05 خرداد 1400
زهرا رنجبر کرمانی
انقلاب اسلامی ایران مانند بسیاری از انقلابها چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون که وجه اشتراک آنها مخالفت با رژیم پهلوی بود، با یکدیگر متحد ساخت. این اتحاد اما همانند بسیاری از انقلابها پس از پیروزی و دستیابی به هدف چندان دوام نیاورد. تسلط اسلام بر دیگر ایدئولوژیها و رهبری منحصر به فرد روحانیت، باعث قدرت روزافزون گروههای اسلامی در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب شد. رویدادهایی که از 22 بهمن 1357 تا تیرماه 1360 در ایران به وقوع پیوست، بازتابی از منازعات میان گروههای سیاسی درگیر در فرآیند انقلاب بود. جنبش انقلابی که پس از ساقط کردن نظام سلطنتی پهلوی کشور را به دست گرفته بود، از درون دچار شکاف و انشقاق و به نیروها و گروههای تشکیلدهنده خود تجزیه شد. مرزبندیهای جدید شکل گرفت و نیروهای انقلابی به تدریج از یکدیگر فاصله گرفتند. نتیجه این منازعه پیروزی اسلامگرایان وفادار به رهبری[1] و دوره کوتاه ریاست جمهوری ابوالحسن بنیصدر یکی از عرصههای بروز این منازعات بود.
سابقه فعالیت سیاسی بنیصدر به دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت بازمیگشت. وی در نهضت به عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه تهران از مصدق حمایت و با جبهه ملی اول و دوم همکاری کرد. بنیصدر فعالیت سیاسی علیه رژیم پهلوی را در دوران تحصیل در فرانسه ادامه داد. او از نخستین کسانی بود که هنگام عزیمت امام به پاریس در حلقه نزدیکترین مشاوران و همراهان امام قرار گرفت و همراه ایشان به ایران بازگشت.[2]
پس از استعفای دولت موقت در آبان ماه 1358 اداره کشور از سوی امام خمینی به شورای انقلاب واگذار شد تا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری روشن و رئیسجمهور انتخاب شود. انتخابات ریاست جمهوری در پنجم بهمن 1358 برگزار و ابوالحسن بنیصدر با کسب بیش از 75 درصد آراء نخستین رئیسجمهور تاریخ ایران شد.[3] بنیصدر زمانی نامزد ریاست جمهوری شد که سمت سرپرستی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سرپرستی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی از وزارت خارجه استعفا داد، اما سرپرست وزارت اقتصاد باقی ماند. رویکرد مبارزاتی بنیصدر در انتخابات ریاست جمهوری مبتنی بر انتقاد از اوضاع جاری کشور بود. وجهه اپوزیسیونی وی، داشتن سمت دولتی و عضویت در شورای انقلاب به کمک بنیصدر در انتخابات آمد. به علاوه بنیصدر در غیاب دکتر بهشتی - که با مخالفت امام با رئیسجمهور شدن روحانیون از دور رقابت کنار رفته بود - نامزد مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران بود که با توجه به نقش مؤثر در مبارزات علیه رژیم شاه و برخورداری از توجه رهبری انقلاب از جایگاه مناسبی در میان افکار عمومی برخوردار بود. این امر تردیدهای احتمالی در مورد صلاحیت بنیصدر را به یقین تبدیل کرد.[4] همچنین بهرهبرداری تبلیغاتی وی از طرح ملی کردن بانکها که بنیصدر آن را در دوره عضویت در شورای انقلاب مطرح کرده بود، سبب پیشی گرفتن بنیصدر از دیگر نامزدها شد. بنیصدر با تکیه بر این طرح و بیان این مسئله که به دنبال استقرار عدالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست نظر افکار عمومی را به خود جلب کند. به علاوه طرح اعطای وام 9 درصدی به اقشار متوسط و پایین جامعه برای خرید خانه در زمان تصدی وزارت اقتصاد و دارایی محبوبیت بسیاری برای وی به همراه داشت. بنیصدر به عنوان چهرهای مستقل، حامیان زیادی در میان جریانهای چپ، ملیگرا و اسلامگرا داشت و سرانجام توانست با کسب حدود 11 میلیون رأی از مجموع 14 میلیون رأی برنده انتخابات ریاست جمهوری شود.[5]
بنیصدر پس از برگزیده شدن به ریاست جمهوری به سبب اختلاف با برخی از انقلابیون حاکم با چالشهای جدی مواجه شد. مهمترین نیروهای مخالف بنیصدر نیروهای مکتبیِ خط امامی بودند که در سالهای شروع نهضت امام با مبانی دینی، مواضع انقلابی و مبارزاتی ایشان آشنا و با نهضت همراه شده بودند. پس از پیروزی انقلاب پیروان این جریان در گروههای اسلامی بهویژه حزب جمهوری اسلامی تشکل یافتند و تلاش کردند تا راه و اندیشه امام به عنوان ولی فقیه در کشور تداوم یابد.[6] بنیصدر از همان آغاز اختلافات آشکاری با ایشان پیدا کرد. این اختلافات که از قبل از انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری آغاز شده بود، بعد از نشستن وی بر مسند ریاست جمهوری شدت یافت. در این زمان بنیصدر آشکارا اعلام کرد انحصار سیاسی در کشور توسط طبقه حاکم روحانی را خواهد شکست و آزادیها را گسترش خواهد داد. این اظهارنظر به معنای مقابله بنیصدر با روحانیون حزب جمهوری اسلامی تلقی شد. آیت الله بهشتی دبیر کل حزب در واکنش به این سخنان گفت: «حزب جمهوری اسلامی به دعوت امام برای حمایت از رئیسجمهور پاسخ مثبت میدهد ولی آنجا که او را در اشتباه میبیند، انتقاد میکند و جلو آن را میگیرد.»[7]
برخی از مهمترین وقایعی که مجال بروز اختلاف میان بنیصدر و انقلابیون اسلامگرا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان عزل وی از ریاست جمهوری بودند از این قرارند:
1- بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی
نخستین برخورد ایدئولوژیک بنیصدر با انقلابیون اسلامگرا بهویژه حزب جمهوری اسلامی قبل از رئیسجمهوری وی و در جریان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی بر سر اختیارات ولی فقیه رخ داد. بنیصدر که نماینده تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی بود، با اختیارات پیشبینی شده برای ولی فقیه مانند عزل و نصب رئیسجمهور، عزل و نصب بی قید و شرط قضات و فرماندهی کل قوا مخالفت کرده، آن را موجد استبداد میدانست.[8] مخالفانش اما به گنجاندن آن در قانون اساسی اصرار داشتند.
2- انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی
چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358، انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. هر یک از جریانات رقیب تلاش و نفوذ خود را برای تصرف مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قدرتمندترین نهادهای کشور به کار گرفتند. پس از اتمام نخستین مرحله انتخابات بنیصدر مدعی تقلب آشکار در آن شد. در نهایت انتخابات به سود اسلامگرایان به پایان رسید[9] و اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359 گشایش یافت.[10]
3- انتخاب نخستوزیر و اختلافات بنیصدر با وی
با انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری و رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی، موضوع انتخاب نخستوزیر مطرح شد. بر طبق قانون اساسی رئیسجمهور ملزم بود تا فردی را برای نخستوزیری نامزد و پس از کسب رأی اعتماد از مجلس حکم نخستوزیری وی را صادر کند. این مسئله اختلافات میان بنیصدر و مجلس را که اکثریت آن در اختیار افراد حزب جمهوری اسلامی بود بار دیگر آشکار کرد. هر یک از طرفین به دنبال انتخاب فردی همفکر از یاران خویش بودند تا بتوانند با ایجاد دولتی همسو با خود به اهدافشان در حاکمیت دست یابند. جریان خط امام و حزب جمهوری اسلامی به لحاظ اندیشهای و ایدئولوژی بنیصدر را غیر قابل اعتماد و بینش او را مخالف اسلام فقاهتی و غیر پایبند به اصل ولایت فقیه میدانستند. بر این اساس ویژگیها و شاخصهای نخستوزیر در دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس با بنیصدر و نمایندگان همسو با او متفاوت بود. اکثریت نمایندگان مجلس شاخصهایی چون پیروی از خط امام و مسلمان، مکتبی، متعهد و مستقل از ریاست جمهوری بودن و در مقابل بنیصدر برخورداری از علم و تجربه کافی و ترکیبی از تخصص و تعهد را مهمترین ویژگیهای نخستوزیر میدانستند.[11]
سرانجام بنیصدر با حصول به این نتیجه که بدون هماهنگی با خواستههای نمایندگان مجلس امکان انتخاب نخستوزیر وجود ندارد، در 18 مرداد 1359 محمدعلی رجایی را به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد. البته متن نامه معرفی نخستوزیر که بهطور ضمنی رجایی را گزینه انتخابی مجلس معرفی کرده بود، موجب ناخرسندی جمع زیادی از نمایندگان شد. رجایی با کسب اکثریت آرای موافق نمایندگان مجلس به عنوان نخستوزیر انتخاب شد، اما آشکار بود که رئیسجمهور و نخستوزیر به دلیل اختلافات سیاسی و عقیدتی قادر به همکاری با یکدیگر نیستند.[12]
اولین اختلاف جدی میان رجایی، نمایندگان همسو با وی و بنیصدر در جریان انتخاب کابینه به دلیل وجود ابهام در قانون اساسی بر سر وظایف و اختیارات رئیسجمهور و نخستوزیر و اختلافات عقیدتی بر سر ویژگیهای وزرا رخ داد.[13] سرانجام پس از بحث و بررسی فراوان بنیصدر 14 نفر از فهرست 20 نفره پیشنهادی کابینه رجایی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. در حالی که تنش لفظی میان رجایی و بنیصدر ادامه داشت، نمایندگان مجلس در جلسات 18 و 19 شهریور 1359 بحث درباره برنامه و اعضای دولت را آغاز کرده، در نهایت دولت رجایی با کسب اکثریت آرای موافق رسمیت یافت.[14] اختلافات بر سر معرفی وزرای باقیمانده اما همچنان ادامه داشت، در نتیجه گروهی از مسئولان کشور شامل بنیصدر، رجایی، بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی برای حل مسئله جلسهای تشکیل داده، به توافقاتی دست یافتند. این جلسه و توافقات به دست آمده امیدهایی را برای حل مشکلات به وجود آورد، اما غائله 14 اسفند 1359 باعث بروز تنش مجدد میان طرفین شد.[15]
4- تسخیر لانه جاسوسی
بنیصدر اقدام دانشجویان پیرو خط امام در تصرف سفارت آمریکا را خلاف مصالح ملت و انقلاب میدانست. در مقابل، منتقدان بنیصدر به وی اتهام وفاداری به آمریکا را نسبت میدادند.[16] کارشکنیهای بنیصدر در مسیر فعالیت دولت مکتبی محمدعلی رجایی در جریان مذاکرات مقامات ایرانی با هیئت آمریکایی برای حل و فصل مسئله گروگانها، سبب بروز مشکلات فراوانی شد. با این وجود آمریکا شرایط ایران را پذیرفت و امتیازات سیاسی قابل توجهی نیز از آمریکا گرفته شد. علیرغم اذعان ملت و مسئولان انقلابی و متعهد به دستاوردهای به دست آمده از این مذاکرات، بنیصدر و اطرافیانش به شدت از آن انتقاد کردند و حتی بنیصدر در خصوص عملکرد دولت رجایی در این خصوص شکایتی تنظیم و برای رسیدگی به شعبه 35 دادرسی ارسال کرد.[17]
5- جنگ تحمیلی
با آغاز جنگ تحمیلی صحنه جدیدی برای بروز تعارضات نیروهای مخالف در داخل کشور فراهم گردید و نحوه اداره جنگ به اختلافات قبلی افزوده شد چراکه بنیصدر در مقام فرماندهی کل قوا برخلاف جریان خط امام بیشتر به جنگ کلاسیک، استفاده از ارتش و توجه بیش از حد به امر تخصص اصرار داشت. مدیریت وی در جایگاه فرماندهی کل قوا جنجال برانگیزترین عملکرد بنیصدر بود که اسلامگرایان حاکم را به خشم آورد. سوء مدیریت بنیصدر سبب شد که بخشی از کشور به اشغال متجاوزین درآید و خسارات جبرانناپذیر جانی و مالی بر کشور وارد گردد. نواقص دفاعی ایران در آن برهه نقش زیادی در سهولت ورود ارتش رژیم بعث عراق به خاک کشور و اشغال شهرها داشت. بنیصدر و جریان ملیگرای طرفدار وی گمان میکردند با تکیه بر روشهای جنگ کلاسیک در جبههها و سازش عملی با قدرتهای بزرگ میتوانند پیروزیهایی در جنگ به دست آورده، مخالفان داخلی خود را شکست دهند، غافل از اینکه ارتش ایران قادر به اجرای برنامههای کلاسیک نظامی نبوده، هیچگونه آرایش نظامی در مناطق بسیار حساس مرزی نداشت.[18]
در این زمان جریان ملی و ملی ـ مذهبی به رهبری بنیصدر در تلاش برای رسیدن به یک اجماع جهانی علیه رژیم بعث عراق بودند. آنان امید فراوانی به شورای امنیت برای بازداشتن رژیم بعثی عراق از ادامه هجوم به کشور بسته بودند و تأکید داشتند که کار را باید از طریق سازمانهای بینالمللی پیش برد، اما نامه وزرات خارجه آمریکا به هیئت نمایندگی دفتر اروپایی سازمان ملل نادرست بودن این رویکرد را آشکار کرد. نامهای که در آن وزارت خارجه آمریکا به نماینده این کشور در سازمان ملل دستور میدهد تا حمایت سایر هیئتهای نمایندگی غربی در سازمان ملل را برای دادن رأی ممتنع به پیشنویس قطعنامه ایران در محکومیت استفاده رژیم بعث عراق از سلاحهای شیمیایی جلب کند، در غیر این صورت آمریکا جریان قطعنامه را متوقف می سازد. این چنین بود که ایران در ششماهه نخست جنگ در بسیاری از عملیاتهای مهم با شکست مواجه شد.[19]
شکستهای پیدرپی از یکسو سبب بنبست نظامی ایران شده، امید مقامات رژیم بعث عراق برای ماندن در مناطق اشغالی را افزون کرد و از سوی دیگر موجب شد تا بنیصدر و همراهانش به تدریج زمزمههای پایان دادن به جنگ از راههای سیاسی و پیشنهاد صلح را مطرح کنند. بر این اساس راهبرد ارتش ایران از حالت تهاجمی به وضعیت تدافعی تغییر کرده، به درگیرهای سیاسی داخلی سال 1360 انجامید و بستر فعالیت بسیاری از گروههای تروریستی را در کشور فراهم ساخت.[20]
راهبرد نظامی بنیصدر در این زمان با اهداف سیاسیاش آمیخته بود، زیرا وی پیروزی نظامی را سبب افزایش قدرت سیاسی خود میدانست و ناکامیهای نظامی را با شانه خالی کردن از مسئولیت به جناح رقیب نسبت میداد. بنیصدر که درک درستی از تأثیر مقاومت مردمی در مواجهه با نیروهای اشغالگر نداشت، نتوانست از ظرفیت این نیروها به درستی بهره گیرد و عواملی چون دخالت افراد غیر متخصص، ضعف روحی فرماندهان نظامی، کمبود امکانات و تجهیزات و فشار جو سیاسی حاکم بر خود برای تصمیمگیری را دلایل شکستهای خود در عرصه جنگ عنوان میکرد. جنگ تحمیلی سبب تشدید اختلافات میان حزب جمهوری اسلامی و بنیصدر گردید، حزب به افشاگری علیه بنیصدر پرداخت و از امام خمینی درخواست کمک نمود. سرانجام امام بنیصدر را به دلیل اتخاذ تاکتیکهای نادرست نظامی که کاستیهای زیادی را بر بنیه دفاعی کشور تحمیل کرده و بر سهولت پیشروی نیروهای رژیم بعث عراق در عمق خاک ایران افزوده بود، از فرماندهی کل قوا عزل کرد و این سبب تغییر سرنوشت جنگ شد. کار به جایی رسید که رژیم بعث عراق خواهان آتشبس شد. به علاوه برکناری بنیصدر عاملی برای نزدیکی سپاه و ارتش در آن مقطع زمانی گردید.[21]
حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی که در آن برهه عضو شورای انقلاب و رئیس مجلس شورای اسلامی بود در این خصوص میگوید: «وقتی که بنیصدر رئیسجمهوری شد جنگ هم بود ما در شورای انقلاب بحث کردیم که برای اینکه جنگ درست اداره بشود باید امکانات کشور پشتوانه دفاع باشد و بهتر است حضرت امام رئیسجمهوری را جانشین فرماندهی کل قوا کند که امام پیشنهاد ما را پذیرفتند. منتها ایشان وقتی که جانشین فرمانده کل قوا شد در جنگ بد عمل کرد، با سپاه، با نیروهای مردمی، دکتر چمران و دیگران نمیساخت.... تا بنیصدر بود هیچ عملیات درستی نتوانستیم انجام بدهیم، چون ارتش و سپاه با هم هماهنگ نمیشدند و جداگانه هم هیچکدام نمیتوانستند عمل کنند.»[22]
در یک تحلیل کلی مواضع و رویکردهای بنیصدر در مدیریت جنگ تحمیلی عبارت بودند از: بیتوجهی به گزارشهای مختلف مبنی بر تهاجم رژیم بعث عراق و عدم آمادهسازی به موقع نیروها در برابر متجاوزین؛ به رسمیت نشناختن سپاه وعدم پشتیبانی از آن به عنوان بخشی از نیروهای مدافع کشور در برابر تجاوز و برخورد با عناصر انقلابی ارتش؛ تأکید بر اجرای طرحهای کلاسیک نظامی غیر مرتبط با زمان به دلیل نداشتن تخصص کافی.[23]
6- ارتباط رئیسجمهور با گروههای ضدانقلاب
پس از انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری، سازمان مجاهدین خلق پیام تبریکی برای وی ارسال نمود. حزب جمهوری اسلامی و هوادارن آن که سازمان مجاهدین خلق را ضد انقلاب میدانستند، از فعالیت سازمان و حمایت آن از بنیصدر اظهار نگرانی کردند. تضاد شدید حزب و سازمان مجاهدین خلق از یکسو و رفت و آمد اعضای سازمان به دفتر ریاست جمهوری از سوی دیگر تعارض میان حزب و رئیسجمهور را تشدید کرد. در بهار 1360 همزمان با افزایش تنشها میان رئیسجمهور، نخستوزیر، مجلس شورای اسلامی و حزب جمهوری اسلامی، حمایتهای آشکار سازمان از رئیسجمهور افزایش یافت.[24]
حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی درباره نوع و میزان ارتباط بنیصدر با سازمان مجاهدین خلق میگوید: «[بنیصدر با اعضای سازمان مجاهدین خلق] صمیمی بود. ما افراد منافقین را قبلاً میشناختیم. برخی از آنها جزو مشاورین بنیصدر بودند و عدهای در دستگاه بنیصدر مسئولیت گرفته بودند. خیلی از کارهای بنیصدر را اینها انجام میدادند و دائماً فتنه درست میکردند. امام میخواستند بنیصدر این وضعیت را اصلاح کند. او گوش به حرف امام نداد و امام از اصلاح وضع او مأیوس شدند.»[25]
7- غائله 14 اسفند 1359
بنیصدر که روز به روز از نظام اسلامی و رهبری آن فاصله میگرفت، در روز 14 اسفند 1359 بحرانی واقعی برای نظام ایجاد و سخنرانی خود به مناسبت سالمرگ دکتر مصدق در دانشگاه تهران را به یک میتینگ ضد انقلابی و ضد امنیتی تبدیل کرد. حمله به نهادهای نظام از دستگاه قضا گرفته تا نخستوزیری تنها گوشهای از وقایع این روز بود. در روزهای بعد نیز بنیصدر برای محق جلوه دادن خود به حاشیه سازی و جنجالآفرینیهای دیگری متوسل شد، ولی در واقع مقدمات برکناری خود را در روز 14 اسفند تکمیل کرد تا در روزهای پایانی خرداد سال بعد توسط مجلس و با حکم امام برکنار شود.[26]
احتمالا مهمترین نکته نطق بنیصدر در این روز یکی دانستن رهبری امام خمینی و دکتر مصدق و تجلیل از وی بود که سبب شد نیروهای مذهبی بتوانند در افکار عمومی خط فکری رئیسجمهور را طرح و تبیین کنند. پس از این غائله، بنیصدر از حوادث دانشگاه به «مقاومت دلیرانه مردم در برابر کسانی که میخواستند جلوی آزادی مردم حتی رئیسجمهور منتخب آنان را بگیرند» یاد کرد. آیتالله بهشتی به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در واکنش به این رویداد در 22 اسفند 1359 نامهای به امام نوشت و اختلافات پیش آمده را ناشی از عدم پایبندی رئیسجمهور و حامیانش به رهبری فقیه و تلاش برای حذف آن، پناه دادن وی به مخالفان حاکمیت اسلام، پنهان شدن توطئههای زنجیروار شرق و غرب در پشت سر رئیسجمهور و اختلافات عقیدتی دانست.[27]
در این مراسم هوادارن بنیصدر به ضرب و شتم نیروهای معتقد به نظام و امام پرداخته، حتی تعدادی از آنها را که به سخنان بنیصدر اعتراض داشتند از بالای سکوی بلندی به پایین پرتاب کردند. بنیصدر از پارهای از نهادهای انقلابی که ادعا شد افرادی از آنها برای اخلال در سخنرانی و قطع شبکههای بلندگو به دانشگاه آمدهاند به عنوان منابع چماقداری نام برد و چند قبضه سلاح سرد که گفته شد از دستگیرشدگان به دست آمده را به حضار نشان داد. اما علیرغم آشوبگری گروهکهای پیکار، مجاهدین خلق و فدایی هرگز از ایشان به عنوان اخلالگر نام برده نشد. گفتنی است در مراسم 14 اسفند فقط مأموران کلانتری بدون همراه داشتن هیچگونه سلاح سرد و گرم مسئول حفظ نظم و آرامش بودند.[28]
غائله 14 اسفند سرانجام جریان مذهبی را به تلاش جدی برای پایان دادن به حضور بنیصدر در قدرت واداشت. ناکامی بنیصدر در مدیریت جنگ تحمیلی، شدت یافتن درگیریها و تهدیدات لفظی میان نمایندگان مجلس و وی بر سر کاهش اختیارات رئیسجمهور و الزام وی به امضای مصوبات مجلس و صدور اطلاعیهای از جانب بنیصدر که در آن مدعی تحمیل حاکمیت انحصاری توسط امام، سایر ارکان نظام و حزب جمهوری اسلامی و حذف ریاست جمهوری توسط غول استبداد! شده بود، امام خمینی را ناگزیر کرد که بنیصدر را در تاریخ 20 خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا عزل کند. پس از آن نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی عدم کفایت سیاسی بنیصدر را در مجلس تصویب کرده، پس از طرح نظرات نمایندگان موافق و مخالف و کسب اکثریت آرای موافق در تاریخ 31 خرداد 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندند.[29] این جریان البته بدون حاشیه نبود و هوادارن بنیصدر در اعتراض به مجلس به آشوب و فتنهگری پرداختند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز 30 خرداد 1360 در این خصوص میگوید: «گروهکهای مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و ... تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار مجلس دیده بودند و به نحوی اعلام مبارزه مسلحانه کرده اند. از ساعت 4 بعدازظهر به خیابانها ریختند و تخریب و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرستانها آغاز کردند. کمکم نیروهای سپاه و کمیتهها و حزباللهیها به مقابله برخاستند. من در مجلس بودم. صدای تیراندازی از چندین نقطه شهر به گوش میرسید. خبر از جراحت و شهادت عدهای نیز میرسید.» در نتیجه درگیریهای این روز در تهران 16 نفر کشته و 156 نفر مجروح شدند.[30]
فردای آن روز یعنی اول تیرماه 1360 امام خمینی بنیصدر را از ریاست جمهوری عزل کرد.[31] بنیصدر و مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، که از فرانسه پناهندگی سیاسی گرفته بودند به پاریس رفتند[32] و حیات سیاسی بنیصدر در داخل کشور برای همیشه پایان یافت.
پینوشتها:
[1]. کولائی، الهه و مهدی صفرپور، «زمینههای سقوط اولین رئیسجمهور (ابوالحسن بنیصدر)»، سیاست، بهار 1388، ش 9، از ص 241 تا 260، ص 242 و 243.
[2]. پرگاری، صالح و فؤادپور آرین و مصطفی جوان، «تعامل و تقابل بنی صدر با مجلس بر سر انتخاب نخستوزیر و کابینه»، گنجینه اسناد، بهار 1399، س 30، ش 117، از صفحه 6 تا 46، ص 8 و 9.
[3]. کولائی، همان، ص 245.
.[4] خواجه سروی، غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 267.
[5]. پرگاری، همان، ص 9 و 10.
.[6] همان، ص 10.
[7]. کولائی، همان، ص 245و 247.
[8]. همان، ص 246.
[9]. همان، ص 248.
[10]. خواجه سروی، ص 278.
.[11] پرگاری، همان، ص 14و 15.
[12]. همان، ص 17و 19.
[13]. همان، ص 20 و 22.
[14]. همان، ص 26 و 27.
[15]. همان، ص 31.
[16]. کولائی، همان، ص 251.
[17]. شاهعلی، احمدرضا، «انقلاب دوم: بررسی واقعه تسخیر لانه جاسوسی»، زمانه، آبان 1384، س چهارم، ش 38، از ص 72 تا 77. ص 76.
.[18] سهرابزاده، فاطمه و فریده باوریان، «تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی»، مطالعات دفاع مقدس، تابستان 1397، ش 14، از ص 151 تا 184، ص 160 و 161.
[19]. همان، ص 161.
[20]. همان، ص 161 و 162.
[21]. همان، ص 162 و 163.
.[22] سفیری، مسعود، حقیقتها و مصلحتها، تهران، نشر نی، 1378. ص 72.
[23]. سهرابزاده، همان، ص 164 تا 166.
[24]. کولائی، همان، ص 252.
.[25] سفیری، همان، ص 73.
[26]. امینآبادی، سیدروحالله، «بیپرده با تاریخ اسفند 1359 و فروردین 1360؛ فراهم شدن مقدمات برکناری بنیصدر»، پاسدار اسلام، اسفند 1393 و فروردین 1394، ش 397، از ص 74 تا 77. 74
[27]. خواجه سروی، همان، ص 290 و 291.
[28]. امینآبادی، همان، ص 76.
[29]. پرگاری، همان، ص 31تا 35.
[30]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1378، ص 164.
[31]. پرگاری، همان، ص 35.
[32]. کولائی، همان، ص 257.
تعداد بازدید: 832