مشاوران رئیس‌جمهور کارتر و سقوط شاه

10 فروردین 1404

الکساندر مونز[1]

ترجمه زهرا حسینیان

بخش دوم

توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: دربارة سیاست دولت کارتر در برابر انقلاب اسلامی ایران تاکنون نظرهای متفاوتی بیان شده است. عده‌ای بدون توجه به اسناد و مدارک موجود سقوط شاه را نقشه و توطئه قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا می‌پندارند تا ایران به قدرت اول غرب آسیا تبدیل نشود. در مقابل پژوهشگرانی هم با مطالعه و بررسی اسناد و مدارکی که در سال‌های اخیر آزاد یا منتشر شده‌اند، بر این نظرند که دولت کارتر به دلایلی نتوانست به‌موقع میزان اعتراض‌ها علیه حکومت پهلوی را ارزیابی کند و در نتیجه از اتخاذ سیاستی درست در برابر انقلاب اسلامی ناکام ماند. مقاله زیر جزو اولین آسیب‌شناسی‌هایی است که پس از انتشار خاطرات مقامات دولت کارتر و در اختیار قرار گرفتن برخی اسناد این دولت به رشته تحریر درآمده است. نویسنده با مطالعه منابع موجود در اوایل دهة 1990 و همچنین مصاحبه با مقامات ارشد دولت کارتر، کوشیده تا دلایل ناکامی دولت کارتر در برابر انقلاب اسلامی ایران و سقوط شاه را بررسی و تجزیه و تحلیل کند.

الکساندر مونز معتقد است که علت اصلی شکست سیاست آمریکا در برابر انقلاب اسلامی ایران، عملکرد ضعیف مشاوران کارتر در وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی این کشور بود که نتوانستند در مواقع حساس به‌درستی تصمیم‌گیری و وحدت عمل داشته باشند. بنابر نظر نویسنده «آنها به جای این‌که برای جیمی کارتر کار کنند، علیه یکدیگر کار می‌کردند.»

الکساندر مونز (متولد 1959) استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیمون فریزر در ونکوور و عضو ارشد مؤسسه فریزر در مرکز روابط کانادا-آمریکا است. او «سیاست خارجی آمریکا» و «روابط سیاسی و امنیتی بین اروپا و آمریکای شمالی» درس می‌دهد. سیاست خارجی جورج دبلیو بوش: ارزش‌ها، استراتژی، وفاداری (2004) و همچنین سیاست خارجی در دورة کارتر (1990) به قلم او مجموعه مقالات اروپای آشفته: جستجوی یک معماری امنیتی جدید (1994)، ناتو و امنیت اروپا: سیاست اتحاد از پایان جنگ سرد تا عصر تروریسم (2003)، و تنظیم مجدد سیاست خارجی در عصر ترور (2003) زیر نظر او گردآوری شده‌است. او همچنین در مجلات متعدد کانادایی، آمریکایی و اروپایی در مورد مسائل خارجی، امنیتی و دفاعی می‌نویسد.

مونز از 1992 در ستاد سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه کانادا مشغول کار بوده و در 1999 عضو مدعو «دانشگاه دفاع ملی» در واشنگتن دی‌سی شد. او همچنین از پژوهشگران «شورای امنیت کانادا در قرن بیست و یکم» و عضو «مؤسسه دفاع و امور خارجه کانادا» است.

*********************

ایران پیش از انقلاب

در بهار 1357، ایران شاهد شورش‌ها و تظاهرات گسترده‌ای بود که از زمان ناآرامی‌های سال 1342 مشاهده نشده بود. این شورش‌ها با ترکیبی از نارضایتی اقتصادی و مخالفت مذهبی با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی شاه آغاز شد.[2] همچون سال 1342، اولین واکنش شاه، سرکوب خشونت‌آمیز آشوبگران بود، اما او از ترس انتقاد آمریکا، اصلاحات سیاسی بیشتری اعلام کرد.[3] این سیاست ناهماهنگ تهدید و ترغیب، خصوصیت واکنش شاه در کل دوران بحران بود. برخلاف شورش‌های سال 1342، شاه اکنون با مخالفت ملی‌گرایان سکولار و روحانیان مواجه بود. شیعیان با تظاهرات بیشتر به سرکوب خونین شاه پاسخ دادند و بنا بر آیین مذهبی‌شان، در چهلم هر یک از قربانیان به عزاداری پرداختند. این روند منجر به چرخه‌ای از ناآرامی‌های پی در پی شد.[4] نیرو‌های سکولار چندان مایل نبودند نیرو‌های امنیتی شاه را به چالش بکشانند، اما جرئت یافتند به بیان تقاضا‌های خود ادامه دهند که به نظر می‌رسید امتیازات سیاسی به همراه داشت.[5]

دولت کارتر به ناآرامی‌های ایران تا پاییز 1357 واکنشی نشان نداد.[6] دلایل متعددی این واکنش کُند را توضیح می‌دهد؛ اولاً، تقریباً تمام گزارش‌های اطلاعاتی در طول بهار و تابستان 1357 بیانگر این نتیجه بود که این شورش‌ها چالش واقعی برای شاه ایجاد نمی‌کنند. در مرداد، سازمان سیا به کارتر گزارش داد که «ایران در وضعیت انقلابی یا حتی پیش از انقلاب هم نیست.»[7] تحلیل‌های آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) پیش‌بینی می‌کرد که حکومت شاه حداقل برای یک دهة دیگر خواهد ماند.[8]گزارش‌های سفارت آمریکا در تهران نیز به همان اندازه خوش‌بینانه بود.[9]

ثانیاً، دولت در این مدت سه ابتکار سیاسی بزرگ را در نظر گرفت: مذاکرات صلح کمپ دیوید، عادی‌سازی روابط با چین، و مذاکرات سالت.[10] در طول تابستان و پاییز 1357، پیشرفت سریع در این سه موضوع، تمام حواس تصمیم‌گیرندگان دولت را به خود مشغول کرد.[11] در نهایت، هیچ‌کس به طور جدی باور نمی‌کرد که شاه نتواند به‌درستی با ناآرامی‌ها مقابله کند. برنامه یا دستورالعملی در دولت وجود نداشت که در صورت تهدید شاه چه کاری باید انجام شود.[12]

سفارت آمریکا در تهران مدت‌ها قبل دربارة گردآوری اطلاعات در میان نیروهای اپوزیسیون محتاط شده بود، زیرا شاه نارضایتی خود را از این عمل نشان داده بود. همچنین به ادعای چندین منبع سازمان سیا تا حد زیادی به تحلیل‌های ساواک از ناآرامی‌های سیاسی وابسته بوده است.[13] حکم نهایی در این مورد هر چه ‌بود، بسیاری از افراد در دولت معتقد بودند که اطلاعات از کیفیت پایینی برخوردار است.[14] بنابراین، از آنجا که کسی نمی‌توانست سقوط شاه را تصور کند، با وجود بدتر شدن اوضاع در ایران، کسی به خود زحمت نداد که زنگ خطر را به صدا درآورد. به‌علاوه، از زمانی که شاه در ماه مرداد اعلام کرد که قصد دارد در سال 1358 انتخابات آزاد برگزار کند، بیشترِ مقامات دولت [آمریکا] بر این باور بودند که اپوزیسیون تا اینجا بیش از آنچه ممکن بود، موفق بوده است.[15]

در اواخر تابستان، سفارت آمریکا گزارش داد که درگیری شدید اخیر بین تظاهرکنندگان و پلیس، شاه را آشکارا برآشفته است. به‌گفتة رابرت هانتر، دستیار کارمند شورای امنیت ملی (NSC)، برژینسکی کم‌کم بوی دردسر را حس می‌کرد. «در مرداد و شهریور 1357، زبیگ برای تحلیل‌های اطلاعاتی بهتر و یافتن گزینه‌ها اصرار می‌ورزید. باید به سیستم نیرو می‌بخشید تا اطلاعات گردآوری کنند. پیش‌بینی بحران‌ها در مناطقی که با ثبات بوده‌اند، دشوار است. اما رصدهای زبیگ حاکی از آن بود که باید به این موضوع نگاهی جدی بیندازیم.»[16] اما دولت علاوه بر درخواست اطلاعات بیشتر، نگاهی جامع به موضوع ایران نینداخت. در عوض، ونس و برژینسکی فقط به کارتر توصیه می‌کردند که با شاه تماس بگیرد و حمایت خود را اعلام کند. در 19 شهریور، کارتر با شاه تماس گرفت و «برای شاه در حل این مشکلات و موفقیت در تلاش برای اجرای اصلاحات آرزوی موفقیت کرد.»[17] شاه با اِعمال حکومت نظامی در مناطق خاصی از کشور و آزادی چند زندانی سیاسی پاسخ داد. باز هم اقدامات مختلف، ناآرامی‌ها را چندان متوقف نکرد.[18] در اواسط مهر، کارتر به طور خصوصی و علنی پیام حمایت خود را از شاه تکرار کرد.[19] در همین حال، دولت [کارتر] برای شروع بحث سیاسی دربارة چگونگی برخورد با این وضعیت اقدامی نکرد.

بدتر از آن، مقامات دولتی گزارش‌های ضد و نقیضی دربارة چگونگی کنار آمدن شخص شاه با بحران دریافت می‌کردند. گزارش‌های سفارت آمریکا و همچنین گزارش‌های شخصی بازدیدکنندگان از ایران، شاه را به‌طور متناوب بسیار مطمئن و خوش‌بین، یا افسرده و خارج از کنترل تصویر می‌کردند. این نوسانات خُلقی شاه که در آن زمان ناشناخته بود، احتمالاً ناشی از عوارض درمان بیماری لنفوم بود.[20]

در 2 آبان، وزارت امور خارجه اولین یادداشت را دربارة چگونگی برخورد آمریکا با این بحران صادر کرد.[21] در این یادداشت اعلام شده بود که شاه در دوره‌ای بسیار چالش‌برانگیز قرار دارد، مگر این‌که به سرعت به سمت اصلاحات سیاسی حرکت کند. همچنین پیشنهاد می‌کرد که آمریکا باید در مخالفت خود با کودتای نظامی در ایران ثابت‌قدم باشد. در نهایت، توصیه می‌کرد که آمریکا روابط خود را با نیروهای اپوزیسیون، از جمله روحانیان تحت رهبری [آیت‌الله] خمینی افزایش دهد. این یادداشت به شورای امنیت ملی و همچنین برای سفیر ویلیام اچ. سالیوان ارسال شد. سالیوان با تمام نکات آن موافق بود، به‌جز توصیه برای افزایش تماس با اپوزیسیون. او به این نتیجه رسید که: «سرنوشت ما این است که با شاه همکاری کنیم؛ شاهی که آماده است واقعاً دمکراسی را بپذیرد، ‌مشروط به این‌که مسئولانه باشد.»[22] برژینسکی معتقد نبود که امتیازات اضافی شاه وضعیت را بهبود می‌بخشد. او به‌جای تشکیل جلسه برای بحث دربارة این یادداشت یا ارسالش برای کارتر، آن را برای همیشه کنار گذاشت. سیک گزارش می‌دهد که «کارتر هرگز آن را ندید» و اظهار نظر کرده است: «شاید عجیب به‌نظر برسد، اما تا اواسط آبان، هنوز یک جلسة سیاست‌گذاری در سطح بالا در واشنگتن در این‌باره برگزار نشده بود.»[23]

سالیوان به‌طوری غیرمنتظره بمبی را رها کرد که فرآیند تصمیم‌گیری را سرعت بخشید. در 11 آبان، در تلگرافی خواستار صدور دستورالعملی طی 48 ساعت شد.»[24] این تلگراف دولت را شوکه‌ کرد، زیرا در آن نوشته شده بود که شاه به کناره‌گیری و تشکیل ائتلاف غیرنظامی یا دولت نظامی به‌جای حکومت خود فکر می‌کند. شاه می‌خواست بداند که آمریکا از او می‌خواهد چه کاری انجام دهد. برژینسکی پس از ارائة گزارش تلگراف به کارتر، برگزاری جلسه اضطراری کمیتة هماهنگی ویژه (SCC) را اعلام کرد.

علاوه بر برژینسکی، وارن کریستوفر (معاون وزیر امور خارجه)، هارولد براون (وزیر دفاع)، ژنرال دیوید جونز (رئیس ستاد مشترک، جانشین ژنرال جُرج براون)، استنسفیلد تِرنر (رئیس سازمان سیا)، دیوید آرون (معاون شورای امنیت ملی) و گری سیک در این جلسه شرکت کردند.[25] ونس آن‌قدر مشغول مذاکرات غرب آسیا بود که نتوانست شرکت کند. برژینسکی جلسه را با بیان این مسئله آغاز کرد که آمریکا باید پیامی حاکی از حمایت کامل از شاه ارسال کند و او را وادارد که در جایگاه خود بماند. علاوه بر این، آمریکا باید نشان دهد که تلاش‌های بیشتر برای اصلاحات باید تا زمانی به تعویق بیفتد که «اقدام قاطع برای بازگرداندن نظم» انجام شود. برژینسکی باور نداشت که دولت ائتلافی غیرنظامی تحت رهبری شاه کمکی بکند. وی افزود که اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا با تحلیل او موافق است. کریستوفر با حمایت از تِرنر پاسخ داد که نمی‌توان به زاهدی به‌عنوان ناظر بی‌طرف سیاست ایران اعتماد کرد، زیرا او ارتباط نزدیکی با شاه دارد،[26] اما کریستوفر موافقت کرد که آمریکا باید حمایت خود را از شاه نشان دهد و ونس نیز همین عقیده را داشت. اما او معتقد بود که شاه می‌تواند موقعیت خود را با اصلاحات سیاسی بیشتر، حتی با ایجاد دولت ائتلافی غیرنظامی تحت رهبری خود ارتقا دهد؛ دولتی که شامل اعضایی از اپوزیسیون باشد. آرون افزود آمریکا نباید به‌گونه‌ای عمل کند که شاه گمان برد آمریکا دادن آزادی‌های سیاسی را بر حکومت او ترجیح می‌دهد. براون اظهار داشت که اگر شاه دولت نظامی را انتخاب کرد، آمریکا باید او را تشویق کند تا چنین دولتی را تحت رهبری خود و نه بدون خودش تشکیل دهد.

برژینسکی در میان نظریات سایر شرکت‌کنندگان این جلسه به‌دنبال این بود که کسی بگوید شاه باید مخالفان را سرکوب کند و با اِعمال زور نظم را برگرداند. در آن زمان، برژینسکی اولین و تنها مدافع اِعمال زور بود.[27] سایر مشاوران مخالف بودند و معتقد بودند آمریکا باید پیامی ارسال کند که دولت غیرنظامی را ترجیح می‌دهد. جلسه با این تصمیم پایان یافت که پیامی ارسال شود که ترکیبی از نظر برژینسکی و دیگران باشد و چهار نکته را بیان می‌کرد: حمایت آمریکا از شاه، به رسمیت شناختن اقدامی قاطع برای برقراری نظم، موافقت با دولت غیرنظامی یا نظامی تحت نظر شاه، و در نهایت، امید به تداومِ دادن آزادی‌های سیاسی.[28] کارتر که به مسائل دیگر مشغول بود، در همان روز این بیانیة مبهم را تأیید کرد.

برژینسکی که از پیامی ضعیف ناراضی بود، موافقت کارتر را برای تکرار این پیام در روز بعد طی تماسی تلفنی با شاه به‌دست آورد. طی این گفت‌وگوی تلفنی، سعی کرد ماهرانه موضع آمریکا را به سمت حمایت از اقدام نظامی برای توقف ناآرامی‌ها متمایل کند. پیرو این هدف، برژینسکی به شاه قول ‌داد که «آمریکا از او تا آخر عمر حمایت خواهد کرد.»[29] شاه به‌درستی درک کرد که این پیام در جهت ارجحیت اقدام نظامی گفته شده است، اما روز بعد، وقتی از سالیوان درخواست تأیید پیام را کرد، سالیوان پاسخ داد که دستورالعملی برای توصیه به شاه برای اقدام نظامی ندارد.[30] افزون بر این، ونس در کنفرانس مطبوعاتی 3 نوامبر/ 12 آبان اشاره کرد که آمریکا اصلاحات سیاسی بیشتر را به اندازة بازگرداندن نظم، مهم می‌داند. همچنین امیدوار بود که چنین احیای نظمی بدون خونریزی گسترده رخ دهد.[31]

این پیام‌های ضد و نقیض شاه را سردرگم کرد. در نتیجه، به سیاست ناهمگون خود مبنی بر دادن آزادی‌های سیاسی و سرکوب هم‌زمان ادامه داد، هرچند که معلوم شد این سیاست موفق نمی‌شود. در 15 آبان، او دولتی نظامی منصوب کرد، اما نیمی از اعضای آن [دولت] غیرنظامی بودند و همین نکته میزان خشونت مورد استفاده برای بازگرداندن نظم را کاهش داد. به‌علاوه، این دولت اصلاحات بیشتری از جمله آزادی زندانیان سیاسی معروف را اعلام کرد. همچنین شاه چند تن از مقامات فاسد سرشناس از جمله رئیس ساواک را دستگیر کرد.

در بقیة روزهای آبان، شاهد بازگشت نسبی آرامش به کشور بودیم، اما بیم آن بود که ماه محرم شیعیان که بیشتر آذر را در برمی‌گرفت، ناآرامی‌های جدیدی به همراه داشته باشد. برژینسکی که کاملاً نسبت به وضعیت ایران هشیار بود، دستور داد سازمان سیا تحلیل‌های جدید خود را گزارش دهد. از آنجا که اپوزیسیون به آرامی دریافت که دولت نظامی قصد سرکوب خشونت‌آمیز را ندارد، نیروها را برای مرحلة دیگری جمع کرد.[32]

ارزیابی گزینه‌ها

تا این مرحله، بحث در واشنگتن به یک سؤال محدود می‌شد: چگونه می‌توان حکومت شاه را مستحکم کرد؟ کسی هنوز فکر نکرده یا حداقل سؤال دیگری را آشکارا بیان نکرده بود؛ اگر شاه سقوط کند، چه کنیم؟ بحث دربارة چگونگی تقویت شاه بر دو گزینه و دیدگاه متفاوت متمرکز بود. برژینسکی معتقد بود که علاقة آمریکا به حکومت شاه آن‌قدر زیاد است که آمریکا نمی‌تواند خطر تضعیف کردن او را بپذیرد. کریستوفر و ونس معتقد بودند که مهم‌تر از آن، این است که آمریکا مسئولیت ترویج ارزش‌های دمکراتیک را برعهده دارد. برژینسکی همچنین با ونس، ترنر و والتر ماندیل، معاون رئیس‌جمهور دربارة نحوة برخورد با قیام‌های گسترده به‌طور کلی مخالف بود. برژینسکی معتقد بود که انقلاب‌ها فقط به‌دلیل اشتباهات تاکتیکی یا امتیازاتی که طبقه حاکم می‌دهد، به پیروزی رسید‌ه‌اند. از این‌رو، توصیه کرد شاه از سیاست تهدید و ترغیب خود و سرکوب مخالفان دست بردارد. دیگران معتقد بودند که این ناآرامی‌ها ناشی از قدرت بیش از حد شاه است و فقط می‌تواند با اجرای اصلاحات سیاسی در مقیاس بزرگ، شورشیان را خلع ‌سلاح یا آرام کند.

در نهایت، برژینسکی دربارة میزان دخالت آمریکا در این بحران با دیگران اختلاف‌ نظر داشت. ونس و کریستوفر و ماندیل معتقد بودند که آمریکا نمی‌تواند مسئولیت حمام خون را در ایران برعهده بگیرد، اما برژینسکی معتقد بود از آنجا که شاه بسیار ضعیف به‌نظر می‌رسد، آمریکا «چاره‌ای جز این ندارد ... که به‌جای او تصمیم بگیرد».[33] کارتر به گروه ونس بسیار نزدیک‌تر بود تا برژینسکی. می‌خواست حکومت شاه برجا بماند. در اصل، کارتر با مجموعة دشواری از تناقضات روبه‌رو بود. ریاست جمهوری کارتر اگر هیچ‌چیز دیگری نبود، ریاست جمهوری اخلاق‌مندی بود. استفادة خونین و قهرآمیز از سیاست خارجی و نظامی برای پیشبرد منافع آمریکا، برای کارتر منفور بود. تنها باری که او به این کار متوسل شد، در جریان تلاش ناامیدانه و ناموفق برای نجات گروگان‌های آمریکایی در تهران بود. می‌دانیم که ونس اصولاً با چنین استفاده‌ای از زور مخالف بود و بسیاری از دستیارانش نیز با او موافق بودند،[34] اما کارتر توان از دست دادن شاه را نداشت. علاوه بر این، می‌دانست که شاه ممکن است مانند سال 1332 منتظر دستورالعمل‌های قوی از جانب آمریکا باشد.[35]

آنچه مرحلة نخست فرآیند تصمیم‌گیری را با شکست مواجه کرد، توجه به این تناقضات بود. سیک خاطرنشان می‌کند: «دلایل هرچه باشد، کارتر در سیاست‌گذاری روزمرة بحران ایران دخالتی نداشت، همچنان که در بسیاری از مسائل سیاسی دیگر نیز دخالت نداشت.»[36] به گفته سیک توجه کارتر در آن زمان به مذاکرات کمپ دیوید بود. در نتیجه، این بحث‌ها به نتیجه نرسید و مواضع روشنی تدوین نشد. کارتر باید مسئولیت این شکست را برعهده بگیرد، اما اساساً این شکست برعهدة مشاوران او، به ویژه مشاور امنیت ملی است که بر رئیس‌جمهور فشار می‌آوردند تا با مسئلة دشوار مربوط به هر موضوعی روبه‌رو شود.

این وظیفة مشاور امنیت ملی است تا آن دسته از مسائل سیاسی را شناسایی کند که نیاز به توجه دولت دارد. اگرچه برژینسکی به‌دلیل گزارش‌های اطلاعاتی ضعیف و دستور کار بیش از حد، در انجام این وظیفه با مشکل مواجه شد، اما تمایلی هم به طرح این موضوع نداشت، زیرا می‌ترسید این موضوع منجر به واکنش آمریکا شود که باعث تضعیف شاه می‌شد. یکی از شواهد اصلی این شکست، نحوة برخورد برژینسکی با یادداشت 24 اکتبر/ 2 آبان 1357 وزارت امور خارجه آمریکا است. او به‌ جای استفاده از این سند به‌عنوان مبنایی برای بحث در دولت، پیام آن را کم اهمیت جلوه داد. او نتوانست همة گزینه‌های معقول را در فرصتی کافی بررسی کند و نتوانست اختلاف اساسی بین مشاوران و خودش را به اطلاع رئیس‌جمهور برساند.

برژینسکی با امتناع از انتشار یا بحث دربارة این یادداشت، شاید صرفاً آن را به گفت‌وگوها دربارة سیاست خارجی هنگام صرف صبحانه روز جمعه محدود کرد‌، و مانع از آن شد که دولت در اولین زمان ممکن دربارة بحران فارغ از هر ملاحظه‌ای بحث کند.[37] برژینسکی که به سبب دریافت تلگرام 2 نوامبر/ 11 آبان سالیوان مجبور شد دست به اقدام بزند، سرانجام برگزاری جلسة اضطراری کمیتة هماهنگی ویژه را اعلام کرد. در این جلسه، او به تنهایی از سرکوب نظامی برای برقراری نظم در ایران حمایت کرد. در حالی که اگر کارتر در این بحث شرکت می‌کرد، احتمالاً روند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشید، برژینسکی تلاشی برای جلب توجه کارتر به این درگیری نکرد.

علاوه بر این، برژینسکی بیشتر از دیگران به اطلاعاتی اتکا می‌کرد که به‌طور جدی مشکوک بود. زاهدی به ارائة گزارش بی‌طرفانه از وقایع ایران شهرت نداشت. هارولد براون کانال‌های مستقل برژینسکی را «فعالیت‌های پشت پرده» توصیف می‌کرد.[38] متأسفانه در فرآیند تصمیم‌گیری، منابع اطلاعاتی مجزا‌ بحث‌های سیاسی خوبی ایجاد نمی‌کنند، بلکه منجر به بی‌اعتمادی می‌شوند.

تاحدی به‌دلیل تمهیدات برژینسکی، هیچ‌گاه تصمیم سیاسی روشنی گرفته نشد. در عوض، مصالحه‌ای شکل گرفت که منجر به پیامی مبهم و گیج‌کننده برای شاه شد. بدتر از آن، برژینسکی با تماس تلفنی با شاه، شخصاً درگیر اجرای سیاست شد. کارتر اجازه داد او با شاه تماس بگیرد، اما این بدان معنا نبود که برژینسکی بخواهد بر وجه مد نظر خود در پیام مبهمی که به ایران ارسال شده، تأکید کند. مرسوم نبود که برژینسکی سیاست را شخصاً اعمال کند. مطمئناً ناامیدی کارتر و برژینسکی از سالیوان باید در تلاش برژینسکی برای اعمال سیاست نقش داشته باشد. برژینسکی به خاطر داشت که کارتر از «اظهارات نادرست و رفتار دوپهلوی سفیر ما در ایران ناراضی بود.»[39] اما این‌که او در اتخاذ سیاست سهیم بود، مانع مضاعفی برای پذیرفتن بی‌طرفی او به‌عنوان اداره‌کنندة این فرآیند بود. وقتی مشاور امنیت ملی شخصاً می‌کوشد تا سازمان‌های مختلف را اداره کند یا شخصاً خواستة رئیس‌جمهور را به مقامات خارجی منتقل می‌‌کند، احتمالاً دیگر نمی‌تواند اطلاعات را به‌درستی پردازش کند و می‌تواند باعث بی‌اعتبار کردن یا متوقف ساختن سایر مقامات در تلاش برای اعمال سیاست ‌شود.[40]

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 12

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: