06 مرداد 1403
۲ـ مستشاران بیگانه؛ از دوران مصدق تا امضای کاپیتولاسیون
محمد مصدق وقتی در سال 1330 به نخست‌وزیرى رسید، قراردادهاى مربوط به تمدید حضور مستشاران را در ایران در موعد مقرر تمدید نکرد.
«در همین سال دولت آمریکا طرح موسوم به برنامه امنیت مشترک (m.s.p) را اعلام کرد. این برنامه براى حمایت از هم‌پیمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهدیدات شرق بود. برنامه فوق حاوى اعطاء کمک‌هاى نظامى به صورت بلاعوض بود. در مقابل، کشورهایى که خواستار این کمک‌هاى نظامى بودند باید تا تاریخ 18 دی 1330 موافقت خود را با شرایط این برنامه اعلام مى‌نمودند. مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران، طى نامه‌اى به تاریخ 14 دی 1330 این برنامه را نپذیرفت و عدم تمایل خود به نقض بى‌طرفى ایران را اعلام نمود. در پى آن آمریکا تحویل تسلیحات جدید به ایران را متوقف نمود و آموزش نظامى افسران ایرانى را قطع کرد. در نتیجه مسئله خروج هیئت‌هاى مستشارى آمریکا به‌طور جدى مطرح شد و موضوع تمدید قرارداد به نتیجه‌اى نرسید. اما دولت مصدق پذیرفت که هیئت‌هاى نظامى آمریکا موقتاً بدون تجدید رسمى قراردادها، در ایران باقى بمانند و به کار خود ادامه دهند و از حقوق و مزایاى سابق برخوردار باشند تا مجلس شورای ملی تکلیف آنان را معین کند. کمی بعد در اسفند 1330 دولت مصدق با نوشتن نامه‌اى به سفیر آمریکا در تهران، تعهدات را رسماً پذیرفت.»[1]
در پانزدهم این ماه بین دکتر مصدق و لویی هندرسن سفیر آمریکا مذاکراتى انجام شد. در خلال این مذاکرات هندرسن از مصدق پرسید اگر مستشاران آمریکایی در ایران بمانند، آیا همچون گذشته از مصونیت‌ها و معافیت‌های سابق مطابق قراردادهای قبلی برخوردار خواهند شد؟ و مصدق پاسخ مثبت داد. در پی این گفت‌وگوها اعطاى کمک‌های نظامى آمریکا به ایران از سرگرفته شد و وزارت خارجه آمریکا نامه مصدق را به عنوان قبول بخشى از شرایط «برنامه امنیت مشترک» تلقى کرد.[2]
روز ۲۸ اسفند ۱۳۳۰ سخنگوی دولت مصدق در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد: «ایالات متحده موافقت کرده است تا تحت شرایط کنونی به مستشاران آمریکایی اجازه داده شود در ایران باقی بمانند تا دو دولت فرصت کافی جهت مشورت با یکدیگر راجع به وضعیت آینده آنها را داشته باشند. بدیهی است بر طبق تصمیم هیئت وزیران تا مرحله تصمیم‌گیری نهایی حقوق و مزایای مستشاران همچون گذشته پرداخت خواهد شد.»[3]
در مورد هیئت مستشاران آمریکا در ژاندارمری نیز مصدق در ۱۵ شهریور ۱۳۳۱ به هندرسن توضیحات مشابهی داد:
«نخست‌وزیر گفت: هنوز در موقعیتى نیست که بتواند در مورد تجدید قرارداد رسمى هیئت مستشارى نظامى در ژاندارمرى وارد مذاکره شود. به همین دلیل، پیشنهاد او این بود که این هیئت نیز بر اساس همان شرایطى که هیئت مستشارى نظامى در ارتش شاهنشاهى ایران مشغول به کار است، به فعالیت خود در ایران ادامه دهد. به این معنى که تا زمان اتخاذ تصمیم نهایى، این هیئت بر اساس شرایط قرارداد قبلى عمل کند. بدیهی است در صورت مشخص شدن عدم ضرورت خدمات این هیئت، قبلاً موضوع به اطلاع خواهد رسید تا هیئت براى مرتب کردن امور مربوط به خود، قبل از خروج از ایران فرصت کافى داشته باشد.»[4]
مصدق سپس در ۲۶ شهریور ۱۳۳۱ در نامه جداگانه‌ای به وزارت کشور دستور داد حقوق و مزایای مستشاران آمریکایی مستقر در ژاندارمری تا خاتمه قراردادشان، مادامی که در ایران حضور دارند پرداخت شود.[5]
البته مصدق کمتر از یک سال بعد قربانی نقشه مشترک آمریکا و انگلیس شد. کودتای 28 مرداد 1332 با برنامه‌ریزی و هدایت مستشاران نظامی آمریکا و افسران ایرانی آموزش‌دیده توسط آنان، سبب سقوط دولت محمد مصدق شد. بعد از این کودتای وضعیت مستشاران نظامی آمریکا در ارتش و ژاندارمری ایران به حالت سابق (قبل از مصدق) بازگشت.
در سندی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ قرارداد خدمت مستشاران آمریکا در ارتش از اول فروردین ۱۳۳۳ تا مدت یک سال تمدید و تصویب شد. این سند به امضای لویی هندرسن سفیر آمریکا و عبدالله انتظام وزیر خارجه کابینه کودتایی فضل‌الله زاهدی رسید.[6]
در سال 1335 قراردادى براى اجراى پروژه‌هاى «ساختمان‌سازى نظامى» میان ایران و آمریکا امضا شد و هم تعداد نظامیان و مستشاران آمریکا در ایران افزایش یافت و هم آمریکایی‌ها تعداد زیادى از اتباع کشورهاى ثالث را تحت پوشش مقاطعه‌کاران ساختمانى وارد ایران کردند. ورود این نظامیان و اتباع کشورهاى ثالث، مشکل عمده‌اى در ثبت گذرنامه‌هاى آنها میان دو کشور ایجاد کرد، زیرا دولت آمریکا اصرار داشت که گذرنامه‌هاى این افراد به جاى این که در شهربانى ثبت شود در وزارت خارجه ایران ثبت گردد تا از پرداخت هرگونه مالیات، عوارض ورود و کسب جواز کار در ایران معاف شوند.[7]
موضوع تمدید سال به سال قرارداد خدمت مستشاران نظامی آمریکا در ارتش و در ژاندارمری ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا پایان سال ۱۳۴۰ بی‌هیچ وقفه‌ای ادامه یافت. دولت وقت ایران تقاضای تمدید می‌کرد و سفارت آمریکا در تهران آن را با اصلاحاتی می‌پذیرفت، اما از پایان سال ۱۳۴۰ که دولت ایران مجدداً خواستار تمدید این قرارداد شد، در جوابیه سفارت آمریکا درخواستی گنجانده شد که منشاء یک بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی در ایران گردید. در جوابیه سفارت تحت عنوان «یادداشت ۴۲۳» پس از اعلام پذیرش درخواست مجدد ایران برای تمدید این قرارداد، این جملات دیده می‌شود:
«این سفارت مایل است مذاکرات بسیارى را که اخیراً بین نمایندگان دو دولت در رابطه با مشکلاتى با اهمیت روزافزون، انجام شده است را متذکر شود. این مشکلات از این حقیقت ناشى مى‌شوند که موافقتنامه‌هاى موجود به قدر کافى مسئله وضعیت اعضاى هیئت‌هاى مستشارى نظامى ایالات متحده در ایران را در بر نمى‌گیرد. ما معتقدیم نیل به یک تفاهم کلى در این زمینه براى زدودن هر نوع شکى و در نتیجه سهولت در عملکرد مؤثر اعضاى مستشارى، به نفع هر دو دولت خواهد بود. براى نیل به این هدف، سفارت پیشنهاد می‌کند که این پرسنل از امتیازات و مصونیت‌هاى مخصوص «کارمندان ادارى و فنى»، مشروحه در قرارداد وین (18 آوریل 1961) برخوردار گردند. البته معلوم است که پرسنل برجسته مشخص مورد توافق دو دولت، کماکان بهره‌مندى از امتیازات و مصونیت‌هاى «مأمورین سیاسى» را خواهند داشت. سفارت، همچنین پیشنهاد مى‌نماید به منظور هماهنگى و تسهیل در امور ادارى، اصل سابق‌الذکر در مورد هر فردى از پرسنل نظامى و یا کارمندان غیر نظامى وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها مى‌باشند و حضور آنها در ایران به‌وسیله دولت شاهنشاهى ایران مجاز شناخته شده، به کار گرفته شود.»[8]
این نامه و پاسخ دولت ایران، مقدمه برقراری دور جدید کاپیتولاسیون در تاریخ ایران بود.
در آن زمان «جان اف. کندى» که به عنوان رئیس‌جمهور وارد کاخ سفید شده بود، راهبرد جدیدى براى مقابله با کمونیسم و همچنین استقلال‌طلبى ملل جهان سوم در پیش گرفته و دولت‌هاى دست‌نشانده آمریکا در جهان سوم را مجبور به انجام یک سرى اصلاحات کرده بود. در همین رابطه، «على امینى» در اردیبهشت 1340 به نخست‌وزیرى رسید و اصلاحات مورد نظر کندى را آغاز کرد.
10 ماه بعد، در 28 اسفند 1340، دولت کندى با ارسال یک یادداشت دیپلماتیک از دولت امینى خواست تا مستشاران نظامى آمریکا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیت‌هاى کنوانسیون وین قرار دهد. دولت آمریکا مى‌خواست با تبادل یادداشت میان دو دولت، این امتیازات را به راحتى به دست آورد، ولى على امینى که قبلاً ننگ «عاقد کنسرسیوم» را بر پیشانى داشت، نمى‌خواست داغ جدید «احیا‌کننده کاپیتولاسیون» را به آن اضافه کند و در ضمن به خوبى مى‌دانست کاپیتولاسیون چنان خاطره تلخى در تاریخ ایران بر جاى گذاشته که هرکسى بخواهد دوباره این خیانت را تکرار کند، سرنوشت خطرناکى در پیش روى خواهد داشت. لذا امینى تا پایان دوران نخست‌وزیری خود (تیر 1341 ـ 5 ماه بعد از درخواست آمریکا) از جواب دادن به این درخواست طفره رفت.[9]
در فروردین 1341 شاه به آمریکا سفر کرد و به دولتمردان آن کشور قبولاند که شخصاً مى‌تواند اصلاحات مورد نظر کاخ سفید را به انجام برساند و احتیاجى به فردى مانند على امینى نیست. لذا در بازگشت، امینى را برکنار کرد و اسداللّه علم را به نخست‌وزیرى منصوب کرد. علم که راز توجه شاه به خود را فهمیده بود و علت برکناری امینی را نیز می‌دانست، پیشتاز تصویب لایحه کاپیتولاسیون شد. با این که در تاریخ معاصر ایران، تصویب این لایحه به حساب عملکرد حسنعلی‌منصور گذارده شده است، ولی علم قبل از منصور این لایحه را در دوران نخست‌وزیری در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ و زمانی که امام خمینی در زندان به سر می‌برد، تصویب کرده بود، اما آن را عمداً در اواخر عمر دولت خود به مجلس برد تا فرصت بررسی این لایحه در زمان صدارت خود به دست نیاید و وظیفه دفاع از این لایحه و تبعات آن به عهده دولت منصور قرار گیرد.[10] از این‌رو تا هنگامی که این لایحه در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در دولت حسنعلی منصور از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت، موضوع این لایحه مخفی نگاه داشته شده بود.[11]
دولت ایران از زمان طرح درخواست سفارت آمریکا برای برقراری کاپیتولاسیون (28 اسفند 1340) تا زمان تصویب این لایحه در مجلس شورای ملی (21 مهر 1343) دو سال و هفت ماه در اضطراب، نگرانی از بازتاب این مصوبه در جامعه، نامه‌نگاری‌های مکرر و محرمانه با سفارت آمریکا و چانه‌زنی‌های سیاسی با مقامات آن سفارتخانه بود.
نگرانی دولت به حدی بود که از تاریخ تقاضای آمریکایی‌ها برای تصویب کاپیتولاسیون تا زمان اولین جوابیه دولت ایران یک سال به طول انجامید.
اولین پاسخ وزارت امور خارجه ایران به این درخواست که در ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ صادر شد، اعلام موافقت با اعطای «وضعیت سیاسی» به کلیه اعضای عالی‌رتبه هیئت مستشاری دارای گذرنامه سیاسی بود تا بتوانند از مصونیت‌ها و امتیازات پیش‌بینی شده در پیمان وین برخوردار شوند. در خصوص بقیه کارمندان هیئت‌های مستشاری نیز گفته شد که «مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم شود.»[12]
وزارت امور خارجه در دومین پاسخ خود که تاریخ آن ۸ ماه بعد یعنی ۲۶ آبان ۱۳۴۲ را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد که «برخورداری کارمندان اداری و فنی آمریکا از مزایا و مصونیت‌های قرارداد وین بسته به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی خواهد بود.»[13]
در ۲۷ آذر ۱۳۴۲ سفارت آمریکا در یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: «از نظر سفارت آمریکا اعضای هیئت مستشاری آمریکا دربرگیرنده همه پرسنل نظامی، غیر نظامی، کارمندان و بستگان آنها که اهل خانه هستند، می‌باشد.»[14]
این نامه، هشداری به دولت ایران بود که مصونیت‌ها نباید فقط شامل حال مستشاران نظامی گردد.
سرانجام در 3 مرداد ۱۳۴۳ یعنی دو سال و چهارماه پس از درخواست سفارت آمریکا، لایحه مربوط به «استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین» در مجلس سنا به تصویب رسید.[15]
«براى اولین‌بار، در تاریخ 3 مرداد 1343 لایحه براى رسیدگى در مجلس سنا طرح شد و به تصویب رسید. جلسه تا نیمه‌شب ادامه پیدا کرد. جعفر شریف‌امامى رئیس مجلس سنا در توجیه رسیدگى به این لایحه در ساعات نیمه شب مى‌گوید: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم، ولى چون کار بسیار مختصرى است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم...»[16]
متن لایحه کاپیتولاسیون پس از توضیحات رئیس سنا بدین‌شرح در جمع نمایندگان مجلس سنا مطرح شد:
«لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین: با توجه به لایحه شماره ۱۸ ـ ۲۲۹۱ ـ ۲۱۵۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیأت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست‌ونهم فروردین ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است، می‌باشد برخوردار نماید.»[17]
بند (و) در عبارت مذکور، مفهومی وسیع را دربر می‌گرفت و تقریباً شامل تمام شهروندان آمریکایی در ایران می‌شد. عبارت «اعضای هیأت مستشاری آمریکا در ایران»، نیز شامل «پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا و بستگانشان که در ایران بر طبق قراردادها و توافق‌های دو طرف مستقر بودند» می‌شد.[18]
زمانی که مجلس سنا وارد شور شد، میرفندرسکی، معاون وزارت خارجه، برای آنکه نظر موافق نمایندگان سنا را نسبت به لایحه کاپیتولاسیون جلب کند، این لایحه را تا حد یک «معافیت گمرکی از حقوق آمریکایی‌ها» پایین آورد. وی در توضیح لایحه گفت:
«... در یادداشت‌هایی که مبادله شده، مصونیت‌ها و معافیت‌ها آمده است. همان‌طور که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند، آقایان سناتورهای عظام می‌دانند که باید در خیلی از تصورات و اندیشه‌ها جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم اما ما این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را برای خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند. درباره این موضوع زیاد فکر کردیم و پس از مشاوره با دستگاه‌های مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت‌ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند که مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست که تنها ما قایل شده باشیم، دولت‌های دیگر هم چنین کرده‌اند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده، این مستلزم همکاری ما با دولت آمریکا است...»[19]
براساس آنچه که در اسناد لانه جاسوسی آمده است لایحه «استفاده مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت‌های قرارداد وین» بر خلاف روال معمول، ابتدا طبق دستور رئیس سنا ـ شریف امامی ـ با یک قیام و قعود ساده تصویب شد، آنگاه نمایندگان سنا راجع به محتوای لایحه سئوال کردند![20]
در ۶ مرداد ۱۳۴۳ «راک. ول» کاردار سفارت آمریکا در تهران با خشنودی گزارش تصویب بی‌چون و چرای قرارداد یاد شده در سنا را به وزارت امور خارجه کشورش مخابره کرد و نوشت: «جریانات در مسیر صحیح افتاده است... ولی در راهروها بعضی نمایندگان سنا ابراز نارضایتی کرده‌اند... ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی که اکنون در تعطیلات تابستانی هستند در تماس هستیم تا از تصویب بی‌دردسر آن اطمینان حاصل کنیم... ولی اگر نارضایی بعضی از نمایندگان سنا به داخل مجلس شورای ملی درز کند ممکن است ایجاد مشکل شود... خوشبختانه دولت کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی، اعمال فشار کند. غلام‌عباس آرام وزیر امور خارجه به من گفته است: مشکل، سنا بود. در مجلس شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد...»[21]
یک سند لانه جاسوسی به تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۴۳ حاوی نامه‌ای از سفارت آمریکا به مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکاست. در این نامه گفته شده که «احمد میرفندرسکی از وزارت خارجه ایران، نمایندگی دولتش را در امر دفاع از لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در مجلس شورای ملی بر عهده دارد. وی هرگونه اطلاعاتی را که بتواند به تصویب این لایحه در مجلس کمک کند، از ما درخواست کرده است.» در این نامه، سفارت آمریکا از وزارت خارجه آن کشور موکداً درخواست کرده تا هرگونه سابقه، اطلاعات و مطالب مفیدی که به متقاعد کردن نمایندگان مجلس ایران جهت تأیید و تصویب لایحه کمک کند، برای این سفارتخانه فرستاده شود.[22]
در سندی به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۴۳ «جان. آرمیتاژ» مشاور سیاسی سفیر در نامه‌ای به «راک. ول» کاردار سفارت، گفته است که در مذاکره بعدی با میرفندرسکی از وی بخواهید به هنگام صحبت کردن راجع به مستشاران، از عبارت «در استخدام دولت ایران» استفاده نکند، چون به مصلحت نیست، بلکه از مستشاران با این عنوان استفاده کند: «آنان به درخواست صریح دولت ایران در این کشور حضور دارند.»[23]
از روز سوم مرداد ۱۳۴۳ که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا به تصویب رسید تا ۲۱ مهر همان سال که لایحه در مجلس شورای ملی تصویب شد، سفارت آمریکا در تهران دائماً سرگرم توصیه و تذکر به وزارت امور خارجه ایران بر سر دو موضوع بود: یکی چانه‌زنی بر سر شمول مصونیت‌ها به دیگر اتباع آمریکایی با بهانه‌ها و پوشش‌های قانونی، و دیگری القاء این نکته که ورود مستشاران آمریکایی به ایران، خواست دولت تهران بوده و طبعاً گستره مصونیت‌ها حق آنان است. هدف نهایی نیز این بوده که آنچه که در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود فراگیرتر از مصوبه سنا و مقبول‌تر از نظر آمریکایی‌ها باشد.
چانه‌زنی‌های سفارت آمریکا یک بار نزدیک بود کل مصوبه سنا را زیر سؤال ببرد و آن را از نو مورد بازبینی قرار دهد تا متن قرارداد جامع‌تر شود و به نفع آمریکایی‌ها تصحیح گردد.
در همین رابطه در یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ 4 مهر 1343 (17 روز قبل از تصویب لایحه در مجلس شورای ملی) آمده است:
«سرگرد هارت از هیئت مستشاران نظامی و آقای هرتز از سفارت... صبح روی این مسئله بحث می‌کردند که آیا مطلوب‌تر خواهد بود که روند کنونی برای تصویب لایحه در مجلسین را بپذیریم یا اینکه باید پیشنهاد کنیم که لایحه مجلس بازبینی گردد تا وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران به‌طرز صحیحی تشریح شود. متذکر می‌شود که در حالت دوم لایحه باید مجدداً به سنا یعنی به جایی که توصیف ناقصی از شمول مورد نظر ما در لایحه گنجانده شده بود، برگردد و این می‌تواند به مناقشه بین دو مجلس، تأخیر بیشتر در کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل ما و ایجاد مشکلاتی برای دو دولت ایران و آمریکا منجر شود. از قبل هم زمزمه‌های نارضایتی در سنا و مجلس در مورد کاپیتولاسیون وجود داشته و ما مجبور شده‌ایم که به دولت فشار آوریم، تا اقدامات مربوط به روند تصویب لایحه را در اسرع وقت تکمیل کند. در صورتی که این لایحه بار دیگر به سنا برگردد، ممکن است دولت ایران کنترل اوضاع را از دست بدهد.»[24]
۶ روز قبل از مطرح شدن موضوع کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، کاردار آمریکا در تهران در نامه‌ای محرمانه به احمد میرفندرسکی معاون امور سیاسی و پارلمانی وزارت خارجه ایران از وی با تأکید خواست به هنگام طرح این لایحه در مجلس، وی یا هر نماینده‌ای از طرف دولت این مطلب را روشن سازد که مقصود این نیست که کنوانسیون وین فقط شامل آن دسته از اعضاى هیئت مستشارى نظامى آمریکا که در استخدام دولت شاهنشاهى هستند، خواهد شد، بلکه منظور این است که این لایحه «همه پرسنل نظامى یا کارمندان غیر نظامى وزارت دفاع آمریکا که حضور آنان در ایران توسط دولت شاهنشاهى ایران مجاز شمرده شده، را شامل مى‌گردد.»[25]
یک روز قبل از طرح موضوع کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، کاردار آمریکا در تهران در ۲۰ مهر ۱۳۴۳ در نامه‌ای به وزارت خارجه کشورش اعلام کرد:
«شاه پیغام داده که هیچ‌گونه دردسری را نمی‌خواهد. بنابراین ما انتظار داریم تصویب لایحه بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام شود... دولت سانسور شدیدی را در مورد خبرها و مذاکرات مربوط به این لایحه را اعمال کرده است... نشریه آژنگ نیز به دلیل چاپ مقاله‌ای علیه کاپیتولاسیون به قلم احمد آرامش توقیف شده است... شاه به‌طور واضح تمایل خود را آشکار کرده که می‌خواهد لایحه تصویب شود... بعد از تصویب لایحه باید آماده باشیم تا ژست‌هایی به‌وسیله بخش‌هایی از رژیم مشاهده شود دال بر اینکه رژیم خودش را به ایالات متحده نفروخته است و...»[26]
صبح روز بعد، نقشه آمریکا که به‌وسیله مستشارانش در ایران طراحی و برنامه‌ریزی شده بود، به بار نشست و لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ همان لایحه‌ای که تا قبل از تصویب، «شاه همواره یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت پدرش را الغای کاپیتولاسیون در ایران می‌دانست.»[27]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، کتاب هفتم، ص 543.
[2]. همان، ص 545 (سند شماره 31).
[3]. همان، ص ۵۴۷ (سند شماره ۳۵).
[4]. همان، ص 550 (سند شماره 39).
[5]. همان، ص ۵۵۲ (سند شماره ۴۱).
[6]. همان، ص ۵۵۶ (سند شماره ۴۴).
[7]. همان، ص 559.
[8]. همان، ص 597 - 598 (سند شماره 1 ـ مقدمات احیاى کاپیتولاسیون).
[9]. همان، ص ۵۹۲، مبحث: «احیای کاپیتولاسیون».
[10]. همان، ص ۵۹۳.
[11]. شاهدی، مظفر، اسدالله علم؛ مردی برای تمام فصول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۷۹، ص ۴۶۳.
[12]. اسناد لانه، همان، کتاب هفتم، ص ۵۹۸ (سند شماره 2).
[13]. همان، ص ۵۹۹ (سند شماره ۳).
[14]. همان، ص ۶۰۰ (سند شماره ۴).
[15]. همان، (سند شماره ۵).
[16]. همان، پی‌نوشت سند شماره 5، ص 600.
[17]. همان، ص 829، مبحث: «مستشاری نظامی آمریکا در ایران».
[18]. همان، ص 600، همان مبحث.
[19]. همان، ص 632، همان مبحث.
[20]. همان، ص ۶۰۲.
[21]. همان، ص ۶۰۵ (سند شماره ۶).
[22]. همان، ص ۶۰۵ - ۶۰۶ (سند شماره ۷).
[23]. همان، ص ۶۰۸ (سند شماره ۹).
[24]. همان ص 611 (سند شماره 11).
[25]. همان، ص 614 (سند شماره 12).
[26]. همان، ص ۶۱۵ - ۶۱۶ (سند شماره ۱۳).
[27]. همان، ص ۵۹3، مبحث: «مستشاری نظامی آمریکا در ایران».
تعداد بازدید: 175
