سرنوشت شاه ایران و درس‌های تاریخی آن

03 مهر 1402

*ترجمه وحید میره‌بیگی

*توضیح گروه ‌ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: بلافاصله پس از سقوط حکومت به‌ظاهر مستحکم پهلوی، تحلیلگران به پژوهش درباره علل این واقعه پرداختند. این مقاله، نوشته سردبیر نشریه فرانسوی Civilisations ، از جمله اولین تحلیل‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. به نظر نویسنده، شاه پس از کودتای 28 مرداد 1332، روشی استبدادی در پیش گرفت که به مرور بخش‌های مهم جامعه ایران از حکومت فاصله گرفتند. نویسنده مقاله[1]، رابطه حکومت پهلوی با چهار بخش مهم جامعه ایران (ایلات و عشایر، روحانیان شیعه، بازاریان و روستاییان) را بررسی می‌کند و اعتقاد دارد حکومت پهلوی با بهره‌گیری از درآمد نفت، توجه درستی به خواسته‌ها و منافع این بخش‌های جامعه ایران نداشت. لذا مشروعیتی که حکومت می‌بایست از جامعه به‌دست می‌آورد، به مرور از دست داد. در نتیجه، هنگام سقوط حکومت شاه این طبقات نظاره‌گر فروپاشی نظام سیاسی بوده در سرنگونی شاه نقش مهمی بازی کردند.

***

تاریخ‌دانان همواره بر سر توصیف رویدادها مناقشه کرده‌اند که چگونه رخدادهای اجتماعی، سرنوشت کشورها را دستخوش تحولات می‌کند؛ در حالی که گروه دیگر نشان می‌دهند که افراد استثنایی تا چه‌اندازه می‌توانند بر دوره تاریخی خویش اثر گذاشته تغییر و تحولات کشور خود و رویدادهای کل دنیا را تحت تأثیر قرار دهند: کشورگشایانی مانند اسکندر کبیر، رهبران دینی مانند بودا و محمد(ص)، دانشمندانی مانند کلاد برنارد[2] و پاستور، کاشفانی مانند کلمب و گوتنبرگ.

یونانی‌ها جذاب‌ترین تصویر از جهان را ارائه کردند که در آن انسان،‌ عروسک خیمه‌شب‌بازی است که کورکورانه به‌سوی تقدیری از پیش تعیین‌شده می‌دود، این عروسک را سه خواهر سرنوشت‌[3] ساخته‌اند که از رنج‌های انسانی متأثر نمی‌شوند. داستان غم‌انگیز پسران آترئوس[4] مثالی از وحشتناک بودنِ این اسطوره است.

اندیشه سرنوشت شومِ ازپیش‌مقدرِ ما، از نظریه‌هایی می‌آید که نشان می‌دهند زمانه، سنت‌ها، میراث یا حتی کردارهای محدودکننده ما، تا چه‌اندازه بعضی از کنش‌هایمان را مشروط می‌کند. به نظر می‌رسد که زندگی شاه ایران نشان‌دهنده گیرافتادن قدرتمندان ـ درست مانند افراد عادی ـ در چنین توری است. «فرروی کبیر»[5] رویدادی به‌کلی فراموش‌شده در کنگره وین[6] را یادآوری ‌کرد. [این رویداد] به‌یادمان می‌آورد که پس از سقوط ناپلئون، قدرتمندان متحدِ پیروز، بر آن شدند تا نقشه اروپا را به شیوه‌ای بازسازی کنند که دیگر ماجراجوییِ ناپلئونی به هر شکلی هرگز، نتواند تکرار شود.

فرانسه در کنگره حضور داشت، اما تنها در مقام متهم. مردم فرانسه در سال 1789 اندیشه‌های انقلابی شدیدی از خود بروز دادند و در عمل به حرف‌هایشان، در اعدام شاه و ملکه‌شان تردید نکردند. ناپلئون ماجراجویی اهل جزیره کورس[7] بود که جدا از اندیشه بازگرداندنِ تاج‌وتخت از دست رفته به بوربون‌ها[8] دربار و دستگاه و اختیارات دولت مشروع را غصب کرد و اروپا را در آتش جنگ فرو برد. از بازگشت بوربون‌ها به رأس این کشور آشفته چه انتظاری می‌توان داشت؟

شاه، لویی هجدهم، تالیران،[9] شاهزاده بنونتو[10] را برای رساندن فرمانی از فرانسه به وین فرستاد. تالیران تصمیم گرفت درباره اصل مشروعیت صحبت کند. کسِل‌رِی[11]، نماینده بریتانیا، که موضوع [بحث] را نامناسب می‌دید، نتوانست خود را از این پرسش بازدارد که: «اصل مشروعیت را چه به اینجا؟». تالیران پاسخ داد: «حضرت آقا، واقعیت این است که شما اینجایید [...] قدرتمندان در جایگاهِ حساس خود، بیش از همه باید بدانند مردمشان از آنها حمایت می‌کنند و این حمایتِ عموماً بی‌قیدوشرط تنها پس از طی سال‌های طولانی‌ به‌دست آمده، یعنی در هنگامی که حاکمیت قدرت دودمان پادشاهی، اطمینان ‌خاطر بیشتری به مردم می‌دهد و برای دفاع از حقوق و مالکیت خود به آن اعتماد می‌کنند. جایگاه غاصبان کاملاً متفاوت است. مردم به کودتاگران وفادار نمی‌مانند. موفقیتشان آنها را منزوی می‌کند. جایگاهشان در بلندمدت قابل دفاع نیست. ترسی نهانی پیرامونشان را فراگرفته است. غصب [قدرت] یک قانون مصوب نیست، [این ننگ] غاصب را تعقیب می‌کند، او [در این دام] گرفتار شده است. غاصب برای کسبِ ‌اطمینان باید قدرت خود را نشان دهد و امتیازات خود را مدام افزایش دهد. او از حمایت ارتشی قوی و پلیسی قابل ‌اتکا مطمئن می‌شود، می‌کوشد برای تحکیم موقعیتش متحدان خارجی بیابد، اما هر یک از این اقدامات او را به سوی خودکامگی، استبداد و از دست دادن ‌محبوبیت پیش می‌برد. این تاختن به‌سوی ورطه نابودی است.»

تالیران سخنانش را چنین ادامه داد که مردم فرانسه فرسوده‌اند و در نتیجه جنگ ناپلئون، بی‌چیز شده‌اند، با مالیات‌ها به فلاکت کشیده شده‌اند، از سوءاستفاده از قدرت خسته‌اند و می‌خواهند حکومتی بیابند که دست‌کم صلح و آرامش را تضمین کند. اما این آرامش را چگونه می‌توان یافت؟ جز با بازگرداندن مشروعیت به رژیمی که می‌شناسند و به قدرتمندانی که به قانونی سخاوتمندانه، به زدودن خاطره کشمکش‌های بیهوده و در نهایت به صلح داخلی و خارجی متعهدند؟

اگر اصل مشروعیت را بتوان در مورد دوره ناپلئون و پیامدهای آن به‌کار بست، به‌نظر می‌رسد بتوان آن را در مورد دوره شاه ایران نیز به‌کار گرفت. بدیهی است که برای شاه، مشروعیت، موضوعیت نداشت. او و پدرش تکیه‌زدن بر تخت پادشاهی و قدرت را مدیون دخالت خارجی بودند. در طول قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم، ایران عرصه مبارزه نیروهای خارجی؛ بویژه دو کشورِ روسیه تزاری در شمال و بریتانیای کبیر در جنوب بود. روسیه که به‌سوی خلیج‌فارس یورش می‌برد، در ضمیمه‌کردن ارمنستان و قلمرو اطراف دریای خزر، شامل باکو، تردید به دل راه نمی‌داد؛ انگلیس می‌خواست از هند شمالی محافظت کند و بر میدان‌های نفتی تازه‌کشف‌شده دست گذاشته بود. احمدشاهِ ضعیف، آخرین شاه قاجار، از مقاومت در مقابل این فشار ناتوان بود. روس‌ها و انگلیسی‌ها انتقال سربازان را به مرکز کشور شتاب بخشیدند. روس‌ها با تشکیل بریگاد قزاق با هدف محافظت از شاه، و انگلیسی‌ها برای نفوذ در این تشکیلات تلاش می‌کردند. انگلیس با انتصاب دست‌نشانده‌ای به‌نام رضاخان به فرماندهی بریگاد قزاق، موفق شد. رضاخان در 1921/ اسفند 1299 دولت را کنار زد و وزیر جنگ شد. او در 1923/1302 نخست‌وزیر شد و در 1925/1304 سلسله قاجار را برانداخت، و خود را در 15 آوریل 1926 [5 اردیبهشت1305] شاه ایران نامید. او نام پهلوی را بر خود نهاد که روزگاری نامِ زبانی بود که ایرانیان در دوره حکومت ساسانیان و پیش از شکست ایران از اعراب استفاده می‌کردند. بدین‌ترتیب او برای خود اصل و نسب دست و پا کرد. فرزندش نیز چنین بود. او برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی غرب و تظاهر به مشروعیت در جشن‌های سال 1971/1350 خود را بعد از 2500 سال جانشین و پیروِ کوروش نامید.

اما شاه چگونه می‌توانست پذیرش و حمایت مردم کشور را به‌دست آورد؟ چهار عامل اصلی داخلی وجود داشت: ایلات و عشایر که 20 تا 30 درصد جمعیت کشور بودند، تشیع، بورژوازی بازاری شهری و در نهایت دهقانان که بسیار پرشمار بودند، 70 درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند؛ اما اربابان از قدرت سیاسی‌ آنان می‌کاستند.

ایلات و عشایر

در سراسر قرن نوزدهم، ایلات دامدار و چادرنشین بر ایران حکم می‌راندند. تا پایان همین قرن، «ایلات به لطف اسب، کمان و بعدها تفنگ، برتری مطلق به‌دست آوردند. آنها جمعیت کشاورز یکجانشینی را که در اطراف جلگه‌ها ساکن بودند محاصره می‌کردند.»[12] تا زمانی که حکومت پهلوی تأسیس شد، می‌توان گفت تمامی دودمان‌های حاکم بر ایران، ایلاتی و مذهبی بودند. «نظام فئودالی ایلاتی به دولت مرکزی اجازه نمی‌داد بیش از حدی که برای حفظ میزانی از توازن داخلی و برآمدن از عهده تهدیدهای خارجی لازم بود قدرت و اقتداری داشته باشند. بنابراین این نظام به‌سرعت رهبران مرکز را از پا در می‌آورد و آنها بارها [با رهبران دیگر] جایگزین می‌شدند. همین امر نشانه عمر به نسبت کوتاه سلسله‌های حاکم بر فلات ایران است.»[13] بنابراین قدرت بر بنیانی به‌شدت شکننده مبتنی بود. «این سلطه در سال 1908/1287 برای مدتی به چالش کشیده شد. اقتدار ملاکان، چه ‌زمیندارانِ بزرگ شهرنشین و چه رؤسای ایلات، همچنان باقی ماند ... در انتخابات سال 1912/1291 نیز می‌توان باقی‌ماندن اقتدار آنان را دید که 50 تن از 104 نماینده راه‌یافته به مجلس سوم از مالکان بودند.»[14]

هنگامی که رضاخان به‌شاهی رسید، کوشید قدرت رؤسای ایلات را، در جایی که لازم بود با زور، محدود کند و بسیار موفق بود. این کار را با ایجاد ارتشی مدرن انجام داد که پایگاه قدرت او شد. اگرچه دشمنی ایلات پایان نیافت. زمان طولانی‌ پس از مرگ رضاشاه «در سال 1965/1344 سرکوب قیام قشقایی‌ها تنها با بمباران هواییِ شدید ممکن شد. در 1968/1347 شورش کردهای ایران وحشیانه تارومار شد. تعداد سران ایلات قشقایی و کُرد و نیز زنان و مردانی از ایلات دیگر(بختیاری، لر، و بلوچ) و نیز عرب‌های جنوب ایران را که به‌دست حکمرانان پهلوی کشته، زندانی، تبعید یا خلع‌ید شدند می‌توان تا هزاران نفر تخمین زد.»[15] باید بیفزاییم که دومین شاه پهلوی راه‌های بسیار ساده‌تری برای کاهش قدرت مالکان بزرگ پیدا کرد. او این کار را با اصلاحات ارضی انجام داد که اندکی به سود دهقانان بود، اما حوزه نفوذ زمینداران را محدود کرد و درآمدهای حاصل از کشاورزی آنان را کاهش داد.

تشیع

مبارزه طولانی آیت‌الله خمینی با شاه و پیروزی نهایی او، سرانجام افکار عمومی بین‌المللی را درباره قدرت تشیع در ایران قانع کرد. اما چاره‌ناپذیری و ناگزیری این مبارزه درک نشد. تاریخ، تبیین بسیار روشنی در این باره دارد. به یاد ما می‌آورد که پس از پیامبر اسلام (ص)، تفرقه‌ای میان مسلمانان پدید آمد. در یک سو اکثریت سنی و در سوی دیگر شیعیان قرار گرفتند. جدایی این دو دسته تنها به‌دلیل ویژگی‌های شخصی جانشینان پیامبر نبود. شیعیان که خود را پیرو اولاد مستقیم محمد(ص)، از طریق دخترش فاطمه(س) و دامادش علی(ع) می‌دانستند، تنها اقتدار شرعی آیت‌الله‌ها را پذیرفتند که از سوی امامانِ جانشین پیامبر منصوب شده بودند. آیت‌الله‌ها به‌عنوان امانتدار و مفسر قرآن عمل می‌کردند. از این لحاظ بر خلاف سنی‌ها، که برایشان خلیفه جانشین پیامبر است، آیت‌الله‌ها را امت مؤمن برمی‌گزیند. این واقعیت، نتایج سیاسی مهمی دارد. در حالی که سنی‌ها در پذیرش اقتدار حاکم مشکلی ندارند و به او اعتماد دارند، شیعیان، برای قضاوت درباره سازگاری دولت با قانون قرآنی به آیت‌الله‌ها رجوع می‌کنند. تنها دسته‌ای از علما می‌توانند مشروعیت قوانین حکومت را تصدیق کنند؛ حکومتی که [در ذات خود] موقتی است. استقلال مالی آنان از دولت مرکزی را وجوهات مؤمنان بویژه بازاریان و درآمد املاک وقفی تضمین می‌کرد. افزون بر این، امام اول که نخستین جانشین پیامبر بود به شیعیان فرمانی الزام‌آور داده بود: «نه ظالم باشید و نه مظلوم، دشمن ظالمان و دوست مظلومان باشید.»[16] از این رو شگفت‌آور نیست که روحانیت شیعه در طول قرن‌ها از لحاظ سیاسی سرکش بوده‌ است. به‌طوری‌که طی سه قرن اشغال اعراب با خلفا مخالفت کردند. آنها تحت حکومت قاجار نیز با اعطای امتیازات به خارجی‌ها مخالف بودند. این روحانیت شیعه بود که در 1891/1270، شاه ضعیفِ قاجار را مجبور کرد امتیاز تنباکو را لغو کند؛ امتیازی که به تالبوت انگلیسی داده شده بود. آنها طوری به باورها، هویت معنوی و روح مردم شخصیت داده بودند که از مردم در مقابل حمله خارجی‌ها دفاع می‌کردند. در ایرانی که در معرض خطرات استراتژیک مهمی قرار داشت، این وظیفه دشواری بود. در آن دوره جنون استعماری، ایران با داشتنِ راه زمینی و لنگرگاهِ مسیر دریایی به هند و چین برای غرب(بویژه انگلیس) و راه دسترسی جنوب روسیه به دریا، طمع آشکار این کشورها را برانگیخته بود. اکتشافات امیدبخش نفت نیز بر این جذابیت‌ها افزود. دولت بریتانیا با خرید شرکت نفت ایران و انگلیس در 1914/1293 در این اکتشافات مشارکت کرد[17]. تا 1914 [نیز] انگلستان دارای 15 درصد سهام شرکت بود.

«دخالت خارجی به همراه استبداد قاجاری به [ایجاد] جنبش اصلاحی گسترده‌ای در سال 1905/1284 دامن زد. انقلابی که عمر کوتاهی داشت، اتفاق افتاد و به پذیرش قانون اساسی دمکراتیک انجامید که خواهان ایجاد مجلس نمایندگان، استقرار آزادی بیان، قلم و فعالیت سیاسی بود.»[18] روحانیان شیعه موفق شدند در متمم قانون مشروطه(7 اکتبر 1907/14 مهر 1286) شرطی را بگنجانند که تصریح می‌کرد اسلام دین رسمی ایران است و شاه ایران باید این دین را حفظ کند و گسترش دهد و در نهایت این‌که کمیته‌ای متشکل از پنج تن از معروف‌ترین علما باید [بررسی و] اطمینان حاصل کنند که لوایح مطرح ‌شده در مجلس با قانون شرع سازگار باشند. طبیعتاً تمامی نمایندگان تازه‌برگزیده مجلس، نسبت به دخالت خارجی اعتراضات شدیدی داشتند. «انگلیس و روسیه به‌سرعت تلافی کردند. بر اساس توافق موقتی سال 1907/1286، آنان ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند؛ شمال برای روسیه و جنوب برای انگلیس. این دوره پرآشوب تا جنگ جهانی اول(1914/1293) ادامه داشت. بعد از این جنگ که روسیه مجبور شد به خاطر انقلاب بلشویکی به‌طور موقت از ایران خارج شود، انگلستان توانست در سال 1919/1298 با دولت ایران به توافقی برسد (قرارداد وثوق‌الدوله) که بر اساس آن مستشاران انگلیسی به مدیریت مالی، اداری و اقتصادی ایران کمک کنند.[19]» البته مجلس شورای ملی با اجرایی‌شدن این قرارداد مخالفت کرد و پس از آن بود که انگلستان به‌فکر براندازی حکومت افتاد و رضاخان میرپنج را یافت که فرمانده بریگاد قزاق و آماده انجام سیاست‌های انگلیس بود.

این‌که رضاخان در سال 1923/1302 خود را نخست‌وزیر اعلام کرد، برخلاف قانون مشروطه بود. او پس از شاه شدن در سال 1926/1305، از شرط قانون اساسی برای اجرای قانون شرع چشم‌پوشی کرد. افزون بر این با انتخاب نام پهلوی، که وی را به دوره پیش از اسلام پیوند می‌داد، نشان داد که چه حسی نسبت به تشیع دارد.[20] او تمام تسهیلات [لازم] را برای انگلیسی‌ها فراهم کرد تا به میل خود از میدان‌های نفتی خوزستان 100 هزار مترمکعب استخراج کنند. انگلیس نیروی نظامی و اطلاعاتی در ایران داشت و به‌طور مستقیم در مهم‌ترین تصمیمات سیاسی مداخله می‌کرد. رضا[شاه] برای حل مشکل عدم‌محبوبیت خویش، از حمایت ارتشی قدرتمند اطمینان حاصل کرد. با شروع جنگ جهانی دوم، رضاشاه در واکنش به انگلیس‌هراسی گسترده موجود، به اتحاد با هیتلر اندیشید تا از این طریق خود را از پیوند گرانبار با بریتانیایی‌ها رها سازد. اما نفت برای ماشین جنگی انگلستان حیاتی بود. بدین ترتیب در 1941/1320 انگلیس و روسیه به ایران هجوم آوردند و در عمل با هیچ مقاومتی روبه‌رو نشدند؛ او در 1944/1323 درگذشت. چرچیل در دیداری خصوصی طی کنفرانس تهران(1943/1322) درباره رضا شاه به روزولت گفته بود: «ما او را آوردیم و خودمان او را بردیم.»[21]

محمد رضا، بزرگترین فرزند شاه، جانشین پدرش شد و تا مدتی دمکراسی پارلمانی دوباره کارکرد درست خود را به‌دست آورد. متأسفانه با آغاز سال 1950/1329 ایران در وضعیت اقتصادی فاجعه‌باری بود. از نفت، ارزشمندترین منبع کشور هیچ منفعتی نصیب ایرانیان نمی‌شد. کمپانی بزرگ نفتیِ شرکت‌ نفت ایران و انگلیس(A.I.O.C) به‌جز حق ‌امتیازی که به بیش از 10 میلیون پوند هم نمی‌رسید چیزی به دولت ایران نمی‌پرداخت، این مقدار اندکی بیش از یک‌سومِ مالیات سودی بود که [شرکت] به لندن می‌پرداخت. پیشنهاد ایران برای بازنگری در قرارداد، بلادرنگ رد شد. با اتحاد احزاب سیاسی ایران و تشکیل جبهه ملی، محمد مصدق در 20 آوریل 1951[29 آوریل 1951/ 8 اردیبهشت 1330] به نخست‌وزیری رسید. «در 1 می 1951/ 11 اردیبهشت 1330، مصدق برخلاف توصیه شاه، رأی [لازم] را برای ملی‌کردن صنعت نفت و جایگزینی شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌ نفت ایران و انگلیس به‌دست آورد و انگلیسی‌ها را از کشور بیرون راند. در 22 جولای 1952/ 31 تیر1331، دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند اعلام کرد که این موضوع خارج از حوزه قضاوت اوست[22]. نگرانی دولت امریکا از لحاظ سیاسی و مالی آغاز شد. در 1953/1332، بین پایان جنگ کره و سرکوب قیام مجارستان، جنگ سرد در اوج خود بود. در ایران کاهش قدرت پادشاهی خود‌به‌خود به‌معنی پیشرفت نیروهای چپ بود، که از نگاه همسایگان شوروی، این مخاطره‌ای جدی به شمار می‌رفت. اما موضوع دیگر این بود که اگرنه برای دولت امریکا، دست‌کم برای شرکت‌های امریکایی، مداخله امریکا در ایران دسترسی به ثروت نفتی ایران را ممکن می‌کرد. «هنگامی که محاصره اقتصادی غیررسمی ایران از سوی قدرت‌های صنعتی انگلیسی و امریکایی نتوانست بر عزم دولتی یا مقاومت مردمی فائق آید، اقدامات مستقیم‌تر ضرورت یافت. عزیمت شاه به خارج یک نشانه بود. سیا کودتایی را  سازماندهی و تأمین‌ مالی کرد. کودتا را بخشی از ارتش انجام داد و اوباش نیز از آن حمایت کردند. این کودتا در 19 اوت 1953/28 مرداد1332 رخ داد.»[23] مصدق دستگیر شد و پس از دادگاهی مضحک، تحت نظر پلیس قرار گرفت، و دوازده سال بعد درگشت. پس آنچه انگلیسی‌ها برای پدر انجام دادند، امریکایی‌ها برای پسر کردند. این امر به تداوم فقدان ‌مشروعیت خانواده حاکم انجامید.

اگرچه رهبران رده‌بالای جبهه ملی پس از کودتا دستگیر شدند، سرکوبهای بعدی نتوانست بر مخالفانی که در اکثریت بودند، یعنی بر بورژوازی شهری و روحانیان غلبه کند. «اما با تقویت ارتش و پلیس و ایجاد ساواک که تمامی قدرت را در دست گرفته بود، موقعیت رژیم به‌تدریج تحکیم شد. تهدید و سرکوب نمی‌توانست برای دولت پایگاه قدرت بادوامی فراهم کند، بنابراین هم‌زمان درگیر تضعیف پایگاه اجتماعی دشمنان خود و ایجاد پایگاهی اجتماعی برای خودش شد. این امر یکی از اهداف اصلی اصلاحات ارضی و صنعتی‌سازی بود که دولت در پایان دهه 1950/1330 و آغاز دهه 1960/1340 آن را درپیش گرفت: اصلاحات ارضی اربابان زمیندار و رهبران مذهبی را از درآمدها و حامیان سیاسی‌شان محروم کرد، در حالی که صنعتی‌سازی به ظهور گروه‌بندی‌های اجتماعی، سرمایه‌داران و کارگرانِ جدیدی منجر شد که جایگزین بخش‌های مختلفی از بورژوازی سنتی شدند. سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات مردم در 5 ژوئن 1963/15 خرداد1342 از مهارِ مخالفان سنتی، لغو آزادی‌هایی که در سال‌های اخیر به‌دست آمده بود و تقویت دیکتاتوری‌ خبر می‌داد که با سرکوب پیوسته و بی‌رحمانه ایجاد شده بود.»[24]

نیازی به گفتن نیست که اپوزیسیون رهبران مذهبی از زمانِ این رخداد، آشتی‌ناپذیر شدند. آنان به آسانی می‌توانستند ماهیت غیرمشروع رژیم را ثابت کنند و شاه را به بی‌احترامی به قانون اساسی و این امر متهم کنند که خود را دست‌نشانده خارجی‌ها کرده است. [آیت‌الله] خمینی می‌توانست بیان کند که «شاه‌دوستی یعنی او قاتل است؛ شاه‌دوستی یعنی او غارتگر است؛ شاه‌دوستی یعنی او متجاوز است.» او سرکوب رژیم، اخاذی‌های ساواک و مصونیت اعطاشده به مستشاران نظامی امریکا را به‌طور علنی به‌شدت تقبیح می‌کرد، و این به تبعید او در سال 1963[1964/1343] منجر شد. در سال‌های بعدی شماری از علما و روحانیان زندانی شدند که آیت‌الله منتظری و آیت‌الله طالقانی نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند. خلاصه‌ اینکه، این یکی از موارد گسست [پیوندهای] روحانیت شیعه [با سلطنت] بود.

   بازاریان

تا اینجا کوشیده‌ایم نشان دهیم که غصب قدرت در ایران به‌ناگزیر منجر به این شد که قدرت‌حاکم جدید باید علیه گروه‌هایی می‌جنگید که به‌دلیل اقتدار و حقوق خویش در موقعیتی بودند که می‌توانستند عنوانِ قلابیِ [پادشاهیِ] غاصب را به‌سخره بگیرند و در فرمان‌هایش چون‌وچرا کنند. منطق درونی رویدادها همین بود: حاکمان پهلوی مجبور شدند به‌جبران حمایتی که در داخل کشور شکل‌گرفتنی نبود، به قدرت‌های خارجی‌ نظر داشته باشند که خواهان و مشوق غصب قدرت [از سوی پهلوی‌ها] بودند، همچنین در این شرایط آنان باید در مقابل گروه‌هایی که توانایی دخالت در قدرت آنها را داشتند، از خود محافظت می‌کردند. سلسله رویدادها، قدرت‌حاکم را به نزاع با بازاریان نیز کشاند؛ کسانی که طبقه‌متوسطِ سخت‌کوش ایران، و به‌نوعی روح ملت ایران بودند. «بازار به همراه صنعتگران، دکانداران و گروه‌های مشابه، دلبستگی کاملی به کشور و تمامی رسم و رسوم آن دارد.»[25] این طبقه متوسط طبیعتاً محافظه‌کار و ملی‌گرا است. محافظه‌کار است، زیرا از استیلای‌ محصولات تولید انبوه خارجی با قیمتهای شکست‌ناپذیرشان بر بازار می‌ترسد، در حالی که خود می‌تواند ثروت و منزلت کشور را با کار و ارزش محصولات خود بهبود بخشد. ملی‌گرا است، زیرا تا حد زیادی همین طبقه متوسط موجب اصلاحات مشروطه شد؛ اصلاحاتی که آزادی این طبقه و شرایط موفقیت آن را تضمین می‌کرد. ممکن است چنین پنداشته شود که پس از سرنگونی مصدق، شاه کوشید حمایت این طبقه متوسط دارای نفوذِ فزاینده را به‌دست آورد. چنین چیزی رخ نداد، این طبقه [اجتماعی] شرایطی برای حمایت از خود مطرح می‌کرد که از سوی شاه قابل‌قبول نبود. مصدق در 1951/1330 تصمیم گرفت صنعت نفت را ملی کند، زیرا درآمد کشاورزی دیگر برای پوشش دادن به نیازهای جمعیتی که در آن زمان از بحران اقتصادی آسیب می‌دیدند، کافی نبود. پس از سرنگونی او در 1953/1332، نیازهای کشور به‌همان‌شکل ماند، اما به‌لطف صادرات نفتی، دولت از منابع مالی بسیاری بهره‌مند شد که به او فرصت اقداماتی را داد که تا آن زمان ممکن نبود. از آن پس، شاه و وزرایش تا جایی که می‌توانستند تولید و صادرات این طلای سیاه و توزیع عایدات فروش آن را کنترل کنند، می‌توانستند از لحاظ مالی خود را مستقل از بقیه جامعه ایران ببینند. این فقط یک نعمت نبود. کمک‌های مالی هنگفت، شاه را در مسیر خطرناکی قرار داد. بینِ شاه و نیروهای فعال جامعه، شکافی ژرف پدید آمد. افزون بر این حاکم و حکومتش به‌طوری فزاینده به حمایت خارجی وابسته شدند.

می‌توان گفت که تا دوره حکومت مصدق، درآمدهای دولت در اصل از محل تولیدات کشاورزی بود، که پیامد منطقی اقتصادیِ آن، این بود که بیشتر جمعیت در روستاها ماندند. هنگامی که قدرت‌های خارجی در سال 1952/1331 پالایشگاه نفتی آبادان را بستند و محاصره اقتصادی ایران را ترتیب دادند، مصدق به لطف درآمدهای [بخش] کشاورزی، حتی موفق شد مازاد بودجه داشته باشد. در سال 1948/1327 صادرات نفت تنها به 11 درصد کل درآمدهای کشور رسید. در این زمان «تولید کشاورزی بر اساس جامعه‌ای متنوع سازماندهی شده بود؛ جامعه‌ای که در آن مطالبه قدرت نامحدود از سوی دولت، قابل اجرا نبود.»[26] این وضعیت قرار بود کاملاً تغییر کند و دولت محدودیت‌های ساختار اجتماعی کشور را کنار بزند. در حالی که درآمد نفتی دولت در سال 1950/1329 به شانزده میلیون ریال می‌رسید، در سال 1960/1339 این رقم به 101 میلیون و نهصد هزار و در سال 1968/1347 به 344 میلیون و ششصد هزار ریال رسید. همان‌طور که  انتظار می‌رفت، حکومت ایران در فروش نفت خود به قدرت‌های غربی هیچ مشکلی نداشت، آن کشورها در پی راهی برای تجدید منابع انرژی خود بودند. این رابطه فروشنده و خریدار برای ایران اهمیت بسیاری یافت. پول زیادی به‌شکل اعتبار یا ارز خارجی به بازار ایران تزریق می‌شد، بویژه از زمانی که قیمت محصولات نفتی چهاربرابر شده بود (1973/1352). اگر این پول به‌سرعت به کالا تبدیل نمی‌شد، تورم فاجعه‌باری رخ می‌داد، و قیمت‌های داخلی را به سطحی بسیار بالا می‌رساند. اقتصاد ایران نتوانست محصولاتی با کمیت و کیفیت کافی عرضه کند؛ اما امریکایی‌ها و اروپایی‌های خریدار نفت در موقعیتی بودند که کالاهای مصرفیِ هنوز تولید نشده در ایران را عرضه کنند. این کشورها کالاهای سرمایه‌ای نیز عرضه می‌کردند، اما ایران متخصصان فناوریِ اندکی داشت. کارکنان ماهر کم بودند. از این‌رو این افراد (مهندسان، متخصصان کشاورزی، مدیران [پروژه]، کارگران ماهر) به همراه کالاها از خارج کشور وارد می‌شدند. کشورهای خارجی که به دلیل تغییر مدام حکومت در ایران، نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت مردد بودند، محصولات نیمه‌ساخته‌شده بسیاری را به ایران فرستادند تا کارخانه‌های مونتاژ فعالیت کنند. فروشندگان، روستاها را می‌گشتند و دهقانان را متقاعد می‌کردند که خرج کنند و بدین‌ترتیب منجر به بدهکاری فزاینده آنها می‌شدند. «افزایش ضروری فروش نفت، نتیجه سازوکار اقتصادی ساده‌ای بود... به‌دلیل تأثیر فزاینده تقاضای درآمدهای اضافیِ توزیع‌شده، ارزش مالیِ کالاهای مصرفی وارداتی باید بیش از رشد درآمد می‌بود. بنابراین تنها از طریق افزایش صادرات نفت می‌شد با روندهای تورمی مبارزه کرد، و این چرخه از نو آغاز می‌شد. این سازوکار به‌تنهایی تبیین‌کننده نیاز بیست سال اخیر حکومت ایران به افزایش مدام تولید نفت و جستجوی منابع جدید درآمدی در شاخه‌های دیگر صنعت، معدن و کشاورزی از خارج کشور است. نکته‌ای دیگر: در کنار سازوکار یادشده، باید به تأثیر وام‌های خارجی نظر داشت که به رویه‌ای متداول بدل شده بود. دلیل مهم دیگر این‌که: چرخه نفت ـ به ـ مصرف، نقش سرمایه‌گذاری مولد را بسیار کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری مولد افول می‌یابد و متخصصان اقتصادی این وضعیت را خطرناک می‌دانند ... این امر موجب طرح تأمین مالی سرمایه‌گذاری از طریق وام‌هایی شد که کشورهای خارجی با منابع فراوان، اشتیاق بیشتری به پرداخت آن داشتند. در خصوص تجهیزات نظامی‌ای که دولت متقاضی آن بود و قدرت‌نمایی در خلیج فارس نیز مشکل مشابه و راه‌حلی مشابه رخ داد...

«پس تقسیم‌بندی اقتصادی و فرهنگی عمیقی شکل گرفت: .... از یک سو طبقه‌ای متظاهر وجود داشت که به امور خارجی و بازار جهانیِ ولخرج، خودنما و ستمگر نظر داشت. این طبقه را به دلیل تبعیت از مراکز امپریالیسم سرمایه‌داری می‌توان بورژوازی نجیب[27] نامید؛ از سوی دیگر توده مردم ایران قرار داشتند که بویژه در برخی مناطق در تنگدستی می‌زیستند، به سنت‌های فرهنگی ملی وفادار و به فنون تولیدِ بسیار قدیمی وابسته بودند. شبکه توزیع محصولات صنعتی خارجی و محصولات کارخانجات مونتاژ داخلی ... بر تجارت داخلی و بویژه بر صنعتگران و تولیدگران محلی تأثیر آسیب‌زایی داشت که نه‌تنها باید با کالاهای تولید انبوه مشابه مبارزه می‌کردند، بلکه همچنین باید با اقلام تازه‌ای مبارزه می‌کردند که مورد تقاضای جامعه‌ مصرف‌کننده بود. انحصار نفت به طبقه حاکم اجازه استفاده از ابزارهایی حیرت‌آور را داد: خرید انحصاری سهام، افزایش سطح مصرف، و گسترش حوزه و تعداد «مشتریان[28]» خویش. به‌طور منطقی و به‌ناگزیر، این چرخه به‌منظور افزایش بیشتر درآمد و تضمین دوام خویش به کسب قدرت جدید[29] منجر می‌‌شد.»[30]

در اینجا می‌توان به‌وضوح دید که توسعه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به انزوای شاه و حکومت او منجر شدند و شاه را به تضاد بیشتری با بازاریان کشاندند.

دهقانان، نیروی چهارم [جامعه] ایران

حکومت شاه با اجرای اصلاحات ارضی در ظاهر فرصتی برای کسب حمایت عمومی‌ به دست آورد که همواره از آن بی‌بهره بود. شوربختانه، این فرصت از دست رفت. زندگی اکثریت کشاورزان ایران رو به تیره‌روزی گذاشت. نباید این‌قدر آنان را [به اصلاحات ارضی] امیدوار می‌کردند، [در حالی که می‌خواستند] فقط آنها را [در مسیر برنامه‌های دولت] پیش ببرند. پیش از اصلاحات، «کشاورزان زمیندار اندک بودند (حدود 130هزار نفر) و املاک آنان به‌ندرت از 13 هکتار تجاوز می‌کرد.»[31] دهقانان در اکثریت بودند و در روستاهایی زندگی می‌کردند که یا متعلق به دولت بود(5 تا 6 درصد) و یا بنیادها(12 تا 15 درصد) و یا اربابان زمیندار(52 درصد).

«زارعین غیرمالک، برروی زمین‌های اربابان زراعت می‌کردند و بر اساس حقی شخصی و میراثی که سهم آنان را در نظام توزیع تضمین می‌کرد (نسق) به‌طور کلی ناحیه مشخصی برای کشت‌وزرع را در اختیار داشتند.»[32] در عوض باید اجاره زمین را مطابق روش‌هایی خاص می‌پرداختند که بر اساس پنج عامل بود: زمین، آب، بذر، گاوآهن و کار. محصول به پنج قسمت تقسیم می‌شد، مالک و کشاورز هر یک بخشی از آن را بر اساس تعداد عواملی که فراهم کرده‌اند دریافت می‌کردند(معمولاً مالک بود که زمین و آب و گاهی بذر را می‌آورد). اما کشاورزان باید افزون‌براین مالیات‌های فرعی زیادی می‌پرداختند و زمین‌های خودشان معمولاً کمتر از پنج هکتار بود. «اقدامات ستمگرانه و سرکوبگرانه مقامات دولتی(مالیات‌بگیران و نظامیان) موجب می‌شد دهقانان برای دفاع از خویش به ارباب زمیندارشان پناه ببرند[33]»، زمینداران وام‌دهندگانی زیاده‌سِتانی بودند.

حکومت شاه در اجرای اصلاحات ارضی، خیلی دل‌نگران بهبود وضعیت دهقانان نبود. می‌خواست قدرت اربابان زمیندار را کاهش دهد، صنعتی‌سازی را ترویج دهد، و در نهایت با تثبیت جایگاه دهقانان از خطر قیام آنان بکاهد. دولت امریکا که نگران شرایط ناآرام ایران بود، به‌شدت شاه را برانگیخت که برنامه اصلاحی‌اش را اجرا کند. در ژانویه 1950/ دی1328، شاه در بازگشت از واشنگتن، زمین‌های شاهی را برای فروش گذاشت. ده سال بعد تأمین سرمایه‌ برای حمایت از صنایع تازه‌کار ضرورت یافت. اصلاحات ارضی با محدود کردن زمین‌های اربابان، حمایت اقتصادی و سیاسی را‌ که می‌توانستند از زمین‌هایشان کسب کنند محدود کرد، بنابراین ذخایر سرمایه‌ای آنان را آزاد کرد و برای نظم اقتصادی جدید آماده‌ ساخت. افزون‌براین می‌خواست با گره‌زدن زندگی دهقانان به روستا‌هایشان از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند و از شکل‌گیری طبقه کارگر فقیر شهری ممانعت کند که از لحاظ سیاسی خطرناک بودند[34].

در می 1960/اردیبهشت 1339 قانونی تصویب شد که مالکیت زمین را به 400 هکتار برای زمین‌های آبی و 800 هکتار برای زمین‌های دیم محدود کرد. این قانون در غیاب هرگونه ثبت و مساحی زمین، اجراشدنی نبود.

قانون دوم که تدوین‌کننده اصلی آن ارسنجانی، وزیر [کشاورزی] بود، در ژانویه 1962/ دی1340 منتشر شد. این قانون بر تمامی زمین‌ها به‌جز زمین‌های وقفی و خیریه اعمال شد. هر زمینداری حق داشت یک روستا، یا معادل یک روستا را [برای خود] نگه دارد، و مجبور بود بقیه زمین‌ها را تسلیم [دولت] کند، تا به دهقانانی فروخته شود که روی آن کار می‌کردند. برخی زمین‌ها مشمول این قانون نشدند: زمین‌هایی که تجهیزات مکانیزه داشتند، باغ‌ها و گلخانه‌ها، زمین‌های بایر و خشک و زمین‌هایی که در محدوده شهرها قرار داشتند.

مرحله دوم اصلاحات ارضی در 17 ژانویه 1963/ 27دی1341 آغاز شد، و بندهایی به قانون قبلی ضمیمه کرد: زمین‌هایی که فرض می‌شد همیشه وقفی هستند، قرار بود  99 ساله به دهقانان اجاره داده شوند، این تهدیدی برای درآمد مؤسسات مذهبی بود.

پیش‌تر در 9 ژانویه/ 19دی 1341 شاه از برگزاری رفراندومی درباره اصلاحات و الغای نظام ارباب-رعیتی، ملی‌کردن جنگل‌ها و نیز فروش سهام شرکت‌ها به‌جای هزینه زمین‌های گرفته‌شده از زمینداران خبر داده بود.

اعلام این قانون موجب خوشحالی دهقانان شد، بعضی از آنان دادنِ سهم زمیندار از محصول را متوقف کردند. از سوی دیگر، زمینداران که دارایی‌شان مستقیماً صدمه می‌خورد، به‌شدت با این قانون مخالفت کردند و بعضی از آنان که اعضای ایل قشقایی بودند، پیش از آن‌که در نهایت تسلیم [این قانون] شوند، با سربازان شاه جنگی مسلحانه به راه انداختند. حکومت در مواجهه با این مخالفت‌ها کوشید به مالکان اجازه دهد قانون را به‌سود خویش تفسیر کنند و بدین طریق آرام شوند. بنابراین آنان موفق شدند بیشتر زمین‌های خود را نگهدارند، که طبیعتاً مرغوب‌ترین زمین‌ها بود. در نخستین مرحله اصلاحات ارضی فقط 20 درصد از زمین‌های زیرکشت آزاد شد، 80 درصدِ بقیه در دست زمینداران ماند. دهقانان کاملاً از خواب‌وخیال بیرون آمدند. «در مناطق گوناگون، قیام دهقانان علیه مالکان یا مقاماتی که اصلاحات را انجام می‌دادند، آغاز شد.»[35]

در دومین مرحله اصلاحات ارضی(1963-1964/1341-1343) به زمینداران اجازه داده شد برای حل‌وفصل مسئله زمین‌هایی که در مرحله قبل مشمول قانون نشده بودند، از میان پنج راه‌حل یکی را انتخاب کنند: کشاورزی اجاره‌ای، فروش به دهقانان، تفکیک زمین، همکاری با دهقانان و خرید حق کشت‌وزرعِ آنان. بیشتر مالکان گزینه نخست را انتخاب کردند. وضعیت دهقانان بویژه در مورد کنترل آب به‌ندرت بهبود یافت. مالکان در جاهایی که هنوز مسئولیت داشتند مجبور شدند تا حد زیادی مالکیت آب را نگه دارند و دهقانان حق استفاده [از آب] را از دست دادند. مالکان با تصرف رودهای اطراف زمین‌ها، کنترل آب‌های سطحی را به‌دست آوردند. آن‌ها با حفر چاه‌‌های عمیقی که پمپ‌های قوی داشت و به‌طور افراطی کار می‌کرد، سطح آب‌های زیرزمینی را کاهش می‌دادند که نتایج فاجعه‌باری برای اقتصاد روستایی داشت. آبرسانی به کل مناطق همچنان با شبکه کهنِ قنات‌ها انجام می‌شد. همچنین براساس سازمان روستاییِ قدیمی‌ به روستاهای متصل به این شبکه به‌طور منظم آبرسانی می‌شد. اگر قنات‌ها خشک می‌شدند، آبرسانی به‌خطر می‌افتاد، این امر وابستگی به میراب‌ها را افزایش می‌داد و همچنین سیستم روستایی قدیمی توزیع آب را نابود می‌کرد.

منابع آبی جدیدِ سدهای بزرگ که از ابتدای دهه 1960/1340 به راه افتادند، جدا از این‌که تنها بخش کوچکی از آن صرف تأمین زمین‌های آبی شد، بخش زیادی از این منابع آبی به تولیدکنندگان بزرگ اختصاص یافته بود و به دهقانان هیچ منفعتی نمی‌رسید.[36]

هدف اصلی اصلاحات ارضی ایران درهم‌شکستن قدرت اربابان بود، اربابان نیروی اجتماعی و سیاسی بودند که می‌توانستند مانع اجرای برنامه‌های حکومت شوند؛ حکومتی که هیچ حامی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه نداشت. دولت همچنین می‌خواست تولیدات کشاورزی را به‌سوی محصولات صادراتی هدایت کند و بدین‌ترتیب منبع درآمد جدیدی به‌دست آورد. معلوم شد که بهبود منابع دهقانان در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اصلاحات ارضی که اصولاً باید به توزیع اراضی به نفع کشاورزان و گسترش تولیدات اساسی کشاورزی می‌انجامید، به دلیل شیوه اجرا، از نظر اجاره‌داری و جنبه‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پیامدهایی کاملاً متفاوت داشت.

- جنبه مالکیت زمین: زمین‌های مرغوب به‌طور برنامه‌ریزی‌شده‌ای دستچین شدند و برای عده‌ای خاص کنار گذاشته شدند.

- جنبه فنی: اصلاحات ارضی کل نظام آبیاری زیرزمینی کشور را به مخاطره انداخت، زیرا دولت مشوق حفر هزاران چاه عمیق و نیمه‌عمیق بود تا انواع جدید کشاورزی صنعتی را توسعه دهد و درنتیجه تعداد بسیار زیادی از قنات‌ها خشک شدند. پیامد این امر کاهش تولید غلات، ویرانی روستاها و مهاجرت روستایی بود.

- جنبه اجتماعی: پس از اجرای اصلاحات، آشکار شد که سازمان‌های تولید کشاورزی روستایی(نسق‌ها) نابود شده‌اند. مدیران شایسته‌ای که به اربابان زمیندار خدمت می‌کردند، جایشان را به شرکت‌های تعاونی دادند؛ یعنی اداراتی که فعالیت آنها به تهیه اعتبار برای فعالیت‌های کشاورزی محدود بود. کنترل خودگردان از میان رفت. طبقه‌ای از واسطه‌ها پدید آمدند که با قربانی‌کردن توده دهقانان خود را ثروتمند کردند. رباخواری اشاعه یافت. زوال شرایط زندگی دهقانان، با رشد جمعیت و محدودیت عرضه آب تشدید شد و به مهاجرت‌های روستایی گسترده انجامید.

- جنبه اقتصادی: تولیدات کشاورزی صنعتی، پنبه و چغندر قند، تاحد زیادی افزایش یافت، اما تولید محصولات سنتی، یعنی غلاتی که رژیم‌ غذایی اصلی جامعه بود، کاهش بسیار زیادی یافت، به‌طوری که حکومت مجبور شد هر ساله برای مردم غذا وارد کند. اقتصاد کشاورزی به دو بخش تقسیم شد: کشاورزی صنعتی در امتداد فعالیت‌های سوداگرانه توسعه یافت و به دلیل نیاز آن به تجهیزات و بازار، به اقتصاد بین‌المللی مرتبط بود و منابع کشور را می‌بلعید، در آن سو نیز کشاورزی سنتی قرار داشت که ریشه‌هایش در حال نابودی بودند.

- جنبه سیاسی: حکومت موفق شد مبنای انتخابیِ مجلس را دستکاری کند. تا زمان اصلاحات ارضی، دیگر اکثریت ملاکان در مجلس نبودند که بتوانند سیاست‌های حکومت را محدود کنند. مجلس از حامیان رژیم تشکیل شده بود که موقعیت خود را مدیون حاتم‌بخشی‌های حکومت در جریان توزیع سود نفت بودند. بدین ترتیب شکاف ژرفی میان حکومت و جامعه ایجاد شد. نفت به حکومت امکان داد کاملاً از اقتصاد کشور مستقل شود، و از این فرصت برای خلاص‌کردن خود از [شرّ] نیروهای سیاسی‌ که مانع اقداماتش بودند، استفاده کرد.

حکومتِ شاه فروپاشید. کل تاریخ این رژیم اکنون مانند مسابقه‌ای برای تباهی به‌نظر می‌رسد. تمامی بخش‌های جامعه به‌نوبه‌خود از قدرت‌حاکم فاصله گرفتند و گذاشتند به‌شکلی مرگبار منزوی گردد. هم‌زمان، ماشین سرکوب شدیدتر شد و مقامات حاکم هرروز منفورتر می‌شدند. در نهایت تنها یک گارد پراتورین[37] ماند که چشم‌انتظار روز جزای خود بود.

پیش‌بینی سرنوشت ایران آسان نیست. اگر ظاهر غربی‌شده [کشور] را در نظر نگیریم، به‌دشواری می‌توان گفت که مدرنیسم آغاز شده است. تا زمانی که مردم بین نوستالژی گذشته و سراب [تمدن] غرب مرددند، انسجام کشور در [هاله‌ای از] تردید می‌ماند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مخاطره‌آمیزترین وضعیت قرار دارد و ثروت طبیعی‌اش آن را به طعمه‌ای وسوسه‌انگیز و ضعیف تبدیل کرده است. اما این موقعیت جغرافیایی تا حدی [همچون] یک محافظ [نیز] هست، زیرا هر گونه تهاجمِ یک قدرت بزرگ همسایه، بی‌درنگ با شک و تردید دیده می‌شود و قدرتی مخالف به مقابله برمی‌خیزد. اما این موقعیت مبهم لزوماً ایران را از هرج و مرج در امان نمی‌دارد.

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 357

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: