مجلس خبرگان قانون اساسی

18 آذر 1403

احمد ساجدی

نمایندگان «مجلس خبرگان قانون اساسی» در 12 مرداد ۱۳۵۸ با رأی مردم انتخاب شدند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند.[1]

پیش‌نویس قانون اساسی پس از انقلاب

امام‌ با اوج‌گیری انقلاب اسلامی، در 10 دی 1357 ضمن تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ که حکومت پهلوی را به رسمیت می‌شناسد، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید را یادآور شد[2] و در 18 دی ۱۳۵۷ اعلام کرد که مشغول تهیه قانون اساسی جدید است[3] ایشان چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده است، دانست.[4]

در آستانه پیروزی انقلاب، دکتر حسن حبیبی به فرمان امام خمینی، پیش‌نویسی برای تدوین قانون اساسی تهیه کرد. این پیش‌نویس در تهران با دو پیش‌نویس دیگر ادغام شد و در 19 بهمن به امام‌ تحویل گردید. سپس در 10 اسفند برای اظهار نظر علما به قم فرستاده شد و پس از تلفیق برخی از پیشنهادها در ۲۴ اسفند به امام‌ خمینی بازگردانده شد[5] و نهایتاً در 8 و 9 اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان نخستین پیش‌نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد[6] پس از آن، برخی مراجع تقلید و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و گروه‌های اسلامی به پاره‌ای از اصول آن انتقاد کردند.

انتقادات به عمل آمده نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی، در محورهای زیر قابل دسته‌بندی است:

الف: هماهنگ‌نبودن با اصول و مبانی امام‌ خمینی و رهبران مذهبی

برخی مانند کریم سنجابی پیش‌نویس را کاملاً دمکراتیک[7] و برخی مانند عزت‌الله سحابی آن را سوسیال دموکراسی[8] و برخی دیگر مانند سیدمحمد خاتمی آن را قانون اساسی «جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک»[9] می‌دانستند. به اعتقاد خاتمی در پیش‌نویس قانون اساسی از اسلام خبری نبود. بلکه فقط حکومت جمهوری را به جای پادشاهی نشانده بود.[10] به تعبیر یکی از نویسندگان، پیش‌نویس یادشده خصلتی سکولار داشت[11] و تلفیقی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی بود.[12] آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی مبنای قانون اساسی را قرآن، سنت و همه احکام اسلامی دانست و تأکید کرد در کشوری که بیشتر مردم آن متدین به اسلام و مذهب تشیع هستند، باید بر همین اساس قانون اساسی نوشته شود، در حالی‌که پیش‌نویس قانون اساسی به گفته ایشان با تأثیر از فرهنگ شرق و غرب نوشته شده است.[13] در کنگره منتقدان مسلمان قانون اساسی، برخی یادآور شدند که پیش‌نویس قانون اساسی، پیش‌نویس حکومت جمهوری است، نه جمهوری اسلامی[14] و در جلسه جنبش مسلمانان مبارز برای نقد پیش‌نویس نیز گفته شد که در پیش‌نویس، قانون اصل است و اسلام فرع.[15] حتی برخی پیش‌نویس را ضعیف‌تر از قانون اساسی مشروطه و برگرفته از قانون منتسکیو و سوسیالیسم دانستند.[16]

ب: قید مذهب در قانون اساسی

برخی از گروه‌های لائیک معتقد بودند در قانون اساسی نباید سخنی از دین و مذهب باشد. افزون بر آنان تبلیغات وسیعی علیه رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی به راه انداختند.[17] بسیاری از مراجع تقلید از جمله آیات عظام مرعشی نجفی، خویی و بسیاری از علما، مدرسان و مردم قم و دیگر استان‌های کشور نیز با نامه، اعلامیه و تهیه طومار بر رسمیت مذهب شیعه تأکید کردند.[18] از سوی دیگر، رهبران و گروه‌های اهل سنت خواستار رسمیت همه مذاهب در قانون اساسی بودند.[19] برخی از نویسندگان شیعه نیز برای جلوگیری از اختلاف، با ذکر مذهب در قانون اساسی مخالف بودند.[20]

ج: نبود اصل ولایت فقیه

در نخستین پیش‌نویس که در اختیار امام‌ خمینی و مراجع و علما قرار گرفت و نیز در پیش‌نویس رسمی منتشرشده در مطبوعات، موضوع ولایت فقیه نیامده بود.[21] این نقیصه از مهم‌ترین اشکالاتی بود که بیشترین حجم نقدها را به خود اختصاص داده بود. عالمان برجسته‌ای مانند آیات گلپایگانی، سیدعبدالله شیرازی و علی‌اکبر مشکینی با اشاره به اینکه رهبری در روزگار غیبت بر عهده فقهای جامع‌الشرایط است، اعلام کردند هر حکومتی بدون حضور مستقیم فقیه عادل یا اذن او به متصدیان، فاقد مشروعیت است.[22] پس از انتشار پیش‌نویس رسمی در مطبوعات، آیت‌الله گلپایگانی هشدار داد که اگر قانون اساسی به‌طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود.[23] آیت‌الله مرعشی نجفی نیز به نبود اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی اعتراض کرد.[24]

همچنین جمعی از فضلای برجسته تهران و قم همراه با طوماری با امضای ۱۱۰ تن از علمای سراسر کشور و بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های اسلامی، ضمن ابراز تأسف از نیامدن ولایت فقیه در پیش‌نویس، خواستار درج آن در قانون اساسی شدند و حتی بعضی از آنان قانون اساسی مشروطه را غیر از اصول مربوط به سلطنت، متقن‌تر از این پیش‌نویس ارزیابی کردند.[25]

شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی

برای تدوین قانون اساسی ابتدا موضوع تشکیل مجلس موسسان توسط احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌ها مطرح شد، اما اعضای شورای انقلاب به دلیل آنکه معتقد به ضرورت سرعت عمل در تدوین قانون اساسی و تثبیت فوری نظام جمهوری اسلامی بودند، پیشنهاد برگزاری مجلسی محدودتر و متشکل از نمایندگان مردم را به جای مجلس مؤسسان مطرح کردند. این پیشنهاد زیر بنای تأسیس «مجلس خبرگان» شد.[26]

دیدگاه امام‌ خمینی نیز همواره این بود که پیش‌نویس قانون اساسی ابتدا برای اعلام نظر نزد علمای قم فرستاده و پس از تکمیل و رفع نقص‌ها به آرای عمومی گذاشته شود.[27] در جلسات شورای انقلاب از جمله در جلسه اول خرداد ۱۳۵۸ که در حضور امام برگزار شد، درباره چگونگی تدوین قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد.[28] امام در این جلسه از کندی و مسامحه در برگزاری انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی گله کرد.[29] اعضای شورای انقلاب در چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون اساسی نظر یکسانی نداشتند. گروهی ازجمله آیت‌الله خامنه‌ای، حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر معتقد بودند که برای عبور سریع‌تر کشور از دوره انتقال به دوره ثبات، پیش‌نویس مصوب دولت و شورای انقلاب به همه‌پرسی گذاشته شود. گروه دیگر ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، ابوالحسن بنی‌صدر، محمدرضا مهدوی کنی و چند نفر دیگر بر آن بودند که تصویب قانون اساسی در مجلس مؤسسان باشد و عده‌ای ازجمله دکتر بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمود طالقانی بر آن بودند که قانون اساسی از سوی مجمعی از خبرگان بررسی و به نظرخواهی گذاشته شود[30] این دیدگاه‌ها در قم، در حضور امام‌ خمینی و با حضور اعضای شورای انقلاب مطرح شد. امام با اینکه در آغاز به سبب شرایط حساس کشور با طرح نخست موافق بود، اما سرانجام دیدگاه سوم را پذیرفت.[31]

درباره نام مجلس و تعداد اعضای آن نیز گفت‌وگو شد. طالقانی نام «مجلس خبرگان» را پیشنهاد کرد و پذیرفته شد و قرار شد شکل انتخابات به صورت استانی انجام گیرد.[32]

امام‌ خمینی در 4 خرداد ۱۳۵۸ در پیامی دولت را موظف کرد که پیش‌نویس قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و برای اظهار نظر در اختیار صاحب‌نظران و مردم قرار دهد به گونه‌ای که مردم هر استان و اقلیت‌های دینی بتوانند نمایندگان صاحب‌نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت معین می‌کنند، انتخاب نمایند و مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادها، قانون اساسی را تدوین کند.[33]

پس از پیام امام، شورای انقلاب و دولت به اقدامات خود سرعت بخشیدند. در نتیجه متن پیشنهادی در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرها و پیشنهادهای خود را ظرف یک ماه ارائه کنند تا برای اظهارنظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد.[34] با اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان و اعضای بیش از سیصد نفری آن،[35] امام‌ خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب ‌انداختن تصویب قانون اساسی خواند و تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و طرح تشکیل خبرگان، تفاوتی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس مؤسسان با اعضای بسیار زیاد در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است.[36]

تعداد و ترکیب اعضای خبرگان قانون اساسی

در 14 تیر ۱۳۵۸، لایحه قانونی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با هدف تشکیل مجلس خبرگان و تعیین اعضای آن از تصویب شورای انقلاب گذشت[37] و زمان برگزاری انتخابات نیز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ اعلام شد.[38] درباره تعداد اعضا نیز دیدگاه اعضای شورای انقلاب متفاوت بود. برخی تعدادی بسیار کم و برخی سیصد تا چهارصد تن را پیشنهاد دادند، تا اینکه سرانجام مصوب شد هر پانصدهزار تن یک نماینده، و مردم در مجموع، هفتاد و چند نماینده در این مجلس داشته باشند.[39] شرایط انتخاب‌شوندگان نیز عبارت بود از: تابعیت ایران، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، داشتن حداقل 30 سال سن و معروف در حوزه انتخابیه و آگاه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی منطقه و محروم‌نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.[40]

امام‌ خمینی علاوه بر شرایط گفته شده، به دلیل اهمیت موضوع، شرایط خاص‌تری را برای نمایندگان مجلس خبرگان بیان کرد. وی به روحانیون سفارش کرد افزون بر دعوت مردم به شرکت در انتخابات، از آنان بخواهند که افراد اسلام‌شناس را برای مجلس برگزینند.[41] از نگاه ایشان ایمان و اعتقاد به مبانی دینی، اعتقاد به جمهوری اسلامی،[42] مطلع و عالم به زمان، اسلام‌شناس و امانتدار بودن،[43] از شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بود. همچنین ایشان مردم را از انتخاب افراد وابسته به جناح‌های فاسد سیاسی و از انتخاب وابستگان به شرق و غرب و کسانی که احتمال خیانت آنان وجود دارد، توطئه‌گران و کسانی که اسلام را متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش می‌دانند و حقوقدانانی که به اروپا و غرب گرایش دارند، برحذر داشت. استدلال ایشان این بود که مردم برای اسلام مجاهدت کردند و خواستار جمهوری اسلامی‌اند و تنها کسانی که با اسلام آشنا باشند، می‌توانند قانون اساسی این نظام را تدوین کنند. همچنین ایشان با درخواست از علما برای معرفی افراد اصلح به مردم، از آنان خواست توطئه‌های دشمن را با قدرت و حفظ وحدت خنثی کنند[44] امام با تأکید بر حضور جدی روحانیون در تدوین قانون اساسی از علما خواست درباره پیش‌نویس نظر دهند و یک‌یکِ مواد آن را بررسی کنند.[45] ایشان با اشاره به ارتباط منطقی میان روحانیون و اسلام و تدوین قانون اساسی اسلامی، بارها بر حضور آنان در مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید کرد.[46]

حمایت جدی امام‌ خمینی از انتخاب اسلام‌شناسان، نقش اساسی در ترکیب مجلس خبرگان داشت، به گونه‌ای که ۴۱ تن از اعضا مجلس را فقها و مجتهدان تشکیل دادند.[47] در این مجلس چهار تن از اقلیت‌ها و دو تن از اهل سنت: عبدالعزیز ملازاده و میر مراد زهی نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و تنها نماینده زن (منیره گرجی) از تهران به مجلس خبرگان راه یافته بودند.[48]

واکنش‌ها به انتخابات مجلس خبرگان

پس از انتشار لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان، گروه‌های عمده اسلامی از جمله حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و چند سازمان و حزب دیگر با یکدیگر ائتلاف کردند.[49] نهضت آزادی ایران و پنج گروه ائتلافی نیز نامزدهای خود را معرفی کردند. گروه‌های کوچک‌تر و مستقل نیز نامزدهای خود را معرفی کردند.[50] بیشتر گروه‌های سیاسی به جز آنهایی که شمار اعضای مجلس را کم و به ‌زعم خود آن را غیر دموکراتیک می‌دانستند، حمایت خود از انتخابات را اعلام کردند و وارد رقابت شدند.[51] حزب خلق مسلمان با عذر نبود امکان معرفی نامزد مورد نظر خود خواستار به‌تعویق‌افتادن انتخابات شد.[52] در آخرین روز پیش از انتخابات هم بعضی افراد ملی‌گرا با اعتراض به شرایطی که آن را فاقد دموکراسی می‌دانستند، از صحنه انتخابات کنار رفتند.[53]

برخی که نگران پیشی‌گرفتن نامزدهای علمای شناخته‌شده بودند، به این شبهه دامن زدند که معرفی نامزدها در سخن علما و روحانیون، جنبه فتوایی دارد و مردم را مکلف به انتخاب عده‌ای خاص می‌کند؛[54] اما دکتر بهشتی با رد شبهه اعلام کرد معرفی نامزد حق همگان است و معرفی نامزد از سوی علما و روحانیون جنبه فتوایی ندارد و صرفاً جنبه ارشادی دارد. آیت‌الله طالقانی نیز در نخستین نماز جمعه‌ای که در 5 مرداد 1358 اقامه کرد انتخاب علما با رأی مردم را امری طبیعی خواند و نظارت مردم بر اعمال و رفتار آنان و آگاهی از گذشته و حال آنان را دلیل آن عنوان کرد[55] وی پیش‌تر تأکید کرده بود که گروه‌هایی که در اصول با جمهوری اسلامی اختلاف دارند، حق ندارند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند؛ زیرا خواسته ملت که انقلاب کرده جمهوری اسلامی است و قانون اساسی هم باید طبق آن باشد.[56]

امام‌ خمینی شیوه تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بهترین شیوه دانست و استدلال کرد در این شیوه یک‌بار نمایندگان ملت با الهام از نظرات مطرح‌شده از سوی اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسی می‌کنند و بار دیگر قانون تدوین‌شده به دست آنان به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و هیچ دموکراسی‌ای در دنیا بالاتر از این نیست. ایشان در مقایسه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با شیوه تدوین آن در جهان ازجمله فرانسه خاطرنشان ساخت که در دنیا بیشتر موارد تدوین قانون اساسی یا به دست مجلس مؤسسان انجام می‌گیرد یا قوانینی توسط دولتی‌ها تدوین و به همه‌پرسی گذارده می‌شود.[57]

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی طبق برنامه‌ریزی قبلی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد. با اعلام نتایج انتخابات و پیروزشدن نامزدهای مشترک تشکل‌های اسلامی،[58] گروه‌های بازنده با تردیدافکنی در صحت انتخابات، به تبلیغات گسترده در جهت سلب اعتماد عموم دست زدند. حزب جمهوری خلق مسلمان در نامه‌ای سرگشاده مدعی تقلب در انتخابات شد.[59] جبهه ملی، حزب ملت ایران، سازمان چریک‌های فدایی و چندین گروه دیگر به چگونگی برگزاری انتخابات اعتراض کردند. این گروه‌ها پیش از انتخابات هم با آن مخالف بودند.[60]

ابراز ناراحتی احزاب و گروه‌های ناکام، ماه‌ها ادامه داشت.[61] امام‌ خمینی در سخنانی صریح در ۲۳ شهریور ۱۳۵۸، علت نارضایتی آنان را ورود افراد معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی به مجلس دانست.[62] پیروزی گسترده ائتلاف اسلامی سبب تهمت‌های بسیاری از سوی گروه‌های سیاسی مخالف شد. آیت‌الله بهشتی با ارائه استدلال‌های منطقی به اعتراض‌ها پاسخ داد. وزارت کشور نیز اعتراض‌ها را بی‌پایه و انتخابات را تأیید کرد.[63] بازرگان رئیس دولت موقت نیز در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان این انتخابات را سالم‌تر و بی‌خدشه‌تر از تمام دوره‌های پس از انقلاب مشروطیت خواند.[64] امام‌ خمینی با اشاره به مخالفانِ ترکیب مجلس خبرگان یادآور شد ملت سرنوشت خود و قانون اساسی‌اش را به دسته‌ای از مجتهدان داده است؛ بر این اساس هیچ‌کس حق کنارزدن آنان و جایگزینی ندارد.[65] همچنین در سخنانی در جمع نمایندگان به شبهات آنان علیه روحانیت، پاسخ گفت و با تأیید انتخابات مجلس خبرگان اعتراض‌های مخالفان را وارد ندانست.[66]

آغاز کار مجلس خبرگان قانون اساسی

روز 28 مرداد 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی با پیام امام خمینی گشایش یافت. امام در این پیام پس از تأکید بر ضرورت اسلامی بودن تمامی اصول و بندهای قانون اساسی، تأکید کرد: قانون‌‎ ‎‌اساسی باید دارای خصوصیات زیر باشد:‌ الف‌ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، به دور از تبعیض‌های ناروا. ب‌ـ پیش‌بینی نیازها، منافع نسل‌های آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس است.‌ ج‌ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر‌‎ ‎‌هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.‌ دـ راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از‌‎ ‎‌انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند.‌[67]

بازرگان، نخست‌وزیر نیز ضمن ارائه گزارشی از امور مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی و انتخاب نمایندگان، قانون اساسی ایران را قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواند؛[68] سپس مراسم سوگند نمایندگان صورت گرفت و با رأی نمایندگان حسینعلی منتظری رئیس و حسینی بهشتی نایب‌رئیس و سیدحسن آیت دبیر و محمود روحانی و حسن عضدی منشی شدند.[69] منتظری با توجه به سختی اداره مجلس از بهشتی خواست که مسئولیت اداره عملی آن را بپذیرد و ایشان هم پذیرفت.[70] پس از آن آئین‌نامه داخلی مجلس که شورای انقلاب آن را تدوین کرده بود، در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و تصویب شد و سپس متن تنظیمی آئین‌نامه در مجلس خبرگان مشتمل بر 7 فصل و ۵۴ ماده به تصویب رسید.[71]

اعضای مجلس خبرگان، برای بررسی اصول و مواد قانون، به هفت گروه تخصصی تقسیم شدند: 1ـ اصول کلی و اهداف قانون اساسی؛ 2ـ دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر؛ 3ـ حقوق ملت و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ 4ـ قوه مقننه؛ 5ـ قوه مجریه؛ 6ـ قوه قضاییه؛ 7ـ مسائل اقتصادی و امور مالی. اصول بررسی‌شده در گروه‌های تخصصی، به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان مطرح و پس از شور و مذاکره و صحبت مخالف و موافق، به رأی گذاشته می‌شد.[72]

پس از آغاز کار مجلس خبرگان گروهی در صدد بودند چنین وانمود کنند پیش‌نویس قانون اساسی مورد تأیید امام‌ خمینی، مراجع تقلید و شورای انقلاب است و مجلس خبرگان فقط برای تصویب آن تشکیل شده است[73] متقابلاً امام ‌خمینی[74] و اکثریت قاطع خبرگان ملت تاکید کردند که شأن و جایگاه این مجلس، بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس و تدوین قانون اساسی کامل بر اساس اصول و مبانی اسلامی است.[75] امام‌ در حکمِ بازرگان برای تشکیل مجلس خبرگان و تدوین و تصویب قانون اساسی نیز یادآور شده بود که مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی، تنظیم و تدوین کند.[76] رئیس و نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز بارها بر این نکته تأکید کردند که این مجلس حق بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس را دارد و اعضای آن نمایندگانِ مستقیم ملت‌اند، نه نمایندگان دولت که خود را در چارچوب آئین‌نامه دولت یا پیش‌نویس تهیه‌شده قبلی محدود کنند.[77]

جبهه‌گیری در برابر تصویب «اصل ولایت فقیه»

یکی از حساس‌ترین جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلسه مربوط به تصویب اصل ولایت فقیه بود. روز 21 شهریور 1358و در جلسه پانزدهم مجلس خبرگان، اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت‌فقیه) مورد بررسی نهایی قرار گرفت. در این اصل آمده: «در زمان‌ غیبت‌ حضرت‌ ولی‌‌عصر در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌ بر عهده‌ فقیه‌ عادل‌ و باتقوا‌، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است‌، که‌ اکثریت‌ مردم‌ او را به‌ رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ باشند و در صورتی ‌که‌ هیچ‌ فقیهی‌ دارای‌ چنین‌ اکثریتی‌ نباشد رهبر یا شورای‌ رهبری‌ مرکب‌ از فقهای‌ واجد شرایط بالا عهده‌دار آن‌ می‌گردد.» طبق روال مجلس یک موافق (شهید بهشتی) و یک مخالف (رحمت‌الله مقدم‌ مراغه‌ای، عضو حزب خلق مسلمان و استاندار آذربایجان شرقی) درباره این اصل صحبت کردند. سپس اصل ولایت فقیه به رای گذاشته ‌شد که با 53 رأی موافق، 8 رأی مخالف، و 4 رأی ممتنع از مجموع آراء 65 نماینده حاضر در جلسه خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید.[78]

گفتنی است در میان نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مقدم مراغه‌ای بیشترین تلاش را برای جلوگیری از تصویب اصل ولایت فقیه به عمل آورد و سید محمد علوی تبار (مشهور به سیدمحمد کیاوش) نماینده استان خوزستان از فعال‌ترین نمایندگان در دفاع از اصل ولایت فقیه بود.[79]

توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی

پس از تصویب چند اصل مهم قانون اساسی به‌ویژه اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان، تلاش‌ها برای رویارویی با آن از سوی برخی از افراد و گروه‌ها شدت گرفت. حتی بازرگان وقتی اصول مصوب این مجلس را برخلاف دیدگاه‌های خود دید پشیمان شد و در مصاحبه‌های گوناگون نارضایتی خود را از بررسی‌های مجلس خبرگان اظهار کرد.[80] او در یک سخنرانی مدعی شد مجلس خبرگان قانون اساسی در حال دورشدن از آرمان‌های مردم است. وی حتی در برخوردی با ریاست مجلس خبرگان به انتقاد و پرخاش پرداخت[81] بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان از گفته وی اظهار شگفتی کرد و وجود هرگونه نگرانی را رد نمود.[82] در همین راستا عده‌ای در دولت و خارج آن به بهانه طولانی‌شدن مجلس بیش از مهلت قانونی یک‌ماهه، در نامه‌ای خواستار انحلال مجلس خبرگان و به همه‌پرسی گذاشته‌شدن پیش‌نویس قانون اساسی شدند.[83]

آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، از توطئه دولت موقت برای انحلال مجلس خبرگان پرده برداشت و عنوان کرد در دفتر کار امیرانتظام معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت نامه‌ای با خط وی در طرح انحلال مجلس خبرگان و موافقت بسیاری از اعضای دولت به دست آمده است. بر اساس این اظهار نظر اعضای دولت بر آن بودند که امام‌ خمینی را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند و انحلال مجلس خبرگان را بدون اطلاع ایشان از طریق نشریات و رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسانند؛ ولی آیت‌الله خامنه‌ای که از سوی شورای انقلاب در آن جلسه حضور داشت، آنان را وادار کرد امام‌ خمینی را در جریان این تصمیم قرار دهند.[84] امیرانتظام طراح اصلی طرح، از اینکه بازرگان پذیرفت طرح را با امام‌ خمینی در میان بگذارد، ناراحت شد و تأکید کرد بدون تردید ایشان آن را رد خواهد کرد.[85] مخالفان مجلس خبرگان جنجال و هیاهو را به اوج رساندند و حتی آیت‌لله محمد صدوقی از اعضای مجلس خبرگان و مدافع ولایت فقیه را تهدید به قتل یا استعفا از مجلس خبرگان کردند که وی با اصرار بر ادامه کارِ خود در مجلس خبرگان، به تهدیدکنندگان نیز پیغام داد که تهدید خود را عملی کنند.[86]

امام‌ خمینی پس از اطلاع از این طرح قاطعانه در برابر عوامل آن موضع گرفت. وی توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در میان گذاشت و خطاب به طراحان آن یادآور شد مجلس خبرگانی که ملت آن را با آن آرای زیاد درست کرده، منحل‌شدنی نیست. ایشان ریشه این کار را تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان دانست و یادآور شد اگر همه قدرت‌ها در دست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری حتی منحرف باشد، از نگاه مخالفان مشکلی نیست. آنان از واگذارشدن برخی از اختیارات به فقیه عزا گرفته‌اند و با آن به مقابله برخاسته‌اند.[87] ایشان در ادامه به آنان توصیه کرد دست از این کارشکنی‌ها بردارند.[88]

امام در سخنرانی دیگری به تبیین مفصل این توطئه پرداخت و با طرح این پرسش که این مدعیان دموکراسی و آزادی، چرا می‌خواهند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند، خاطرنشان کرد اگر رأی اکثریت ملاک است، مردم با آرای خود مجلس خبرگان را انتخاب کردند و اگر این مجلس صد مرتبه هم منحل شود، باز مردم علما را انتخاب خواهند کرد. ایشان بار دیگر دلیل مخالفت این گروه با مجلس خبرگان را اعتقاد نمایندگان به اسلام و تصویب اصل ولایت فقیه شمرد[89] و حرکت این افراد را برخلاف مسیر ملت دانست و یادآور شد که در صورت ادامه حرکت در آن مسیر، سیل مردمی آنان را با خود خواهد برد.[90] امام‌ با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه،[91] در پاسخ به چگونگی کار مجلس خبرگان و مصوبات آن، طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام و کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه می‌ترسند[92] وی تأکید کرد ولایت فقیه را خبرگان ایجاد نکرده‌اند، بلکه این ولایت همان ولایت رسول‌الله(ص) است که از جانب خدا آمده و اینان از آن هم می‌ترسند. این افراد اگر امام زمان^(ع) هم بیاید با او مخالفت خواهندکرد؛ ولی باید بدانند مسیر ملت را نخواهند توانست عوض کنند.[93]

پایان کار مجلس خبرگان قانون اساسی

مجلس خبرگان قانون اساسی طی سه ماه فعالیت خود (۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸) در ۶۷ جلسه[94] توانست با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را در مجموعه‌ای شامل یک مقدمه، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تهیه، تدوین و تصویب نماید.[95] این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید.[96] مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد.[97]

امام‌ خمینی در آخرین روز تشکیل مجلس خبرگان در جمع اعضای این مجلس از لزوم دعوت از مردم برای شرکت در همه‌پرسی و حضور اکثریتی همانند حضور در همه‌پرسی جمهوری اسلامی سخن گفت.[98] همچنین در پیامی با اشاره به وجود عناصر توطئه‌گر به منظور جلوگیری از تصویب قانون اساسی، رأی‌ندادن به آن را هدردادن خون شهدا دانست و اظهار امیدواری کرد قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.[99] ایشان ضمن تشکر از اعضای مجلس خبرگان، نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه دانست و اشاره کرد پس از استقرار کامل نظام و شکل‌گیری همه ارکان اصلی می‌توان به رفع نواقص احتمالی پرداخت.[100]

مواضع احزاب و مراجع نسبت به قانون اساسی

آیت‌الله حسینعلی منتظری، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌ خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد.[101] امام اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد.[102] آیت‌الله گلپایگانی نیز در نامه‌ای به امام ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود.[103] آیات سیدمحمد وحیدی و سیدمحمدصادق حسینی روحانی با صدور اطلاعیه، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند.[104] آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی نیز ضمن اظهارنظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون تشکر کرد و از مردم خواست به آن رأی مثبت دهند؛[105] اما آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد[106] که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد.[107] از سوی دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قانون اساسی مصوب را مترقی‌ترین قانون اساسی و اسلامی شمرد و اعلام کرد در همه‌پرسی به آن رأی مثبت خواهد داد.[108] جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز رأی مثبت به قانون اساسی را ضامن وحدت و تداوم انقلاب خواند.[109] انجمن معلمان ایران نیز اعلام کرد به آن رأی خواهد داد[110] دانشجویان پیرو خط امام نیز رأی مثبت به قانون اساسی را در حکم کوبیدن مشت به دهان آمریکا دانستند.[111] حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملل جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده است.[112] نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، اما با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را برخلاف مصلحت نظام می‌داند[113] و از مردم دعوت کرد در همه‌پرسی شرکت کنند.[114] در برابر، احزاب و گروه‌ها و افراد مخالف و برخی رادیوهای بیگانه ضمن تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی را تحریم کردند.[115]

همه‌پرسی قانون اساسی

پس از استعفای دولت موقت در چهاردهم آبان ۱۳۵۸ امام‌ خمینی ضمن پشتیبانی جدی از مجلس خبرگان و قانون اساسی مصوب[116] وظیفه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب واگذار کرد[117] وی با هشدار به معترضان درباره دلسردکرد کردن مردم از شرکت در همه‌پرسی[118] اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.[119]

سرانجام همه‌پرسی قانون اساسی در یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۹ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که از این افراد، بیش از 99 درصد رأی‌دهندگان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده و رأی «آری» را به صندوق‌های رأی انداختند و تنها کمتر از یک درصد رأی‌دهندگان، با آن مخالفت نمودند. به این ترتیب قانون اساسی با قاطعیت مورد تأیید و استقبال ملت ایران قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی شد.[120]

هنگام برگزاری انتخابات، برخی گروه‌های معارض نظام، دست به آشوب زدند و در برخی از شهرستان‌ها صندوق‌های انتخاباتی را به آتش کشیدند و اعلامیه‌هایی در رد قانون اساسی منتشر کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی به بهانه توهین به شریعتمداری در تبریز دست به اعتراض و آشوب زد،[121] امام‌ خمینی مردم را به آرامش فرا خواند و از آنان خواست در برابر اهانت به ایشان واکنش نشان ندهند. ایشان از شرکت مردم در همه‌پرسی تشکر کرد و ایستادگی در برابر ملت را سرزنش کرد.[122]

امام خمینی پس از برگزاری همه‌پرسی بر روی جزوه قانون اساسی که از سوی رئیس مجلس خبرگان برای ایشان فرستاده شده بود نوشت: «آنچه در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به‌وسیله نمایندگان ملت که بیشتر آنان از علما و مطلع بر احکام اسلام بودند، تهیه شده و به تصویب اکثریت ملت ایران رسیده است» و سپس اظهار امیدواری کرد با عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور امام زمان^(ع) باقی و مورد عمل باشد.[123]

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 21

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: