02 مرداد 1397
روح‌الله محمدصادق
نماینده دفاعی یا نماینده ارشد دفاعی از سمت‌هایی است که در حدود سال 1975 میلادی (1354 شمسی) در سفارت آمریکا در تهران ایجاد شد.
به عقیده آمریکایی‌ها: «از نظر سازمانی ما مشکلات مهمی نداریم. اختیار و مسئولیت سفیر برای تمام فعالیت‌های رسمی آمریکا در ایران به وسیله هر زیردستی فهمیده و قبول شده است. کنترل او بر واحدهای نظامی دایر در ایران... به وسیله به وجود آمدن مقام نماینده ارشد دفاعی که هماهنگ‌کننده تمام تشکیلات نظامی است مستحکم شد. نماینده دفاعی مستقیماً به سفیر گزارش می‌دهد و راهنمایی از او می‌گیرد. تمام نمایندگان سازمانی دیگر نیز این کار را انجام می‌دهند.»[1]
نماینده دفاعی وظایفی را بر عهده داشت. نامه‌نگاری و انتقال دیدگاه‌های آمریکایی‌ها در مورد مسائل نظامی به طرف ایرانی و همچنین ارتباط با واشنگتن در امور نظامی توسط این نماینده انجام می‌شد.[2] در سندی آمده است: «اطلاعات مفصلی در ارتباط با وضعیت اقلام موضوع یادداشت تفاهم و صندوق امانی در اختیار نماینده دفاعی سفارت قرار می‌گیرد... اطلاعات فوق به محض وصول به وزیر دفاع ملی ایران تسلیم می‌شود.»[3]
یکی دیگر از وظایف نماینده دفاعی ملاقات با افسران حکومت پهلوی بود. به عنوان نمونه در سندی گزارشی از ملاقات نماینده دفاعی آمریکا با جانشین رئیس ستاد نیروی دریایی آمده است: «نماینده دفاعی از علوی پرسید وقتی اقداماتش در پست فرماندهی باید به تصویب کمیته برسد، او چگونه می‌تواند وظایف فرماندهی‌اش را انجام دهد. علوی در پاسخ گفت اوست که تصمیم می‌گیرد و نه کمیته. علوی برای مثال گفت که اگر قرار باشد فلان کشتی را از فلان بندر به فلان بندر انتقال بدهد، اوست که تصمیم می‌گیرد. او افزود احتیاجی به کمیته‌ها نیست و کمیته‌ها منحل خواهند شد. وقتی نماینده دفاعی متذکر شد که اکثر تصمیمات نیروی هوایی ایران باید به تصویب کمیته برسد، علوی پاسخ داد که اخیراً با سرتیپ ایمانیان (رئیس ستاد نیروی هوایی) صحبت کرده و به او گفته است که باید استقلال رأی بیشتری از خودش نشان دهد.»[4]
با پیروزی انقلاب اسلامی مسئله بررسی مجدد برخی قراردادهای نظامی مورد توجه قرار گرفت. با وجود تشکیل صندوق امانی آمریکایی‌ها لیست بلندبالایی از خسارات مالی ناشی از خاتمه قراردادها فراهم کردند که بار مالی آن را هم به صندوق امانی تحمیل کردند. در نامه‌ای، نماینده ارشد دفاعی سفارت آمریکا در مورد قرارداد اف 16 در حدود 84 میلیون دلار از دولت حکومت پهلوی خسارت مطالبه می‌کند. در حالی که برآورد اولیه‌شان را 156 میلیون دلار اعلام می‌کند و معلوم نیست چگونه این رقم به نصف کاهش پیدا کرده است. در ادامه همین نامه به 100 میلیون دلار در مورد قراردادهای مربوط به ایستگاه آزمایش کارکردی اتوماتیک سفارشی، 177 میلیون دلار در مورد موشک‌های فونیکس و سایر موارد دیگر اشاره شده است. همچنین در این نامه آمده است: «هزینه تخلیه نیروهای آمریکایی و بستگانشان که در چارچوب این قراردادها پوشش داده شده است، و همچنین هزینه بازگرداندن اسباب و اثاثیه و سایر مطالبات و ادعاها از مبلغ این قراردادها کسر خواهد شد.»[5]
آمریکایی‌ها در بسیاری از موارد که با درخواست طرف ایرانی مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی قراردادی مواجه می‌شدند، به موضوع کافی نبودن موجودی صندوق امانی اشاره می‌کردند و تمام مبلغ قرارداد یا بخش زیادی از آن را می‌خواستند به صورت نقدی دریافت کنند: «پیش از حمل اقلام و یا شروع هر اقدامی بابت تهیه اقلام، مرکز حسابداری مساعدت‌های امنیتی باید مبلغ 5/5 میلیون دلار را نقداً و از پیش دریافت کرده باشد. به محض رسید مبلغ فوق، می‌توانید درخواست خود را تسلیم نمایید که مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.» اما در ادامه همین نامه گفته می‌شود که شاید این مبلغ نقدی صرف سایر بدهکاری‌ها شود و به معنایی آمریکایی‌ها در تحویل اقلام قراردادی هم کوتاهی کنند: «باید خاطر نشان ساخت که چنانچه صندوق امانی بدهکار شود، دولت ایالات متحده مجبور است از کلیه دارایی‌های موجود دولت ایران، از جمله موجودی سپرده پرداخت شده در این بسته پشتیبانی خاص، برای پرداخت این بدهی‌ها استفاده کند.»[6]
آمریکایی‌ها اگرچه در نامه‌های مختلف به تحویل همین اقلام که هزینه‌های آنها به صورت نقدی پرداخت شده بود در اسرع وقت تأکید می‌کردند، اما با گذاشتن شرط‌هایی عملا انجام تعهداتشان را به تعویق می‌انداختند: «دولت ایالات متحده حمل اقلام غیرحساس موضوع خریدهای نظامی خارجی ایران را که مجوز آنها صادر شده بود از حالت تعلیق خارج کرده است.» یا در همین نامه آمده است: «دولت ما مایل است پاسخگوی نیازهای شما باشد... [ولی] متأسفانه به دلیل اینکه در واشنگتن مشغول تجدید ساختار برنامه فوق هستیم، پاسخگویی به برخی موارد زمان بسیار زیادی لازم دارد.»[7] و یا در نامه دیگری آمده است: «دولت ایالات متحده در حال حاضر نمی‌تواند تجهیزات طبقه‌بندی شده را از توقیف درآورد، و تا زمانی که وضعیت امنیتی موشک‌های فوق کاملاً مشخص نشود از تصمیم‌گیری در این مورد خودداری خواهد کرد.»[8]
در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برخورد آمریکایی‌ها هم‌چنان برخوردی تهدیدآمیز بود. به عنوان نمونه در مورد واگذاری زیردریایی کوسه به ایالات متحده و عزیمت پرسنل ایرانی آن به ایران، نماینده ارشد دفاعی ایالات متحده در سفارت آمریکا به معاون وزارت دفاع ملی ایران می‌نویسد: «دولت ایالات متحده هیچ تمایلی به بازخرید زیردریایی کوسه ندارد... از آنجایی که مالکیت و مسئولیت‌های مالی این زیردریایی به عهده دولت ایران است، چنانچه زیردریایی فوق در ایالات متحده رها شود، هرگونه هزینه‌های احتمالی برای سلب مالکیت آن بر عهده ایران و قابل برداشت از صندوق امانی ایران خواهد بود، مگر اینکه از پیش ترتیبات دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد. دولت ایالات متحده تقاضا دارد که دولت ایران پیش از رها کردن زیردریایی فوق با اطلاعیه‌ای رسمی آن را مطلع سازد و اجازه برداشت از صندوق امانی را صادر نماید. با وجود این، چنانچه دولت ایران این مجوز و یا رهنمودهای دیگر را صادر نکند و زیردریایی کوسه را رها نماید، دولت ایالات متحده راه دیگری نخواهد داشت به جز اینکه هزینه‌های احتمالی را در هر صورت از محل صندوق امانی ایران جبران کند... دولت ایالات متحده حاضر است زیردریایی مزبور را به یک خریدار ثالث... به بهترین قیمت بفروشد. با وجود این، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت فروش برابر با مبلغی باشد که ایران پرداخته است. علاوه بر این، دولت ایران موظف است هزینه‌های نگهداری و تعمیر زیردریایی را تا پایان فروش آن متقبل شود... چنانچه در زمانی که زیردریایی مزبور تحت تکفل ایالات متحده است، صندوق امانی قادر به پرداخت هزینه‌ها نشود، و شانسی هم برای فروش آن به یک کشور ثالث نباشد، دولت ایالات متحده برخلاف هرگونه ترتیبات دیگر، مجبور خواهد بود زیردریایی فوق را برای اسقاط بفروشد و وجوه آن را به صندوق امانی واریز نماید.»[9]
این برخوردها در حالی بود که پس از پیروزی انقلاب و به «خاطر لغو قرارداد 1964 در رابطه با پرسنل مستشاری نظامی آمریکا در ایران، دولت آمریکا باقیمانده پرسنل نظامی خود در ایران را به عنوان کارکنان اداری و فنی به سفارت ایالات متحده مأمور [کرد].» آمریکایی‌ها به دنبال صدور «اسناد هویت دیپلماتیک» برای مستشاران نظامی‌شان بودند و به آنها گفته می‌شود «قانون 1964 لغو شده و دولت موقت ایران هرگز قانونی به تصویب نمی‌رساند که مستشاران نظامی خارجی را از مصونیت در برابر دعاوی جنایی و مدنی برخوردار سازد» و نسبت به «صدور گذرنامه‌های دیپلماتیک برای پرسنل مگ [مستشاران] و معرفی آنها به عنوان کارکنان اداری و فنی سفارت» اعتراض می‌شود چون «واقعیت این است که آنها کارکنان سفارت نیستند.»[10]
با توجه به همین واکنش‌ها «در نامه‌ای به تاریخ 4 سپتامبر 1979 (13 شهریور 1358) به وزارت دفاع ملی (ایران م) با عنوان نامگذاری مجدد پرسنل مگ، نماینده ارشد دفاعی آمریکا به «پایان عملکرد پرسنل مستشاری آمریکا در نیروهای مسلح ایران» اشاره کرد و از وزارت دفاع ملی درخواست همکاری به منظور نامگذاری مجدد و مناسب هیئت نظامی آمریکا را نمود.»[11]
[1]. اسناد لانه جاسوسی آمریکا: کتاب اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 420، سند شماره 17، 27 می.
[2]. اسناد لانه جاسوسی آمریکا: کتاب یازدهم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1388، ص 481، سند شماره 210، 1 اکتبر 1979- 5 مهر 1358.
[3]. همان، ص 508، سند شماره 231.
[4]. همان، ص 345، سند شماره 133، 7 آوریل 1979- 18 فروردین 1358.
[5]. همان، ص 451 الی 453، سند شماره 187، 17 اوت 1979- 26 مرداد 1358.
[6]. همان، ص 420، سند شماره 167، 30 ژوئیه 1979- 8 مرداد 1358.
[7]. همان، ص 436، سند شماره 175، 4 اوت 1979- 13 مرداد 1358.
[8]. همان، ص 445، سند شماره 181، 12 اوت 1979- 21 مرداد 1358.
[9]. همان، صص 357 و 358، سند شماره 140، 6 می 1979- 16 اردیبهشت 1358.
[10]. اسناد لانه جاسوسی آمریکا: کتاب هفتم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، صص 812 و 813، سند شماره 101، 24 سپتامبر 1979- 2 مهر 1358.
[11]. همان، ص 814.
تعداد بازدید: 1376
