25 مهر 1398
احمد ساجدی
روز 25 مهر 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی جلسه علنی داشت. در این جلسه که به ریاست آیت‌الله بهشتی، نایب‌رئیس این مجلس برگزار شد، اصل مربوط به رسیدگی و کنترل اموال و دارایی‌های رهبر یا شورای رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسران و فرزندان آنها در فاصله قبل و بعد از خدمت آنها توسط دیوانعالی کشور، با این هدف که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این اصل در آن زمان زیر عنوان اصل 110 تصویب شد اما با اصلاحاتی که بعداً صورت گرفت، در جلسه 20 اردیبهشت 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت عنوان اصل 142 به شرح زیر تغییر کرد: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
منابع: روزنامه جمهوری اسلامی، 26 مهر 1358، شماره 115، صفحه 1 و 8؛ روزنامه کیهان، 21 اردیبهشت 1393، شماره 20772، ص 10
تعداد بازدید: 718
