19 فروردین 1402
اصفهان اولین شهری بود که در سال ۱۳۵۷ و در ماه مبارک رمضان شاهد برقراری مقررات حکومت نظامی بود. در نهم مرداد این سال پس از دستگیری آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری روحانی مبارز اصفهان، وضع این شهر متشنج شد. بازاری‌ها مغازه‌ها را بستند و همراه عده‌ای از مردم در منزل آیت‌الله سیدحسین خادمی تحصن کردند و خواستار آزادی آیت‌الله طاهری شدند. همزمان عده‌ای دیگر از مردم اصفهان تظاهرات وسیعی برپا کردند. پیام 15 مرداد امام خمینی (مصادف با اول ماه مبارک رمضان) به مناسبت رخدادهای اصفهان[1] و پیام 22 مرداد ایشان در دومین روز حکومت نظامی در اصفهان[2] نیز باعث تداوم تظاهرات مردم این شهر شد. طی چند روز ضمن راهپیمایی‌های گسترده، هتل شاه عباس، چند بانک، سینما و ادارات دولتی در این شهر به آتش کشیده شد و در درگیری با نیروهای نظامی، تعدادی از مردم اصفهان به شهادت رسیدند. در پی این پیشامدها دولت جمشید آموزگار از ۲۰ مرداد ۱۳۵۷ به مدت یک ماه در اصفهان و چند شهرستان اطراف آن حکومت نظامی و مقررات منع رفت و آمد اعلام کرد و سرلشکر رضا ناجی را به فرمانداری نظامی آنجا منصوب کرد.
در اسناد لانه جاسوسی، علل برقراری مقررات حکومت نظامی در اصفهان، ضعف‌ها و مشکلات در اجرای این مقررات از جمله: ندانم‌کاری‌ها و بی‌تجربه بودن حکومت در اجرای حکومت نظامی، نارضایی مردم از این مقررات، زیان‌های اقتصادی مردم اصفهان به خاطر حکومت نظامی، نالایق بودن فرماندار نظامی اصفهان، و تبعات و آثار منفی حکومت نظامی در این شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
پیش از مرور کردن اسناد، ذکر این نکته ضروری است که برخلاف تبلیغات حکومت پهلوی که تظاهرات و درگیری‌های سال ۵۷ را عمدتاً به «دست‌های خارجی» نسبت می‌داد و آنها را نتیجه «تحریکات بیگانگان» می‌دانست، اسناد لانه جاسوسی غالباً رفتار حکومت در جامعه را منشأ ناآرامی‌ها می‌داند. برای مثال در حالی که سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان با اشاره به ناآرامی‌های این شهر می‌گوید: «خارجی‌ها در پشت این اقدامات پنهان شده‌اند»،[3] اسناد متعددی از لانه جاسوسی تصریح دارد که ناآرامی‌های منجر به برپایی حکومت نظامی در اصفهان ناشی از اقدام حکومت در دستگیری آیت‌الله طاهری بوده است:
«ناپدید شدن طاهری در عصر روز 31 ژوئیه (9 مرداد) باعث به وجود آمدن موج بزرگی از اغتشاش در اصفهان شد که منجر به تیراندازی پلیس به طرف جمعیت گردید. «مک‌گافی» کنسول اصفهان به سفارت اطلاع داده که طاهری حدود دو هفته پیش از تبعید داخلی بازگشته بود و در عصر روز 31 ژوئیه توسط افرادی ناشناس از خانه‌اش خارج گردید. حامیان مذهبی وی که نسبت به درگیری مقامات رسمی مظنون هستند، در اول اوت در منطقه حسین‌آباد اصفهان به تظاهرات و اعتراض پرداختند. یک شاهد عینی، موانع موقتیِ خیابانیِ در حال سوختن در چندین نقطه، خسارات اساسی به بانک‌ها و دیگر ساختمان‌ها از جمله 6 مورد بمب آتش‌زا و تیراندازی پلیس به سمت جمعیت را گزارش می‌کند.»[4]
این سند در ادامه، به نقل از «مک‌گافی» موضوع دست‌داشتن دولت و مقامات رسمی در ربوده شدن آیت‌الله طاهری را مطرح کرده است.[5]
همین سند به نقل از یک آمریکایی که خود شاهد عینی یکی از جمعیت‌های تظاهرکننده بوده است، گزارش می‌دهد:
«پلیس بر روی جمعیت آتش گشود و تیر به سر یک بچه اصابت کرد و کشته شد. دیگران ممکن است زخمی شده یا به همان نحو کشته شده باشند... گروه‌های کوچک پلیس برخی اغتشاشگران را در داخل کوچه‌های کوچک تعقیب نمودند و پس از اینکه گلوله‌هایی تک تک شلیک می‌شد باز می‌گشتند... احتمال زیادی وجود دارد که تظاهرکنندگان کشته شده باشند.»[6]
در سندی دیگر به صورت واضح‌تر، از دستگیری آیت‌الله طاهری و عکس‌العمل مردم، به عنوان دلیل برقراری حکومت نظامی در اصفهان یاد شده است:
«... هفته گذشته آشوب‌های وخیم جدیدی بروز نمود. علت اصلی تظاهرات به نظر می‌رسد که دستگیری یک رهبر مذهبی بوده باشد که شاه را در حضور جمع مورد تقبیح قرار داد. در اصفهان اغتشاش آنچنان وخیم بود که حکومت نظامی اعلام شد. در 15 سال گذشته این اولین باری بوده که دست به چنان اقدامی زده شده است....»[7]
یکی از اسناد لانه جاسوسی تصریح دارد که برقراری حکومت نظامی در هر نقطه ایران مستلزم موافقت شاه و تصویب مجلس شورای ملی است؛ اما تصمیم برای برقراری حکومت نظامی در اصفهان در غیاب مجلس اتخاذ شد و به اجرا در آمد:
«ساعت 10 صبح روز جمعه 11 اوت (20 مرداد 1357) اعضای کمیته امنیتی استان (تیمسار اکبرزاد استاندار، فتحعلی شیرانی فرماندار، سرتیپ ملک‌خسروی معاون رئیس ژاندارمری، سرتیپ ابوالفضل تقوی رئیس ساواک و سرلشکر ناجی فرماندار نظامی منطقه اصفهان و فرمانده پایگاه موشک و توپخانه اصفهان) رأی به برقراری مستقیم حکومت نظامی دادند و از شاه تلفنی خواستار اجازه شدند. هنگامی که منتظر اجازه بودند تانک‌ها و سربازان را در مواضع مستقر نمودند. چون مجلس دایر نبود، اجازه برای حکومت نظامی موقت برای یک دوره 30 روزه تا هنگامی که مجلس قادر به تشکیل جلسه باشد و توسط آن دوره حکومت نظامی تعیین شود داده شد.»[8]
نمایندگان مجلس شورای ملی که در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند ۹ روز پس از آگاهی از تشکیل حکومت نظامی در اصفهان، لایحه برقراری آن را در 29مرداد1357 تصویب کردند.[9]
حکومت نظامی برای «اصفهان و حومه» اعلام شده بود اما حدود «حومه» به درستی تعیین نشده بود. در نتیجه برای مراقبت از حکومت نظامی در «حومه شهر»، مأمور وجود نداشت:
«حکومت نظامی برای اصفهان و توابع آن اعلام گردید، منطقه‌ای که عمداً حدود آن معین نشد. سربازان شروع به گردش در شهر اصفهان و حفاظت آن نمودند. مناطق اطراف اصفهان تحت مقررات حکومت نظامی قرار گرفتند ولی در عین حال فاقد محافظین نظامی بودند.»[10]
بعد از برقراری حکومت نظامی، اعتبار و اقتدار استاندار اصفهان در حد «مشاور سرلشکر ناجی» تنزل پیدا کرد:
«در حقیقت، تنها وظیفه استاندار و دیگر اعضای کمیته امنیتی استان، عمل به مثابه شورای مشاوره‌ای سرلشکر ناجی بود. پلیس، ژاندارمری و ساواک به اضافه تمام پرسنل نظامی در مقابل دستورات مستقیم ستاد مشغول به کار شدند.»[11]
سندی دیگر از سرلشکر ناجی به عنوان «فرد نالایق» یاد کرده است:
«به لحاظ فقدان همکاری بین کارمندان غیرنظامی دولت و ستاد حکومت نظامی و تمایل شدید همه به عدم مسئولیت‌پذیری و اینکه در این شرایط تقصیرها را به گردن ژنرال ناجی به عنوان یک فرد نالایق بیندازند، راه‌حل مطلوب، باقیماندن حکومت نظامی تکنیکی همزمان با سپردن مؤثر اداره امور اجتماعی به دست غیرنظامیان است؛ چیزی که متأسفانه محتمل به نظر نمی‌رسد.»[12]
یکی از نخستین تبعات حکومت نظامی در اصفهان، انفجار رستوران خوانسالار بود که یکی از مراکز خوشگذرانی آمریکایی‌ها در ایران محسوب می‌شد:
«خیلی از رستوران‌ها و مکان‌هایی که رفت و آمد خارجیان به آنجا مکرراً صورت می‌گیرد در شیراز و اصفهان با بمب آتش‌زا مورد حمله قرار گرفتند در 13 اوت 1978 (22 مرداد 1357ـ دو روز پس از آغاز مقررات حکومت نظامی) رستوران خوانسالار که در میان ایرانیان و غربی‌ها محبوبیت مشابهی دارد بوسیله یک آلت منفجره، تخریب شد. از میان 70 نفری که در رستوران بودند 40 نفر مجروح شدند که 6 نفر از آنان آمریکایی بودند.»[13]
در میان اسناد لانه جاسوسی سندهایی دائر بر ناراضی بودن مردم اصفهان از نتایج برقراری حکومت نظامی در این شهر حکایت دارد:
«عکس‌العمل عمومی نسبت به حکومت نظامی، در ابتدا به صورت اظهار رضایت و سپس ناخشنودی و طرح انتقاد در پی آن بوده است. تعداد روزافزونی از این انتقادات مبنی بر این است که آنها از سربازانی که به راحتی ماشه را فشار می‌دهند، بیش از خطری که از ناحیه تظاهرکنندگان حس می‌کردند احساس خطر می‌کنند. این ترس تا حدی قابل توجیه است. زیرا مقامات حکومت نظامی حتی حوادث ناشی از تیراندازی غیرضروری سربازان بی‌تجربه را مورد تأیید قرار داده‌اند. شاهدان عینی، خشونت و وحشی‌گری بیش از حدی را در خلال بازرسی و کنترل‌های خیابانی گزارش داده‌اند. علاوه بر آن بسیاری از دزدی‌های کوچک در چند قدمی سربازان صورت گرفته است.»[14]
در ادامه همین سند می‌خوانیم:
«... زیان‌های واقعی اقتصادی که از حکومت نظامی به وجود آمده است، از زیان‌های وارده از تظاهرات و اغتشاشات خیلی بیشتر است. تمام مکاسب، الزام به باز بودن دارند. علیرغم این حقیقت که ممنوعیت عبور و مرور برای برخی مشاغل، از جمله دفاتر آژانس‌های مسافرتی و توریستی، تئاترها و سینماها و رستوران‌ها و غیره، تقریباً تمام کسب را محدود کرده است، دیگر مغازه‌ها کاهشی به میزان 50 درصد را در فعالیت‌هایشان گزارش می‌کنند که به این حقیقت برمی‌گردد که رفت و آمد شهری حداقل به همین اندازه کاهش پیدا کرده است. پروژه‌های ساختمانی و کارخانه‌ها بیشترین زیان را متحمل شده‌اند و...»[15]
در یکی از گزارش‌های «مک‌گافی» کنسول آمریکا در اصفهان به استیصال و سردرگمی سرلشکر ناجی در پیدا کردن افرادی که هدایت‌کننده اعتصابات اصفهان هستند اشاره شده است:
«سرلشکر ناجی فرماندار حکومت نظامی که تمام روز را به گشت‌زنی در شهر پرداخته بود، گزارش داد که نتوانسته کسی را در شهر پیدا کند که از او برای باز کردن مغازه‌اش کمک بخواهد. او برای من توضیح داد که «سربازان من می‌توانند آنها را از هر کاری منع کنند اما اگر رهبری داشته باشند سربازان هر چند که زیاد هم باشند قادر نخواهند بود آنها را به انجام کاری که مایل نیستند مجبور نمایند.» او هم‌اکنون تلاش‌های خود را برای پیدا کردن شخص یا گروهی که این فعالیت‌ها را در اصفهان هدایت می‌کند متمرکز کرده است ولی اعتراف نمود که در حال حاضر هیچ سرنخی در دست ندارد. اسم تمامی افرادی که او به دست آورده مربوط به رهبرانی در خارج از شهر اصفهان می‌شود اما او تصور می‌کند که در اینجا نیز تشکیلاتی وجود دارد.»[16]
در سند دیگر، از قول مردم اصفهان تصریح شده که حکومت نظامی در این شهر ناموفق بوده است:
«حکومت نظامی در اصفهان در ایجاد یک اداره شهری برای تأمین نیازهای شهر، در ساکت نمودن آشوب و به عنوان یک درس حقیقی در دیگر شهرهای ایران ناموفق بوده است. همین‌طور که تهدیدات امنیتی کاهش یافته، یک عدم رضایت عمومی رو به تزاید نسبت به هزینه‌ها و محدودیت‌های این محافظت، و همچنین فشارها برای پایان حکومت نظامی به وجود می‌آید. هرچند نیروهای امنیتی از این وحشت دارند که متوقف کردن کامل حکومت نظامی طغیان مجددی در فعالیت مخالفین به وجود آورد.»[17]
یکی از نتایج نارضایتی مردم از حکومت نظامی در اصفهان این بوده که در مواردی حتی فروشگاه‌های دولتی با مغازه‌دارانی که در اعتصاب به سر می‌بردند، همکاری داشته و محل کار را تعطیل می‌کردند:
«... در روز یکشنبه 85 درصد از مغازه‌ها و بازارهای شهر بسته بود و تعداد آنها تا آخر هفته به 95 درصد نیز رسید. مقامات حکومت نظامی از بی‌اعتنایی به قوانین نگران شده‌اند. روز پنج‌شنبه ژنرال ناجی فرمانده حکومت نظامی رسماً اعلام کرد هر مغازه‌ای که بسته بماند جواز کسب آن برای همیشه باطل خواهد شد. بعدازظهر پنج‌شنبه بسیاری از مغازه‌ها باز شدند ولی روز جمعه 15 سپتامبر تمامی شهر حتی فروشگاه‌های استانی که معمولاً باز بودند به حالت تعطیل کامل درآمدند...»[18]
در میان اسناد لانه جاسوسی یک سند نیز در ارتباط با نتایج حکومت نظامی در اصفهان وجود دارد که خواندنی است. به موجب این سند برقراری حکومت نظامی در اصفهان ناخواسته مشخص کرد که بعضی مسئولان محلی تا چه حد از انجام وظیفه قانونی خود در این شهر فاصله داشته‌اند. از جمله استاندار اصفهان فقط به کارهایی در چهارچوب زد و بند با دربار مشغول بوده است:
«حکومت نظامی پایانی است بر کار تیمسار اکبرزاد استاندار، مصطفی مصطفایی رئیس پلیس و از جهت دیگر سرلشکر ناجی. در هر حال عکس‌العمل‌ها مختلف هستند. تصورات قبلی در مورد تنبلی و بی‌توجهی «زاد» نسبت به شهر اصفهان موجب انتقادات تندی از وی با عناوین بی‌لیاقتی کامل و یک اشکال‌تراشی در برنامه توسعه استانی و نیز فساد و رشوه‌خواری وی شده است. برخی می‌گویند که اگر نتیجه حکومت نظامی تنها برکناری «زاد» و جایگزینی او با فردی باشد که به امور توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی و فشارهای وارده بر اصفهان آگاه است، حکومت نظامی خوب انجام وظیفه کرده. «زاد» تنها چیزی که می‌دانست بندوبست‌های سیاسی با دربار بوده است.»[19]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. صحیفه امام، ج 3، ص 436.
[2]. همان، ص 441 – 443.
[3]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، کتاب نهم، سند شماره 307، ص 576.
[4]. همان، ص 86، بند 1.
[5]. همان.
[6]. همان، بند 3.
[7]. همان، سند شماره 49، ص 95.
[8]. همان، سند شماره 51، ص 99.
[9]. انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 9، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1381، ص 318.
[10]. اسناد لانه جاسوسی، همان، سند شماره 51 ، ص 99، مبحث «سازمان».
[11]. همان.
[12]. همان، مبحث «نتایج»، ص 104.
[13]. همان، سند شماره 52، ص 106.
[14]. همان، مبحث «پیامدها»، ص 101..
[15]. همان.
[16]. همان، سند شماره 85، ص 175.
[17]. همان، مبحث «نتایج»، ص 103.
[18]. همان، ص 153، سند شماره 75.
[19]. همان، مبحث «شخصیت‌ها»، ص 102.
تعداد بازدید: 309
