23 فروردین 1404
احمد ساجدی
در مدت‌زمان 9 ماهه حدفاصل پیروزی انقلاب اسلامی تا تسخیر لانه جاسوسی، بیش از 300 سند در ارتباط با تحولات انقلاب، با عنوان «روزشمار تحولات انقلاب» در جلد دهم از مجموعه 11 جلدی اسناد لانه جاسوسی به ثبت رسیده است. این اسناد حول محورهای زیر است:
ـ موضعگیری علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
ـ دامن‌زدن به آشوب و خودمختاری در مناطق غرب و جنوب کشور
ـ دامن‌زدن به اختلاف میان شیعه و سنی
ـ بزرگنمایی فعالیت گروه‌های ضدانقلاب
ـ القای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی
ـ القای اختلاف میان شخصیت‌های انقلاب
ـ القای اختلاف میان ایران با همسایگان
ـ القای وجود سانسور در مطبوعات کشور
ـ القای اختلاف میان ارتش و سپاه
ـ بدگویی از عملکرد کمیته‌های انقلاب
ـ بدگویی از حجاب اسلامی
ـ دامن‌زدن به موضوع انحلال ارتش
ـ زیر سئوال بردن قانون اساسی و مجلس خبرگان
ـ زیر سئوال بردن موضوع رفراندوم 12 فروردین
ـ زیر سئوال بردن عملکرد دادگاه‌های انقلاب
ـ غیرممکن‌دانستن بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس در مهر 1358
ـ دفاع از نقش مخرب خبرنگاران آمریکایی در ایران
این در حالی است که بسیاری از سندها در آستانه پیروزی انقلاب و برخی در حین عملیات تسخیر لانه جاسوسی توسط مقامات سفارت آمریکا نابود شدند.
نابودی سندها در سال 1357 به دستور مستقیم ویلیام سولیوان سفیر آمریکا صورت گرفته بود:
«در ۱۲ فوریه سفیر دستور داد تا تمام اسناد طبقه‌بندی شده به طور کامل نابود شوند و این کار در ۱۲، ۱۳، و ۱۴ فوریه صورت گرفت».[1]
و این سند:
«... هدف این بوده که اسناد مزبور به دست نظام پس از سقوط شاه نیفتد... از ماه اکتبر ۷۸ (مهر ۱۳57) فعالیت‌هایی برای محو پرونده‌ها از گزارشات غیر ضروری و به‌خصوص گزارش‌های طبقه‌بندی شده آغاز شد... هیئت مستشاری نظامی عملیات تخریب اضطراری را در ۱۱ فوریه ۷۹ (22بهمن ۱۳۵۷) آغاز کرد... به پرسنل ایالات متحده که در ایران مانده‌اند نیز اجازه دسترسی به این پرونده‌ها داده نشد... پرونده‌های شخصی به طول دو فوت (بیش از ۶۰ سانت) در دفتر رئیس ستاد مستشاری نظامی از بین رفت. جمعاً به اندازه ۶۰ فوت (حدود ۲ متر) از پرونده‌ها از بین رفت و اعتقاد بر این است که دسترسی به پرونده‌هایی که بر جای مانده و هماهنگ‌کردن آنها برای همیشه غیر ممکن است... یک قفسه از پرونده‌های طبقه‌بندی شده و ۴ قفسه از پرونده‌های بدون طبقه‌بندی نابود شدند ... کاسِت‌های برنامه‌های کوتاه تلویزیونی هم در جایی بیرون شهرها نابود یا رها شدند...».[2]
از محتوای اسناد و فیلم‌های نابودشده اطلاعی در دست نیست. ولی بسیاری از اسناد باقی‌مانده حاوی موضعگیری‌های علنی علیه انقلاب است. مقاله حاضر به چند مورد از این مواضع ضدانقلابی اشاره دارد.
موضعگیری علیه امام خمینی
بعضی از اسناد لانه جاسوسی در بازه زمانی پیروزی انقلاب تا تسخیر لانه جاسوسی، حاوی مواضعی مغرضانه علیه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و جبهه‌گیری‌هایی بر ضد اوست. برای مثال در بعد از ظهر روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سولیوان سفیر آمریکا در همان اولین گزارش خود از پیروزی انقلاب، از قول یکی از آشنایان خود نوشت: «شاید بهتر این باشد که خمینی کار سیاست را به سیاستمداران بسپارد»[3] یا اینکه یکی از اسناد تلاش امام خمینی برای حفظ استقلال کشور در برابر غرب را «پارانویای ضد غربی خمینی» خوانده، آن را ویروس نامیده، و مدعی شده که اکثر ایرانی‌ها به آن بی‌اعتنا هستند.[4]
بزرگنمایی مخالفین انقلاب
یکی از اسناد به تاریخ 23 بهمن 1357 حاوی گزارشی از یک میزگرد با شرکت تعدادی از گروه‌های مخالف انقلاب اسلامی در لنینگراد است. این سند از قول یکی از سخنرانان، اهمیت انجام کودتا در ایران را مطرح کرده و راهکارهای آن را نیز ارائه داده است. کودتا علیه انقلابی که تنها یک روز از عمرش می‌گذشت: «موفقیت کودتا برای سرنگونی انقلاب، مستلزم قتل‌عام عمومی مردمی است که ۹۰ درصد آنها شیعه هستند».[5]
سند دیگری در همین تاریخ، نیروهای انقلاب را به سه دسته تقسیم کرده است: «چریک‌ها و هم‌پیمانان چپ آنها، شمار زیادی از مردم مسلح که سرمستی، هرج و مرج، و فرصت غارت اموال، همه وجودشان را فرا گرفته، و طرفداران خمینی که متمایل به جبهه ملی هستند».[6]
سفارت آمریکا از ابتدای انقلاب، به بلندگوی خواسته‌های گروه‌های مخالف تبدیل شده بود. در ادامه به چند نمونه از اسناد که بیانگر این هدف است، اشاره می‌کنیم.
سندی به تاریخ ۶ اسفند ۱۳۵۷ چنین می‌نویسد:
«... عادی‌بودن زندگی در روز را نباید دلیل بازگشت صبح به ایران تلقی کرد. نیروهای چپگرا خواسته‌هایشان را اعلام کرده‌اند و مخالفت خود را با دولت [آیت‌الله] خمینی ـ بازرگان وسیعاً به نمایش گذارده‌اند. سَرِ بزرگ هنوز زیر لحاف است...».[7]
در همین تاریخ ویلیام سولیوان نیز در سندی به گردهمایی فدائیان خلق در دانشگاه تهران (۵ اسفند) و گردهمایی مجاهدین خلق در همان مکان (6 اسفند) اشاره کرد. این سند، خواسته‌های متعدد این دو گروه از جمله «تشکیل ارتش خلقی، تشکیل شوراهای خلقی در همه ادارات و پادگان‌ها، لغو همه محدودیت‌ها در برابر مبارزان راه آزادی و...» را بازتاب داده است.[8]
سند دیگری به تاریخ ۷ اسفند خواسته‌های مشترک مجاهدین خلق و فدائیان خلق را با تأکید بیشتری تکرار کرده است:
«مجاهدین به بازرگان هشدار سختی داده‌اند که اگر خواسته‌هایشان تأمین نشود، انقلاب با مسائل جدی روبه‌رو خواهد شد. خواسته عمده مسعود رجوی انحلال فوری ارتش است. از آنجا که این خواسته با خواسته فدائیان یکی است، آینده ارتش در خطر قرار می‌گیرد. این دو سازمان نه تنها خواستار تشکیل یک ارتش خلقی چپگرا هستند، بلکه برای اداره امور مردمی و تشکیل دادگاه‌های عمومی از تأسیس شوراهای خلقی طرفداری می‌کنند و خواهان آن هستند که مقامات دولتی، مدیران کارخانجات، و نیروهای ارتش، از درون این شوراها برگزیده شوند».[9]
و سند دیگری به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ با تأکید بر اینکه «فدائیان خلق با تشکیل ارتش تحت کنترل دولت مرکزی مخالفند» خواسته آنان را تکرار می‌کند: «بازسازی ارتش، ملی‌گرایی را نابود می‌کند. بنابراین یک ارتش خلقی باید تشکیل شود».[10]
ذکر این نکته ضروری است که در میان اسناد لانه جاسوسی ده‌ها سند در بزرگنمایی عملکرد گروه‌های مخالف انقلاب در آشوب‌های کردستان، آذربایجان، خوزستان، ترکمن‌صحرا، سیستان و بلوچستان و... و اقدامات تجزیه‌طلبانه آنان وجود دارد.
بدگویی علیه کمیته‌های انقلاب
یکی از نکاتی که در لابه‌لای اسناد لانه جاسوسی طی ۹ ماه فعالیت سفارت آمریکا به وفور مشاهده می‌شود، بدگویی از کمیته‌های انقلاب و زیر سئوال بردن عملکرد آنهاست. ذیلاً به چند نمونه از این اسناد اشاره می‌کنیم:
در سندی به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ آمده است: «بازرگان شب گذشته نطقی واقع‌بینانه در رادیو تلویزیون سراسری ایران ایراد کرد. او به سوء استفاده‌ها و تصمیمات ضد دولتی کمیته‌ها در سراسر کشور و به دخالت‌های آنها در امور دولت اشاره کرد».[11]
سند دیگر به تاریخ ۱۶ اسفند می‌نویسد: «بازرگان نخست‌وزیر به خاطر ناتوانی دولتش در کنترل کمیته‌های انقلاب به سطوح آمده و جهت تسلیم استعفانامه‌اش به خمینی، راهی قم شده است. وی تهدید کرده چنانچه سیستم دو دولت موازی از بین نرود استعفا خواهد کرد. سنجابی وزیر خارجه نیز به سفیر آمریکا گفت کمیته‌ها به مثابه یک موجودیت مستقل به اقدامات خود ادامه می‌دهند و هنوز نشانه‌ای در این مورد که دولت بخواهد کنترل را به زور از دست کمیته‌ها بگیرد وجود ندارد».[12]
در سندی به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ آشکارا تلاش شده تا میان پلیس و نیروهای کمیته‌های انقلاب ایجاد اختلاف کند:
«افسران راهنمایی و رانندگی دیگر اسلحه‌ای به کمر ندارند... ساختمان دانشکده پلیس تحت حفاظت پاسداران است... تلاش شهروندان برای گزارش دزدی‌ها و جرائم به کلانتری‌ها بی‌نتیجه است و تحقیقات عادی را نیز کمیته‌ها انجام می‌دهند... کمیته مرکزی انقلاب اعلام کرد حفظ نظم و قانون بر عهده کمیته‌ها است. کلانتری‌هایی که بازگشایی شده‌اند نیز در اشغال مأموران کمیته‌ها هستند».[13]
و سندی دیگر به تاریخ ۲۰ اسفند با همین هدف چنین می‌نویسد:
«۲۲ کلانتری تهران بسته شده‌اند و به استثنای حضور اتفاقی و گاهگاه افسران راهنمایی و رانندگی، افراد پلیس به ندرت در خیابان‌ها دیده می‌شوند. اجرای قانون بر عهده کمیته‌هاست و آنها گاهی بر اساس هوا و هوس تصمیم می‌گیرند... آنها دولت سایه‌ای هستند که بازرگان کنترلی روی آنها ندارد...».[14]
و نیز در سندی به تاریخ ۲۹ اسفند سفیر آمریکا علیه کمیته‌های انقلاب چنین می‌نویسد:
«... مهمترین حقیقتی که زندگی بسیاری از ایرانی‌ها را متأثر ساخته، وجود کمیته‌ها است. هر محله‌ای، هر مسجدی، هر اداره‌ای، هر کارخانه‌ای یک کمیته دارد. هر چند درست معلوم نیست چه کسی و یا چه چیزی وجود این گروه‌ها را مجاز ساخته، ولی اعتبار کمیته‌ها بیشتر به سلاح‌های کشنده آنهاست. معمولاً مسلسل ژ-۳ که دست هرکسی دیده می‌شود. این گروه‌ها سعی دارند تمامی زوایای زندگی مردم را تنظیم کنند. در وزارتخانه‌ها، این کمیته‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند. دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؛ البته اگر اصلاً کاری از دستش بر بیاید. در نیروهای مسلح نیز آنها تصمیم می‌گیرند که چه کسی باید فرمانده باشد و روال چیست. در محله‌ها هم تردد مردم را زیر نظر دارند، از بقایای رژیم گذشته بازجویی می‌کنند، و پلیس اخلاق هم هستند... اگر کسی بخواهد خانه‌اش را جابجا کند، کار بانکی داشته باشد، و یا از کشور خارج شود، باید با یک عالَمه کمیته طرف شود. اگر یک کمیته هم راضی شود، که معمولاً با نامه یک وزیر یا یک آیت‌الله ممکن است، یک کمیته دیگر با وظایفی مشترک پیدا می‌شود که دوباره مانع‌تراشی کند. در این هزار‌تو، هر تلاشی بی‌ثمر است... کمیته شخصی را که فکر می‌کند مجرم است دستگیر می‌کند و به زندان انفرادی می‌اندازد، جایی که هیچ تماسی با دنیای خارج ندارد. اگر به زندان بیفتد ممکن است از بد حادثه گیر یکی از دادگاه‌های اسلامی بیفتد و بدون تشریفات قانونی به دست جوخه‌های مرگ سپرده شود. وقتی که این مجرم دارد در زندان می‌پوسد، کمیته‌های دیگر به خانه‌اش هجوم می‌برند و هر چه به دستشان بیاید غارت می‌کنند. شاید از خانواده‌اش بازجویی کنند، کسب و کار و دارایی‌های دیگرش را مصادره کنند و نهایتاً به خاک سیاهش بنشانند. به همین دلیل، بسیاری از بازرگانان موفق در رژیم گذشته ترجیح داده‌اند در خارج کشور بمانند تا اینکه خطر بازگشتن را به جان بخرند. هرج و مرج حاکم بر کمیته‌ها بازتاب هرج و مرج گسترده‌تر حاکم بر کل ملت است...».[15]
جوسازی علیه رفراندوم
یکی از فرازهای مهم انقلاب اسلامی که در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب رخ داد، رفراندوم تعیین هویت نظام بعد از سقوط رژیم سلطنتی بود. سفارت آمریکا با اطمینان از اینکه این رفراندوم، سبب استحکام پایه‌های انقلاب خواهد شد، از ابتدا در برابر آن موضعگیری داشت و مخالفت‌های خود را ترجیحاً از زبان اشخاص یا گروه‌های ناراضی ابراز می‌کرد.
یک سند لانه جاسوسی به تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ انتقاد علیه رفراندوم را از زبان سیدکاظم شریعتمداری بیان کرد. نامبرده که نسبت به نحوه برگزاری رفراندوم اعتراض داشت گفته بود:
«به جای اینکه از مردم بپرسیم جمهوری اسلامی را می‌خواهید یا نه، باید بپرسیم چه نوع حکومتی را می‌خواهید»؟ سند لانه جاسوسی از این انتقاد به عنوان «حمله آشکار یکی از اعضای عالی‌رتبه جامعه مذهبی ایران به رفراندوم» یاد کرد و افزود: «عواقب این حمله نامشخص است».[16]
سند دیگری به تاریخ ۲۸ اسفند، انتقاد مجاهدین خلق از نحوه برگزاری رفراندوم را انعکاس داد. در این سند از قول گروه یادشده می‌خوانیم:
«جمهوری اسلامی نباید بر مردم تحمیل شود. مردم باید بتوانند نظرات خود را در مورد انواع مختلف جمهوری ابراز کنند.»[17] در بیانیه رسمی مجاهدین خلق در این خصوص آمده است:
«جمله‌بندی سئوال مطرح‌شده در رفراندوم، نهضت اسلامی را در داخل و خارج کشور نزد افکار عمومی، جنبشی دیکتاتوری و انحصارطلب جلوه خواهد داد».[18]
سند مزبور همچنین از قول «شایعه» نوشت: «افرادی که شناسنامه‌شان مُهر نخورده باشد بعد از رفراندوم حق خروج از کشور را نخواهند داشت».[19]
همچنین در سندی از قول فدائیان خلق نیز آمده است: «اجبار مردم به انتخاب بین دو نوع حکومت، توهین به ملت است».[20]
سندی به تاریخ ۲۹ اسفند درخواست «جبهه دموکراتیک ملی» به رهبری «متین دفتری» را انتشار داد که در آن از مردم خواسته شده بود تا در رفراندوم شرکت نکنند.[21] و سند دیگر در همین رابطه می‌نویسد: «جبهه دموکراتیک ملی و فدائیان خلق گفت‌اند که رفراندوم را تحریم خواهند کرد. اعتراض رسای آنان مایه شرمساری دولت است».[22]
در چندین سند دیگر نیز که به بررسی رفراندوم تغییر نظام اختصاص یافته به راحتی خشم و نارضایی سفارت آمریکا را می‌توان مشاهده کرد. جملات زیر از درون این اسناد استخراج شده است:
«روند واقعی رأی‌گیری بر سر صندوق‌ها نشان می‌دهد که رأی‌گیری آزاد نبوده است»،[23] «تعداد رأی‌دهندگان زن در بیشتر حوزه‌ها بسیار کم بوده است»،[24] «در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری، رأی‌دهندگان تحت فشار قابل ملاحظه‌ای بودند که به جمهوری اسلامی رأی دهند»،[25] «صاحبخانه وابسته نیروی هوایی هند قصد دادن رأی «نه» را داشت ولی وقتی دید او را نگاه می‌کنند، رای «آری» را به صندوق انداخت»،[26] «خیلی از مردم می‌ترسیدند که اگر شناسنامه‌هایشان مهر نخورد بعداً دچار عواقب آن شوند»،[27] «معلوم نبود افراد مسلح برای محافظت از صندوق‌های رأی در حوزه‌ها هستند یا برای اجبار کردن رأی‌دهندگان به دادن رأی آری»،[28] «تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در رأی‌گیری شرکت نکردند»،[29] «دستور وزارت کشور برای تکثیر برگه‌های رأی در حوزه‌هایی که برگه آنها تمام شده، آخرین مجموعه اقدامات خلق‌الساعه‌ای بود که دولت در طول برگزاری رفراندوم اتخاذ کرد و به احتمال قوی شیوه برگزاری رفراندوم را شدیداً زیر سئوال خواهد برد.»[30]
یکی از اسناد حتی اظهارنظر شاپور بختیار فراری را که در فرانسه اقامت داشت انتشار داد و از قول وی نوشت: «به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی نخواهد داد.» در همین سند از گروه مجعولی به نام «حزب جمهوری‌خواه فدرالیست» یاد شده و از قول وی نوشته شده که «رفراندوم را تحریم خواهد کرد».[31]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ج ۱۰، ص 118 (سند شماره 66).
[2]. همان، ص ۱۷۰ - ۱۷۱ (سند شماره ۹۰).
[3]. همان، ص ۸۵، بند شماره ۴ (سند شماره ۵۱).
[4]. همان، ص ۳۰۷ (سند شماره ۱۵۳).
[5]. همان، ص ۹۳ (سند شماره ۵۶).
[6]. همان، (سند شماره ۵۵)، ص ۹۲، بند ۲.
[7]. همان، ص ۱۱۳ (سند شماره ۶۳).
[8]. همان، ص ۱۱۴ (سند شماره ۶۴).
[9]. همان، ص ۱۲۲ (سند شماره ۶۸).
[10]. همان، ص ۲۲۳ (سند شماره ۱۱۳).
[11]. همان، ص ۱۳۴ و ۱۳۵ (سند شماره ۷۵).
[12]. همان، ص ۱۷۲ سند شماره ۹۱.
[13]. همان، ص ۱۶۸ - ۱۶۹ (سند شماره ۸۹).
[14]. همان، ص ۱۸۵ سند شماره ۹۶.
[15]. همان، ص 229 - 230 (سند شماره 115).
[16]. همان، ص ۱۹۱ (سند شماره ۹۹).
[17]. همان، ص ۲۱۵ (سند شماره ۱۰۹).
[18]. همان، ص ۲۱۸ (سند شماره ۱۱۱).
[19]. همان.
[20]. همان، ص ۲۱۶ (سند شماره ۱۰۹).
[21]. همان، ص ۲۲۳ (سند شماره ۱۱۳).
[22]. همان، ص ۲۴۹ (سند شماره ۱۲۴).
[23]. همان، ص ۲۵۶ (سند شماره ۱۲۸).
[24]. همان، ص ۲۵۹ (سند شماره ۱۲۹).
[25]. همان.
[26]. همان، ص ۲۶۱ (سند ۱۳۰).
[27]. همان، ص ۲۶۷ (سند شماره ۱۴۳).
[28]. همان، ص ۲۶۸ (سند شماره ۱۳۴).
[29]. همان، ص ۲۷۰ (سند شماره ۱۳۵).
[30]. همان، ص ۲۶۵ (سند شماره ۱۳۳).
[31]. همان، ص ۲۴۶ - ۲۴۷ (سند شماره 123).
تعداد بازدید: 15
