06 اسفند 1401
احمد ساجدی
نظریه «ولایت فقیه» تا قرون متمادی در محدوده حوزه‌های علوم دینی بود ولی در عمل به اجرا در نیامد و اراده حکومت‌ها و شاهان مستبد نیز همواره مانع از شکل‌گیری این نظریه در جوامع اسلامی بود.
سال ۱۳۴۹ امام خمینی که دوران تبعید خود را در عراق می‌گذراند موضوع «ولایت فقیه» را به عنوان زیرمجموعه‌ای از دروس فقهی در حوزه علمیه نجف مطرح کردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث راجع به «ولایت فقیه» پرداخته است. اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ به تصویب رسید[1] و اصول یکصدوهفتم و یکصدونهم نیز به شرایط و صفات ولی فقیه و چگونگی اجرای این اصل اختصاص یافته است.
اصل ولایت فقیه از ابتدای طرح در مجلس خبرگان و در خلال بحث‌های موافق و مخالف نمایندگان، مخالفت جدی محافل ضد انقلاب در خارج از کشور و از جمله مخالفت منابع خبری و سیاسی آمریکا و شوروی را نیز به همراه داشت. به ویژه رسانه‌های این کشورها آشکارا علیه این اصل موضع‌گیری داشتند.
یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۹ (۲۷ شهریور ۱۳۵۸) با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» که از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آن کشور در واشنگتن دی.سی. ارسال شده، ضمن اشاره به مراحل تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی تفسیری می‌نویسد: «هدف از تصویب این اصل، رسمیت بخشیدن به ادغام سیاست و مذهب و اطمینان یافتن از این نکته است که رئیس جدید مملکت با هر عنوانی که باشد باید از میان رهبران روحانیت شیعه انتخاب شود.»[2] در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی آمده است: «پذیرش این اصل، راه را برای آیت‌الله خمینی باز می‌کند تا به صورت آشکار، تمام قدرت مذهبی و دنیوی را به دست بگیرد و تا زمانی که وی زنده است کاندیداهای رقیب معدودی برای مقام فقاهت وجود خواهند داشت.»[3]
گفتنی است سند فوق توسط «بروس لینگن» کاردار سفارت آمریکا در تهران نوشته شده است. با این حال وی در بخش پایانی نوشته خود با صراحت اقرار دارد که اگر اصل ولایت فقیه به معرض قضاوت افکار عمومی گذارده شود، همه مردم ایران با آن موافق خواهند بود. آنجا که می‌نویسد: «اگر رفراندومی در مورد این موضوع برگزار شود، این عقیده سیاسی بدون شک مورد تصویب بخش عظیمی از مردم قرار می‌گرفت.»[4]
یکی دیگر از اسناد لانه جاسوسی به ارائه شرح گزارش کاملی از گردهمایی هفتگی «حزب جمهوری خلق مسلمان» در مورخه ۱۹ اکتبر ۱۹۷۹ (۲7 مهر ۱۳۵۸) و اظهارات کسانی که در این گردهمایی علیه تصویب «اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» سخنرانی کردند، پرداخته است. در این سند به ویژه سخنان رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای بر ضد «اصل ولایت فقیه» به صورت مبسوط شرح داده شده است. این سند همچنین حاوی گزارشی از گردهمایی اعضای «حزب جمهوری خلق مسلمان» علیه اصل مذکور نیز هست.[5]
در سند دیگری «لیمبرت» از سفارت آمریکا گزارشی تحلیلی از همین جلسه را به وزارت خارجه آمریکا ارسال کرده است. در این سند آمده است: «رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای رئیس نهضت رادیکال و نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان قانون اساسی و احمد علیزاده معاون حزب جمهوری خلق مسلمان در سخنان خود از ولایت فقیه انتقاد کردند و آن را «خیانت نسبت به نسل بعد» خواندند و گفتند: «ما انقلاب نکردیم که استبداد را به شکل دیگری اعمال کنیم.»[6] طبق این سند: « مقدم مراغه‌ای گفت که رهبری مذهبی ایران هنوز تشخیص نداده که قادر نیست ولایت فقیه را در شکل کنونی‌اش به ایرانیان قالب کند. وی گفت مجلس خبرگان قرار است جلسه‌ای شورایی بر روی آن بگذارد و من امیدوارم یک چیزهایی در آن اصلاح شود.»[7]
سند دیگری از مجموعه اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۹ (۲۹ شهریور ۱۳۵۸) که با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آن کشور ارسال شده، از مخالفت‌های عزت‌الله سحابی و ابوالحسن بنی‌صدر با «اصل ولایت فقیه» سخن به میان آورده است. این سند می‌نویسد: «عزت‌الله سحابی محقق مذهبی به شدت ماده پنجم قانون اساسی یعنی قانون ولایت فقیه را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: این ماده به قدرتی منجر خواهد شد که با دولت موازی خواهد بود و یا در مقابل آن قرار می‌گیرد.» در این سند که عنوان «کار مجلس خبرگان به آرامی دنبال می‌شود» را دارد، ابوالحسن بنی‌صدر نماینده مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب نیز «اصل ولایت فقیه» را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: «اگر قرار است اختیارات ویژه‌ای به روحانیون داده شود، پس وجود احزاب مستقل بی‌معناست.»[8]
در همین رابطه یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۹ (۲۴ مهر ۱۳۵۸) با عنوان «شکل‌گیری نیروهای مخالف داخلی»، سخنان عبدالکریم لاهیجی از مؤسسین «جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر» علیه «اصل ولایت فقیه» را پوشش داده است. سند که طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» را دارد، ضمن شرح روایت لاهیجی از مراحل تکمیل اصول قانون اساسی، از قول وی می‌نویسد: «ایده ولایت فقیه، گرایش به قدرت مطلقه است و قدرت مطلقه، مطلقاً ایجاد فساد می‌کند.»[9]
موضوع «ولایت فقیه» به همان اندازه که خشم آمریکا و محافل وابسته به آن کشور در داخل ایران را برانگیخته بود، خشم محافل وابسته به شوروی را نیز به همراه داشت. در سندی از مجموعه اسناد لانه جاسوسی به تاریخ 1۰ سپتامبر ۱۹۷۹ (1۹ شهریور ۱۳۵۸) با موضوع: «سیاست شوروی نسبت به ایران»، یکی از نویسندگان روس به نام «الکساندر بووین» در نشریه «ندلیا» وابسته به روزنامه «ایزوستیا» تصویب «اصل ولایت فقیه» در قانون اساسی ایران را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «انقلاب ایران به هیچ‌وجه نتوانسته دمکراتیک بودن حیات سیاسی ایران و حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی در این کشور را جامه عمل بپوشاند.»[10] این مقاله که مشروح آن از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آن کشور ارسال شده، تصریح دارد: «توانایی ولایت فقیه در کشور برای تبدیل ایران به یک کشور مدرن و مرفه، مورد تردید است.»[11]
پی‌نوشت:
[1]. روزنامه جمهوری اسلامی، 22 شهریور 1358.
[2]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ج 2، ص 314، سند شماره 22، با عنوان: «مجلس خبرگان، دولت روحانیون را تصویب می‌کند.».
[3]. همان.
[4]. همان، ص .315
[5]. همان، کتاب سوم، مبحث «خط میانه»، سند شماره 41، ص 473.
[6]. همان، کتاب اول، ص 230، سند تحلیلی مورخه 3 آبان 1358.
[7]. همان سند، ص 231.
[8]. همان، کتاب دوم، ص ۳۱۹، سند شماره ۲۵.
[9]. همان، کتاب سوم، ص 470، سند شماره ۳۹.
[10]. همان، کتاب پنجم، ص 670، سند شماره 70.
[11]. همان(سند شماره 70).
تعداد بازدید: 324
