكه با مانعی جدی روبرو شوند در عرض چندین ساعت تهران را فتح كردند. كودتا در حقیقت نسخه دوم قرارداد 1919 محسوب می‌شد. انگلیسی‌ها بیشتر آنچه را كه به واسطه قرارداد درصدد كسب آن بودند از طریق كودتا به دست آوردند. آنان خواستار ایجاد نظامی مستشاری در ایران بودند تا حافظ منافع انگلستان در ایران و خاورمیانه باشد. اكنون موفق به ایجاد دولتی دست‌نشانده شده بودند. این واقعیت در تلگرام نورمن به لندن كه پس از كودتا مخابره شده به وضوح بیان شده است:
«... سیدضیاء درباره سیاستی كه پس از تشكیل كابینه‌اش اتخاذ كرده، اطلاعات محرمانه زیر را در اختیار من قرار داده است: ... طبق اطمینانی كه سیدضیاء به من داد، قدمهای لازم بی‌درنگ برداشته خواهد شد تا عده‌ای از افسران و مستشاران انگلیسی در وزارتخانه‌های جنگ و دارایی مشغول كار گردند. ... سیدضیاء مطمئن بود كه اگر ما نصایح و پیشنهادهای او را به كار ببندیم چنین سیاستی در مرحله آخر به نفع كامل بریتانیا تمام خواهد شد و اغلب آن مزایایی را كه دولت ما تحت قرارداد 1919 به دست آورده بود، بعد از الغای قرارداد هم كماكان در پشت پرده حفظ خواهد كرد.»
پس از كودتا تحولاتی در ایران به وقوع پیوست كه نظام سیاسی مستقر را به چالشی بزرگ كشید. در رأس این وقایع رضاخان میرپنج قرار داشت. رضاخان كه پس از كودتا به لقب سردارسپه ملقب شده بود، به محض ورود به صحنه سیاست ایران كه با كمك و حمایت انگلیسی‌ها صورت گرفت، درصدد كسب قدرت بیشتر و پا نهادن بر بالاترین پلكان قدرت برآمد. اندكی بعد از كودتا، وزیر جنگ و مرد قدرتمند كابینه شد و در تمام كابینه‌های پس از كودتا مقام و موقعیت خود را حفظ كرد؛ و سرانجام خود به نخست‌وزیری رسید. در همین زمان بود كه به فكر تغییر رژیم افتاد و می‌خواست رئیس‌جمهور ایران شود؛ و ترتیبی داد تا جنب و جوشی ظاهراً خودجوش در سراسر ایران ایجاد شده و خواهان اضمحلال قاجار و استقرار رژیم جمهوری در ایران شود. اما ایستادگی روحانیت به ویژه آیت‌الله مدرس در مقابل این جریان ساختگی سرانجام رضاخان و همقطاران وی را ناكام گذارد. همزمان با زمزمه‌های جمهوری‌خواهی از سوی طرفداران رضاخان، سر پرسی لورن، وزیرمختار بریتانیا در تهران، در نامه‌ای به دولت متبوع خود، از این مسئله احساس نگرانی نموده و در مورد این كه امكان بروز بی‌ثباتی و به خطر افتادن منافع انگلستان وجود دارد هشدار داده، از دولت متبوعش می‌خواهد تعیین تكلیف نماید. وزارت امور خارجه انگلستان در این باره خطاب به لورن نوشت: «شاه بی‌لیاقتی خود را به اثبات رسانده است و غیبت او از صحنه ضایعه‌ای نخواهد بود.»
زمانی كه غوغای «جمهوری‌خواهان» در ایران بالا گرفت، سر پرسی لورن، وزیرمختار بریتانیا در ایران، به وزارت خارجه انگلستان گزارش داد:
«باور من آن است كه احمدشاه یا خلع و یا مجبور به استعفا خواهد گردید و بنابراین به جای رژیم فعلی یكی از این سه راه را باید برگزید: 1. نیابت سلطنت 2. تغییر سلسله قاجار 3. رژیم جمهوری.»
لورن بلافاصله در گزارش بعدی می‌نویسد:
«من قصد دارم كه در یكم مارس رئیس‌الوزراء را ببینم و از او پیرامون برنامه كارش پرس‌وجو كنم؛ خیلی اهمیت دارد كه من نظر شما را پیش از ملاقات بدانم. نظر خود من این است كه با اندیشه جمهوری‌خواهی مخالفت و نگاهداری رژیم مشروطه سلطنتی فعلی را توصیه كنم. تغییر رژیم فعلی و برگزیدن یك رژیم نو كه كشور آماده پذیرفتن آن نیست با خطرات ناشمردنی داخلی و خارجی همراه خواهد بود.»
وزارت امور خارجه انگلستان در پاسخ لورن وی را از دخالت در این موضوع برحذر داشته و می‌نویسد:
«اگر ایرانی‌ها می‌خواهند یك رژیم جمهوری در كشور خود بنیان گذارند، این كار كاملاً مربوط به خودشان است و شما نباید در این مسئله دخالت كنید و یا رئیس‌الوزرای ایران را به سود یا زیان جمهوری‌گری تشویق كنید.»
دولت بریتانیا از رضاخان راضی بود و تلاش‌های وی را كه تأمین‌كننده منافع بریتانیا بود، می‌ستود. آنها طرفدار رضاخان بودند خواه رئیس‌جمهور باشد خواه پادشاه. البته در این میان ترجیح برخی سیاستمداران انگلیسی به ویژه سر پرسی لورن این بود كه رضاخان در هیأت یك پادشاه بر تخت حكومت ایران تكیه زند.
نظام سیاسی ایران و آزمون و خطای انگلیسی‌ها
دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی‌ها در تعیین نوع نظام سیاسی حاكم بر ایران و انتخاب شاه، منحصر به دوران سلطنت قاجار نمی‌شود. این رویه در دوران پهلوی نیز ادامه می‌یابد. زمانی هم كه حاكم ایرانی بركشیده انگلستان، در جریان جنگ جهانی دوم، برخلاف میل آنها عمل می‌كند، ابتدا او را مجبور به استعفا و خروج از كشور نموده، سپس برای آینده حكومت ایران تصمیم‌گیری می‌نمایند.
در این قسمت كه آخرین بخش مقاله حاضر است به اختصار دخالت‌های انگلستان در امور حاكمیت و حكومت ایران در دوران جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاوت این برهه با دو مورد قبل (مشروطه و جنگ جهانی اول) در این است كه این بار انگلیسی‌ها نه تنها در رقابت با روسیه اقدام به تغییر نظام حاكم بر ایران نمی‌نمایند بلكه رقیب دیرین خود را شریك خود قرار می‌دهند.
با حمله نیروهای آلمان به خاك لهستان در اول سپتامبر 1339م (دهم شهریور 1318ش) دومین جنگ جهانی آغاز شد. ایران در این جنگ اعلام بی‌طرفی نمود؛ اما چهار روز پس از حمله قوای آلمان به خاك روسیه، سر ریدر بولارد، وزیرمختار انگلستان در ایران، به همراه اسمیرنوف، سفیر روسیه در تهران، با رضاشاه دیدار كردند و از او خواستند دستور اخراج اتباع آلمان از ایران را صادر كند. سفرای انگلستان و روسیه اتباع آلمان را به جاسوسی و خرابكاری علیه متفقین متهم می‌كردند. رضاشاه با این استدلال كه فعالیت آلمانی‌ها در ایران محدود به كارهای ساختمانی و امور بازرگانی است، از انجام خواسته متفقین سر باز زد. اخطارهای بعدی انگلستان و شوروی نیز از سوی دولت ایران نادیده گرفته شد. حتی درخواست مشترك شوروی و انگلستان از ایران مبنی بر اخراج اتباع آلمان كه به صورت اولتیماتوم مطرح شده و در تاریخ شانزدهم اوت 1941/25 مرداد 1320 از سوی دولت ایران جدی تلقی نشد. یك هفته پس از اولتیماتوم، یعنی روز 25 اوت/ 3 شهریور، نیروهای ارتش شوروی از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب وارد خاك ایران شده و ضمن نقض بی‌طرفی ایران، عملاً خاك كشور را اشغال كردند.
پیشروی نیروهای انگلیس و شوروی رضاشاه را به وحشت انداخت. تمام شروط انگلستان و شوروی از سوی دولت ایران پذیرفته شد. اما این بار انگلستان و دولت متفقش شوروی در حالی كه نوار جنوبی و شمال ایران را كاملاً اشغال كرده و تنها باریكه‌ای از مركز و پایتخت باقی مانده بود، استعفای رضاشاه را پیش‌شرط عدم اشغال تهران اعلام كردند. فروغی كه به تازگی از سوی رضاشاه به نخست‌وزیری منصوب شده بود مأمور مذاكره با شوروی و انگلستان شد تا از فروپاشی حكومت پهلوی جلوگیری كند.
پس از حذف رضاشاه از صحنه حاكمیت ایران، از سوی دو دولت شوروی و انگلستان طرح‌هایی برای حكومت ایران و به طور مشخص، نظام و شخصی كه باید در ایران استقرار یابد، مطرح گردید. یكی از طرحهای پیشنهادی كه از سوی انگلیسی‌ها ارائه شده بود، سپردن مجدد سلطنت به خاندان قاجار بود.
در جلسه هشتم سپتامبر كابینه انگلستان به ریاست وینستون چرچیل در مورد مسئله ایران تصمیم‌گیری شد. آمر، وزیر امور هندوستان، در این باره می‌نویسد:
«آنتونی [ایدن، وزیر امور خارجه] گفت روش شاه رضایت‌بخش نیست و با رد آخرین پیشنهادهای ما چاره‌ای جز حركت دادن نیروها به طرف تهران نیست. من اصرار كردم كه مهلت چهل و هشت ساعته‌ای به آنها داده شود تا معلوم گردد آیا این پیشنهادها را جدی تلقی بكنیم. در پایان یك راه‌حل وسط در نظر گرفته شد، بدین معنی كه ضمن قبول پیشنهاد من و به موازات آن، تصمیم گرفته شد از شاه خواسته شود دست به یك رشته اصلاحات و تغییرات فوری بزند، چیزی كه بعید به نظر می‌رسد مورد قبول واقع شود... من، پرنس حسن [محمدحسن‌میرزا قاجار] را كه در ولز اقامت دارد دعوت كرده‌ام تا فردا برای ملاقات با او [= ایدن] ضمن صرف ناهار به لندن بیاید.»
ظاهراً آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه انگلستان با محمدحسن‌میرزا ولیعهد احمدشاه و مدعی تاج و تخت سلسله قاجار و نیز پسرش حمیدمیرزا دیدار و گفتگو می‌كند. ایدن از این دیدار ابراز رضایت نموده و سر هوراس سیمور، وزیرمختار انگلستان در ایران طی سال‌های 1936 تا 1939 و معاون وقت وزارت امور خارجه انگلستان را مأمور بررسی موضوع می‌نماید. سیمور نیز از هارولد نیكلسون نماینده مجلس و سرپرست «بی‌بی‌سی» كه به امور ایران آشنایی داشته كمك می‌گیرد.
نیكلسون روز 13 سپتامبر با محمدحسن‌میرزا و پسرش حمیدمیرزا دیدار و گفتگو می‌كند. وی ماجرای این ملاقات را این‌گونه شرح می‌دهد: «من و پرنس حسن ایرانی برای صرف ناهار به بولستین رفتیم تا در آنجا به هوراس سیمور از وزارت خارجه ملحق بشویم. هدف از ناهار بیشتر این بود كه سیمور درباره این موضوع قضاوت كند كه آیا پرنس حسن یا پسر او شایسته تصاحب تاج و تخت ایران هستند؟» در جریان گفتگو نیكلسون از محمدحسن‌میرزا در مورد پسرش حمیدمیرزا سئوال می‌كند. «پرنس به زبان فرانسه زمزمه می‌كند: اسم او دروموند است... من می‌پرسم آیا او فارسی حرف نمی‌زند؟ پرنس باز هم به زبان فرانسه و با خوشحالی جواب می‌دهد: «یك كلمه هم نمی‌داند. حتی یك كلمه»
پس از ملاقات مذكور نیكلسون به این نتیجه می‌رسد كه حمیدمیرزا، در حالی كه حتی قادر به تكلم به زبان فارسی نیست نمی‌تواند گزینه مناسبی برای حكومت باشد. نظر وی از سوی سر ریدر بولارد، وزیرمختار انگلیس در تهران نیز تأیید می‌شود. بنابراین انگلیسی‌ها از سپردن حكومت به خاندان قاجار منصرف شده طرحی دیگر را به اجرا می‌گذارند.
بر اساس طرح جدید كه از سوی انگلستان و شوروی تهیه شده بود، رژیم سیاسی ایران از مشروطه به جمهوری تغییر می‌یافت. وزیرمختار انگلستان در این باره به محمدعلی فروغی نخست‌وزیر وقت اعلام كرد:
«از دولت متبوع من دستور رسیده است قبول هر پیشنهادی از طرف دولت ایران غیر از آنچه قبلاً مذاكره شده منوط به تغییر حكومت در ایران است؛ اتفاقاً همكار من هم، چنین دستوری از مسكو دریافت كرده است. ما به این شرط با خواسته‌های شما موافقت می‌كنیم كه رژیم كشور ایران تغییر پیدا كند و حكومت شما از مشروطه به جمهوری مبدل شود. البته دولت متبوع من و سایر دوستان معتقدیم تدریجاً در تمام دنیا رژیم‌های سلطنتی به جمهوری تبدیل خواهند شد كمااینكه در همین دو سال اخیر خیلی از رژیم‌ها تغییر یافته است.»
پیشنهاد مذكور با استقبال فروغی مواجه نشد. محسن فروغی در این باره می‌گوید: «... در نخستین روزهای مذاكرات، نمایندگان دو كشور اصرار به تغییر رژیم از مشروطه سلطنتی به جمهوری داشتند. برای اینكه پدرم به این خواسته جامه عمل بپوشاند گفته بودند رئیس‌جمهور ایران كسی جز شما نخواهد بود. وقتی از پدرم منصرف شدند به محمد ساعد مراغه‌ای كه در آن ایام سفیركبیر ایران در مسكو بود، پیشنهاد ریاست‌جمهوری را داده بودند. او نیز به دلایلی روس‌ها را منصرف كرده بود.»
به گفته محسن فروغی، پس از عدم استقبال محمدعلی فروغی از پیشنهاد وزیرمختار انگلیس، پیشنهاد دیگری مطرح می‌شود: «سومین فرزند ذكور رضاشاه به نام غلامرضا كه در آن تاریخ 18 ساله بوده است به سلطنت برگزیده شود و نیابت سلطنت را پدر[م] به عهده بگیرد.» فروغی ادامه می‌دهد:
«پدرم پیشنهادهای بالا را به استناد قانون اساسی و متمم آن و قوانین جاری مملكت و اوضاع و احوال ایران رد كرده بود و در یك جلسه شدیداً وزیرمختار انگلیس را از این كه این كشور به كام كمونیست‌ها خواهد رفت ترسانده بود. سرانجام رضایت به سلطنت محمدرضا پهلوی جلب گردید...»
منبع:مجموعه مقالات ایران و استعمار انگلیس ، همایش دوم ، ج اول ، بهار 1391 ص 441 تا 460
منبع بازنشر: سایت ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 112- اسفند 1393
تعداد بازدید: 1122
