11 شهریور 1396
به انتخاب: احمد سروشنژاد
برشهایی از اسناد به دست آمده از سفارت سابق آمریکا در تهران (لانه جاسوسی) درباره الغای لایحه کاپیتولاسیون به این شرح است:
«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران... اعلام کرد که قانون کاپیتولاسیون لغو شده است. متن اطلاعیه وزارت امور خارجه از این قرار است: بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهر ماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/2/58 (13 می 1979) لغو شد.»[1] «این قانون... مستشاران نظامی آمریکا را تحت پوشش معافیتهای گوناگون سیاسی و نیز مصونیت کامل از محاکمه و پیگرد قرار میداد.»[2]
«به علت از بین بردن پرونده های سفارت در طول انقلاب، مطمئن نیستیم که نسخهای از قانون 1964 موجود باشد. تحقیق در بایگانیهای محلی ادامه دارد... تقاضا میشود که فردی را برای هماهنگ کردن مخاطبان نامه جهت تعیین محل این قانون، مأمور کند. علاوه بر این خواهشمند است هر چه سریعتر این ستاد را در مورد وضعیت حقوقی پرسنل نظامی آمریکا که در ایران هستند، ارشاد فرمایید.»[3]
مستشاری نظامی سفارت آمریکا به معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع ملی، سرهنگ کامکار مینویسد: «در حال حاضر از مستشاران باقیمانده در ایران فقط 31 نفر نظامی و سه نفر غیر نظامی برای رفت و برگشت به محل کار خود اتومبیلهای شخصی خود را هدایت می نمایند. به طوری که تصدیق مینمایید با توجه به اوضاع و احوال کنونی ایران چنانچه برای مستشاران مزبور حادثه رانندگی اتفاق بیفتد، موقعیت بسیار خطرناکی برای آنان متصور است. به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه ناگوار در ایران، خواهشمند است دستور فرمایید سرکار سرگرد مشیری فرمانده موتورپول همه روزه تعداد 15 نفر راننده به طور تمام وقت در اختیار این قسمت قرار دهند. اتومبیلهای مورد نیاز را میتوان از اتومبیلهای سفارت آمریکا و یا اتومبیلهای موجود در فرماندهی موتورپول تأمین نمود.»[4]
وزارت خارجه آمریکا طیّ مکاتبهای فوری و خیلی محرمانه با سفارت آمریکا در تهران مینویسد: «ما موضوع لغو قانون 1964 در مورد اعطای مصونیت سیاسی... را حائز فوریت و اهمیت فوقالعاده تلقی مینماییم... در صورتی که دولت ایران فوراً آنها را (به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت- م) به رسمیت نشناسد، ما مجبور خواهیم شد که خروج کلیه پرسنل... را مورد توجه جدی قرار دهیم.» [5]
سفارت آمریکا در تهران در یادداشتی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مینویسد: «با توجه به... لغو قانون مربوط به تفویض مصونیتها و امتیازات کنوانسیون وین به پرسنل مستشاری نظامی آمریکا... وزارت امور خارجه (آمریکا- م) برای این نوع پرسنل، گذرنامههای سیاسی صادر مینماید و... به خاطر ضرورت روشن شدن وضعیت این پرسنل برای مدت اقامت آنان در ایران، سفارت ایالات متحده توجه فوری وزارت امور خارجه (ایران- م) را به این موضوع جلب میکند و صدور مدارک هویت دیپلماتیک را برای این افراد تقاضامند است.»[6]
«[ابراهیم] یزدی، وزیر خارجه [ایران] به کاردار سفارت... گفته بود که... تصویب قانون کاپیتولاسیون در سال 1964 با اعتراض مردم روبهرو شد و منجر به تبعید آیتالله خمینی به ترکیه گردیده بود... بخش اعظم سوابق تاریخی موجود در اینجا (سفارت - م) در دوران انقلاب از بین برده شده است. در نتیجه ما نمیتوانیم به تأثیرات ناشی از مصونیتها پی ببریم. با این حال، در نتیجه این اقدام و نیز به خاطر فقدان یک «قرارداد وضعیت نیروها» با ایران، باقیمانده پرسنل مستشاری نظامی آمریکا در ایران از نظر حقوقی بسیار آسیبپذیرند. با توجه به تبلیغات مستمر ضد آمریکایی در رسانه های گروهی ایران (به خصوص در زمینه نظامی) این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. تاکنون قدمهایی برداشته شده است که تا قبل از روشن شدن وضعیت پرسنل مستشاری نظامی آمریکا، درگیریهای حقوقی به حداقل کاهش یابد. مستشاران رانندگی نخواهند کرد، مگر آنکه چارهای نباشد و در حین رانندگی باید گواهینامه لازم، برگ بیمه و اسناد معتبر را همراه داشته باشند. توجه بسیاری به این مسئله معطوف شده که از مواجهه احتمالی بین آمریکاییان و اتباع ایرانی جلوگیری به عمل آید. اگر لازم باشد که مستشاران نظامی آمریکا بعدازظهرها نیز به کار مشغول باشند، تا قبل از ساعت 22 به محل سکونت خود بر خواهند گشت یا اینکه طوری برنامهریزی خواهند کرد که تمام شب را در محل کار خود بمانند. این امر سبب میشود که از هر گونه برخورد با گشتیهای شبانه کمیته [انقلاب اسلامی] در خیابانها جلوگیری به عمل آید. در تمام فعالیتها احتیاط فوقالعاده رعایت میگردد. وضعیت موجود بحرانی نیست، ولی تصمیمگیری قاطع و سریع را طلب میکند.»[7]
[1] اسناد لانه جاسوسی آمریکا: کتاب هفتم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1386، ص 803، سند شماره 89، 13 می 1979 – 23/2/58
[2] همان، ص 804، سند شماره 90، 13 می 1979 – 23/2/58
[3]همان، سند شماره 91، 14 می 1979 – 24/2/58
[4]همان، صص 804 و 805، سند شماره 92، 14 می 1979 – 24/2/58
[5]همان، ص 805، سند شماره 93،16 می 1979 – 26/2/58
[6] همان، ص 806، سند شماره 94،16 می 1979 – 26/2/58
[7]همان، صص 807 و 808، سند شماره 95، 16 می 1979-26/2/58
تعداد بازدید: 1317