شاه و تسلیحات

03 دی 1401

لِسلی ام. پریر[1]

ترجمه: هادی قربانی

*توضیح گروه پژوهش‌های بین‌المللی مرکز مطالعات پایداری: این مقاله که در تابستان 1357 منتشر شده، به این دلیل قابل تأمل است که نویسنده وقایعی که بعدها در غرب آسیا رخ داد، مانند حمله عراق به ایران و کویت پیش‌بینی می‌کند. مؤلف حتی احتمال سقوط شاه را با انقلاب مردمی در نظر می‌گیرد. نکته جالب دیگر آن است که علی‌رغم ادعای کارتر در تبلیغات انتخاباتی مبنی بر محدود کردن جریان ارسال سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر، میزان فروش تسلیحات آمریکا به این کشورها از جمله ایران در دولت او کاهش نیافت. همچنین مؤلف از منظر منافع ایالات متحده به موضوع خریدهای تسلیحاتی شاه نگاه می‌کند و پیامدهای این خریدها را برای غرب آسیا و منافع آمریکا در این منطقه تحلیل می‌کند. از آن‌جا که یکی از مسائل مهم در روابط ایران و آمریکا در دهه 1340 و 1350ش خریدهای تسلیحاتی شاه از آمریکا بود، این مقاله می‌تواند در کنار سایر منابع و اطلاعات موجود، این موضوع مهم را برای تاریخ‌نگاران انقلاب اسلامی روشن‌تر کند.

ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم، به شکل رسمی، به انتقال تسلیحات به عنوان ابزاری مفید برای سیاست خارجی نگریسته است. سیاست‌گذاران آمریکا ادعا کرده‌اند که فروش تسلیحات منجر به تقویت آرایش دفاع جمعی، حفظ تعادل‌ نظامی منطقه‌ای، تضمین حقوق عملیاتی و پایگاه‌های ایالات متحده، و جبرانِ بیرون‌کشیدن نیروهای آمریکایی می‌شود. دیگر مزایا، که به طور رسمی بیان نمی‌شود ولی احتمالاً از اهمیت بالاتری نسبت به آن‌چه آشکارا تأییده شده‌، برخوردار هستند؛ نصیب سازندگان تسلیحات می‌شود. آن‌ها از طریق فروش خارجی، سودشان را افزایش می‌دهند، به مزیت مقیاس دست پیدا می‌کنند[2]، قیمت پایین‌تر برای تولید هر واحد را به نیروهای مسلح آمریکا ارائه می‌دهند و در برنامه‌های جامع تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا برتری خود را در مواجهه با رقابت خارجی حفظ کنند.

علی‌رغم ورود رئیس‌جمهوری به کاخ سفید که وعده‌ کاهش فروش نظامی آمریکا را داده بود، طی دو سال، این فروش به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است، در حالی‌که ایالات متحده تسلیحات و خدمات نظامیِ مرتبط، به ارزش بیش از 110 میلیارد دلار را بین سال‌های 1950 و 1976/1329 و 1355 عرضه کرده است؛ تنها در سال 1976/1355 فروش ایالات متحده بالغ بر 9 میلیارد دلار بود. در سال 1977/1356، سفارشات خارجی تکمیل‌نشده، که بسیاری از آن‌ها براساس توافق‌های خرید قبل از آن سال بود، بالغ بر 32 میلیارد دلار شد. ایالات متحده از زمان پایان دخالت خود در ویتنام، بیش از 60 درصد صادرات اسلحه را به خاورمیانه و عمدتاً به رژیم صهیونیستی، ایران و عربستان سعودی انجام داده است.

منطق فروش چنین حجمی از تسلیحات به خارج از کشور به طور فزاینده‌ای مورد تردید قرار گرفته است. طیف متنوعی از منتقدان ـ نمایندگان کنگره، دانشگاهیان، دیوان‌سالاران، و برخی شرکت‌ها ـ از حجم و پیچیدگی تسلیحات خریداری شده ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی آن‌ها توجیه دارد، زیرا عدم توازن نظامی بین ایران و همسایگانش ثبات منطقه خلیج‌فارس را تهدید می‌کند. تقویت نظامی ایران، که انتقال تسلیحات آمریکایی، آن را ممکن کرده است، به جای کاهش، به افزایش تنش‌های منطقه‌ای منجر می‌شود.

انبوه تسلیحات

براساس گزارش کمیته روابط خارجی سنا در سال 1976/1355، ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری به ایران سلاح می‌فروشد. فروش‌‌های نظامی به ایران 524 میلیون دلار در سال 1973/1352، 3.91 میلیارد دلار در سال 1974/1353، 2.6 میلیارد دلار در سال 1975/1354 و 1.3 میلیارد دلار در سال 1976/1355 ـ در مجموع 8.3 میلیارد دلار ـ ارزش داشت و محور اصلی تلاش‌های محمدرضا شاه پهلوی را برای توسعه نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی تشکیل داده است. عمده سفارش‌ها برای بالگرد، هواپیمای جنگنده، ناوشکن و موشک بوده‌اند. شاه همچنین سفارش‌های متعددی به سازندگان انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی داده است ـ که بزرگترینِ آن‌ها تانک‌های چیفتِن بریتانیایی است- اما ارزش کل آن‌ها کمتر از خریدهای ایران از ایالات متحده است.

برخلاف برنامه جاه‌طلبانه شاه برای دست‌یابی به تسلیحات، همسایگان نزدیک او نسبتاً متواضع هستند. ارقام گردآوری شده از سوی آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح ایالات متحده نشان می‌دهد که در سال 1975/1354، ایران بیش از مجموع کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین و کویت اسلحه وارد کرده است.

این برتری کمّی همراه با برتری کیفی (نیز) هست. عراق ظاهراً تعدادی بمب‌افکن مافوق صوت «بَک‌فایر»[3] شوروی دارد، اما مسکو استفاده از آن‌ها را احتمالاً به شدت کنترل می‌کند. تانک‌های تی54 و تی55 عراق که ساخته شوروی هستند، حریف چیفتِن‌های بریتانیاییِ ایران نیستند، هواپیماهای جنگنده عراقی نیز با عملکرد فانتوم‌های اف4، اف14 و اف16 ایرانی قابل مقایسه نیستند. پیشرفته‌ترین هواپیمای عربستان، اف5ا E، توان غلبه بر سیستم ضد هوایی ایران را ندارد. به ‌همین شکل هواپیماهایی که امارات متحده عربی استفاده می‌کند و میراژ اف1 که اخیراً کویت خریداری کرده است، به آن اندازه پیشرفته نیستند، اما اگر سعودی‌ها اجازه خرید اف15 را پیدا کنند، شرایط ممکن است تغییر کند.

مقایسه تجهیزات نظامی هند با ایران دشوار است، چرا که بسیاری از این تجهیزات، ساخت داخل هستند. بر روی کاغذ، تسلیحات هندی توان مواجهه با سلاح‌های مدرن ایرانی را ندارند، اما این تسلیحات در جبهه نبرد علیه پاکستان آزمون خود را پس داده‌اند و به شکل مؤثری برای سازگاری با شرایط محلی بهینه شده‌اند. هند همچنین دارای نیروهای بزرگ‌تر، ساختار دفاعیِ پیچیده‌تر و گسترده‌تر، و بمب اتمی است ـ و شاه آخرین نفری است که می‌پذیرد ادعای هند مبنی بر این‌که تجهیزات هسته‌ای‌اش برای مصارف صلح‌آمیز و نه نظامی است.

در آغاز....

بنیاد نظامی ایران از سال‌های 1945 ـ 1946/ 1324 ـ 1325 آغاز شد، هنگامی که شاه، با دلایل موجهی متقاعد شد که اتحاد جماهیر شوروی، قصد ضمیمه کردن خاک ایران را دارد، از ایالات متحده درخواستِ حمایت و کمک کرد. کمک‌های آمریکا در سال 1948/1327 به ایران روانه شد، و در سال 1955/1334، ایران به پیمان بغداد (بعدها سازمان پیمان مرکزی) که مورد حمایت آمریکا بود، پیوست. تا اوایل دهه 1960/1340، ترس از تعرض شوروی دغدغه اصلی امنیتی شاه باقی ماند. پس از آن، تبلیغات شوروی علیه رژیم او کاهش یافت و شاه اعلام کرد که قصد ندارد اجازه استقرار موشک‌های هسته‌ای آمریکا در ایران را بدهد. او در سال‌های 1965 و 1966/1344 و 1345، سفرهای رسمی به اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی داشت، که طی آن برخی قراردادهای بازرگانی را امضا کرد. مهم‌ترین آن‌ها این بود که شوروی در عوض گاز طبیعی ایران، یک کارخانه فولاد در اصفهان احداث کند. تا سال 1970/1349، یک خط لوله گاز از جنوب غربی ایران به مرز روسیه به اتمام رسیده بود. در فوریه 1967/ بهمن 1345، دو کشور توافقی به مبلغ 110 میلیون دلار را اعلام کردند؛ موافقت‌نامه‌ی دریافت تجهیزات نظامی شوروی ـ وسایل نقلیه غیر زرهی، نفربر و توپ‌های ضد هوایی ـ در ازای گاز طبیعی و دیگر مواد خام.

تنش‌زدایی با اتحاد جماهیر شوروی به شاه اجازه داد تا توجه‌اش را بر خلیج فارس متمرکز کند؛ جایی که او انتظار داشت پس از خروج بریتانیا از [خلیج] عدن و امارات متحده عربی در سال 1971/1350 با رشد بی‌ثباتی مواجه شود. شاه از نفوذ فزاینده پان عربیسم و جمهوری‌خواهی عربی، با تحریکات رئیس‌جمهور جمال عبدالناصر ناخشنود بود و دخالت گسترده مصر در یمن، ترس او را از تعرض مصر به منطقه خلیج فارس تشدید می‌کرد. رادیو مصر در آن زمان به شکل آزاردهنده‌ای از جنبش آزادی‌بخش خوزستان حمایت می‌کرد؛ سازمانی مستقر در عراق که خواهان بازگشتِ استان خوزستان ایران (قلب منطقه نفت‌خیز ایران) به اعراب بود، که مدعی بودند قرن‌ها قبل از آن‌ها گرفته شده است. بین سال‌های 1966 و 1970/1345 و 1349، در چشم ایرانی‌ها قاهره جای مسکو را به عنوان کانون خطر گرفت؛ خطری فوری، زیرا تهدیدی برای خط حیات اقتصادی ایران، تجارت نفت، محسوب می‌شد. شاه می‌ترسید که اگر نیروهای متخاصم کنترل کشورهای خلیج‌فارس را به دست بیاورند، جریان خروج نفت ایران را قطع ‌کنند و برنامه‌های توسعه اقتصادی وی را که متکی بر درآمدهای نفتی بود، متوقف ‌نمایند.

از این‌رو، تمرکز برنامه نظامی شاه تقویت نیروی زمینی، نیروی دریایی، و نیروی هوایی برای عملیات در خلیج‌فارس بود تا از تأسیسات نفتی ایران محافظت کند. بخش عمده‌ای از بودجه دفاعی ویژه‌ی ایران در سال 1966/ 1345 صرف خریدِ ناوشکن، ناوچه، موشک‌های کوتاه‌بردِ سطح به هوای سی‌کَت[4]، هاورکرافت‌های بریتانیایی، اف4های آمریکایی و موشک‌های ضد هوایی هاوک شد. در سال 1970/1349، هاورکرافت‌های بریتانیایی بیشتری سفارش داده شد، که اولین اسکادرانِ کاملاً عملیاتیِ هاورکرافت در جهان را در اختیار ایران قرار داد؛ و موشک‌های کشتی به کشتیِ ایتالیاتی ( سی‌کیلر ام‌کا2)[5] برای ناوشکن‌های ایرانی تهیه شدند. در فوریه 1967/ بهمن 1345، دومین سپاه جدید نیروی زمینی که با یک یگان چترباز تکمیل شده بود در شیراز، بزرگ‌ترین شهر جنوبی ایران، ایجاد و مستقر شد.

اقدامات استراتژیکِ طراحی شده برای تقویتِ شاه در خلیج‌فارس، قبل از ظهور جمهوری‌خواهی عربی بودند و در طول دهه 1960/1340 با قوت ادامه پیدا کردند. در سال 1963/1342، شاه تأسیساتِ صادرات نفتِ ایران را از شهر محصور در رودخانه و آسیب‌پذیرِ آبادان، در کنار رودی که عراق آن را شط‌العرب می‌خواند به جزیره خارک در خلیج ‌فارس منتقل کرد. او در سال 1972/1351، پایگاه دریایی خرمشهر را که آن نیز در شط‌العرب بود، به بندرعباس، که شهری ساحلی نزدیکِ تنگه هرمز است، انتقال داد. در سال 1971/1350، نیروهای ایران دو جزیره مهمِ استراتژیک در دهانه‌ی خلیج‌فارس ـ تنب و ابوموسی ـ را به تصرف خود درآوردند. اگرچه شاه در مورد تصرف ابوموسی با شیخ شارجه مذاکره کرده بود، اما این تصرف باعث تظاهرات خشونت‌آمیز ضد ایرانی در عراق و لیبی شد، و منجر به قطع روابط عراق با ایران شد. با این حال شاه توانست طوفان را تحمل کند.

شاه با تقویت این تحرکات استراتژیک هم‌زمان با اقدامات دیپلماتیک مناسب، در پی بهبود روابط دیپلماتیک و بازرگانی با کشورهای کوچکِ پراکنده در امتداد ساحل خلیج‌فارس بود. او از اولین کسانی بود که استقلال کویت را در سال 1961/1340 به رسمیت شناخت. او روابط خوبی با سعودی‌ها برقرار کرد، که بازدیدکنندگان مُکررِ تهران بودند، و در تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) همکاری کامل داشت. وی در حل دعاوی نفتی در خلیج‌فارس میان بحرین، عربستان سعودی، قطر و ابوظبی نقش مهمی داشت. در سال 1968/ 1347، کلینیک‌های پزشکی ایران، در اختیار امیرنشین‌های عجمان و دوبی قرار گرفت. در جریان سفری رسمی به دهلی نو در سال 1969/1348، شاه از ادعای دیرینه ایران بر بحرین چشم پوشید و پیشنهاد همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت این جزیره را داد. هنگامی که بحرینی‌ها استقلال را انتخاب کردند، حزب دست راستی پان‌ایرانیست، دولت را متهم به واگذاری خاک ایران نمود؛ چالشی که شاه با توقف فعالیت سیاسی حزب و منع رئیس حزب از سخنرانی در مجلس ایران، به آن پاسخ داد.

پلیس منطقه

استراتژی شاه مبنی بر تقویت قدرت نظامی، جابه‌جایی پایگاه‌های اصلی، و تصاحب سرزمینی هم‌زمان با یک کارزار دیپلماتیکِ مستمر، در اوایل دهه 1970/1350 به ثمر نشست. در سال 1972/1351، سلطان عمان با اذعان به موقعیت تازه به دست‌آمده‌ی شاه به عنوان ژاندارم خلیج ‌فارس، از ایران برای سرکوب شورشیان ظفار که در امتداد مرز عمان با یمن جنوبی فعالیت می‌کردند، درخواست کمک کرد. شاه مایل بود دستِ یاری بدهد هرچند با احتیاط، زیرا عراق و جمهوری دموکراتیک یمن تظاهراتی علیه حضور سربازان ایرانی در خاک یک کشور عرب، برپا کرده بودند؛ تنها دو دولت عرب در منطقه که همچنان سطحی از تخاصم ایدئولوژیک را در برابر شاه حفظ کرده بودند. خاتمه ناگهانی دخالت انقلابی مصر در دیگر کشورهای عربی در پی جنگ با اسرائیل در سال 1967/1346، سیاست فعال ایران در منطقه را نیز تسهیل کرد.

تنش‌زدایی با اتحاد جماهیر شووری، میانه‌روی در مصر و سلطه نظامی ایران بر خلیج ‌فارس، نتوانسته است بر ناامنی‌های شاه غلبه کند. او همچنان به رژیم متخاصمِ بعثِ عراق بدبین است، نگران یک افغانستان بی‌ثبات و خراب‌کار است، و از مسائل طایفه‌ای و بی‌ثباتی در جنوب ‌شرقی ایران هراس دارد، اگر به جنبش استقلال بلوچستان در پاکستان، اجازه شتاب گرفتن داده شود. شاه با ترکیب امور پنهان و آشکار، به یک بدگمانی واحد رسید، از این‌رو به شکل فعالی نگران حرکت گازانبری شوروی برای محاصره ایران بود، (امری) که در پیمان‌های دوستی شوروی با هند (1971/1350) و عراق (1972/1351) و حمایت مشکوک شوروی از کودتای 1973/1352 که باعث سرنگونی محمدظاهر شاه، پادشاه افغانستان شد؛ دیده می‌شود. کودتای آوریل گذشته در افغانستان، بی‌هیچ تردیدی نگرانی‌های شاه را افزایش داد، به ویژه از زمانی که گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی از این بود که رژیم جدید افغانستان همراه اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود. حمایت اخلاقی شوروی از شورشیان ظفار در عمان، و حتی حمایت مسکو از بنگلادش و هند در جنگشان با پاکستان در سال 1971/1350، در تهران به عنوان شاهدی بر جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه شوروی تفسیر شده که به ویژه در اقیانوس هند متمرکز شده است. از بسیاری از اظهارات او روشن است که شاه تکذیب‌های شوروی در این‌باره را باور نمی‌کند.

به نظر می‌رسد شاه برای پیچیده‌تر کردن اوضاع، دو مشکل با هند ایجاد کرده است. به دنبال مبارزات استقلال‌طلبانه بنگلادش، او به هند هشدار داد که در صورت وقوع جنگی دیگر بین هند و پاکستان، ایران از پاکستان حمایت خواهد کرد. او ظاهراً بر این باور بود که حملات بیشتر هند به خاک پاکستان، باعث تحریک آشوب‌های داخلی در جنوب شرقی ایران می‌شود. هند هم‌چنین موانعی در برابر جاه‌طلبی‌های شاه در اقیانوس هند ایجاد می‌کند؛ زیرا منافع سنتی هند می‌تواند در تضاد با گسترش فعالیت‌های دریاییِ ایران قرار بگیرد که قصد آن حفاظت از کشتی‌های نفتی ایران در آن سوی تنگه هرمز است.

اما به استثنای اتحاد جماهیر شوروی و هند، هیچ‌یک از همسایگان شاه، ظرفیت حمله به ایران را ندارند، بدون اینکه خودشان بسیار آسیب ببینند؛ و براساس تمام شواهد موجود، هیچ‌یک از آن‌ها از جمله هند و اتحاد جماهیر شوروی، قصد چنین کاری را نیز ندارند. عراق ـ که تاریخ و جغرافیا نشان می‌دهد محتمل‌ترین تهدید برای ایران است ـ در حال حاضر ناتوان از به چالش کشیدن شاه است. به نظر می‌رسد رهبری بعث دائماً درگیر نبردی بی‌پایان برای بقا در برابر جناح‌های رقیب در ارتش، پلیس مخفی و سایر گروه‌ها است. رژیم، کودتای سال 1973/1352 را به سختی خنثی کرد، و نگرانی بعثی‌ها با دانستن این‌که چنین تلاشی می‌تواند هر زمان اتفاق بیفتد، بیشتر شد. مهم‌تر از آن، عراق قبل از شروع هر جنگ بزرگی با ایران، احتمالاً باید موافقت و حمایت شوروی را جلب کند. به دلایل مختلف، مسکو به احتمال زیاد رضایت نخواهد داد.

حتی احتمال حمله از جانب عربستان سعودی یا امیرنشین‌های کوچک خلیج فارس نیز کمتر است، چرا که انرژی آن‌ها بر تولید نفت، توسعه داخلی، و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز است. افغانستان، عموزاده‌ی دوم و محروم ایران از حیث مالی و فرهنگی، به همسایه ثروتمند و بزرگ خود خشم می‌ورزد، اما ناتوان از تبدیلِ این خشم به تهدیدی واقعی است. اتحاد جماهیر شوروی چطور؟ با توجه به سیاست خارجی و رفتار شوروی در طول دو دهه پس از استالین، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم شوروی به کشوری که خارج از حیاط‌خلوت خود در اروپای شرقی واقع شده، حمله خواهد کرد. احتمال چنین حمله‌ای به ایران بسیار اندک است، چرا که شوروی به شکل فزاینده‌ای به نفت و گاز طبیعیِ ایران وابسته است. تهدیدات شوروی علیه ایران یا کشورهای محافظه‌کار عربی نیز ممکن است خط نفتی برای مشتریان اروپای شرقیِ مسکو را به خطر بیندازد و حتی می‌تواند کشورهای اروپای غربی را وادار به تلافی کند تا خرید نفت‌شان از شوروی را کاهش دهند. از دست دادن درآمدهای نفتی، که در سال 1975/1354 بزرگ‌ترین مؤلفه‌ی درآمدهای ارزی شوروی بود، به شکلی آشکار خود را نشان خواهد داد. نفت تنها عامل بازدارنده نیست، زیرا هرگونه اقدام تحریک‌آمیز علیه شاه ممکن است جمعیت مسلمانِ واقع در جنوب شرقی روسیه را برآشوبد؛ جایی‌که بسیاری از ساکنانِ آن با مسلمانان ایرانی در مازندران و آذربایجان، پیوندهای خانوادگی دارند. چنین اقدامات تحریک‌آمیزی همچنین می‌تواند شاه را متقاعد کند تا نظرش را تغییر دهد و به ساخت پایگاه‌های آمریکایی یا سایت‌های موشکی در خاک ایران اجازه بدهد.

این ‌که اتحاد جماهیر شوروی مایل است تا دست‌کم در کوتاه مدت، روابط هماهنگ معقولی با ایران حفظ کند، در سیاست شوروی در قبال منطقه مشهود است. مسکو در مناقشه مرزیِ طولانی مدت بین ایران و عراق طرف کسی را نگرفته است، به طور کلی در مورد تقویت نظامی شاه سکوت اختیار کرده است، از حمایت از ادعای عراق نسبت به خاک کویت خودداری کرده است، بعثی‌ها را نسبت به ماجراجویی دلسرد کرده است، بغداد را ترغیب کرده است که با کردهای عراقی به توافق برسد، و تنها از جبهه فلسطین[6] برای آزادی خلیج عربی در کشمکش‌شان با عمانی‌ها و متحدان ایرانی‌شان، حمایت کرده است.

عدم تعادل قدرت

در حقیقت قدرت نظامی ایران بیشتر از مواضع خصمانه‌ی ادعاییِ همسایگانش، آرامش منطقه را تهدید می‌کند. ظهور ایران به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای، توازن قدرت خلیج‌ فارس را به هم زده و باعث ایجاد عدم اطمینان، تخاصم و بی‌اعتمادی شده است ـ وضعیتی که بعید است با دست‌یابیِ شاه و همسایگانش به سلاح‌های بیشتر و بهتر، بهبود یابد. گزارش آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح ایالات متحده در سال 1974/1353 که از اهمیت ویژه‌ای برای درک محیط نظامی خلیج ‌فارس برخوردار است، به تأثیرات انتقال تسلیحات متعارف بر ثبات منطقه، در بین امور دیگر نیز توجه کرده است. این گزارش نتیجه گرفت در حالی‌که انتقال گسترده سلاح به ندرت علت اصلی درگیری‌های منطقه‌ای است، (اما) با تغییر توازن قدرت و افزایش نگرانی‌های منطقه‌ای درباره نیات نظامیِ دریافت‌کنندگانِ (سلاح)، احتمال تخاصم را افزایش می‌دهند. هم‌چنین گزارش هشدار داده که دست‌یابی به سیستم سلاح‌های پیشرفته ممکن است به اشتباه محاسباتی کشورهای درگیر منجر شده و به خصومت‌های آشکار ختم شود.

به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد که دورنمای کوتاه‌مدت منازعه در منطقه خلیج ‌فارس چیست. با وجود این، خود شاه ممکن است شروع‌کننده درگیری مسلحانه باشد، اقدامی که او قبل از دریافت مقادیر انبوه تجهیزات نظامی آمریکایی که اکنون در اختیار دارد، کمتر تمایل به دنبال کردن آن داشت. همان‌طور که توماس سی. بارگر[7]، رئیس سابق شرکت آرامکو (شرکت نفت عربی آمریکایی) و بعداً یکی از مدیران شرکت نورثروپ، به آنتونی سمپسون[8] گفت: «شاه علاقه دارد سیخونکی بزند و به‌دنبال آن همسایگانش نیز تصمیم می‌گیرند که نیشی بزنند. اما در واقع نمی‌خواهند جنگی ایجاد کنند؛ اما مسئله آن است، وقتی شما تعداد زیادی اسباب‌بازی دارید، چقدر طول خواهد کشید تا آن‌ها را آزمایش کنید؟»[9]

چندین راه وجود دارد که شاه ممکن است تسلیحات خود را به کار بندد، یا در یک رویارویی مسلحانه دخالت کند یا جرقه‌ی آن را بزند. می‌توان تصور کرد که ایران یک حمله متعارف نظامی علیه یکی از همسایگان، که عراق محتمل‌ترین هدف خواهد بود، انجام دهد. پیشینه‌هایی برای چنین سناریویی وجود دارد. بین اکتبر 1972 و مِی 1974/ مهر 1351 و اردیبهشت 1353، حداقل 10 مبادله آتش یا تهاجم نظامی بزرگ در امتداد مرز ایران و عراق رخ داد. خصومت‌ها و درگیری‌ها از آن زمان به بعد، به دنبال توافق بر سر تعیین مرز جدید و ضمانت ایران در خاتمه‌ی کمک به جنبش استقلال‌خواهی کردها در عراق، کاهش یافته است. اما بی‌اعتمادی شاه به عرب‌ها در کل و به سوسیالیست‌های بعثی به طور ویژه، احتمالاً مانع این می‌شود که او خود را آسوده خاطر بپندارد. افسران ارتش ایران در گذشته، آشکارا از «درس عبرت دادن به عراقی‌ها» صحبت کرده‌اند، درگیری‌های مرزی بیشتر با همسایه غربی‌شان می‌تواند بهانه چنین کاری را به آن‌ها بدهد. اینکه معاهده عراق و شوروی در سال 1972/1351 (مواد 8 و 9 آن به همکاری و کمک متقابل در امور دفاعی می‌پردازد)، بازدارنده‌ی شاه خواهد بود، معلوم نیست. جالب اینجاست که اتحاد جماهیر شوروی در جریان درگیری‌های مرزی در سال 1974/1353، هیچ کمکی به عراق نکرد؛ درسی که احتمالاً از (نظر) شاه پنهان نماند.

ایران همچنین ممکن است با کمک نظامی به همسایه‌ای که مورد هجوم خارجی قرار گرفته، درگیر یک منازعه شود. با ارزیابی نسبت به اظهارات سابقِ شاه، تقریباً قطعی است که در صورت حمله عراق به کویت یا درگیری پاکستان در جنگ دیگری با هند، ارتش ایران دخالت خواهد کرد. کمک‌های اولیه احتمالاً محدود به پشتیبانی لجستیکی خواهد بود، اما در صورت ادامه خصومت‌ها، تسلیحات و نیروها می‌توانند به کار گرفته شوند.

ایران همچنین ممکن است به هریک از کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس نیرو بفرستد، اگر شاه احساس کند که نیروهای خرابکار این (کشورها) را تهدید می‌کنند یا به عنوان پایگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مصاحبه‌ای که در سال 1974/1353، در کیهان، روزنامه تهران منتشر شد، شاه اظهار داشت که ایران ترجیح می‌دهد در همکاری با کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس دست به عمل بزند، اما در صورت لزوم به تنهایی مداخله خواهد کرد. اما بعداً در همان سال، شاه پا را فراتر گذاشت، و اعلام کرد که هر تروریستی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید کند، از میان خواهد برداشت، حتی اگر کشورهایی که از آن‌ها یا در آن‌ها عملیات تروریسی انجام شود و مخالف دخالت ایران باشند. در آن‌صورت، اقدامات یک‌جانبه ایران محتمل خواهد بود، زیرا شاه اشاره کرده است که «تاکنون تنها عمان موافقت کرده است تا با ایران در دفاع از خلیج‌ فارس همکاری کند.»[10] شاه هم‌چنین ممکن است از نیروی نظامی برای بازگرداندن حکومت‌های سرنگون شده خلیج ‌فارس استفاده کند، در صورتی‌که جانشینان آن‌ها نسبت به منافع ایران همراهی کمتری داشته باشند؛ وسوسه‌ای که در صورت سرنگونی خاندان سلطنتی سعودی، به طور ویژه‌ای قوی خواهد بود. اما تنش با کشورهای همسایه تنها رخداد ممکن برای استفاده ایران از تجهیزات نظامیِ آمریکایی بدون عواقب شوم نخواهد بود. اگر خود شاه از قدرت برکنار شود ـ تحولی که نمی‌توان آن را رد کرد ـ نبرد برای نفوذ در منطقه می‌تواند آغاز شود، یا در قالب حرکت عربی علیه ایران یا حرکت ایران علیه یک همسایه که رهبر آن را حکومت نظامی جنگ‌طلب به‌عهده خواهد داشت.

نمی‌توان احتمال درگیری ناشی از تصادفات یا اشتباه محاسباتی در به کارگیری تسلیحات پیشرفته موجود در منطقه خلیج ‌فارس را نادیده گرفت. با جریان مستمر تسلیحات به منطقه، به ویژه به ایران، شرایط پایدار برای توازن قدرت نظامی وجود ندارد. هماهنگی‌هایی که برای فرماندهی و کنترل انجام شده چندان تناسبی با تسلیحاتی که کارآیی بالا دارند و قرار است استفاده شوند، ندارند. زمین در امتداد خلیج ‌فارس عموماً مسطح است؛ در امتداد مرز ایران با افغانستان، ترکیه و عراق، عموماً بدون درخت است. فاصله‌ها بین دشمنان بالقوه در منطقه خلیج فارس برای بسیاری از تجهیزاتی که برای استفاده در اروپا طراحی شده‌اند، بسیار کوتاه است. این منطقه فاقد موانع طبیعی است که در مناطق دیگر، برای جدا کردن دشمنان بالقوه مفید است.

ایالات متحده، با فقدان دوراندیشیِ شگفت‌انگیزی، در نتیجه فروش تسلیحات خود به ایران، خودش را در موقعیتی بدون بُرد قرار داده است. توانایی مقامات آمریکایی برای کاهش، مهار، یا توقف هرگونه درگیری که ایران در آن یکی از شرکت‌کنندگان اصلی است، محدودتر می‌شود.

دیپلماسی قطعات یدکی

اگر شاه به یک کشور همسایه حمله کند یا مورد حمله قرار گیرد، از تجهیزات نظامی تهیه شده و مشاوران آمریکاییِ همراه با آن و نیروی نظامی آمریکا استفاده خواهد کرد. از یک طرف، اگر ایالات متحده سعی کند ارتش ایران را مهار کند، منافعش در ایران می‌تواند با اقدامات تلافی‌جویانه مختلف به خطر بیفتد. آشکارترین آن تحریم نفتی خواهد بود، اگرچه برخی دیگر می‌تواند شامل محدود کردن یا کاهش واردات و قراردادهای مشاوره از آمریکا باشد.

از طرف دیگر، انفعال آمریکا می‌تواند دیگر حکومت‌های منطقه را به این سمت سوق بدهد که استفاده ایران از تجهیزات و نیروهای آمریکایی را به عنوان اقدامی خصمانه از طرف ایالات متحده تصور کنند. اگر شاه با کشوری وارد جنگ شود که ایالات متحده به آن نیز تجهیزات و نیروی نظامی عرضه کرده است، مثل عربستان سعودی؛ وضعیت بی‌نهایت پیچیده‌تر خواهد شد. اگر آمریکا دخالت بکند یا نکند، نکوهش می‌شود. صرف‌نظر از ماهیت درگیری، این امر پیامدهای چشمگیری برای ثبات منطقه و جریان نفت خاورمیانه به غرب خواهد داشت. شاه به لطف نیروی هوایی و نیروی دریاییِ عمدتاً مجهزِ آمریکایی‌اش، اکنون کنترل بی‌چون‌وچرایی بر خطوط کشتیرانی نفت، بین اکثر کشورهای خلیج ‌فارس و بازارهای غربی دارد. هیچ اقدام متعادل‌کننده‌ی منطقه‌ای یا دیپلماسی عجولانه‌ای که آمریکا برای قطعات یدکی درنظر بگیرد، نمی‌تواند مانع از هرج‌ومرج خطرناک یا از دست دادنِ سریع نفوذ و آبروی ایالات متحده شود.

انتقال مداوم و گسترده تسلیحات آمریکایی به کشورهای خلیج ‌فارس نه تنها غیرمسئولانه و علیه منافع بلندمدت ایالات متحده است، بلکه با تفاهم متقابل با اتحاد جماهیر شوروی نیز که زیر چتر گسترده تنش‌زدایی شکل گرفته است، مغایرت دارد. حجم کل انتقال تسلیحات آمریکا به خاورمیانه، دست‌کم دو برابر حجم انتقال تسلیحات شوروی به مشتریان خاورمیانه‌ایش است. علاوه براین، به نظر می‌رسد ایالات متحده، نسبت به اتحاد جماهیر شوروی، تمایل یا توانایی کمتری برای کنترل استقرار و استفاده از تسلیحات ارسالی به خاورمیانه دارد. در نهایت، این تسلیحات آمریکایی هستند که در حال ارسال به حیاط‌خلوت اتحاد جماهیر شوروی هستند، نه برعکس. روشن است اگر نیروی هوایی ایران بر پیچیدگی‌های فنی هواپیماهای اف14 و اف16 خود مسلط شود و به بمب هسته‌ای دست پیدا کند، شوروی عصبانی خواهد شد. 

ظاهراً دولت‌های نیکسون، فورد و کارتر یا تأثیر چندانی از نگرانی فزاینده و رو به گسترش فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای خاورمیانه نپذیرفته‌اند یا آن‌که نمی‌توانند جلوی ارسال این تسلیحات را بگیرند؛ حتی اگر از قوانین محدودکننده‌ای مانند قانون کنترل کمک‌های امنیتی بین‌المللی و صادرات تسلیحات سال 1976/ 1355 کمک بگیرند. این قانون که اصلاحیه‌ای بر قانون کمک‌های خارجی در سال 1961/1340 و قانون فروش‌های نظامی خارجی بود، کنگره در دوران ریاست‌جمهوری جرالد فورد به تصویب رساند (حقیقتی که اغلب با این تصور پنهان می‌شود که هیچ اقدامی برای کنترل سلاح قبل از شروع دولت کارتر اجرا نشده بود). این قانون اظهار می‌دارد:

...این سیاست ایالات متحده است که رهبری را در جامعه جهانی اعمال کند تا هماهنگی را برای کاهش تجارت بین‌المللی ادوات جنگی ایجاد نماید و خطر وقوع درگیری‌های منطقه‌ای و بار تسلیحات را کاهش دهد. برنامه‌های ایالات متحده یا رویه‌های حاکم بر صادارت، فروش و اعطای کالاها و خدمات دفاعی به کشورهای خارجی باید به گونه‌ای اداره شود که این سیاست را اجرا کند... رئیس‌جمهور باید به دنبال آغاز مذاکرات چندجانبه برای رسیدن به توافق بین... تأمین‌کنندگان سلاح و خریداران و سایر کشورها، در رابطه با کنترل تجارت بین‌المللی اسلحه باشد...

همچنین ایالات متحده نباید به کشورهایی «که حقوق بشر را نقض می‌کنند»، کمک امنیتی کند.

 

وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده

حقوق بشر در ایران، و شاید دیگر کشورهای خاورمیانه به وضوح نادیده گرفته می‌شود. باید فرض کرد که این فروش‌ها تحت اختیارات بخش 102 این قانون، انجام می‌شود که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورتی که احساس کند «یک وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده وجود دارد که نیازمند کمک فوری نظامی است» و ناکامی در پاسخ فوری به این اضطرار به منافع امنیتیِ حیاتی ایالات متحده آسیب جدی وارد می‌کند، مجوز انتقال تسلیحات را صادر کند. اما علی‌رغم استفاده دولت از این راه گریز، تنها وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده‌ای که نیازمندِ کمک نظامی به ایران در سطح کنونی است، فقط در ذهن شاه وجود دارد؛ و برخلاف اهداف این قانون، این فروش‌ها می‌تواند آسیب جدی به منافع حیاتی ایالات متحده وارد کند.

مسأله این نیست که جیمی کارتر هیچ تلاشی برای کاهش سرعت انتقال سلاح به خاورمیانه انجام نداده است. دستورالعمل‌های او در می 1977/ اردیبهشت 1356 سعی داشت تا بار سخت اثبات این‌که فن‌آوری جدید تسلیحات ضروری است را به کسانی که درخواست می‌کردند، منتقل کند و آن‌ها اظهار می‌کردند که از این پس انتقال تسلیحات یک ابزار استثنایی برای سیاست خارجی خواهد بود. این دستورالعمل‌ها همچنین محدودیت‌های مفیدی در شش زمینه ارائه دادند: حجم فروش، معرفی سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته به یک منطقه، توسعه سلاح برای صادرات، تولید مشترک تسلیحات، بازفروش تسلیحات آمریکایی به اشخاص ثالث، و تبلیغات فروش سلاح توسط دیپلمات‌ها و کارخانه‌های آمریکایی.

اما کارتر، از بیانیه انتخاباتی خود که آمریکا باید انبار غله جهان باشد نه اسلحه‌ساز آن، فاصله گرفته است، و قانون 1976/1355 و محدودیت‌های خود را به طور کامل اجرا نکرده است. با چند استثناء قابل توجه، دولت او اجازه داده است تا جریان تسلیحات پیشرفته به خاورمیانه ادامه پیدا کند. ظاهراً ایالات متحده هنوز به این نکته نرسیده است که برای انسجام بخشیدن به دغدغه‌ای که استنلی هافمن برای فروش مورد به مورد تسلیحات بیان کرده و آن را «راهبرد کلی با هدف فائق آمدن بر دلایل درگیری» نامیده است، اقدام کند.[11] این‌که دولت کنونی تا چه حد، از تعریف و اجرای یک سیاست یک‌پارچه انتقال تسلیحات فاصله دارد، با فعالیت‌های دولت پیش از دیدار شاه از واشنگتن در نوامبر 1977/آبان 1356 مشهود است. به گفته یکی از مقامات ارشد در آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح، به نظر می‌رسید هیچ‌کس در وزارت خارجه یا دفاع یا در کاخ سفید نمی‌دانست که در صورت درخواست تجهیزات نظامی بیشتر از طرف شاه، چه پاسخی به شاه بدهند. انبوهی کاغذ در این مورد مصرف شد، تنها برای ایجاد اختلاف نظر شدید که نشان دهد چقدر سیاست‌های دولت کارتر از معیارهای قانون کنترل صادرات 1976/1355 فاصله گرفته است.

بلاتکلیفی دولت، تنها نشانگر این است که بازتعریف سیاست آمریکا در قبال فروش اسلحه به ایران تا چه پایه دشوار است. اما اگر بازتعریف نشود، پیامدهای منفی برای آمریکا و کشورهای خلیج‌ فارس در برخواهد داشت. در غیاب یک سیاست یکپارچه و به وضوح بیان‌شده، فروش اسلحه به ایران واجد این خطر است که شتابی مخصوص به خود بگیرد. تقویت بی‌لجام ارتش ایران، که از خرید مقادیر عمده‌ای از تجهیزات آمریکاییِ به شکل فزاینده‌ای پیشرفته، تغذیه می‌شود، صلح و ثبات را در خلیج ‌فارس تهدید می‌کند و تنها تنش‌ها را در یک منطقه از پیش بی‌ثبات بالا می‌برد. انتقال سلاح در مورد ایران، مشخص شده است که منجر به بی‌ثباتی بیشتر می‌شود تا اینکه مانع از آن شود.

محدود کردن چشمگیر نقش ایالات متحده به عنوان منبع اصلی تسلیحات ایران، آسان نخواهد بود؛ زیرا عوامل متعددی در سطح فعلی فروش تسلیحات نقش دارند. از جمله این عوامل اهرم دیپلماتیک است که ایران بعضی اوقات می‌تواند بر ایالات متحده اِعمال کند، رقابت آزاد و صلاحیت بازاریابی‌هایی که برای شرکت‌های تسلیحاتی مجاز باشند، و تمایل همه دولت‌های آمریکا برای حفظ قابلیت‌های تحقیقاتی و فرصت‌های استخدامی که صنعت اسلحه ایالات متحده فراهم می‌کند. اما گرچه چنین ملاحظاتی ممکن است مهم باشند، نمی‌بایست ملاحظاتی که شاید اهمیت بیش‌تری دارند را تحت‌الشعاع قرار دهند. منافع بلندمدت ایالات متحده ـ که قطعاً باید شامل تمایل به ارتقای همکاری و ثبات منطقه‌ای در خلیج‌فارس شود ـ نیز باید به حساب بیاید. بی‌ثباتی در منطقه خلیج‌فارس و احتمال آسیب به منافع ایالات متحده در ایران و کشورهای همسایه، قطعاً بهای گزافی است که برای به‌دست آوردن منافع کوتاه‌مدت از فروش بی‌حساب و کتاب اسلحه پرداخت خواهد شد.

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 515

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: