11 آبان 1404
احمد ساجدی
14 آبان 1358 پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، دولت مهدی بازرگان استعفا کرد. در نامه استعفای بازرگان خطاب به امام خمینی آمده است: «نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر، نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی‌باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را که با آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد مامور تشکیل دولت فرمایند. با عرض سلام و دعای توفیق.»[1]
با این استعفا عمر 9 ماهه دولت مهدی بازرگان خاتمه یافت. شورای انقلاب در ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ به امام خمینی پیشنهاد کرد که بازرگان به عنوان نخست‌وزیر انخاب شود. امام حکم نخست‌وزیری بازرگان را در ۱۵ بهمن صادر کرد و ۱۶ بهمن در مراسمی که در سالن آمفی‌تئاتر مدرسه علوی برگزار شد، ضمن معرفی وی به عنوان نخست‌وزیر، حکم صادره را نیز به ایشان تحویل شد. بازرگان از صبح ۱۷ بهمن با استقرار در مدرسه رفاه مسئولیت نخست‌وزیری خود را آغاز کرد و در ۲۳ بهمن وارد ساختمان نخست‌وزیری شد.[2]
بروز تدریجی اختلافاتی میان بازرگان با اعضای شورای انقلاب، نهادهای انقلابی و ناهمگونی میان آنان، عاملی بازدارنده در مسیر پویایی انقلاب بود که چندبار زمینه استعفای بازرگان را به وجود آورده بود.
در یکی از بیانیه‌های نهضت آزادی آمده است: «... دوگانگی در مدیریت، مملکت را به بن‌بست رسانده بود. تنها راه‌حل آن بود که دولت موقت و شورای انقلاب درهم ادغام شوند و یک مدیریت، مملکت را در دست بگیرد. حضور و فعالیت در مرکز فرماندهی و مدیریت، در شرایط عادی فاجعه‌انگیز است تا چه رسد به وضع خاص جامعه ما بعد از انقلاب. قبل از اشغال لانه جاسوسی آقای بازرگان در یکی از جلسات شورای انقلاب بعد از ذکر مشکلات خصوصاً دوگانگی مدیریت کشور، تنها راه حل را واگذاری مسئولیت اداره کلیه امور مملکتی به طور کامل به شورای انقلاب دانست و حذف دولت را پیشنهاد نمود...»[3]
سرانجام 10 تیر 1358 جلسه مشترکی میان اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در قم با حضور امام خمینی تشکیل و تصمیم بر ادغام این دو سازمان شد. به شکلی که عده‌ای از اعضای شورای انقلاب وارد دولت موقت شوند و عده‌ای از اعضای دولت موقت نیز وارد شورای انقلاب شده و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. امید این بود که هر دو نهاد با وظایف و مشکلات یکدیگر بیشتر آشنا شوند و با حل مسائل و مشکلات احتمالی، کارها بی‌دردسر و با سرعت بیشتری انجام پذیرد.[4]
با این توافق آقایان هاشمی رفسنجانی، معاونت وزارت کشور، سیدعلی خامنه‌ای معاونت وزارت دفاع، محمدجواد باهنر معاونت آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با سمت پیشین، سرپرستی کمیته‌های انقلاب در وزارت کشور را بر عهده گرفتند.[5] اما وجود برخی اختلاف‌ها میان نمایندگان شورای انقلاب با دولت موقت موجب شد اعضای دولت چندین بار از سمت خود استعفا کنند که هر بار با مخالفت امام‌خمینی روبه‌رو می‌شد.[6]
سرانجام بازرگان در 14 آبان 1358، به بهانه اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی، استعفا کرد. این استعفا چند روز پس از دیدار صمیمی بازرگان با برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفت. 10 آبان همین سال مهدی بازرگان که در رأس هیئتی به الجزایر رفته بود، بدون حضور خبرنگاران و عکاسان با برژینسکی به مدت یک ساعت‌ونیم ملاقات و مذاکره کرد. بازرگان گفت: «ترتیب این ملاقات دو روز قبل از عزیمت من به الجزایر داده شده بود و کاردار سفارت آمریکا در تهران از انجام آن مطلع بود.» با این حال دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه در دیدار حضوری روز 8 آبان خود با امام خمینی که به منظور مطلع‌ساختن امام از این سفر و دیدارهای برنامه‌ریزی شده در آن صورت گرفت، اشاره‌ای به عزم هیئت ایرانی برای دیدار با برژینسکی و نقش سفارت آمریکا در این رابطه نکرده بود.[7] بدیهی بود آنچه که در 13 آبان در مورد سفات آمریکا در تهران به وقوع پیوست، تمامی رؤیاها و انتظارات خوش‌بینانه بازرگان پس از آن ملاقات را بر باد داد.
برخی معتقدند هدف از استعفای بازرگان، زیر فشار قراردادن شورای انقلاب و امام‌خمینی بود تا به عملیات تسخیر سفارت خاتمه داده شود. اما امام در جلسه‌ای در 15 آبان 1358 که با حضور آقایان بهشتی، باهنر و موسوی اردبیلی تشکیل شد، موضوع را بررسی و استعفای بازرگان را پذیرفت.[8]
پس از استعفای بازرگان، امام خمینی در حکمی شورای انقلاب را مأمور ادامه مأموریت‌های دولت موقت کرد. در نامه امام به شورای انقلاب آمده است:
«چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ 14 آبان 1358 از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارٌالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال. و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت دارد: تهیه مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی، تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی، تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور.»[9]
امام در نامه خود به شورای انقلاب همچنین تأکید کرد: «باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند.»[10]
مهدی بازرگان، پس از بازتاب‌های داخلی و خارجی، مدعی شد که استعفایش ناشی از حمله به سفارت آمریکا نبوده بلکه این اتفاق زمینه‌ساز این اقدامش بوده است.[11] (این پاراگراف از نقل قول مستقیم به نقل قول غیرمستقیم تبدیل شد)
موضوع استعفای دولت موقت، در آن زمان توسط بسیاری از محققان و پژوهشگران از زوایای مختلف در رسانه‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد.
برخی پژوهشگران معتقدند، دولت موقت کار خود را در شرایطی شروع کرد که ارکان حکومت و جامعه به شدت بهم ریخته و دچار آشفتگی بود. اقدامات جناح‌های چپ افراطی تا راست رادیکال،[12] فعالیت گروه‌های سیاسی مخالف نظام و درخواست خودمختاری برخی از اقلیت‌های کشور به موازات شرارت‌های رژیم بعثی عراق در مرزهای غربی، شکل‌گیری نهادهای انقلابی موازی با دولت و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، فشارهای بین‌المللی در زمینه حقوق‌بشر، جبهه‌گیری جهانی در برابر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، اختلاف میان مواضع متولیان انقلاب با دولت موقت از جمله موانع جدی برای پیشبرد اهداف کابینه و از چالش‌های داخلی و خارجی دولت موقت بود.[13]
عده‌ای نیز با مقایسه دو گفتمان رایج «اسلام سیاسی لیبرال» با «اسلام سیاسی فقاهتی» در آن زمان، معتقدند که اختلافات عقیدتی میان این دو گفتمان، ریشه شکل‌گیری منازعات سیاسی میان طرفین بوده و این منازعه، در بسیاری از عرصه‌ها خود را نشان داده و تداوم این وضعیت، به تدریج زمام امور را از دست دولت موقت خارج کرده بود.[14]
برخی مدعی هستند دولت موقت با توجه به شرایط نابسامان کشور، کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای گذاشت:[15]برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلسی برای تصویب قانون اساسی (مجلس خبرگان)، اصلاح ساختار ارتش، سامان‌دادن مجدد تولید و صادرات نفت، افزایش صادرات غیرنفتی، بازنشسته کردن امرای ارتش، ژاندارمری و شهربانی و انحلال ساواک، ایستادگی در برابر گروه‌هایی که خواستار انحلال ارتش بودند، ایجاد سازمان بازرسی کل کشور، ملی‌کردن صنایع بزرگ وابسته، بانک‌ها و زمین‌های موات شهری، لغو قانون نظام وظیفه زنان و...[16]
عده‌ای دیگر نیز تفاوت بینش و نگرش بازرگان و رهبری انقلاب نسبت به اسلام، مفاهیم انقلابی و گرایش‌های سیاسی را علت ناپایداری دولت موقت دانسته‌اند. این عده معتقدند:
ارائه پیشنهاد نخست‌وزیری بازرگان توسط شورای انقلاب، با وجود اختلافات مبنایی نامبرده با انقلاب و رهبری آن، خطا بود. [17]، استفاده بازرگان از نیروهای هم‌حزبی و یا افراد نزدیک به تفکر خود در کابینه، خلاف تأکیدات امام بود.[18]، بی‌اعتقادی به فضای انقلابی حاکم بر جامعه، و باقی نگاه‌داشتن ساختارهای دوران پهلوی، خیانت به انقلاب بود.[19]
بازرگان خود گفته است: «تحت تأثیر افکار دوره‌های رنسانس و تجدد و ناسیونالیسم و لیبرالیسم اروپا» بود،[20] و این سبب شده بود تا او با رجال و جریانات سیاسی ملی‌گرا و غیرمذهبی، دوستی و سابقه همکاری دیرینه داشته باشد و از آنان نه فقط در هیئت دولت بلکه در بدنه حکومت خود، استفاده کند.
این افراد نمی‌توانستند انتظارات توده‌های مردم از یک انقلاب و روحانیت را برآروده سازند. علاوه بر این، بازرگان به روش‌های مقررّاتی مقید بود. او در حالی که حرکت رهبر انقلاب را به «بولدوزر» تشبیه می‌کرد، گفت: «بنده ماشین سواری نازک نارنجی هستم که باید روی جاده‌های آسفالت و راه هموار حرکت کنم و شما هم باید این راه را برایم هموار کنید».[21]
بازرگان از دیرباز در بینش و روش خود با حوزه‌های علمیه و روحانیت اختلاف سلیقه جدی داشت. این اختلاف، به تلویح و تصریح، در غالب آثار او منعکس است.[22]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. روزنامه اطلاعات، 15 آبان 1358، ش 15995، ص 1.
[2]. ویکی امام خمینی، «دولت موقت».
[3]. تاریخ انقلاب اسلامی: دولت موقت از تشکیل تا استعفا، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، 1392، ص 133.
[4]. پرتال امام خمینی، «ادغام شورای انقلاب و دولت موقت»؛ روزنامه جمهوری اسلامی، 11 تیر 1358، ش 28، ص 1؛ روزنامه اطلاعات، 11 تیر 1358، ش 15894، ص 1 و 2.
[5]. بازرگان، مهدی، شورای انقلاب و دولت موقت (سیمای دولت موقت از ولادت تا رحلت) و نامه سرگشاده مهندس بازرگان به امام، تهران، نهضت آزادی ایران، چ سوم، ۱۳۶۲، ص 37.
[6]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات سال‌های ۱۳۵۷ – ۱۳۵۸، انقلاب و پیروزی، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چ اول، ۱۳۸۳، ص ۳۵۸ و ۳۷۳.
[7]. روزنامه اطلاعات، 9 آبان 1358، ش 15991، ص 12؛ همان، 12 آبان، ش 15991، ص 12.
[8]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، همان، ص 373.
[9]. صحیفه امام، ج 10، ص 500.
[10]. صحیفه امام، همان، همان ص.
[11]. غائله 14 اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، انتشارات نجات، 1364، ص 242.
[12]. میرفخرایی، سیدحسن، «سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، ش ۸، بهار ۱۳۹۳، ص 62.
[13]. خبرگزاری ایسنا، «مرور کارنامه دولت موقت به نخست‌وزیری بازرگان»؛ فیضی، فاضل، مریم رحمانی، «دلایل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان بر اساس نظریه کرین برینتون»، فصلنامه «پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی»، ش ۱۰، بهار ۱۳۹۱، ص ۴۸ -۵۰ ؛ میرفخرایی، سیدحسن، «سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، ش ۸، بهار ۱۳۹۳، ص ۷۰ – ۷۸.
[14]. مجیدی، حسن، و امید شفیعی، «مناسبات دولت موقت با نهادها و نیروهای سیاسی اجتماعی»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ش ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ص 157 و 158.
[15]. پایگاه اینترنتی «بنیاد علمی و فرهنگی بازرگان»، مقاله «طالقانی به بازرگان توصیه کرد دولت را قبول نکند.»، تاریخ درج مطلب: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶.
[16]. ویکی امام خمینی، «دولت موقت»؛ ویکی شیعه، «دولت موقت ایران»؛ خبرگزاری ایسنا، «مرور کارنامه دولت موقت به نخست‌وزیری بازرگان»، ۱۲ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: 99071208735.
[17]. کارآموزیان، محمد مهدی، «نقد و بررسی: دولت موقت (دولت مهندس مهدی بازرگان)»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، ش ۲۴، پاییز ۱۳۹۴، ص 200 - 202.
[18]. کارآموزیان، همان.
[19]. راعی گلوجه، سجاد، «شاهکار دولت موقت!»، نشریه زمانه، ش ۲۶، س ۱۳۸۳، ص 40.
[20]. نراقی، احمد، «بازرگان و مسأله علم و دین»، کیان، س ۴، ش ۲۳ (بهمن و اسفند ۱۳۷۳).
[21]. نهضت آزادی ایران، صفحاتی از تاریخ معاصر ایران: اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۳۴۰-۱۳۴۴، ج ۳، جریان محاکمه سران و فعالین، تهران، ۱۳۶۳.
[22]. ویکی فقه، «مهدی بازرگان».
تعداد بازدید: 9
