14 دی 1404
احمد ساجدی
پیمان الجزایر، عهدنامهای بود که با هدف رفع اختلافات آبی و خاکی ایران و عراق، به امضای سران دو کشور رسید.
طی سالهای 1352 و 1353، درگیریهای مرزی میان ایران و عراق که ناشی از اختلافات دو طرف بر سر مالکیت آبراه مشترک بین دو کشور – اروندرود - بود، به وقوع پیوست. قطعنامه ۳۴۸ شورای امنیت سازمان ملل منعقد در ۷ خرداد ۱۳۵۳، توانست آرامش را در مرزهای مشترک برقرار سازد.[1] این آرامش طی مرداد و دی سال ۱۳۵۳، زمینهساز مذاکرات نمایندگان دو کشور در استانبول پایتخت ترکیه شد.[2] پس از آن «هواری بومدین» رئیسجمهور وقت الجزایر، رهبران تهران و بغداد را به برگزاری جلسه صلح در الجزیره، و انعقاد پیمان دوستی بین طرفین دعوت کرد. طبق این دعوت، رؤسای دو کشور میبایست در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که از 13 تا 15 اسفند 1353 در الجزیره تشکیل میشد، با تمهیدات برنامهریزیشده از سوی مقامات میزبان، با یکدیگر ملاقات کنند. طراح این نقشه نیز، «هنری کیسینجر» وزیر خارجه وقت آمریکا بود. او پیش از تشکیل اجلاس اوپک با «بومدین» در الجزیره دیدار کرد و جزئیات این طرح را با او در میان گذاشت. کیسینجر سپس با صدام تماس گرفت و او را راضی کرد. آنگاه با شاه دیدار کرد و با او درباره این نقشه به گفتوگو پرداخت[3] و رضایت وی را نیز جلب کرد.
صدام حسین که در آن زمان «نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق» بود، و محمدرضا پهلوی، با وساطت «بومدین» در حاشیه اجلاس سران اوپک در الجزیره، با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند. در آخرین جلسه سران اوپک «بومدین» در میان شگفتی حاضران خطاب به رؤسای کشورهای شرکتکننده در اجلاس اعلام کرد:
«خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات آنها حاصل شد».[4]
پس از مذاکرات بین سران دو کشور، اعلامیه مشترک ایران و عراق در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ انتشار یافت. این اعلامیه دارای ۴ بند به شرح زیر بود:
بعد از صدور این اعلامیه، وزیران امور خارجه دو کشور، همراه با همتای الجزایری آنان، روز 24 اسفند 1353 در تهران ملاقات کردند. کارشناسان دو طرف نیز در ادامه این تماسها، روز 30 فروردین 1354 به بررسی گزارشهای کمیتههای مربوط به اجرای توافقنامه الجزیره پرداختند. به دنبال دو نشست دیگر در الجزیره و بغداد، سرانجام در 24 خرداد 1354 «عهدنامه مربوط به تأمین حدود مرز رودخانهای و پروتکل امنیت مرزهای مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» توسط عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیران خارجه ایران و عراق در بغداد به امضا رسید.[6] عهدنامه دارای چهار موافقتنامه تکمیلی نیز بود که در 15 دی 1354 در بغداد امضا شد. این موافقتنامهها عبارت بودند از: مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، استفاده از آب رودخانههای مرزی، تعلیف احشام، کلانتران مرزی.[7]
مجموعه این موافقتنامهها که به «پیمان الجزایر» معروف شد، در مجالس قانونگذاری دو کشور به تصویب رسید[8] و تحت عنوان «معاهدات ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل نیز به ثبت رسید.[9]
پیمان الجزایر، تنها پیمانی بود که بدون حضور انگلیسیها میان ایران و عراق منعقد میشد و به اختلافات مرزی و تاریخی بین دو کشور پس از ۳۰۰ سال پایان میداد.[10]
پس از امضای پیمان، رژیم بعث عراق جشن گرفت و تظاهرات و اجتماعات بزرگی ترتیب داد. بعثیها این قرارداد را «پیروزی و موفقیت بزرگ عراق» خواندند و آن را «دستاورد درخشان حزب بعث» توصیف کردند.[11]
با امضای پیمان الجزایر، در ظاهر اختلافات چندین ساله ایران و عراق به حل و فصل نهایی رسید و مناسبات دو کشور رو به بهبودی نهاد. پس از آن، ایران از حمایت معارضین کرد عراقی دست برداشت[12] و آنها را ترغیب به امضای قرارداد صلح با دولت عراق کرد و 170 هزار نفر از کردهای بارزانی به ایران گریختند. حکومت پهلوی آنان را در اردوگاههایی اسکان داد و از آنها به عنوان پناهنده در ایران نگاهداری کرد.[13] به ملامصطفی بارزانی رهبر معارضین کرد و نیروهای خلعسلاح شده وی نیز پناهندگی سیاسی داد. ملامصطفی تا پایان عمر در ایران زندگی کرد.[14]
با انتشار اعلامیه الجزیره، دو کشور برای تحکیم مناسبات خود تلاش کردند. هویدا نخستوزیر ایران به دعوت صدام در فروردین 1354 از عراق بازدید کرد[15] و یک هفته بعد صدام، به دعوت هویدا برای یک دیدار رسمی به ایران آمد.[16]
در نتیجه انعقاد پیمان الجزایر، در طول سال ۱۳۵۴ تعداد زیادی موافقتنامه در زمینههای مختلف کنسولی، انرژی، جهانگردی، ارتباطات، ماهیگیری، کشاورزی، و همچنین معاهدات سیاسی و فرهنگی بین دو کشور به امضا رسید.[17] تسهیل سفر زائران ایرانی به شهرهای مقدس عراق نیز از جمله موافقتنامههای منعقده میان دو کشور بود.[18]
در مجموع سالهای پس از انعقاد پیمان الجزایر تا پیروزی انقلاب اسلامی سالهای اوج همکاریهای مختلف میان تهران و بغداد بود.[19]
با اوجگیری انقلاب اسلامی در سال 1357، در یکی از جلسات ادواری که در خرداد به منظور بررسی علامتگذاریها در مرزهای زمینی دو کشور تشکیل شده بود،[20] هیئت عراقی به تصور ضعف حکومت ایران، خواستار برخی جابجاییها و تغییرات در علامتگذاریها شد. به این ترتیب عراق اولین کارشکنی در اجرای پیمان الجزایر را عملی کرد. به دنبال مخالفت هیئت ایرانی با این درخواست، هیئت عراقی کار را نیمه تمام رها کرد و در 11 خرداد تهران را ترک کرد.
مقامات عراقی به تدریج از پایبندی خود به عهدنامه الجزایر کاستند. به نظر میرسید آنان در سالهای پس از تصویب عهدنامه، سرگرم تجدید قوا بودند و به عهدنامه تنها به عنوان فرصتی برای فراهم ساختن زمینه خروج خود و کسب برتری در منطقه مینگریستند، به همین دلیل در انتظار نتیجه انقلاب ایران بودند.[21]
حکومت بغداد که در زمان انعقاد عهدنامه الجزایر آن را «حرکتی بزرگ و تاریخی» خوانده بود[22] به تدریج خود را در تحولات منطقه منفعل احساس کرد و به دنبال فرصتی بود تا از این وضعیت رهایی یابد.
طی سالهای دهه 1350، بعثیها با یک مشکل بزرگ مواجه بودند که راه برونرفت از آن را در استقبال از پیمان الجزایر میدانستند. این مشکل، جنگ داخلی در کردستان عراق بود؛ جنگی که از زمان به قدرت رسیدن بعثیها در ۱۳۴۷ ادامه داشت و بخش بزرگی از توان مالی و نظامی عراق را صرف خود کرده بود. تلفات ارتش عراق در جنگ مستمر با کردها به قدری بود که بعدها صدام اعتراف کرد: «فقط سه بمب بهعنوان اسلحه سنگین در اختیار نیروی هوایی باقی مانده بود».[23]
دولت بغداد از ارتباط گسترده ساواک و موساد با کردهای ناراضی شمال آن کشور[24] خبر داشت و میدانست تا این حمایتها وجود دارد نخواهد توانست کنترلی بر شمال عراق داشته باشد. بعثیها برای رهایی از این مخمصه از عهدنامه الجزایر استقبال کردند.[25] هدف آنان از امضای پیمان این بود که موقتاً بتوانند به دور از دخالت همسایه شرقی به آرام کردن اوضاع کردستان عراق بپردازند.[26] از اینرو نگاه آنان به عهدنامه الجزایر یک نگاه فرصتطلبانه بود.[27] با استفاده از همین فرصت بود که بعثیها در یک دوره ۴ ساله کردهای ناراضی را قلع و قمع کردند، اقلیت شیعه مقیم عراق را تحت کنترل درآوردند، و در خفا به مسابقه تسلیحاتی در برابر ایران پرداختند.[28]
اما آنان همواره مترصد فرصتی برای کنار نهادن پیمان، با هدف اعمال کنترل مطلق آبراه مشترک بین دو کشور و رسیدن به جایگاه رهبری اعراب و قدرت برتر خلیج فارس بودند. این انتظار برای بعثیها 4 سال به طول انجامید. با شروع انقلاب اسلامی زمینه مناسب برای آنان فراهم شد، اما انقلاب ماهیت اسلامی داشت و مقامات بعثی با بروز نارضاییهایی در عراق در نیمه دوم سال 1357، به این نتیجه رسیدند که پیروزی انقلاب بر جامعه شیعیان عراق تأثیر خواهد گذاشت. از اینرو خلاف میل خود به همکاری با شاه ادامه دادند و از جمله امام خمینی را در نجف در حصر نگاه داشتند، سپس به توصیه ساواک زمینه اخراج ایشان از عراق را فراهم ساختند،[29] دولت شاپور بختیار را به رسمیت شناختند[30] و ...
پشتیبانی از حکومت پهلوی در شرایط انقلاب اسلامی، برای دولتمردان عراق، مهمتر از تضعیف آن به امید مرگ پیمان الجزایر بود. به عبارت دیگر بعثیها، از تضعیف شاه استقبال میکردند ولی نه به بهای پیروزی یک انقلاب اسلامی که تهدیدی برای رژیم صدام باشد. صدام، خود به این نکته حیاتی اذعان داشت:
«پیش از روی کارآمدن حکومت اسلامی، من گمان میکردم پسر شاه، شاه خواهد شد، و آخوندها نقش خود را به گونهای ایفا خواهند کرد که عراق را دچار دردسر نکنند».[31]
البته اوضاع، آنطور که صدام محاسبه کرده بود، پیش نرفت. پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران رژیم بعث از دولت موقت ایران خواست در قرارداد الجزایر و بهویژه در بخش مربوط به مالکیت اروندرود تجدیدنظر کند؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبهرو شد. عراق نیز با توجه به شرایط ناپایدار حاکم بر ایران و عدم تثبیت نظام جدید، فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند.
صدام که در مورد اوضاع داخلی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد از طریق زور نیات خود را عملی کند.[32] وی ابتدا با کودتا علیه حسنالبکر در مرداد ۱۳۵۸، آن پیمان را کنار نهاد،[33] سپس شیعیان ایرانی را از عراق اخراج کرد، مراجع شیعه را وادار به سکوت کرد و آیتالله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش بنتالهدی را که از مریدان امام خمینی بودند به شهادت رساند.[34]
صدام برخلاف نص صریح پروتکلها و الحاقیههای پیمان الجزایر که طرفین را ملزم به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر میکند در ماههای پس از پیروزی انقلاب تا قبل از جنگ تحمیلی به صورتهای مختلف، ادعاهای ارضی خود را علیه ایران مطرح کرد. مقامات و مطبوعات عراقی در این مدت فعالتر از گذشته تلاش کردند اصطلاح سیاسی و جعلی «خلیج عربی» را جایگزین اصطلاح تاریخی «خلیج فارس» کنند.[35] آنان در نقشههای خود خوزستان را «عربستان»، خرمشهر را «محمره»، آبادان را «عبادان»، اهواز را «الاحواز»، سوسنگرد را «خفاجیه»، شادگان را «فلاحیه» و اروندرود را شطالعرب نامیدند.[36]
در ادامه این روند، صدام روز 26 شهریور 1359 ـ پنج روز قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی - پیمان الجزایر را در مجلس ملی عراق و در برابر نمایندگان آن کشور پاره کرد.[37] سپس کاردار ایران در بغداد به وزارت خارجه احضار و با ابلاغ یادداشتی رسمی، لغو یکجانبه پیمان الجزایر به وی ابلاغ شد[38] و 4 روز پس از آن در 31 شهریور 1359، جنگ علیه ایران در زمین، هوا و دریا آغاز شد. جنگ به مدت ۸ سال ادامه یافت و طی این مدت از نظر دولت عراق پیمان الجزایر باطل بود و اعتباری نداشت.
سال ۱۳۶۹ که صدام به کویت لشکرکشی کرد برای آنکه از جانب مرزهای خود با ایران به ویژه اروندرود مشکلی نداشته باشد تا بتواند همه توان خود را در خاک کویت متمرکز کند، طی نامهای به رئیس جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ و به فاصله ۱۰ سال پس از پارهکردن پیمان الجزایر، این پیمان را به عنوان «سند رسمی برای تعیین مرزهای آبی خاکی ایران و عراق» بار دیگر پذیرفت.[39] این نامه طی ۱۱ سالی که از روابط خصمانه ایران و عراق میگذشت بیسابقه بود. در این نامه صدام علاوه بر پذیرش مفاد قرارداد الجزایر، عقبنشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغالی ایران و آزادی اسیران ایرانی را نیز پذیرفت.
عهدنامه الجزایر از اسناد معتبر حقوقی و تغییرناپذیر در سازمان ملل به شمار میرود.[40]
پینوشتها:
[1]. برزگر، علیرضا، روزشمار جنگ تحمیلی، انتشارات سروش، ۱۳۸۹، ص ۶۵.
[2]. برزگر، علیرضا، همان، ص ۶۶ و ۶۷.
[3]. قانعیفرد، عرفان، تندباد حوادث، گفتوگو با عیسی پژمان، تهران، نشر علم، چ دوم، خرداد ۱۳۹۱، ص ۱۷۷ - 182.
[4]. پارسادوست، منوچهر، زمینههای تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۴، ص ۱۴۹.
[5]. مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، سیاست خارجی ایران دوره پهلوی، تهران، نشر البرز، 1394، ص 437.
[6]. روزنامه اطلاعات، 24 خرداد 1354، ش 14732، ص 1 و 37.
[7]. مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، همان، ص 440.
[8]. مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، همان.
[9]. پارسادوست، منوچهر، همان، ص 167.
[10]. علایی، حسین، تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق، ج ۱، تهران، مرز و بوم، ۱۳۹۵، ص ۱۲۴.
[11]. علایی، حسین، همان، ص ۱۲۵.
[12]. برزگر، علیرضا، همان، ص 69.
[13]. علایی، حسین، همان، ص 125.
[14]. «نگاهی به نقش ملامصطفی بارزانی در تحولات کردستان عراق»، سایت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بخش مقالات.
[15]. هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی، ج 2، ص 623.
[16]. هفت هزار روز ...، همان، ص 627.
[17]. یکتا، حسین، «ایران و عراق، از عهدنامه الجزایر تا رویارویی»، مجله زمانه، ش 2، 1381.
[18]. یکتا، حسین، همان.
[19]. یکتا، حسین، همان.
[20]. بر اساس پیمان الجزایر ۵۳۲ میله مرزی از شمالیترین تا جنوبیترین نقطه مرزی بین دو کشور نصب شده بود؛ علایی، حسین، همان، ص ۱۲۵.
[21]. یکتا، حسین، همان.
[22]. برزگر، علیرضا، همان، ص 68.
[23]. یکتا، حسین، همان.
[24]. «مصطفی بارزانی، هم شرقی، هم غربی»، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 8 اسفند 1402.
[25]. پارسادوست، منوچهر، همان، ص 130 و 131.
[26]. یکتا، حسین، همان.
[27]. صدام در نطقی در 26 شهریور 1359 در مجمع ملی عراق با اشاره صریح به مذاکرات الجزیره گفت که: «آن، فرصتی برای نجات امنیت و وحدت ملی عراق و همچنین نجات ارتش عراق از گزند خطرات بود.»؛ پارسادوست، منوچهر، همان، 139.
[28]. عراق در سالهای بعد از پیمان الجزایر تا سقوط شاه، شمار نیروهای نظامی خود را از 188 هزار نفر به 250 هزار نفر رساند و بیش از 15 میلیارد دلار اسلحه از شوروی و فرانسه خرید. محمدرضا پهلوی در سال 1357 در مصاحبهای با اوریانا فالاناچی، گفت: «نمیداند عراق این همه سلاح را میخواهد چه کند؟»/ ستاد تبلیغات جنگ، ستیز با صلح، تهران، چ دوم، 1366، ص 37.
[29]. یکتا، حسین، همان.
[30]. درویشی، فرهاد و دیگران، ریشههای تهاجم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1378، ص 130.
[31]. ستاد تبلیغات جنگ، ستیز با صلح، تهران، چ دوم، 1366، ص 32 – 31.
[32]. فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ش ۱۹ (تابستان ۱۳۸۳)، ص ۱۵۵.
[33]. برزگر، علیرضا، همان، ص ۸۸.
[34]. رجبی، محمدحسن، علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز ۱۳۸۹، ص ۲۹۶.
[35]. یکتا، حسین، همان.
[36]. علایی، حسین، همان، ص ۱۶۴.
[37]. شیخالاسلام، حسین، مصاحبه، مجله شاهد یاران، ش ۴۱–۴۲، ۱۳۸۸، ص ۲۹؛ منصوری لاریجانی، اسماعیل، بررسی حقوقی، سیاسی تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسلامی ایران، تهران، تابان، بیتا، ص ۵۸.
[38]. فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ج 2، تهران، عروج، ۱۳۸۴، ص 18 و 19.
[39]. روزنامه اطلاعات، 24 مرداد 1369، ش 19114، ص 1.
[40]. ایسنا: «قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بینالمللی و لایتغیر است» ۴ دی ۱۳۸۶، کد خبر: 8610-02221.
تعداد بازدید: 168
