مجلسین

10 شهریور 1403

احمد ساجدی

«مجلسین»، عنوانی است که به مجموعه دو نهاد مقننه حکومت پهلوی یعنی «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» اطلاق می‌شود. سابقه مجلس شورای ملی به عصر مشروطه باز می‌گردد، ولی مجلس سنا در ۱۳۲۸ تأسیس شد. از مجموع ۲۴ دوره فعالیت مجلس شورای ملی (مرداد ۱۲۸۵ تا بهمن ۱۳۵۷) ۱۲ دوره آن (دوره سیزدهم تا بیست‌وچهارم) و همچنین تمامی ادوار هفتگانه مجلس سنا (بهمن ۱۳۲۸ تا بهمن ۱۳۵۷) در دوره پهلوی دوم شکل گرفتند. این دو مجلس در سال‌های فعالیت خود، زمینه‌ساز و هموارکننده حاکمیت پهلوی در همه عرصه‌ها بودند و به «استبداد سلطنتی» لباس قانونی می‌پوشاندند.

گرچه سفارت آمریکا به ویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد مدافع همه ارکان حکومت پهلوی بود، ولی از لابه‌لای اسناد لانه جاسوسی می‌توان مواردی را یافت که نشان دهنده بازیچه بودن مجلسین در برابر اراده حکومت پهلوی است.

در یکی از اسناد به تاریخ «می ۱۹۷۳» ـ اردیبهشت ۱۳۵۲ ـ چنین می‌خوانیم:

«شاه هرگز با پدیده‌ای به نام «مخالفت مجلس» روبه‌رو نبوده است. زیرا او کنترل کامل مجلس را به دست دارد و برای تصویب برنامه‌ها و اخذ بودجه لازم از مجلس با هیچ مشکلی مواجه نیست. شاه با توسل به تهدید و تطمیع، مجلس را به وسیله‌ای برای دموکراتیک جلوه دادن سیستم و رژیم خود تبدیل کرده است. کاندیداها برای اخذ کرسی پارلمان به دقت دستچین شده و مشخصاً توسط شاه تأیید می‌شوند.»[1]

یکی از اسناد لانه جاسوسی به قلم «ارنست. آر. اونی» و به تاریخ «فوریه ۱۹۷۶» ـ بهمن ۱۳۵۴ ـ به‌طور ضمنی به سلطه مطلق شاه بر مجلس شورای ملی اشاره دارد. در این سند مبسوط که توسط «دفتر مرکزی اطلاعات جاسوسی» و تحت عنوان «نخبگان و تقسیم قدرت در ایران» تهیه شده چنین آمده است:

«کسانی که شاه آنها را برای کابینه انتخاب می‌کند، در مجلس مورد تردید قرار نمی‌گیرند و اگر وزیری رأی اعتماد گرفت بدان جهت خواهد بود که شاه آن را خواسته است.»[2]

در بخش دیگری از همین سند می‌خوانیم:

«شاه با انتخابات بیست‌وچهارمین دوره مجلس شورای ملی چهره‌های جدیدی را که از حزب جدید (حزب رستاخیز) و رفراندوم شاه پشتیبانی می‌کردند، وارد مجلس کرد. شاه با این کار قدرت مستقلی را که مربوط به فردفرد نمایندگان می‌شد، در حیطه قدرت خود قرار داد.»[3]

و در جای دیگری از این سند آمده است:

«مجلس آلت دست شاه بوده و مقاصد شاه را برآورده می‌کرده است و تمام نمایندگان که با دقت و به‌وسیله شاه انتخاب می‌شوند، حامی برنامه‌های او هستند.»[4]

و این سند:

«مجلسین ایران در دهه گذشته زیر سلطه کامل شاه بوده‌اند.»[5]

یکی از گزارش‌های محرمانه‌ای که برای مأموران آمریکایی عازم ایران تهیه و ارسال می‌شود، مطلبی است با عنوان «مشخصات کشور». در این مطلب می‌خوانیم:

«نخست‌وزیر، توسط شاه منصوب می‌شود و باید توسط مجلس تأیید شود. شاه در انتخاب وزیران دولت نفوذ شدیدی را اعمال می‌کند. نیمی از اعضای مجلس شورای ملی مستقیماً توسط شاه منصوب می‌شوند.»[6]

در مورد مجلس سنا نیز: «نیمی از اعضای سنا توسط شاه تعیین می‌شوند. قدرت مقننه محدود است و اساساً تصمیم‌گیری و قدرت در اختیار شاه است.»[7]

نمایندگان مجلسین، منابع اطلاعاتی «سیا»

یکی از اسناد لانه جاسوسی با عنوان «لیست رابطین»، فهرستی از نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی را که سازمان سیا از آنها به عنوان منابع اطلاعاتی و جاسوسی و به قول سند حاضر به عنوان «رابطین خوب» یاد کرده، ارائه داده است. در این سند که توسط «مارتین هرتز» تهیه شده و برای همه مأموران سیاسی ارسال گردیده از جمله می‌خوانیم:

«سناتور سیدمحمد سجادی معاون مجلس سنا منبع خیلی عالی از اطلاعات مربوط به صحبت‌هایی که در پشت صحنه می‌شود، می‌باشد... سناتور محمد سعیدی یکی از مفیدترین و سازنده‌ترین رابطین من بوده است. او به عنوان منشی کمیته دائمی و اجرایی سنا از وقایع پشت صحنه مربوط به موضوعاتی که می‌خواهد در سنا مورد بحث قرار گیرد، به خوبی آگاهی دارد. به رئیس مجلس هم خیلی نزدیک است و مورد اعتماد اوست. او ترجیح می‌دهد به منزلش تلفن شود نه به محل کارش... علی آبتین کارمند اداری مجلس سنا منبع اطلاعاتی با ارزشی در مورد کار هر روزه سنا است و تمام سناتورها را می‌شناسد. او یک «حیوان سیاسی» است که از وضع جاری و امور خارجی و محلی آگاه است. او محرم اکثر شایعات سیاسی روزمره در مجلس سنا است و در رابطه با اطلاع‌رسانی، بسیار همکاری می‌کند... سناتور محمد حجازی مدت زیادی است که با مأموران سفارت آشنایی دارد و خواستار دوستی با آنان است. سفارت بایستی با او در تماس باشد. به این دلیل که او خیلی مایل به همکاری با آمریکاست... جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و رئیس بنیاد پهلوی مولدترین رابط من در اینجاست. او از محدوده خود فراتر رفته تا نشان دهد که می‌خواهد با ایالات متحده همکاری کند او می‌تواند در این مورد سودمند باشد... اسدالله موسوی نماینده اهواز در مجلس سنا در ۲۰ سال گذشته با کارمندان مختلف سفارت آشنا بوده و روابط نزدیکی با آمریکا دارد. او شخص بسیار عالی برای ارائه نقطه نظرهایی در مورد سیستم سیاسی ایران و تأثیرات مختلف حضور آمریکا در ایران می‌باشد... دکتر حمید کفایی نماینده مشهد در مجلس شورای ملی و عضو کمیته روابط خارجی مجلس، علاقمند به تماس با مأموران سفارت آمریکاست. او در مورد دورنمای مذهبی ایرانیان منبع اطلاعاتی خیلی خوبی است... منوچهر کلعلی نماینده مشهد در مجلس، منتقد حزب ایران‌نوین است و به مأموران سفارت مطالب خوبی ارائه می‌کند... مهدی اکباتانی سال‌هاست که رابط خیلی مفید و سازنده در مجلس بوده است. او به دلیل حضور طولانی در مجلس و آشنایی با تمام نمایندگان یک منبع اطلاعاتی خیلی خوب است... دکتر حسین فلسفی مدتی نماینده مجلس بیستم بود که توسط شاه منحل شد. او در پی همراهی با مأموران سفارت آمریکاست و مشتاق است که در مورد اوضاع سیاسی ایران بحث کند... دکتر احمد فلسفی برادر او نیز که عضو مجلس بیستم بود در مورد نفوذ آمریکا در پیشرفت‌های ایران به‌طور اغراق‌آمیزی سخن می‌گوید... دکتر ملک منصور اسفندیاری نماینده سیرجان در مجلس با مأموران سفارت آمریکا رفتاری دوستانه دارد. او می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی در آینده باشد... عباس اسلامی عضو سابق مجلس علاقمند است که تماسش را با مأموران سفارت آمریکا حفظ کند و این تماس را ادامه دهد. من و همسرم در مواقعی از دریافت هدایای گرانبهای او خجالت‌زده می‌شویم...»[8]

از دکتر احمد رفیعی نماینده رفسنجان در مجلس، حسام‌الدین رضوی نماینده شیراز، نصرالله سبزواری نماینده تهران، هلاکور رامبد نماینده طوالش در سنا، محمود ضیایی رئیس کمیته خارجی سنا، و بهمن شاهنده نیز به عنوان «رابطین خوب آمریکا» در ایران یاد شده است.

نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا در عین هماهنگی کامل با ساواک، و حفظ وابستگی به آمریکا، با شوروی نیز در چهارچوب مصالح دربار ارتباط دوستانه خود را قطع نکرده بودند. ظاهراً مواضع مشترک شوروی با انگلیس و آمریکا در بسیاری از بحران‌های داخلی ایران مانند قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ عاملی بود که سبب تحکیم این ارتباطات می‌شد. چند ماه پس از قیام ۱۵ خرداد، سفارت شوروی در تهران تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا را به یک میهمانی در سفارت دعوت کرد. در سندی به تاریخ ۱۲ دی ۱۳۴۲ در این رابطه چنین می‌خوانیم:

«سفارت روسیه طی برگزاری ضیافتی در شب ۲۳ دسامبر ۱۹۶۳ چندین سناتور و چندین نماینده مجلس را به سفارت دعوت و پس از ضیافت مبادرت به نمایش فیلم کرد. نزدیک به ۴۰ نماینده و همچنین رئیس سنا جعفر شریف‌امامی، آقا و خانم حسنعلی منصور، دکتر محمود ضیایی، خانم مهرانگیز دولتشاهی، سناتور عباس موسوی، سناتور مصاحب و خانم هاجر تربیت در این ضیافت حضور داشتند.»[9]

کاپیتولاسیون

یکی از سیاه‌ترین برگه‌های پرونده مجلسین شورای ملی و سنا، نقش آنان در تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. این لایحه ، در 3 مرداد 1343 در مجلس سنا و در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی تصویب شد. تعداد آراء موافق ۷۴ رأی و تعداد آرای مخالف ۶۱ رأی بود.[10] عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، نقش مؤثری در تصویب لایحه داشت. وی تلاش داشت به نمایندگان مجلس بفهماند که تصویب این لایحه، دستور مستقیم شاه است و آنان اجازه مخالفت علنی ندارند:

«ریاضی رئیس مجلس به همه می‌فهماند که طبق دستورات صادر شده از بالا، قرار نیست هیچ انتقاد علنی صورت پذیرد و این ماده واحده بایستی با رأی خوبی تصویب شود.»[11]

سفارت آمریکا قبل از اینکه عبدالله ریاضی کار بررسی لایحه کاپیتولاسیون را آغاز کند، مستقیماً به نمایندگان کلیدی مجلس نقب زده بود تا آنها را به تصویب این لایحه تشویق کند:

«قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بودیم تا از تصویب بی‌دردسر آن اطمینان حاصل کنیم.»[12]

بعضی از اسناد لانه جاسوسی از فشار همزمان دولت وقت ایران و سفارت آمریکا بر نمایندگان مجلس برای تصویب سریع کاپیتولاسیون سخن به میان آورده‌اند:

«دولت که کنترل مؤثری بر سه‌چهارم نمایندگان مجلس دارد، به خوبی از اهمیتی که ما (سفارت آمریکا) در مورد این موضوع قائلیم آگاه می‌باشد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی اعمال فشار نماید.[13]

«روز ۲۱ مهر لایحه در مجلس شورای ملی طرح شد. جلسه از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر بدون هیچ‌گونه توقفی حتی برای صرف ناهار ادامه پیدا کرد. درخواست نمایندگان برای ادامه بحث در جلسه بعد مورد موافقت قرار نگرفت. دولت منصور می‌خواست به هر صورت در همان جلسه مسئله را خاتمه دهد.»[14]

حسنعلی منصور برخورد دوگانه‌اى در پیش گرفته بود. هنگامى که با اعتراض مقامات آمریکایى در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون مواجه مى‌شد، قول مى‌داد خواسته‌هاى آمریکاییان را برآورده سازد، ولى وقتى در مجلسین سنا و شوراى ملى حضور پیدا مى‌کرد، برای جلوگیری از رسوایى بیشتر سعى می‌کرد حیطه و شمول لایحه را محدود جلوه دهد. این نکته از دید اسناد سفارت آمریکا پنهان نماند، آن چنان که کاردار سفارت آمریکا در این‌باره مى‌گوید:

«سخنرانى نخست‌وزیر علیرغم نکات سودمند آن، شامل چند بى‌دقتى خیره‌کننده نیز هست که البته براى جلب‌نظر مردم خوب است.»[15]

روز ۲۲ مهر ۱۳۴۳ سفارت آمریکا گزارش جلسه ۲۱ مهر مجلس شورای ملی را به وزارت خارجه کشورش مخابره کرد. در بخشی از این گزارش چنین آمده است:

«مجلس، دیروز کنوانسیون وین و لایحه وضعیت در رابطه با پرسنل نظامى ایالات متحده را با 74 رأى موافق در مقابل 61 رأى مخالف، تصویب کرد. این تفاوت آراء به‌طور تأسف‌بارى ناچیز بود. رهبرى حزب ایران نوین، کنترل خویش را بر روى تعداد قابل ملاحظه‌اى از هوادارانش، از دست داده بود. مجلس 188 نماینده دارد که 138 تن از آنها اعضاى حزب ایران نوین مى‌باشند. به نظر مى‌رسد، نزدیک به 50 نفر از وکلاى حزب ایران نوین غایب بودند و حدس مى‌زنیم که از میان حاضران، 12 نفر علیه دولت رأى داده باشند. زمانى مخالفت آسانتر شد که مخالفان موفق شدند رأى‌گیرى مخفى را اعمال نمایند... حسنعلی منصور فکر مى‌کرد که تنها با مخالفتى معمولى که با وجود اکثریت وکلاى حزب ایران نوین قابل کنترل است، روبه‌رو خواهد شد... تعدادى از هواداران دولت یا با رأى منفى و یا با غیبت عمدى از پشتیبانى آن خوددارى کردند. بعد از اعلام نتایج رأى‌گیرى، دولت با شوک ناخوشایندى روبه‌رو شد... مخالفان یا پیام شاه را دریافت نکرده بودند که خواستار تصویب این لایحه بوده و یا اینکه به آنها اجازه داده شده بود که به دولت حمله کنند... عاملى که در این رابطه تأثیر منفى داشت این بود که روزنامه‌هاى دیروز تصادف اتومبیلى را گزارش کردند که در آن یک کارمند آمریکایى، راننده یک تاکسى را به شدت مجروح کرده بود. بعضى از ناطقین ادعا کردند که لایحه وضعیت، صلاحیت قضایى داخلى در چنین مواردى را از میان مى‌برد.... در میان فحاشی‌ها شنیده شد که اگر قانون وضعیت تصویب شود، یک درجه‌دار آمریکایى مى‌تواند با استفاده از مصونیت، به صورت تیمسار ایرانى سیلى بزند... بعضى از ناطقین مخالف، آشکارا مطالب ضدآمریکایى بیان کردند... به نظر ما در حالى که روشن شدن وضعیت پرسنل نظامى ایالات متحده در پارلمان ایران دلگرم‌کننده است، ولى نه‌تنها منصور بلکه تا حدى رژیم شاه هم براى عملى ساختن آن بهاى سنگینى پرداختند. این بهاى سنگین تا حد زیادى به بى‌کفایتى دولت در اداره هر دو مجلس شورا و سنا مربوط مى‌شود»[16]

روز ۲۳ مهر ۱۳۴۳ کاردار سفارت آمریکا در گزارشی به وزارت خارجه کشورش خاطرنشان ساخت:

«امروز امیرعباس هویدا رئیس حزب ایران نوین به ما خبر داد که ۱۰ نفر از نمایندگان این حزب به خاطر ایشان در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ مهر مجلس، از حزب اخراج خواهند شد.»[17] البته بعداً معلوم شد تعدادی که باید اخراج شوند ۲۰ نفر هستند:

«حزب ایران نوین نیز مشخص ساخت که تعداد افراد تصفیه شده، نزدیک به 20 نفر است نه 10 نفر. جدیدترین حرکت در مجلس این بود که در تاریخ 5 نوامبر، همان نمایندگان مخالفى که از لایحه انتقاد مى‌کردند، ناگهان و بدون شک طبق دستورات شاه، تغییر مواضع داده و از آن ستایش کردند.»[18]

احمد میرفندرسکی معاون وقت وزارت خارجه ایران به‌طور غیرمستقیم تأییدکنندگان لایحه کاپیتولاسیون در مجلسین شورای ملی و سنا را «مهرهای پلاستیکی» خوانده بود. وی گفت:

«در این رأی‌گیری آنهایی که نمی‌خواستند نمایندگان مجلس فقط یک مهر پلاستیکی باشند، راضی شدند، آنهایی که به حکومت اکثریت معتقد بودند، هم آن را ثابت کردند، و آنهایی هم که در آرزوی حمله به دولت بودند قادر به انجام این کار شدند.»[19]

پس از تصویب کاپیتولاسیون، رفتار آمریکایی‌ها علیه نمایندگان مجلسین ایران توهین‌آمیز بود. آنان قصد داشتند مصوبه مجلس را باطل کرده تا در متن لایحه دست ببرند و تعداد آمریکایی‌های مشمول لایحه را به سایر اتباع آن کشور گسترش دهند و به قول خودشان «شمول مورد نظر خود را در لایحه بگنجانند.» اما ظاهراً به ملاحظه تأثیر احتمالی این اقدام بر روابط دو کشور و بازتاب منفی آن در میان نمایندگان مجلسین، از این اقدام اجتناب کردند.[20]

پس از این مصوبه، «حکومت شاه سانسور شدیدی را بر رسانه‌های گروهی حاکم کرد تا هیچ‌گونه خبری در مورد این رویداد به بیرون درز نکند. اما چند روزی از تصویب این لایحه نگذشته بود که بولتن داخلی مجلس شورای ملی که حاوی سخنرانی‌ها و مذاکرات محرمانه نمایندگان و نخست‌وزیر بود، به بیرون از مجلس برده شد»[21] و به دست امام خمینی رسید. امام با مطالعه آن آشفته و منقلب شدند. ایشان در واکنش به این خیانت حکومت پهلوی، دو اقدام موازی انجام دادند. یکی پیامی بود که در چهارم آبان 1343 انتشار دادند و از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد کردند.[22] امام در این پیام مشخصاً در مورد خیانت نمایندگان «مجلسین» فرمودند:

«... من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است، و‌‎ ‎‌قانونیت ندارد؛ مخالف رأی ملت مسلمان است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند؛‌‎ ‎‌وکلای سرنیزه هستند! رأی آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد. و اگر‌‎ ‎‌اجنبی‌ها بخواهند از این رأی کثیف سوء‌استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.‌..»[23]

امام همچنین در این روز در سخنانی به خیانت وکلای «مجلسین» اشاره کردند و فرمودند:

«... شما که وکیل ما نیستید، وکیل هم بودید، اگر خیانت کردید به مملکت، خود به خود از وکالت بیرون می‌روید، این خیانت به مملکت است. خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که موافقت کردند با این امر، وکلای مجلس سنا خیانت کردند، این پیرمردها، وکلای مجلس شورا آنهایی که رأی دادند خیانت کردند به این مملکت، آنها وکیل نیستند، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند، تمام تصویب‌نامه‌هایی که تا حالا نوشته‌اند، تمامش غلط است. از اول مشروطه تا حالا بر حسب نص قانون، به حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس، قانون هیچی نیست، کدام مجتهد نظارت می‌کند. الان اگر پنج تا ملا تو این مجلس بود، اگر یک ملا تو این مجلس بود تو دهن اینها می‌زد، نمی‌گذاشت این کار بشود. من به آنان که به ظاهر مخالفت کردند، این حرف را دارم، چرا آقا خاک تو سرتان نریختید؟ چرا پا نشدید یقه آن مردک را بگیرید؟ همین؟ من مخالفم و سر جای خود بنشینید و آن همه تملق بگوئید؟ مخالفت این است؟ باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم باید بپرید که نگذرد این مطلب، به صرف اینکه من مخالفم درست می‌شود؟ دیدید که می‌گذرد، پس نگذارید یک همچون مجلسی وجود پیدا کند، از مجلس بیرونشان کنید. ما این قانونی را که در مجلس واقع شد، قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم، ما این دولت را دولت نمی‌دانیم، اینها خائنند به مملکت ایران، خائنند.[24]

یکی از اسناد لانه جاسوسی به قلم کاردار آمریکا و به تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۳ می‌نویسد:

«شاه یک هفته قبل از رأی‌گیری در پیغامی به مجلس شورای ملی گفته بود که نسبت به نمایندگانی که خود را وطن‌پرست‌تر از او بدانند، نظر خوبی ندارد. اکنون روشن است که او مخالفت را مجاز ندانسته است. تکرار می‌شود. مجاز ندانسته است...»[25]

شاه در واقع، نسبت به نمایندگانی که در مجلسین، حتی نمایشی از مخالفت با کاپیتولاسیون را اجرا کردند، ابراز نارضایی کرده بود. یک سند لانه جاسوسی با اشاره به این نارضایتی می‌نویسد:

«در تاریخ ۵ نوامبر همان نمایندگان مخالفی که از لایحه انتقاد می‌کردند، ناگهان و بدون شک طبق دستورات شاه، تغییر موضع داده و از آن ستایش کردند.»[26]

 ۵ روز پس از نطق امام خمینی علیه کاپیتولاسیون، حسنعلی منصور در روز نهم آبان ۱۳۴۳ با حضور در جلسه مجلس سنا تلاش کرد خیانت خود را خدمت جلوه دهد. وی گفت: «قبل از ما ۳۸ کشور جهان لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی را امضا کرده‌اند. آیا وطن‌پرستی ما خیلی بیشتر از آنهاست؟ یا آنکه آنها از جوانب این مصوبه خبر نداشتند؟... اگر قصوری از جانب ما می‌شد، مسلماً شاهنشاه ایران و مجلسین ایران چنین اجازه‌ای را به هیچکس نمی‌دادند... ملتی که دارای ۲۵۰۰ سال تاریخ درخشان است برای دادن چند امتیاز چیزی را ضایع نمی‌کند.»[27]

وی به وام ۱۰ ساله بانک‌های آمریکایی که در ازای مصوبه قرار بود پرداخت شود نیز اشاره کرد و گفت: «این وام هزینه خرید وسایل یدکی و نیازمندی‌های تسلیحاتی ایران را تأمین می‌کند.»[28]

بعد از تصویب لایحه تصویب لایحه اعطای مصونیت به مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) لایحه تحصیل 200 میلیون دلار کمک نظامى آمریکا، در جلسه 111 مجلس شوراى ملى به تاریخ 14 آبان 1343، مطرح و تصویب شد. در این جلسه تعدادى از نمایندگانى که علیه لایحه کاپیتولاسیون صحبت کرده بودند، طى نطق‌هایى تمامى مخالفت‌هاى خود را پس گرفتند و شروع به تعریف و تمجید از آن نمودند. آنگونه که مشخص شد، این تغییر موضع در اثر تهدید شاه به عمل آمد.»[29]

در ادامه این سند، متن سخنرانی تمامی نمایندگانی که در جلسه 21 مهر، علیه لایحه اعطای مصونیت به مستشاران آمریکایی سخنرانی کرده بودند، ارائه شده است. در این سخنرانی‌ها، همان نمایندگان به تمجید از این لایحه پرداختند.[30]

مجلسین پس از تبعید امام

دوران پس از تبعید امام خمینی تا سقوط شاه، دوران اوج فرمانروایی شاه بر نهادهای رسمی کشور از جمله مجلسین شورای ملی و سنا بود. در این مدت، مجالس دوره پهلوی به منزله دفترخانه‌هایی بودند که تنها بر تصمیمات دربار، «مهر تأیید و تصویب» می‌زدند.

در این دوره 14 ساله، مجلس فقط وسیله قانونی کردن انتظارات غیر قانونی درباریان بود. حتی یک لایحه دولت در مجلس طی این دوره رد یا با مخالفت جدی روبرو نشد. سلطه دستگاه‌های امنیتی و سیاسی بر مجلس، مجال کمترین انتقاد و حتی سئوال از مجموعه دولت و حکومت را به نمایندگان ندادند. تحت تأثیر همین سلطه بود که مجلس بیست‌ودوم، لایحه جداشدن استان چهاردهم ایران (بحرین) را تصویب کرد.

هیچ‌یک از انتخابات مجالس آن دوره از گزند تقلبات و اعمال نفوذ گسترده دربار و دیگر مراجع قدرت مصون نبود و جز اقلیتی از نمایندگان، اکثر وکلا با زد و بند و تقلب و اعمال نفوذ راهی به بهارستان گشوده بودند. به‌ همین دلیل در این مدت به‌سختی می‌توان از کارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی دفاع کرد.

نمایندگان دوره 17 و 18 و 20 آشکارا منتخب حکومت بودند نه مردم. نمایندگان دوره 21 تقریباً همگی منتخب «کنگره آزادزنان و آزادمردان» بودند؛ مجموعه‌ای که توسط ساواک شکل گرفته بود. تمامی نمایندگان دوره 22 و 23 شورای ملی را هم از میان اعضای احزاب حکومتی آن روزگار دستچین و طی روندی تشریفاتی و پر از تقلب و زدوبند راهی بهارستان کرده بودند؛ کلیه نمایندگان دوره 24 هم که واپسین مجلس پهلوی محسوب می‌شد عضو حزب رستاخیز بودند که شاه در 11 اسفند 1353 به تشکیل آن فرمان داده بود!

ارتشبد حسین فردوست می‌گوید: «در دهه آخر حکومت پهلوی نماینده‌های ادوار مجلس با نظر اسدالله علم انتخاب می‎شدند و به مجلس راه می‌یافتند.[31] به عبارت دیگر مردم ایران حداقل طی یک دهه، هیچ نماینده واقعی در مجلس نداشتند و بعضاً نمایندگان منتسب به شهر یا حوزه انتخابیه خود را نمی‌شناختند!

مجلسین در سال 1357

یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های فساد در دوره پهلوی دوم، در سال 1357 چهره نشان داد و آن اقدام رجال و بلندپایگان حکومت شاه و از جمله نمایندگان و روسای مجلسین شورای ملی و سنا در انتقال سیل‌آسای دارایی‌های کشور به حساب‌های خود در بانک‌های آمریکا و اروپا بود. یک سند لانه جاسوسی به تاریخ ۸ آذر ۱۳۵۷ با عنوان «خروج سرمایه‌ها» فهرست بلندی از اسامی مقامات حکومت پهلوی را انتشار داده که هریک ارزهای فراوانی به حساب‌های خود در خارج از کشور انتقال داده‌اند. در میان این فهرست ۱۲۰ نفره که از طرف کارکنان بانک مرکزی ایران افشا شده، اسامی اعضای خاندان سلطنتی، نخست‌وزیران، وزیران، رؤسا و نمایندگان مجلسین شورا و سنا، نظامیان ارشد، بلندپایگان ساواک و... به چشم می‌خورد.[32]

دوره بیست‌وچهارم مجلس شورای ملی که در شهریور سال 1354 آغاز شده بود، پس از ۴ سال قرار بود طبق روال معمول در سال ۱۳۵۸ به پایان برسد. به همین دلیل از یک سال قبل (۱۳۵۷) حکومت پهلوی در چهارچوب اعطای آزادی‌های سیاسی و به عنوان گام دیگری برای فرونشاندن نارضایی‌ها اقدام به برداشتن فیلترهای ساواک، حزب رستاخیز، و... از پیش روی کاندیداهای ورود به مجلس بعدی کرد. در سندی به تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۵۷ در این رابطه چنین می‌خوانیم:

«این موضوع برای سفارت از طریق منابع زیادی مورد تأکید قرار گرفته که دولت قصد دارد هر کس را که می‌خواهد نامزد نمایندگی مجلس شود بدون آنکه او را از فیلترهای حزب رستاخیز عبور دهد، آزاد بگذارد.»[33]

سال 1357 سال سقوط و هزیمت تمامی ارکان نظام شاهنشاهی از جمله مجلسین شورای ملی و سنا بود. کناره‌گیری تعدادی از نمایندگان مجلسین از حزب رستاخیز، رأی اعتماد به دولت‌های شریف‌امامی، ازهاری و بختیار، تصویب لوایح انحلال ساواک و انحلال سازمان بازرسی شاهنشاهی و همچنین تصویب لایحه محاکمه نخست‌وزیران و وزرای متهم به فساد از سال ۱۳۴۲ به بعد، از آخرین مصوبات مجلس شورای ملی بود.[34]

امام خمینی در 17 دی 1357 طی سخنانی در نوفل لوشاتو مجلسین شورای ملی و سنا را غیر قانونی خواندند:

«... ما با این دولت‎‌ مخالفیم برای اینکه غیرقانونی است. چون شاه‌‎ ‎‌معرفی کرده و مجلسین معرفی کرده‌اند یا می‌کنند، و هر‌‎ ‎‌دوتایشان غیرقانونی هستند. مجلس، مجلسِ ملت نیست؛ مجلس، مجلس شاه است یا‌‎ ‎‌مجلس آمریکاست. ما این دولت را دولت خائن می‌دانیم، برای اینکه بالاترین ‎‌خیانت این است که مجلس را فاسد بداند و مع‌ذلک از آن رأی ‌اعتماد بگیرد! این خیانت‌‎ ‎‌به ملت است. رأی‌ اعتماد می‌گیرد. از کسانی که ملت هیچ اطلاع ندارد از وکالت اینها‌‎...»[35]

امام خمینی در 25 دی 1357 اخطار کردند:

«... به وکلای غیرقانونی مجلسین اخطار می شود که از رفتن به مجلسین احتراز کنند و‌‎ ‎‌در صورت تخلف، مورد مؤاخذۀ ملت شریف قرار خواهند گرفت...»[36]

در پی این اخطار 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی در اول بهمن 1357 از مقام نمایندگی مجلس استعفا کردند.[37]

در همین تاریخ یکی از اسناد لانه جاسوسی با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» نوشت:

«تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از مقام خود استعفا کرده به‌طوری که گفته شده رئیس مجلس قرار است به دنبال تعداد زیادی از نمایندگان استعفا دهد تا دست بختیار را در اداره ‌نمودن کشور توسط فرمان باز بگذارند. این جنبه عجیب استعفای همگانی یک چیز برای توضیح‌دادن دارد: نمایندگان مستعفی احتمالاً به نظر می‌رسد در حالی که با بختیار همکاری می‌نمایند از خمینی هم پیروی می‌کنند و ضمناً از مسئولیت خود فرار می‌کنند.»[38]

پس از بازگشت امام ‌خمینی به کشور و آشکارشدن نشانه‌های سقوط حکومت شاهنشاهی، از آنجاکه ایشان اخطار کرده بود که نمایندگان مورد مؤاخذه ملت قرار می‌گیرند، تعدادی از نمایندگان مجلس استعفا کردند. در سندی به تاریخ 15 بهمن تأکید شده که «استعفای نمایندگان مجلس، بیش از حد انتظار است.»[39]

در همین روز جمع بزرگی از نمایندگان مستعفی به دیدار امام‌ رفتند. ایشان در این دیدار مجلس شورای ملی را غیرملی و آمریکایی و غیرقانونی خواندند و قراردادهای دولت و مجلس را تحمیلی و برخلاف قانون نامید:

«... ما در طول مدت پنجاه سال یک مجلس قانونی نداشتیم. مجالس ما به ملت مربوط‌‎ ‎‌نبود. این ملت به حساب نمی‌آمد. در زمان رضاخان ما مجلس نداشتیم. هر چی داشتیم سرنیزه‌‎ ‎‌بود! در زمان محمدرضاخان هم که همه‌تان مطلعید که خودش هم می‌گفت لیست را از‌‎ ‎‌سفارتخانه‌ها می‌آورند؛ منتها می‌گفت «می‌آوردند» ‌‎‎‌مجالسمان «مجالس شاهنشاه» بود! مجلس ملت نبود. بنابراین، اشخاص و دولت‌هایی که ناشی شدند از مجلس و از رژیم محمدرضا و رژیم شاهنشاهی، اینها‌‎ ‎‌از جهات زیاد ‌‌‌‌غیرقانونی‌اند‌‌. مجلس قانونی نیست، شاه قانونی نیست، برای اینکه همه‌‎ ‎‌می‌دانیم که تحمیل کردند به ما این شاه را. پدرش را هم انگلیسی‌ها تحمیل کردند.. تأسیس سلسله پهلوی‌‎ ‎‌تأسیس سرنیزه‌ای بود، نه تأسیس با مجلس. اینهایی که مانده‌اند سر جای خودشان، در معصیت هستند؛ در‌‎ ‎‌زندگی دارند معصیت می‌کنند. اینهایی که بیرون آمده‌اند، از معصیتگاه بیرون آمدند؛ و‌‎ ‎‌خدا هم توبه را قبول می‌کند. من از خدا می‌خواهم که همه شما را موفق کند به اینکه از‌‎ ‎‌این به بعد ملی باشید. با ملت باشید و این مرد را نصیحت کنید که با ملت باشد. اگر‌‎ ‎‌می‌توانید، با ایشان ملاقات کنید که یک بساط در نیاورد؛ نرساند به آنجایی که ما ‌‌‌‌این‌‎ ‎‌مردم‌‌ را بگوییم بریزند سرش، از بین ببرندش. ما نمی‌خواهیم اینطور بشود...»[40]

شب ۲۱ بهمن جواد سعید، رئیس مجلس، ضمن استعفا، همبستگی بیشتر نمایندگان با انقلاب را اعلام کرد و در 22 بهمن ۱۳۵۷ با تسخیر ساختمان، مجلس به‌طور کامل منحل شد.[41]

عفو نمایندگان مجلسین پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روز اول خرداد 1358 با صوابدید امام خمینی آن دسته از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا که در زندان قصر محبوس بودند، به استثنای آنان که دستشان به خون آلوده بوده، مشمول عفو واقع شدند. آیت‌الله احمد آذری قمی دادستان انقلاب تهران در سخنانی در جمع نمایندگان بازداشتی مجلسین و خانواده‌های آنان در زندان قصر ضمن اعلام این خبر افزود: نمایندگان و سناتورها باید اشتباهات و گناهان خود را بنویسند و حقوق نمایندگی همراه با سوءاستفاده‌های مالی خویش را تشریح کنند و خمس اموالشان را نیز به بیت‌المال پس دهند. بازداشت‌شدگان نیز با فریاد «صحیح است» و «احسنت» اظهارات دادستان انقلاب را تأیید کردند.[42]

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 93

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: