26 خرداد 1403
احمد ساجدی
تنگه هرمز آبراهی است که خلیجفارس را به دریای عمان متصل میکند. این گذرگاه آبی از شمال به ایران و از جنوب به شبهجزیره موسَندَم (مشترک بین استان موسَندَم عمان و امارات متحده عربی) متصل است. تنگه هرمز تنها مسیر آبی است که خلیجفارس را به دریاها و اقیانوسهای آزاد متصل میکند. این گذرگاه یکی از راهبردیترین مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در جهان به شمار میآید. این تنگه حدود ۱۶۷ کیلومتر طول و بین 39 تا 96 کیلومتر عرض متغیر دارد. 70 درصد نفت صادراتی کشورهای عضو اوپک و 50 درصد نفت مصرفی کشورهای غیرکمونیست از تنگه هرمز میگذرد.[1] یک سوم گاز طبیعی مایع جهان و تقریباً ۲۵ درصد کل مصرف جهانی نفت از این تنگه عبور میکند. تنگه هرمز تأمینکننده روزانه 20 میلیون بشکه نفت مورد نیاز ملل صنعتی جهان[2] از جمله نیمی از نفت مصرفی قاره اروپا و 58 درصد نفت مصرفی کشور ژاپن است[3] تنگه هرمز به این دلیل سالهاست که به عنوان یکی از مکانهای راهبردی مهم برای تجارت بینالمللی مطرح است.
در جلد یازدهم از مجموعه اسناد لانه جاسوسی مبحثی تحت عنوان «تنگه هرمز» وجود دارد. این مبحث اگرچه تنها ۲۲ صفحه از این کتاب ۶۰۰ صفحهای را تشکیل میدهد، ولی حاوی یک نکته اساسی است؛ نکتهای که در همه اسناد این مبحث دیده میشود.
بر اساس محتوای اسناد موجود در این مبحث، مأموران سیا همواره تلاش داشتهاند تنگه هرمز را ناآرام معرفی کنند. آنان دلایل جعلی متعددی نیز بر این ناآرامی ادعایی ارائه میکردند و پس از ایجاد ترس لازم در دل دولتهای منطقه و به خصوص دولتهای عمان و امارات که با تنگه هرمز ساحل دارند، خود را ناجی جلوه داده، به این طریق مداخلات بعدی خود را در آبهای منطقه موجه جلوه میدادند.
این مبحث جمعاً ۱۳ سند دارد (سندهای ۹۵ تا ۱۰۷) که با مطالعه آنها میتوان به راز چندین دهه التهاب سیاسی در تنگه هرمز و علت حضور نظامیان آمریکایی در آبهای خلیجفارس و در بنادر کشورهای حاشیه جنوبی این منطقه پی برد.
نخستین سند (سند ۹۵) اهمیت تنگه هرمز را از نظر اقتصادی و نظامی با زبان آمار ارائه کرده و شناسنامه این آبراه را شرح میدهد. از جمله مینویسد:
«۱۲ مایل دریایی سرزمینی ایران و عمان، تماماً تحت رژیم دریایی سرزمینهای این دو کشور قرار دارد.»[4] اما در حاشیه همین سند تصریح شده که «ایالات متحده هیچگونه ادعایی را در مورد دریای سرزمینی در پهنهای بیش از سه مایل دریایی را به رسمیت نمیشناسد.»[5]
سند سپس به سابقه همکاریهای ایران و عمان برای اداره آبراه هرمز اشاره کرده است. در این سند به خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس در ۱۳۵۰ش و بازیابی حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه تنب و ابوموسی اشاره شده و از آن به عنوان یکی از دلایل حساسیت ایران به خلیجفارس و تنگه هرمز یاد شده است. البته این سند اشارهای به این موضوع نکرده که خروج نظامیان انگلیسی از خلیجفارس با نوعی ماجراجویی و اختلافافکنی میان ایران و رژیمهای عرب منطقه از جمله امارات متحده عربی همراه بوده است. از اینرو پیش از ادامه بحث راجع به محتوای سند ۹۵ لازم دانستیم با استفاده از سایر سندهای مجموعه مجلدات اسناد لانه جاسوسی این ماجراجویی انگلیسیها را کالبدشکافی کنیم.
بعد از خروج نظامیان انگلیسی از خلیجفارس، تأکید دولتمردان انگلیسی بر «اشغال شدن جزایر توسط ایران»، زیر سؤال بردن مالکیت ایران بر جزایر، تأکید آنان بر مالکیت اماراتیها بر جزایر، ترساندن اعراب از ایران با دستاویز قرار دادن اقدامات ایران در جزایر، خطی بود که انگلیسیها و پس از آنان آمریکاییها در موضوع سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی دنبال کردند و در اسناد لانه جاسوسی نیز به روشنی میتوان نمونههای آن را مشاهده کرد.
اسناد لانه جاسوسی از اقدام حکومت پهلوی در بازپسگیری جزایر ایرانی تنب و ابوموسی که با آگاهی قبلی آنان همراه بود، همواره به عنوان «اشغال» یاد کردهاند:
«اشغال نظامی تنب و ابوموسی درست بعد از بیرون رفتن انگلیسیها از این جزایر بدون سکنه، روابط ایران با کشورهای عرب خلیجفارس را در آغاز بسیار تیره کرد.»[6]
یا: «نوامبر ۱۹۷۱: نیروهای ایران جزایر ابوموسی، تنب کوچک، و تنب بزرگ را اشغال کردند.»[7]
جهتگیری اسناد لانه جاسوسی طوری است که گویی آمریکاییها جزایر تنب و ابوموسی را به عنوان بخشی از خاک ایران، به رسمیت نمیشناسند:
«شاه تصمیم گرفت پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از منطقه در سال ۱۹۷۱، ایران را به صورت قدرت حاکم بر خلیجفارس درآورد. او برای پر کردن خلاء موجود به سرعت وارد کار شد و به هدف خود دست یافت. در سال ۱۹۷۱ برای پایان دادن و حل مناقشه دیرینه ایران با دو شیخنشین بر سر تصاحب و مالکیت جزایر استراتژیکی که در منطقه خلیجفارس قرار دارد، شاه اقدام به یک نمایش قدرت نمود. او نیروهایی را برای در دست گرفتن کنترل این جزایر و تحمیل شرایط ایران به آنجا گسیل داشت. ایران با همسایه عرب خود عراق نیز که در غرب این کشور واقع است، مناقشاتی دارد.»[8]
اسناد لانه جاسوسی بیشتر مایلند مالکیت اماراتیها بر جزایر ایرانی را بپذیرند. در یکی از اسناد لانه جاسوسی که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا برای سفارت آمریکا در ابوظبی و تعداد دیگری از سفارتخانههای آمریکا در کشورهای عرب حوزه خلیجفارس ارسال شده آمده است:
«از نظر این وزارتخانه (وزارت امور خارجه آمریکا) حضور صاحب امتیاز شارجه در فعالیتهای نفتی ابوموسی به معنی تداوم حاکمیت غیرنظامی شارجه بر این استان است و ورود شرکت ملی نفت ایران به این جزیره برای اعراب حوزه خلیج [فارس] به سادگی قابل توجیه نیست.»[9]
و این سند:
«در پی خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، در دسامبر این سال ایران سه جزیره تنب و ابوموسی را که مورد ادعای امارات متحده عربی است تصرف کرد.»[10]
تلاش برای تخریب روابط اماراتیها با ایران از رویکردهایی است که در اسناد لانه جاسوسی به چشم میخورد:
«دبیر اول سفارت امریکا در نامهای به وزارت امور خارجه کشورش در تشریح گزارش دیدار شیخ خالد ولیعهد رأسالخیمه با دو مقام آمریکایی به نامهای راجر دیویس و میل برور نوشت: اظهارات شیخ در مورد دیدگاه وزارت امور خارجه بریتانیا مبنی بر اینکه نقشه ۱۸۸۶، جزایر را جزو خاک ایران نشان میدهد، اشتباه بوده است.»[11]
سند شماره ۹۵ که اولین سند در مبحث تنگه هرمز است، بعد از اشاره به خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، توضیح نداده که انگلیسیها بعد از این خروج چه نقشههای بلند مدتی در این منطقه داشتهاند؛ نقشههایی که به اندازه حضورشان تشنجآفرین و ماجراجویانه بوده است. آنان بعد از خروج از خلیج فارس و تنگه هرمز در سال ۱۳۵۰ تلاش کردند حضور خود را به اشکال دیگری در منطقه ادامه دهند و زمینه مداخلات آتی خود را فراهم آورند.
به نوشته یکی از اسناد لانه جاسوسی «با وجودی که وظیفه رسمی انگلیس در حمایت از کشورهای بخش جنوبی خلیج [فارس] رو به اتمام است، ولی این کشور در ابقای ثبات حاشیه جنوبی خلیج [فارس] منافعی دارد. برای حمایت از امنیت بخش جنوبی خلیج [فارس]، انگلیس در نظر دارد افسران انگلیسی را تعویض کرده تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای محلی قرار دهد و با آنها قراردادهایی منعقد سازد که در صورت نیاز، نیروهای انگلیس بتوانند برای بازدید مکرر از بنادر و تمرینات آموزشی وارد منطقه شوند. در رابطه با خطرات نظامی که ممکن است علیه بخش جنوبی خلیج [فارس] وجود داشته باشد، این قراردادهای انگلیسی تلاش میکنند توانایی و استعداد دفاعی کشورها را بالا ببرند.»[12]
با وجود این با مطالعه اولین سند از مجموعه ۱۳ سند مبحث تنگه هرمز، به روشنی علت حساسیت ایران نسبت به خلیج فارس و تنگه هرمز روشن میشود؛ هرچند در این سند تنها به تصرف جزایر تنب و ابوموسی توسط ایران اشاره شده و زیرکانه تلاش شده تا مسئولیت بحران در خلیج فارس پس از خروج نظامیان انگلیسی به عهده سیاستهای ایران قرار گیرد.
در سند شماره ۹۵ گفته شده که ایران در سال ۱۹۷۳م از دولت عمان درخواست کرد تا با یکدیگر موافقت نامهای امضا کنند که بر اساس آن اولاً بتوانند مشترکاً حق بازرسی از کشتیهای عبوری مشکوک را داشته باشند و از این طریق از ورود اسلحه غیر مجاز به خلیج فارس جلوگیری کنند و ثانیاً بتوانند از آلودگی در آبهای خلیج فارس مشترکاً ممانعت به عمل آورند. طبق این سند، طرف عمانی حاضر به امضای این قرارداد نشد و دلیل آن «قرار گرفتن در یک اتحاد بزرگ از لحاظ ژئوپلیتیکی» عنوان گردید.[13] سند راجع به این «اتحاد بزرگ» توضیح نداده، اما به روشنی مشخص است که در آن زمان هرگونه اقدامی برای کنترل تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع دولتهای متشکل در آن اتحاد بزرگ برای حکومتهای منطقه امکانپذیر نبود. چنانچه در مبحث نتیجهگیری از سند ۹۵ آمده است:
«کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده نگران اقدامات کنترلی و اثرات آن بر کشتیرانی از طریق تنگه حیاتی هرمز هستند. کشورهای وارد کننده نفت به علت وابستگی به نفتی که به وسیله کشتیها از تنگه هرمز عبور میکند، سیاستهای مربوط به کشتیرانی از سوی ایران و عمان را با دقت زیر نظر خواهند داشت.»[14]
دومین سند از مجموعه اسناد مربوط به تنگه هرمز (سند 96) به چند نکته مرموز اشاره کرده است. این سند که تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ را دارد تلاش کرده تا چنین القا کند که پس از سقوط شاه، مسئولیت دفاع از امنیت تنگه هرمز بر عهده دو کشور عمان و امارات متحده عربی است و ایران بعد از شاه نقشی در آن ندارد. در این سند میخوانیم:
«تلاش بسیار باید مبذول گردد تا عمان و امارات متحده عربی دریابند که پس از رفتن شاه آنها خودشان باید اقداماتی برای برقراری امنیت خلیج [فارس] انجام دهند. اگر آنها موفق به برقراری آن نشوند، دیگران این کار را برای آنها انجام خواهند داد که در نتیجه با منافع آنها مغایرت خواهد داشت.»[15]
در این سند برای اولینبار به ترساندن اعراب از حملات موهوم ایران علیه تنگه هرمز دامن زده شده است:
«میدانیم که هواپیماهای کوچک به آسانی خواهند توانست حملاتی انجام دهند، لیکن اقدامات آنها چندان مؤثر نخواهد بود مگر اینکه از جای دیگر از نظر لجستیکی حمایت شوند که ممکن است به طور مثال ایران باشد. این بدینمعنی است که آنها زمانی که از تنگه عبور میکنند هلیکوپترها بتوانند آنها را یافته و با آنها به نبرد بپردازند.»[16]
این سند همچنین به اهمیت اقدام امارات متحده عربی در خرید ناوهای آلمانی و آمریکایی مجهز به سیستم موشکی و همچنین بالا بردن کیفیت و توان نیروی دریایی امارات برای حفظ امنیت ساحلی خود در تنگه هرمز اشاره کرده است.[17]
در جای دیگری از سند مزبور از لزوم دخالت کشورهای غربی در امور تنگه هرمز سخن به میان آمده است:
«در حالیکه تلاش بر آن است تا کشورهای خلیج [فارس] با همکاری نیروی خاورمیانه و نیروی دریایی فرانسه به نظارت بر تنگه بپردازند، ولی باید اعتراف کرد که آمریکا، انگلیس و دیگران باید اقدامات بیشتری انجام دهند تا بتوانند عمانیها و امارات متحده عربی را در زمینه امور امنیتی مورد علاقه دو طرف، به همکاری وادار سازند.»[18]
سند فوق در پایان، یک بار دیگر این نکته را القا کرده که امنیت خلیج فارس بعد از رفتن شاه بر عهده عمان و امارات است:
«باید تلاش کنیم که عمانیها و امارات متحده بفهمند که پس از رفتن شاه آنها خودشان باید برای برقراری امنیت خلیج [فارس] اقداماتی انجام دهند. اگر آنها دست به اقدام نزنند دیگران اقدام خواهند کرد، که ممکن است بدون همکاری دوجانبه با منافع آنها مغایرت داشته باشد.[19]
سند بعدی (سند ۹۷) به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ با عنوان «امنیت در تنگه هرمز» هرگونه همکاری منطقهای برای حفظ امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز را با وقاحت رد کرده، مینویسد:
«با این نظر که باید در پیگیری اهداف امنیتی بر همکاری منطقهای تأکید داشته باشیم موافق نیستیم. درست است که همکاری بیشتر منطقهای ما را در بهبود وضع امنیتی تنگه هرمز یاری خواهد داد، ولی تحقق این همکاری تا حدود زیادی غیرممکن است. البته تمام اقدامات ممکن را باید برای فراهم آوردن زمینه مساعد انجام دهیم، اما منافع ما در این منطقه آنقدر عمیق است که نمیتوانیم بر همکاری منطقهای به عنوان ستون اصلی سیاست امنیتی خود تکیه کنیم. تاریخ، فرهنگ و سازمان قبیلهای مردم منطقه، به سهولت افزایش همکاری منطقهای را پدید نمیآورد، و ما از اهرمی آنچنان مؤثر برخوردار نیستیم که با وجود عدم تمایل طرفین مربوطه، بتوانیم آنان را وادار به همکاری بیشتر بنماییم.»[20]
در سند بعدی (سند ۹۸) به تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۵۸ دولت عمان تحتتأثیر فشارها و القائات آمریکاییها در مورد پرهیز از همکاریهای منطقهای برای امنیت تنگه هرمز، طرح خود را دایر بر همکاری با آمریکا و اروپا برای رسیدن به این مقصود ارائه کرده است:
«دولت عمان مشغول بررسی خطرات تروریستی در تنگه هرمز است. عمان بین کشورهای خلیج [فارس]، کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن دست به اقدامات دیپلماتیک خواهد زد تا اقدامات مشترکی در همین رابطه پدید آید. این ابتکار ممکن است موجب پیدایش یک اجلاس چند جانبه گردد، ولی احتمالاً دولت عمان فرستادگان ویژه خود را به پایتختهای مورد نظر جهت مشورت گسیل خواهد داشت.»[21]
در همین سند دولت آمریکا با هدف وابستهتر کردن دولت عمان به خود، خطرات تازهای را القا کرده است:
«اقدامات شناسایی و اطلاعاتی عمان میتواند مانع از انجام حملاتی به نفتکشهایی که از تنگه عبور میکنند بشود، ولی رادارهای بیشتری مورد نیاز است. امکان ربوده شدن نفتکش نیز وجود دارد. مهمترین خطر عبارت است از مینگذاری در مسیر تانکرها، چون این کار مانع از حرکت آنها از طریق تنگه هرمز خواهد شد تا اینکه در مورد فقدان مین در مسیر خود مطمئن شوند. بدینترتیب حمل و نقل نفت احتمالاً دو سه ماه متوقف خواهد گردید و نتایج اسفباری برای جهان به همراه خواهد آورد. عمان فاقد تسلیحات یا اقدامات ضدّ مین در نیروی خود است. هزینه خرید ناوهای مین جمع کن نیز بسیار سنگین است و...»[22]
سند بعدی (سند ۹۹) به تاریخ ۶ مرداد ۱۳۵۸ به گزارش دیدار سفیر جدید عمان در آمریکا با ساندرز معاون وزیر خارجه آن کشور اختصاص یافته است. در این گزارش ساندرز به توجیه اهمیت مذاکرات کمپ دیوید پرداخته و تلاش کرده فلسطینیان را به عنوان یک «خطر» مطرح سازد. در همین دیدار سفیر جدید عمان خاطر نشان ساخت:
«منافع عمان در مسئله فلسطین تنها جنبه انتزاعی ندارد، بلکه به طرز قریبی با نگرانیهای امنیتی دولت عمان نیز ارتباط دارد. رابطه وی به هشدار دریایی اعلام شده از طرف دولت آمریکا دربارة احتمال بروز فعالیتهای تروریستی در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت دولت متبوعش در نظر دارد فعالانه به تأسیس یک نیروی ویژه بپردازد که بتواند با اعمالی از قبیل مینگذاری و یا حمله از طریق قایقهای کوچک مبارزه نماید.»[23]
خطراتی که سفیر جدید عمان اشاره میکرد عموماً القائات و دروغهای آمریکاییها برای ترساندن اعراب و وابستهتر کردن آنها به واشنگتن بوده است.
در سند بعدی (سند شماره ۱۰۰) به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ ناخدای یکی از ناوهای جنگی آمریکا به نام سامپسون تأکید کرد دولت عمان به تنهایی قادر نیست رفتوآمد شبانه لنجها در تنگه هرمز را کنترل کند.[24]؛ تأکیدی که آشکارا هدف وابستهتر کردن عمان به نیروی دریایی آمریکا را دنبال میکرد.
یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ 12 مرداد 1358 به تهدیدات گاه و بیگاه آمریکا در مورد ناامنی در خلیج فارس اشاره کرده و از قول «راشد عبدالله» وزیر خارجه وقت امارات متحده عربی چنین مینویسد:
«اوضاع امنیتی در خلیج فارس مخصوصاً اعلامیههای بعضیها در آمریکا که خواهان حضور نیروهای نظامی آمریکا برای امنیت در خلیج فارس هستند و به ویژه اخطار اخیر وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حمله احتمالی به نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند و یا تلاشهای وسایل ارتباط جمعی و برخی از سیاستمداران در آمریکا، همه به خاطر ترسانیدن تولیدکنندگان نفت است. راجع به این موضوعات زیاد غلو شده است. به هر حال اینها باید جدی گرفته شود چرا که همیشه احتمال دارد اسرائیلیها اوضاع را شلوغ و درهم کنند تا بهانهای برای مداخله بیابند.»[25]
در ادامه همین سند به نقل از یکی از مأموران سفارت آمریکا در تهران آمده است:
«این مطلب جالب است که به نظر عبدالله، اخطار آمریکا در مورد تنگه هرمز از گزارش جاسوسی اسرائیل سرچشمه میگیرد. او عقیده داشت که این گزارش به وسیله اسرائیلیها طراحی شده تا اوضاع را در منطقه خلیج [ فارس] مختل کنند و بهانهای به دست آورند تا در آینده به بهانه حمایت از منافع غرب در منطقه مداخله نماید.»[26]
در سند بعدی (سند شماره ۱۰1) که تاریخ ۷ شهریور ۱۳۵۸ را دارد آمریکاییها این بار برای ترساندن حکومت عمان، خطر عملیات چریکی فلسطینیان در تنگه هرمز را مطرح کردند:
«ممکن است فلسطینیهای تندرو بخواهند در تنگه هرمز به یک کشتی حمله کنند؛ با اینکه میدانند قادر به غرق ساختن آن و یا بستن تنگه هرمز نیستند. این حرکت بهطور حیرتانگیزی توانایی فلسطینیها را در حملهور شدن به منافع آمریکا و اروپا نشان خواهد داد. البته غرق کردن یک کشتی سبب بسته شدن آبراهی، که حدود یک سوم نفت مورد نیاز روزانه جهان از طریق آن عبور میکند، نمیشود. اما نفس این کار سبب ایجاد تشنج گردیده، احتمالاً بیثبات شدن دلار را در بازار پول بینالمللی به همراه خواهد آورد و قیمت نفت در بازار سیاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»[27]
در همان زمان رسانههای گروهی روسیه راجع به جوسازی آمریکاییها علیه فلسطینیها هشدار میدادند. بر اساس یک سند رادیو مسکو در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ تفسیری به نقل از مفسر سیاسی خود «ایگور الکساندروف» پخش کرد. در این تفسیر گفته شد «آمریکاییها ممکن است با استفاده از نیروهای ویژه خود به تانکرهای نفتکش در تنگه هرمز حمله کنند و تقصیر را به گردن فلسطینیها بیندازند و سپس به عنوان بهانه اقدام به اعزام نیروی نظامی در اطراف منابع نفتی خلیج فارس نمایند.»[28]
القاء «خطر فلسطینیان برای تنگه هرمز» که در سال 1358 از سوی محافل آمریکایی مطرح میشد، دو هدف اصلی را دنبال میکرد. یکی مشروعیت بخشیدن به پیمان کمپدیوید (منعقده در 26 شهریور 1357) و فروریختن قبح دوستی با اسرائیل و دیگری ترساندن اعراب از ایران و وابستهتر کردن آنان به آمریکا. به ویژه آنکه در این تبلیغات آنان، ایران به عنوان عامل بازکردن پای فلسطینیان به خلیج فارس معرفی شده بود. یک شکل از این تبلیغات مطرح کردن شایعه درخواست ساف از مقامات ایرانی برای استقرار تجهیزات فلسطینیان در جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بوده است. این شایعه ابتدا در مهر ۱۳۵۸ از سوی سفارت آمریکا در مسقط و از قول «یوسف. ال. علوی» وزیر خارجه عمان انتشار یافت. بر اساس این شایعه هانیالحسن سفیر فلسطین در تهران موضوع درخواست را مطرح کرده بود.[29]
بر اساس این سند، سفیر آمریکا در مسقط قول داده جزئیات اطلاعات مربوط به این خبر را در اختیار طرف عمانی قرار دهد؛ موضعی که فقط نگرانی عمانیها را افزایش داده بود.[30]
سفیر آمریکا در مسقط همچنین با طرح این دیدگاه که «به محض اینکه خمینی به قدرت رسید بین او و ساف یک ماه عسل برگزار شد»، گفته بود: «حتی اگر تقاضای ساف برای استفاده از جزایر تنب و ابوموسی صحت داشته باشد، گمان نمیرود که مقامات ایرانی با این کار موافقت کنند.»[31]
سند شماره ۱۰۲ نیز هشداری است از سوی سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا که در آن به بررسی خطرات امنیتی در تنگه هرمز از جمله تبعات غرق شدن کشتی در تنگه و خطرات مینهای شناور در آبهای منطقه پرداخته است.[32]
در سند شماره ۱۰۳ دولت عمان تحت تأثیر تبلیغات و القائات آمریکاییها از ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن برای مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز درخواست کمک کرده است.[33] این در حالی است که حتی یک عدد مین در هیچیک از آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان یافت نشده و همه ادعاها هیاهوی تبلیغاتی هدایت شده از سوی آمریکاییها بود.
این سند همچنین حاوی هشدارها و اخطارهای دیگری از سوی آمریکاییهاست. از جمله اینکه «امکان دارد تروریستها با استفاده از قایقهای کوچک بخواهند سکان کشتیهای نفتکش را از کار بیندازند. چون اگر سکان هدایتی این نفتکشها از کار بیفتد تانکرها به سرعت در آب فرورفته و در اثر برخورد با امواج و صخرهها در هم میشکنند. به نظر ما سکان هدایتی آنها میتواند هدف خوبی برای قایقها و یا لنجهای سریع حامل موشکهای هدایت شونده باشد.»[34]
سند شماره ۱۰۴ حاوی اعتراض دولت بحرین به پادشاهی عمان است به خاطر اینکه عمانیها بابت یک موضوع منطقهای قبل از مشورت با دولتهای منطقه به دولتهای غربی روی آوردهاند. در این سند آمده است:
«وزیر خارجه بحرین شیخ محمدبن مبارک آل خلیفه از ابتکار عمان جهت تأمین کمک مالی برای بالابردن توانایی جمعآوری مینهای تنگه هرمز شدیداً انتقاد کرد. وی گفت مهمترین خطاهای حیاتی موجود در پیشنهاد عمان، عبارتند از عدم موقعیت دولت عمان در مشورت با دولتهای دوست خود در منطقه و عدم درک آن از این مسئله که یک پروژه امنیتی مشترک با مداخله آمریکا در خلیج [فارس]، از سوی سایر کشورهای منطقه قابل قبول نیست.»[35]
در ادامه این سند آمده است:
«وزیر خارجه بحرین ظاهراً از این ناراحت بود که درباره این پروژه قبل از گفتگو با برادران عرب خود با دولت آمریکا مذاکره کرده است. بنا به عقیده وزیر خارجه، «این موضوع نشان میدهد که عمانیها تا چه حد از طرز تفکر منطقهای و روش مورد قبول آن دور افتادهاند.» در مورد این مسئله، بحرینیها انتظار داشتهاند که مشورتهای درون عربی به خودی خود قبل از انتشار به «خارج» صورت پذیرد...»[36]
در همین رابطه شیخ صباح الاحمد وزیر امور خارجه کویت نیز در 29 مهر 1358 از مسئولیت دولتهای حوزه خلیج فارس برای دفاع از امنیت منطقه به جای استفاده از نیروهای بیگانه دفاع کرد. وی در ملاقات با سردبیران روزنامههای کویتی اعلام کرد:
«اخطارهای آمریکا درباره اینکه نهضت مقاومت فلسطین ممکن است تنگه هرمز را مسدود نماید و پیشنهاد این کشور برای ورود نیروهای بیگانه به منطقه خلیج را مردود شمرد. وی گفت کشورهای ساحل خلیج نیز به اندازه کشورهای صنعتی از عبور آزاد در تنگه هرمز سود می برند. از این رو دفاع منطقه صرفاً مسئولیت نیروهای واقع در خلیج می باشد.»[37]
سند شماره ۱۰۵ به بررسی پاسخهای سرد کشورهای عرب منطقه راجع به طرح عمان برای امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز پرداخته است. پاسخ دولت موقت بازرگان به طرح عمان نیز جالب است: «طرح باید به دکتر یزدی وزیر امور خارجه احاله شود و ایشان در حال حاضر در مراسم تشییع پیکر آیتالله طالقانی است و امکان پاسخ دادن به طرح را ندارد.»[38]
در سند شماره ۱۰۶ به تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۵۸ «یوسف بن علوی» معاون وزیر امور خارجه عمان در دیدار با «ساندرز» معاون وزارت خارجه آمریکا با تأکید از آن کشور خواست به ابتکار عمان در رابطه با تنگه هرمز پاسخ مثبت دهد. در این دیدار «ساندرز» تلاش کرد طی تحلیلی شیعیان عمان را رودرروی انقلاب اسلامی ایران قرار دهد که با پاسخ منفی همتای عمانی خود مواجه شد. ولی «یوسف بن علوی» از دوستی ایران با جبهه آزادی بخش فلسطین اظهار نگرانی کرد و گفت فلسطینیان ممکن است از ایران به عنوان پایگاهی برای تهدید تنگه هرمز استفاده کنند.[39]
سند شماره ۱۰۷ به تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۵۸ که آخرین سند از مجموعه اسناد مربوط به تنگه هرمز است به انعکاس نظر دولت کویت نسبت به امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز پرداخته است. در این سند از قول معاون وزارت امور خارجه کویت میخوانیم:
«کویتیها میدانند که امنیت یک ملت مربوط به خود آن ملت است، بنابراین عنصر اصلی امنیت، اعتماد مردم به خود و رهبرانشان است. برای ایجاد این اعتماد باید عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه و مناسب منابع در میان مردم صورت پذیرد. تمام کشورهای منطقه باید از اتکای کامل به بیگانگان امتناع ورزند. بنابراین به عقیده کویت برای برقراری هرگونه معاهده امنیتی رسمی ابتدا باید این شروط را برآورد و اگر این شرایط بر هر یک از کشورهای خلیج [فارس] حاکم باشد اصلاً نیازی به اینگونه اتحادها و پیمانها نیست.»[40]
وی بدون اشاره به نقش بیگانگان در ایجاد فتنه و ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد: «هیچ خطری متوجه تنگه هرمز نیست.»[41]
پینوشتها:
[1]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، کتاب دوم، ص 120 (سند شماره 6).
[2]. همان، کتاب ششم، ص 713.
[3]. همان، کتاب یازدهم، ص 150 (سند شماره 55).
[4]. همان، ص ۲۳۴ (سند شماره ۹۵).
[5]. همان، بخش پاورقی.
[6]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، کتاب اول، ص ۲۶۹.
[7]. همان، ص ۶۹۸، مبحث: «وقایعنگار».
[8]. همان، کتاب ششم، ص 693.
[9]. همان، کتاب یازدهم، ص ۱۲۱ (سند شماره ۴۵).
[10]. همان، ص ۲۳۶.
[11]. همان، ص ۷۹، سند شماره ۳۷، مبحث: «نفت در خلیج فارس»، بند پ.
[12]. همان، ص 175 (سند شماره 64).
[13]. همان، ص ۲۳۶ (سند شماره ۹۵).
[14]. همان، ص ۲۳۷ (همان سند).
[15]. همان، ص 237 (سند شماره 96).
[16]. همان، ص 238 (همان سند).
[17]. همان.
[18]. همان، ص 239 (همان سند).
[19]. همان، همان سند.
[20]. همان، ص 239 و 240 (سند شماره 97).
[21]. همان، ص 240 (سند شماره 98).
[22]. همان، کتاب یازدهم، ص 241 (همان سند).
[23]. همان، ص 242 (سند شماره 99).
[24]. همان، ص ۲۴۳ (سند شماره ۱۰۰).
[25]. همان، ص 162 (سند شماره 58).
[26]. همان، همان سند.
[27]. همان، ص 244 (سند شماره 101).
[28]. همان، کتاب پنجم، ص ۶۶۸ (سند شماره ۶۷).
[29]. همان، ص ۲۰۲، (سند شماره ۲۲).
[30]. همان، ص ۲۰۳ (همان سند).
[31]. همان، ص ۲۰۶ (سند شماره 24).
[32]. همان، کتاب یازدهم، ص ۲۴۶ (سند شماره ۱۰۲).
[33]. همان، ص ۲۴۷ (سند شماره ۱۰۳).
[34]. همان، ص 248 (همان سند).
[35]. همان، ص 249 (سند شماره 104).
[36]. همان، همان ص (همان سند).
[37]. همان، کتاب پنجم، ص 70 (سند شماره 62).
[38]. همان، کتاب یازدهم، ص ۲۵۱ (سند شماره ۱۰۵).
[39]. همان، ص ۲۵۲ -۲۵۴ (سند شماره 106).
[40]. همان، ص 256 (سند شماره 107).
[41]. همان، ص 257 (همان سند).
تعداد بازدید: 77