08 آبان 1404
احمد ساجدی
دولت میرحسین موسوی پنجمین دولت جمهوری اسلامی ایران پس از کابینه‌های آقایان مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی به شمار می‌رود. موسوی از 7 آبان 1360 تا 25 مرداد 1368، دو دوره 4 ساله عهده‌دار منصب نخست‌وزیری بود.
دوره اول نخست‌وزیری
بعد از آنکه علی‌اکبر ولایتی نامزد پیشنهادی آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور برای احراز مقام نخست‌وزیری، از سوی نمایندگان مجلس رأی اعتماد لازم را کسب نکرد،[1] آقای موسوی وزیر خارجه وقت از سوی رئیس‌جمهور به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شد.
موسوی روز ۷ آبان ۱۳۶۰ پس از تشریح برنامه‌های خود در مجلس، موفق شد با ۱۱۵ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف، و ۴۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی مأخوذه، از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد. جمعاً ۲۱۱ نماینده در مجلس حضور داشتند که ۹ نفر از آنان حق رأی نداشتند.[2]
دو روز بعد در ۹ آبان ۱۳۶۰ حکم نخست‌وزیری موسوی از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.
روز 11 آبان ۱۳۶۰ میرحسین موسوی فهرست کابینه خود را که به تأیید آیت‌الله خامنه‌ای نیز رسیده بود، به مجلس معرفی کرد.[3] این کابینه روز 12 آبان از مجلس رأی اعتماد گرفت.[4]
کابینه اول میرحسین موسوی در شرایطی خاص و بحرانی شکل گرفت. بعضی گرایش‌های حامی بنی‌صدر فراری هنوز در ادارات و وزارتخانه‌ها وجود داشتند،[5] روند ترورها در کشور ادامه داشت، شرارت‌های عناصر ضد انقلاب و مزدوران وابسته به عراق در غرب و جنوب کشور جریان داشت و از همه مهمتر جنگ تحمیلی با شدت ادامه داشت و به مرحله آزادسازی تدریجی اراضی اشغال شده کشور از وجود قوای بعثی رسیده بود. اداره کشور در چنین شرایط حساس و با این مشکلات ایجاب می‌کرد که دولت، نقش متمرکز و محوری در جامعه داشته و اقتصاد کشور نیز تحت نظارت مستقیم دولت باشد.[6] از طرفی وجود احتکار و سوءاستفاده باندهای اقتصادی در کشور اقتضا می‌کرد که دولت بر روند تولید و توزیع مواد غذایی مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی آنان نظارت مستقیم داشته باشد و زمام امور اقتصاد در اختیار دولت باشد.[7] این نگاه یعنی متمرکز کردن اختیارات اداره همه ارکان جامعه اعم از اقتصاد، سیاست و فرهنگ در دست دولت، مخالفینی نیز در داخل و خارج کابینه موسوی به وجود آورد و این مخالفت‌ها با گذشت زمان عمیق‌تر نیز شد. صاحب نظران و سیاسیون کشور نیز آشکارا به دو گروه مخالفین و موافقین اقتصاد دولتی تبدیل شدند.[8]
امام خمینی با آنکه به سلامت اخلاقی بسیاری از صاحبان این دو طرز تفکر اعتماد داشت، با وجود این از دولت موسوی حمایت می‌کرد. ایشان در ۷ شهریور ۱۳۶۲ در جمع رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و اعضای هیئت دولت گفته بود:
«... این چند نفر وزیری که استعفا کردند، بعضی‌شان را خیلی می‌شناسم. مثل آقای عسگراولادی که از اول نهضت همراه بود و زحمت کشید و من او را مرد بسیار صالح و بسیار فداکاری می‌دانم. بعضی آقایان را هم در طول این جمهوری شناختم. مثل وزیر کار که آن هم مرد صالح خوبی است. مقتضای صلاح هم همین است که وقتی دیدند که مثلاً بین دولت و آنها خیلی هماهنگی نیست، خوب، این پست را رها کنند یک پست دیگری بگیرند، و دولت را بگذارند که آن طوری که می‌خواهد عمل بکند...»[9]
امام خمینی از زمان شکل‌گیری کابینه اول موسوی، همواره از آن حمایت می‌کرد. ایشان ضمن اذعان به حدود اختیارات نمایندگان مجلس، از آنان می‌خواست در نقد عملکرد کابینه، اوضاع عمومی کشور از جمله تنگناهای اقتصادی، تبعات جنگ، معضل آوارگان افغانی و عراقی، و دیگر نارسایی‌ها و مشکلات جاری کشور را مد نظر قرار دهند. امام عملکرد دولت را در شرایط این مشکلات، موفق ارزیابی می‌کرد.[10]
با وجود این، در زمینه انتقاداتی که به عملکرد کابینه موسوی درباره دولتی‌کردن اقتصاد کشور وارد می‌شد، امام به دولت توصیه کرد امور اقتصادی را به مردم واگذار کند و خود، روند اوضاع را تحت نظارت داشته باشد. امام، کنارگذاردن ملت و گرایش امور کشور به سوی مالکیت دولتی را عارضه‌ای مهلک می‌دانست و معتقد بود که باید از آن دوری کرد.[11] ایشان در جایی اقتصاد بدون مشارکت‌دادن مردم، و سلب‌کردن آزادی مردم در امور مربوط به اقتصاد را «نامشروع» خوانده بود.[12]
دوره اول نخست‌وزیری موسوی که دوره‌ای بسیار حساس به لحاظ شرایط امنیتی، سیاسی و جنگی کشور بود، علیرغم این مخالفت‌ها و موافت‌ها سپری شد.
دوره دوم نخست‌وزیری
آیت‌الله خامنه‌ای پس از پیروزی مجدد در انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۶۴[13] به مراتب بیشتر از دوره قبل در گزینش فردی به عنوان نخست‌وزیر با مشکل مواجه شده بود. در آن زمان اختلاف میان دو جناح طرفدار و مخالف میرحسین موسوی در کشور اوج گرفته بود.[14] رئیس‌جمهور اصرار داشت کسی را برای احراز مقام نخست‌وزیری برگزیند که با وی در تصمیمات کشوری همسو باشد. او در سخنرانی مراسم تحلیف خود در مجلس، به ضرورت اجرای اصلی که در قانون اساسی به لزوم نظارت معاون اول رئیس‌جمهور بر فعالیت هیئت وزیران اشاره داشت، تأکید کرد.[15] او بر این باور بود که موسوی در دوره قبل هماهنگی چندانی با وی نداشت. وی اعتقاد داشت که تصمیمات اقتصادی به ویژه بازرگانی، صنایع و واردات نباید صد درصد دولتی باشد زیرا این رویکرد زیان آفرین خواهد بود.
آیت‌الله خامنه‌ای در برنامه رادیویی خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با صراحت گفته بود:
«در زمینه‌های اقتصادی موفقیت زیادی در عملکرد دولت مشاهده نمی‌کنم. اگر کسی خیال کند دولت برای رفع فقر و محرومیت و توزیع درست، ناگزیر است امور اقتصادی را خودش در دست بگیرد، اشتباه کرده و تجربه اقتصادی گذشته ما در این ۴ سال اخیر موفق نبوده است. هر کجا دولت کارها را خودش در دست گرفته ضرر کرده. در زمینه صادرات و واردات هم همینطور.»[16]
از این‌رو ایشان در دور جدید ریاست جمهوری خود درصدد معرفی فرد دیگری غیر از موسوی برای منصب مهم نخست‌وزیری بود.[17] او حتی در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و از حق خود در معرفی فردی هماهنگ با رئیس‌جمهور برای مقام نخست‌وزیری دفاع کرد.[18] ولی مشکل اینجا بود که مخالفت و موافقت با موسوی در جامعه در اوج بود. بدین معنی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، حامی دیدگاه رئیس‌جمهور بودند[19] و طیف بزرگی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی[20] به همراه آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس از موسوی دفاع می‌کردند و او را همچنان بهترین گزینه برای اداره کشور در شرایط جنگی و حساسیت‌های اقتصادی کشور می‌دانستند.[21] سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی جبهه‌ها نیز غالباً موسوی را برای احراز مقام نخست‌وزیری ترجیح می‌دادند.[22]
در چنین شرایطی روز جمعه ۵ مهر ۱۳۶۴ تعداد ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام خمینی نظر ایشان را درباره نخست‌وزیر آینده کشور جویا شدند. امام در پاسخ تصریح کرد که موسوی را شخصی متدین و متعهد و دولت ایشان را در وضعیت بسیار پیچیده کشور، موفق می‌داند و تغییر آن را به صلاح نمی‌داند.[23]
آیت‌الله خامنه‌ای که به نظر می‌رسید تمایلی به معرفی دوباره موسوی ندارد،[24] در نامه‌ای به امام خمینی خواستار صدور حکم حکومتی از سوی ایشان در مورد نخست‌وزیری موسوی شد،[25] اما امام حاضر به صدور حکم نبود و در پاسخ رئیس‌جمهور گفت که تنها نظر شخصی خود را در این زمینه بیان کرده است.[26]
در نتیجه رئیس‌جمهور و همفکران وی این اظهارنظر قاطع امام را به منزله حکم ایشان برشمردند و آیت‌الله خامنه‌ای در 18 مهر 1364 در پایان مراسم تحلیف خود طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، مجدداً موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد.[27] روز ۲۱ مهر موسوی با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفت. در این جلسه موسوی از مجموع ۲۶۱ رأی مأخوذه، با ۱۶۲ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف، و ۲۶ رأی ممتنع، آرای لازم برای شروع کار دوره جدید نخست‌وزیری را کسب کرد.[28]
یک روز پس از رأی اعتماد مجلس، امام خمینی طی سخنانی در جمع رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تأیید مجلس و دلجویی از مخالفان، اظهار داشت:
«این سه وضعی که در مجلس پیش آمده که رأی ممتنع و رأی مخالف و رأی موافق، اینها همه برای این بوده که تشخیص دادند این مطلب را، در آن صحبتی نیست. صحبت این است که آیا از این به بعد مخالف می‌خواهد کارشکنی بکند برای دولت، یا اینکه عقیده‌اش این است که به طور شایسته عمل نشده و از این بهتر می‌شد عمل بشود، پس هدایت کند، کمک کند که به طور شایسته عمل بشود.»[29]
امام همچنین یک هیئت حکمیت متشکل از هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و سیداحمد خمینی برای رفع اختلاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، هنگام تعیین وزرای دولت، تعیین کرد.[30]
دو روز بعد از رأی اعتماد مجلس، حکم نخست‌وزیری موسوی توسط آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد. در بخشی از این حکم خطاب به آقای موسوی چنین آمده بود:
«لازم است با برنامه‌ریزی درست بر مبنای خط مشی‌های اصولی، و سپس با اقدامی شجاعانه و دور از جنجال و تظاهر، تحقق هدف‌های دولت را که در سوگند‌نامه رئیس جمهور به آن اشاره شده است، میسر سازید. نخستین شرط موفقیت، تشکیل هیئت وزیران متشکل از افرادی است که از تعهد و لیاقت به تناسب مقتضیات زمان بهره‌مند باشند و برکنار از دسته‌بندی‌ها به کار دلسوزانه اصالت دهند.»[31]
روز 6 آبان ۱۳۶۴ نمایندگان مجلس به ۲۲ وزیر از مجموعه ۲۴ وزیر معرفی شده در کابینه جدید آقای میرحسین موسوی رأی اعتماد دادند.[32]
در کابینه دوم موسوی، افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند، جای خود را به افراد تازه‌تری دادند.[33]
استعفای موسوی
کار در دوره دوم نخست‌وزیری برای موسوی سخت‌تر شده بود. وی پس از سه سال فعالیت در شرایط مخالفت‌ها، سرانجام در 14 شهریور ۱۳۶۷ از منصب نخست‌وزیری استعفا کرد. او در استعفانامه خود، به برخی از مشکلات از جمله عدم تفاهم میان خود و رئیس‌جمهور اشاره نمود.[34] موسوی سپس در نامه‌ای محرمانه به رئیس‌جمهور، دلایلی مانند انجام تحرکات و اقدامات برون‌مرزی بدون آگاهی دولت، عدم اختیارات کافی دولت در عرصه سیاست خارجی، تجزیه سازمان برنامه و بودجه با اغراض سیاسی و تجزیه اقتدار دولت و... را از علل استعفای خود برشمرد و متذکر شد که در برابر اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس در زمینه اقداماتی که بدون اطلاع دولت، ولی به نام دولت صورت می‌گیرد، قادر نیست پاسخ دهد.[35]
فردای روز استعفای موسوی، امام خمینی در نامه‌ای خطاب به وی نوشت:
«جناب آقای موسوی، نخست‌وزیر محترم، نامه استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری، در چهارچوب اسلام و قانون اساسی، به خدمت خود ادامه دهید. در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید، چون گذشته عمل می‌شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود رأی دهد... همه باید به خدا پناه ببریم؛ و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند... از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم...»[36]
پس از پاسخ امام، موسوی با ارسال نامه‌ای به ایشان نوشت:
«پیام پدرانه و هشداردهنده حضرت‌عالی را به گوش جان شنیدم. اینجانب عزت و مصلحت را در تبعیت از مقام معظم رهبری می‌دانم و استعفای خود را که با انگیزه دلسوزی برای اسلام و انقلاب و مصلحت کشور تقدیم نموده بودم، پس می‌گیرم. مسائل و مواردی که چاره‌‌جویی آنها را به مصلحت کشور می‌دانم، حضوراً عرض می‌کنم و در هر حال مطیع امر رهبری به‌عنوان یک مرید و مقلد بوده و هستم.»[37]
با وجود این، فعالیت‌های موسوی و دولت وی پس از پیام امام، به یکسال نینجامید و با پایان جلسات همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مقام نخست‌وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد.[38] موسوی نیز سمت نخست‌وزیری را تا 23 مرداد 1368 ادامه داد. آخرین جلسه هیئت دولت به ریاست موسوی عصر روز دوشنبه 23 مرداد 1368 تشکیل شد. این جلسه عمدتاً به ارزیابی عملکرد دولت وی طی 8 سال اختصاص داشت.[39] اما دولت وی تا پایان وقت اداری روز 25 مرداد به فعالیت خود ادامه داد و سپس در 26 مرداد رئیس‌جمهور با سوگند در مجلس شورای اسلامی، عهده‌دار هیئت دولت شد.[40]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. روزنامه جمهوری اسلامی، ۲ آبان ۱۳۶۰، ش ۶۹۲، ص ۱۲.
[2]. روزنامه اطلاعات ۷ آبان ۱۳۶۰، ش 16563، ص 2؛ روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان ۱۳۶۰، ش 701، ص ۱.
[3]. روزنامه اطلاعات ۱۱ آبان ۱۳۶۰، ش 16566، ص 1 - 2؛ روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ آبان ۱۳۶۰، ش 701، ص ۱۰.
[4]. روزنامه اطلاعات ۱2 آبان ۱۳۶۰، ش 16567، ص 1.
[5]. بنی‌صدر سه ماه پیش از آن در ۷ مرداد ۱۳۶۰ به اتفاق مسعود رجوی سرکرده سازمان مجاهدین خلق از کشور گریخته و رهسپار فرانسه شدند.
[6]. درویشی سه‌تلانی، فرهاد، سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور (۱۳۵۷ ـ ۱۳۶۸)، تهران، عروج، چ 1، ۱۳۸۵، ص ۴۲۹.
[7]. درویشی سه‌تلانی، فرهاد، همان، ص ۴۳۰.
[8]. ناطق نوری، علی‌اکبر، خاطرات حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1، ۱۳۸۴، ج 2، ص ۲۵ ـ ۲۶.
[9]. صحیفه امام، ج 18، ص 81 - 82.
[10]. صحیفه امام، ج 18، ص ۴۷۰.
[11]. صحیفه امام، ج 19، ص ۱۵۸.
[12]. صحیفه امام، ج 19، ص ۳۵.
[13]. روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1364، ش 17667، ص 1.
[14]. بیژه‌فر، علی، کابینه دوم میرحسین موسوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1، ۱۳۸۸، ص ۳۷.
[15]. روزنامه کیهان، 18 مهر 1364، ش 12566، ص 23.
[16]. روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۳ مرداد ۱۳۶۴، ش 1799، ص ۱۰.
[17]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۴، امید و دلواپسی، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چ 1، ۱۳۸۷، ص ۲۱۲؛ بیژه‌فر،علی، همان، ص ۳۷.
[18]. درویشی سه‌تلانی، فرهاد، همان، ص ۴۶۵.
[19]. هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ص ۲۳۱؛ موسوی، زهرا، مصاحبه حضوری، آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، واحد قم، ۱۳۹۵، ص ۲۱.
[20]. درویشی سه‌تلانی، فرهاد، همان، ص ۴۵۶ ـ ۴۷۹.
[21]. درویشی سه‌تلانی، فرهاد، همان، ص ۴۳۱.
[22]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، بی‌پرده با هاشمی رفسنجانی، تدوین قدرت‌الله رحمانی، تهران، کیهان، چ 1، ۱۳۸۲، ص ۱۱۱.
[23]. روزنامه کیهان، ۷ مهر ۱۳۶۴، ش ۱۲۵۵۶، ص ۱ - 2.
[24]. هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ص ۲۴۲.
[25]. ناطق نوری، علی‌اکبر، همان، ص ۷۴.
[26]. همان.
[27]. روزنامه اطلاعات، 18 مهر 1364، ش 17710، ص 1 - 4.
[28]. روزنامه اطلاعات، 21 مهر 1364، ش 17712، ص 39.
[29]. صحیفه امام، ج 19، ص ۳۹۷ ـ ۳۹۹.
[30]. درویشی سه‌تلانی، فرهاد، همان، ص ۴۹۱.
[31]. روزنامه اطلاعات، 25 مهر 1364، ش 17716، ص 2.
[32]. روزنامه جمهوری اسلامی، 7 آبان 1364، ش 1860، ص 1 و 8.
[33]. اعتمادآنلاین، «نگاهی به دولت چهارم؛ آخرین نخست‌وزیر»، کد خبر: 437433، تاریخ: 16 مهر 1399.
[34]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۷، پایان دفاع، آغاز بازسازی، به کوشش علیرضا هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چ 2، ۱۳۹۰، ص ۲۹۸ و ۷۲۶ ـ ۷۲۷.
[35]. حسینی، سیدنیما، استعفای میرحسین موسوی در آینه خاطرات هاشمی رفسنجانی، پایگاه اطلاع‌رسانی تاریخ ایرانی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰.
[36]. صحیفه امام، ج 21، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۴.
[37]. صحیفه امام، ج 21، ص ۱۲۴، پاورقی.
[38]. روزنامه جمهوری اسلامی، 4 خرداد 1368، ص 1؛ فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، چاپ و نشر عروج، چ 1، ۱۳۸۴، ج 2، ص 227.
[39]. روزنامه جمهوری اسلامی، 24 مرداد 1368، ش 2956، ص 1 و 12.
[40]. روزنامه جمهوری اسلامی، 28 مرداد 1368، ش 2959، ص 1 و 11.
تعداد بازدید: 11
