جبهه ملی و انقلاب اسلامی

22 بهمن 1399

زهرا رنحبر کرمانی

افول حزب توده در سال‌های پایانی دهه 20 فرصتی برای پیدایش یک جنبش ملی‌گرا در اوایل دهه 30 فراهم کرد. این جنبش را محمد مصدق رهبری می‌کرد، شخصیتی که از انقلاب مشروطه به این‌سو در سیاست ایران حضور داشت.[1]جنبش ملی‌گرا در وجود «جبهه ملی» تجلی یافت که در پی یک تحصن 4 روزه معترضین به دخالت دربار و دولت در انتخابات مجلس شانزدهم در اول آبان 1328 شکل گرفت.[2]جبهه ملی در نخستین بیانیه عمومی خود سه خواسته را مطرح کرد: برگزاری انتخابات درست، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات. مصدق به دبیرکلی جبهه انتخاب شد و کمیته‌ای برای تدوین برنامه و اساسنامه جبهه تعیین گردید. همچنین جبهه ملی در برنامه خود که چند ماه بعد منتشر شد، خواستار برقراری عدالت اجتماعی و اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و بیان آزادانه افکار سیاسی و توسعه و بهبود شرایط اقتصادی گردید.[3]

مصدق چه پیش و چه پس از تشکیل جبهه ملی، ائتلاف آزاد و باز از سازمان‌ها با یک هدف عمومی را برای ایران مناسب‌تر از یک حزب سیاسی سازمان یافته با اعضای منضبط و برنامه مدون می‌دانست. او همچنین اصرار داشت که می‌خواهد زبان یک ملت باشد نه یک حزب. در ماه‌های بعد، چهار سازمان حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی پیوستند و پشتیبانان اصلی و سازمان‌یافته مصدق را تشکیل دادند.[4]بنابراین جبهه ملی از دو جناح مختلف تشکیل می‌شد: طبقه متوسط سنتی یا بازاریان و طبقه متوسط جدید یا روشنفکران. سه علاقه و تعهد مشترک، این گروه‌های متفاوت را در قالب جبهه ملی گرد آورده بود: مبارزه علیه ائتلافِ دربار و ارتش، مبارزه با شرکت انگلیسی نفت و عقاید سیاسی و شخصیت مصدق. جبهه ملی در مجلس شانزدهم در میان بیش از 130 نماینده 8 نماینده داشت با وجود این دربار را زیر فشار قرار می‌داد و اعلام می‌کرد که گرچه نمایندگان اندکی در مجلس دارد، صدای آن‌ها رسا و پرطنین خواهد بود زیرا صدای تمام ملت است.[5]

در خرداد 1329 پس از آنکه دولت در پی سال‌ها بحث و گفت‌وگو با شرکت نفت ایران و انگلیس سرانجام پیشنهاد مجلس مبنی بر تجدید نظر در قرارداد 1933 را پذیرفت، توجه جبهه ملی هم از مسائل داخلی به امور خارجی معطوف شد. جبهه خواستار ملی کردن صنعت نفت شد[6] و با حمایت گسترده ملت، توانست به پیروزی دست یافته، قانون ملی شدن نفت را در مجلسین در اسفند 1329 به تصویب رساند. از آن پس انگلیس به هر وسیله تلاش کرد تا جنبش ملی را با شکست روبه‌رو سازد.[7] سرانجام در حالی‌که جبهه ملی دچار اختلاف و شکاف شده بود[8]، کودتای 28 مرداد 1332 به نهضت پایان داد.

با وقوع کودتا و سقوط دولت مصدق، نیروهای مسلح، جبهه ملی را سرکوب و متلاشی کردند و اکثریت رهبران جبهه ملی به زندان محکوم شدند؛[9]هرچند اغلب در سال 1333 آزاد شدند. برخی از افراد جبهه از ایران رفتند یا از سیاست کنار کشیدند، اما برخی هم روابط پنهانی خود را با مصدق که تا هنگام مرگش در سال 1345 در خانه‌اش زیرنظر بود حفظ کرده، در اواخر سال 1333 با عنوان جدید «نهضت مقاومت ملی» دوباره به حوزه فعالیت سیاسی بازگشتند.[10]این نهضت هرچند با اهداف بزرگی آغاز به کار کرد، بنا به دلایلی در اندک مدتی کاملاً دچار ضعف و نابسامانی شد. حکومت پهلوی در سال 1334 به این بهانه که سازمان نامبرده سلطنت مشروطه را تضعیف می‌کند، تقریباً همه سران آن را بازداشت کرد. اختلافات بوجود آمده در رهبری نهضت در خصوص شیوه برخورد با حکومت نیز نابودی آن را تسهیل کرد.[11]

با کاهش اندک نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها در سال‌های 1339 - 1342، اعضای پیشین جبهه دوباره جان گرفتند و جبهه ملی با عنوان جبهه ملی دوم احیا شد. این جبهه به مدت 3 سال فعال بود و به اقداماتی چون انتشار روزنامه، سازماندهی اعتصاب در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های مهم، برگزاری کنگره سراسری و راهپیمایی دست زد. با این حال طولی نکشید که جبهه ملی دوم نیز به همان دلایل پیشین یعنی سرکوب حکومت و بروز اختلافات داخلی فروپاشید.[12]

به دنبال تشدید اختلافات، جبهه ملی در سال 1344 به دو جناح رقیب تقسیم شد. جناح نخست که بیشتر از اعضای حزب ایران تشکیل می‌شد، عنوان جبهه ملی دوم را حفظ کرد و خواستار برقراری دولت دموکراتیک غیر مذهبی در کشور شد. جناح دوم که از نهضت آزادی، حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیست‌ها تشکیل می‌شد، خود را جبهه ملی سوم نامید و کوشید با رهبران مذهبی بویژه امام خمینی در عراق رابطه مؤثری برقرار کند. این جبهه قیام 15 خرداد را ستود و بر نقش مؤثر روحانیون در مبارزه ضدامپریالیستی تأکید کرد.[13]جبهه ملی سوم چند بیانیه منتشر و در تابستان 1344 موجودیت خود را رسماً اعلام کرد ولی عمر آن بسیار کوتاه بود، زیرا حکومت دیکتاتوری هیچ نوع سازمان سیاسی مخالف را تحمل نمی‌کرد.[14]

در سال 1356 به دنبال گسترش فضای باز سیاسی نامه‌ای از جانب سنجابی، فروهر و بختیار از اعضای پیشین جبهه ملی خطاب به شاه و نخست‌وزیر منتشر شد که بعداً سنگ بنای احیای جبهه ملی چهارم شد و مرزبندی آن را از سایر اصلاح‌گرایان منتقدِ شاه مشخص ساخت. در این نامه به اقتضای مشی سیاسی جبهه ملی و شرایط شکننده حاکم بر کشور تنها یک رشته انتقادهای آرام نسبت به عملکرد نظام مطرح و از طرح درخواست‌های براندازانه پرهیز شده بود. انتشار این نامه در داخل کشور در میان طبقات جدیدی که دارای تمایلات اصلاح‌گرایانه بودن بسیار مؤثر افتاد و در محافل سیاسی خارج از کشور نیز به عنوان اعتراض آشکار ایرانیان نسبت به حکومت تلقی گردید. نامه مذکور مورد تأیید امام خمینی در نجف نیز قرار گرفت.[15]

در پی انتشار این نامه، جبهه ملی پس از یک وقفه 13 ساله حیات سیاسی خود را در 28 آبان 1356 تحت‌ عنوان «اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران» متشکل از سه حزب ایران، ملت ایران و جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران آغاز کرد. در اساسنامه این جبهه سه شرط برای پذیرش اعضا در نظر گرفته شده بود: پذیرش اصول و اهداف جبهه ملی ایران، اعتقاد به اصالت نهضت ملی و نداشتن سابقه ضدیت با مصدق و نهضت ملی. 7 ماه بعد در نشست 30 تیر 1357 با پیوستن گروه‌هایی از دانشجویان، بازرگانان و بازاریان تهران به این جریان، نام «اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران» به جبهه ملی ایران تغییر کرد. جبهه ملی ایران ضمن تشریح اصول و اهداف خود خواستار استقلال واقعی کشور در سایه رهایی از وابستگی‌های اسارت‌بار قدرت‌های استعمارگر گردید. اصول و اهداف تشریح شده توسط جبهه چیزی بیشتر از آرمان‌ها و سیاست‌های جبهه ملی اول نبود و این مسئله نشان می‌داد که جبهه ملی توان درک دگرگونی‌های گسترده در فضای سیاسی کشور را ندارد. جبهه بر حفظ نظام سلطنت مشروطه تأکید می‌کرد و برخلاف امام برکناری شاه را راه حل قابل قبول نمی‌دانست. اعضای جبهه امیدوار بودند که شاه به خواست خودش به یک پادشاه مشروطه تبدیل شده، با اعمال مدیریت صحیح اصلاحات لازم را انجام دهد. بنابراین می‌توان جبهه ملی چهارم را مانند اغلب مخالفان پهلوی صرف‌نظر از امام خمینی، خواهان مبارزه در رژیم نه با رژیم تلقی کرد.[16]

مرگ مشکوک فرزند ارشد امام در اول آبان 1356 زمینه همگرایی و نزدیکی گروه‌های ملی و مذهبی را فراهم کرد که در صدور اعلامیه‌های مشترک و حضور چهره‌های برجسته ملی در مراسم ترحیم مصطفی خمینی تجلی یافت. عده‌ای از ملی‌گرایان در بیانیه‌ای به تاریخ 11 آبان 1356 درخواست‌های نامه سه نفره را با تفصیل بیشتری تکرار کردند. امام اما طی نامه‌ای به تاریخ 24 بهمن 1356 موضع ملی‌گرایان در مبارزه در چارچوب قانون اساسی را رد و تصریح کرد که باید برنامه همه جناح‌ها بدون ابهام متکی بر اسلام و حکومت اسلامی و نفی حکومت طاغوتی پهلوی باشد. ملی‌گرایان در مقابل در شیوه‌های خود تجدیدنظر و سعی کردند تا از هرگونه درگیری مستقیم و رودررو یا حرکت آشکار در خلاف خط امام اجتناب کنند. مرگ فرزند امام باعث پیشرفت قابل ملاحظه نیروهای مذهبی در به صحنه آوردن مردم شده، رهبری قیام را که به میان توده‌های مردم انتقال یافته بود آشکارا بر عهده نیروهای مذهبی گذارد. از این‌رو ملی‌گرایان برای پیوند خود به جریان اصلی نهضت علی‌رغم شعار همیشگی عمل به قانون اساسی به همراهی با طیف مذهبی پرداختند.[17]

در 21 دی 1356 جبهه ملی طی اطلاعیه‌ای مقاله موهن روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی را محکوم کرد و آن را یاوه‌سرایی‌ دانست که موجب فراگیر شدن خشم و نفرت مردم سراسر کشور گردیده است. چاپ مقاله مذکور و حوادث متعاقب آن ابتکار عمل در جریان مبارزات را بیش از پیش به دست نیروهای مذهبی به رهبری امام سپرد. علت این تحول را می‌توان دامنه نفوذ نیروهای مذهبی و جذابیت آرمان‌ها و اهداف آنان در مبارزه با پهلوی در برابر مشی محتاطانه ملی‌گرایان دانست. جبهه ملی در این زمان ضمن مصاحبه‌هایی که در مورد حوادث جاری کشور انجام می‌داد، سرکوب‌های خونین را محکوم می‌کرد. با وجود این قیام 19 دی قم، مشی مسالمت‌جویانه ملی‌گرایان را که خواهان مبارزه با حکومت در چارچوب قانون اساسی بودند به شدت زیر سؤال برد و مورد نکوهش امام قرار داد.[18]

با روی کار آمدن دولت شریف امامی در شهریور 1357 جبهه ملی با صدور اعلامیه‌هایی نسبت به جابه‌جایی مهره‌های حکومتی هشدار داد، شریف امامی را استاد اعظم فراماسونری نامید و بر گفته‌های روحانیون درباره نخست‌وزیری وی صحه گذارد. بدین‌ترتیب برخی از سران جبهه ملی گام‌به‌گام به نیروهای مذهبی نزدیک شدند و امکان هرگونه مصالحه و سازش با حکومت موجود و سیاست‌های جاری آن را منتفی دانستند. این مسئله اما هنوز به معنای نفی کامل نظام سلطنت مشروطه نبود و ایشان همچنان به اصلاح امور در چارچوب قانون اساسی امید داشتند، اما سرکوب فجیع راهپیمایی 17 شهریور 1357 جبهه ملی را در موضع انفعال قرار داد و سنجابی دبیرکل آن را واداشت تا برای اولین‌بار بر خروج شاه از کشور تأکید کند. شاپور بختیار معاون جبهه ملی نیز امکان هر نوع سازش و آشتی بین حکومت و مردم را منتفی دانست. ملی‌گرایان در اعلامیه‌ای حادثه 17 شهریور را نبرد تاریخی حق و باطل و «مسئله بودن یا نبودن» عنوان کرده، مردم را به گسترش دامنه اعتراض و طغیان علیه پایمال‌کنندگان حقوق خود فراخواندند. با این‌همه باید گفت آنان در این مرحله نیز کاملاً خواهان رویارویی با نظام نبودند، اما هیچ‌گاه آشکارا مواضع امام را نفی نکردند. نوشتن نامه و انتشار اعلامیه و بیانیه مهم‌ترین اقدامات جبهه در این روزها بود.[19]

به دنبال اخراج امام از عراق در مهر 1357، جبهه ملی با انتشار اعلامیه هم‌صدا با انقلابیون مذهبی و گروه‌های همراه آنان ضمن طرفداری و حمایت از امام اقدام حکومت را محکوم کرد.[20] در ششم آبان 1357 سنجابی برای مذاکره و دیدار با امام عازم پاریس شد. در نتیجه دیدارهای وی با امام خمینی، سنجابی با اطمینان از این‌که هر اقدامی بدون پشتیبانی امام سرانجامی جز شکست ندارد، بیانیه‌ای سه ماده‌ای صادر و مواضع علنی خود را که تا حد زیادی در جهت شعارهای انقلاب تعدیل شده بود اعلام کرد. وی در این بیانیه سلطنت کنونی را فاقد پایگاه قانونی و شرعی دانست و بر تعیین نظام حکومت ملی ایران توسط آرای مردم و مبتنی بر موازین اسلام و دموکراسی و استقلال تأکید کرد. این بیانیه اما سبب بروز انشعاب در صف نسبتاً واحد جبهه ملی شد، چراکه برخی عناصر آن همچنان به همکاری با حکومت امیدوار بودند. یکی از برجسته‌ترین مخالفان سنجابی شاپور بختیار بود. علی‌رغم این مخالفت‌ها اما بخش اصلی جریان ملی‌گرا به رهبری سنجابی علناً از امام پشتیبانی و در راهپیمایی‌های عظیم نیمه دوم سال 57 شرکت کرد.[21]

در پی اوج‌گیری بحرانی که هیچ دولتی توان مقاومت در برابر آن نداشت، حکومت تصمیم گرفت سیاست جدیدی اتخاذ و با بهره‌برداری از جبهه ملی برای پیشگیری از به قدرت رسیدن نیروهای مذهبی اقدام کند. در ابتدا سنجابی برای در دست گرفتن دولت در نظر گرفته شد. وی اما با استناد به بیانیه مورخ 14 آبان 57 اعلام کرد که در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نخواهد کرد.[22] سنجابی که می‌دانست در آن شرایط بدون حمایت و موافقت امام خمینی پذیرفتن دولت یک انتحار سیاسی است، با هوشیاری خود را کنار کشید. پس از وی غلامحسین صدیقی از عناصر قدیمی جبهه ملی مورد توجه پهلوی قرار گرفت. همکاری صدیقی با شاه و توافق بر سر تشکیل کابینه از سوی وی سبب شد که جبهه ملی در اعلامیه‌ای ارتباط صدیقی با جبهه را نفی کند. علی‌رغم تلاش‌های صدیقی برای تشکیل کابینه جدید، با وجود مخالفت و کارشکنی سران جبهه ملی، عدم حمایت سنجابی و تحریکاتی که از سوی محافل دیگر انجام شد، وی نتوانست کار تشکیل کابینه را به سرانجام رساند و بختیار مأمور تشکیل کابینه شد. به محض انتشار خبر نخست‌وزیری بختیار شورای مرکزی جبهه ملی وی را از عضویت در جبهه ملی برکنار کرد.[23]

پس از تشکیل دولت موقت در بهمن 1357، چند تن از اعضا و وابستگان جبهه ملیِ موافق با انقلاب در آن حضور یافتند. کوتاه زمانی پس از پیروزی انقلاب اما سنجابی بر اثر بروز اختلاف‌نظر از سمت وزارت خارجه کناره‌گیری کرد. جبهه ملی سعی کرد دامنه فعالیت سیاسی خود را گسترش داده، تشکل‌های سیاسی بیشتری جذب کند، این تلاش‌ها اما به سبب اختلاف دیدگاه‌ها در جبهه به جایی نرسید. تشکیل گروهی جدید با نام «جبهه دموکراتیک ملی ایران»، جدا شدن داریوش فروهر از رهبران اصلی و مؤثر جبهه، جدایی حزب ملت ایران از آن و رویارویی جبهه با حزب تازه تأسیس و بسیار قدرتمند و بانفوذ جمهوری اسلامی، سبب تضعیف جبهه ملی و حذف تدریجی آن از صحنه سیاسی کشور شد. به علاوه قرار گرفتن جبهه ملی در صف مخالفان تصرف سفارت آمریکا در آبان 1358، روند دور شدن جبهه ملی از جریان حاکم بر جامعه انقلابی را شدت بخشید. پس از برکناری بنی‌صدر، جبهه ملی به عنوان اعتراض به لایحه قصاص و حمایت تلویحی از بنی‌صدر، در 25 خرداد 1360 فراخوان راهپیمایی و تظاهرات داد، اما این مراسم برگزار نشد. این مسئله اما واکنش امام را درپی داشت و ایشان این اقدام جبهه ملی را مقابله با احکام ضروری اسلام، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و دعوت به شورش دانست و به ارتداد جبهه ملی حکم داد. از اینرو جبهه ملی که از مرحله انتقاد از نظام فراتر رفته به مخالفت علنی با آن پرداخته بود، منحل و مراکز و دفاتر آن مصادره شد. شماری از رهبران جبهه ملی دستگیر و شماری نیز از کشور خارج شدند[24]و حیات جبهه ملی در داخل کشور پایان یافت.

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 1311

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: