25 آبان 1404
احمد ساجدی
متن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۵۷ و زمانی که امام خمینی در پاریس اقامت داشت، توسط سیدمحمدباقر سلطانی و حسن حبیبی نوشته شد.[1] تهیه و تصویب این قانون که از دغدغه‌های اصلی امام بود،[2] با پیروزی انقلاب به یکی از اولویت‌های عمده نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.[3] از این‌رو افراد خبره و آگاه مأمور مطالعه، تحقیق، بررسی، و تکمیل این پیش‌نویس شدند. سرانجام قانون مزبور پس از بررسی و کارشناسی، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید[4] و نسخه‌ای از آن تقدیم امام خمینی شد. امام نیز در حاشیه نسخه دریافتی، این جمله را نوشتند:
«آنچه که در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند ـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. امید است انشاءالله تعالی با عمل به آن، آرمان‌های اسلامی برآورده شود...»[5]
12 آذر 1358 قانون مزبور در راهپیمایی «همه‌پرسی قانون اساسی» با ۹۹.۵ درصد آرای مردمی به تصویب ملت رسید. این قانون که ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل دارد، از آن زمان لازم‌الاجرا شد.[6]
خبرگان قانون اساسی به مرور زمان و در مواجهه با مشکلات و تحولات جامعه متوجه نواقصی در متن قانون شدند و ایجاد تغییراتی در آن را ضروری دیدند.
این روند، غیرمعمول نیست حتی اولین قانون اساسی ایران که ۱۵ مهر ۱۲۸۶، در عصر مشروطه، تصویب شده بود[7] نیز یک سال پس از تصویب مجلس شورای ملی[8] مورد بازنگری قرار گرفت.
با گذشت زمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ایراداتی آشکار شد[9] که نیاز به اصلاح مجدد و بازنگری بعضی مواد آن با هدف انطباق بیشتر با تحولات روز جامعه احساس گردید.
این موارد عبارت بودند از:
_ ناهماهنگی در قوه مجریه میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر که تصمیم‌گیری در دستگاه اجرایی کشور را با مشکل مواجه می‌ساخت
- اختلاف میان شورایی بودن قوه قضائیه (شورای عالی قضایی) یا مدیریت متمرکز آن و مشکلات حاصل از آن که گاه جز با رهبری امام خمینی و دخالت ایشان حل و فصل نمی‌شد
- اختلاف گاه و بیگاه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که سبب بلاتکلیفی قوه مقننه در تصمیم‌گیری و وضع قوانین می‌گردید.
در حقیقت عدم تمرکز قدرت در هر یک از قوای سه‌گانه، و ناهماهنگی درونی، انگیزه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به وجود آورد.[10] این تغییرات در اصول قانونی، در سال‌های جنگ تحمیلی عملی نشد ولی با پایان‌گرفتن جنگ، زمینه لازم برای بازنگری قانون اساسی در حوزه اختیارات سه قوه فراهم شد.[11]
نیمه دوم سال ۱۳۶۷ طرح موضوع تغییر در برخی اصول قانون اساسی کشور سبب مخالفت‌هایی در کشور شد. درخواست آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور از امام برای تغییر بعضی اصول قانون اساسی[12] و مخالفت محمد یزدی نایب‌رئیس وقت مجلس با هرگونه تغییر،[13] نمونه‌هایی از این تفاوت دیدگاه‌ها بودند.
فروردین ۱۳۶۸ برای بازنگری قانون اساسی دو درخواست از امام شد. یکی در ۲۷ فروردین از طرف جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی[14] و دیگری در ۲۹ فروردین از طرف شورای عالی قضایی.[15]
4 اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور رفع نقایص قانون اساسی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواندند.[16] امام در این نامه، هیئتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و ۵ نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور کردند.
این محورها عبارت بودند از: شرایط رهبری، تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضائیه، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام، و مدیریت صدا و سیما.[17]
افرادی که امام برای بازنگری قانون اساسی تعیین کردند، به همان ترتیبی که ایشان نوشته‌اند، عبارت بودند از:
علی مشکینی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سیدعلی خامنه‌ای، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) ، حسن حبیبی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی محلاتی، مهدی کروبی و عبدالله نوری.[18]
همچنین 5 نماینده معرفی شده از سوی مجلس شورای اسلامی نیز عبارت بودند از: حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیدهادی خامنه‌ای. با این معرفی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تکمیل شدند.[19]
هفتم اردیبهشت ۱۳۶۸ هیئت بازنگری کار خود را آغاز کرد.[20] در اولین جلسه، آقای مشکینی به عنوان رئیس و آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب‌رئیس شورای بازنگری قانون اساسی انتخاب شدند.[21] جلسه مزبور منجر به شکل‌گیری چهار کمیسیون شد؛ کمیسیون رهبری به ریاست آقای موسوی اردبیلی، کمیسیون قوه مجریه به ریاست آقای خامنه‌ای، کمیسیون قضائیه به ریاست آقای مشکینی و کمیسیون «سایر مسائل» به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی.[22]
تلاش اعضای شورا این بود که دو اصل را در کار خود رعایت کنند. یکی آنکه فقط در زمینه مسائل پیشنهادی امام فعالیت کنند و دیگر آنکه تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که هیچ قوه‌ای را در برابر قوه یا نهاد دیگر قرار ندهند. زمان لازم برای بازنگری نیز حداکثر دو ماه تعیین شد.[23]
یکی از سئوالات مهم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، موضوع «شرط مرجعیت» برای رهبری بود. ۸ 8 اردیبهشت 1368 علی مشکینی به عنوان رئیس شورا این سئوال را نزد امام مطرح کرد[24] و امام در فردای آن روز طی جوابیه‌ای اظهار داشتند:
«هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم ... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.»[25]
شورای بازنگری قانون اساسی از زمان شروع کار تا زمان رحلت امام خمینی، موفق به تشکیل ۱۷ جلسه کاری شد. از جمله در جلسه آخر که روز ۱۱ خرداد ۱۳۶۸ دو روز قبل از ارتحال امام برگزار گردید، گزارش شورا در خصوص رهبری و خبرگان رهبری تهیه شده و نظر اعضا نیز بررسی شده بود.[26] پس از رحلت امام، جلسات شورا با وقفه‌ای چندروزه مواجه شد. ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، اولین جلسه شورا در فقدان امام که هجدهمین جلسه شورا بود، برگزار شد که ادامه کار در خصوص رهبری و خبرگان رهبری را در دستور کار خود قرار داد.[27]
جلسات شورای بازنگری قانون اساسی طی سال 1368 به صورت مستمر و منظم ادامه یافت. در نتیجه در قانون مزبور تغییرات عمده‌ای به وجود آمد که رئوس آنها عبارتند از:
_ در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت.
_ شورای رهبری و شرط مرجعیت برای رهبری از اصول قانون اساسی حذف و تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» بر وظایف و اختیارات رهبری در برخی موارد افزوده شد.
_ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حل و فصل‌کننده اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و... تثبیت شد.
_ مقام نخست‌وزیری از اصول قانون اساسی حذف و ریاست هیئت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد.
_ ریاست قوه قضائیه از شکل شورایی به ریاستی تغییر کرد و بالاترین مقام قضایی که تا قبل از بازنگری، «شورای عالی قضایی» بود، به «رئیس قوه قضائیه» تبدیل شد و تعیین رئیس قوه نیز از اختیارات رهبری است.
_ نام رادیو و تلویزیون کشور نیز به «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد و مدیریت شورایی آن به مدیریت متمرکز تبدیل شد و عزل و نصب رئیس آن نیز به رهبری واگذار شد.
_ اصلی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» و اصل دیگری با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به بندهای قانون اساسی افزوده شد.
_ چندین اصل دیگر از اصول مربوط به رهبری، اصول مرتبط با قوه مجریه، قوه قضائیه و وظایف مرتبط با آن، اصول و مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز اصلاح شد.[28]
بدین ترتیب کار شورای بازنگری قانون اساسی پایان یافت و قانون پس از بازنگری از 12 فصل به 14 فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید.[29] ۲۸ تیر ۱۳۶۸ پس از امضا و تأیید مقام معظم رهبری، فرمان همه‌پرسی توسط وی صادر و به دولت ابلاغ گردید[30] قانون اساسی بازنگری‌شده، در ۶ مرداد ۱۳۶۸ هم‌زمان با انتخابات پنجمین دوره ریاست‌جمهوری به آرای عمومی گذاشته شد.[31]
روز جمعه 6 مرداد 1368 میلیون‌ها نفر از مردم در سراسر کشور، با شرکت در همه‌پرسی به قانون اساسی بازنگری‌شده، رأی مثبت دادند.[32]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. صالح، سیدمحسن، یاران صادق آفتاب (درنگی در پیشینه و تلاش‌های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۴۵ – ۲۴۶.
[2]. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چ سیزدهم، ۱۳۸۵، ج 1، ص ۲۷.
[3]. هاشمی، همان، ص 31.
[4]. روزنامه اطلاعات، 26 آبان 1358، ص 4.
[5]. صحیفه امام، ج 11، ص 103.
[6]. روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1358، ص 1.
[7]. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، دفتر انتشارات اسلامی، چ چهارم، بهار 1386، ج 2، ص 125.
[8]. عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران، تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۴۰.
[9]. هاشمی، همان، ص 32؛ فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، چ اول، ۱۳۸۴، ج 2، ص ۲۲۰.
[10]. تاریخ انقلاب اسلامی، قانون اساسی از پیش‌نویس تا بازنگری، مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ۱۳۹۲، ص ۱۳۳.
[11]. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چ اول، ۱۳۶۹،ج 1، مقدمه.
[12]. دعاگو، محسن، خاطرات حجت‌الاسلام محسن دعاگو، تدوین زهره کلاچیان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲، ص ۳۰۴.
[13]. تاریخ انقلاب اسلامی، همان، ص ۱۳۴.
[14]. روزنامه جمهوری اسلامی، 28 فروردین 1368، ص 1.
[15]. فوزی، همان، ص ۲۲۳ – ۲۲۴.
[16]. صحیفه امام، ج 21، ص 363.
[17]. صحیفه امام، همان، ص ۳۶4.
[18]. صحیفه امام، همان، ص ۳۶۴.
[19]. دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، روزها و رویدادها، تهران، رامین، چ دوم، ۱۳۷۷، ج 1، ص ۲۳۹.
[20]. اداره کل، شورای بازنگری، ج 1، مقدمه.
[21]. اداره کل، شورای بازنگری، ج 1، ص ۱ – ۷.
[22]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، به اهتمام علی لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، چ اول، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶–۱۰۷؛ اداره کل، شورای بازنگری، ج 1، ص ۲۰–۲۱.
[23]. صحیفه امام، ج 21، ص ۳۶۴.
[24]. صحیفه امام، ج 21، ص ۳۷۱.
[25]. صحیفه امام، ج 21، ص ۳۷۱.
[26]. اداره کل، شورای بازنگری، ج 2، ص ۶۲۷.
[27]. اداره کل، شورای بازنگری، ج 2، ص ۶۷۰.
[28]. روزنامه جمهوری اسلامی، 4 خرداد 1368، ص 1 ؛ فوزی، همان، ص ۲۲۷ ؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸، تهران، وزارت ارشاد، چ دوم، ۱۳۷۲، مقدمه، ص ۱۹.
[29]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸، تهران، وزارت ارشاد، چ دوم، ۱۳۷.
[30]. روزنامه اطلاعات، 29 تیر 1368، ص 1.
[31]. روزنامه اطلاعات، 7 مرداد 1368، ص 1.
[32]. روزنامه جمهوری اسلامی، 7 مرداد 1368، ش 2943، ص 1.
تعداد بازدید: 3
